هجوم على قافلة مساعدات بدارفور ودعوات دولية لهدن إنسانية
وقال المتحدث باسم الوكالة الأممية غيفت واتاناساثورن إن "ثلاثا بين 16 شاحنة ضمن قافلة كانت تحمل مواد غذائية منقذة للحياة" اشتعلت فيها النيران وتضررت، مؤكدا سلامة الطواقم الإنسانية.
وأوضح واتاناساثورن أن الهجوم وقع بالقرب من مدينة مليط "التي تتفشى فيها المجاعة" أثناء توجهها إلى قرية الصيّاح في ولاية شمال دارفور، ولم يحدد المتحدث الجهة المسؤولة عن الهجوم.
وشدد واتاناساثورن على ضرورة "احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي وضمان سلامة الطواقم والإمدادات الإنسانية". وأكد أن "عاملي ومواد الإغاثة ينبغي ألا يكونوا هدفا" لأعمال العنف.
هدن إنسانية
وفي شأن متصل، دعت الولايات المتحدة ودول عدة بينها مصر والسعودية والإمارات إلى "هدنات إنسانية" في السودان، لإيصال المساعدات إلى المدنيين بشكل فوري.
جاء ذلك في بيان صادر عن "مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" التي تضم حكومات الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية والإمارات ومصر، بجانب الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة.
ومنتصف أبريل/نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع ، خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وقبل الجلوس في أي مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في البلاد، تتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ "إعلان جدة"، الذي صدر في مايو/ أيار 2023، في ختام مباحثات استضافتها مدينة جدة السعودية بين الجيش و"الدعم السريع".
ونص هذا الإعلان على التزام طرفي الحرب بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارًا للمدنيين"، و"التأكيد على حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي ل حقوق الإنسان".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
وزير الداخلية السوداني للجزيرة نت: نعمل بقوة لضبط الأمن والوجود الأجنبي بالبلاد
الخرطوم- قال وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة بابكر سمرة في حوار مع الجزيرة نت إن الوجود الأجنبي المخالف للقانون لم يعد أمرا يمكن التساهل فيه، لما يترتب عليه من آثار أمنية واقتصادية واجتماعية سلبية. وأكد سمرة أن وزارة الداخلية والشرطة السودانية تعمل بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات لتحقيق الهدف الأبرز للدولة السودانية في هذه المرحلة، والمتمثل في تهيئة البيئة الملائمة لعودة المواطنين إلى منازلهم وأعمالهم في المدن والمناطق التي تأثرت بالحرب وتطبيع الحياة المدنية. وقال إن رسالتهم لكل المتخوفين من العودة هي أن الخرطوم أصبحت آمنة تماما، وإن معظم القوات نفذت قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة. وأوضح أن وزارة الداخلية تعمل على استعادة منهوبات المواطنين المتأثرين بالحرب داخليا وخارجيا. وفيما يلي نص الحوار.. ما الوضع الأمني بولاية الخرطوم بعد قرار إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية؟ في إطار توجه قيادة الدولة وجهودها الرامية إلى خلق بيئة مهيأة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم وتطبيع الحياة المدنية جاء قرار السيد رئيس مجلس السيادة بإخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة والمظاهر المسلحة. ويُعد هذا القرار أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة في ولاية الخرطوم. وتوجد لجنة فرعية مهمتها تنفيذ هذا القرار بسلاسة وتنسيق تام مع كافة الأطراف، ويرأسها الفريق ركن مجدي إبراهيم. وقد عقدت اللجنة اجتماعات عدة، والتقت بجميع قادة القوات، وأكملت كافة الترتيبات اللازمة لتحقيق الهدف المنشود. ويسير العمل وفقا لما هو مخطط له، بتجاوب كامل وتفهم تام للقرار المتوافق مع متطلبات المرحلة في العاصمة، وقد قامت معظم القوات بتنفيذ القرار والخروج إلى مواقعها الجديدة المتفق عليها. وبالتأكيد، هناك انعكاسات لهذا القرار على الموقف الأمني في الخرطوم، إذ جاء بعد تنفيذ خطة الانتشار والتأمين لقوات الشرطة في كافة محليات الولاية، وهي الجهة التي ستتولى مهمة حفظ الأمن بحكم الاختصاص والخبرة اللازمة في مهام الأمن الداخلي للمدن. نحن من جانبنا نوجه رسالة واضحة إلى كل المتخوفين، ورسالتنا لهم هي أن الخرطوم آمنة تماما، والحمد لله. ويمكن لأي وسيلة إعلامية مرخص لها العمل في البلاد أن تتجول ليلا أو نهارا في كافة مناطق العاصمة، وتنقل إلى الناس حجم الانتشار الكبير لقوات الشرطة في الشوارع والجسور والمعابر والأقسام الجنائية. وكذلك شرطة النجدة استأنفت عملها في تلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة، والاستجابة الفورية لها. والآن، الخرطوم تشهد استقرارا أمنيا كبيرا وانخفاضا ملحوظا في مستوى البلاغات وعودة واسعة للمواطنين. إلى جانب توفير الأمن، يحتاج العائدون إلى توفير الخدمات ومنها الشرطية، ما الذي تم إنجازه في هذا الإطار؟ توفير الخدمات الشرطية للمواطنين هدف رئيسي، وقد وضعناه ضمن أولوياتنا، ومظلة الخدمات الشرطية تتسع وتغطي كافة المحليات. وخلال فترة زمنية وجيزة شهدنا استئناف العمل في الحلفايا ومجمع خدمات الجمهور ب أم درمان ، ومجمع أبو آدم، وشرق النيل، إلى جانب المراكز التي ظلت تقدم الخدمات الشرطية خلال فترة الحرب في أم درمان. وتم انتشار القوات في كافة المحليات، وتهيئة بيئة العمل في السجون لتقديم خدمات الإصلاح والتهذيب، إضافة إلى استئناف عمل الجمارك، وعمل قوات الدفاع المدني، ومع الدعم والإسناد من المجلس السيادي ممثلا في الفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر، وتضافر كافة الجهود ستدخل جميع المجمعات والمراكز الخدمية حيز العمل في الفترة المقبلة. بصفتكم رئيسا مناوبا للجنة الأمنية المعنية بالعودة إلى ولاية الخرطوم، كيف تنظرون إلى الانتقادات التي صاحبت إزالة التشوهات والسكن العشوائي؟ ظلت العشوائيات في ولاية الخرطوم تشكل بؤرا للجريمة والظواهر السلبية وبيئة حاضنة للمتفلتين، إلى درجة يستحيل معها تحقيق الأمن وفرض هيبة الدولة. ولذلك، كان التوجه الحاسم نحو إزالة العشوائيات من كافة أنحاء العاصمة. وتتم عمليات الإزالة وفقا لنصوص القانون والإجراءات التي حددها، وبمشاركة النيابة العامة وكافة الجهات ذات الصلة، لأن الحيازة العشوائية تُعد مخالفة لقانون الأراضي وتعديا على الأراضي الحكومية. وهذه الانتقادات لا تمت للواقع بصلة، والعمل يمضي وفق خطط مدروسة لإزالة كافة العشوائيات التي تجاوز عددها 72 بؤرة عشوائية في جميع المحليات. وزارة الداخلية بمكوناتها وإمكانياتها البشرية والمادية وخبرتها وتاريخها الطويل قادرة تماما على إنجاز المهام والواجبات الموكلة إليها، ولديها خطط وقائية للعمل في كافة المحاور، وهي تمضي في تنفيذها الآن وتوفر مطالب التنفيذ. ضبط وتقنين الوجود الأجنبي أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة الداخلية من خلال لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة. وهناك حملات مكثفة لضبط الوجود الأجنبي تنتظم فيها كافة محليات ولاية الخرطوم، وأسفرت حتى الآن عن ضبط عدد كبير من الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، وقد تم ترحيلهم عن طريق برنامج العودة الطوعية الذي تعمل عليه وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة. وهذه الحملات تمثل رسالة واضحة مفادها أن الوجود الأجنبي المخالف للقانون لم يعد أمرا يمكن التساهل فيه، لما يترتب عليه من آثار أمنية واقتصادية واجتماعية سلبية. ما أبرز التحديات التي تواجه وزارة الداخلية والشرطة السودانية نتيجة الحرب؟ كما هو معلوم، فإن الحروب تنجم عنها تحديات كبيرة وتخلق واقعا جديدا يفرض رؤى وأفكارا جديدة للتعاطي معه. وزارة الداخلية والشرطة السودانية تعمل بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات على تحقيق الهدف الأبرز للدولة السودانية ومؤسساتها في هذه المرحلة، والمتمثل في تهيئة البيئة الملائمة لعودة المواطنين إلى منازلهم وأعمالهم في المدن والمناطق التي تأثرت بالحرب، وتطبيع الحياة المدنية واستعادتها. وهي تعمل على تحقيق هذا الهدف فيما يليها من جوانب فرض الأمن ونشر الخدمات الشرطية، وهي ماضية في هذا الاتجاه بخطى واثقة واستعداد للبذل والعطاء دون حدود. هل لا تزال هناك مخاوف من فقدان ذاكرة أو جزء من ذاكرة وزارة الداخلية جراء الحرب، خاصة فيما يتعلق بالسجل المدني وسجلات السيارات وسجلات الأدلة الجنائية والمجرمين. هذه المخاوف مجافية للواقع وحقائقه على الأرض، ففي الشهور الأولى لمعركة الكرامة أعلنت وزارة الداخلية تمكنها من استعادة أنظمة الجوازات والسجل المدني والمرور والأدلة الجنائية بعد مجهود مضنٍ بذله مجموعة من رجالها الأوفياء. وقد مكنت هذه الأنظمة قوات الشرطة من استعادة قدرتها على استخراج وتجديد الأوراق الثبوتية للمواطنين وحفظ حقوقهم وممتلكاتهم، واستفادت منها بقية أجهزة الدولة، وتعمل هذه الأنظمة اليوم بكفاءة عالية وربط شبكي آمن ومستقر، ويتم تحديثها باستمرار. تم استحداث منصة البلاغ الإلكتروني منذ يوليو/تموز 2023 لتسهيل فتح البلاغات الجنائية للمواطنين المتأثرين بالحرب، وأصبحت رصدا رقميا لحجم الانتهاكات التي مارسها عناصر المليشيا المتمردة بحق المواطنين. وسجلت المنصة حتى الآن 111 ألفا و372 بلاغا، منها 82 ألفا و409 بلاغات بخصوص المركبات المفقودة، و29 ألفا و819 بلاغا عن التعدي على الأموال. وظلت وزارة الداخلية تعمل على استعادة منهوبات المواطنين داخليا وخارجيا، وتمكنت من استعادة منهوبات ضخمة تمتلئ بها الآن كافة الأقسام الجنائية، خاصة في ولاية الخرطوم، ويجري تسليمها إلى أصحابها وفق ضوابط قانونية محددة. تهدف إستراتيجية وزارة الداخلية إلى ضبط الأمن بكل ما تحمله كلمة الأمن من معانٍ، وتشمل إزالة العشوائيات والتشوهات وضبط الوجود الأجنبي، إلى جانب توفير الخدمات الشرطية من جوازات وخدمات المرور والسجل المدني والخدمات الجنائية. وتسخّر وزارة الداخلية كافة إمكانياتها لتحقيق هذه الأهداف، بالتعاون والتنسيق مع بقية القوات النظامية وأجهزة الدولة المختصة، وفقا لخطط مدروسة. وقد انعكست هذه الجهود إيجابا على الواقع الأمني في البلاد، وبولاية الخرطوم على وجه الخصوص التي أصبحت الآن كما وصفها السيد رئيس مجلس الوزراء مدينة آمنة تماما.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
البرهان يضع خطوطاً حمراء أمام الدعم السريع
لم تكد التسريبات الإعلامية عن لقاء جمع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مع مستشار الرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس في العاصمة السويسرية جنيف تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي حتى تأكد الأمر من خلال مصادر متعددة، فصار خبرا بارزا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية. وعلى الرغم من أنه لم يخرج أي مسؤول من الطرفين حتى كتابة هذا المقال بعد مرور أكثر من خمسة أيام ليؤكد الأمر بشكل رسمي، إلا أن ما تسرب من عناوين يؤكد أن اللقاء انعقد على خلفية تلقي البرهان مقترحا أميركيا لوقف الحرب في السودان، وفق خطة متعددة المراحل والخطوات، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار، ثم السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحتاجة، وفي مقدمتها عاصمة ولاية شمال دارفور، مدينة الفاشر، المحاصرة من قبل مليشيا الدعم السريع قبل أكثر من عام. وبعد ذلك يتم البحث عن الخيارات السياسية لتسوية الأزمة، بما في ذلك استعادة المسار المدني للانتقال الديمقراطي، والنظر في كيفية تحقيق الحد الأدنى من التوافق بين التيارات المختلفة في توجهاتها السياسية ومواقفها من الحرب السودانية. وفي ظل التعتيم الإعلامي على تفاصيل النقاشات التي تمت في اللقاء، كان بارزا تداول موقف الفريق البرهان بعدم إمكانية قبول أي مستقبل لمليشيا الدعم السريع في العملية السياسية، ويمكن فهم ذلك الموقف من خلال التأكيد على أن الدعم السريع هي قوات مساندة قامت بالتمرد على الجيش. وبالتالي فإنه لا يحق لها التفاوض حول أي أجندة سياسية، وإنما يجب أن يقتصر التحدث معها حول قضايا عسكرية تتصل بالدمج والتسريح ومحاسبة قيادتها على التمرد والجرائم المرتكبة بحق المدنيين السودانيين، وهو الموقف الذي ظلت تكرره القيادة السودانية منذ إعلان جدة الشهير، الذي تم التوقيع عليه بعد شهر واحد من اندلاع الحرب قبل أكثر من سنتين. ولكن، وبما أن مليشيا الدعم السريع لم تلتزم بأي من بنوده مدفوعة وقتها بوهم تفوقها الميداني، فإن القيادة السودانية تريد التذكير بمحتوى ذلك الإعلان، الذي سبق أن وقعت عليه المليشيا بوساطة من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية. مواقف دولية جديدة من الأزمة جاء اجتماع جنيف بعد أسبوعين على تأجيل اجتماع الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية، مصر، والإمارات العربية المتحدة، والذي كان منتظرا أن ينعقد في العاصمة الأميركية واشنطن دون مشاركة الأطراف السودانية، للبحث في مقترحات تؤدي لوقف الحرب. وراج وقتها أن تأجيل الاجتماع جاء على خلفية خلافات في وجهات النظر بين وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي يتبنى مقترحا بتوسيع الرباعية الدولية لتشمل الاتحاد الأوروبي ودولا مثل قطر، وذلك من أجل بناء مقترحات دولية توافقية لوقف الحرب، بينما يصر مستشار ترامب، مسعد بولس، على أن يقتصر الأمر في هذه المرحلة على دول الرباعية، خاصة أن هناك تباينا في الرؤى بين بعض أعضائها في النظر لمكونات الحرب في السودان. ولم توضح الخارجية الأميركية الأسباب التي دعتها لتأجيل ذلك الاجتماع، الذي كان الإعداد له على مستوى عالٍ من التنسيق والتشاور بين الدول المعنية، ولكن السفير المصري في واشنطن قال في تصريح مقتضب: "إن الاجتماع سيلتئم في سبتمبر/أيلول المقبل". وقد سبق هذا التطور موقف جديد للاتحاد الأفريقي، الذي جمد عضوية السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان بحل حكومة الدكتور عبدالله حمدوك. ففي مايو/أيار الماضي، رحب الاتحاد الأفريقي رسميا بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان، معتبرا ذلك: "تقدما مهما نحو تحقيق الحوكمة الشاملة واستعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي في البلاد". وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إن الاتحاد الأفريقي ملتزم بتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة السودان واستقراره. وجاء الموقف الأقوى من ذلك في بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الصادر في يوليو/تموز الماضي، حيث أدان بشكل واضح مساعي مليشيا الدعم السريع لتكوين حكومة موازية في السودان، ودعا المجتمع الدولي: "إلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية المزعومة أو تقديم أي دعم لها". وهو الموقف الذي تبنته المملكة العربية السعودية عبر بيان خارجيتها، الذي قال: "تعرب وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان، قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه". أما جمهورية مصر العربية، فقد كان رد فعلها مؤكدا لمواقف مصر الثابتة في دعم الدولة السودانية، حيث عبرت بوضوح في بيان خارجيتها بأن: "تشكيل حكومة موازية يعقد المشهد في السودان". وفي 12 أغسطس/آب الجاري، قال أعضاء مجلس الأمن الدولي إنهم: "يرفضون الإعلان عن إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع". توقعات المستقبل شكلت تلك المواقف الإقليمية والدولية الداعمة للحكومة السودانية والرافضة لتأسيس أي سلطة موازية ضربة قوية لمشروع مليشيا الدعم السريع وداعميها الإقليميين، إذ كانت المليشيا تأمل أن تنجح في إسقاط مدينة الفاشر، عاصمة دارفور، لتكون حكومة أمر واقع في الإقليم. ولكن صمود أهل الفاشر، والتضحيات النادرة التي ظل يقدمها أبطال القوات المسلحة والقوات المشتركة التي تقاتل تحت راية الجيش، أفشلا ذلك المخطط. ففي الأسبوع الماضي، حشدت المليشيا الجنود والعتاد، الذي كان قوامه 543 عربة مسلحة، لتنفيذ هجومها رقم (227) ضد المدينة المحاصرة منذ أكثر من 400 يوم، ولكن، وبفضل بسالة القوات المسلحة والقوات المشتركة، فشل ذلك الهجوم، الأكبر من نوعه منذ شهور. وبعد هذا الفشل، والمواقف الدولية المنددة بانتهاكاتها المتواصلة، والتي كان آخرها تصريح مستشار ترامب، مسعد بولس، والذي جاء بعد لقائه البرهان، حيث أعرب عن صدمته من الوضع المروع في الفاشر، وما تتسبب فيه المليشيا من مآسٍ جراء حصارها المدينة، بعد كل هذه المواقف، فإنه بات واضحا أن مشروع المليشيا السياسي ليس له مستقبل، ولكن يبقى التساؤل المهم: كيف يمكن تصور وقف الحرب على ضوء التحركات الأميركية الأخيرة؟ على المستوى العسكري، تثور أسئلة كثيرة حول وقف إطلاق النار المقترح بغرض التفاوض حول مستقبل العملية السياسية في البلاد. فبغض النظر عن موقف الجيش والقوى الوطنية التي تصطف خلفه من رفض قاطع أي تفاوض مع مليشيا الدعم السريع حول أجندة سياسية، هناك شكوك حول قدرة المليشيا ورغبتها في الدخول في عملية جادة لوقف إطلاق النار، إذ ستعمل على استثمار أي هدنة لإعادة بناء منظومتها القيادية وترتيب قواتها، خاصة في ظل تواصل تدفق الدعم العسكري الكبير، كما حدث في تجارب سابقة معها إبان معارك تحرير الخرطوم. ومن ناحية أخرى، لا يُتصور قبول الجيش بشرعنة بقاء المليشيا في المناطق التي تحتلها حاليا في كردفان وإقليم دارفور، لأن ذلك يعني عمليا الاعتراف بالأمر الواقع الذي تريد فرضه المليشيا، وستعمل على ترسيخ سلطتها هناك بالحديد والنار، من خلال تغيير الواقع الديمغرافي عبر التهجير، واستقدام قادمين جدد من خارج البلاد، من الحاضنة القبلية التي تدعم التمرد وتقاتل تحت رايته. كما أن بقاء المليشيا في المناطق التي تحتلها يعني استمرار معاناة المدنيين الذين هجرتهم المليشيا من بيوتهم. والأمر كذلك، فإنه يمكن فهم تصريح البرهان بعد لقائه مستشار ترامب بأن الخيار المتاح للمليشيا هو الإذعان لسلطة الدولة، والكف عن الانتهاكات التي تقوم بها حاليا، حيث إن ذلك لن يحقق لها أيا من طموحاتها المتهورة. ومن ناحية أخرى، فإن البرهان أراد التأكيد على أن الحكومة، التي حققت انتصارات عسكرية مهمة رغم الدعم الإقليمي الثقيل للمليشيا، وأتبعتها بخطوات سياسية بدأت بتكوين الحكومة المدنية، والشروع في تبني برامج لعودة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم في العاصمة الخرطوم، وانطلاق برامج الإعمار في الولايات المحررة، لن تسمح لأي قوى سياسية أو مسلحة أن تفرض على السودانيين حلولا لا تلبي طموحاتهم وتعبر عن أشواقهم. وعلى كل، فإن سعي الإدارة الأميركية للقاء المباشر مع البرهان، يعني أنها تتفهم المواقف السودانية، وتريد أن تستوعبها ضمن المقترحات المستقبلية لضمان نجاح أي مسعى يعمل على بناء مشروع متوافق عليه لإنهاء الحرب في السودان.
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
هجوم على قافلة مساعدات بدارفور ودعوات دولية لهدن إنسانية
تعرضت قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي لهجوم اليوم الأربعاء بالقرب من مدينة مليط التي تعاني المجاعة في شمال إقليم دارفور ب السودان ، في حين دعت دول عدة إلى "هدنات إنسانية" لإيصال المساعدات إلى المدنيين بشكل فوري. وقال المتحدث باسم الوكالة الأممية غيفت واتاناساثورن إن "ثلاثا بين 16 شاحنة ضمن قافلة كانت تحمل مواد غذائية منقذة للحياة" اشتعلت فيها النيران وتضررت، مؤكدا سلامة الطواقم الإنسانية. وأوضح واتاناساثورن أن الهجوم وقع بالقرب من مدينة مليط "التي تتفشى فيها المجاعة" أثناء توجهها إلى قرية الصيّاح في ولاية شمال دارفور، ولم يحدد المتحدث الجهة المسؤولة عن الهجوم. وشدد واتاناساثورن على ضرورة "احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي وضمان سلامة الطواقم والإمدادات الإنسانية". وأكد أن "عاملي ومواد الإغاثة ينبغي ألا يكونوا هدفا" لأعمال العنف. هدن إنسانية وفي شأن متصل، دعت الولايات المتحدة ودول عدة بينها مصر والسعودية والإمارات إلى "هدنات إنسانية" في السودان، لإيصال المساعدات إلى المدنيين بشكل فوري. جاء ذلك في بيان صادر عن "مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" التي تضم حكومات الولايات المتحدة وسويسرا والسعودية والإمارات ومصر، بجانب الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة. ومنتصف أبريل/نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع ، خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة. وقبل الجلوس في أي مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في البلاد، تتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ "إعلان جدة"، الذي صدر في مايو/ أيار 2023، في ختام مباحثات استضافتها مدينة جدة السعودية بين الجيش و"الدعم السريع". ونص هذا الإعلان على التزام طرفي الحرب بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارًا للمدنيين"، و"التأكيد على حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي ل حقوق الإنسان".
