
نتنياهو يقول إنه في «مهمة تاريخية» مرتبطة برؤية «إسرائيل الكبرى»...24 دولة تطالب بوقف تجويع غزة... تفاصيل مبادرة الوسطاء لـ«حماس»... تحركات لإغلاق «فجوات» هدنة غزة
2025.
نتنياهو يقول إنه في «مهمة تاريخية» مرتبطة برؤية «إسرائيل الكبرى»
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوسائل إعلام محلية، بأنه يشعر بأنه في «مهمة تاريخية وروحية»، وأنه متمسك «جداً» برؤية «إسرائيل الكبرى».
وتحدّث نتنياهو لقناة «i24» الإسرائيلية، عن «الحلم الإسرائيلي» بوصفه «مهمة أجيال» يُسلمها جيل إلى جيل، وكيف أنه يشعر بأنه في مهمة «روحية وتاريخية» من أجل الشعب اليهودي.
وهنا أهداه المذيع شارون جال (وهو نائب يميني سابق) علبة بها تميمة تحمل خريطة «إسرائيل الكبرى».
قال له المذيع: «لا أهديها لك، فلا أريد توريطك (بسبب قضية الهدايا التي تلاحقه) بل هذه هدية لزوجتك سارة»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل».
وعندما سُئل عمّا إذا كان يشعر بارتباط «بهذه الرؤية» لإسرائيل الكبرى، أجاب نتنياهو: «بالتأكيد»، ولم يُقدم له الهدية على الهواء.
ما هي «إسرائيل الكبرى»؟
استخدمت عبارة «إسرائيل الكبرى» بعد حرب الأيام الستة في يونيو (حزيران) 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان.
يعدّ «الليكود» (التكتل) واحداً من أبرز الأحزاب الإسرائيلية، وهو تكتل مجموعة من الأحزاب اليمينية تَشكَّل عام 1973، بقيادة رئيس الوزراء الراحل مناحيم بيغن، وكان عموده الفقري حزب «حيروت» الذي أسّسه بيغن عام 1948، ومعه الحزب الليبرالي. وتعود جذور «حيروت» الأولى إلى «حركة الصهاينة المراجعين» أو حزب «الإصلاح» الذي أسّسه فلاديمير- زيئيف جابوتنسكي، القيادي اليميني المتطرف، بولندي الأصل، في عام 1925، ويتبعه تنظيم الـ«بيتار» الشبابي الرياضي وتنظيم الـ«إرغون» العسكري.
يوصف «الليكود» اليوم بأنه «حزب يميني ليبرالي يؤمن بفكر المحافظين الجدد»، ويرى البعض أنه أُسّس على فكرة «إسرائيل الكبرى، مع منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً». ولقد تغيّرت تركيبة الحزب في التسعينات، فباتت تضم صفوفه كثرة من ممثلي المستوطنين المتطرفين الذين يتبنون خطاباً أكثر تشدداً وتعنّتاً وصداميةً داخل إسرائيل وخارجها.
في يناير (كانون الثاني) الماضي، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إحدى منصاتها الإلكترونية، خريطة مزعومة مع تعليق يُزوّر تاريخاً إسرائيلياً يعود لآلاف السنين، بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة عن «مملكة يهودية» تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.
«صورة مروعة»... غزة تواجه تهديداً جديداً من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية
تواجه غزة تهديداً جديداً مع انتشار الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية في أنحاء القطاع المدمر، وفقاً لما كشفته الأبحاث.
وتعاني الإمدادات الطبية من شحّ شديد، وقد أصيب عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الحرب التي استمرت 22 شهراً، بينما أضعف سوء التغذية الكثيرين، لذا فإن ارتفاع مستويات البكتيريا المقاومة للأدوية يعني أمراضاً أطول وأكثر خطورة، وانتقالاً أسرع للأمراض المعدية، ووفيات أكثر، وفقاً للخبراء.
وتُعد النتائج التي نُشرت أمس (الثلاثاء)، في تعليق بحثي مُراجع من قِبل أقران في مجلة لانسيت للأمراض المعدية، الأولى منذ بدء الصراع في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي تُشير إلى انتشار البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة في غزة.
قالت كريستل موصلي، مستشارة علم الأوبئة في منظمة أطباء بلا حدود والمؤلفة المشاركة لدراسات حول البكتيريا المقاومة للأدوية في غزة ومناطق نزاع أخرى في الشرق الأوسط، والتي لم تشارك في البحث: «هذا يعني أمراضاً أطول وأكثر خطورة، وارتفاعاً في خطر انتقال العدوى إلى الآخرين. ويعني أيضاً زيادة خطر الوفاة من عدوى شائعة جداً. ويعني أيضاً المزيد من عمليات البتر. إنها صورة مروعة».
تستند الدراسة إلى أكثر من 1300 عينة من مستشفى الأهلي في غزة، حيث يوجد أحد مختبرات الأحياء الدقيقة القليلة التي لا تزال تعمل في غزة. أظهر ثلثا العينات، المأخوذة من مرضى على مدى 10 أشهر من العام الماضي، وجود بكتيريا مقاومة للأدوية المتعددة.
ووصف بلال عرفان، أحد مؤلفي الدراسة، النتائج بأنها «مقلقة للغاية». وقال عرفان، وهو اختصاصي طبي يُجري أبحاثاً في مستشفى بريغهام والنساء التابع لجامعة هارفارد وجامعة ميشيغان: «لا نعرف حتى النطاق الحقيقي للمشكلة بسبب تدمير جميع المختبرات تقريباً ومقتل الكثير من الطاقم الطبي، لذا فإن الحصول على فكرة ولو بسيطة عما يحدث في غزة أمر بالغ الأهمية».
الأطباء يقومون بإجراء عملية جراحية لمريض في غرفة العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة في 9 أغسطس 2025 حيث تعاني مستشفيات غزة من نقص في الغذاء والإمدادات الأساسية بما في ذلك الأدوية والوقود (أ.ف.ب)
الأطباء يقومون بإجراء عملية جراحية لمريض في غرفة العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة في 9 أغسطس 2025 حيث تعاني مستشفيات غزة من نقص في الغذاء والإمدادات الأساسية بما في ذلك الأدوية والوقود (أ.ف.ب)
وعانت غزة لعقود من ارتفاع مستويات البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة نتيجة للصراعات المتكررة والحصار الإسرائيلي منذ عام 2007، وفق صحيفة «الغارديان».
ويقول الخبراء إن الوضع الحالي في غزة غير مسبوق، ولم يقتصر الأمر على تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة فحسب، بل دُمّرت أنظمة الصرف الصحي، وتوقف التخلص من القمامة والنفايات الصلبة تقريباً، وانتشر الجوع على نطاق واسع بين سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما يجعل الكثيرين أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
وقالت منظمة الصحة العالمية أمس (الثلاثاء) إنه ينبغي على إسرائيل السماح لها بتخزين الإمدادات الطبية للتعامل مع الوضع الصحي «الكارثي» في غزة. وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية: «نريد تخزين المزيد من الإمدادات، وكلنا نسمع عن السماح بدخول المزيد من الإمدادات الإنسانية - حسناً، هذا لم يحدث بعد، أو أنه يحدث بوتيرة بطيئة للغاية».
وقال بيبركورن في غزة نفدت أكثر من نصف الأدوية، ومنظمة الصحة العالمية تمكنت من إدخال إمدادات أقل مما كانت تحتاجه «بسبب الإجراءات المعقدة» و«لا تزال المنتجات ممنوعة» من الدخول - وهو موضوع تفاوض مستمر مع السلطات الإسرائيلية.
وتابع بيبركورن أن 50 في المائة فقط من المستشفيات و38 في المائة من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل، وحتى ذلك الحين، تعمل بشكل جزئي فقط. وبلغت نسبة إشغال الأسرة 240 في المائة في مستشفى الشفاء و300 في المائة في مستشفى الأهلي، وكلاهما في شمال غزة. وتابع: «الوضع الصحي العام كارثي. لا يزال الجوع وسوء التغذية يُدمران غزة».
وأفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنه تم نقل أكثر من 45 ألف طن من المعدات الطبية إلى غزة منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى 13 مستشفى ميدانياً مجهزاً بالكامل أنشأتها منظمات إغاثة دولية. وأضاف المسؤولون: «ستواصل إسرائيل السماح بدخول المعدات الطبية والأدوية إلى قطاع غزة وفقاً للقانون الدولي وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، مع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع حركة «حماس» من الاستيلاء على المساعدات واستغلالها لأغراض (إرهابية) وعسكرية».
ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، قُتل ما لا يقل عن 89 فلسطينياً، منهم 31 من طالبي المساعدة، وجُرح 513 في هجمات إسرائيلية على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبلغ إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي على غزة 61599 فلسطينياً، و154088 جريحاً، منذ 7 أكتوبر 2023.
تفاصيل مبادرة الوسطاء لـ«حماس»... تحركات لإغلاق «فجوات» هدنة غزة
كشفت مصر رسمياً عن مبادرة جديدة لإحياء مفاوضات هدنة الـ60 يوماً المجمدة منذ نهاية يوليو (تموز) الماضي عقب انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل من محادثات بالدوحة، وذلك تزامناً مع زيارة وفد من حركة «حماس» للقاهرة.
ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن المبادرة الجديدة قد تحمل فرصة لبدء مفاوضات لإبرام اتفاق جديد سواء كان جزئياً أم شاملاً إذا تحققت انفراجة بالمفاوضات، مرجحين الذهاب لصفقة جديدة إذا ضغطت واشنطن لإنهاء تعنت إسرائيل، وقبلت «حماس» بالتفاهمات المطروحة لإنهاء الفجوات السابقة، لا سيما المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي.
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، الثلاثاء، عن مصادر أن «وفداً من قيادات حركة (حماس) برئاسة خليل الحية وصل إلى مصر للتشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة»، لافتة إلى أن «زيارة وفد حركة (حماس) إلى مصر تأتي بعد فترة جمود شهدتها عملية التفاوض وضمن جهود تُجرى لإدخال المساعدات للقطاع».
وأكدت وجود «جهود مصرية مكثفة واتصالات مع جميع الأطراف لتجاوز الخلافات من أجل التوصل لهدنة مؤقتة بقطاع غزة»، لافتة إلى أن «مباحثات القاهرة تهدف إلى الدفع مرة أخرى باتجاه استئناف المفاوضات والتقدم نحو بلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار (...) ومناقشة هدنة مدتها 60 يوماً في غزة».
وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة على «هدف رئيسي هو العودة إلى المقترح الأول بوقف لإطلاق النار لستين يوماً، مع الإفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة دون عوائق ودون شروط».
عبد العاطي أكد أيضاً أن المتفق عليه أن إدارة قطاع غزة ستتولاها 15 شخصية فلسطينية من التكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية لفترة مؤقتة تمتد لـ6 أشهر.
مبادرة جديدة
التفاصيل المصرية تتزامن مع حديث «هيئة البث الإسرائيلية»، الثلاثاء، عن «طرح الوسطاء مبادرة جديدة على (حماس) تتضمن صفقة شاملة تشمل تحرير جميع المختطفين، الأحياء منهم والأموات، مقابل الإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين، ونزع سلاح حركة (حماس)».
وتشترط المبادرة على «حماس» «الموافقة على خطة انسحاب جديدة للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، تحت إشراف مشترك عربي أميركي، حتى يتم التوصل إلى حل دائم لقضية نزع السلاح وإدارة القطاع».
وتلتزم «حماس» بـ«تجميد نشاط جناحها العسكري ونزع سلاحه، مع ضمانات من الوسطاء الدوليين، ومن ضمنهم تركيا، وتُجرى في الوقت ذاته مفاوضات للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم».
وتأتي تلك الأحاديث التي تضخ مياهاً جديدة في المفاوضات الراكدة منذ أواخر يوليو الماضي بعد انسحاب أميركي إسرائيلي للتشاور، غداة تأكيد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريحات صحافية الاثنين، أن القاهرة تسعى إلى «التوصل إلى اتفاق كامل وصفقة شاملة تنهي الحرب بغزة»، مشدداً على وجود إمكانية لعقد تلك الصفقة إذا حسنت النيات، وإذا توفرت الإرادة السياسية».
وفي ضوء تلك التطورات، يرى مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتور خالد عكاشة، أن هناك فرصة مواتية وإيجابية لإنجاح ما تم إنضاجه في جولات التفاوض السابقة، مشيراً إلى أنه لا تتوفر معلومات كاملة بشأن المبادرة، لكن أبرزها ملامحها مرتبط بإنهاء الفجوات التي كانت تعقّد الجولات السابقة، وذلك بضمان أميركي وضغط من واشنطن على إسرائيل.
وبحسب عكاشة، فإن من بين تلك الفجوات جدول إطلاق سراح المحتجزين، وتسليم الجثث، وتضييق المسافات الزمنية، مع إمكانية الذهاب لصفقة شاملة إذا حدثت توافقات وانفراجة بالمحادثات؛ هذا إلى جانب تقديم شكل جديد لخطة التمركزات الإسرائيلية، وتعميق تدفق المساعدات لغزة بشكل كبير ومؤثر إيجابياً، فضلاً عن ظهور ملامح لحل أزمة نزع سلاح «حماس»، ومنها تنفيذ التصور العربي لليوم التالي الذي يتضمن عدم وجود الحركة، وتدريب قوات أمنية بديلة تقود الأمن بالقطاع.
حلول وسط
يرى المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، أن اجتماعات القاهرة تحمل تفاصيل جديدة لتحريك المفاوضات بداية نحو هدنة جزئية دون أن يكون مستبعداً الذهاب لاتفاق شامل لو نضجت المحادثات؛ معتقداً أن عودة المحادثات تعني وجود حلول وسط أو تفاهمات لإنهاء الفجوات التي أفشلت المفاوضات السابقة.
واستبق رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية» التابعة للرئاسة، ضياء رشوان، إعلان زيارة «حماس» للقاهرة، وأكد في مقابلة متلفزة، يوم الاثنين، أنه «لدى القاهرة وقطر مقترح محدد. إذا رأت (حماس) في هذا المقترح أنه يرفع الراية البيضاء، فمن حقها أن ترفضه، ولا أظن أن الوسطاء يرون فيه هذا. وإذا رأت فيه أنه ربما يكون تراجعاً تكتيكياً لخدمة الانتصار الاستراتيجي للقضية الفلسطينية الذي يتحقق ويزداد الآن، فعليها أن تقبله ولكن بشروطها».
ودعا رشوان «حماس» لسرعة التفاعل مع المطروح بالقاهرة قائلاً: «أرجوكم... لا تتأخروا في الرد على المبادرة، جربنا ذلك مرتين أو ثلاثاً، وكان توقيت القرار هو أهم جزء في نجاحه».
خلافات إسرائيلية
وأشارت «هيئة البث الإسرائيلية»، نقلاً عن مصادر مطلعة، الثلاثاء، إلى «وجود خلافات في الرأي بين أعضاء الفريق التفاوضي الإسرائيلي حول إمكانية إحراز تقدم في المرحلة الراهنة باتجاه اتفاق، حتى لو كان جزئياً».
وذكرت صحيفة «هآرتس» عن مصادر إسرائيلية أن القيادة السياسية بإسرائيل قد تلغي أو تؤجل خطة عسكرية للسيطرة على مدينة غزة، إذا أبدت حركة «حماس» استعدادها لتقديم تنازلات كبيرة، متوقعة أن فرص نجاح الجانبين في تجاوز خلافاتهما العالقة ضئيلة.
ويتوقع عكاشة أن تبدي «حماس» مرونة، وتتجاوب مع أي طرح من الوسطاء في ظل المساحات الضيقة للغاية التي تتحرك فيها حالياً، لا سيما في ظل خطر إعادة احتلال كامل قطاع غزة والذي لا يهدد الحركة فقط بل القضية الفلسطينية كلها.
ويعتقد الرقب أن موافقة «حماس» على الإطار المقترح ممكنة، سواء كان جزئياً أم شاملاً، شريطة أن تكون هناك ضمانات واضحة، لا سيما، أميركية بشأن إنهاء الحرب، «وإلا تعثرت المفاوضات مجدداً بتعمد إسرائيلي، ونرى ضغوطاً أكبر مع احتلال كامل لغزة».
غوتيريش يحذِّر إسرائيل من إدراج قواتها في قائمة مرتكبي انتهاكات جنسية ضد الفلسطي
وجَّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً لإسرائيل بشأن ما وصفه بـ«معلومات موثوقة» حول مزاعم بارتكاب القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية أعمال عنف جنسي ضد أسرى فلسطينيين.
وقال غوتيريش في رسالة موجهة إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، ونشر الأخير مضمونها على منصة «إكس» الثلاثاء: «أنا قلق بشدة من معلومات موثوقة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية بحق فلسطينيين في عدة سجون ومراكز احتجاز وقاعدة عسكرية».
وذكر دانون في المنشور أن الاتهامات لا أساس لها، وقائمة على معلومات منحازة.
وكانت الرسالة، المؤرخة يوم الاثنين، قد أُرسلت قبيل نشر التقرير السنوي للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وأوضح غوتيريش فيها أنه «بسبب الرفض المتكرر للسماح لمراقبي الأمم المتحدة بالوصول، كان من الصعب تحديد أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي بشكل قاطع».
وأضاف: «مع ذلك، أضع القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال إدراجها في دورة التقرير القادمة، نظراً للمخاوف الكبيرة من بعض أشكال العنف الجنسي التي وثقتها الأمم المتحدة باستمرار».
ودعا غوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة «لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف الجنسي»؛ مؤكداً أنه يتوقع من إسرائيل أيضاً «وضع وتنفيذ التزامات محددة زمنياً»، بما في ذلك إصدار أوامر ضد العنف الجنسي والتحقيق في جميع الادعاءات الموثوقة.
من جانبه، انتقد دانون رسالة غوتيريش، قائلاً إن الأمين العام اعتمد على «مزاعم لا أساس لها تستند إلى منشورات منحازة»، مضيفاً أن على الأمم المتحدة التركيز على «جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها (حماس)، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن»، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل حماية مواطنيها والعمل وفقاً للقانون الدولي.
24 دولة تطالب بوقف تجويع غزة
ندد الاتحاد الأوروبي و24 دولة، أمس، بالمجاعة التي يعانيها سكان قطاع غزة، وطالبوا بتحرك «عاجل» لوضع حد لها. وكتب الاتحاد الأوروبي و24 دولة في بيان مشترك وقعته أيضا كندا وأستراليا أن «المعاناة الإنسانية في غزة بلغت مستوى لا يمكن تصوره. هناك مجاعة على مرأى منا». وحثّت الدول الموقعة، إسرائيل، على «السماح بوصول جميع قوافل المساعدات الإنسانية وإزالة العوائق التي تمنع العاملين في المجال الإنساني من التدخل».
إلى ذلك، ندد مجلس الوزراء السعودي، بقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة، متهماً سلطات الاحتلال بارتكاب جرائم تطهير عرقي وتجويع متعمَّد بحق المدنيين الفلسطينيين، محذراً من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف هذه الانتهاكات يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وبينما توجه وفد من حركة «حماس» إلى القاهرة للدفع بمفاوضات الهدنة، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة على «هدف رئيسي هو العودة إلى المقترح الأول بوقف لإطلاق النار لستين يوماً مع الإفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق وبلا شروط».
لقاء عمّان: مجموعة عمل لحل شامل في السويداء
اتفقت سوريا والأردن والولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لدعم حكومة دمشق في جهودها الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب البلاد، وإيجاد حل شامل للأزمة.
وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك أن الاتفاق جاء خلال اجتماع عقده وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك، في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بنائها «على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدتها وعدم التدخل بشؤونها».
ورحب الأردن والولايات المتحدة بخطوات حكومة دمشق بما فيها «إجراء التحقيقات الكاملة ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات في محافظة السويداء، بالإضافة لاستعدادها للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وإشراكها بمسار التحقيق».
واستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاءين منفصلين الشيباني وبرّاك، وشدّد على «أهمية دور واشنطن في دعم عملية إعادة بناء سوريا»، وأشار إلى «استعداد الأردن لتقديم الخبرات في كل المجالات»، مشيراً إلى «ضرورة تكثيف التعاون، لا سيما في مكافحة الإرهاب، ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
بينها العراق.. 31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"
شفق نيوز- متابعة أدان بيان مشترك صادر عن 31 دولة عربية وإسلامية بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى". وعد البيان، تلك التصريحات "استهانة بالغة وافتئاتا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشددوا على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما أدانوا بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما أكدوا على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. وحذروا من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، جدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع، والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. وفي هذا السياق، دعوا المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.


ساحة التحرير
منذ 4 ساعات
- ساحة التحرير
مشروع 'إسرائيل الكبرى'.. من جدران كازينو بازل إلى واقع استيطاني ماثل في وضع عربي مائل!علي ناصر محمد
مشروع 'إسرائيل الكبرى'.. من جدران كازينو بازل إلى واقع استيطاني ماثل في وضع عربي مائل! علي ناصر محمد في وضع عربي معتل استمرأ التقصير فيما كان يراه التزاما قوميا مصيريا نحو ماكان يسميه 'قضيةالعرب الأولى'، فلسطين، يواصل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، وهو بكامل الثقة الإعلان عن سياسات الكيان الصهيو ني الاستعمارية التوسعية وهو يعي أن موجة الغضب الشعبي والسياسي العربي والدولي المناهض للكيان الصهيوني، على ما يرتكبه من حرب إبادة وتجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة لن تثنيه مهما بلغت ذروتها طالما أن الولايات المتحدة في جيبه. في محاولة لصرف الأنظار عن جرائم دولته الوحشية في غزة والضفة ولبنان وسوريا، ولإعادة شدّ العصب وتعزيز العصبية الصهيونية في الشارع الإسرائيلي وفي مراكز التاثير الصهيونية على صناع القرار في كل أنحاء العالم ، أطلّ نتنياهو وبعض أعضاء في حكومته بتصريحات استفزازية وعنجهية غير مسبوقة معلنين عدم التراجع عن قيام 'إسرائيل الكبرى'. نتنياهو أكد أنه في 'مهمة روحية وتاريخية'، واجبة التنفيذ وكأن الوقت قد حان لإخراج هذا المشروع من الظل إلى العلن، في ظل العجز العربي والتواطئ الدولي لمقاومة التوسع الصهيوني في أراضي ست دول عربية. بدأ التحضير لهذا المشروع منذ 130 عامًا، وبعد تأسيس الكيان عام ١٩٤٨ لم يعد حبيس جدران 'كازينو بازل' في سويسرا، الذي انعقد فيه المؤتمر الصهيوني الأول في 29–31 أغسطس 1897، برئاسة الصهيوني النمساوي تيودور هرتزل. لقد سنحت لي الفرصة بعد جهد جهيد زيارة المكان في صيف عام 2010 ودخلتُ قاعة الكازينو التي احتضنت المؤتمر، أو المؤامرة وكان في استقبالي لوحة تذكارية عند مدخله مكتوبة بثلاث لغات، تُحيل إلى أيامٍ وقراراتٍ ما زالت تزعزع استقرارنا و تصر على رسم حاضر ومستقبل منطقتنا وتهدد وجود الشعب الفلسطيني. في داخلها، تتجاور الزخارف الأوروبية الكلاسيكية مع مقاعد خشبية عتيقة وصورٍ لهرتزل ورفاقه وكل شيء يوحي بأن المكان تحول من صالة حفلات إلى منصة لوضع خرائط سياسية تتجاوز حدود المدينة. قرأتُ العبارة المنسوبة لهرتزل في مذكّراته عن مخرجات ذلك المؤتمر: «لقد أسست هنا الدولة اليهودية… وإن لم يحدث هذا خلال خمس سنوات فسيحدث بعد خمسين سنة»؛ جملة قصيرة بثقل تاريخٍ دموي استثنائي قل نظيره. وقد تحقق ما قاله بعدها بنحو واحد وخمسين عامًا بقيام الكيان الصهيوني بقرار من الأمم المتحدة استخدمت فيه الحركة الصهيونية وداعميها الرشى للحصول على أصوات بعض الدول. ونحن نيام. تأملتُ الجدران وكأنها ما تزال تحتفظ بأصداء النقاشات الأولى حول «الدولة اليهودية» في فلسطين العربية وكيف ستقوم، وبأي أدوات. خطر لي أن هذا المكان البعيد جغرافيًا عن فلسطين كان أقرب ما يكون إلى غرفة عمليات لاغتصاب وطنٍ لأناس يدعون وصلا تاريخيا زائفابه.. هنا وُضعت البدايات الفكرية والتنظيمية والحركية لمشروعٍ تمدّد لاحقًا على الأرض، فصل الجسد العربي إلى أوصال، وجرّ وراءه تواطؤاتٍ إقليمية ودولية، فيما دفع الفلسطينيون كل الثمن . . خرجتُ من القاعة وأنا أشعر أن «مشروع إسرائيل الكبرى» لم يعد حبيس جدران الكازينو؛ فما صيغ هنا بافتراء على «التاريخ والدين » نراه اليوم يُترجم إلى خرائط استيطان وخطط تهويد على الأرض وعمل لايكل ولايمل. ونحن نصرح ونصرح ونستغيث بالغير. منذ ذلك المؤتمر، عملت المنظمات الصهيونية على تنفيذ قراراته بخطوات مدروسة ومتزامنة، بتنظيمها هجرات يهودية إلى فلسطين، مستغلة تحولات إقليمية ودولية. تنامى الاستيطان، وفرضت الوقائع على الأرض. ونحن وفي المقدمة الخلافة العثمانية عاجزون.واليوم، وبعد أكثر من قرن، يرى قادة هذا الكيان أن الفرصة مواتية لاحتلال كل فلسطين واستقطاع أراض عربية أخرى لتنفيذ مشروعهم من 'النيل إلى الفرات' وتوسيع نطاق سيطرتهم تحت شعارات دينية وتاريخية مزعومة تسندها القوة والتواطئ الدولي ويمهد لها الطريق الانقسام العربي. إن صحونا اليوم – وإن جاءت الصحوة متأخرًة – أفضل من أن نستسلم لفرض أكثر من أمر واقع يزلزل كياناتنا. في هذا السياق، تابعنا المواقف العربية الرسمية الرافضة لتصريحات نتنياهو وخطة الاستيطان المعروفة بـ'E1″، والإدانات القوية من جامعة الدول العربية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وغيرها من الدول العربية والإسلامية، التي أكدت أن هذه المشاريع تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخطرًا يهدد الوجود العربي ذاته. لكن، يجب ألا نكتفي بالإدانات والبيانات والتصريحات؛ بل ينبغي أن يتبع ذلك خطة عمل واضحة ومشروعًا عربيًا متكاملًا لمواجهة المشروع الصهيوني التوسعي الذي يهدد الأمة العربية ومقدساتها ووجودها. لقد أثبتت التجارب أن هذا الكيان لا يسعى للسلام، ولا لتطبيع العلاقات ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة أو للانسحاب من الاراضي المحتلة في سوريا ولبنان أو توخي الاستقرار في المنطقة، بل يسعى دومًا إلى إشعال الأزمات وإدامة الصراعات، لأن السلام الحقيقي يهدد وجوده القائم على الحروب والنزاعات، التي يستمد منها قوته وبقاءه ودعم الولايات المتحدة غير المشروط له. لقد حذرنا مرارًا، منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى اليوم، من أن حرب الإبادة والاستيطان لن تتوقف عند حدود غزة والضفة الغربية، بل ستمتد إلى لبنان وسوريا والأردن ومصر والسعودية ، وهو ما أعلنه اليوم مجرم الحرب الفاشي، بنيامين نتنياهو، في تحدٍّ صارخ للدول العربية وللمجتمع الدولي. وعليه، فإننا نناشد الدول العربية بعقد قمة عربية طارئة لاتخاذ موقف موحّد لمواجهة هذا المشروع الصهيوني التوسعي الخطير، واستخدام جميع الإمكانيات العسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها، قبل أن يقع الفأس في الرأس، ويصبح ما نحذّر منه اليوم واقعًا لا يمكن التراجع عنه. دقت ساعة العمل العربي. فلسطين تناديكم. لاتخذلوها. 2025-08-15


ساحة التحرير
منذ 15 ساعات
- ساحة التحرير
تصريح 'إسرائيل الكبرى' وصعود الصهيونية الدينية: دوافعه وحدود قابليته للتحقق ورسائله إلى العرب والغرب!غانية ملحيس
تصريح 'إسرائيل الكبرى' وصعود الصهيونية الدينية: دوافعه وحدود قابليته للتحقق ورسائله إلى العرب والغرب! غانية ملحيس في لحظة تبدو فيها الصهيونية الدينية في ذروة نفوذها داخل بنية الحكم في الكيان الصهيوني، يطل شعار 'إسرائيل الكبرى' كإعلان عقائدي لا يكتفي برسم أفق استراتيجي، بل يسعى إلى احتكار تعريف المستقبل. ومع ذلك، يواجه هذا الصعود الأيديولوجي بيئة عملياتية معاكسة على الصعد العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. وهنا يتجلى التناقض البنيوي: صلابة أيديولوجية تقابلها هشاشة عملياتية في الجيش والسياسة والاقتصاد والشرعية الدولية، ما يجعل الشعار أداة تعبئة واستراتيجية خطابية أكثر من كونه خطة قابلة للتنفيذ. إسرائيل الكبرى: أيديولوجيا متمكنة… ومشروع متعثر تصريح نتنياهو عن 'إسرائيل الكبرى' ليس انفعالا عابرا، بل التعبير السياسي الأوضح عن مشروع الصهيونية الدينية التي صعدت إلى قلب البنية الحاكمة في الكيان الصهيوني، بعد أن أنجزت الصهيونية العلمانية مهمتها في إقامة الكيان وتثبيت وجوده. كما تمكنت من مد خيوطها إلى تكتلات يمينية شعبوية و«مسيحو صهيونية» غربية. من الهامش إلى مركز القرار: لحظة الصهيونية الدينية منذ عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في مطلع ثمانينات القرن الماضي، بدأت الصهيونية المسيحية بالصعود التدريجي إلى مواقع صنع القرار الأمريكي والغربي، فيما تمكنت الصهيونية اليهودية قبل ذلك بسنوات قليلة من الوصول إلى مراكز القرار السياسي داخل الكيان الصهيوني. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، وخصوصاً بعد اغتيال إسحاق رابين عام 1995، تحولت الصهيونية الدينية اليهودية من كتلة مستوطنين مؤثرة إلى شريك مقرر في الائتلافات الحاكمة، مخترقة الجيش والأمن والقضاء والإدارة المدنية في الضفة الغربية. هذا التحول أسفر عن ثلاث نتائج: 1. تديين القرار السياسي: اعتبار الضم والسيادة على كامل 'أرض الميعاد' واجبا دينيا لا خيارا سياسيا. 2. الاستيطان كأداة دولة: توسع سريع مع شرعنة قانونية وسياسية لمشاريع الضم الزاحف. 3. تركيبة حكم هجينة: براغماتية نتنياهو مدعومة بأيديولوجيا توسعية ترفع سقف المطالب باستمرار. لماذا الآن… مع أن شروط التحقق ضعيفة؟ إطلاق شعار 'إسرائيل الكبرى' في لحظة ضعف عملياتي يحمل حكمة سياسية مركبة: 1. تعبئة الداخل الديني – القومي: تحويل النقاش من الفشل الميداني في غزة إلى 'رسالة تاريخية' تشد العصب وتؤجل محاسبة الحكومة. 2. الهروب إلى الأمام: رفع سقف الهدف يغطي على الخسائر الميدانية والاقتصادية، ويمنح نتنياهو صورة 'قائد الرسالة' و'رسول العناية الإلهية'. 3. ابتزاز الأنظمة العربية: التلويح بأن انهيار إسرائيل سيزعزع الهندسة الإقليمية التي صاغتها القوى الغربية بعد الحرب العالمية الأولى، مذكّرينهم بأن الجميع 'في مركب واحد' ويجب كبح شعوبهم الغاضبة. 4. حشد الغرب المرتبك: ربط مصير المشروع الصهيوني بالهندسة الغربية للشرق الأوسط، وتحذير من أن عدم المشاركة قد يهدد ركائز النفوذ الغربية القائمة منذ ثلاثة قرون. 5. إعادة تدوير السردية الحضارية: نقل القضية من إطار إبادة جماعية وصراع مسلح بين مستعمرومستعمر إلى 'صراع حضاري/ديني' لاستنهاض حلفاء المسيحو صهيونية واليمين العالمي. حدود القابلية للتحقق رغم انسجام الخطاب مع العقيدة، فإن بيئة التنفيذ تعمل ضده: • عسكرياً: استعصاء غزة يكشف حدود القوة التكنولوجية أمام مقاومة لامركزية ومرنة، وشمال الكيان ما يزال مصدر استنزاف مستمر. فتح جبهات توسعية جديدة يضاعف المخاطر ويضعف الردع، حتى مع اتفاقيات وقف إطلاق النار. • سياسياً واجتماعياً: انقسامات حادة بين علماني وديني، وبين سياسي وعسكري، وأزمة ثقة بالقيادة، وتصدعات في العقد الاجتماعي حول الخدمة العسكرية والاقتصاد والقضاء. • اقتصادياً: حرب باهظة الكلفة: تباطؤ الاستثمار، نزيف في قطاعات السياحة والتقنية، وضغوط مالية تعرقل مشاريع السيطرة الممتدة. • قانونياً ودولياً: تصاعد العزلة السياسية وتآكل الشرعية الدولية، ونمو الإجراءات القضائية ضد قادة الكيان، ما يزيد من الكلفة السياسية لأي اندفاعة علنية. • إقليمياً: محور مقاوم متعدد الساحات يرفع كلفة التمدد الصهيوني، ويجعل السيطرة الدائمة على أراض عربية جديدة مغامرة محفوفة بالمخاطر. الخلاصة: المشروع يمتلك زخما عقائديًا واستيطانيًا، لكنه يفتقر إلى شروط الحسم على المدى المنظور، ومحاولات فرضه قد تُسرع تآكل قوة الكيان الصهيوني نفسه. الولايات المتحدة: الراعي الحاسم للمشروع بين الحماية والفرملة منذ نشأة الكيان الصهيوني، شكلت الولايات المتحدة مظلته الاستراتيجية ومصدر قوته العسكرية والسياسية والاقتصادية. ومع صعود الصهيونية الدينية، حافظت واشنطن على معادلة دقيقة: حماية أمن إسرائيل وتفوقها النوعي مقابل ضبط اندفاعاتها التي قد تضر بالمصالح الأمريكية الإقليمية. القرار الأمريكي ليس مبدئيًا فقط، بل براغماتي أيضًا، إذ تفضّل إدارة الصراع دون حسمه، لضمان استمرار اعتماد إسرائيل الكامل عليها، والحفاظ على سيولة المنطقة بما يخدم الأجندة الأمريكية. • خط الحماية: استمرار الدعم العسكري النوعي، والتغطية السياسية في مجلس الأمن، والضغط على الحلفاء الغربيين لتبنّي الرواية الإسرائيلية. • خط الفرملة: منع أي خطوة توسعية كبرى تهدد الأنظمة العربية الحليفة، أو تفتح جبهات مع إيران وحزب الله، أو تستفز تركيا، أو تعرّض تدفقات الطاقة والممرات البحرية للخطر. التناقض الزمني بين الخطاب والواقع في اللحظة التي يبلغ فيها المشروع العقائدي الصهيوني ذروة حضوره الخطابي، سواء بلغة التعبئة الدينية أو نبرة 'الحق التاريخي'، نجد أن شروطه العملية على الأرض ما تزال ضعيفة: مأزق ميداني، تصدع في الجبهة الداخلية، وانكشاف أمام المقاومة.ورفض جماهيري عربي واسع. هذا التناقض يوضح أن صعود الصهيونية الدينية سياسياً لا يعكس بالضرورة تفوقها الميداني، بل قد يكون أحيانًا تعويضًا عن فقدانه. أولوية الرد الفلسطيني – العربي يتطلب الرد الفلسطيني – العربي على العدوان والمشروع الصهيوني وضع استراتيجية شاملة توحد أدوات المواجهة ضمن إطار واحد، لا تقتصر على إجراءات متفرقة. يمكن أن تشمل هذه الأدوات: حماية غزة، والمقاطعة الذكية، وتفكيك البنية الاستيطانية، في خطة واضحة المعالم تحمل اسما جامعا مثل: 'خطة الردع المجتمعي الطويل' أو 'استراتيجية تعطيل البيئة الحاضنة'. يتيح هذا الإطار المنظم تحويل الفعل المقاوم من ردود آنية إلى مسار مستمر يراكم الأثر ويستنزف قدرة الاحتلال على إعادة إنتاج سيطرته، محولا المواجهة إلى استراتيجية طويلة النفس عوضا عن أن تكون مجرد رد فعل ظرفي. الرسائل المشفرة: تحذير قادة العرب والغرب تصريح نتنياهو يستهدف المجتمع الإسرائيلي والعالم الخارجي، موجها رسائل محددة إلى: القادة العرب: يشير إلى أن 'مصائرنا مترابطة'، وأن سقوط إسرائيل سيزعزع البنية التي تحفظ أنظمتهم وحدودهم وتوازناتهم. المطلوب منهم تقديم غطاء سياسي، تمويل صامت، ومنع انفلات الشارع. في هذا السياق، تعمل 'إسرائيل الكبرى' كفزاعة إقليمية: إما أن يقفوا معها، أو يواجهوا تداعيات ما بعد سايكس -بيكو. 2. قادة الغرب: يحذر من أن أي تقصير قد 'يضرب هندستهم' الإقليمية. عليهم كبح ضغوط شعوبهم، مضاعفة التسليح، أو تحمل كلفة فراغ استراتيجي في شرق المتوسط والبحر الأحمر. يصبح الشعار بذلك أداة لتغليف المطالب الجيوستراتيجية وطلب الدعم والتساهل. كيف يدار المشروع عمليا؟ حتى مع غياب شروط 'الوثبة الكبرى'، تدار فكرة 'إسرائيل الكبرى' عبر تكتيكات تراكمية بطيئة: • الضم الزاحف: توسع تدريجي في الضفة الغربية عبر القوانين، الطرق، والبؤر الاستيطانية، بدل إعلان ضم شامل. • إعادة هندسة ديموغرافية: تدمير مقومات الحياة، والتهجير القسري والطوعي في قطاع غزة، والطرد الناعم أو الصريح في القدس والضفة ومناطق العام 1948. • تثبيت وقائع أمنية حدودية: في لبنان وسوريا لاستخدامها لاحقا سياسيا. • تحويل الحروب الدورية إلى محطات لتحقيق النبوءة: لتثبيت القاعدة الدينية وتطبيع التكلفة على المجتمع الإسرائيلي. تشكل هذه الإدارة 'مشروعًا بلا توقيع': لا إعلان نهائي، لكن كل يوم خطوة صغيرة نحو التوسع الزاحف، مع الحفاظ على سقف الخطاب العقائدي. سيناريوهات مقبلة 1. الركود الصراعي المديد (الأكثر ترجيحا): استمرار الاستعصاء في غزة، واستنزاف الشمال بشكل مضبوط، مع ضم زاحف في الضفة تحت مظلة دعم أمريكي واضح ودعم غربي متردد. 2. قفزة متهورة (أقل ترجيحا لكنها خطرة): محاولة توسعية أو ترحيلية موضعية قد تفتح جبهات متزامنة، وتفاقم العزلة، وربما تؤدي إلى أزمة داخلية حادة بسبب ارتفاع الكلفة وغموض الأفق. 3. انكفاء اضطراري (احتمال ارتفاعه مع طول مدة الحرب): الضغوط السياسية والاقتصادية الدولية، واهتراء تماسك الائتلاف، يؤديان إلى تبريد قسري مع استمرار أيديولوجيا نشطة. ماذا يعني ذلك للفلسطينيين والعرب؟ التحدي ليس الانجرار وراء الشعارات، بل تفكيك أدوات التنفيذ الزاحف، وبناء شروط ردع مجتمعي- مؤسسي طويل النفس. المشروع لا يفشل بالصدام الشامل وحده، بل بتعطيل بيئته الحاضنة يوما بعد يوم، وهذا يتطلب: • قراءة باردة للهندسة الإقليمية: فهم ارتباط أنظمة ما بعد سايكس- بيكو بمصير إسرائيل، وفك الارتباط التدريجي عبر بدائل أمنية وسياسية واقتصادية • تحصين الجبهة المجتمعية: بناء مؤسسات صلبة، اقتصاد مقاوم، وإعلام قادر على كسر سردية 'الحرب الحضارية'. • تعدد ساحات الضغط: استخدام القانون الدولي، المقاومة، المقاطعة الذكية، حروب الرواية، والتحالفات العابرة للأقطار لرفع كلفة المشروع الصهيوني. • حماية غزة ومنع الترحيل: خط الدفاع الأساسي لإفشال أي هندسة ديموغرافية قسرية، وبالتالي تعطيل قلب مشروع 'إسرائيل الكبرى'. • إنتاج بديل تصوري: طرح مشروع نهضوي تحرري إنساني ديمقراطي تعددي يتجاوز سايكس- بيكو ووعد بلفور، ليس من بوابة توسع مضاد، بل من زاوية شعبية وحقوقية. اليوم، مشروع 'إسرائيل الكبرى' عقائدي بآلة سياسية نشطة، لكنه معلق على فراغ عملياتي. رفع نتنياهو راية المشروع لحشد الداخل وابتزاز الإقليم وحشد الغرب لا يعني أن ساعة التحقق دقت، بل أن ساعة التآكل والانهيار تقترب إن لم يجدد التحالف حوله. الغرب واستعداده للتورط ينظر الغرب، وخصوصًا الولايات المتحدة وأوروبا، إلى مشروع 'إسرائيل الكبرى' من زاويتين متناقضتين: 1. الدعم المبدئي لإسرائيل: • يعتبر الغرب إسرائيل امتدادا حضاريا وحليفا استراتيجيا في الشرق الأوسط، ويدعمها عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا منذ نشأتها. • تيارات اليمين المسيحي – الصهيوني في أمريكا ترى في التوسع الإسرائيلي تحقيقا لنبوءات دينية، ما يدفع نحو تغطية أي خطوات توسعية. 2. الخوف من الفوضى والتكلفة: • أي محاولة لتطبيق مشروع إسرائيل الكبرى بالقوة قد تشعل المنطقة بحروب إقليمية متعددة الجبهات، مع احتمال تورط قوى كبرى وفتح جبهات مع إيران وحزب الله وربما جيوش عربية. • الانفجار الإقليمي قد يهدد إمدادات الطاقة وسلاسل التجارة، ويضع الغرب أمام أزمة اقتصادية واستراتيجية شبيهة أو أشد من أزمات سابقة. الإغراءات والمخاطر • الإغراءات: • تكريس التفوق الإسرائيلي لضمان استمرار دورها كشرطي غربي يحمي مصالح الطاقة والممرات التجارية ويواجه نفوذ قوى منافسة. • انسجام مع تيار المسيحوصهيونية المؤثر في السياسة الأمريكية، الذي يرى في التوسع خطوة نحو تحقيق النبوءات الدينية. • توسيع السوق الإسرائيلية لتصبح مركزا اقتصاديًا وتكنولوجيًا أوسع تحت المظلة الغربية. • المخاطر: • إشعال حروب إقليمية متعددة الجبهات تهدد استقرار الأنظمة العربية الحليفة للغرب. • انقسامات داخل الغرب، خاصة في أوروبا بسبب القرب الجغرافي وأزمات اللاجئين المحتملة. • تعارض مع الرواية الديمقراطية الغربية، مما يحرج الحكومات أمام شعوبها. • العبء الاقتصادي والعسكري لتمويل وحماية أمن إسرائيل في ظل مقاومة عربية – إسلامية ممتدة. مدى الاستعداد للتورط • الغرب مستعد لتوفير غطاء سياسي ودعم عسكري نوعي إذا كان التوسع تدريجيا ضمن 'إدارة الصراع'، وليس 'تفجيره'. • التورط المباشر في حرب شاملة صعب إلا إذا تم تسويقه كـ 'حرب ضرورة' ضد 'الإرهاب' أو 'تهديد وجودي'. • الغرب يدعم إسرائيل كمبدأ، لكنه حذر من كلفة الانجرار وراء مشروع توسعي شامل، خصوصا مع البيئة الدولية المعقدة (روسيا، الصين، إيران). مؤشرات إنذار مبكر يجب مراقبتها: • تشريعات إسرائيلية تسرع الضم أو توسع صلاحيات الإدارة المدنية وتقوض القضاء. • أنماط استيطان جديدة مفاجئة (طرق التفافية، مناطق تدريب، بؤر شرعنتها). • تغير الخطاب الأمريكي من 'ردع التصعيد' إلى 'تفهم الضرورات الأمنية الاستثنائية'. • تحركات على الحدود (حزام أمني، قواعد اشتباك شمالًا وجنوبًا). • سلوك الأسواق (قفز عوائد السندات، خفض التصنيفات، انسحاب شركات تقنية). • ملفات قانونية دولية قد تشجع أو تكبح المغامرة. • القدرة الإسرائيلية على التثبيت الزاحف، لكنها ضعيفة على قفزة حدودية كبرى. • الغرب داعم لإدارة الطموح، متحفظ على تسريعه، والتورط المفتوح مشروط بـ 'ضرورة وجودية'. • الإقليم: ردع متبادل يرفع كلفة المغامرة ويشجع على 'حرب خطوات صغيرة'. خاتمة 'إسرائيل الكبرى' اليوم مشروع عقائدي بآلة سياسية نشطة، لكنه معلق على فراغ عملياتي، وليس على أعتاب التحقق. بين أيديولوجيا متمكنة ومؤسسة سياسية مشغولة بتثبيت وقائع زاحفة، يقف المشروع في منطقة وسطى: قادر على إنتاج سردية حشد، لكنه عاجز عن فرض واقع شامل بالقوة. هذا التناقض الزمني هو جوهر اللحظة الراهنة: صعود عقائدي يعوّض عن هشاشة عملياتية، ومحاولة تحويل الضعف الميداني إلى قوة خطابية. بذلك يصبح صعود الصهيونية الدينية سياسيا وعقائديا، ليس مرادفا للقدرة الميدانية. التحدي الأكبر بالنسبة للفلسطينيين والعرب هو إدراك هذه الفجوة واستثمارها عبر تعطيل أدوات التوسع بشكل يومي، حتى تتحول ذروة الخطاب إلى بداية انحداره. تظهر هنا أهمية الاستراتيجية الفلسطينية – العربية المنظمة، التي ترفع وتراكم كلفة المشروع تدريجيا، وتحول المواجهة من لحظة عابرة إلى صراع طويل النفس يوازن القوة والخطر. في الختام، مشروع 'إسرائيل الكبرى' اليوم قوي في خطاباته العقائدية، لكنه هش على الأرض وملزم بفراغ عملياتي واضح. الفجوة بين الزخم العقائدي والقدرة الميدانية تمثل جوهر التحدي الفلسطيني – العربي: تحويل هذا الاختلاف إلى أداة استراتيجية عبر صبر طويل، تخطيط دقيق، وتعطيل خطوات التوسع يوما بعد يوم. فقط بهذه الطريقة يمكن أن تتحول المواجهة من ردود فعل عابرة إلى قوة مستمرة تؤثر في ميزان القوى الإقليمي، وتضع حدا لطموحات المشروع العقائدي قبل أن تتحقق. 15/8/2025