«السيادي السعودي» يطلق برنامجه العالمي الأول للأوراق التجارية

في خطوة نوعية تعزز أدواته التمويلية وتوسّع حضوره في الأسواق الدولية، أطلق «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برنامجاً عالمياً جديداً للأوراق التجارية، وهو ما يشكّل إضافة استراتيجية لمحفظته من أدوات التمويل قصيرة الأجل.
يتيح البرنامج، وفق بيان صادر عن الصندوق، إصدار الأوراق التجارية عبر شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة. وهو يتكوّن من برنامجين فرعيين، هما: برنامج الأوراق التجارية الأميركي، وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي.
وقد حصل «برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية» على تصنيف ائتماني هو الأعلى ضمن فئته عند «بي – 1» من وكالة «موديز»، فيما منحته وكالة «فيتش» تصنيف «إف1+».
وفي هذا السياق، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الصندوق، فهد السيف، إن إطلاق هذا البرنامج يُعد امتداداً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية، موضحاً أنها «مرنة وفعّالة، وتواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة الأجل».
ويدعم البرنامج مستويات المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، ويتكامل مع جهوده التمويلية طويلة الأجل. وتُعد الأوراق التجارية أداة معتمدة على نطاق واسع لإدارة السيولة في أسواق المال الدولية.
وفي تعليق لـ«الشرق الأوسط»، أكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال» محمد الفراج، أن هذه الخطوة الاستراتيجية تؤكد التزام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتعزيز كفاءة إدارة السيولة ودعم طموحاته الاستثمارية محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد يمثل إضافة نوعية لمنظومة التمويل المتكاملة للصندوق، من خلال أداة تمويلية قصيرة الأجل ذات مرونة عالية، تعتمد على أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن التصنيفات الائتمانية القوية التي يتمتع بها الصندوق من وكالتي «موديز» و«فيتش» ستمكنه من الحصول على التمويل بتكاليف تنافسية، ما يعزز قدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في التوقيتات المثلى، دون أن يكون عرضة لتقلبات أسواق المال قصيرة الأجل أو ضغوط أسعار الفائدة.
وشرح أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الصندوق الرامية إلى تنويع أدوات التمويل وتحقيق التوازن بين احتياجات التمويل قصيرة الأجل ومتطلبات الاستثمار طويل الأجل، معتبراً أن البرنامج يُعد داعماً رئيسياً لاستراتيجية الصندوق الاستثمارية؛ حيث سيمكنه من تنفيذ مشروعاته الكبرى في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات المستقبلية، والتقنيات المتقدمة، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».
وشدّد على أن هذه المبادرة ستسهم في دعم مكانة المملكة بوصفها مركزاً مالياً واستثمارياً عالمياً، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، فضلاً عن مساهمتها في الاستدامة المالية للصندوق وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وختم الفراج حديثه بأن هذه الخطوة تؤكد أيضاً التزام الصندوق بتبني حلول تمويل مبتكرة ومرنة، قادرة على مواكبة تطورات الأسواق العالمية وضمان تنفيذ استثماراته النوعية وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.
وبهذا، يرسخ صندوق الاستثمارات العامة مكانته بين أبرز الصناديق السيادية في العالم، مسطراً علامة فارقة في مسيرته نحو بناء منظومة تمويل مستدامة تدعم التحول الاقتصادي للمملكة.
يشار إلى أن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل تشمل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض.
وكان الصندوق قد أصدر، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أول سندات خضراء تصدر من قِبل الصناديق السيادية العالمية، ومن بينها سندات خضراء تستحق بعد مائة عام تصدر لأول مرة.
ولاحقاً أعلن الصندوق إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية؛ حيث بلغ إجمالي سعر الطرح 3.5 مليار دولار.
ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة «إيه 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، كما يحمل تصنيفاً من فئة «إيه+» من وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
ويُعد «صندوق الاستثمارات العامة» بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي بالمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 27 دقائق

• عكاظ

مصر: مطاراتنا جاهزة لاستقبال الرحلات المحوّلة.. ومجالنا الجوي آمن

في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وإغلاق المجالات الجوية مؤقتاً في بعض دول الجوار، أكدت وزارة الطيران المدني المصرية، أن المجال الجوي المصري يعمل بكفاءة تامة وبشكل طبيعي، مع انتظام حركة الملاحة الجوية في جميع المطارات المصرية بأمان وسلامة تامين. وأوضحت الوزارة، في بيان لها مساء (الإثنين) أنها رفعت درجة الاستعداد القصوى في مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية كافة، لاستقبال الرحلات الجوية التي قد يتم تحويل مسارها إلى المطارات المصرية نتيجة التغيرات الإقليمية. وأكدت الجاهزية الكاملة من حيث الإمكانات التشغيلية والفنية والبشرية للتعامل مع هذه الظروف. كما أشارت الوزارة إلى وجود تنسيق مستمر ومباشر مع جميع شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية، لضمان سلاسة الحركة الجوية وتقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة. وأكدت انتظام حركة الطيران داخل المجال الجوي المصري وفي جميع مطارات الجمهورية، مع متابعة دقيقة للوضع على مدار الساعة عبر غرف العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة، بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية في الدولة. وأضافت الوزارة أنها تُنسق بشكل دائم مع الجهات الدولية المختصة لمتابعة تطورات الأوضاع، لحين إعادة فتح المجالات الجوية المغلقة، مع التأكيد على المتابعة الحثيثة للمستجدات الإقليمية والدولية للتعامل السريع والمهني مع أي تطورات طارئة. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

العائد الاستثماري للذكاء الاصطناعي

عند بدء ثورة الذكاء الاصطناعي، تعاملت الشركات معها بحذر كما هي الحال مع أي تقنية جديدة، ولم يتعدّ هذا التعامل أقسام تقنية المعلومات أو التطوير، وحتى الشركات التي استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي انحصر توظيفها الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية أو أتمتة بعض المهام الروتينية. ومع كل الانبهار الذي صاحب انتشار هذه التقنية، فإن كثيراً من المؤسسات تعاملت معها بوصفها ملحقاً رقمياً، بل إنها أصبحت من مهام الإدارات المعنية بالتحول الرقمي. هذه النظرة الضيقة بدأت تتغير بشكل تدريجي مع زيادة التعقيد في الأسواق، وتسارع التحولات الرقمية، وازدياد الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات، حتى يمكن القول اليوم إن هذه النظرة تغيرت جذرياً، فلم يعد الذكاء الاصطناعي في كثير من المؤسسات خياراً تكميلياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية، وتغيرَ السؤال الذي كان يطرح عن الذكاء الاصطناعي من: هل سنستخدم الذكاء الاصطناعي؟ إلى: كيف سنعيد بناء النماذج التشغيلية حوله؟ وكيف سيسهم في زيادة المرونة والابتكار؟ لعل هذا التحول في النظرة إلى الذكاء الاصطناعي انبثق عن تحوّل لا يقل عنه أهمية، وهو أن النظرة للذكاء الاصطناعي بصفته استثماراً لم تكن وفق معيار العائد على الاستثمار فقط، بل كذلك وفق العائد الإجمالي طويل المدى، وكيف سيسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية، وكيف سيؤثر في المنافسة مع الشركات الأخرى. وقد أظهرت نتائج دراسات «معهد القيم التجارية» في «آي بي إم» أن نحو 65 في المائة من الرؤساء التنفيذيين أصبحوا يضعون هذه المعايير عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من معيار العائد على الاستثمار، وأقر 52 في المائة بأن الذكاء الاصطناعي قد حقق لهم بالفعل قيمة تتجاوز تقليل التكاليف. ويذكّر هذا التحول بتحولات كثيرة حدثت في المؤسسات، لم يكن العائد على الاستثمار هو المعيار الوحيد لتبنّيها، فعلى سبيل المثال، كانت شركة «أدوبي» تعتمد بشكل كامل على بيع البرامج، وتحوّلت من ذلك إلى الاشتراكات الشهرية للبرامج، وصاحب هذا التحول مقاومة داخلية وانخفاض في الدخل، إلا إن العائد المستدام، المتمثل في ولاء العملاء والتدفقات النقدية الثابتة، كان من العوامل الحاسمة. وتقاس على ذلك تحولات كثيرة في المؤسسات، مثل التحوّلات الرقمية، وتبني معايير الاستدامة البيئية، والانتقال من التوسع في الأنشطة إلى التركيز على الأنشطة الأعلى ربحية. ويجمع بين كل هذه التحولات عدد من العوامل، مثل ضرورة التزام الإدارة التنفيذية بالتغيير، والتعامل مع المقاومة الداخلية بشكل حاسم، وتقبل الخسائر قصيرة المدى مقابل الأرباح طويلة المدى، ومعرفة أن تبني التقنيات في بداياتها أسهل بكثير من تبنيها في أوقات متأخرة. ولا شك في أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشركات يحتاج كثيراً من الاستثمارات، أولها التأكد من جودة البيانات الداخلية وتنظيمها، فالذكاء الاصطناعي لا يعمل بكفاءة دون بيانات نظيفة ومهيكلة وقابلة للاستخدام. ويلي ذلك بناء مراكز بيانات حديثة لتخزين وربط البيانات من مصادر متعددة، تعمل بأنظمة حوسبة عالية الأداء ومؤمنة سيبرانياً. ووفق تقرير المعهد المذكور سالفاً، فإن 72 في المائة من الرؤساء التنفيذيين يرون أن البنية التحتية للبيانات هي حجر الأساس لأي مبادرة فعالة في الذكاء الاصطناعي، كما يجب تأهيل الموظفين عبر برامج تطوير المهارات لتمكينهم من العمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الثقافة التنظيمية والتغيير المؤسسي حتى يصبح من الممكن تغيير ثقافة المؤسسة من العمل التقليدي إلى العمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وبالطبع، فإن الشركات ليست في حاجة لشراء كل ذلك وبناء هذه البنى التحتية بنفسها، بل هي في حاجة لبناء قدرات داخلية تمكّنها مع أداء أعمالها التشغيلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على مراكز بيانات خارجية، وشركات مختصة في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لهذه العمليات... وكل ذلك يقلل من التكاليف الرأسمالية الإنشائية للبنى التحتية للذكاء الاصطناعي، ويوزع هذه التكاليف على السنوات المقبلة، مما يقلل من انخفاض الدخل المحتمل في بداية تطبيق هذه التقنية. إن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في النماذج التشغيلية للشركات أصبح واقعاً، وهو قطار ركبه كثير من الشركات الراغبة في تعزيز تنافسيتها في السوق. والنظرة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من ناحية ماليّة بحتة نظرة قاصرة، ولو طبّقت هذه النظرة في بداية دخول الكومبيوترات إلى الشركات لكانت الشركات تستخدم الآلة الكاتبة حتى الآن. والتسارع في تطور استخدام هذه التقنيات مذهل. وقد تجد الشركات في هذه التطبيقات حلولاً لكثير من التحديات التي تواجهها بشكل يومي ضمن عملياتها التشغيلية... والخطوة الأولى لذلك هي دراسة كيفية خدمة الذكاء الاصطناعي نماذج العمل.

سعورس

منذ 43 دقائق

• سعورس

صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجاً عالمياً للأوراق التجارية

وسيتيح البرنامج إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتكون من برنامجين فرعيين، هما برنامج الأوراق التجارية الأميركي وبرنامج الأوراق التجارية الأوروبي. وقد حصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية على تصنيف ائتماني هو الأعلى ضمن فئته عند "P-1" من وكالة موديز للتصنيف الائتماني و"F1+" من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ويدعم البرنامج مستويات المرونة التمويلية قصيرة الأجل للصندوق، كما يتكامل مع جهود الصندوق التمويلية طويلة الأجل. تُعتبر الأوراق التجارية أداة معتمدة على نطاق واسع لإدارة السيولة في أسواق المال الدولية، ويؤكد تأسيس البرنامج مرونة الإستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة. وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لإستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة: "يُعدّ إطلاق برنامج الأوراق التجارية امتدادًا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية، وهي استراتيجية مرنة وفعّالة تواكب احتياجاتنا وتدعم مواءمة حلول التمويل مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة المدى". ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفاً من فئة "A+" من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.