تراجع أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت في مصر اليوم الخميس
وتختلف الأسعار عن مستوياتها في بعض مناطق الجمهورية، مقارنةً بمستوياتها أمس؛ بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 38209 جنيهات، بتراجع 86 جنيهاً.
سعر طن حديد عز: 39381 جنيهاً، بتراجع 412 جنيهاً.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 4073 جنيهاً، بزيادة 100 جنيه.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 25 دقائق
- أرقام
3.63 مليارات دينار تمويل الواردات من البنوك الكويتية خلال 5 أشهر
أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن حجم تمويل الواردات الكويتية من البنوك المحلية خلال أول 5 أشهر من العام الحالي بلغ نحو 3.63 مليارات دينار، بزيادة سنوية قيمتها 752 مليون دينار، وبنسبة 26.1%، وذلك مقارنة بحجم تمويل الواردات خلال الفترة نفسها من عام 2024، والبالغ نحو 2.87 مليار دينار. وعلى المستوى الشهري، ارتفعت قيمة تمويل الواردات بنسبة بلغت 2.42% وبقيمة 17.4 مليون دينار، لتسجل 734.3 مليون دينار خلال مايو الماضي، مقارنة بـ 716.9 مليون دينار المسجلة في أبريل الماضي، فيما ارتفعت قيمة التمويلات على أساس سنوي بنسبة 24% وبقيمة 142.2 دينار، مقارنة بـ 592.1 مليون دينار خلال مايو 2024. وتفصيلا، سجل تمويل البنوك المحلية خلال شهر مارس الماضي أعلى قيمة منذ بداية العام 2025 بقيمة 880.6 مليون دينار، تلاه شهر مايو الماضي بقيمة 734.3 مليون دولار، ثم في المرتبة الثالثة جاء شهر أبريل بقيمة 716.9 مليون دينار، ثم حل رابعا شهر فبراير بقيمة 653.9 مليون دينار، تلاه خامسا شهر يناير بقيمة 641.3 مليار دينار. وأشارت البيانات إلى أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي استحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 79.2% وبقيمة 2.87 مليار دينار، من إجمالي التمويل البالغ 3.63 مليارات دينار، تلته العملات الأخرى بنسبة 7.6% وبقيمة 276.1 مليون دينار، وحل ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية «اليورو» بنسبة 4.97% وبقيمة 180.4 مليون دينار. وحل رابعا التمويل بالريال السعودي، مستحوذا على 3.4% بقيمة 123.3 مليون دينار، وتلاه التمويل بالدرهم الاماراتي مستحوذا على 2.6% بقيمة 94.3 مليون دينار، ثم الفرنك السويسري بنسبة 1.2% بقيمة 42.9 مليون دينار، تلاه التمويل بالجنيه الاسترليني بنسبة 0.54% بقيمة 19.8 مليون دينار، وأخيرا التمويل بالين الياباني بنسبة 0.5% وبقيمة 18.1 مليون دينار. التوزيع بحسب النوع وعلى أساس النوع، أشارت البيانات الى أن أوامر الدفع الأخرى استحوذت على النصيب الأوفر بنسبة 70.15% وبقيمة 2.54 مليار دينار من إجمالي التمويل البالغ 3.63 مليارات دينار خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، ومسجلة زيادة سنوية بقيمة 648 مليون دينار وبنسبة 34.2%، مقارنة بقيمتها البالغة 1.89 مليار دينار بالفترة نفسها من عام 2024. واستحوذت الاعتمادات المستندية على نحو 25.4% من إجمالي تمويلات الواردات من البنوك المحلية خلال أول 5 أشهر من العام، حيث بلغت قيمتها 922 مليون دينار، بزيادة سنوية بلغت قيمتها 112 مليون دينار، وبنسبة 13.8%، مقارنة مع قيمتها البالغة 810 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأخيرا، بلغت نسبة بوالص التحصيل من إجمالي تمويل الواردات نحو 4.43% وبقيمة 161 مليون دينار، مسجلة تراجعا سنويا بنسبة 4.8% وبقيمة 8 ملايين دينار، مقارنة بقيمتها البالغة نحو 169 مليون دينار خلال أول 5 أشهر من عام 2024.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
تصاعد جاذبية الاقتصاد السعودي رفع ثقة المستثمرين العالميين
حققت المملكة نموًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ صافي تلك التدفقات 22.2 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، ما يعكس تصاعد جاذبية الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال الوطنية. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى اقتصاد المملكة بلغ 24 مليار ريال، في مقابل 1.8 مليار ريال تمثّل الاستثمار الأجنبي الخارج من المملكة، ليُسجّل بذلك صافي تدفقات إيجابيًّا يُعد من بين الأعلى في المنطقة، وتعد هذه الأرقام مؤشراً واضحًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحفيز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وتحديث الأنظمة التشريعية والمالية، بما يواكب المعايير العالمية، كما تعكس هذه التدفقات تحوّل المملكة إلى وجهة استثمارية موثوقة في مختلف القطاعات الواعدة، كالصناعة، والطاقة المتجددة، والتقنية، والسياحة، والعقارات، في ظل وجود فرص ضخمة وتوجه استراتيجي لتعزيز استثمارات البنية التحتية. وشدد رجال أعمال على أن اقتصاد المملكة قادر على جذب المستثمرين الأجانب، وقال رجل الأعمال حسين الشيخ: "إن الاقتصاد السعودي بات بيئة استثمارية متميزة على مستوى الشرق الأوسط، بما يمتلكه من رؤية واضحة، ونظام مالي مستقر، وبنية تشريعية عصرية"، مضيفا "إن ما تحقق خلال هذا الربع هو منجز وطني يعكس قوة التخطيط واتساع الفرص". وتابع "ونحن لا نقرأ هذه الأرقام كأرقام مالية مجردة، بل كدليل على تحول حقيقي في مناخ الاستثمار داخل المملكة، فالمستثمر الأجنبي اليوم ينظر إلى السوق السعودي كوجهة طويلة الأجل، تتسم بالاستقرار والحوافز، وبدعم مباشر من القيادة الرشيدة لكافة القطاعات". وشدد الخبير العقاري حسين النمر على أن المملكة بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار، إذ تأتي المملكة ضمن أهم الدول القوية اقتصادياً بين مجموعة الـ 20 التي تعد من أقوى الاقتصادات عاليما، مؤكداً أن الاستمرار في تطوير المنظومة الاقتصادية واستهداف الاستثمارات النوعية سيعزز من قدرة المملكة على المحافظة على هذا الزخم التصاعدي، وجعلها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي أصبح إحدى الركائز الأساسية في بناء اقتصاد سعودي حديث، قادر على توفير فرص عمل نوعية، ونقل التقنية، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لجميع مناطق المملكة، مؤكدا أن القطاع العقاري وفر البنى التحتية المستقبلة لهذه الشركات التي من بينها شركات كبرى تعد عابرة للقارات.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المقالالعلاقة بين المملكة وإندونيسيا
زار المملكة الأسبوع الماضي الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، والتقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله- وخلال جلسة المباحثات الرسمية تم استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، تصل قيمتها إلى ما يقارب 27 مليار دولار، منها الطاقة النظيفة والصناعات البتروكيماوية وخدمات وقود الطائرات. العلاقة بين بلدنا وإندونيسيا هي علاقة بين بلدين طموحين. فنحن لدينا رؤية 2030، وما يليها من رؤى، والتي سوف تؤدي إلى إعادة هيكلة اقتصادنا وتقليل اعتماده على النفط. وهم لديهم رؤية إندونيسيا الذهبية حتى عام 2045. وهذه الرؤى يمكن اعتبارها إطاران واسعان للتعاون بين المملكة وإندونيسيا، يمكن أن تدور ضمنها العديد من الفعاليات والمشاريع في مختلف المجالات. الأمر الذي سوف يفتح الكثير من الفرص للتعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في كلا البلدين. وأنا هنا سوف أمر بشكل سريع على الفرص التي يمكن أن تتاح لقطاع أعمالنا في هذا البلد. أولاً إندونيسيا هي رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان الذي يصل إلى 285 مليون نسمة. وهذا معناه أن هناك سوقا كبيرة في هذا البلد المسلم لتصريف منتجات قطاع الأعمال السعودي. ولكن، هذا يحتاج إلى مبادرات وجهد من الآن قبل أن يحل غيرنا قبلنا. فالفرص التجارية والاستثماريّة لا تنتظر أصحابها طويلاً. الأمر الآخر أن هذا البلد مرشح أن يصبح سابع أكبر اقتصاد في العالم بعد 5 أعوام- بل إن قيادة هذا البلد لديها طموح أن يتقدم هذا الترتيب لتغدو إندونيسيا رابع أو خامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2045. وعلى هذا الأساس، فإن قطاع أعمالنا يفترض أن يكون من بين كبار المستفيدين، إذا تمكنا من الآن إرساء علاقة متطورة مع هذا البلد. وأعتقد أن الغرف التجارية الصناعية في المملكة، واتحاد الغرف السعودية يتحملون مسؤولية كبيرة في هذا الشأن. فهذه الغرفة يفترض أن تكون مبادرة وسباقة Proactive، وتعد من الآن دراسات الجدوى حول الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال السعودي في إندونيسيا. وهذا عمل مكلف بالطبع ولكن، إذا تم التعاون بين الغرف وتوزيع التكاليف عليها، من خلال التناوب فيما بينها على إعداد هذه الدراسات، فإن التكلفة يمكن تحملها. وفي هذا المجال لا يستغنى عن التنسيق بين مجلس الأعمال السعودي - الإندونيسي واللجنة الحكومية السعودية الإندونيسية المشتركة. إذ يفترض أن يتم استعراض هذه الدراسات خلال الاجتماعات السنوية الحكومية- الخاصة التي تعقد في المملكة أو إندونيسيا. فهذا من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح المجال لبناء علاقات قوية بين قطاع الأعمال السعودي والإندونيسي.
