450 ألف لاجئ أفغاني عادوا من إيران خلال شهر
وقال متحدث باسم المنظمة إن هؤلاء اللاجئين عادوا إلى بلادهم بين الأول من يونيو/حزيران والخامس من يوليو/تموز، مضيفا أن إجمالي الأفغان العائدين منذ بداية العام بلغ 906 آلاف شخص.
وذكرت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن أعداد الذين يعبرون الحدود إلى أفغانستان قادمين من إيران ارتفعت منذ منتصف يونيو/حزيران، إذ كان عدد العابرين في بعض الأيام نحو 40 ألف شخص معبر إسلام قلعة بولاية هرات غربي أفغانستان.
وتحدث العديد من الأفغان العائدين عن ضغوط من قبل السلطات الإيرانية وعمليات توقيف وترحيل، فضلا عن خسارة أموالهم المحدودة. كما قال بعضهم إنه تم التعامل معهم باعتبارهم جواسيس، وذلك خلال الحرب التي خاضتها إيران ضد إسرائيل لمدة 12 يوما.
وأواخر مايو/أيار، حددت السلطات الإيرانية مهلة للأفغان غير المسجلين لمغادرة البلاد، وقد يشمل هذا الإجراء 4 ملايين من أصل نحو 6 ملايين أفغاني تقول طهران إنهم داخل أراضيها.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني -الأسبوع الماضي- إن الأمن القومي له الأولوية، وإن من الطبيعي أن يعود المقيمون بطريقة غير قانونية.
وقبل أيام، حذرت المفوضية الأممية للاجئين من أن تدفق أعداد كبيرة من الأفغان العائدين قد يؤدي لزعزعة استقرار البلاد التي تعاني من أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، كما حذرت من أن الضغط على الأفغان للعودة إلى بلادهم من شأنه أن يدفعهم إلى التحرك نحو أوروبا.
وفي ضوء تراجع حجم المساعدات الخارجية لأفغانستان من 3.2 مليارات دولار قبل 3 سنوات إلى 538 مليون دولار هذا العام، دعت الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية ومسؤولون بالحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان إلى توفير المزيد من التمويل لدعم العائدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 4 ساعات
- السوسنة
مشكلة الاقتصاد الأردني إدارية لا مالية
ليس خافيًا على أحد أن الاقتصاد الأردني يعيش واحدة من أعمق أزماته في تاريخه الحديث، أزمة لا تعود جذورها إلى نقص الموارد أو غياب المال، بل إلى غياب الكفاءة في إدارتهما. فالأردن، رغم محدودية موارده الطبيعية، لم يكن يومًا معدمًا؛ دخلت إليه مليارات من المساعدات العربية والدولية، وتدفقت عليه عوائد الضرائب والفوسفات والبوتاس، ومع ذلك، لم تنعكس هذه الأموال على حياة المواطن ولا على بنية الاقتصاد الوطني. فالمشكلة لم تكن في المال، بل في من يدير المال، وفي الطريقة التي يُدار بها.تُدار الموارد في الأردن بعقلية عاجزة عن مواكبة مرونةالعصر، وبتخطيط يفتقر للرؤية بعيدة المدى، وتنفيذ يُسخّر غالبًا لخدمة الأجندات الشخصية لا الصالح العام. غابت الإدارة الرشيدة، وحلّ مكانها أسلوب الارتجال، وغياب المساءلة، وإعادة تدوير الوجوه ذاتها التي أثبتت فشلها لعقود، في مشهد لا يُعبر عن نقص الكفاءات، بل عن سطوة الشللية والمحسوبية. فحين يُقصى الكفء لصالح القريب أو التابع، فلا عجب أن تُهدر الأموال وتفشل المشاريع، ويتحول الاقتصاد إلى عبء ثقيل على المواطن.وإذا كانت الإدارة السيئة قد أصابت الاقتصاد بالشلل، فإن الفساد كان كالسرطان الذي نخر عظام الدولة. الفساد في الأردن ليس استثناءً، بل قاعدة تغلغلت في المؤسسات، وأصبحت جزءًا من بنية اتخاذ القرار. عقود من المحاباة والفساد المنظم للمال العام، وعشرات المشاريع الفاشلة التي صُممت لتُنهب لا لتُنتج، خلّفت اقتصادًا هشًا، ومجتمعًا منهكًا. يتكرر المشهد ذاته كل مرة: تُمنح العقود لمستفيدين بعينهم، تُمرر الصفقات عبر نوافذ ضيقة، وتُهدر الأموال التي لو أُحسن استغلالها، لتحولت إلى تنمية حقيقية.ووسط هذا كله، يستمر الدين العام في التصاعد حتى تجاوز حاجز الـ60 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 115% من الناتج المحلي. والمأساة لا تكمن في الرقم وحده، بل في أن هذه القروض لم تُستثمر في بنية إنتاجية، بل وُجهت لتغطية رواتب ومصاريف تشغيلية وفوائد ديون سابقة، مما وضع الدولة في دائرة مغلقة من الاقتراض لتسديد فوائد الاقتراض. ولمواجهة هذا العجز المزمن، لم تجد الدولة وسيلة إلا تحميل المواطن مزيدًا من الضرائب والرسوم، في وقت لم يعد فيه المواطن قادرًا على تأمين أبسط ضروريات الحياة. المواطن بات يُعامل كمصدر دخل لخزينة عاجزة، لا كإنسان يستحق حياة كريمة.وما إن يُصبح المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة الاقتصاد، حتى تبدأ الارتدادات الاجتماعية بالظهور. بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، وشهادات جامعية تذروها الرياح، وهجرة متزايدة للعقول والأيدي العاملة بحثًا عن وطن بديل يوفر ما عجز وطنهم عن تأمينه. والبطالة لم تعد مشكلة رقمية فقط، بل تحولت إلى حالة نفسية جماعية من الإحباط، والشعور باللاجدوى، واليأس من الإصلاح. الشاب الأردني اليوم، لا يبحث عن الرفاه، بل عن فرصة للبقاء بكرامة.وفي هذا المناخ القاتم، يُمعن الخطاب الرسمي في الغياب عن الواقع. يُطلّ المسؤول بتصريح مفصول عن حياة الناس، ليحدثهم عن نمو اقتصادي، وعن خطط مستقبلية واعدة، وكأن الأردنيين لا يعيشون في الوطن ما يعيشونه من غلاء وحرمان. هذه الفجوة بين الدولة ومواطنيها لم تعد تُقاس بالكلام، بل بالشعور العميق بأن الدولة تخلّت عن دورها، أو في أحسن الأحوال، لم تعد قادرة على أدائه. الصدق غائب، والمكاشفة ممنوعة، والشفافية في أدنى مستوياتها، في وقت أصبح فيه الناس بحاجة إلى الحقيقة أكثر من أي وقت مضى.ولأن الكارثة لا تأتي فرادى، فإن تآكل العدالة الاجتماعية بات ملموسًا، حيث تُحتكر الفرص من قبل طبقة صغيرة تستأثر بكل شيء، بينما يُترك الباقون في العراء. اختفت الطبقة الوسطى تقريبًا، واتسعت الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون، لا نتيجة لتفاوت طبيعي في الجهد، بل بسبب نظام اداري يُكافئ الولاء لا الإنجاز. هذه الفجوة الطبقية، حين تتعمق، لا تُهدد الاقتصاد فقط، بل الاستقرار السياسي والاجتماعي برمّته.أما البنية التحتية، التي كان يفترض أن تكون المظهر الملموس لأي تنمية، فقد أصبحت شاهدة على غياب الرؤية. شوارع متهالكة، مدارس مكتظة، مستشفيات تعاني نقص الكوادر والمعدات، كلها تُبنى بتمويل خارجي، وكأن الدولة غير قادرة حتى على بناء مدرسة أو إصلاح طريق. الإدارة المحلية فاشلة، إما لأنها مسيّسة أو لأنها فاسدة، والمواطن في الأطراف يشعر أنه مواطن مهمش في وطنه.وإذا كان هذا هو الحال اقتصاديًا واجتماعيًا، فإن الارتدادات السياسية لا بد أن تطرق الأبواب. تآكل الثقة بالمؤسسات، غياب المشاركة السياسية الفاعلة، توسع الفجوة بين الشعب والمسؤل، كلها مقدمات لمشهد لا يتمنى أحد أن يراه. المواطن الذي يفقد ثقته بالدولة، ويشعر بأن حقوقه مسلوبة، لن يبقى ساكنًا إلى الأبد. فكل صمت طويل يُولد انفجارًا.من هنا، فإن إنقاذ الاقتصاد الأردني لا يكون بتغيير وزير أو تعيين باشا أو إطلاق شعار، بل بإصلاح جذري وشامل يبدأ من الإدارة. يجب أن تعود الكفاءة إلى موقعها، ويُفصل القرار الاقتصادي عن الحسابات السياسية الضيقة، وتُحاسب شبكات الفساد بجدية لا بمجاملة. كما يجب وقف الاعتماد على الجباية والاقتراض، وتوجيه المال نحو الاستثمار الحقيقي الذي يُنتج ويُشغل، لا نحو الإنفاق الاستهلاكي الذي يُبدد. المطلوب اليوم إصلاح يُعيد الثقة، ويُعيد للناس إحساسهم بالعدالة، ويُشعرهم أن الوطن لهم لا عليهم.الأردن لا تنقصه العقول ولا الموارد ولا الإرادة الملكية في التوجيه نحو الإصلاح، لكن ما ينقصه فعلًا هو إدارة جديدة، مختلفة، تؤمن بالوطن والمواطن، وتضعهما في مقدمة أولوياتها. فليس المطلوب اقتصادًا ينمو على الورق، بل اقتصادًا يُشبع الناس خبزًا وكرامة.
خبرني
منذ 5 ساعات
- خبرني
ويبقى المواطن الفلسطيني هو الحلقة الأضعف على المعابر الفلسطينية الأردنية
خبرني - تتزايد شكاوى المواطنين من حالة الابتزاز التي يتعرضون لها، خصوصًا أثناء العودة إلى أرض الوطن. إذ أصبح المواطن الفلسطيني فريسة سهلة أمام الجميع، وعلى رأسهم شركة 'VIP' التي باتت تتحكم في المعابر كما تشاء، بما يتماشى مع مصالحها الربحية وعلى حساب كرامة المواطن. القصص التي تُروى عن ما يحدث في هذه المعابر تشعرك أن العودة إلى الوطن أصبحت رحلة معاناة مضاعفة، تتجاوز بكثير تكاليف السفر العادية. ابتزاز غير مبرر، يتعرض له المواطن بشكل ممنهج، وسط صمت مريب. العديد من أبناء شعبنا لا يملكون القدرة على دفع 120 دولار لشركة 'VIP'، لكن الأزمة تُفتعل عمدًا على المعابر، لدفع الناس قسرًا إلى خيار الـVIP، الذي يدر أرباحًا خيالية بشكل يومي، وليس فقط شهريًا. وللأسف، يبدو أن أصحاب القرار والقيادات الفلسطينية لا يدركون ما يجري فعليًا بحق المواطن، أو ربما لا يريدون أن يدركوا. فهُم يعيشون واقعًا مختلفًا تمامًا في تنقلاتهم، ولم يعد من أولوياتهم ما إذا كان المواطن يتعرض للابتزاز أو يقضي ليلته على المعابر. أحد الأصدقاء حدثني أنه أمضى ثلاثة أيام في محاولة عبور الجسر، دون جدوى، بسبب الازدحام الخانق. وفي إحدى تلك الأيام، وصل وفد فلسطيني قادم من فرنسا، فتجاوز الحشود الواقفة تحت شمس الأغوار الحارقة، وتوجه مباشرة إلى صالة VIP، حيث تم إنهاء إجراءاته خلال نصف ساعة، قبل أن يُشاهد يغادر إلى الضفة بسيارات VIP المكيفة.
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
برؤية ملكية.. «العقبة الخاصة» بوابة الأردن للعالم
العقبة - ابراهيم الفرايه ونادية الخضيرات عادت العقبة من جديد إلى دائرة الضوء، لا كمدينة ساحلية أو مركز جذب سياحي فقط، بل كمحور وطني تنموي شامل يُعاد استحضاره بقوة ضمن الرؤية الملكية الشاملة التي تؤمن بأن العقبة ليست مجرد مدينة على البحر، بل بوابة للأردن على العالم، ومنصة اقتصادية واستثمارية وسياحية ولوجستية كبرى قادرة على إحداث الفارق على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة.فالعقبة منطقة اقتصادية خاصة تم تأسيسها برؤية ملكية تهدف إلى تحويلها إلى وجهة استثمارية وسياحية متكاملة، مع التركيز على التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. هذه الرؤية الملكية، التي تجسدت من خلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة العقبة على المستويين المحلي والإقليمي.ما تشهده العقبة اليوم ليس نشاطاً حكومياً روتينياً، بل محطة مفصلية تُختبر فيها قدرة الدولة على تحويل الرؤية إلى واقع، والفرص إلى منجزات.العقبة التي جمعت البحر والصحراء، والجغرافيا والسياسة، أصبحت في قلب معادلة التنمية، وها هي الآن تتقدم بخطى واثقة نحو دور أكبر، يحتاج إلى العمل أكثر من الأقوال، وإلى استثمار لا يعرف التردد.في هذا السياق، جاءت الزيارة الميدانية المكثفة التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى مدينة العقبة، والتي شملت تسعة مواقع حيوية، رافقها اجتماع موسّع في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تلاه تفاعل نيابي موسّع تمثل بزيارة لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، وعقدها سلسلة لقاءات مع عدد من الجهات الرسمية والاستثمارية الكبرى.رئيس الوزراء، وخلال حديثه أمام مجلس مفوضي سلطة العقبة، قالها بصراحة ووضوح:»حجم العمل في العقبة كبير، ويجب ألا نضيع الفرصة.»بهذه العبارة، فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقييم الصارم، والقرارات الجريئة، والإرادة التنفيذية التي تسعى إلى تسريع الإنجاز وتحقيق الأثر التنموي المستدام.العقبة.. من مدينة ساحلية إلى بوابة أردن المستقبلفي كلمته، شدد الدكتور حسان على أن التفكير في العقبة يجب أن ينطلق من كونها نموذجًا متقدمًا لأردن المستقبل، يُطبق فيه أحدث ما وصلت إليه التجارب العالمية في الإدارة الحضرية والتنمية الاقتصادية والتقنيات المستدامة، بحيث تتحول إلى مرجعية لباقي مناطق المملكة في مجال الخدمات الذكية والتخطيط الشمولي.وأكد أن العقبة ما زالت تحظى باهتمام كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، اللذين يوجّهان باستمرار إلى تطوير المدينة وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها الطبيعية واللوجستية.وأشار إلى أن المدينة شهدت توسعًا سكانيًا واقتصاديًا كبيرًا خلال السنوات الـ25 الماضية، ما يتطلب مواكبة في الخدمات والبنية التحتية وتكاملًا في الأداء بين الجهات المعنية.زيارة حكومبة ميدانية لمواقع استراتيجيةخلال جولته، زار رئيس الوزراء عدداً من المشاريع القائمة والمخططة، من أبرزها : معبر حدود الدرة،حيث وُجه الدكتور حسان بتسريع مراحل تطوير المعبر الذي يشهد مرور أكثر من 100 ألف مسافر شهريًا، ويخدم حركة السياحة والشحن، ويُقام على مساحة 300 دونم، ويحتوي على مرافق لوجستية وتجارية متطورة.ميناء العقبة الجديد: يضم 9 أرصفة من بينها رصيفان مخصصان لصوامع الحبوب، والذي تمَّ تطويره وتوسيع قدرته على المناولة لتبلغ 6 ملايين طن سنوياً، ساهمت في نمو عمليات المناولة بنسبة 9% مقارنة مع العام الماضي.ميناء الحاويات: مشروع شراكة ناجح مع القطاع الخاص، دخل مرحلة جديدة من التطوير باتفاقية بلغت قيمتها 242 مليون دولار لتحويله إلى ميناء «أخضر» ضمن أهداف التنمية المستدامة.المجمع الصناعي: وضع حجر الأساس لخزان أمونيا ثنائي الجدار، بسعة 55 ألف طن، يخدم الصناعات المتخصصة، ويعزز أمن التزوّد الصناعي والسلامة العامة.مستودعات الغاز البترولي: إطلاق مشروع خزانين بسعة 2000 طن متري، بكلفة تتجاوز 15 مليون دينار، لتقليل كلف النقل وتعزيز أمن الطاقة.مركز الإسعاف والطوارئ التابع لشركة مناجم الفوسفات: يقدم خدمات طبية متكاملة للعاملين في المنطقة الصناعية والمجتمع المحلي، ويعمل على مدار الساعة مجانًا.المركز الدولي لمحمية العقبة البحرية: مبادرة بيئية متقدمة لحماية الشعاب المرجانية النادرة في خليج العقبة، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، بالشراكة مع مؤسسات علمية محلية وعالمية.مركز العقبة الدولي للمعارض: يقع على مساحة 170 ألف م²، ويُعد منصة استراتيجية لسياحة الأعمال والمؤتمرات.مضمار سباقات السيارات: يعزز موقع العقبة في خارطة السياحة الرياضية الإقليمية، ويستهدف استقطاب البطولات الدولية وزيادة الجذب السياحي.السلطة: رؤية شمولية ومشروع توزيع أراضٍ قيد الدراسةمن جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة «شادي رمزي» المجالي ، أن ملف توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار رمزية قيد الدراسة أمام المجلس كون عدد المتقدمين للاستفادة من هذا المشروع كبير جدا كما ان تكلفته عالية وسيتم تنفيذه بطريقة سليمة.وأضاف المجالي ، أن سلطة منطقة العقبة رؤية ملكية حققت النجاح وجعلت من العقبة مركزا تجاريا واستثماريا ولوجستيا على المستوى المحلي والعالمي .ونجحت في استقطاب استثمارات استراتيجية جعلت منها مدينة جاذبة ومرنة، مؤكداً أن السلطة تضع في أولوياتها المحاور الخمسة: الاستثمار، السياحة، المدينة الذكية، التدريب، والابتكار.وقال إن العقبة أصبحت انموذجا للحكومة المركزية وفيها بيئة تشريعية مستقرة ولديها شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص وحوافز استثمارية وتدعم التدريب المهني وهي اكبر مشغل وظائف على مستوى المملكة .العمل النيابية : رقابة ودفع باتجاه تسريع الإنجازخلال زيارتها للعقبة، عقدت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية سلسلة لقاءات نوعية، استعرضت خلالها الإنجازات وناقشت التحديات.وأكد رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان، أن العقبة اليوم هي «رئة الأردن الاقتصادية»، داعياً إلى تفعيل «المثلث الذهبي» الذي يربط العقبة بالبتراء ووادي رم، ويمثل مشروعاً سياحياً وطنياً متكاملاً.وطالبت اللجنة بإنشاء مستشفى حكومي رديف، وتنفيذ خطة لتسكين 15 ألف عائلة، وتسريع مشاريع سكة الحديد والناقل البحري، وتسهيل إجراءات التخليص في الموانئ، وخلق بيئة خدمية تناسب حجم المدينة ومكانتها.شهادات : تطوير العقبة والفوسفات والموانئفي لقاء اللجنة مع شركة تطوير العقبة، أكد الرئيس التنفيذي حسين الصفدي ، أن الشركة تسير في تنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل تطوير الشاطئ الجنوبي، وساحة الثورة، وسوق السمك، والمرافق السياحية، مشيراً إلى أن التمكين والتشغيل المحلي يمثلان أولوية قصوى.وفي شركة الفوسفات الأردنية، استعرض الدكتور محمد الذنيبات ، التحول الذي شهدته الشركة من خسائر عام 2016 إلى أرباح تراكمية بقيمة 2.05 مليار دينار، وارتفاع القيمة السوقية من 234 مليون إلى 4.3 مليار دينار، وتخصيص أكثر من 1.2 مليار دينار للمشاريع المستقبلية.أما في شركة إدارة وتشغيل الموانئ، فقد قدم الدكتور محمود خليفات ، عرضاً شاملاً حول ارتفاع المناولة بنسبة 10%، والخطط لتطوير البيئة المينائية وتحسين عمليات التفويج وتسهيل المعاينة والتخليص.أرقام العقبة: صورة النمو والتحولعدد السكان: ارتفع من 217 ألف نسمة عام 2021 إلى أكثر من 250 ألفاً حالياً، مع توقعات بالوصول إلى 267 ألفاً في 2028.عدد الموانئ: 12 ميناءً، و30 رصيفاً.المناولة: ارتفعت من 765,662 حاوية إلى 906,882 حاوية، ومتوقع تجاوز 977 ألفاً بحلول 2028.الشركات المسجلة: ارتفعت من 1682 شركة إلى 1935 شركة حالياً.الغرف الفندقية: من 5818 غرفة في 2021 إلى 7133 حالياً، ومتوقع أن تصل إلى 10,849 غرفة في 2028.الجامعات: 4 جامعات، مع توسع في التعليم الطبي والمهني.والسؤال : هل تكون العقبة، بالفعل، عنوان المرحلة المقبلة في التنمية الوطنية؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
