كلفة حرب الاحتلال وإيران .. خسائر بالمليارات

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران التي أطلقت عليها "تل أبيب" اسم "الأسد الصاعد"، ونتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني التي سقطت عليها الصواريخ التي أطلقت من إيران، ازداد عدد المستوطنين الذين وسّعوا نطاق تأمينهم الضريبي لدى سلطة الضرائب.
وبحسب مصلحة الضرائب، تم شراء ما يقارب 53 ألف وثيقة تأمين جديدة منذ اندلاع الحرب. فالتعويضات الرسمية الإسرائيلية تنحصر في أضرار الأملاك العقارية وخسائر السيارات، مما يدفع الناس لتأمين أغراض ثمينة من تحف فنية وأثاث فاخر ومجوهرات في مصلحة الضرائب نفسها بقسط إضافي قدره 0.3% من قيمة العقار المؤمَّن عليه، حتى سقف مليون شيكل، أو تأمين هذه الأغراض لدى شركات تأمين خاصة لتغطية ما لا تقدمه الدولة من تعويضات لخسائر الحروب.
لكن اندفاع الناس في فترة ما بعد الحرب على إيران يظهر مقدار خشيتهم من الحرب وأضرارها، خصوصا بعد أن نقلت الحرب أضرار الممتلكات إلى مستوى جديد. فالتأمين الإضافي يرفع التعويض عن محتويات المنزل للفرد إلى 52 ألفا و570 شيكل (الدولار يساوي 3.42 شواكل تقريبا)، ويحق للزوجين أو الوالدين المنفردين الحصول على مبلغ يصل إلى 85 ألف شيكل، وللزوجين اللذين لديهما طفل 95 ألف شيكل، وللزوجين اللذين لديهما 3 أطفال 130 ألف شيكل، ولا يشمل هذا تعويض ضريبة الأملاك والتأمين الإضافي للمجوهرات والذهب والفضة.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإنه بسبب طول أمد الحرب مع إيران أكثر مما كان متوقعا، فقد تمت في وزارة المالية صياغة خطة تعويض قطاع الأعمال وتعويض الشركات لمئات الآلاف من العمال المتغيبين عن العمل بسبب الحرب مع إيران.
وكتبت الصحيفة أن الخطة ستشمل تعويض الشركات التي تأثرت بانخفاض في حجم أعمالها بنسبة 25% على الأقل، وتعويضًا بنسبة 75% لأجور الموظفين، وسداد النفقات وفقًا لدرجة انخفاض حجم الأعمال، فكلما زاد انخفاض حجم الأعمال زاد التعويض. وهذا يعني، وفق التقديرات، مليارات الدولارات من خزينة الدولة.
وحسب يديعوت أحرونوت فإن أصحاب أكبر 1000 شركة في الاقتصاد غير المشمولة في خطة التعويضات أبلغوا وزير المالية أنهم سيطالبون دون أي تنازلات بتفعيل نظام الإجازات للموظفين، وهذا يعني أن كل موظف غائب سيحصل على 70% من راتبه كما كان الحال خلال جائحة كورونا.
وأضاف أحد أكبر أصحاب العمل في الاقتصاد أنه "لا يُمكن للشركات التي توظف آلاف الموظفين أن تجبر على دفع رواتب عدد كبير من الموظفين في حال عدم قدرتهم على الحضور، على سبيل المثال هناك موظفون لديهم أطفال دون سن الـ14. لن نوافق بأي حال من الأحوال على بقاء أكبر الشركات في الاقتصاد خارج خطة التعويضات".
وقد أبلغت سلطة الضرائب لجنة المالية في الكنيست أنه منذ بداية الهجوم سُجِّلت أضرار غير مسبوقة، بما في ذلك 25 مبنى تقرر هدمها. وأنه تم استقبال حوالي 40 ألف مطالبة تعويض منذ بدء الحرب على إيران.
وكشفت سلطة الضرائب للجنة المالية في الكنيست عن حجم الأضرار الهائلة الناجمة عن الحملة ضد إيران، فخلال أسبوعين فقط من بدء القتال المباشر تقرر هدم 25 مبنى في جميع أنحاء البلاد، مقارنة بمبنى واحد فقط تضرر بالدرجة نفسها خلال الحرب مع غزة. وأقرت بوجود موجة غير مسبوقة من مطالبات التعويض من الشركات المتضررة. وخلال النقاش، قدم أمير دهان، مدير قسم التعويضات في سلطة الضرائب، صورة شاملة للأضرار الاقتصادية التي لحقت حتى الآن.
وأوضح أنه منذ بداية الحرب مع إيران، قُدّمت حوالي 40 ألف مطالبة تعويض، مقارنةً بحوالي 70 ألف مطالبة مُقدمة منذ بداية الحرب بأكملها، مضيفا "حتى لو انتهت الحرب اليوم، أتوقع أن نصل إلى 50 ألف مطالبة تعويض في هذه الجولة".
تجدر الإشارة إلى أن الخسائر في معهد وايزمان وحده قدرت بملياري شيكل، كما يصعب تقدير قيمة الخسائر في مصفاة بازان للنفط في حيفا.
وقال دهان إن "صندوق التعويضات تجاوز 9 مليارات شيكل قبل بدء الحرب. لا تزال هناك قضايا مفتوحة من الحرب، ويبلغ إجمالي قيمة المطالبات القائمة 6 مليارات شيكل. لا تزال هناك العديد من الشركات في الشمال لم تقدم مطالبات، لذلك لا نعرف حجمها الكامل. هذه تكلفة باهظة للغاية".
يذكر أن قيمة محتويات صندوق التعويضات تبلغ 9 مليارات شيكل، كما ينبغي معرفة أنه تم حتى الآن إجلاء 10 آلاف و630 شخصًا من منازلهم بسبب الأضرار المباشرة التي لحقت بممتلكاتهم.
وبشأن تكلفة الحرب ميّز نير كيبنيس في موقع "والا" بين تكاليف الحرب على غزة وتكاليفها على إيران. وفي نظره كان يسهل الحديث عن تكلفة الحرب مع غزة، في حين يصعب ذلك في الشأن الإيراني، فتكلفة النشاط الهجومي باهظة للغاية مع الطائرات، التي يستهلك بعضها مئات اللترات من الوقود في الدقيقة الواحدة، وينطبق الأمر نفسه على الدفاع، من ضمنها عمليات الاعتراض باستخدام صواريخ "حيتس" المُحسَّنة، مما يجعل تكاليف اعتراض القبة الحديدية تبدو زهيدة.
وكتب الخبير الاقتصادي يهودا شاروني في موقع "والا" أن "استمرار عمليتي "سيوف حديدية" و"عربات جدعون" حوالي عام و9 أشهر، وقد أصبح طويلا وباهظ الثمن في تاريخ إسرائيل، والمرحلة الأخيرة ليست في الأفق".
وأشار إلى أنه "بميزانية تبلغ حوالي 600 مليار شيكل، وناتج محلي إجمالي يبلغ تريليوني شيكل، حتى "قوة" مثلنا تجد صعوبة في خوض حرب طويلة مع إيران، التي تبعد عنا مسافة حوالي ألفي كيلومتر، وليس لها تاريخ انتهاء".
يُضاف إلى ذلك تجاوزٌ قدره 20 مليار شيكل في ميزانية الدفاع بسبب عملية عربات جدعون، وقد وصلت ميزانية الدفاع لعام 2025 إلى 110 مليارات شيكل على الورق، لكن قد يرتفع الإنفاق إلى 200 مليار شيكل، مما يجعل ميزانية 2025 أشبه بسيركٍ على الجليد، سيتم هدمه وإعادة بنائه قريبًا.
ومن جهة أخرى، اضطر الكنيست يوم الأحد إلى زيادة ميزانية الدفاع بمبلغ 3.6 مليارات شيكل لعام 2025. وتتكون هذه الإضافة من مبلغين، مبلغ 699 مليون شيكل يعتقد أنه مخصص لتمويل نقل الغذاء إلى سكان غزة. أما المبلغ الثاني، فهو 2.953 مليار شيكل وتم التوضيح أنه مخصص لتغطية الزيادة في النفقات العسكرية بعد استئناف الحرب على غزة، فيما يُعرف بـ"عربات جدعون".
وحسب خبراء الاقتصاد، فإن الإضافات المعتمدة سترفع ميزانية الدفاع السنوية إلى 113 مليار شيكل. ومع ذلك، يُعد هذا مبلغًا ضئيلًا مقارنةً بالنفقات المتوقعة بعد عملية "الأسد الصاعد" ضد إيران، التي تُقدر بعشرات المليارات من الشواكل، وتُقدر تكلفة كل يوم من القتال في إيران بحوالي مليار شيكل.
وكانت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية نشرت أن تكلفة الحرب حتى نهاية عام 2024 ارتفعت إلى أكثر من 142 مليار شيكل. كما أنها فاقمت العجز في الميزانية بنحو 106.2 مليارات شيكل بنهاية عام 2024.
وكتب أدريان بايلوت أن تكلفة الحرب، بما في ذلك المساعدات الأميركية، بلغت 141.6 مليار شيكل بنهاية عام 2024، وفقًا لبيانات المحاسب العام بوزارة المالية، وأن الإنفاق العسكري بلغ ذروته في ديسمبر/كانون الأول 2023، إذ وصل حينها إلى 17.2 مليار شيكل في شهر واحد، ولكن في أحدث تقرير عن تنفيذ الميزانية (يناير/كانون الثاني-أبريل/نيسان 2025)، كان الرقم المذكور 20.5 مليار شيكل، مما يعني أنه تم دفع مليار شيكل إضافي في العام الحالي (حتى أبريل/نيسان).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ ساعة واحدة

• فلسطين أون لاين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 26 يونيو 2025

تشهد عمليات صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين، اليوم الخميس 26 يونيو 2025، استقراراً طفيفاً في عمليات البيع والشراء. آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم، جاء على النحو التالي: - الدولار الأزرق مقابل الشيكل: شراء 3.50-3.56 بيع. - الدينار الأردني مقابل الشيكل: شراء 4.50-4.60، بيع. - اليورو مقابل الشيكل: شراء 3.20-3.55، بيع. - الجنيه المصري مقابل الشيكل: شراء 0.10-0.15، بيع. - الدولار مقابل الدينار: شراء 0.76-0.78، بيع. المصدر / فلسطين أون لاين

فلسطين أون لاين

منذ 15 ساعات

• فلسطين أون لاين

صحيفة تكشف: الإسرائيليون يشكّلون نواة "مدينة جديدة" داخل قبرص

متابعة/ فلسطين أون لاين كشفت صحيفة بوليتس القبرصية عن تصاعد لافت في وتيرة شراء الإسرائيليين للأراضي والعقارات في أنحاء متفرقة من جزيرة قبرص، خاصة في أعقاب المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، في ما يبدو أنه توجّه منظّم لإيجاد موطئ قدم مستقرّ للإسرائيليين خارج الأراضي المحتلة. وبحسب الصحيفة، فإن عدد الإسرائيليين المقيمين في قبرص وصل إلى نحو 15 ألف شخص، وسط تنامي دور حركة "حباد" اليهودية، التي باتت تشرف على بنية مؤسساتية واسعة تشمل كنيسًا يهوديًا، و6 منازل، و"ميكفاه" (مغطس ديني)، وروضة أطفال، ومقبرة خاصة، فضلًا عن مركز لإصدار شهادات الحلال اليهودي (الكشروت)، ومرافق لتنظيم الأنشطة الصيفية. وأشار التقرير إلى أن بعض المناطق القبرصية باتت تشهد تجمعات سكنية إسرائيلية تتجاوز الطابع الفردي أو السياحي، وتقترب من تشكيل نواة مدينة متكاملة من حيث البنية الاجتماعية والدينية والخدمية. وتؤكد الصحيفة أن هذا النشاط ليس وليد اللحظة، بل تسارع بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا، حين تحولت الجزيرة إلى ما يشبه "الحديقة الخلفية" للإسرائيليين، الذين هربوا من قيود الإغلاق المشددة داخل الأراضي المحتلة إلى قبرص الأكثر مرونة في تلك الفترة. وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن تنامي ظاهرة فرار مستوطنين إسرائيليين من الأراضي المحتلة باتجاه جزيرة قبرص عبر البحر، في رحلات سرية تنطلق من مراسي مدن فلسطينية محتلة مثل هرتسيليا وحيفا وأشكلون، في ظل المواجهة العسكرية مع إيران. وبحسب التقرير، تُدار هذه الرحلات بعيدًا عن أعين الرقابة الرسمية، ويجري تنسيقها عبر مجموعات مغلقة في تطبيقات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الذعر المتصاعد عقب القصف الإيراني الواسع الذي استهدف منشآت عسكرية واقتصادية إسرائيلية. وتتراوح تكلفة الرحلة البحرية بين 2500 و6000 شيكل (ما يعادل نحو 650 إلى 1550 دولارًا) للشخص الواحد، وتُنفذ على متن يخوت خاصة دون تصاريح رسمية، بحسب ما أفادت به الصحيفة، التي رصدت عشرات الأشخاص في ميناء هرتسيليا وهم يصعدون إلى القوارب فجرًا، حاملين حقائب صغيرة فقط. أشارت "هآرتس" إلى أن المئات من المستوطنين انضموا لمجموعات مغلقة لتنسيق عملية الخروج، بينما يحرص المشاركون على عدم الكشف عن هوياتهم، ويصف البعض ما يقومون به بأنه "فرار من جحيم الصواريخ"، فيما قال آخرون إنهم "يغادرون مضطرين". ورغم اتساع الظاهرة، لم تصدر السلطات الإسرائيلية أي تعليقات رسمية، بينما يمتنع الإعلام العبري عن تغطية هذه التحركات بشكل موسع، ما دفع محللين إلى اعتبار ذلك جزءًا من محاولات لاحتواء صورة "الهروب الجماعي" التي قد تُفقد الحكومة هيبتها وتثير حالة من الفزع الشعبي. المصدر / فلسطين أون لاين

شبكة أنباء شفا

منذ 20 ساعات

• شبكة أنباء شفا

أزمة تكدّس الشيكل ، والحلول الممكنة ، بقلم: مؤيد عفانة

أزمة تكدّس الشيكل … والحلول الممكنة ، بقلم: مؤيد عفانة أزمة تكدّس الشيكل في البنوك العاملة في فلسطين، أزمة قديمة جديدة، وإن اشتدت في السنوات الأخيرة، وطفت آثارها على السطح في الآونة الأخيرة، سببها الرئيس القيود التي تضعها إسرائيل على استقبال فائض الشيكل من الاقتصاد الفلسطيني، على الرغم من وجود نص واضح على ذلك في برتوكول باريس الاقتصادي، ومنذ توقيعه لينظم العلاقة المالية ما بين السلطة الفلسطينية واسرائيل عام 1994، تضاعف الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن إسرائيل تستقبل فقط (18) مليار شيكل سنوياً من عملتها في الاقتصاد الفلسطيني ومن خلال اربع دفعات سنوياً، وهو مبلغ لا يتناسب ونمو الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن الاحتياج الفعلي هو شحن حوالي (30) مليار شيكل للبنوك الإسرائيلية سنوياً، مما يعني وجود فائض دائم للشيكل في الاقتصاد الفلسطيني، يرتفع في بعض الأشهر لمستويات حرجة كما هو الحال هذه الأيام، حيث يبلغ الشيكل المتكدّس في البنوك حوالي (13) مليار شيكل، الأمر الذي يعيق تغذية حسابات البنوك الفلسطينية لدى البنوك الإسرائيلية، والتي تتم من خلالها تنفيذ المعاملات المالية اللازمة لعمليات شراء وبيع السلع والخدمات ما بين فلسطين وإسرائيل، كما أنه يكلف البنوك العاملة في فلسطين تكاليف التخزين والتأمين والنقل، عدا عن تكلفة الفرصة البديلة، كما يحد من دور القطاع المصرفي كوسيط مالي في تنفيذ العمليات التجارية ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، الامر الذي يهدد بنشوء سوق سوداء واقتصاد غير رسمي. وبعيداً عن تشخيص الأزمة، والتي أضحت معلومة الأسباب، فإنّ الأهم اجتراح حلول لمعالجتها، والتي يجوإطلاقكون ضمن مسارين، المسار الأول وهو المسار السياسي، فجوهر الأزمة سياسيّ وليس فنيّ، وهو ضمن توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية لتقويض أركان الدولة الفلسطينية، وخنق الاقتصاد الوطني، وخلق واقع طارد للاستثمار، وهدم للبناء المؤسسي للاقتصاد الوطني المنظّم، وللقطاع المصرفي القوي والمتين في فلسطين، وهي توجهات غير سرية ومعلنة، ويتحدث فيها وزير المالية الإسرائيلي 'سموتريتش' على الملأ، ويحظى بدعم من الحكومة الإسرائيلية، وتأتي أزمة الشيكل في ذات سياق قرصنة إيرادات المقاصّة، واحتجازها، والتهديد بقطع العلاقة المصرفية، والتقييدات أمام الحركة التجارية، الأمر الذي يتطلب تدخلات على مستوى سياسي رفيع، من خلال حملة عبر الدول الشقيقة والصديقة، وحتى المؤسسات المصرفية والمالية الدولية، للضغط على إسرائيل لاستقبال عملتها، واطلاق حملة دولية في سبيل ذلك، يُجنّد لها المستوى السياسي والسلك الدبلوماسي، ولنا في الوساطة المغربية في قضية إيرادات المقاصة التي كانت محتجزة في النرويج انموذج لجدوى التدخلات السياسية الخارجية. أمّا على الصعيد الفني، فقد شكلت وزارة الاقتصاد الوطني خلية أزمة لمعالجة فائض الشيكل، وأطلقت سلطة النقد الفلسطينية جملة إجراءات فنية تخفف من الازمة، وهي جميعها إجراءات جيدة، ومهمة، وضرورية، ولكن غير كافية لوحدها لحل الازمة، لذا مطلوب العمل بشكل متوازٍ ما بين الإجراءات الفنية مع التدخلات السياسية، وضمن استراتيجية تشاركية يشارك فيها القطاع الحكومي والخاص والأهلي، والمجتمع المحلي، ومن تلك الإجراءات الفنية المطلوبة ضبط الشيكل في السوق الفلسطيني، أياً كان مصدره، من خلال تشريعات او إجراءات للإلزام بالتحويلات البنكية لحركة التجارة وتمويلها في بعض القطاعات ذات القيم النقدية المرتفعة مثل المحروقات والذهب والعقارات والتبغ وتبديل العملات، والتي تشكل المكوّن الأكبر للكتلة النقدية، إضافة الى تعزيز التحوّل الرقمي في فلسطين، خاصة وان (70%) من البالغين لديهم حسابات بنكية فاعلة، من خلال توفير البنية اللوجستية اللازمة، ومحفزات للتجار والمواطنين على حد سواء، ونشر الوعي المجتمعي حول أهمية التحوّل الرقمي، والأمان والموثوقية فيه، والتدرج نحو الزامية انفاذه، إضافة الى اطلاق البنوك لبرامج اقراض تنموية ميسرة بعملة الشيكل، من اجل توسيع القاعدة الإنتاجية، خاصة في القطاع الزراعي، والصناعات التحويلية، الأمر الذي يعزز الاقتصاد الوطني من جهة، ويتم استثمار فائض الشيكل بما يعود بالفائدة على كل من البنوك والمجتمع والمواطن من جهة ثانية، كذلك توجد ضرورة لتوفير مسارات لفائض الشيكل عبر البنوك الإقليمية أو الدولية ذات العلاقة المصرفية مع إسرائيل. وعمليا تكلفة بقاء الوضع على ما هو عليه، هي التكلفة الأكبر مستقبلاً، والحلول الجزئية يمكن ان تحل الازمة مرحليا، ولكن لا تلبث إلاَ أن تستعر الأزمة مستقبلاً، لذا توجد ضرورة لتبني هذه الحلول وغيرها من الأفكار من الخبراء وأصحاب الصلة، وتعزيز الحوار الوطني من اجل الحفاظ على الكينونة الفلسطينية، وعلى مقومات الاقتصاد الوطني، وبنيان القطاع المصرفي، وافشال السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني. – مؤيد عفانة – خبير في الحوكمة الاقتصادية .