اليابان تبرم اتفاقاً تجارياً يحصّن صادراتها من حرب ترامب الجمركية
أصبحت اليابان ثالث شريك تجاري للولايات المتحدة يبرم اتفاقاً مع إدارة دونالد ترامب، وثاني دولة – بعد المملكة المتحدة – تعترف به رسمياً.
كما تضمن الاتفاق بنوداً إضافية، أبرزها إنشاء صندوق استثماري بقيمة 550 مليار دولار للاستثمار الياباني داخل الولايات المتحدة.
ورغم بقاء بعض القضايا الخلافية دون حسم نهائي – خصوصاً فيما يتصل بالالتزامات الدفاعية والرسوم المفروضة على الصلب – فإن الرسالة الأساسية كانت واضحة: المنتجات اليابانية ستحظى بمعاملة جمركية تفضيلية.
وقد أشعل ذلك حماس المستثمرين في السوق اليابانية، ما دفع مؤشر «نيكاي 225» إلى تسجيل قفزة قوية بلغت 3.5% محسوبة بالدولار.
وقد ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع السيارات في يورو ستوكس بنسبة 3.8%، مع مراهنة المستثمرين على حصول الاتحاد الأوروبي على استثناء مشابه.
ورغم أن هذه أخبار جيدة لليابان، إلا أن التغيير في التوقعات يعد هامشياً، سواء للأسهم أم للاقتصاد.
وحسب روري غرين من مؤسسة تي إس لومبارد فإنه «بالنسبة للأسهم، فهذه إعادة تقييم مؤقتة قد لا تستمر سوى بضعة أيام، وبشكل عام لا تزال التوقعات الكلية للاقتصاد الياباني ضعيفة.
فلطالما وصف الاقتصاد الياباني بأنه كسفينة شراعية، يعتمد على التجارة العالمية، تماماً كما تعتمد السفينة على الرياح والموانئ.
صحيح أن الطلب المحلي الذي انتعش أخيراً، أعطى محركاً للسفينة، لكن نمو الأجور الحقيقية تعرض للسحق بفعل التضخم وارتفاع أسعار الأرز.
ولا تزال الشركات اليابانية تواجه منافسة شرسة من الصين، كما أن تباطؤ النمو المرتقب في الولايات المتحدة سيحد قدرتها على التصدير إلى السوق الأمريكية».
وأشار تييري ويزمان من مجموعة «ماكواري» إلى أن الرسوم المرتفعة أثارت مخاوف بشأن أرباح الشركات اليابانية، وبالتالي نمو الأجور.
مضيفاً: «كان بنك اليابان متردداً في تشديد السياسة النقدية دون رؤية واضحة، لكن هذا الاتفاق سيقلل المخاوف المتعلقة بالانكماش وضعف نمو الأجور، وهذا يمكن أن يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة هذا العام».
وقد يعود الأداء المتحفظ للين إلى الضبابية السياسية المستمرة محلياً؛ فالحزب الحاكم في اليابان تكبد أخيراً هزيمة غير مسبوقة تاريخياً، ولا تزال الأسواق تترقب تداعياتها.
كما قد ينبع هذا الأداء للين من التساؤلات المستمرة حول الطلب على السندات الحكومية اليابانية، إذ قلص بنك اليابان ميزانيته العمومية ولم يعد يشتري من السندات بالكميات التي اعتاد عليها سابقاً، ولا يزال السوق يتعلم كيف يتعامل مع هذا الواقع الجديد.
وستؤدي أي زيادة إضافية من بنك اليابان وأي ارتفاع آخر في العوائد إلى تقليص الفارق في أسعار الفائدة في اليابان وبقية دول العالم.
ومن الناحية النظرية، سيجعل ذلك تجارة الفروق أقل جاذبية، ويقوي الين، ويصرف الاهتمام عن سندات الخزينة الأمريكية والسندات العالمية الأخرى.
وقال فريا بيميش من شركة «تي إس لومبارد» في رسالة «إن اقتران ارتفاع أسعار الفائدة في اليابان والزيادات المتوقعة في الرسوم الجمركية الأمريكية يشير إلى اتجاه تصاعدي في علاوة الأجل الأمريكية، وارتفاع توقعات التضخم بالولايات المتحدة.
بالتالي، مع ثبات العوامل الأخرى، سيتراجع الطلب على سندات الخزينة الأمريكية».
وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس، وإن كان من غير الواضح ما إذا كانت اليابان مسؤولة جزئياً عن ذلك. ولا يزال هناك كثير من التغييرات المحتملة، سواء بالنسبة لليابان أم لبقية دول العالم.
وقد يكون من السذاجة الافتراض بأن ترامب سيمنح دولاً أخرى صفقات مشابهة لتلك التي منحها لليابان، كما أن الاقتصاد الياباني نفسه قد يواجه ضغوطاً أكبر في المستقبل. لكن على الأقل يبدو أن التضخم الياباني مستمر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
«باركليز» يعلن أرباحاً قياسية بدعم الديون المعدومة
سجل بنك «باركليز» أرباح أكبر بنوك بريطانيا ارتفاعاً في أرباحه خلال النصف الأول من العام بنحو الربع، حيث ساعد الدعم في الخدمات المصرفية الاستثمارية في تعويض أكثر من مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) من الديون المعدومة، ومدفوعة أيضاً بزيادة كبيرة في عائدات أنشطة التداول الناتجة عن الاضطرابات في الأسواق بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية. وأعلن بنك باركليز، أن أرباحه قبل الضرائب خلال الفترة من يناير إلى يونيو بلغت 5.2 مليارات جنيه استرليني (6.94 مليارات دولار)، متفوقة على متوسط توقعات المحللين البالغ 4.96 مليارات جنيه. كما كشف باركليز عن برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة مليار جنيه استرليني، بالإضافة إلى توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 3 بنسات للسهم الواحد، ما يرفع إجمالي التوزيعات الرأسمالية للمساهمين إلى 1.4 مليار جنيه، بزيادة 21% عن العام الماضي. وسجل البنك خسائر ائتمانية بقيمة 1.1 مليار جنيه استرليني، بارتفاع عن 897 مليون جنيه استرليني في العام السابق، بعد أن أضاف 469 مليون جنيه استرليني أخرى في الربع الثاني. وأشار البنك إلى أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى استحواذه على «بنك تيسكو»، وإلى توقعات اقتصادية غير مؤكدة، وتحديداً في الولايات المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي للبنك، سي. إس. فينكاتاكريشنان، في البيان: «ما زلنا على المسار الصحيح لتحقيق أهداف خطتنا الثلاثية، وتقديم عوائد أعلى وأكثر استقراراً لمستثمرينا». ومع ذلك، سجل بنك الاستثمار التابع لمجموعة باركليز أداءً قوياً في الربع الثاني على غرار البنوك الأمريكية الكبرى، حيث أدت اضطرابات الأسواق إلى زيادة ملحوظة في نشاط التداول، خصوصاً بأدوات الدخل الثابت والأسهم.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
3.1 مليار دولار أرباح أسترازينيكا خلال الربع الثاني
وقالت الشركة إن أرباحها قبل حساب الضرائب ارتفعت بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 3.13 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار. وارتفعت الإيرادات قبل حساب الفائدة والضرائب وضريبة الاستهلاك وضريبة الاهلاك بنسبة 22 بالمئة لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 4.03 مليار دولار. وقالت أسترازينيكا إن إجمالي الدخل خلال الربع الثاني ارتفع بنسبة 12 بالمئة ليصل إلى 14.46 مليار دولار مقارنة بـ 12.94 مليار دولار خلال العام الماضي. ويُعتبر نجاح التجربة المتأخرة لدواء "داتروواي" الواعد لعلاج سرطان الرئة، والمقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، أمرًا بالغ الأهمية لمستقبل الدواء وأداء أسهم الشركة. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية العديدة التي أظهرتها الدراسات الحديثة لأدوية أخرى، بما في ذلك دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم وعلاج لحالة المناعة الذاتية المعروفة باسم الوهن العضلي الوبيل، إلا أن أسهم أسترازينيكا شهدت أداءً أقل من منافستها المحلية GSK Plc هذا العام، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز. وتعمل أسترازينيكا أيضًا على تعزيز وجودها التصنيعي في الولايات المتحدة، حيث تعهدت باستثمار 50 مليار دولار بحلول عام 2030 في كل من الإنتاج والبحث والتطوير. وتسعى الشركة بذلك لإظهار جديتها في تصنيع الأدوية محليًا في الولايات المتحدة الأميركية، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب قد هدد بفرض تعرفات جمركية على الأدوية في محاولة لزيادة تصنيعها محليا.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
6.9 مليار دولار أرباح "باركليز" في 6 أشهر
سجل بنك "باركليز" ارتفاعا في أرباحه خلال النصف الأول من العام بنحو الربع، حيث ساعد الدعم في الخدمات المصرفية الاستثمارية في تعويض أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) من الديون المعدومة. وأعلن البنك البريطاني عن ارتفاع أرباحه قبل احتساب الضرائب بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 5.2 مليار جنيه إسترليني (حوالي 6.94 مليار دولار) عن الأشهر الستة التي انتهت في 30 من يونيو الماضي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وسجّل البنك خسائر ائتمانية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني، بارتفاع عن 897 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، بعد أن أضاف 469 مليون جنيه إسترليني أخرى في الربع الثاني. وأشار باركليز إلى أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى استحواذه على " بنك تيسكو"، وإلى توقعات اقتصادية غير مؤكدة، وتحديدا في الولايات المتحدة.
