حكومة حزب العمال البريطانية.. لماذا كل هذا العداء للمهاجرين؟

لندن– كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للرأي العام في بلاده عن نظام جديد للهجرة بخطاب حذَّر فيه من تحول المملكة المتحدة إلى جزيرة من الغرباء، بعبارات تقاطعت مع أدبيات اليمين الشعبوي الصاعد بقوة في بريطانيا.
وربط ستارمر سياساته للهجرة بما يرى أنه وفاء لعقيدة بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) القائمة على إعادة التحكم في الحدود الوطنية وإغلاقها أمام المهاجرين.
وتسعى بريطانيا عبر هذه الخطة لجعل الحصول على تأشيرة للعمل أو طلب لجوء إليها أمرا بالغ التعقيد، في محاولة لتقليص أعداد المهاجرين المقدرين بـ98 ألف شخص محتمل سنويا.
"تركة ثقيلة"
وبدا ستارمر الذي شغل منصب وزير الهجرة في حكومة الظل المعارضة بقيادة زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربن آنذاك، وفقا لكثيرين، متنكرا لتاريخه السياسي المدافع عن قضايا المهاجرين.
وترى صحيفة الإندبندت البريطانية أن ستارمر الذي دافع لسنوات كمحام سابق أمام المحاكم البريطانية عن قضايا حقوق الإنسان والهجرة، ويعد أحد المؤيدين لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، يسيء إلى سيرته الحزبية بقانون هجرة يخاطر بانتهاك قانون حقوق الإنسان.
لكن حكومة ستارمر تقول إنها تعاني من آثار التركة الثقيلة التي خلَّفتها سياسات حكومة حزب المحافظين السابقة "المرتبكة"، والتي واجهت "بقبضة مرنة" التدفق غير المسبوق للمهاجرين. وتصر على أنها عازمة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
ويسعى نظام الهجرة الجديد لقطع الطريق على طالبي اللجوء الذين يلجؤون إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في قرارات ترحيلهم أو منع لم شملهم بأسرهم، مشهرين بوجه وزارة الداخلية البريطانية قاعدة "الظروف الاستثنائية".
وتقول الحكومة البريطانية إن كثيرا من المهاجرين يلتفون على القوانين عبر تأويل بنود هذه الاتفاقية، ومنها المادة 8 التي تحمي الحق في الحياة الأسرية والخاصة، ليتمكنوا بفضلها من استقدام أسرهم وضمان بقائهم في بريطانيا.
تطويع القانون
وتشير إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية إلى أن طلبات اللجوء جاوزت 108 آلاف طلب عام 2024، بزيادة قدرت بـ18% مقارنة بعام 2023، وهي أكبر زيادة من نوعها لأعداد طالبي اللجوء منذ 1979.
وفي الوقت الذي رفض فيه ستارمر الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قال إن الحكومة ستجري إصلاحات قانونية لجعل إمكانية اللجوء إلى قوانين حقوق الإنسان للطعن في قرارات الترحيل أكثر صرامة.
ورغم وصف بعضهم خطة حكومة حزب العمال التي يقودها ستارمر بأنها نسخة منقحة عن مقترحات مثيرة للجدل تبنتها حكومة المحافظين السابقة، تعالت أصوات داخل حزب المحافظين منتقدة تردد ستارمر في الاستبعاد الكامل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيليب إن التخفيف من قيود التزامات حقوق الإنسان الأوروبية ضروري لتسهيل ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء.
ورغم انسحابها من الاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا ظلت جزءا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وضعت عام 1950، وبموجبها منعت المحكمة الأوروبية العليا حكومة حزب المحافظين السابقة من تنفيذ خطتها لترحيل لاجئين إلى رواندا.
إعلان
ويصر ستارمر على أن سياسات الهجرة التي تبنتها حكومته ستبدأ "عهدا جديدا" وأنها تعكس رؤية مستقلة في منأى عن أي سجال سياسي أو انتخابي، في إشارة إلى عدم محاولته منافسة حزب الإصلاح اليميني المتطرف والمعادي للأجانب، بعد تصدره نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.
وانتقد نواب عن حزب العمال رئيس حكومتهم، مذكرين أنه يرأس حكومة محسوبة على حزب الأقرب لليسار منه لليمين، وحذَّروا من أن سياساته ستؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل المجتمع وتغذي حوادث الكراهية ضد الأجانب.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا، ساشا ديشموخ، إن النظام الجديد ينطوي على معاملة تمييزية ضد المهاجرين، ومحاولة مقلقة لمصادرة حقهم في الحياة الخاصة والعائلية.
وترى مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الأوروبي للسياسات الخارجية، كيلي باتيلو، أن تحول سياسات الهجرة لموضوع استقطاب سياسي، قد يجر حكومة ستارمر إلى سن قوانين تتعارض مع حقوق الإنسان بهدف استمالة القاعدة الانتخابية اليمينية.
وحذَّرت باتيلو، في حديث للجزيرة نت، من أن محاولات وقف تدفق اللاجئين بأي ثمن قد تؤدي إلى مخالفة قواعد حقوق الإنسان، من دون أن تساعد على حل أعطاه هذا النظام الذي يجب أن يركز على خلق فرصة قانونية للهجرة تلبي احتياجات المهاجرين والدولة البريطانية على حد سواء.
لكن لا يبدو أن طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين وحدهم في دائرة استهداف قانون الهجرة الجديد الذي يسعى أيضا لجعل التقديم على تأشيرات العمل أمرا صعب المنال أيضا.
تعقيد الإجراءات
وينص النظام الجديد على ضرورة توفر الراغبين في الحصول على تأشيرة هجرة إلى بريطانيا على شروط خاصة، وحصرها بحاملي الشهادات من ذوي الكفاءات العليا، والمتقنين بشكل جيد للإنجليزية، ويمدد الفترة اللازمة للحصول على إقامة دائمة في البلاد لـ10 سنوات بدلا من 5.
وقررت الحكومة وقف منح تأشيرات العمل للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، التي استفاد منها حوالي 155 ألف شخص منذ إطلاقها عام 2023، واعتمدت عليها بريطانيا بشكل واسع لإعادة تأهيل قطاعها الصحي بعد نهاية جائحة كورونا.
وترى الخطة الحكومية أن توافد هؤلاء العمال أثر سلبا على العاملين البريطانيين في قطاع الصحة، وأدى إلى تدهور ظروف العمل وانخفاض معدلات الأجور وفرص حصول البريطانيين على الوظائف.
دافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن هذه الإجراءات الصارمة، مشيرة إلى أن المستوى المرتفع للتوظيف في الخارج قد أضعف النمو الاقتصادي، من دون أن يثبت أن استقدام مزيد من العمال من الخارج سيحل مشاكل القطاع الصحي.
لكن نقابات عمالية عدة حذّرت من أن المستشفيات ودور الرعاية الصحية في بريطانيا تعاني منذ سنوات نقصا حادا في الكوادر يمكن أن تنهار في حال تخلي الحكومة عن مقدمي الرعاية الصحية القادمين من الخارج.
وتقول الباحثة في قضايا الهجرة في الوكالة الأوروبية لحقوق الإنسان ماريا ساراتست، للجزيرة نت، إن هناك تحولا مقلقا في سياسات الهجرة التي تتجه للتخلي عن التركيز على الاندماج والدعم الإنساني، وتعد الهجرة قضية أمنية وتصر على إنفاذ القانون وإن أدى إلى المجازفة بالمسّ بحقوق المهاجرين وتعميق التفاوتات الاجتماعية في صفوفهم.
وتضيف أن الحكومة البريطانية تغض الطرف عن أن الهجرة مسألة اجتماعية وسياسية معقدة، وأن حكومة المحافظين السابقة قد جربت خطابا أشد عداء للمهاجرين وباءت بالفشل، لإهمال الواقع المركب للهجرة، والتوجس بالتحكم في أعداد الوافدين إلى البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

قاض أميركي: عمليات ترحيل لجنوب السودان انتهاك محتمل لأمر محكمة

أصدر قاض فدرالي أميركي، أمس الثلاثاء، أمرا ببقاء مجموعة من المهاجرين الذين جرى ترحيلهم جوا إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأميركية، محذرا من أن عملية ترحيلهم قد تنتهك أمرا قضائيا سابقا يحظر الترحيل السريع دون النظر في مخاوف التعذيب أو الاضطهاد. وخلال جلسة استماع افتراضية طارئة، قال القاضي براين ميرفي، من المحكمة الجزئية في بوسطن، إنه لا يأمر حاليا بإعادة الطائرة التي تقل المهاجرين، لكنه أوضح أن هذا خيار متاح أمام وزارة الأمن الداخلي للامتثال للأمر القضائي. وحذر ميرفي، المعيّن من قبل الرئيس السابق جو بايدن ، من أن مسؤولي الحكومة قد يُحاسبون إذا تبيّن أنهم خالفوا أمر المحكمة الصادر سابقا، والذي يمنع ترحيل المهاجرين إلى دول ليست بلدانهم الأصلية قبل الاستماع إلى مخاوفهم بشأن احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد. وقال القاضي لمحامي وزارة العدل إليانس بيريس: "لدي مؤشر قوي على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد تم انتهاكه". وأكد ميرفي أن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي وتم ترحيله إلى الدولة الأفريقية يجب أن يبقى في عهدة الحكومة الفدرالية حتى عقد جلسة استماع جديدة. كذلك، أشار إلى أن وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على وكالة الهجرة والجمارك، لديها "خيارات لا حصر لها" للامتثال للأمر، بما في ذلك تحويل الطائرة أو احتجاز المهاجرين في مكان من اختيارها. ويمثل هذا التطور مواجهة قانونية جديدة بين السلطة القضائية الاتحادية وإدارة الرئيس دونالد ترامب ، التي تواجه انتقادات حادة بسبب تنفيذها لسياسات ترحيل جماعي ضمن أجندة مشددة تجاه الهجرة. وفي السياق ذاته، اتهمت جماعات حقوقية إدارة ترامب بترحيل ما لا يقل عن 12 مهاجرا من دول مثل ميانمار وفيتنام إلى جنوب السودان، في انتهاك مباشر للأمر القضائي. ورفعت تلك الجماعات طلبا عاجلا إلى المحكمة في بوسطن لإجبار الإدارة على إعادتهم فورا إلى الولايات المتحدة. وجددت هذه الجماعات التأكيد على أن الترحيل إلى دول ثالثة دون دراسة طلبات الحماية يعرض المهاجرين لخطر حقيقي، ويشكل انتهاكا للقانون الأميركي والدولي.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تبدو "منبوذة" وتواجه تسونامي حقيقي

وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت وضع إسرائيل بأنه إسرائيل وصل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق، ونقلت عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية قوله إن تل أبيب تواجه تسونامي حقيقي سيتفاقم "ونحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق، والعالم ليس معنا". جاء ذلك وفق تقرير مفصل لصحيفة يديعوت أحرونوت مساء الثلاثاء، تطرق للإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضد إسرائيل على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على قطاع غزة ، وأبرزها تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، والتي قالت الصحيفة إنه قد يكون له آثار اقتصادية خطيرة. وبحسب الصحيفة، بعد مرور 592 يوما على بدء الحرب بغزة، وصلت إسرائيل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت ثلاث من أبرز حليفاتها في العالم هي بريطانيا فرنسا وكندا مساء الاثنين بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في غزة. وأضافت تقرير الصحيفة الإسرائيلية أنه بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين. وعرجت الصحيفة على الموقف الأميركي إزاء إسرائيل مع إصرارها على مواصلة حرب الإبادة. إعلان وفي هذا السياق قالت يديعوت أحرونوت إن مصادر في البيت الأبيض عبّرت عن إحباطها من الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدما نحو صفقة شاملة. وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة كبار أعضاء الوفد المفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة والإبقاء على طواقم فنية بعد إصراره على استمرار حرب الإبادة على غزة. آثار اقتصادية خطيرة وشددت الصحيفة على أن التصريحات والخطوات التي تتخذ حالياً ضد إسرائيل قد تكون لها أيضاً آثار اقتصادية خطيرة وأوضحت أن بريطانيا، على سبيل المثال، تُعد من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأكدت أن الاتفاق الذي علقت لندن التفاوض بشأنه مع إسرائيل حيوي للغاية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، وكان من المفترض أن يشمل مجالات لم تكن مدرجة في السابق، وفق المصدر ذاته. واعتبرت الصحيفة أن التهديد الأوروبي بإلغاء اتفاق الشراكة مع إسرائيل، يُعتبر غير مسبوق، ورغم أن إسرائيل تُقدّر أن احتمال إلغائه منخفض، إلا أن الأضرار المحتملة تُقدّر بعشرات المليارات، وهو ما يجعل الأمر هديدًا اقتصاديا بالغ الخطورة. بالإضافة إلى ذلك، صرّح رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، مساء الثلاثاء أن الدول الثلاث فرنسا، بريطانيا وكندا قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية. ووصف يديعوت أحرونوت هذا التهديد غير المسبوق من ثلاث قوى غربية كبرى بأنه يُعد عمليا أشدّ إعلان صيغ حتى الآن ضد إسرائيل، بل إنه يجعلها " تبدو دولة منبوذة على الساحة الدولية". وخلصت إلى أن إسرائيل ومع تزايد الضغوط عليها لوقف الحرب، وإصرارها على مواصلتها، أصبحت الآن معزولة بالكامل على الساحة الدولية. واعتبرت الصحيفة أن أحد أكثر الأمور المقلقة في ما يخص وضع إسرائيل على الساحة الدولية هو رد الفعل الأميركي على التطورات الأخيرة. وأشارت في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة، التي وقفت مرارًا إلى جانب إسرائيل ودافعت عنها بشدة، باتت الآن تلتزم الصمت. وتساءلت عن الموقف الأميركي في حال وصلت المطالب بوقف الحرب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وما إن كانت واشنطن ستستخدم سلطة حق النقض (الفيتو) كما فعلت في السابق. وفي هذا الإطار قالت الصحيفة إنه على الرغم أن إدارة ترامب صرّحت في عدة مناسبات بأنها ستدافع عن إسرائيل، لكن التطورات المختلفة والتوترات المتزايدة قد تؤثر على القرار الأميركي هذه المرة، مما يثير حالة من عدم اليقين بشأن مدى استعداد واشنطن لمواصلة دعمها لإسرائيل في الساحة الدولية. تسونامي حقيقي ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل تواجه تسونامي حقيقي سيزداد سوءًا، وفق تعبيره. وأضاف المصدر -الذي لم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن هويته- " "نحن في أسوأ وضع وصلنا إليه على الإطلاق. هذا أسوأ بكثير من كارثة العالم ليس معنا". وأشار المصدر إلى أن "العالم لم ير منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سوى أطفال فلسطينيين قتلى ومنازل مدمرة"، لافتا إلى أن إسرائيل لا تقدم أي حل ولا خطة لليوم التالي، فقط موت ودمار. وختم المصدر بالتحذير مما وصفها "بالمقاطعة الصامتة" التي قال إنها كانت موجودة، "لكنها ستتسع وتشتد ويجب ألا نقلل من خطرها"، وأضاف أنه لن يرغب أحد في أن يرتبط اسمه بإسرائيل. وصباح الثلاثاء قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير غولان للإذاعة العامة التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية إن "الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين (الفلسطينيين)، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان". وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

محللون: على العرب تلقف الموقف الأوروبي وتحويله إلى رؤية سياسية

دعا محللون تحدثوا لبرنامج "مسار الأحداث" إلى ضرورة أن تستثمر الدول العربية في الموقف الأوروبي الحالي المساند لحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تتواصل مع الأوروبيين لتحويل موقفهم إلى رؤية سياسية وليس إنسانية فقط، لخدمة القضية الفلسطينية. وفي خطوة متقدمة وغير مسبوقة، أقدمت الحكومة البريطانية على اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية بحق الحكومة الإسرائيلية للضغط عليها لوقف الحرب على قطاع غزة ووقف المجاعة التي تفرضها على السكان. كما صدّق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل. وقبل هذا القرار، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة، مثلما جرى استبعاد روسيا بعد حربها على أوكرانيا. ودعت هولندا، إلى جانب فرنسا ودول أخرى، إلى فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين ومنظماتهم في الضفة الغربية. بينما دعت باريس المفوضية الأوروبية إلى النظر فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. ووصف أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي التغير في الموقف الأوروبي بأنه بداية تحول وقطيعة مع إسرائيل، بعد مساندتها سابقا من دون شروط، لافتا إلى أن محاولة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع شكلت نقطة التحول الأساسية في الموقف الأوروبي. وأشار عبيدي إلى أن الدول الأوروبية تعوّل على موقف أميركي علني من أجل الضغط على إسرائيل، مشيرا إلى أن أوروبا كانت السباقة إلى إعلان رفضها للممارسات الإسرائيلية، وعارضت أيضا تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". وعلى صعيد الموقف الأميركي، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين بالبيت الأبيض أنّ "الرئيس ترامب يشعر بالإحباط بسبب الحرب المستمرة في غزة، وأنه عبر عن انزعاجه من صور معاناة الأطفال الفلسطينيين"، وأفاد مسؤولون بالبيت الأبيض بأن الرئيس ترامب طلب من مساعديه أن يخبروا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد منه إنهاء الأمر. الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومن جهته، يؤكد الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن التحول في الموقف الأوروبي سببه إمعان إسرائيل في القسوة والتدمير، وفي استخدام سلاح التجويع ضد الغزيين، وهي وسائل تنتهك القانون الدولي، حيث رأى الأوروبيون أن موت الأطفال جوعا لا يمكن السكوت عنه. وبرأي مكي، فإن هذه المواقف الأوروبية يجب تلقفها واستثمارها، وتحويل الغضب الأوروبي والغربي إلى مواقف سياسية تخدم القضية الفلسطينية، من خلال العمل على دفع الاتحاد الأوروبي كله للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ومن جهته، شدد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف على أهمية أن تستثمر الدول العربية في الموقف الإيجابي الأوروبي إزاء ما يحدث في غزة من أجل أن تعترف دول الاتحاد بالدولة الفلسطينية. وعن الموقف الإسرائيلي من التحول الجاري في الموقف الأوروبي، أشار الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى إلى قلق الإسرائيليين من الضغوط المتزايدة عليهم، ويرى أنهم يعتقدون أن "الجرأة" الأوروبية على مستوى اللهجة وعلى مستوى التلويح بالعقوبات نابع من صمت أميركي. وقال إن جميع الشراكات الإسرائيلية في مختلف المجالات هي مع الاتحاد الأوروبي وليس مع الولايات المتحدة الأميركية، ورغم تعويل إسرائيل على مسألة أن إلغاء الشراكة يحتاج إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي، فهي تخشى عقوبات على مستوى الدول الأوروبية، كما أوضح مصطفى.