نائب برلماني عن قانون الإيجار القديم: لا يحتاج لائحة تنفيذية وسيطبق فور نشره

قال النائب إيهاب رمزي، الذي يعمل في اللجنة التشريعية لمجلس النواب. إن قانون الإيجار القديم الجديد لا يتطلب أي لوائح أو شروح إضافية. وأضاف خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج 'حديث القاهرة' على قناة 'القاهرة والناس'. أنه سيبدأ تطبيق القانون مباشرة بعد نشره الرسمي. ويستطيع المسؤولون البدء في تطبيق ما جاء فيه بشكل فوري.
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون في مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين فقط. وبعد ذلك ستتم الموافقة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثم سينشر في الجريدة الرسمية.
تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين
وأكد رمزي أن القانون الجديد لا يحتوي على أي عيوب دستورية. وأنه قانون خاص يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة عادلة. بعد سنوات طويلة شهدت غياب العدالة في هذه العلاقة.
وأشار إلى أن سبب إصدار القانون هو استعادة التوازن نتيجة الشكاوى المتكررة من الجانبين، 'المالك والمستأجر'. الأمر الذي استدعى ضرورة وجود تدخل تشريعي ملح لمعالجة الموقف.
قانون الإيجار القديم
وأوضح رمزي أن المشكلة في قانون الإيجار القديم لم تكن تتعلق فقط بقيمة الإيجار. التي اتفق الجميع على أنها غير عادلة. بل كانت المناقشات تدور حول موعد انتهاء العلاقة الإيجارية.
العلاقة الإيجارية
وأكد أن التعديل الجديد للقانون يشمل فترة انتقالية مدتها 7 سنوات. وهي فترة كافية جداً لضبط الأوضاع. وتتيح للطرفين فرصة الاجتماع للتفاوض والاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة سلمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

الصحة الإسرائيلية: 86 مصابًا جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، سقوط 86 مصابا جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية خلال الساعات الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل. وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، صباح الأحد، إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل حتى إشعار آخر "بسبب آخر التطورات" عقب القصف الأمريكي على إيران. وقالت سلطة المطارات في بيان إن "المجال الجوي لدولة إسرائيل مغلق أمام هبوط وإقلاع الطائرات بسبب آخر التطورات"، مضيفة أن "المعابر البرية تعمل بشكل طبيعي". وأغلقت إسرائيل مجالها الجوي في 13 يونيو عقب شنّها ضربات جوية على إيران أشعلت فتيل الحرب الدائرة بين تل أبيب وطهران، وأعادت فتحه الجمعة أمام رحلات تعيد إسرائيليين عالقين في الخارج. وشنت الولايات المتحدة، ضربة جوية على 3 منشآت نووية إيرانية، مستخدمة قاذفات شبحية وقنابل خارقة للتحصينات، بهدف دعم إسرائيل في الحرب التي شنتها على إيران، في 13 يونيو الجاري، وشلّ قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب الضربات، القضاء على قدرات تخصيب اليورانيوم الإيرانية، محذرًا طهران من القيام بـ"رد انتقامي"، فيما قالت طهران إن الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية، نتيجة الضربات، "محدودة"، نافية أي مؤشرات على حدوث تسرب إشعاعي. ما هي المنشآت النووية الإيرانية المستهدفة؟ استهدفت الضربات الجوية الأمريكية، 3 منشآت نووية محورية في برنامج إيران النووي، هي "فوردو"، و"نطنز"، و"مجمع أصفهان"، وتمثل هذه المواقع مراحل متقدمة في دورة الوقود النووي الإيراني، بدءًا من تحويل اليورانيوم الخام، مرورًا بتخصيبه، وانتهاءً بإنتاج الوقود والمكونات التقنية لمفاعلات الأبحاث. واستخدم الجيش الأمريكي في الهجوم قاذفة القنابل الشبحية B-2 Spirit، وهي واحدة من أكثر المنصات الجوية تعقيدًا وتطورًا في العالم، ووفق مسؤولين أمريكيين، فإن القاذفة الأمريكية التي نفذت الضربة، حلقت، فجر الأحد، دون توقف لمدة تقارب 37 ساعة من قاعدتها في ولاية ميزوري، وتزودت بالوقود عدة مرات في الجو.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

الرئيس السيسى يستعرض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع شهِد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الاولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضيه وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبيه بشكل طوعى بلغت ١١٠ الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدله او الجديدة التى قدمت من جانب الممولين وصل إلى اكثر من ٤٥٠ الف اقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بايجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافيه بقيمه ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية الى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الان. وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنه، حيث تشير المؤشرات الأوليه إلى نجاح الحكومه ووزارة المالية فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ الى ٢ مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران واسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للاداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض اولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪؜ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض اعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

الرئيس السيسي يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية في ظل حالة التصعيد بالمنطقة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية. كما وجه الرئيس أيضا بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. كما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع شهِد إطلاع السيد الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت ١١٠ آلاف طلب. وقال وزير المالية، في ذات السياق، إن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، وتضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤.٧٦ مليار جنيه. وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه، وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢.٩٠١ ممول حتى الآن. وتناول الاجتماع كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين مليار و٢ مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪؜ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات. وكذلك تناول الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كما تناول الاجتماع في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق، والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.