السامعي من صنعاء
في حديثه الصريح والجريء، يكشف السامعي كيف تحول المجلس السياسي إلى مؤسسة بلا صلاحيات، والدولة إلى كيان بلا قرار، وسط موجة من الانقسامات والفساد والشللية التي تهدد بقاء الوطن نفسه .
شهادة تعكس أوجاع الداخل، وتضع القارئ أمام حقيقة لا يمكن تجاهلها .
وفي مساءٍ يمنيٍّ ملبَّدٍ بالشكوك والخيبات، انبعث صوت الفريق سلطان السامعي من شاشة قناة 'الساحات' لا كصدىٍ لسلطة واقع مألوفة، بل كخرق نادر للصمت الرسمي، وكسردية متمرّدة تنبش المسكوت عنه في أعماق الحكم .
لم يكن ظهوره مجرد إطلالة إعلامية عابرة، بل مرافعة وطنية جريئة من داخل دهاليز السلطة نفسها، أقرب ما تكون إلى اعتراف رجل عاقل وصل إلى حافة اليقين بأن سفينة الحكم تمخر عباب الغرق، لا القيادة .
لم يتحدث السامعي بلغة المصالح ولا هتافات الاصطفاف، بل بشجاعة رجل تحرّر من الحسابات الضيقة، وهو يُحاكم المشهد من موقع العارف لا الغاضب، ويشهّر بما تبقّى من سلطة تتآكلها الكواليس، وتديرها الظلال .
كانت كلماته كاشفة، صادمة، ومشحونة بثقل الانهيار الآتي إن لم يُتدارك الأمر بعقلٍ وطنيّ جامع .
من قلب السلطة :
السامعي شاهد على خراب الداخل
أن ينطق أحد أعضاء هرم سلطة الأمر الواقع، بما يوازي شهادة ضد النظام الذي ينتمي إليه، فتلك لحظة لا تتكرّر إلا حين تبلغ السلطة، أقصى درجات الإنكار .
هكذا بدا الفريق سلطان السامعي، لا كمنشقّ بالمعنى الكلاسيكي، بل كشاهد نادر من داخل بنية الحكم، يُعلن – بوضوح لا يحتمل التأويل – أن ما يُدار في الظاهر ليس سوى واجهة خاوية، بينما القرار الحقيقي ينساب في الظلال، خارج الأطر الدستورية والقانونية، وخارج أي مؤسسة معترف بها .
حين وصف المجلس السياسي الأعلى – الذي هو عضو فيه – بأنه 'مجلس بلا صلاحيات'، لم يكن يستجدي الشفقة ولا يعزف لحن المعارضة، بل كان يُدين بنية الحكم العميقة التي باتت عاجزة عن إنتاج الدولة، مكتفيةً بإدارة النفوذ وتدوير الولاءات .
لقد أجهز بكلماته على آخر ما تبقّى من شرعية شكلية، كاشفًا عن منظومة تسير وفق إيقاع غامض، تُغلفه الشعارات وتُديره المصالح .
ولأن الصدع لا يقف عند الشكل، فجّر السامعي الحقيقة الأعظم :
أن صنعاء اليوم تعيش اختراقًا أمنيًا واستخباراتيًا يفوق ما عرفته طهران أو حزب الله في أقسى ظروفهما .
إنها ليست مبالغة، بل جرس إنذار من داخل القيادة نفسها، يعلن أن الجسم الحاكم – بما فيه أدواته الأمنية – أصبح نهبًا للاختراقات والتجاذبات، مما يضع البلاد على حافة هاوية استراتيجية وأمنية لا قرار لها .
150 مليار دولار …
وأين الشعب ؟
حين أفصح الفريق سلطان السامعي عن هروب ما يفوق 150 مليار دولار من رؤوس الأموال الوطنية، غادرت البلد بسبب مضايقات سلطة الأمر الواقع، لم يكن يطلق اتهامًا عابرًا في لحظة انفعال، بل كان يكشف عن قلب المعادلة الاقتصادية التي نُهبت من داخلها الدولة وبِيع فيها الشعب بالمزاد السياسي المغلق .
ليست مجرد أرقام مهولة تثير الدهشة، بل هي علامة دامغة على جريمة اقتصادية مركّبة :
وتطفيش منظم لرأس المال الوطني، ونهب لمقدّرات وطن يعاني الحصار والجوع وانهيار الخدمات، فيما تُبنى خلف الستار شبكات احتكار، وممالك مالية تديرها مراكز نفوذ تتغذى على صمت المؤسسات وانهيار الرقابة .
في بلد يتضور فيه الملايين، كانت شهادة السامعي صدمة مزدوجة :
فضحٌ لحجم النهب، وفضحٌ لأدواته .
إذ أشار بوضوح إلى قرارات تصدرها وزارة المالية ووزارة الصناعة لا لحماية الاقتصاد، بل لطرد رأس المال الوطني، وإزاحة التجار الوطنيين لصالح شبكة مصالح ضيقة، تُراكم الثروة لا على قاعدة الإنتاج أو القانون، بل عبر المحاباة والإقصاء وخلق اقتصاد موازٍ يخدم السلطة لا الشعب .
إنها ليست مجرد كارثة اقتصادية، بل تفكيك منهجي للطبقة الوسطى، وتجريفٌ لبنية المجتمع من أسفل، وشرعنةٌ لاحتلال الدولة من الداخل عبر الأدوات المالية ذاتها التي كان يُفترض أن تحميها .
هل وصل مشروع من يسمون أنفسهم
' أنصار الله ' إلى سقفه ؟
منذ 2015، تماهت شعارات 'الصمود' و'السيادة' و'العدالة' في صنعاء مع مشروع من يسمون أنفسهم 'أنصار الله'، حتى باتت تلك المفردات جزءًا من لغة الحكم اليومية .
لكن في مقابلة استثنائية، طرح الفريق سلطان السامعي سؤالًا وجوديًا لا يجرؤ كثيرون على مقاربته من داخل السلطة :
لم يكن السؤال تنظيريًا، بل شهادة حيّة من داخل بنيته، من رجلٍ يُدرك أن المركب السياسي الذي تقوده الجماعة يتعرّض لشقوق خطيرة في عارضته الهيكلية، وأن العدو الحقيقي لم يعد في متاريس الخارج، بل يتسلّل من الداخل بثياب الولاء، تحت رايات المحسوبية، وهيمنة الجناح الاقتصادي المتنفذ، وتلاشي المؤسسية التي كانت في يومٍ ما تُمنّى بأنها النواة الأولى للدولة .
قالها السامعي دون مواربة :
لم تعد هناك دولة، بل سلطة عاجزة عن محاسبة الفاسدين، غارقة في تنازع المراكز، ومرتهنة لمعادلات القوة لا للقانون .
وإذا كان الحصار الخارجي والعدوان قد فُرضا بقوة السلاح، كما يقول، فإن الشلل الداخلي مفروض بإرادة النخبة الحاكمة نفسها، التي آثرت البقاء في قوقعة الشعارات على الانفتاح نحو مشروع وطني جامع .
في لحظة كهذه، لا يبدو السؤال عن ' العدو' منطقيًا، فالسؤال الأعمق هو :
السامعي يعيد طرح …
المصالحة الوطنية كطوق نجاة
لم تكن خرائط الكلمات التي رسمها الفريق سلطان السامعي في مقابلته مجرّد هجاء لحكم أو نحيب على أطلال دولة تآكلت، بل كانت محاولة نادرة لاستدعاء بوصلة الخلاص الوطني، وسط عاصفة الانهيارات .
ففي خضم التشظي السياسي والانغلاق العقائدي، أعاد الرجل إلى السطح مصطلحًا كاد يُمحى من القاموس الرسمي :
المصالحة الوطنية الشاملة.
لم يطرحها كشعار، بل كضرورة تاريخية، كخيار وحيد متبقٍ قبل أن تبتلع الأزمة كل ما تبقّى من نسيج الدولة . فالوطن – كما يفهمه السامعي – لم يعد يحتمل التمترس خلف جدران الهُويات الجزئية، ولا الاستئثار السلطوي، ولا الانقسام المناطقـي والطائفي الذي تُغذّيه صراعات النفوذ .
لقد دعا إلى مشروع سياسي جامع، لا يُقصي أحدًا، بل يؤسس لدولة يُعاد فيها توزيع السلطة والثروة بعدالة، لا عبر المحاصصة، بل من خلال عقد وطني جديد يرتكز على قيم الشراكة والمواطنة والمساءلة .
في هذه الدعوة، بدا السامعي وكأنه ينتزع الوعي من تحت أنقاض الخنادق، مراهناً على ما تبقّى من العقل السياسي في الضفة الأخرى، ومُدركًا في آنٍ واحد أن الهروب من الاستحقاق الوطني لن يولّد إلا دورة جديدة من العنف والارتهان .
إنها دعوة لا تشبه المناشدات المعتادة، ولا تُطلق من منابر التذمّر الهامشية، بل تصدر من قلب سلطة الأمر الواقع نفسها، من رجلٍ تمرّس دهاليز القرار، ويدرك تضاريس الانسداد من الداخل لا من الخارج .
في لحظة بلغ فيها العقل السياسي حدّ التكلّس، وانغلق الأفق على جدران الطموحات الصغيرة، ارتفعت نبرة السامعي كمحاولة نادرة لكسر الحلقة المفرغة، والعودة إلى أصل السؤال اليمني :
كيف نُنقذ الدولة قبل أن تبتلعها مراكز النفوذ ؟
ربما لا تجد هذه الدعوة أصداءها اليوم وسط ضجيج السلاح وصراخ الشعارات، لكنها ستبقى — دون ريب — وصيّة وطنية استباقية، سُطّرت بوعي رجل من داخل الجدار، أدرك أن التاريخ لا يغفر للذين تجاهلوا نداء العقل حين أتيحت لهم الفرصة الأخيرة .
إنها محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن تكتمل دورة الانفجار، وينهار السقف على رؤوس الجميع .
في منعطف بدا فيه الوطن بأمسّ الحاجة إلى ترميم الجسور لا نسفها، أطلق الفريق سلطان السامعي موقفًا لافتًا في وجه واحدة من أكثر القضايا حساسيةً في المشهد اليمني :
الحكم الصادر عن سلطات صنعاء بإعدام العميد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس والزعيم اليمني الراحل . لم يتحدث الرجل من موقع المجاملة، ولا من موقع الاصطفاف، بل من منطلقٍ استراتيجي يدرك خطورة اللحظة، وعقم الحسابات الصغيرة حين تُدار السلطة بمنطق الغلبة لا الحكمة .
وصف الحكم بأنه ' غير حكيم ' و' توقيتُه كارثي'، محذّرًا من أن هذا النوع من القرارات لا يخدم سوى توسيع هوة الانقسام، وتكريس عقلية التصفية السياسية التي تُقوّض أي أمل في تسوية وطنية مستقبلية. فبدل أن يكون القضاء وسيلة لتحقيق العدالة، بدا – في نظر السامعي – وكأنه أداة في يد الرغبة الانتقامية، تُدار بوعي ضيّق يبدّد الفرص ولا يصنعها .
لقد كان في موقفه هذا، يدق ناقوس الخطر :
أن المشروع الذي لا يحتمل التعدد، ولا يغفر للخلاف، ولا يستوعب الخصوم السياسيين – حتى أولئك الذين غابوا عن المشهد – هو مشروع محكوم بالانكماش لا الاتساع، وبالفشل لا بالاستقرار .
إنها ليست مرافعة عن شخص، بل تحذير من مآل، وموقف ينتمي إلى منطق الدولة، لا إلى شهوة الثأر . فحين يُجرَّم الخصم بحكم سياسي لا توازن فيه، تُغتال إمكانيات المصالحة من جذورها، ويُبعث برسالة كارثية مفادها أن الوطن قد صار حكراً على صوتٍ واحد .
الخلاصة :
شهادة السامعي…
هل تُسمع قبل الانهيار الكامل ؟
في زمنٍ يُدار فيه الوطن بمنطق القوة لا الدولة، ويُقيَّم الرجال بولائهم لا بكفاءتهم، جاءت شهادة الفريق أو الشيخ سلطان السامعي لا لتُضيف صوتاً آخر إلى ضجيج الاعتراض، بل لتؤسس – بوعي رجل من داخل النظام – نقطة انعطاف نادرة في سردية الحكم، تُجبر الجميع على التحديق في مرآة الحقيقة، ولو لوهلة .
وفي خضم كل ذلك، يُختزل الوطن في خندق، والمستقبل في ولاء، والمخالف في خيانة .
إن الصمت عن شهادة بهذا العمق هو تواطؤٌ مع الانهيار، وليس حيادًا .
في النهاية، قد تمر كلمات السامعي في أذن النخبة مرور العابر، لكن التاريخ – بما هو ذاكرة الشعوب – سيسجّل له أنه نطق بما يجب أن يُقال، لا حين كان من السهل أن يُقال، بل حين كان الصمت هو العملة الرائجة، والكذب هو ثمن البقاء .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اثينا: مصر تعلن خسائر بـ8.5 مليار دولار جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده تكبدت خسائر مالية تجاوزت 8.5 مليار دولار نتيجة الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، في العاصمة اليونانية أثينا، أن مصر تُعد المتضرر الأول من حالة عدم الاستقرار في هذا الممر المائي الحيوي. وجدد الوزير المصري رفض بلاده 'القاطع' لأي محاولات لعسكرة البحر الأحمر، في ظل تصاعد تهديدات الحوثيين بتوسيع هجماتهم على السفن التجارية. وأكد أن مسؤولية حوكمة البحر الأحمر 'يجب أن تظل محصورة بالدول المشاطئة له'، معبرًا عن رفض القاهرة لأي وجود دائم لدول غير مشاطئة في هذا البحر الاستراتيجي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
ضغوط لوقف خطة نتنياهو لاحتلال غزة وتحذيرات من خسائر فادحة
تتصاعد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف خطة احتلال قطاع غزة، حيث يمارس وسطاء جهودًا مكثفة لإعادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، حسبما أفادت بهيئة البث الإسرائيلية. وأكد مصدر إسرائيلي للهيئة أن فرصة العودة إلى المفاوضات تبدو ضئيلة قبل إقرار الخطة. في سياق متصل، حذر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، في اجتماعات مغلقة، من التبعات العسكرية المحتملة لخطة احتلال غزة، مشيرًا إلى أن الجيش سينفذ أي قرار تتخذه القيادة السياسية. وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية أن زامير نبه نتنياهو إلى أن هذه الخطة ستؤدي إلى مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين. وتصاعدت حدة الاحتجاجات في تل أبيب، حيث احتشد متظاهرون أمام وزارة الدفاع مطالبين الحكومة بعدم تنفيذ عمليات عسكرية في المناطق التي يُشتبه بوجود أسرى إسرائيليين فيها. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اشتباكات بالأيدي وقعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وعبر المحتجون عن رفضهم لنية الحكومة احتلال القطاع، محذرين من تداعيات ذلك على مصير الأسرى والوضع الإنساني. من جانبهم، طالبت عائلات الأسرى رئيس الأركان بعدم السماح للحكومة بتعريض حياة أبنائهم للخطر، مهددة باللجوء إلى العصيان المدني إذا لم تستجب حكومة نتنياهو لمطالبها بإبرام صفقة تبادل. في المقابل، يضغط الوزراء المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية على نتنياهو لاتخاذ قرار باحتلال غزة، حيث صرح وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأنه لا يهتم بسكان غزة، وأنه يجب خنق حركة حماس اقتصاديًا ومنعها من الحصول على المساعدات، على حد زعمه. وأقر سموتريتش بتكبد إسرائيل خسائر تقدر بأكثر من 300 مليار شيكل (أكثر من 88 مليار دولار) نتيجة للحرب، مشيرًا إلى ضغوط أوروبية ومن اليسار الإسرائيلي لوقف الحرب، لكنه توعد بالعمل على استمرارها. اخبار متعلقة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
ماذا بقي من ترسانة «حزب الله» التي تعتزم الحكومة اللبنانية نزعها؟
امتلك «حزب الله»، الذي تعتزم الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه قبل نهاية العام، ترسانة عسكرية ضخمة، لكنها دُمرت إلى حدّ كبير خلال حربه الأخيرة مع إسرائيل. ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أكثر من ثمانية أشهر، تتعرّض البنية التحتية العسكرية للحزب لضربات تعلن إسرائيل شنّها بين الحين والآخر، وتقول إن بعضها يستهدف محاولات إعادة ترميم بعض القدرات والمواقع. فما المعلومات المتوافرة عن القدرات الحالية للتنظيم المدعوم من طهران؟ اقرأ المزيد... أسعار الخضروات والفواكه صباح اليوم الخميس 7 أغسطس بالعاصمة عدن 7 أغسطس، 2025 ( 9:48 صباحًا ) إيران تعدم عالماً نووياً لـ«تخابره» مع إسرائيل 7 أغسطس، 2025 ( 9:36 صباحًا ) خسائر كبرى بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، حين قرر «حزب الله» فتح جبهة من جنوب لبنان في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ضد إسرائيل، دعماً لحليفته حركة «حماس» في قطاع غزة، كان يمتلك ترسانة سلاح ضخمة، ضمّت وفق خبراء صواريخ باليستية، وأخرى مضادة للطائرات والدبابات والسفن، إضافة إلى قذائف مدفعية غير موجهة. وعمل الحزب، وهو التنظيم اللبناني الوحيد الذي احتفظ بأسلحته بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، بعد الحرب المدمرة التي خاضها صيف 2006 ضد إسرائيل، على تطوير قدراته العسكرية بشكل كبير. وبحسب الخبير العسكري رياض قهوجي، فقد «تضررت ترسانة الحزب بشدة، جراء الحرب الأخيرة، والضربات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مستودعات أسلحته». وخسر الحزب «وفق المعلومات الاستخباراتية المتوافرة جزءاً كبيراً من ترسانته الثقيلة، لا سيما صواريخه بعيدة المدى»، وفق قهوجي، تقدّر «بنحو سبعين في المائة من قدراته». وفكّك الجيش اللبناني، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام في يونيو (حزيران)، أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة، في جنوب البلاد، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار. وتشنّ إسرائيل ضربات شبه يومية تقول إنها تستهدف بنى تحتية للحزب ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدها. وتقول إنها لن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته العسكرية. خلال الأسبوع الماضي، شنّت إسرائيل سلسلة غارات في جنوب لبنان وشرقه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن بعضها استهدف «أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة» للحزب في لبنان. إمدادات وأنفاق مع إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا المجاورة، خسر «حزب الله» حليفاً رئيساً كان يسهّل نقل أسلحته من داعمته إيران، التي تلقت بدورها ضربة موجعة إثر حرب مع إسرائيل استمرّت 12 يوماً في يونيو. وأقرّ «حزب الله» الذي شكّل القوة السياسية الأبرز في لبنان قبل أن تضعفه المواجهة المفتوحة الأخيرة مع إسرائيل، بخسارته «طريق الإمداد العسكري عبر سوريا»، بعد وصول السلطة الانتقالية إلى دمشق. وأعلنت السلطات السورية خلال الأشهر القليلة الماضية إحباطها عمليات تهريب شحنات أسلحة إلى لبنان. ويعتبر قهوجي أن قدرة «حزب الله» على «إعادة بناء قدراته العسكرية» باتت «محدودة بشكل كبير». ومع ذلك، يواصل محاولات «إنتاج بعض الأسلحة محلياً، إذ يمتلك ورش تصنيع على الأراضي اللبنانية، ينتج فيها خصوصاً الصواريخ من نوع كاتيوشا». وبحسب خبراء، امتلك الحزب قبل اندلاع الحرب قرابة 150 ألف صاروخ. ومنذ وقف إطلاق النار، أفاد عدد من المسؤولين الأمنيين عن قيام الجيش اللبناني بتدمير وإغلاق العديد من شبكات الأنفاق التي حفرها «حزب الله» في الجنوب، خصوصاً في المنطقة الحدودية مع إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي مراراً استهدافه أنفاق الحزب. مسيّرات خلال الحرب مع إسرائيل، استخدم «حزب الله» بكثافة الطائرات المسيّرة في هجماته على مواقع عسكرية قريبة عموماً من الحدود، وأحياناً أكثر عمقاً داخل إسرائيل. وأعلن مراراً إرسال مسيّرات مفخخة. وفي أحد تصريحاته، قال الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله، الذي قتل الخريف الماضي بغارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، إن العدد الكبير من الطائرات المسيّرة التي يمتلكها الحزب مرده إلى أن جزءاً منها مصنوع محلياً. واعترض الجيش اللبناني مؤخراً، وفق قهوجي، حاوية تنقل قطع غيار لطائرات مسيّرة صغيرة، كانت في طريقها إلى «حزب الله»، ما يعد «دليلاً واضحاً على سعي الحزب لتطوير قدراته» في هذا الصدد. وبحسب مصدر لبناني مطلع على النقاشات بشأن السلاح، فقد أبدى «حزب الله» مرونة لناحية استعداده لـ«تسليم سلاحه الاستراتيجي، أي الصواريخ بعيدة المدى»، إذا انسحبت إسرائيل من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، وسمحت ببدء إعادة إعمار المناطق المهدمة في جنوب لبنان، وأوقفت ضرباتها، مقابل احتفاظه «بالسلاح الدفاعي على غرار المسيّرات، وصواريخ الكورنيت». في سبتمبر (أيلول)، أعلن «حزب الله» أن عدد مقاتليه يقدّر بنحو مائة ألف عنصر، في حين قدّر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية العدد بنصف ذلك تقريباً. واستهدفت إسرائيل خلال الحرب الأخيرة التي استمرت لأكثر من عام أبرز قادة الحزب، وعدداً كبيراً من كوادره ومقاتليه. وأحصت السلطات مقتل أكثر من 4000 شخص في لبنان، بينهم عدد كبير من مقاتلي الحزب. كما أصيب الآلاف من عناصره بجروح، خصوصاً حين أقدمت إسرائيل على تفجير آلاف أجهزة الاتصال (بايجر)، وأجهزة اتصال لا سلكية كان يستخدمها الحزب. ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات تستهدف عناصر من الحزب، خصوصاً في الجنوب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصاً، وإصابة قرابة 500 آخرين بجروح، وفق إحصاء نشرته قناة «المنار» التلفزيونية التابعة للحزب.
