
وزيرة التخطيط تبحث مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 17 دقائق
- خبر صح
حكومة النرويج تطلب مراجعة استثمارات صندوق الثروة السيادي في إسرائيل
أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الثلاثاء، عن بدء مراجعة شاملة لمحفظة صندوق الثروة السيادي التابع لها، بهدف التأكد من استبعاد أي شركات إسرائيلية تساهم في احتلال الضفة الغربية أو في العمليات العسكرية الجارية في غزة من قائمة الاستثمارات، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. حكومة النرويج تطلب مراجعة استثمارات صندوق الثروة السيادي في إسرائيل ممكن يعجبك: إيران تندد بحظر السفر الأمريكي وتعتبر قرار ترامب يعكس 'عداءً عميقًا' وينتهك القانون وجاء هذا القرار في أعقاب تقرير نشرته صحيفة 'أفتنبوستن' النرويجية، كشف أن الصندوق، الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، قام خلال عامي 2023 و2024 بشراء حصة في شركة إسرائيلية مختصة بمحركات الطائرات النفاثة، وتقدّم خدمات لصالح القوات المسلحة الإسرائيلية، تشمل صيانة الطائرات المقاتلة. قضية الدولة الفلسطينية تعود للواجهة عبر الأمم المتحدة تزامنًا مع تصاعد العدوان على قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، عادت قضية إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى صدارة النقاشات الدولية، من خلال مؤتمر رفيع المستوى نُظم في مقر الأمم المتحدة برعاية مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية. ويمثّل هذا المؤتمر أبرز تحرك دبلوماسي لدعم حل الدولتين منذ سنوات، رغم غياب كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ورفض رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يصف فكرة الدولة الفلسطينية بأنها 'مكافأة للإرهاب'. ورغم ذلك، أظهر المؤتمر إجماعًا دوليًا واسعًا على ضرورة إيجاد حل سياسي دائم، بحسب ما أوردته وكالة 'أسوشيتد برس'، فقد شاركت فيه نحو 160 دولة من أصل 193 عضوًا بالأمم المتحدة، وقدّمت 125 دولة كلمات رسمية داعمة لحل الدولتين، مما استدعى تمديد المؤتمر ليوم إضافي. السفير الفرنسي: لا تقدم دون هدنة ومساعدات أكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، في تصريحاته لـ'أسوشيتد برس'، أن أي تقدم باتجاه حل الدولتين يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار في غزة، إلى جانب إيصال مساعدات إنسانية عاجلة لأكثر من مليوني فلسطيني يعانون من الحصار ويواجهون خطر المجاعة، مشيرًا إلى أن المؤتمر كشف عن 'قناعة دولية قوية بوجود فرصة سياسية يجب اغتنامها'، مؤكدًا أن هذا المسار سيظل محور التحركات المقبلة. وزيرا الخارجية الفرنسي والسعودي: مؤتمر نيويورك لحظة مفصلية وصف وزير الخارجية السعودي مؤتمر نيويورك بأنه محطة حاسمة في سبيل تحقيق حل الدولتين، بينما شدد نظيره الفرنسي على أن إقامة دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين. مقال له علاقة: ترامب يطلب من نتنياهو فتح الطريق لقاذفاتنا خلال الـ48 ساعة الحاسمة قبل الهجوم وقد نتج عن المؤتمر تعهدات ملموسة من ثلاث دول ضمن مجموعة السبع – فرنسا، المملكة المتحدة، وكندا – بدراسة إمكانية الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، كما أبدت أكثر من سبع دول أخرى، من بينها أستراليا، نيوزيلندا، فنلندا، والبرتغال، مواقف داعمة تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبذلك، ارتفع عدد الدول المعترفة بفلسطين رسميًا إلى أكثر من 145 دولة. إعلان نيويورك: رؤية متكاملة للسلام وفي ختام المؤتمر، صدرت وثيقة رسمية من سبع صفحات بعنوان 'إعلان نيويورك'، تم توزيعها على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من قبل وزيري خارجية فرنسا والسعودية وتضمنت الوثيقة ملحقًا مفصلًا بمقترحات من ثماني مجموعات عمل دولية، تناولت ملفات أساسية، منها: ضمان الأمن للطرفين الإصلاحات السياسية القضايا القانونية التنمية الاقتصادية إعادة إعمار قطاع غزة المساعدات الإنسانية ودعت الوثيقة صراحة إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين كجزء لا يمكن الاستغناء عنه في تحقيق السلام، كما طالبت الحكومة الإسرائيلية بالالتزام الجاد بمبدأ حل الدولتين. وأشار الوزيران الفرنسي والسعودي إلى أن حدثًا دوليًا جديدًا سيُعقد خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، للإعلان رسميًا عن التعهدات الجديدة واستمرار الضغط الدولي لدفع الحل السياسي قُدمًا.


الدولة الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- الدولة الاخبارية
كيونت تطلق برنامج 'FinGreen' بالتعاون مع مصر الخير لتعزيز ثقافة الشمول المالي في مصر
الثلاثاء، 5 أغسطس 2025 05:38 مـ بتوقيت القاهرة وقعت شركة كيونت، الرائدة في مجال منتجات الصحة ونمط الحياة، والتي تعتمد على نموذج البيع المباشر، عقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة مصر الخير، بهدف إطلاق برنامج "FinGreen"، الحائز على جوائز للتثقيف المالي، في مصر. ويمثل ذلك أول توسع للبرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يأتي إطلاق برنامج FinGreen في إطار التزام المؤسستين بإحداث تأثير مجتمعي مستدام من خلال التعليم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يهدف البرنامج إلى توفير المهارات الأساسية والتدريب التنموي السليم لأفراد المجتمع. ويعتمد هذا البرنامج على منهج دراسي مشترك تم تصميمه بالتعاون مع الأمم المتحدة، ، ويهدف إلى تزويد 500 مصري في 10 محافظات بمهارات مالية أساسية. تم إطلاق البرنامج لأول مرة في تركيا ونيجيريا عام 2022، وامتد إلى غانا في عام 2023، وهو يروج للثقافة المالية والشمول المالي من خلال تقديم تعليم عملي ومستدام في إدارة الأموال للمجتمعات المحتاجة، خاصة فئة الشباب والنساء. وحتى الآن، استفاد من البرنامج أكثر من 3100 مشارك. ومع بدء تنفيذه في 10 محافظات رئيسية، يُتوقع أن يُحدث برنامج "FinGreen" تغييرًا ملموسًا ليس فقط في حياة المشاركين، بل أيضًا في دعم نمو الاقتصاد المصري. ومن خلال جلسات تدريبية عملية ومنظمة، سيكتسب المشاركون مهارات أساسية في الإدارة المالية والسلوك المالي المسؤول، بما يرسخ أسس قوية للاستقرار الشخصي والمهني المستدام. أعرب عمر تعيدي، المدير الإقليمي العام لشركة كيونت، عن فخره بإطلاق برنامج FinGreen في مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، قائلاً: "FinGreen ليس مجرد برنامج للتثقيف المالي، بل هو خطوة قوية نحو تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي طويل الأمد. في بلد يُقدّر أن نحو 70% من البالغين فيه غير مشمولين ماليًا أو يعتمدون على خدمات مالية غير رسمية، تعد برامج مثل FinGreen ضرورية لإحداث تغيير حقيقي". وأضاف: "من خلال إشراك المجتمع المحلي، والتعاون الاستراتيجي، والتركيز على إحداث أثر حقيقي وملموس، يعكس البرنامج التزامنا المشترك بتزويد الأفراد بالأدوات اللازمة للنجاح. وبدمج منهج الأمم المتحدة المعتمد عالميًا مع التواجد المجتمعي الموثوق لمؤسسة مصر الخير، نقدم برنامجًا ذا مصداقية دولية وتأثير محلي فعّال". وأشار إلى أن الشبكات المجتمعية الواسعة والثقة الراسخة التي تحظى مؤسسة مصر الخير في المجتمع المصري، ساهمت في توفر الأساس اللازم لنجاح البرنامج. وقال: "من خلال فهمها العميق لاحتياجات المجتمع وسجلها الحافل في العمل الميداني، تضمن مصر الخير وصول التدريب المالي إلى الأكثر احتياجاً. سيتم تقسيم المشاركين لمجموعات صغيرة، تضم كل منها حوالي 50 شخصًا في كل محافظة، مما يتيح تقديم اهتمام شخصي وتفاعل فعّال طوال فترة التدريب". وقال الدكتور علي فتحي، رئيس قطاع التنمية المتكامل بمؤسسة مصر الخير: "يتماشى برنامج FinGreen مع رسالتنا في تمكين المجتمعات بالأدوات العملية التي تتيح لهم تحقيق الاستقلال المالي وبناء مستقبل أفضل. نحن في مؤسسة مصر الخير نؤمن بأن الثقافة المالية لا تتعلق فقط بإدارة المال، بل بخلق الفرص، وبناء الثقة بالنفس، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي".


تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
«شراكة من أجل الازدهار والسلام».. رئيس فيتنام في زيارة تاريخية لمصر يؤكد دعمه لفلسطين ويستهدف مليار دولار تبادلًا تجاريًا
في مشهد دبلوماسي لافت يعكس توجهات القاهرة نحو تنويع شراكاتها الدولية وتعميق علاقاتها الآسيوية، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، رئيس جمهورية الاشتراكية لوونج كوونج في أول زيارة رسمية لرئيس فيتنامي إلى مصر. خطاب استثنائي من قلب جامعة الدول العربية: فيتنام تدعم فلسطين دون شروط الزيارة جاءت حافلة بالمباحثات والاتفاقيات التي ترسم ملامح شراكة شاملة بين البلدين، وامتدت لتشمل قضايا إقليمية ودولية، على رأسها القضية الفلسطينية. رئيس فيتنام استبق الرئيس الفيتنامي لقاءاته الرسمية بإلقاء كلمة هامة داخل جامعة الدول العربية بالقاهرة، عبّر خلالها عن دعم بلاده الثابت لحل الدولتين، وموقفها المبدئي المؤيد لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التزامًا بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي. وصرّح بوضوح: "فيتنام تعتز بمواقفها المناهضة للاحتلال وداعمة للسلام العادل، ونقدر جهود مصر الكبيرة في الوساطة لإنهاء الحرب في غزة." قمة مصرية - فيتنامية بقصر الاتحادية: شراكة سياسية واقتصادية وثقافية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن "لوونج كوونج" عن رغبة فيتنام في تطوير العلاقات الثنائية مع مصر إلى مستوى الشراكة الشاملة، مشيرًا إلى أن اللقاء مع الرئيس السيسي كان "ناجحًا للغاية" وتم خلاله الاتفاق على رفع مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية، والتنسيق في المحافل الدولية كالأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الدفاع، حفظ السلام، التنمية المحلية، والتعليم، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، النسيج، وتكنولوجيا المعلومات الرئيس السيسي - رئيس فيتنام هدف اقتصادي طموح: مليار دولار تبادل تجاري قريبًا أبرز ما خرجت به القمة هو الاتفاق على استهداف حجم تبادل تجاري يصل إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تقديم تسهيلات متبادلة لفتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية، ودراسة إمكانية دخول شركات فيتنامية السوق المصري في قطاعات الصناعة والتصنيع الزراعي، العمل على تسهيل مشاركة الشركات المصرية في مشروعات تنموية داخل فيتنام التعاون العلمي والثقافي في الصدارة وأشار الرئيس الفيتنامي إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، مؤكدًا أن الابتكار والتكنولوجيا والتعليم سيكونون أحد ركائز هذه الشراكة، وأشاد بالبرامج التعليمية المصرية، وفتح المجال أمام التبادل الطلابي والبحثي. السيسي: فيتنام شريك مهم.. وتعاوننا نموذج للعلاقات من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بالرئيس الفيتنامي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل نقطة تحول في العلاقات المصرية - الفيتنامية، وأضاف: "العلاقات بين القاهرة وهانوي تمتد لسنوات من الاحترام المتبادل والدعم في قضايا التحرر والاستقلال، واليوم ننتقل بها إلى مستويات أعمق من التعاون الاقتصادي والثقافي والدولي." كما أكد الرئيس السيسي أهمية تبادل الخبرات الصناعية والزراعية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تدعم كل مساعٍ لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الآسيوية الصاعدة. التوافق في القضايا الدولية: لا للتدخل.. نعم للحلول السلمية واتفق الجانبان على ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ورفض استخدام أو التهديد باستخدام القوة في القضايا الدولية، مؤكدين على احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي في إدارة العلاقات الدولية. شراكة استراتيجية تصنع جسورًا بين القاهرة وهانوي وتمثل زيارة الرئيس الفيتنامي الأولى لمصر علامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، فهي ليست فقط دبلوماسية بروتوكولية، بل تؤسس لتحالف استراتيجي يقوم على الثقة السياسية، والتكامل الاقتصادي، والتعاون الثقافي والعلمي. ومن المتوقع أن تفتح هذه الزيارة الباب أمام آفاق جديدة من الاستثمار والتبادل التجاري والعلمي، خاصة أن مصر وفيتنام تشتركان في طموح بناء نموذج تنموي مستقل ومتوازن يخدم شعبيهما، ويُسهم في دعم قضايا العدالة الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية