أزمات المنطقة وفقدان النفط دوره كسلعة استراتيجية

كتب العميد الدكتور غازي محمود :
في الوقت الذي كان يُتوقع أن يدفع دخول الولايات المتحدة الأميركية على خط الحرب الدائرة بين ايران وإسرائيل الى مزيد من التصعيد، سرّع هذا التدخل الاتفاق على وقفٍ لإطلاق النار بين المتحاربين، بعد أن سمحت الولايات المتحدة لإيران "بضربة جزاء" رداً على ضرباتها. وفي حين ارتفعت المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في مشهد ضبابي وسط غياب أي مؤشر على تسوية بين الأطراف، انقلب المشهد بسرعة قياسية، وبدلاً من إغلاق مضيق هرمز تم الاتفاق على هدنة بين إسرائيل وإيران باقتراح أميركي.
فمنذ الثالث عشر من حزيران تاريخ الاعتداء الإسرائيلي على ايران، تشهد الأسواق العالمية ارتباكاً لافتاً جراء تصاعد المواجهات بين الجانبين، تجلت في تقلبات أسعار النفط والغاز، وتذبذب أسعار الاسهم، واضطراب سلاسل الإمداد. الامر الذي يطرح التساؤلات عن مدى تأثر أسعار النفط بالتوتر المستجد بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، خاصة وأن النزاعات الأخيرة بدءاً من الحرب الاوكرانية الروسية عام 2022 مروراً بالعدوان على غزة ومن ثم لبنان عام 2024، تدل على تراجع تأثير توترات المنطقة على أسعار النفط وأسواقه العالمية.
وبعد أن ارتفعت أسعار النفط وبلغت قُرابة الـ 80 دولاراً وما نسبته 3% جراء اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، سرعان ما انخفضت هذه الأسعار خلافاً لما كان يحصل مع كل توتر جيوسياسي في الشرق الأوسط حيث كانت تنتقل الأسعار الى مستويات جديدة، على غرار ما حصل مع حرب 1973 بين العرب وإسرائيل التي بلغ معها سعر البرميل 11 دولاراً بعد أن كان مستقراً عند معدل 2.32 دولار.
ومع انطلاق الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بلغ سعر البرميل قُرابة الـ 25 دولاراً، ليقفز الى 37 دولاراً مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980. كما ارتفعت أسعار النفط مع انطلاق الربيع العربي عام 2011 لتصل الى ما يُقارب الـ 106 دولارات، بعد تقلباتٍ حادة عرفتها الأسعار خلال العشرين سنة الفاصلة بين الازمتين.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، بارتفاعٍ حادا في سعر برميل النفط، حيث سجل خام برنت 139 دولاراً للبرميل في اليوم التالي للحرب قبل أن يتراجع ويعود الى السعر الذي كان عليه في العام 2021 أي 70 دولاراً للبرميل. وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوجه الدول الاوروبية الى زيادة اعتمادها على المصادر البديلة والطاقة النظيفة والمتجددة. مع العلم أن روسيا تُعد ثاني أكبر مصدر للنفط الخام والمصّدر الرئيسي للغاز الى أوروبا.
كما تسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بارتفاع متوسط سعر برميل النفط ليصل إلى 83 دولاراً، بزيادة بلغت نسبتها 14% عما كان عليه في العام 2022. في المقابل تأرجح سعر برميل النفط خلال العام 2024، حيث انخفض السعر خلال النصف الأول منه ليبلغ الـ 74 دولار تقريباً، وليرتفع مجدداً في مطلع النصف الثاني مسجلاً 81 دولاراً لوقت قصير ليعود الى الانخفاض خلال الربع الثالث من السنة ويبلغ الـ 75 دولاراً.
في المقابل، لم يُحافظ سعر برميل النفط على ارتفاعه إثر اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية سوى يومٍ واحد، حيث بلغ سعر البرميل 78.93 دولاراً، ليعود وينخفض السعر الى المستوى الذي كان عليه. في حين كانت كل من "GB Morgan" و"ANG" رجحتا أن يبلغ سعر برميل النفط ما بين 130 و150 دولاراً، جراء المخاوف من اتساع المواجهات، أما شركة "Potomac River Capital" فقد اكتفت بتوقع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
أما تردد إيران بإغلاق مضيق هرمز انتقاماً من الضربات الأميركية لثلاث منشآت نووية إيرانية، فلم يكن حرصاً منها على عدم ارتفاع أسعار النفط وأسعار الشحن البحري، المرتفع أصلاً، أو منعاً لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، بل حفاظاً على استمرارية تصدير نفطها الخاضع لعقوبات أميركية واوروبية، الى الصين المستهلك الأكبر للنفط الايراني وغيرها من الدول عبر مضيق هرمز. فإغلاق مضيق هرمز يتعارض مع مصالح إيران الاقتصادية اولاً ومصالح شركائها الاقتصاديين ثانياً.
وجدير بالذكر أن 30% من التجارة العالمية و20% من النفط الذي تنتجه كل من إيران والعراق والكويت والسعودية والإمارات والبحرين بالإضافة الى الغاز القطري يمر عبر هذا المضيق، متوجهاً إلى الصين، وإلى الهند واليابان وكوريا. الامر الذي رجح استبعاد فرضية إغلاق مضيق هرمز، وهدأ من مخاوف الأسواق العالمية ومنع تأرجحها لفترةٍ طويلة. وعزز هذا الاستقرار أيضاً توجه دول أوبك الى زيادة انتاجها واستعادة حصصها في الأسواق النفطية، بالإضافة الى ارتفاع حجم انتاج الدول غير المنضوية ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
كما أن تحول الولايات المتحدة الأميركية من دولة مستوردة للنفط الى دولة مصدرة له بعد طفرة النفط الصخري الذي اكتشفته، جعلها غير معنية بإغلاق مضيق هرمز إلا من الناحية العسكرية. في المقابل، تحرص الإدارة الأميركية على ألا ترتفع أسعار النفط في الأسواق العالمية من جهة، وتحث المستثمرين على القيام بمزيد من اعمال الاستكشاف والحفر، حيث يكرر الرئيس ترامب مقولته الشهيرة Drill baby drill، التي يحول دون تحقيقها أسعار النفط المنخفضة.
وبعد أن كانت التوترات الجيوسياسية تلعب الدور الأبرز في التأثير على أسعار النفط، نجد اليوم تأثير هذه التوترات يقتصر على إحداث تقلبات قصيرة الاجل. فعلى الرغم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك استمرار الحرب الاسرائيلية على غزة والعدوان على إيران، وما يُثيره ذلك من مخاوف حول استقرار المنطقة بأكملها، نجد أن ردة فعل الأسواق النفطية اقتصرت على ارتفاعٍ مؤقت ومحدود في أسعار النفط.
في المحصلة يكمن فقدان النفط لدوره كسلعة استراتيجية، في تحول الولايات المتحدة الأميركية الى دولة منتجة للنفط، ما يحول دون استخدامه ورقة ضغط في وجهها. كما أن زيادة دول أوبك لإنتاجها ودخول دول جديدة نادي الدول المنتجة للنفط يؤدي الى وجود فائض في العرض، في وقتٍ يُعاني الاقتصاد العالمي من تباطؤ في أدائه ما يتسبب بضعف الطلب. الامر الذي يُسقط صفة السلعة الاستراتيجية عن النفط على الرغم من دوره المحوري في الاقتصاد العالمي.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 28 دقائق

• الديار

النفط يرتفع بعد تسجيل أكبر تراجع في يومين منذ 2022

حققت أسعار النفط ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة يوم أمس الأربعاء، وتنفست الصعداء قليلا بعد تسجيل أكبر تراجع لها في يومين منذ عام 2022، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. كما منح ترامب الصين، أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني ، الضوء الأخضر لمواصلة شراء النفط الإيراني، سعيًا منه لتعزيز الهدنة. وبدا أن هذه الخطوة قوضت سنوات من العقوبات الأميركية على طهران. لكن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض قد أشار لاحقًا إلى أن القيود المفروضة على إيران ستظل قائمة. تحرك الأسواق زادت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 67.89 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 65.08 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز. وعند التسوية سجل خام برنت أدنى مستوى منذ 10 حزيران وخام غرب تكساس الوسيط منذ 5 حزيران، وهما مستويان تم تسجيلهما قبل أن تشن إسرائيل هجومها المفاجئ على منشآت عسكرية ونووية رئيسية في إيران في 13 حزيران. وكانت الأسعار قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية مطلع الأسبوع. وأدى التدخل الأميركي المباشر في الحرب إلى إثارة قلق المستثمرين بشأن مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان يمر عبره ما بين 18 مليون و19 مليون برميل من النفط الخام والوقود كل يوم، أي ما يقرب من خُمس الاستهلاك العالمي. ويترقب المستثمرون بيانات الحكومة الأميركية حول المخزونات المحلية للخام والوقود المقرر صدورها. وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأميركي انخفضت بمقدار 4.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 حزيران. ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+ مؤتمرًا عبر الفيديو في 6 تموز للنظر في زيادة أخرى في الإمدادات في آب. الغاز الاروبي يتكبد الخسائر هوت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي، مقتفية أثر أسواق النفط، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف الحرب بين إيران وإسرائيل. وتراجعت العقود الآجلة لما يصل إلى 12 في المئة -وهي أكبر خسارة يومية خلال عامين تقريبا- مع تراجع المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط الغني بالطاقة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز. وارتفعت أسعار الغاز منذ بدأت الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 من الشهر الجاري، مما أدى إلى ارتفاع العقود الأسيوية لأعلى مستوى خلال أربعة أشهر والعقود الأوروبية لأعلى مستوياتها منذ أوائل نيسان. وكان هناك قلق بين المتداولين من أن القتال سوف يعطل الحركة في مضيق هرمز وهو ممر مائي رئيسي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال. ويذهب أغلب الغاز الذي يمر من مضيق هرمز إلى آسيا، ولكن نقص الإمدادات هناك وارتفاع الأسعار يمكن أن يؤثرا في أوروبا حيث إن المنطقتين تتنافسان على مجموعة محدودة من الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال.

الديار

منذ 28 دقائق

• الديار

ألبنك الدولي يقرّ تمويلًا طارئًا للبنان بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعلن البنك الدولي في بيان، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس على تمويل بقيمة 250 مليون دولار أميركي للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع. يهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project-LEAP)، إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي. اضاف البيان: "أظهر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع (RDNA)، الذي أجري خلال الفترة من 8 تشرين الأول 2023 إلى 20 كانون الأول 2024، أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار أميركي، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي. كما قُدِّرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية – التي تمثِّل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية – بنحو 1.1 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية. ونظرا الى الحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليُسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، لكون ذلك شرطا أساسيا مُسبقا لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي". وفي السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه : "نظرا الى ضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صُمِّم هذا المشروع ليكون كإطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار أميركي، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أميركي من البنك الدولي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية – سواء كانت على شكل هبات أو قروض – من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج." وأضاف: "يقدّم هذا الإطار أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل." تابع البيان : يُسهم التمويل المقدَّم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية اللازمة لتسريع وتيرة التعافي، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما من خلال الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام والأنقاض، بما يعزز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها. كما سيدعم التمويل جهود الإصلاح والتعافي السريع في الخدمات الأساسية، مثل المياه، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، والتعليم، والخدمات البلدية. وأخيراً، سيدعم المشروع عمليةَ إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بشدّة، بدءا بالتصاميم والتقييمات البيئية والاجتماعية التي يتم تمويلها عبر المساهمة الأولية من البنك الدولي. واستناداً إلى الدروس المستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في مختلف أنحاء العالم، يعتمد هذا المشروع منهجيةً شفافة أقرها مجلس الوزراء تعتمد على البيانات لتحديد الأولويات وفقاً للمناطق. ومن خلال هذه المنهجية، يوفر المشروع حزمة متكاملة من الاستثمارات العامة في مجالي التعافي وإعادة الإعمار لاستعادة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التعافي الاقتصادي، فضلا عن تحفيز النمو في المناطق المتضررة من الصراع في لبنان. وعلى نحو مماثل، وفي خطوة تهدف إلى ضمان الجاهزية التشغيلية والكفاءة وسرعة تنفيذ المشروع، قامت الحكومة اللبنانية بإصلاحات أساسية في مجلس الإنماء والإعمار، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، شملت إنشاء مجلس إدارة متكامل وفعّال، وتبسيط الإجراءات الإدارية وآليات اتخاذ القرار، بما يتمشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في تنفيذ المشاريع الطارئة. وتأتي هذه التدابير ضمن أجندة إصلاح مؤسسي أوسع نطاقا، حيث تهدف إلى تمكين مجلس الإنماء والإعمار من إدارة الحجم الكبير لجهود التعافي وإعادة الإعمار الملحة في لبنان بفعالية، واستنادا إلى مبادئ الشفافية، والكفاءة، والمساءلة. وسوف يتم تنفيذ المشروع تحت الإشراف الاستراتيجي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية على مستوى مجلس الوزراء، على أن تتولى وزارة الأشغال العامة والنقل قيادة المشروع والمسؤولية الكاملة عن تنفيذه بشكل عام، في حين تشرف وزارة البيئة على الجوانب البيئية والاجتماعية التي تشمل إدارة الركام والأنقاض". ختم:"كما سيقوم البنك الدولي بدعم المشروع عن طريق تعزيز تدابير التنفيذ والإشراف بالتعاقد مع شركة هندسية دولية مستقلة تقدم تقاريرها إلى الجهة المقرضة، يُناط بها التطبيق الدقيق لإجراءات العناية الواجبة طول فترة تنفيذ المشروع، فضلا عن الإشراف على الجوانب الفنية، والبيئية، والاجتماعية، والمالية، والتعاقدية للمشروع، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وستُسهم هذه الآلية في ضمان تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى معايير الامتثال والنزاهة والكفاءة والفاعلية".

الديار

منذ 28 دقائق

• الديار

رحّب بدعم البنك الدولي... والتقى زواراً سلام ترأس اجتماعاً لمناقشة صندوق تعافي لبنان: خطوة لتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كتب رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام على منصة "إكس": "أرحّب بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP) بقيمة 250 مليون دولار، والذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. هذا الدعم يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة اليه". من جهة ثانية، عقد سلام في السراي الحكومي، اجتماعا رفيع المستوى خصص لمناقشة صندوق تعافي ​لبنان​ (LRA) وآليات عمله، حيث ضم الاجتماع الوزارات المعنية وهيئات الامم المتحدة. ويُعدّ هذا الصندوق آلية تمويل ائتمانية متعددة الشركاء تُديرها ​الأمم المتحدة، ويهدف إلى توجيه الدعم الدولي القائم على المنح بشكل منسّق بما يتماشى مع أولويات الحكومة للتعافي وإعادة الإعمار، وفق رئاسة مجلس الوزراء. ويركّز الصندوق بشكل أساسي على تمويل مشاريع تعزّز التماسك الاجتماعي، وتقوّي المؤسسات، وتدعم التعافي على مستوى المجتمعات في أعقاب الحرب. كما يساهم الصندوق في تنفيذ الأولويات القصيرة والمتوسطة الأجل المحددة في تقييم التعافي في لبنان (LRA)، الذي أجرته الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أنّه "يُشكّل اجتماع خطوة محورية نحو تعبئة دعم إضافي من المانحين، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار بقيادة وطنية ومنسّقة". وفي نشاطه، استقبل سلام في المصيطبة النائب حسن مراد يرافقه هشام طبارة وسامر هزيمة الذين سلموه دعوة لحضور وضع الحجر الاساس لمجمع البقاع الاسلامي في شتورا. وكانت مناسبة تم خلالها عرض للاوضاع في لبنان . واستقبل النائب احمد الخير، وتم عرض للتطورات العامة في لبنان والمنطقة . واستقبل سلام في السراي النائب ابراهيم منيمنة الذي قال بعد اللقاء: "جرى بحث حول الوضع العام في البلاد والمنطقة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان في ظل الحروب والأزمات التي تدور في محيطه. كما تناول النقاش العلاقات اللبنانية مع الدول العربية، لا سيما مع الحكومة السورية، وسبل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم الملفات المشتركة".