طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني بعد توقيف إيرانيين

طهران ـ (أ ف ب)
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران للاحتجاج على توقيف مواطنين إيرانيين في المملكة المتحدة وتوجيه الاتهام لعدد منهم بالتجسس، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الاثنين.
وأوردت وكالة «إرنا»: إنه «على إثر التوقيف غير المبرر لعدد من المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة.. استدعي القائم بالأعمال البريطاني في طهران الأحد الى وزارة الخارجية»، معتبرة أن التوقيفات جرت «بدوافع سياسية».
وأعلنت الشرطة البريطانية توجيه التهمة إلى 3 إيرانيين بشبهة التجسس خلال الفترة من أغسطس 2024 إلى فبراير 2025، بعد توقيف الثلاثة الشهر الجاري، في ما وصفته شرطة العاصمة البريطانية بأنه «تحقيق معقد جداً مع تطورات سريعة».
وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي: إن «هذه الاتهامات خطرة جداً بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جداً وتطورات سريعة».
وتم توقيف رجل رابع في إطار التحقيق لكن أفرج عنه لاحقاً من دون توجيه أي تهمة إليه، حسب ما جاء في بيان الشرطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

«عربات جدعون» تضع غزة تحت المقصلة

وأوصلت الأمور إلى مستويات كارثية دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن ضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت، في حين لقي 150 فلسطينياً حتفهم وسقط مئات الجرحى في غضون 24 ساعة فقط. بينما تتكثف حركة النزوح وتتفاقم الكارثة الإنسانية، بالتوازي مع تعثر المساعي الدبلوماسية، ومع إعلان صريح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن هدفه إعادة احتلال غزة بالكامل. حيث انقطعت الاتصالات مع الطواقم الطبية. وبالتزامن مع هجوم واسع النطاق على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أصدر الجيش إنذارات إخلاء فوري للسكان في المدينة وبلدات بني سهيلا وعبسان، مطالباً إياهم إلى التوجه نحو منطقة المواصي غرباً، تمهيداً لهجوم بري. وأضاف إن «نتانياهو روّج لفكرة استئناف المساعدات في اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد على أنها مجرد مسألة شكلية»، مؤكداً أنها مؤقتة. وفي برلين، طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بـ «السماح مجدداً بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري» إلى غزة. وكتبت وزارات خارجية الدول الـ 22 أن سكان غزة «يواجهون المجاعة. . ولا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي». وهددت بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ «إجراءات ملموسة» ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، بسبب أفعالها في غزة والضفة الغربية. ووجه بيان مشترك انتقادات حادة لقرار إسرائيل إدخال كمية محدودة أساسية من المساعدات إلى غزة، وقالت إن ذلك «غير كاف على الإطلاق». كما دعا البيان إسرائيل إلى وقف أعمالها العسكرية الجديدة، المروعة، في غزة. «من أجل تحقيق النصر الكامل وهزيمة حماس وتحرير رهائننا، يجب ألا نصل إلى حالة مجاعة - عملياً وسياسياً». وأشار إلى أن قرار السماح بدخول المساعدات إلى غزة اتخذ لأننا «نقترب بسرعة من الخط الأحمر، وهو وضع قد نفقد فيه السيطرة، ثم ينهار كل شيء».

صحيفة الخليج

منذ 6 ساعات

• صحيفة الخليج

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفتحان فصلاً جديداً من العلاقات

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، اتفاقاً جديداً يؤسس لعلاقات أوثق بين الجانبين في مجالي الدفاع والتجارة، ويمثل خطوة كبيرة نحو إعادة تنظيم العلاقة بعد خمس سنوات من خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي. وجرى توقيع الاتفاق خلال قمة عُقدت في بروكسل بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، في حدث وصفه الجانبان بالتاريخي. وقال ستارمر في مؤتمر صحفي عقب القمة إن الاتفاق: «منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا»، مؤكداً أنه «اتفاق جيد للطرفين» سيوفر فوائد ملموسة في مجالات الأمن والهجرة غير النظامية والطاقة والتجارة. الاتفاق جاء بعد مفاوضات مطوّلة بين الجانبين استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، وشمل توقيع ثلاث وثائق رئيسية: اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية»، وبيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم تتناول ملفات التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي الشق الدفاعي، ينصّ الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني بين لندن وبروكسل من خلال محادثات منتظمة، وفتح المجال أمام مشاركة المملكة المتحدة في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي. كما سيسمح لبريطانيا بالوصول إلى صندوق الدفاع الأوروبي الذي تعمل دول التكتل على إنشائه بقيمة 150 مليار يورو، غير أن التفاصيل المتعلقة بكيفية استفادة الصناعات الدفاعية البريطانية من البرامج الأوروبية ستُستكمل لاحقاً. ويأتي هذا التعاون في ظل تصاعد التوترات الدولية، مع تزايد القلق الأوروبي من التهديد الروسي، إلى جانب المخاوف من تراجع الدور الأمريكي في أمن القارة إذا فاز دونالد ترامب بولاية رئاسية جديدة. ويعزز الاتفاق الجديد من قدرة الجانبين على التنسيق في مواجهة التحديات الجيوسياسية المشتركة. وفي المجال الاقتصادي، ينص الاتفاق على تخفيف الإجراءات الجمركية المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد، لاسيما المنتجات الغذائية والزراعية، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للصيادين الأوروبيين في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. ووفق الحكومة البريطانية، فإن هذه الخطوة قد تسهم في إضافة نحو 9 مليارات جنيه إسترليني (نحو 12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. كما من شأن الاتفاق أن يؤدي إلى تسهيل نقل الأغلبية العظمى من المنتجات الحيوانية والنباتية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات التفتيش الحالية، وهو ما من شأنه تقليص التأخير والكلف. أما بشأن تنقل الشباب، فقد وافق الطرفان على صياغة عامة تؤجل الحسم النهائي في التفاصيل، وسط حذر بريطاني من أن يؤدي أي اتفاق في هذا المجال إلى عودة حرية الحركة الكاملة، التي يرفضها رئيس الوزراء ستارمر. لكنه أعرب عن انفتاحه على برنامج محدود يتيح لشريحة من الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً الدراسة والعمل في الجانبين بشروط وضوابط دقيقة. ويُنظر إلى موقف ستارمر على أنه محاولة للتوازن بين تحسين العلاقات مع أوروبا، والحفاظ على دعم الناخبين، في ظل تصاعد شعبية حزب «إصلاح المملكة المتحدة» اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. وقد واجه الاتفاق انتقادات من حزب المحافظين المعارض، الذي اعتبر إعادة تنظيم العلاقات مع بروكسل بمثابة «استسلام»، محذرين من تنازلات قد تمس السيادة البريطانية، إلا أن حكومة حزب العمال ترى في الاتفاق تجاوزاً لقصور اتفاق بريكست الذي أبرمته الحكومة السابقة، معتبرة أنه «لم يخدم مصالح أي طرف». (وكالات)

البيان

منذ 7 ساعات

• البيان

الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.