الأحزاب ورهان انتخابات 2026... دعوات لإحياء روح المشاركة السياسية لدى الشباب

في ظل التحضيرات المبكرة للانتخابات التشريعية لعام 2026، يشتد النقاش داخل الأوساط السياسية المغربية حول كيفية تحفيز الشباب على المشاركة في العملية السياسية، خاصة أنهم يشكلون طاقة مجتمعية هائلة يمكنها قلب موازين القوى السياسية وإحداث تغيير حقيقي.
هذا النقاش أعاد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول أسباب عزوف الشباب عن الانخراط في المؤسسات المنتخبة والهياكل الحزبية، وما إذا كانت البيئة السياسية الحالية كافية لجذب هذه الفئة المهمة.
في هذا السياق، شهدت الساحة الفكرية والسياسية على مدار اليومين الماضيين تنظيم مجموعة من الندوات، حيث اجتمع عدد من الفاعلين السياسيين لمناقشة هذه الإشكالية.
خلال إحدى الندوات، التي نظمتها الشبيبة الحركية لحزب الحركة الشعبية بشراكة مع مؤسسة Friedrich naumann، أول أمس السبت، أكد إلياس السباعي، عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية، أن الوقت قد حان لتجاوز الخطابات التشخيصية التي لا تتجاوز توصيف الأزمة، دون تقديم حلول حقيقية تُعيد الشباب إلى قلب المشهد السياسي.
وأشار السباعي إلى أن الشباب المغربي حاضر بقوة في مواقع المسؤولية، إذ نجد وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات ينتمون إلى الفئة الشبابية، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان أن يكون لهذا الحضور تأثير فعلي في صياغة السياسات العامة وتوجيهها نحو خدمة المجتمع.
وأوضح أن إشراك الشباب في المناصب السياسية ليس كافيًا بحد ذاته، بل ينبغي تمكينهم من أدوات التأثير الحقيقي على القرار السياسي.
وشدد السباعي على ضرورة تأهيل الشباب وتطوير قدراتهم، مشيرًا إلى أن الشبيبة الحركية تؤمن بأن مشاركة الشباب السياسية هي المفتاح الأساسي لتحسين السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا إلى ابتكار آليات جديدة تتيح للشباب الانخراط في العمل الحزبي بشكل فعّال، مؤكدًا أن استمرار الأحزاب التقليدية على نفس النهج، مع ما تعانيه من شيخوخة تنظيمية، يجعلها أقل قدرة على جذب الشباب وإقناعهم بجدوى المشاركة السياسية.
من جانبه، أرجع محمد زروك، نائب الكاتب العام للشبيبة الحركية، ضعف المشاركة السياسية للشباب إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها غياب آليات فعالة تستقطب الشباب وتؤطرهم داخل الأحزاب.
وأشار زروك إلى أن الشباب يعانون من تحديات اجتماعية واقتصادية معقدة، كالبطالة والهشاشة، ما يدفعهم إلى الشعور بالتهميش وفقدان الثقة في المؤسسات السياسية. وأكد أن ضعف تمثيلية الشباب في البرلمان والمجالس المنتخبة يعزز هذا الإحساس بالإقصاء.
وشدد زروك على الحاجة إلى إصلاحات حقيقية تضمن مشاركة أوسع للشباب في العملية السياسية، داعيًا إلى تفعيل الضمانات الدستورية، وعلى رأسها الفصل 170 من الدستور، الذي ينص على إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كآلية لتعزيز حضور الشباب في صياغة السياسات العمومية.
ودعا زروك إلى تعديل آليات اختيار المرشحين داخل الأحزاب، بما يضمن منح الشباب فرصًا حقيقية للوصول إلى مراكز القيادة.
كما سلط المهدي ليمينة، عضو شبيبة الأصالة والمعاصرة، الضوء على ظاهرة عزوف الشباب عن التصويت والمشاركة في الانتخابات، معتبرًا أن هذه السلوكيات تعكس فقدانهم الثقة في العمل السياسي.
وأوضح أن العديد من الشباب يشعرون بأن صوتهم الانتخابي لن يُحدث فرقًا يُذكر، ما يدفعهم إلى الابتعاد عن صناديق الاقتراع والتراجع عن الانخراط في الحياة السياسية.
وألقى ليمينة باللوم جزئيًا على الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة فشلت في تطوير خطاب سياسي يواكب تطلعات الجيل الجديد، كما أنها أخفقت في اعتماد وسائل تواصل فعالة مع هذه الفئة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الشباب والمؤسسات الحزبية.
وأشار إلى أن الشباب المغربي لم يتوقف عن الاهتمام بالشأن السياسي، بل اتجه إلى البحث عن بدائل جديدة للتعبير عن آرائه بعيدًا عن القوالب الحزبية التقليدية.
وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الملاذ الأبرز الذي يجد فيه الشباب مساحة مفتوحة للتعبير عن مواقفهم السياسية والتفاعل مع القضايا المجتمعية بشكل أكثر حرية وتأثيرًا.
ولتجاوز هذه التحديات، قدم ليمينة مجموعة من الحلول التي يرى أنها كفيلة بإعادة الشباب إلى قلب المشهد السياسي.
وأبرز هذه المقترحات كانت إدماج التربية السياسية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، بهدف تكوين جيل يدرك أهمية العمل السياسي ويعي أدواره في التأثير وصناعة القرار.
كما شدد على ضرورة ابتكار آليات رقمية حديثة توفر قنوات تواصل أكثر فعالية بين الأحزاب السياسية والشباب، بما يسهم في تقريب المسافة بين الطرفين.
ولم يغفل ليمينة أهمية دعم المبادرات الشبابية المستقلة التي تسعى إلى نشر الوعي السياسي وتحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة.
واعتبر أن إعادة الاعتبار للعمل الحزبي يتطلب خطابًا سياسيًا متجددًا وقيادات حزبية أكثر قربًا من واقع الشباب، قادرة على استيعاب طموحاتهم وتحويلها إلى برامج عملية تُحدث التغيير المنشود.
كما انعقدت ندوة بعنوان "المشاركة السياسية للشباب"، يوم أمس الأحد، عبر تقنية التناظر المرئي، بحضور نخبة من الفاعلين السياسيين والأكاديميين.
وقد كانت هذه الندوة فرصة لبحث العوائق التي تحول دون انخراط الشباب الفعلي في المشهد السياسي، مع تقديم مقترحات عملية لتجاوز هذه العقبات.
خلال هذه الندوة، أكد الدكتور العباس الوردي، المنسق العام لأكاديمية الشباب المغربي، أن الشباب المغربي يمتلك من الكفاءة والطموح ما يؤهله للعب دور حاسم في الحياة السياسية، شريطة توفير بيئة سياسية تتيح لهم إبراز قدراتهم.
وأوضح الوردي أن المشاركة السياسية للشباب ليست مجرد حق دستوري، بل هي واجب وطني ومسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الفاعلين السياسيين والشباب أنفسهم لبناء مغرب أكثر ديمقراطية وعدالة اجتماعية.
وخلصت الندوة إلى أن إشراك الشباب في العملية السياسية يتطلب استراتيجية متكاملة تُعيد بناء جسور الثقة بين الشباب والمؤسسات السياسية، مع تحديث آليات العمل الحزبي، وفتح المجال أمام الشباب لتقلّد مناصب قيادية تتيح لهم التأثير الفعلي في صنع القرار وتوجيه السياسات العامة بما يخدم مصالح المجتمع.
وأكد الحاضرون أن الشباب المغربي يمتلك من الطموح والقدرات ما يجعله ركيزة أساسية في بناء مستقبل البلاد، لكن تحقيق ذلك يستوجب توفير بيئة سياسية محفزة تفتح أمامهم أبواب التأثير والإسهام الحقيقي في صنع القرار السياسي.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 5 أيام

• أريفينو.نت

المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟

أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.

هبة بريس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

الغياب المتكرر ل"وهبي" يتسبب في إحتقان داخل مجلس جماعة تارودانت

هبة بريس – عيد اللطيف بركة تحولت دورة ماي العادية لمجلس جماعة تارودانت، المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم، إلى ساحة توتر سياسي، بعدما اندلعت مشادات كلامية حادة بين مستشارة جماعية منتمية لحزب الحركة الشعبية وأعضاء المكتب المسير، في مشهد تابعه باشا المدينة وعدد من المواطنين الحاضرين. الخلاف بدأ عندما تقدمت المستشارة بمداخلة في إطار نقطة نظام، نبهت خلالها إلى خرق القانون التنظيمي 113.14، معتبرة أن عقد الدورة في اليوم التاسع من الشهر بدل الأسبوع الأول يعد تجاوزاً قانونياً، إضافة إلى انتقادها لضعف مضمون جدول الأعمال وعدم تقديم مستجدات حقيقية بخصوص تنمية المدينة، رغم اقتراب نهاية الولاية. غير أن النائب الأول للرئيس، بصفته رئيساً للجلسة، قاطع مداخلتها بدعوى خروجها عن جدول الأعمال، وهو ما فجر جدلاً واسعاً داخل القاعة، وبلغ ذروته بإعلان المستشارة انسحابها من الجلسة ومقاطعة دورات المجلس، نيابة عن نفسها ومستشارين آخرين من حزبي التجمع الوطني للأحرار وقائمة 'تارودانت أولا'. واستنكرت المستشارة، ضمن مداخلتها، الغياب المتكرر لرئيس المجلس الجماعي عبد اللطيف وهبي، معتبرة أن هذا السلوك يعرقل سير عمل المؤسسة الجماعية، ويمس بجوهر المسؤولية السياسية. هذا الوضع دفع بعدد من الأعضاء إلى إعلان مقاطعتهم للدورات المقبلة، تعبيراً عن رفضهم لاستمرار ما وصفوه بـ'الفراغ القيادي' داخل المجلس. بهذا الانسحاب، التحقت المستشارة بمجموعة 'كتلة اليسار بالجماعة الترابية تارودانت'، التي تضم خمسة مستشارين يمثلون حزبي الاتحاد الاشتراكي واليسار، كانت قد أعلنت في بلاغ رسمي مقاطعتها لهذه الدورة، احتجاجاً على ما وصفته بـ'الاختلالات المتواصلة في تسيير الشأن المحلي'، مع تحميل المسؤولية لرئيس المجلس، الذي سبق تنبيهه بشكل رسمي. ورغم الأجواء المتوترة، استكمل المجلس أشغاله في ظل غياب المعارضة، حيث صادقت الأغلبية المطلقة بالإجماع على كافة نقاط جدول الأعمال. وكان من أبرز هذه النقاط تمثلت في المصادقة على ملحق تعديلي لانضمام جماعة أيت مخلوف إلى مجموعة 'قطب تارودانت' لتدبير مرافق الصحة والنقل، وتفويت بقعة أرضية لإحداث المستشفى الإقليمي الجديد، إلى جانب توقيع اتفاقيات لدعم السياحة، تنظيم مهرجان الفنون الشعبية، وتسيير النقل المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة. تأتي هذه الدورة في سياق سياسي مشحون يضع أداء المجلس البلدي لتارودانت تحت المجهر، ويزيد من حالة الانقسام بين مكوناته مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية، في ظل تصاعد الانتقادات لغياب الرئيس وتنامي دعوات التغيير داخل الجماعة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

أريفينو.نت

١١-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

وضعية حي ' الريكولاريس 2 'بالناظور تصل البرلمان

أريفينو : 10 مايو 2025. مرة أخرى السيدة فاطمة الكشوتي النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور و الممثلة للفريق الحركي تحمل هموم ساكنة الناظور انطلاقا من حي الريكولاريس 2 الذي يعيش التهميش و اللامبالاة من أبوابه الواسعة , و يعيش الخراب و الدمار . السيدة الكشوتي اعتبرت الحي من الأحياء التاريخية ذات الحمولة الرمزية الذي يستحق الاهتمام لما يحمل في طياته من دلالات لحقبة استعمارية انتهت لكن الذاكرة المغربية ما زالت تنبش في التاريخ ليكون سجلا يربط بين الماضي و الحاضر.. سؤال النائبة البرلمانية السيدة ' فاطمة الكشوتي ' إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم الموضوع: سؤال كتابي حول الإقصاء المجالي لحي الريكوراليس 2 بمدينة الناظور سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد، وطبقًا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يشرفني أن أطلب من سيادتكم إحالة السؤال الكتابي التالي إلى السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. السيدة الوزيرة المحترمة، يعاني حي 'الريكوراليس 2' بمدينة الناظور، الذي يعد من الأحياء التاريخية ذات الحمولة الرمزية، من تدهور حاد في أوضاعه العمرانية والاجتماعية. فإلى جانب الطرق المهترئة وغياب التجهيزات الأساسية، يعاني الحي من غياب شبه تام للبرامج الحكومية المتعلقة بالتأهيل الحضري وتحسين جودة العيش. ويثير استمرار هذا الوضع قلقًا متزايدًا في صفوف ساكنة الحي، الذين يشعرون بأنهم خارج دينامية التعمير والتحديث التي تشهدها مدن مغربية أخرى، بل وحتى أحياء أخرى ضمن نفس المدينة، مما يطرح تساؤلات جدية حول معايير توزيع المشاريع، ومدى تحقيق العدالة المجالية. وبناءً عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل: إدماج حي الريكوراليس 2 في برامج التأهيل الحضري وإعادة هيكلته؛ تخصيص ميزانيات واضحة لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية بهذا الحي؛ ضمان إنصاف ساكنة الحي في السياسات المجالية وتحقيق التوازن في مشاريع التهيئة الحضرية. وتفضلوا، السيدة الوزيرة المحترمة، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام. النائبة البرلمانية: فاطمة الكشوتي الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية