"المطاحن الأولى" توقع اتفاقية تمويل مع الصندوق الصناعي بقيمة 69.4 مليون ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة المطاحن الأولى، عن توقيع اتفاقية تمويل من صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) بقيمة 69.4 مليون ريال، وذلك لتمويل النفقات الرأسمالية لعدد من مشاريعها المستقبلية والمساهمة في توسع ونمو أنشطة الشركة.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس أنه سيتم السداد على 12 قسطاً متساوية (نصف سنوي) من بعد فترة السماح (ليبدأ السداد في 15 فبراير 2027م وينتهي في 15 اغسطس 2032م).
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، عبارة عن ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء من مصرف محلي معتمد من البنك المركزي السعودي يغطي 100% من مبلغ القرض.
وأكدت الشركة، أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية تتعلق بتسهيلات التمويل من الصندوق وفقًا للوائح والتعليمات ذات الصلة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 35 دقائق

• الرياض

البنك المركزي السعودي: شحن المحافظ الإلكترونية عبر بطاقات الائتمان «مجاني»

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الخميس عن صدور "قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان" المحدثة، انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، والتي ستحل محل "ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري" المعمول بها حاليًا. وأوضح البنك المركزي السعودي أن القواعد المحدثة تهدف إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. وتضمنت هذه القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال هذه المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي. ويمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط​). ​ كما عمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود "ساما" الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م. أبرز التحديثات التي تضمنتها "قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة" التي أصدرها البنك المركزي السعودي "ساما" 1.أصبح بإمكان عملاء المحافظ الإلكترونية شحن محافظهم عبر بطاقات الائتمان بشكل مجاني. 2.تنص القواعد المحدثة على تمكين العميل من إيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني للبطاقة، وأيضا استرداد المبلغ الإضافي - في أي وقت – دون فرض رسوم على عملية الاسترداد. 3.نصت القواعد المحدثة على إشعار العميل برسالة نصية بتفاصيل العمليات المالية فور تنفيذها. 4.ينبغي على الجهة المصدرة - في حال توافر برنامج للمكافآت - توفير حاسبة تقديرية على الموقع والتطبيق الإلكتروني، يمكن للعميل من خلالها احتساب المكافآت المستحقةِ له (كسبًا واستبدالًا) مقابل العمليات المالية المنفذة باستخدام بطاقة الائتمان؛ وذلك وفق سياسة برنامج المكافآت المعتمدة لدى الجهة. 5.تنص القواعد المحدثة على تضمين وثيقة اتفاقية بطاقة الائتمان نماذج موحدة للإفصاح عن أيّ رسوم أو تكاليف، بالإضافة إلى المزايا أساسية كانت أو اختيارية، وذلك تعزيزًا للشفافية. 6.تضمنت القواعد المحدثة إلزامية إشعار العميل بشكل واضح وصريح عبر رسالة نصية SMS عن التغيرات على الرسوم والتكاليف والمزايا، مع منح العميل حق إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان خلال (14) يومًا من تاريخ الإشعار. 7.اشتملت القواعد المحدثة على إلزامية إشعار العميل برسالة نصية SMS قبل موعد استحقاق الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان بمدة لا تقل عن (14) يومًا، مع حقه بإلغاء البطاقة خلال هذه المهلة، ودون احتساب الرسوم. 8.نصت القواعد المحدثة على وجوب استرجاع الرسوم السنوية لبطاقة الائتمان بعد حسم رسوم المدة المستخدمة فيها في حال إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان لتغير الشروط والأحكام. 9.تحظر القواعد المحدثة تعديل الشروط والأحكام المتعلقة بمزايا العروض الترويجية الواردة ضمن اتفاقية بطاقة الائتمان قبل انتهاء المدة المحددة لسريان تلك العروض. حددت القواعد المحدثة رسوم العمليات الشرائية الدولية بما نسبته 2% من مبلغ العملية كحد أقصى. حددت القواعد رسوم عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي بألّا تتجاوز 3 % من المبلغ للعمليات التي تقل عن 2500 ريال، وبحد أقصى 75 ريال سعودي للعمليات التي تبلغ 2500 ريال سعودي وأكثر. تتيح القواعد المحدثة للعميل سداد المبلغ المستحق لبطاقة الائتمان وعدم إلزامه بسداد الحد الأدنى فقط، إضافًة إلى تمكينه من إلغاء بطاقة الائتمان - في أي وقت - وذلك بعد سداد المبلغ المستحق، وتقديم طلب الإلغاء عبر أيًا من القنوات الموثقة. تنص القواعد المحدثة على إلزام الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان بتوفير حاسبة تقديرية للإفصاح عن التكلفة التقريبية للعملية الشرائية الدولية قبل تنفيذها. أبرز التعديلات المتعلقة برسوم إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان (السابقة والجديدة)، والتي تدخل حيز النفاذ خلال 30 يوم. 15- عمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود "ساما" الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات وطموحات رؤية السعودية 2030م. سحب نقدي "سحب من جهاز الصرف الآلي" سابقا: 75 ريال لكل عملية سحب نقدي بمبلغ 5000 وأقل بعد التحديث: الا تتجاوز 3% من المبلغ للعمليات التي تقل عن 2500 ريال وبحد أقصى 75 ريال للعمليات التي تبلغ 2500 ريال وأكثر سحب نقدي "شحن المحفظة الإلكترونية" سابقا: غير محدد بعد التحديث: مجانا الاعتراض الخاطئ على العمليات وكشف الحساب سابقا: 50 ريال بعد التحديث: 25 ريال الاستعلام عن بطاقة الائتمان عبر جهاز الصرف الآلي سابقا: 3.5 ريالات بعد التحديث: 1.5 ريال استخدام بطاقة الائتمان محليا عبر أجهزة نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت سابقا: غير محدد بعد التحديث: مجانا إعادة إصدار بطاقة الائتمان "مفقودة، تالفة خطأ بالرقم السري" سابقا: غير محدد بعد التحديث: 15 ريال السداد المتأخر سابقا: 100 ريال بعد التحديث: 50 ريال رسوم عمليات الشراء الدولية سابقا: غير محدد بعد التحديث: 2% من مبلغ العملية

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

توثيق بلا وعي.. لا يساوي شيئاً

في بيئة تعاملات مرتبطة بهذا الكم من التشريعات والأنظمة المنظمة لتعاملات الأفراد والشركات فيما بينهم، أصبح التوثيق أسهل من أي وقت مضى، علماً أنه لا تزال بعض الحقوق تضيع لأن أصحابها لم يعطوها ما تستحق من تثبيت قانوني يعكس صحة العلاقة التعاقدية. المفارقة أن أغلب هذه النزاعات لا تنشأ بسبب نوايا سيئة في بدايتها، بل تبدأ بنيات طيبة وعلاقات طيّبة، وتنتهي بخصومات مُكلفة، فقط لأن أحد الطرفين قال في نفسه: «نحن نعرف بعض، لا داعي للتعقيد». في الممارسة القانونية، كثيراً ما يُواجه الممارسون هذا السيناريو: طرف متضرر، وعقد موجود، وتوقيع ظاهر، ولكن الحقوق ضائعة، لماذا؟ لأن التوقيع بحد ذاته ليس ضماناً كافياً. فالعقد لا يُقاس بوجود الإمضاء فقط، بل بقوته كأداة إثبات متكاملة: هل حدد بوضوح ما تم الاتفاق عليه؟ هل يُظهر الالتزامات المتقابلة؟ هل يمكن تنفيذه دون الدخول في تأويل؟ هل يحمل تاريخاً، وسنداً، ووسيلة إسناد خارجية تؤكد أن العلاقة كانت جدّية ونظامية؟ والحقيقة أن كثيراً من العقود المتداولة سواء بين أفراد أو منشآت صغيرة تقع في فخ «الاعتماد النفسي» على شكل العقد لا مضمونه. ترى الناس يوقّعون عقود شراكة، أو استشارات، أو تقديم خدمات، بل حتى عقود دين، دون أن يدقّقوا في البنود، أو يُحدّدوا كيفية الدفع، أو ينصّوا على الآثار المترتبة عند الإخلال. وعند النزاع، يتحوّل العقد إلى نصوص مبهمة، تُستخدم ضد من وقّعها، بدل أن تحميه. وقد يكون الطرف الآخر حسن النية في البداية، لكنه في لحظة خلاف أو ضيق مصلحة، يُغيّر موقفه، وهنا يُصبح إثبات ما اتُفق عليه هو الفيصل الحقيقي. وكم من عقود حملت توقيعاً، ولكنها لم تصمد يوم الوصول إلى القضاء لأنها لم تُوثّق على النحو الذي يجعلها قابلة للدفاع أمام القاضي أو جهة التنفيذ. من واقع الملفات القانونية: ليست هذه الإشكالات افتراضية أو نادرة، بل هي من أكثر ما يُعرض يومياً في أعمال الممارسين القانونيين. الخلاف لا يكون غالباً على أصل الحق، بل على ما يُثبته، أو يُنظمه، أو يُلزِم به. بعض النزاعات تدور حول بند جزائي لم يُكتب، أو مهلة لم تُحدد، أو تحويل بنكي لم يُربط بالعقد صراحة. وفي جميع تلك الحالات، يضيع الحق لا لضعفه، بل لضعف ما يسنده. ولذلك، فإن الوعي القانوني الحقيقي يبدأ قبل كتابة العقد، لا بعد النزاع. وهذا لا يتطلب أن يكون كل متعاقد محامياً، ولكن على الأقل أن يُدرك ما يجب أن يُوثق وما لا يُترك للظنّ. وهنا، لعلنا نحصر أهم ما يجب أن يُوثّق في العقود لحماية الحقوق: • مبلغ التعاقد وطريقة سداده (دفعة مقدمة – تحويل – آجل – على دفعات). • المدة الزمنية للتنفيذ أو الالتزام، وتحديد تاريخ واضح لبداية كل التزام ونهايته. • غرامات التأخير: تحديد مبلغ جزائي يومي في حال تجاوز المدة المتفق عليها دون أداء الالتزام كغرامات عقود المقاولات. • الجزاءات النظامية في حال الإخلال بأي بند، وهل يترتب عليها فسخ العقد أو تعويض مباشر. • الجهة المختصة عند النزاع (قضاء – تحكيم مؤسسي أو حر – صلح أو توفيق). • وسيلة التواصل الرسمية بين الطرفين (بريد إلكتروني – رقم موثّق – مراسلات). • رقم الهوية الوطنية أو السجل التجاري للطرف الآخر، لتحديد الشخصية النظامية بدقة. • الإقرار المتبادل بأن كل طرف قرأ العقد وفهمه ووافق عليه دون إكراه أو غموض. كل بند مما سبق ليس مجرد «تفصيل فني»، بل هو خط دفاع في حال النزاع. ومن لا يعرف أهمية هذه التفاصيل إلا بعد وقوع الخلاف، يكون كمن يبني منزله ثم يبحث عن الأساسات بعد أن تهتز الجدران. وفي ظل التسهيلات الرقمية التي باتت متاحة في المملكة من «توثيق»، إلى «ناجز»، إلى المنصات البنكية المعترف بها، لم يعد التوثيق ترفاً ولا تعقيداً، بل جزء من المعاملة السليمة. التوقيع على عقد لا يُغني عن المسؤولية في فحصه، كما أن العلاقة الحسنة لا تعني أن التوثيق يُسيء للثقة. بل على العكس: التوثيق اليوم هو الوجه المدني للثقة. وهل نبدأ الآن؟ لست بحاجة لأن تكون قانونياً لتُحصّن نفسك. يكفي أن تسأل ببساطة: «هل ما بيني وبين الطرف الآخر مكتوب؟ وهل يمكن إثباته أمام جهة محايدة؟». إن كانت الإجابة لا، فابدأ الآن. لا تنتظر الخلاف لتُراجع الورقة، ولا تستبدل الثقة بالإهمال. إذاً السؤال الأهم: هل العقد كافٍ لإسباغ الحماية؟ نعم. ولكن فقط إذا كُتب بعناية، ووقّع عن إدراك، وحمل من التفاصيل ما يكفي أن يقف وحده في مواجهة أي جهة.. حين لا يقف أحد معك. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

التمور نحو نقلة استراتيجية نوعية

قبل أيام، أعلن المجلس الدولي للتمور تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود مديراً تنفيذياً للمجلس، أبارك للمجلس ولنا جميعاً هذا التعيين وأرى بأنه يمثل خطوة نوعية ومهنية لقيادة المجلس في هذه المرحلة المفصلية، لا سيما أن سموها تمتلك خبرة تخصصية في مجال إدارة الأعمال الزراعية، إلى جانب كفاءة قيادية عالية وخبرة مؤسسية تؤهلها لصياغة رؤية طموحة تعزز مكانة المجلس دولياً. وتأتي هذه النقلة في وقت حيوي، يشهد فيه قطاع التمور تحولات كبيرة، من حيث سلاسل الإمداد، والطلب العالمي، والابتكار في المنتجات، ما يجعل من هذا اليوم فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق أثر المجلس في الأسواق العالمية وتعزيز مكانة التمور كمنتج زراعي واقتصادي وثقافي، يمثل هوية المنطقة وموروثها الأصيل. المجلس الدولي للتمور، ومقره الرياض، منظمة دولية تأسّست عام 2013، ويضم عدداً من الدول المنتجة والمستوردة للتمور، ويُعنى بتعزيز التعاون بين أعضائه في مجالات التنمية الزراعية، والبحث، والتسويق، وسلاسل القيمة. ولتعزيز فاعلية المجلس في المرحلة القادمة، أقترح أن تكون هناك استراتيجية تطوير تحت مسمى «التمور نحو العالم 2030»، وتشمل إطلاق مركز ابتكار عالمي للتمور يعنى ببحوث التغذية، والصناعات التحويلية، والتغليف الذكي والاستمرار في عقد شراكات دولية مع أسواق كبرى لترويج التمور كمنتج فائق الجودة (Super Food)، بالإضافة إلى ضرورة إطلاق مؤشر دولي للتمور يقيس الجودة والقيمة الغذائية، ويعتمد في الأسواق العالمية مع تنظيم يوم أو أسبوع عالمي للتمور في عواصم عالمية، لتعزيز الحضور الثقافي والتجاري. ختاماً.. أرى أن المجلس سيستمر نحو مرحلة جديدة من التأثير العالمي، تصنع من التمر منتجاً استراتيجياً يتجاوز كونه غذاءً ليصبح جزءاً من القوة الناعمة والتنمية المستدامة. أخبار ذات صلة