"شارع سمسم العربي".. ما قصة الـ20 مليون دولار التي انتقد ترمب إنفاقها؟

في خطابه أمام الجلسة المشتركة للكونجرس، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء، بجهود لجنة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي قال إنها تعمل على الحد من هدر أموال دافعي الضرائب وتحقيق مزيد من الرقابة على الإنفاق الفيدرالي.
وخلال حديثه، أشار إلى مثال على ما وصفه بـ"سوء استخدام التمويل الحكومي"، وأشار إلى منحة 20 مليون دولار قدمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لدعم برنامج "أهلاً سمسم" العربي (Ahlan Simsim).
واستعرض ترمب قائمة طويلة بتمويلات حكومية وصفها بأنها غير مبررة، من بينها: 20 مليون دولار لتمويل برنامج "أهلاً سمسم" العربي في الشرق الأوسط.
وقال ترمب "شكراً لكم على العمل الجاد، لكن لم يكن هناك حاجة إلى هذا.. الجميع هنا يقدرون ذلك، حتى الجانب الآخر (الديمقراطيين)، رغم أنهم لا يريدون الاعتراف بذلك".
وتصريح ترمب بشأن "شارع سمسم" ليس جديداً، فقد سبقته المتحدثة باسم البيت الأبيض التي كررت هذا الاتهام في إحاطة إعلامية سابقة، مشيرة إلى أن هذا التمويل "ليس له أي فائدة مباشرة للمواطن الأميركي".
كما جددت السيناتور جوني إرنست، خلال جلسة استماع للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في 13 فبراير، انتقاداتها لـ USAID، معتبرة أن هذا النوع من الإنفاق "يجب أن يخضع لمراجعة صارمة".
"أهلاً سمسم"
وبرنامج "أهلاً سمسم" هو مشروع تعليمي تم إطلاقه عام 2021 بدعم من USAID، ويهدف إلى دعم الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات، خاصة في العراق، من خلال تقديم برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز التسامح، والاندماج الاجتماعي، والتعلم المبكر.
ويركز المشروع بشكل أساسي على تنمية الطفولة المبكرة، مع إعطاء الأولوية للأطفال الذين تعرضوا للنزوح، أو تأثروا بظروف الحرب والصراعات.
لكن وسط النقاشات حول المشروع، حدث التباس كبير بينه وبين برنامج "أهلاً سمسم أو شارع سمسم" التلفزيوني، مما أدى إلى سوء فهم واسع حول كيفية إنفاق التمويل الحكومي المخصص لهذا المشروع.
ويكمن الخلط الأساسي في أن "أهلاً سمسم" ليس برنامجاً تلفزيونياً موجهاً للأطفال مثل "شارع سمسم"، بل هو مشروع تعليمي شامل يركز على إعداد المواد التعليمية وتدريب المعلمين ومقدمي الرعاية، بهدف توفير بيئة تعليمية أفضل للأطفال في العراق.
وأوضح موقع Snopes، المتخصص في التحقق من صحة المعلومات، أن العديد من التقارير خلطت بين "شارع سمسم" التلفزيوني، الذي يُبث في دول عربية عدة، وبين "أهلاً سمسم العراق".
فبينما يعتمد الأول على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال من خلال شخصيات دمى مشهورة، فإن الثاني هو مبادرة تعليمية منفصلة تماماً، تستهدف تنمية الطفولة المبكرة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.
انتقادات الجمهوريين
ولا تتعلق انتقادات الجمهوريين وإدارة ترمب لمثل هذا النوع من الإنفاق غالباً بطبيعة المشاريع أو أهدافها، بقدر ما تركز على المبدأ الأساسي القائل بأنه لا ينبغي إنفاق أموال دافعي الضرائب الأميركيين على برامج خارج الولايات المتحدة، بغض النظر عن فائدتها أو تأثيرها.
وهذا الموقف، الذي يتبناه ترمب وحلفاؤه في الحزب الجمهوري، يعكس نهجاً قوميّاً متشدداً في إدارة الميزانية، حيث يُنظر إلى أي تمويل خارجي على أنه إهدار للموارد التي يجب أن تُوجه بالكامل إلى الداخل.
وسبق للملياردير إيلون ماسك، وأن عبّر عن هذا الرأي في تصريحات سابقة، في معرض رده على الاتهامات بأنه ضلل الرأي العام بالحديث عن توجيه واقيات ذكرية بـ 50 مليون دولار لقطاع غزة. وقال "لا أعتقد أنه يجب دفع أي أموال أميركية لأي مكان في الخارج".
مصادر التمويل
وفقاً للوثائق الرسمية من USAID، فقد خصصت الوكالة في يوليو 2021 مبلغ 20 مليون دولار لمنظمة "ورشة سمسم"، وهي مؤسسة غير ربحية تُعنى بتطوير برامج تعليمية موجهة للأطفال.
لكن هذا التمويل لم يُستخدم لإنتاج برنامج تلفزيوني للأطفال، بل تم تخصيصه بالكامل لدعم مبادرات تعليمية محلية في العراق، تضمنت إعداد مواد تعليمية مطبوعة ورقمية للأطفال في سن ما قبل المدرسة، وتدريب المعلمين والمشرفين التربويين في مراكز تنمية الطفولة المبكرة.
كما وُجه المبلغ لتمويل موارد دعم نفسي وتعليمي للأطفال الذين يعانون من آثار الحرب والنزوح، وإنتاج محتوى إعلامي تربوي موجه لمقدمي الرعاية، لمساعدتهم في التعامل مع الأطفال المتضررين من النزاعات.
لماذا حدث الالتباس؟
السبب الرئيسي وراء الالتباس هو أن اسم المشروع "أهلاً سمسم العراق" يشابه اسم البرنامج التلفزيوني "أهلاً سمسم". ومع ذلك، فإن المسؤولين عن المشروع شددوا على أن البرنامج التلفزيوني يتم تمويله من مصادر خيرية منفصلة تماماً، وليس من أموال USAID.
وقال متحدث باسم ورشة سمسم صرّح لموقع Snopes إن "تمويل USAID لم يُستخدم لدعم إنتاج البرنامج التلفزيوني، بل خُصص بالكامل لمشروع أهلاً سمسم العراق، وهو برنامج يهدف إلى تطوير بيئة تعليمية للأطفال من خلال إعداد مواد تربوية وتدريب المعلمين ومقدمي الرعاية".
التمويل والمنح
وعلى الرغم من أن بعض التصريحات الرسمية، مثل تصريح السيناتور جوني إرنست، تشير إلى أن التمويل بلغ 20 مليون دولار، إلا أن بيانات موقع usaspending.gov، وهو قاعدة بيانات حكومية توضح تفاصيل الإنفاق الفيدرالي، تظهر أن المبلغ الفعلي الملتزم به كان 18.2 مليون دولار، مقسماً على منحتين: 13 مليون دولار في يوليو 2021 و5.2 مليون دولار في سبتمبر 2021.
كما كشف الموقع أن المبلغ الذي تم دفعه فعلياً حتى فبراير، لم يتجاوز 473 ألف و784 دولاراً، مما يعني أن معظم الأموال لم تُصرف بعد.
استمرار الجدل حول الأولويات
وبينما يصر الحزب الجمهوري على أن تمويل المشاريع خارج الولايات المتحدة يجب أن يخضع لرقابة أشد، يرى الديمقراطيون أن هذه المبادرات هي جزء من القوة الناعمة الأميركية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتعليم في مناطق النزاعات.
السيناتور الديمقراطي كريس كونز عن ولاية ديلاوير دافع عن تمويل برنامج "أهلاً سمسم العراق" خلال مقابلة مع CNN، معتبراً أنه استخدام جيد لأموال دافعي الضرائب لتعزيز القيم والتسامح لدى الأطفال العراقيين.
ورداً على الانتقادات، قال كونز: "ليس مجرد برنامج أطفال، بل يساعد على نشر قيم السلام والتعاون في مجتمع قد يكون بديله داعش والتطرف"، على حد قوله. وأكد أن التمويل جزء صغير من الإنفاق الفيدرالي، مقارنةً بميزانية الدفاع البالغة 850 مليار دولار.
"شارع سمسم الأميركي وعالم سمسم العربي"
و"شارع سمسم" هو برنامج تعليمي للأطفال انطلق لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1969، من إنتاج ورشة سمسم (Sesame Workshop)، بهدف تعزيز التعلم المبكر لدى الأطفال من خلال الترفيه والتعليم التفاعلي.
ويعتمد البرنامج على شخصيات دمى محبوبة مثل "بيغ بيرد" و"إلمو" و"كوكي مونستر"، ويُقدم محتوى يركز على مهارات القراءة والكتابة، الحساب، التفكير النقدي، والتواصل الاجتماعي، إلى جانب تعزيز القيم الإيجابية مثل التعاون والتسامح واحترام التنوع. وسرعان ما اكتسب البرنامج شعبية عالمية، وأصبح نموذجاً رائداً في التعليم عبر الترفيه.
ودخل "شارع سمسم" العالم العربية لأول مرة عام 1979 تحت اسم "افتح يا سمسم". وهي النسخة الخليجية التي أنتجت في الكويت، وكانت موجهة إلى جميع الأطفال الناطقين باللغة العربية في المنطقة. ولاحقاً، تم إطلاق عدة نسخ محلية، من بينها "عالم سمسم" (مصر) الذي أُطلق عام 2000 بالتعاون مع USAID. و"حكايات سمسم" (الأردن) الذي بدأ في 2003 و"شارع سمسم" (فلسطين) الذي عُرض لأول مرة عام 1998.
أما "أهلًا سمسم" الذي يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد أُطلق عام 2020 بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، ويركز على دعم الأطفال المتأثرين بالنزاعات في الدول العربية، بما في ذلك العراق وسوريا.
ويتميز البرنامج باستخدام شخصيات دمى محببة، مثل "نعمان"، "فلفل"، و"خوخ"، وهي شخصيات صُممت خصيصاً لتكون قريبة من بيئة وثقافة الأطفال العرب، مما يجعل المحتوى أكثر تأثيراً وسهولة في الاستيعاب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

شركات الطاقة الأميركية تخفض استثماراتها في الاستكشاف والإنتاج

منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة مطلع هذا العام اتخذت إجراءات عدة لتغيير سياسة التحول في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء المتجددة، وأصدر ترمب أكثر من قرار منها إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات الطاقة النظيفة وإلغاء القيود التي فرضتها الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن على تخصيص الأراضي الفيدرالية لاستكشاف وإنتاج النفط، وحظر توسيع خطوط الغاز وتصديره. وأعلن ترمب وفريقه حتى خلال الحملة الانتخابية عام 2024 أن الهدف المرجو لتلك الإدارة هو هيمنة الولايات المتحدة على سوق النفط والغاز العالمية بزيادة الإنتاج، ففي آخر أعوام إدارة بايدن أصبحت أميركا أكبر منتج للنفط في العالم بمستوى إنتاج بلغ العام الماضي أكثر من 13 مليون برميل يومياً في المتوسط، وأصبحت الولايات المتحدة من بين كبار مصدري النفط في العالم، بعدما كانت مستورداً صافياً له من قبل، بمعدل تصدير يزيد على 4 ملايين برميل يومياً. وكثيراً ما كرر ترمب أن إدارته ستزيد إنتاج أميركا النفطي بمقدار 4 ملايين برميل يومياً خلال فترة رئاسته، بينما قدر فريقه الاقتصادي تلك الزيادة بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ذلك خلال وقت يريد فيه ترمب أن تنخفض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، إلا أن الأمر ليس بيد الإدارة الأميركية تماماً، فقطاع النفط تحكمه شركات كبرى خاصة تضع سياساتها المستقبلية على أساس مصالح مساهميها، وليس بحسب خطط وسياسات الإدارة في واشنطن. الأسعار والاستثمار على عكس الأهداف الرسمية للسياسة النفطية تراجع استثمار شركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط داخل الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة واحد في المئة، بحسب ما كشفه تقرير مفصل لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني صدر نهاية الأسبوع، وتوقع أن ينخفض استثمار تلك الشركات العام الحالي ما بين خمسة و10 في المئة نتيجة هبوط أسعار النفط. ويُرجع التقرير أسباب انخفاض الاستثمار الرأسمالي لشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز داخل الولايات المتحدة إلى "الاضطراب الاقتصادي العالمي، وتذبذب أسعار النفط بشدة والالتزام بالانضباط المالي ومكاسب رفع الكفاءة". يقدر تقرير المؤسسة أن إجمال الإنتاج من النفط والغاز للعام الحالي لن يتأثر بتراجع نشاط الشركات سوى بمقدار قليل، بسبب معدلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام ومكاسب رفع الكفاءة المستمرة، مضيفاً "لكننا نتوقع تأثيراً واضحاً على معدلات الإنتاج خلال العام المقبل إذا استمر انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي". وسيكون ذلك أكثر وضوحاً في قطاع النفط أكثر من قطاع الغاز، إذ يقول واضعو التقرير إنهم يعتقدون أن "منتجي النفط الأميركيين سيخفضون الإنفاق (على الاستكشاف والإنتاج) أكثر فأكثر إذا انخفض سعر خام 'وسيط غرب تكساس' (الخام الأميركي الخفيف) إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل". وزادت شركات الطاقة الأميركية الإنفاق الرأسمالي ما بعد أزمة وباء كورونا، وتحديداً خلال عامي 2022 و2023 بصورة واضحة، لكنها بدأت تتراجع عن ذلك العام الماضي لينخفض معدل الإنفاق على توسيع الأنشطة عن مستويات عام 2023. وبحسب التقرير، كان التراجع العام الماضي نتيجة عوامل عدة إضافة إلى وجود فائض سيولة لدى الشركات تمكنها من توزيع الأرباح على مساهميها. وفي ظل متوسط سعر 75 دولاراً للبرميل من الخام الأميركي تستطيع الشركات موازنة الإنفاق الرأسمالي ولو بقدر ضئيل، مع توزيع عائد على أسهمها وتأمين سيولة للطوارئ. استراتيجيات الشركات مع انخفاض أسعار النفط إلى متوسط 60 دولاراً لخام وسيط غرب تكساس هذا العام، خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي على توسيع نشاط الاستكشاف والإنتاج. ويشرح التقرير كيف أن "منتجي النفط الأميركيين لم يخفضوا الإنفاق الرأسمالي لأن مشروعاتهم ليست مجدية اقتصادياً عند سعر 60 دولاراً للبرميل، بل لأنهم يريدون الحفاظ على معدلات الإنفاق أقل من مستويات انسياب العائدات والاستمرار في توزيع العائد على حملة الأسهم وإعادة شراء أسهم الشركات". وبحسب الخطط الاستراتيجية للشركات التي استعرضها تقرير "ستاندرد أند بورز"، تظهر موازنات الشركات خفضاً في الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى ما بين نسبة خمسة وسبعة في المئة، لكن التقرير يتوقع ارتفاع هذه النسب إلى 10 في المئة إذا استمر متوسط سعر الخام الأميركي يدور عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، ويمكن أن تخفض الشركات إنفاقها على توسيع النشاط أكثر من ذلك إذا انخفض متوسط السعر عن هذا المعدل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويلاحظ التقرير أن الشركات التي أعلنت، خلال إفصاحها الدوري للربع الأول من هذا العام، خفضاً واضحاً في الإنفاق الرأسمالي هي شركات إنتاج النفط، مع انخفاض أسعاره بنحو 20 في المئة هذا العام. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من خفض الإنفاق الرأسمالي خلال موسم الإفصاح التالي بعد أسابيع، إلا أن التقرير يتوقع استمرار معدلات الإنتاج مستقرة، من دون نقص واضح لتلك الشركات خلال هذا العام على رغم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة الـ10 في المئة المقدرة. هذا بالنسبة إلى شركات إنتاج النفط، أما شركات إنتاج الغاز الطبيعي فيتوقع أن تزيد من إنفاقها الرأسمالي هذا العام والعام المقبل في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وبخاصة على الغاز الطبيعي المسال نتيجة زيادة توليد الطاقة لسد حاجات مراكز تشغيل البيانات وعمليات الذكاء الاصطناعي، طبقاً لتقديرات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" وسيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 6 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى مارس (آذار) 2026. وتقدر "غلوبال" تضاعف الطلب خلال عام 2029 ليصل إلى 25.7 مليار قدم مكعبة يومياً، أي بزيادة بنسبة 25 في المئة على الطلب الأميركي حالياً. إنتاج الغاز لذا يقدر التقرير أن تزيد شركات إنتاج الغاز الإنفاق الاستثماري على نشاطات الاستكشاف والإنتاج بنسبة ستة في المئة، بما يعني زيادة الإنتاج بنسبة خمسة في المئة، ويتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وعلى عكس التقديرات والتوقعات للولايات المتحدة، يرى تقرير "ستاندرد أند بورز" أن الإنفاق الاستثماري على مشروعات الاستكشاف والإنتاج في كندا سيرتفع بالنسبة إلى شركات النفط ويتراجع بالنسبة إلى شركات الغاز الطبيعي، إذ تواصل شركات النفط الكندية زيادة الإنفاق الرأسمالي منذ عام 2020 ويتوقع أن يستمر هذا التوجه للعام الحالي. وتستفيد الشركات من تقليص فارق السعر للخام الكندي عن الخامات القياسية بما يزيد العائدات والأرباح. أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، تظل الأسعار ضعيفة، وبخاصة في حوض شركة "ألبرتا إنرجي"، لذا يتوقع أن يركز المنتجون أكثر على المكثفات السائلة. وعلى رغم بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي هذا الصيف، فإن التقرير لا يتوقع زيادة كبيرة في الطلب. ويخلص التقرير إلى أن شركات النفط والغاز في كندا ستزيد إنفاقها الرأسمالي بصورة مجمعة هذا العام بنسبة ثلاثة في المئة، ويعد ذلك تراجعاً واضحاً عن الزيادة خلال العام الماضي التي بلغت تسعة في المئة، وتترجم هذه الزيادة في الإنفاق إلى زيادة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة خمسة في المئة تقريباً.

رواتب السعودية

منذ 3 ساعات

• رواتب السعودية

عائلة تطالب بدفع دية عشائرية غير تقليدية تعويضًا عن مقتل ابنها

نشر في: 25 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. وحسب وسائل إعلام عراقية، تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع دية لعائلة الضحية. ولكن المفاجأة كانت في طبيعة الدية التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون دية النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الدية، إن عائلة الضحية طلبت دية قدرها 100 ناقة، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الدية الكبير، دون أن يتضح ما إذا كانت عائلة الضحية ستقبل المبلغ أو ستشترط تسليمها مئة ناقة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط طالبت عائلة شاب كردي توفي في حادث دهس بمدينة كركوك بدفع دية عشائرية غير تقليدية، تعادل قيمتها 100 ناقة، أي ما يُقدّر بنحو 100 مليون دينار عراقي، كتعويض عن فقدان ابنها. وحسب وسائل إعلام عراقية، تورط شاب من أبناء كركوك في وقتٍ سابق بحادث دهس غير متعمد لشاب آخر، ويسعى الطرفان لحل القضية بشكل ودي عبر دفع دية لعائلة الضحية. ولكن المفاجأة كانت في طبيعة الدية التي طلبتها عائلة الضحية على غير المعتاد في الوقت الحالي، رغم كون دية النوق مستمدة من تفسيرات دينية في الشريعة الإسلامية. وقال المحامي عمر قحطان العبيدي، وكيل الشاب الذي يتوجب عليه دفع الدية، إن عائلة الضحية طلبت دية قدرها 100 ناقة، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي (نحو 75 ألف دولار). وأضاف المحامي أن عائلة موكله بدأت حملة لجمع التبرعات لإكمال مبلغ الدية الكبير، دون أن يتضح ما إذا كانت عائلة الضحية ستقبل المبلغ أو ستشترط تسليمها مئة ناقة. المصدر: صدى

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

علاقات هارفرد القوية بالصين تتحول إلى عائق أمام الجامعة

أصبحت علاقات جامعة هارفرد الأميركية بالصين، التي كانت دائماً مصدر دعم للجامعة، عائقاً أمامها مع اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب للمؤسسة التعليمية بأنها تخضع لعمليات تأثير مدعومة من بكين. وتحركت الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، لوقف قدرة جامعة هارفرد على تسجيل الطلاب الأجانب، قائلة إنها تعزز معاداة السامية وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الجامعة، إن الصينيين شكلوا نحو خمس عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بهارفرد في عام 2024. وأوقف قاضٍ أميركي، أول أمس الجمعة، قرار إدارة ترمب موقتاً بعد أن رفعت الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية. والمخاوف بشأن نفوذ الحكومة الصينية في جامعة هارفرد ليست جديدة، إذ عبر بعض المشرعين الأميركيين، وكثير منهم جمهوريون، عن مخاوفهم من أن الصين تتلاعب بجامعة هارفرد للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة والتحايل على القوانين الأمنية الأميركية وخنق الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز"، أول من أمس الجمعة، "سمحت هارفرد لفترة طويلة جداً للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها"، مضيفاً أن الجامعة "غضت الطرف عن المضايقات التي قادها الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد هارفرد بعد على طلبات للتعليق. وقالت الجامعة، إن الوقف كان عقاباً على "وجهة نظر هارفرد" التي وصفتها بأنها انتهاك للحق في حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وعلاقات هارفرد بالصين، التي تشمل شراكات بحثية ومراكز أكاديمية تركز على الصين، هي علاقات طويلة الأمد. وأثمرت هذه الروابط عن مساعدات مالية كبيرة ونفوذ في الشؤون الدولية ومكانة عالمية للجامعة. ووصف رئيس جامعة هارفرد السابق لاري سامرز الذي انتقد الجامعة في بعض الأحيان، خطوة إدارة ترمب بمنع الطلاب الأجانب بأنها أخطر هجوم على الجامعة حتى الآن. وقال في مقابلة مع "بوليتيكو"، "من الصعب تخيل هدية استراتيجية أكبر للصين من أن تضحي الولايات المتحدة بدورها كمنارة للعالم".