غزة أعقد مفاوضات
إذا كانت هناك جائزة أوسكار لأسوأ تخبط إعلامي وتضارب تصريحات حول أي مفاوضات، فإن المفاوضات الخاصة بالمجازر التي تحدث في غزة سوف تحصل على المركز الأول.
لا أحد يعرف بالضبط نتائج ما يدور في غرف المفاوضات المغلقة التي تضم ممثلين من أعلى المستويات الأمنية في حركة «حماس» وإسرائيل، بحضور وسطاء على مستوى رفيع من الولايات المتحدة ومصر وقطر.
في إسرائيل يصدر عن الموساد أن هناك تقدماً في المفاوضات، وفي اليوم ذاته نسمع تصريحات من نتانياهو بمسك العصا من المنتصف، بينما يصرح وزير المالية سموتريتش بأن المفاوضات فاشلة بسبب موقف «حماس».
في الولايات المتحدة، يقول ترامب إن هناك تقدماً حقيقياً، وإن التوقيع على الاتفاق سيتم قريباً، بينما يأتي تصريح من المبعوث الأمريكي الخاص ويتكوف وهو يغادر قطر يقول فيه: «إن «حماس» تبدل مواقفها، مخالفة ما وافقت عليه قبل ذلك».
الوسطاء في قطر ومصر يتحدثون في اليوم نفسه عن رد إيجابي من «حماس» بشأن المقترحات الأمريكية.
أما القيادي الحمساوي خليل الحية فهو يصرح بأنه لا جدوى من استمرار المفاوضات في ظل استمرار الحصار وعمليات الإبادة الإسرائيلية التي يقوم بها جيش الاحتلال.
كل هذه التصريحات المتضاربة المتناقضة تتم في يوم واحد، أي خلال 24 ساعة مع اختلاف التوقيت بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة.
هناك لا يعرف العالم حقيقة أي إجابات شافية عن أسئلة مصيرية مثل هل تسمح إسرائيل بدخول مساعدات كافية أم لا؟ هل يتم التوصل لتبادل رهائن أم لا؟ هل سيتم إيقاف إطلاق نار لمدة 60 يوماً أم لا؟ هل بعد هذا الاتفاق سوف يستمر الاحتلال للقطاع أم لا؟
المسألة بالتأكيد ليست في سوء إدارة الملف الإعلامي لهذه المفاوضات، ولكن الأمر الأكيد أن هناك اختلافاً وتناقضاً رئيسياً بين التشدد الحمساوي وجنون التطرف الإسرائيلي وحسن النية للوسطاء المصريين والقطريين وتلاعب المبعوث الأمريكي.
أي مفاوضات في العالم لها 3 شروط أساسية جوهرية:
أولاً: الرغبة في التوصل لحل.
ثانياً: الرغبة في الوصول لحل وسط.
ثالثاً: تفضيل الهدف الأسمى عن أي تفاصيل فرعية.
ومن الواضح أن فكرة «الحل الوسط» غير واردة، فكل طرف يريد كل شيء دون أن يتنازل عن أي شيء.. تلك هي المسألة.
إسرائيل و«حماس» أسوأ طرفي مفاوضات!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
تحديات حرجة للانتخابات السورية
د. محمد السعيد إدريس على خلاف كل ما يمكن اعتباره «أنباء سيئة السمعة» التي تتواتر من سوريا وتصب في خانة أن «سوريا تتجه لتصبح دولة فاشلة» لأسباب كثيرة في مقدمتها الجنوح نحو «التفكك الوطني» كخيار معاكس تماماً لخيار «التوحد الوطني» سواء بسبب مخططات واستراتيجيات خارجية تعمل من أجل ذلك أو لأسباب وصراعات داخلية عرقية (كردية) أو طائفية (علوية ودرزية)، فاجأت سوريا كل من يهمهم أمرها بنبأ معاكس لكل نوازع التشاؤم يقول، إن النظام الحاكم في دمشق حدد موعد إجراء انتخابات مجلس الشعب السوري يومي 15 و20 سبتمبر/أيلول المقبل، أي بعد شهر ونصف الشهر من الآن فقط، نبأ يوحي بأن هناك رهاناً من الحكومة على تأمين الاستقرار السياسي والأمني واستعادة التوحد الوطني على الرغم من كل ما شهدته وتشهده سوريا من صراعات داخلية، واعتداءات إسرائيلية تؤكد ما تعلنه الدراسات الاستراتيجية الإسرائيلية أن «سوريا الجيدة هي سوريا المفككة»، وأن الدولة المركزية السورية يجب ألا تعود «وأن» مرجعيات القرار السوري الأمنية والسياسية يجب أن تكون متعددة»، أي«لن تكون سوريّة بحتة» ولكن«المرجعية الإسرائيلية» ستكون حاسمة في هذا المجال. فقد أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا على لسان رئيسها بعد لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع (26-7-2025) موعد إجراء الانتخابات، وأن الرئيس اطّلع على أهم التعديلات التي أجريت على النظام الانتخابي، ومنها زيادة عدد مقاعد المجلس من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، ومن ثم زيادة حصة المحافظات. السؤال الذي يلحّ بهذا الخصوص هو: هل إجراء انتخابات ناجحة في سوريا تحتاج فقط إلى زيادة عدد مقاعد المجلس النيابي، أم أنها تحتاج إلى ما هو أهم وهو تحقيق الاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية، والتوافق على مشروع سياسي وطني يأخذ بمبدأ«المواطنة المتساوية» ويحقق تكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين كل المواطنين من دون أي تمييز طبقي وعرقي أو طائفي ومذهبي، وقبل ذلك يكون الأمن الوطني قد تحقق، والاقتتال العرقي والطائفي قد توقف، وأن سلطة الدولة باتت مؤكدة على كافة مساحاتها، وليس على ما يساوي ثلث تلك المساحة فقط؟ فقرار إجراء انتخابات مجلس الشعب السوري الآن يواجه الكثير من التحديات لكن يمكن حصر أبرزها في ثلاثة تحديات منها تحديان داخليان: التحدي الكردي في الشمال والتحدي الدرزي في الجنوب، فضلاً عن التحدي العلوي في الساحل الغربي. أما التحدي الثالث والأخطر فهو التحدي الإسرائيلي الذي يستهدف تفكيك سوريا وتحويلها إلى أربع دويلات عرقية وطائفية، دولة كردية في الشمال الشرقي، ودولة علوية في الساحل الغربي، ودولة درزية في الجنوب، ودولة سنيّة في الوسط تكون عاصمتها دمشق. التحدي الكردي مازال قائماً ومن شأنه جعل فكرة إجراء انتخابات مجلس الشعب في المناطق الشاسعة التي تحكمها قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التنظيم العسكري الحاكم للأكراد في الشمال السوري الشرقي فكرة مستحيلة. فقوات سوريا الديمقراطية ترفض العودة إلى فكرة «الدولة المركزية» وتطالب بنظام حكم سوري جديد يأخذ ب«الفيدرالية» أي الدولة الاتحادية غير المركزية التي تعطي للكرد حق الحكم الذاتي، كما أنهم يرفضون تسليم السلاح، ويطالبون، على نحو ما ورد على لسان «أبجر داوود» المتحدث الرسمي باسم«قسد»، «الانضمام إلى الجيش السوري عبر اتفاق دستوري قانوني يعترف بخصوصية قواتنا، على أن تدمج كتلة عسكرية موحدة في مناطق سيطرتها ضمن الجيش السوري». «قوات سوريا الديمقراطية»(قسد) تسيطر على كامل محافظة الحسكة (شمال شرق) ومركز مدينة الرقة، ومدينة الطبقة (شمالاً) وريف دير الزور الشمالي والشرقي، إضافة إلى مدينة عين العرب الواقعة بريف حلب الشرقي، كما وسعت مناطق سيطرتها، بعد سقوط النظام السابق، إلى بلدتي دير حافر ومسكنه، الواقعتين بريف حلب الشرقي وبلدة المنصورة بريف الرقة، ومزارع وقرى تقع في الضفة الجنوبية لنهر الفرات، وتقدر إجمالي هذه المساحة بنحو ثلث الأراضي السورية. هذه المساحة الهائلة غير خاضعة للسلطات المركزية في دمشق، فكيف ستجري فيها هذه السلطات انتخابات. أم أن الانتخابات لن تشمل هذه المساحات، وهذا سيجعل المجلس الجديد بعد انتخابه مجلساً غير شرعي لا يمثل كل الشعب السوري. التحدي الدرزي لا يقل خطورة، فرغم توقيع اتفاق التهدئة بعد الاقتتال الذي حدث يوم الأحد (13 يوليو/ تموز الفائت) بين فصائل محلية من طائفة الموحدين الدروز وميليشيات بدوية متطرفة، ثم دخول قوات الجيش والأمن كطرف في الصراع، مازال التوتر هو سيد الموقف، في ظل وجود قدر كبير من عدم الثقة المتبادل بين الدروز وقبائل البدو وقوات الأمن، وغلبة النوازع الطائفية على الصراع، وفي ظل إصرار إسرائيلي على تغذية هذا الصراع، ووجود أطراف درزية تثق بأن إسرائيل يمكن أن تكون «ملاذاً آمناً» في وجه السلطات المركزية. يأتي التحدي الإسرائيلي ليكمل وطأة التحديات التي تواجه خيار الانتخابات، فكيف سيكون موقف سلطات دمشق عندما يجيء موعد إجراء تلك الانتخابات وتجد نفسها عاجزة عن إجرائها في ما يقرب من نصف مساحة سوريا؟
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
باراك: إدارة الشرع تتعاون معنا بشأن مقتل أميركي في السويداء
وأضاف باراك أمام مجموعة من الصحفيين في الخارجية الأميركية أن التدخل الإسرائيلي في سوريا"يعقّد الأمور لأنه لم يتم التوصل لتفاهم بعد بخصوص العلاقة بين سوريا وإسرائيل". وتابع قائلا إن "إدارة الشرع تتعاون بشكل كامل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مقتل مواطن أميركي بالسويداء"، مؤكدا "سنحاسب المسؤولين عن ذلك". والأسبوع الماضي، قال باراك في منشور على حسابه في منصة إكس، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا كان "خطوة مبدئية". وأشار باراك إلى أن هذا القرار "أتاح للشعب السوري فرصة لتجاوز سنوات من المعاناة والفظائع التي لا تُصدق". وأوضح أن المجتمع الدولي، الذي راقب بتفاؤل حذر سعيها للانتقال من إرث من الألم إلى مستقبل مُشرق، ساند الحكومة السورية الناشئة إلى حد كبير. وتابع قائلا "إلا أن هذا الطموح الهش تطغى عليه الآن صدمة عميقة، إذ تُقوّض الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة على الأرض سلطة الحكومة وتزعزع أي مظهر من مظاهر النظام". وكشف باراك، الأسبوع الماضي، أنه نصح الرئيس الشرع، بمراجعة سياسته بما في ذلك إعادة هيكلة الجيش وتقليص نفوذ من وصفهم بـ"المتشددين"، بهدف تجنب انقسام البلاد وفقدان الدعم الدولي. ووقتها قال باراك معلقا على أحداث السويداء الأخيرة، إن مسلحي تنظيم " داعش" ربما كانوا متنكرين بزي القوات الحكومية، خلال الاشتباكات في المحافظة الواقعة جنوب سوريا. وأكد باراك، أن الجيش السوري لم يكن مسؤولا عن أعمال العنف الأخيرة في المدينة، مشيرا إلى أن القوات الحكومية لم تدخل إلى السويداء، بناء على تفاهم مع إسرائيل. ولفت المبعوث الأميركي إلى أن العنف في السويداء ناتج عن صراع داخلي بين القبائل.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
«دولة فلسطين».. هل تنتقل من المسرح السياسي إلى الأرض؟
لكن برلين سترد على أي إجراءات أحادية، مشيراً إلى تهديدات إسرائيلية بضم الضفة. وقال فاديفول إن إسرائيل تزداد عزلة على الصعيد الدبلوماسي بسبب الأزمة الإنسانية في غزة. ولطالما ظلت ألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل وأكبر موردي الأسلحة لها. ويقول مسؤولون ألمان إن نهجهم تجاه إسرائيل مستمد من إرث «المحرقة النازية»، ويؤكدون أنهم يستطيعون تحقيق إنجاز من خلال القنوات الدبلوماسية بدرجة أكبر من تأثير التصريحات العلنية. ومن الواضح أن هذه المبادرات التي تأتي على خلفية تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة دفعت لاتخاذ مواقف دولية أكثر فعالية وجدية، بعيداً عن الحصانة المؤسسية لإسرائيل والهيمنة الأمريكية التي كانت إلى حد بعيد تُثبّت الموقف الدولي التقليدي الغربي، وحتى لو لم تترجم هذه الاعترافات إلى دولة فلسطينية فوق الجغرافيا، فإنها ستزيد من الضغوط على إسرائيل وتكريس عزلتها دولياً.
