22 مليار دولار القيمة السوقية للقطاع الرياضي في المملكة بحلول 2030
وشهد عام 2024 إتمام حوالي 40 صفقة استثمارية بمجال الرياضة، منها نحو 25 % منها استثمار أجنبي، وتقدر القيمية السوقية لقطاع الرياضة في السعودية بـ30 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار) حالياً، ومن المتوقع بلوغها 85 مليار ريال (نحو 22.5 مليار دولار) بحلول نهاية العقد الحالي، فيما تستعد المملكة لاستضافة فعاليات كأس العالم 2034، ما يتطلب ضخ مبالغ إضافية من التمويلات الحكومية تصل إلى 100 مليار ريال (26.7) مليار دولار.
فيما يقدر حجم الدعم الحكومي لقطاعات الرياضة المختلفة في المملكة بما لا يقل عن 60 مليار ريال سنويا.
(الرياض) في قراءتها تستعرض بعض ملامح تطوير الاستثمار في القطاع الرياضي في المملكة والجهود المبذولة في هذا الشأن، والجهود التي تبذلها وزارة الرياضية لدعم الاستثمار الرياضي وتحقيق استدامته، والتشجيع على الاستثمار في المجال الرياضي، وتنميته، وتطويره، وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
دعم حكومي لقطاعات الرياضة المختلفة في المملكة بما لا يقل عن 60 مليار ريال سنوياً
الاستثمار الرياضي.. لماذا؟
تتفق الدراسات الاقتصادية أن (الرياضة) أصبحت اليوم صناعة ضخمة تجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات حول العالم.
وتؤكد الدراسات أن الرياضة تحولت من مجرد هواية إلى صناعة، وأصبحت استثمارات الشركات والأفراد في الأندية واللاعبين والفعاليات الرياضية أمراً شائعًا.
وتعد الرياضة من أكثر الصناعات ربحية، حيث يمكن تحقيق أرباح طائلة من خلال حقوق البث التلفزيوني، وبيع التذاكر، ورعاية الأحداث، والعلامات التجارية المرتبطة بالرياضة، وتسهم الرياضة في تعزيز الصورة والعلامة التجارية من خلال ارتباط الرياضة بصور إيجابية مثل الشغف، والتنافسية، والعمل الجماعي، مما يجعلها وسيلة فعالة لتعزيز صورة العلامات التجارية والشركات أما من جانب التأثير الاجتماعي فيسعى العديد من المستثمرين إلى تحقيق تأثير اجتماعي إيجابي من خلال دعم الأحداث الرياضية والمشاريع الرياضية التي تستهدف المجتمعات المحرومة، وتقسم الدراسات الاقتصادية أشكال الاستثمار في المجال الرياضي الى استثمار في الأندية الرياضية كشراء أندية رياضية أو الاستثمار فيها بشكل جزئي واستثمار في اللاعبين كشراء عقود لاعبين أو الاستثمار في شركات إدارة اللاعبين، واستثمار في الفعاليات الرياضية كرعاية الأحداث الرياضية الكبرى أو تنظيم فعاليات رياضية جديدة، وهناك استثمار في البنية التحتية الرياضية كبناء ملاعب واستادات ومراكز تدريب، ومن أشكال الاستثمار الرياضي الاستثمار في الشركات الرياضية ويعني الاستثمار في الشركات التي تقدم خدمات للرياضة مثل شركات التسويق والإعلانات، وهناك العديد من أشكال الاستثمار الرياضي التي يحرص عليها المستثمرون في القطاع الرياضي والتي لا يتسع الوقت لحصرها في هذه القراءة.
حجم الاستثمار الرياضي في المملكة
يكشف مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار الأستاذ ياسر إبراهيم في تصريح إعلامي سابق له جاء على هامش "منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي" الذي عقد في الرياض، أن عام 2024 شهد إتمام حوالي 40 صفقة استثمارية بمجال الرياضة، نحو 25 % منها استثمار أجنبي، مقدّراً القيمة السوقية لقطاع الرياضة في السعودية بـ30 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار) حالياً، ومن المتوقع بلوغها 85 مليار ريال (نحو 22.5 مليار دولار) بحلول نهاية العقد الحالي، مضيفاً ياسر إبراهيم في تصريحه أنه يأتي هذا في وقتٍ تستعد المملكة لاستضافة فعاليات كأس العالم 2034، ما يتطلب ضخ مبالغ إضافية من التمويلات الحكومية تصل إلى 100 مليار ريال (26.7) مليار دولار.
ويقدر مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار بالمملكة في تصريحه السابق حجم الدعم الحكومي لقطاعات الرياضة المختلفة في المملكة بما لا يقل عن 60 مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أن معظم المشروعات والاستثمارات تقوم على الدعم الحكومي في ظل ضعف مشاركة القطاع الخاص، حيث تتولى الدولة والجهات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة وشركة "أرامكو" السعودية، تمويل ودعم العديد من المشروعات الرياضية.
أهداف الاستثمار الرياضي في المملكة
يهدف الاستثمار الرياضي في المملكة إلى رفع مستوى النمو الاقتصاد الرياضي، وذلك عن طريق تشجيع وإشراك القطاع الخاص والمستثمرين للمساهمة في الاقتصاد الرياضي وتسويق أصول الوزارة الملموسة وغير الملموسة في كافة مدن المملكة، إضافة إلى العمل على نماذج تشغيلية ومالية، لتفعيل الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يسهم في زيادة نسبة المشاركة الرياضية في مختلف الرياضات، وتحفيز الصناعات الرياضية، وبناء المنشآت الرياضية، واستضافة الفعاليات المحلية والعالمية، وتفعيل النظام البيئي الرياضي بالكامل، إذ يعمل على رفع نسبة الناتج المحلي للمملكة وزيادة نسبة الممارسة الرياضية وتفعيل جميع الرياضات.
كما يهدف إلى تفعيل وتسويق مناطق الاستثمار بالرياضة بتنوع المجالات، وذلك لسد فجوة الاحتياج لممارسة الرياضة، وتفعيل النظام البيئي الرياضي، وتنوع الاستثمارات الرياضية غير المحتكرة على كرة القدم فقط، من خلال الاستثمار بالطب الرياضي وتنظيم الفعاليات ودمج التقنية الرياضية بالواقع الرياضي.
1.8 مليار ريال إسهام الاستثمار الرياضي في الإيرادات غير الحكومية في 2021
الاستثمار الرياضي والمساهمة في الناتج المحلي
زادت مساهمة القطاع الرياضي في نمو الناتج المحلي خلال عامي 1442-1443هـ/2020م-2021م، حيث نمت مساهمته من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليارات ريال، أي بزيادة 170 %، إضافةً إلى إنشاء 17 شركة استثمارية للأندية والاتحادات الرياضية.
وأسهم الاستثمار الرياضي بالمملكة في رفع إجمالي قيمة الإيرادات غير الحكومية لأندية الدوري السعودي للمحترفين، بلغت خلال العامين أكثر من 1.8 مليار ريال، وبلغت إيرادات عام 1443هـ/2021م أكثر من 1.1 مليار ريال بعد أن كانت 747 مليون ريال في عام 2020م، وأصدرت وزارة الرياضة أكثر من 1904 رخص للصالات والمراكز الرياضية، مما أسهم في توفير أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاع الرياضي ،وتستهدف الوزارة رفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 0.8 % بحلول عام 2030م.
وصدر قرار مجلس الوزراء في جمادى الآخرة 1443هـ/يناير 2022م، بتطبيق وزارة الرياضة للأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة لها، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة، إذ يعد نقلة نوعية في الاقتصاد الرياضي، حيث يعمل على تمكين القطاع الخاص وجذبه، وزيادة فرص الاستثمار في المدن الرياضية، إضافة إلى السماح بتأجير منشآت الوزارة للفعاليات المؤقتة، مما يسهم في استغلال وتشغيل المنشآت غير المستغلة، إذ تشكل الرياضة جزءًا من حياة الناس وصحتهم، إضافة إلى الجانب الاقتصادي، كما للقطاع الخاص دور محوري في هذه الصناعة من خلال إنشاء الأندية الخاصة، وعقود الراعيات، والشراكات المختلفة، وغيرها.
وأحدثت منصة نافس نقلة في الاستثمار بالقطاع الرياضي، إذ أتاحت للمستثمرين فرصة الاستثمار في إنشاء أندية وأكاديميات خاصة، حيث أصدرت في عام 2023م نحو 2270 رخصة لمراكز وصالات رياضية، و555 رخصة أكاديمية، و242 رخصة لأندية رياضية و2270 رخصة لأندية الغوص.
وعملت رؤية المملكة 2030 على بعض المستهدفات التي تسهم في خلق مجتمع حيوي وصحي، وتوسيع قاعدة الممارسين، إلى جانب تعزيز القطاع، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية دعم الأندية التي أسهمت منذ إطلاقها عام 1440هـ/2019م بتحقيق منجزات عدة، منها: ارتفاع متوسط درجة الحوكمة في الأندية نحو 32 % من موسم 1442هـ/2021م و1443هـ/2022م، حتى موسم 1443هـ/2023م، وزيادة في الألعاب المختلفة بنسبة 1289 % في الأندية المشاركة في مبادرة الألعاب المختلفة بالمقارنة منذ انطلاقها، وتوفير نحو 5,700 وظيفة، إلى جانب زيادة عدد الاتحادات الرياضية من 32 اتحادًا في 1437هـ/2016م إلى 64 اتحادًا.
وبادرت وزارة الاستثمار في عام 1443هـ/2022م بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات الرياضية بالتنسيق مع وزارة الرياضة، بهدف العمل على تعزيز الاستثمار في مجال رياضة البادل، وزيادة أعداد المواقع الرياضية عبر المبادرات والممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار. وتسهم الاتفاقية في تهيئة البيئة الاستثمارية وتحفيز المستثمر، بما يخدم القطاع الرياضي، وتفعيل دور الخدمة الشاملة لوزارة الاستثمار لتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين.
كما تحقق عدد من المكاسب في مجال الاستثمار الرياضي، إذ أطلقت خدمة استخراج تراخيص جديدة لزيادة الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص، حيث دشنت منصة للتراخيص في عام 1442هـ/2020م، أسهمت في إصدار أكثر من 80 ترخيصًا حتى نهاية عام 1442هـ/2020م.
تطور الاستثمار الرياضي في المملكة
حصلت الأندية الرياضية على الدعم الذي يحفزها للاستثمار الرياضي، ومع إنشاء منصة استثمارات الأندية بلغ عدد الطلبات المقدمة في المنصة عام 1441هـ/2019م نحو 39 طلبًا، واستفاد منها 11 مستفيدًا، فيما بلغ عدد الطلبات في 1441هـ/2020م نحو 104 طلبات، واستفاد منها 20 مستفيدًا، حتى وصل عدد المستفيدين من المنصة لعام 2023م نحو 70 ناديًا وعدد الطلبات 337 طلبًا.
ونظمت وزارة الرياضة في عام 1442هـ/2020م المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي، وكان من أهدافه تسليط الضوء على الحوكمة والنزاهة وانعكاساتها على الاستثمار الرياضي.
وشملت جهود تنظيم العملية الاستثمارية في القطاع الرياضي بالمملكة إصدار لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، وكان من أهدافها تحقيق عوائد مالية للأندية تساعدها على تحقيق أهدافها، وتنظيم إجراءات الاستثمارات التي تقوم بها الأندية الرياضية، وتحقيق أقصى درجات الكفاية المالية للأندية للحصول على فرص استثمارية بأسعار تنافسية عادلة، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات استثمارات الأندية.
الاستثمار الرياضي في الأندية
شمل التطور في الاستثمار الرياضي الأندية الرياضية، ففي الوقت الذي لم يكن لدى أيّ ناد في عام 1436هـ/2015م أي شركة خاصة للاستثمار الرياضي، أنشئت نحو 3 شركات خاصة للاستثمار الرياضي تتبع للأندية، بهدف ضمان الاستدامة المالية لتلك الأندية، وذلك للمرة الأولى في عام 1442هـ/2020م.
وتخضع عملية الاستثمار الرياضي في الأندية لشروط حددتها وزارة الرياضة قبل منح الموافقة على إنشاء الشركات الاستثمارية، ومن ذلك: تشكيل لجنة استثمار بالنادي، إضافةً إلى توضيح أغراض الشركة الأساسية، وتطبيق أنظمة ولوائح الوزارة الخاصة بالاستثمارات والرعاية، إلى جانب تزويد الوزارة بجميع العقود الاستثمارية القائمة للنادي. وتمنح الاستثمارات الرياضية التي تبادر إليها الأندية مزيدًا من الفرص لتطوير قدراتها، حيث تعمل الشركات الاستثمارية بوصفها الأذرع الاستثمارية لتلك الأندية على تحقيق معايير استراتيجية دعم الأندية وتطبيق الحوكمة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة تعزز من موارد النادي، واستثمار أموال الشركة وفوائض أموال استثمارات النادي، وتحصيل إيرادات تلك الاستثمارات. وتستفيد الأندية من تلك الشركات الاستثمارية بالمشاركة في الصناديق الاستثمارية والوقفية والعقارية، وغيرها من الصناديق الاستثمارية، وتأسيس كيان استثماري يحوكم العملية الاستثمارية ويدير الموارد، وتشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجير والاستئجار، وتملك جميع الحقوق الاستثمارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه، وتسويقها وتشغيلها وبيعها، وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين، وإنشاء شركات تابعة داخل المملكة أو خارجها، مملوكة لها بالكامل، أو بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو دوليين.
شركات استثمارية رياضية
ضمن جهود الاستثمار الرياضي وجذب المستثمرين، منحت وزارة الرياضة حتى عام 1443هـ/2022م الموافقة لـ 13 ناديًا من أندية دوري المحترفين السعودي لتأسيس شركات خاصة، ضمن أهداف الحوكمة المنبثقة من مبادرة استراتيجية دعم الأندية في الوزارة.
وتعزز تلك الخطوة فرص الاستثمار الرياضي في المملكة، وتعمل على تأسيس منظومة استثمارية جاذبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الأندية الرياضية، وتمكينها من العمل على استثمار مواردها لتحفيز نمو الاقتصاد الرياضي في المملكة، وزيادة موارد الأندية ماليًّا.
رعاية الأندية الرياضية
نظمت فعاليات داعمة للاستثمار الرياضي في المملكة، ومن ذلك تنظيم حملة "نكمل بعض ونصنع الفرق" في عام 1442هـ/2021م، بهدف تعزيز التكامل بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأندية الرياضية عبر توفير بيئة استثمارية محفزة في مجال الاستثمار الرياضي وراعيات الأندية.
وتسهم الحملة كذلك في زيادة استثمارات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجال الرياضي وعدد رعاة الأندية، مما يعزز استدامتها وزيادة مواردها، حيث وصل عدد رعاة أندية كرة القدم إلى 126 منشأة، كما تسعى إلى تطوير أدوات استثمارية مبتكرة لتوسيع نطاق دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار الرياضي.
وتعمل وزارة الرياضة كذلك على تطوير صناعة الرياضة وزيادة معدلات استثمارات الأندية، بما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة تحدياتها، وهي في هذا السياق تستهدف زيادة عدد الأندية التي بلغ عددها حتى عام 1442هـ/2021م نحو 170 ناديًا، لزيادة القدرة الاستيعابية للمواهب الرياضية بالمملكة.
وتتمتع المملكة بحضور رياضي يجعلها مؤهلة للتوسع في الاستثمار الرياضي، حيث يوجد في المملكة 97 اتحادًا رياضيًّا ولجنة ورابطة هواة، إضافةً إلى أن التوجه نحو الخصخصة يسهم في دعم الرياضة والاستثمار الاقتصادي في الأنشطة والفعاليات والسلع الرياضية.
منصة نافس
شملت جهود تطوير الاستثمار الرياضي في المملكة أيضًا إطلاق منصة نافس في عام 1442هـ/2021م، وتختص بتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، وذلك للمرة الأولى في المملكة، بهدف تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة بالمملكة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب، لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة، من خلال طلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر هذه المنصة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد.
وتعمل منصة نافس على تحقيق عدد من الفوائد التي تعزز الاستثمار الرياضي في المملكة، ومن ذلك زيادة عدد الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، رغبةً في تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة، وتطوير أداء الرياضيين، ودعم نمو الرياضة والاقتصاد، ويُتوقع لها أن تكون نقطة تحول في صناعة الرياضة في المملكة، حيث إنها تتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في الرياضة، والإسهام في نموها وازدهارها، من خلال الحصول على الرخص اللازمة لتأسيس أندية وأكاديميات وصالات رياضية لمختلف الألعاب.
ويجري العمل في منصة نافس على مراحل تنتهي إلى استيعاب مزيد من الألعاب في منظومة استثمارية متكاملة، تشمل الأنشطة المرخصة من قبل وزارة الرياضة للصالات والمراكز الرياضية، وهي: السهام، وحلبات السيارات والدراجات النارية، وأندية السيارات والدراجات النارية، والجودو، وألعاب القوى، والدراجات، والتزحلق، والغطس، والايرهوكي، وأندية السهام، والفرفيرة، وكرة السلة، والبلياردو، وبناء الأجسام، ورفع الأثقال، والبولينج، والملاكمة، والشطرنج، والكريكت، والألعاب الإلكترونية، والمبارزة، واللياقة البدنية، وكرة القدم، والجمباز، وكرة اليد، والكاراتيه، وأندية الأطفال، وبينت بول، والفروسية، والرجبي، والإسكواش، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والتنس الأرضي، وكرة الطائرة، والرياضات البحرية والغوص، والمصارعة، والبادل، واليوجا.
وتشمل الأنشطة المرخصة من قبل وزارة الرياضة للأكاديميات الرياضية: كرة القدم، وكرة السلة، والسباحة، والجمباز، والإسكواش، والمبارزة، والفروسية، والتجديف، والتجديف داخل الصالات، والرياضات الإلكترونية، والرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، والدراجات الهوائية، والشطرنج، والتنس، وريشة الطائرة، والرماية، والتايكوندو، وكرة الطائرة للصالات، وكرة طائرة الشواطئ.
كما تشمل الأنشطة المرخصة من وزارة الرياضة للأندية الرياضية: كرة القدم، وكرة السلة، والسباحة، والفروسية، والجمباز، والمبارزة، والملاحة الشراعية، والتجديف، والتجديف داخل الصالات، والرياضات الإلكترونية، والرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، والدراجات الهوائية، والجودو، والجيوجيستو، والكاراتيه، والتايكوندو، والملاكمة، والمصارعة، وفنون القتال المتنوعة، والموي تاي، والكيك بوكسنج، والشطرنج، والتنس، والتزلج الشراعي، والرماية، والريشة الطائرة، وكرة طائرة الشواطئ، ورياضة البادل، وسياحة الفروسية، وكرة الطائرة الصالات.
الرياضة.. صناعة ضخمة تجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات
حول العالم
مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية
من أجل بناء قطاع رياضي فعّال وتحفيز القطاع الخاص وتمكين إسهامه في تنمية القطاع الرياضي، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 16 ذي القعدة 1444هـ/5 يونيو 2023م، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي يهدف إلى إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وكذلك رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم خدمات أفضل للجماهير الرياضية.
وتضمن المشروع مسارين رئيسين، الأول: الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في عدد من الأندية الرياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني: طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص. بدأت المرحلة الأولى بتحويل أربعة أندية إلى شركات، ونقل ملكيتها إلى جهات تطوير تنموية، وهي: نادي القادسية الذي نُقل إلى شركة أرامكو السعودية، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونادي الصقور إلى شركة نيوم، فيما استثمر صندوق الاستثمارات العامة في 4 أندية سعودية، من خلال تحويلها إلى شركات يملكها الصندوق، ومؤسسة غير ربحية لكل نادٍ، وهي أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.
وبدأت المرحلة الثانية من المسار الثاني للمشروع في 26 ذو الحجة 1445هـ/2 يوليو 2024م، بصدور الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص 14 ناديًا رياضيًّا، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من درجة المحترفين، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، وشمل مشروع تخصيص 14 ناديًا رياضيًّا كلاً من: الزلفي، والنهضة، والأخدود، والأنصار، والعروبة، والخلود، والشعلة، وهجر، والنجمة، والرياض، والروضة، وجدة، والترجي، والساحل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 8 دقائق
- الاقتصادية
مستثمرو السندات يواجهون صعوبة في الحصول على صفقات رخيصة
يمر المستثمرون الباحثون عن صفقات رخيصة في سوق الائتمان بأصعب أوقاتهم منذ جيل كامل على الأقل. أدى الارتفاع المستمر إلى تضخم تقييمات ديون الشركات عالية الجودة تقريباً على مستوى العالم. وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ" تعود إلى عام 2009، فإن الفارق بين عوائد السندات الفردية ومتوسط المؤشر هو الأدنى على الإطلاق. تُعتبر علاوات المخاطر منخفضة للشركات من الدرجة الأولى والضعيفة على حد سواء. أما في السندات عالية المخاطر، فإن تباين فروق العوائد هو في أدنى مستوياته منذ الفترة التي سبقت جائحة كوفيد-19 مباشرةً. مخاطر كبيرة مقابل عائد ضئيل المستثمرون الذين يتطلعون إلى تعزيز عوائدهم في الوقت الحالي عليهم تحمل مخاطر أكبر بكثير مقابل عائد إضافي ضئيل. عندما سأل أحد العملاء أبريل لاروس من شركة "إنسايت إنفستمنت" عن طرق لتعزيز فروق العوائد دون تحمل خسائر كبيرة محتملة خلال الأسابيع الأخيرة، لم تكن لديها إجابة فورية. قالت رئيسة قسم الاستثمار في مقابلة: "بالتأكيد ليس من السهل إيجاد طرق لزيادة العائد دون تحمل مخاطر جديدة. الأمر معقد للغاية. عندما تكون فروق العوائد ضيقة، يتقارب الأداء (بين السندات) بشكل كبير". يرجح أن يلعب نمو كلٍّ من صناديق مؤشرات الائتمان والصناديق ذات أجل الاستحقاق الثابت دوراً في هذا الصدد: إذ أصبح المستثمرون يشترون معظم المعروض بالسوق، مما يُسهم في تقليص فروق عوائد السندات. ويُصعّب غياب التباين في العوائد من العثور على صفقات رابحة. انهمرت التدفقات الضخمة على صناديق سندات الشركات مؤخراً، حيث يسعى المستثمرون بقوة وراء الأوراق المالية التي تُقدّم عوائد أعلى من سندات الخزانة، حتى مع تضيّق فروق العائد نسبياً. كما قامت شركات التأمين بشراء ديون الشركات لتكوين منتجات تقاعدية لبيعها للعدد المتزايد من المتقاعدين الأميركيين. في الوقت نفسه، بلغ متوسط علاوة المخاطر للسندات العالمية عالية الجودة 82 نقطة أساس يوم الخميس، وهو ما يُقارب أدنى مستوى له منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ". ولا يختلف الأمر كثيراً في سوق السندات عالية المخاطر، حيث تبتعد فروق العائد بنحو ربع نقطة مئوية عن أدنى مستوياتها التي سجلتها في فبراير منذ الأزمة المالية. أسباب تدعو للحذر هناك أسباب تدعو المستثمرين إلى الحذر من زيادة المخاطر لتعزيز العوائد. فقد تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبدأت المخاوف بشأن تدهور النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تطغى على التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، معتبرةً إياه الخطر الأكبر على السوق، وفقاً لأحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات. وقال أندرو تشورلتون، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت لدى "إم آند جي إنفستمنت": "يبدو أن السوق تواجه تحديات". مضيفاً أن هناك "قدراً كبيراً من التراخي في سوق الائتمان في الوقت الحالي". وفي حين لا تزال الشركة معرضة بشكل كبير لديون الشركات، زاد مديرو محافظها الاستثمارية من استثماراتهم في أصول أكثر دفاعية مثل النقد، والسندات الحكومية، والسندات المغطاة، والأوراق المالية المضمونة من فئة (AAA)، وفقاً لتشورلتون. وأضاف أن هذه الفئات من المتوقع أن تحقق أداءً أفضل من "الاستمرار في الاستثمار العشوائي في سوق سندات الشركات مفترضين أن الأمور ستبقى على هذا الحال إلى الأبد". يُمثل العثور على سندات رخيصة وعالية العائد تحدياً أيضاً. وقد كان اختيار العائد المتميز دون اللجوء إلى الديون المتعثرة أو الديون ذات التصنيف الائتماني غير الجذاب التي لا يتم تداولها بشكل واسع مصدر قلق رئيسياً لأل كاترمول، مدير محفظة الدخل الثابت في "ميرابود أسيت منيجمنت". وقال كاترمول، في إشارة إلى نطاقات التصنيف الائتماني المختلفة في سوق السندات غير الجذابة: "لا أريد إضافة سندات (CCC) التي يتم تداولها مثل سندات فئة (B)". مضيفاً "هذه هي المعضلة التي نواجهها حالياً".
الشرق الأوسط
منذ 8 دقائق
- الشرق الأوسط
التمويل المستدام... من خيار أخلاقي إلى محرك أساسي للربحية في الأسواق العالمية
في وقتٍ يشهد فيه العالم تحوّلات اقتصادية وبيئية متسارعة، يفرض التمويل المستدام نفسه كلاعب محوري في الأسواق العالمية، ليس بوصفه خياراً أخلاقياً فحسب، بل كفرصة استثمارية ذات عوائد ملموسة. ويُعرَّف التمويل المستدام بأنه عملية دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن القرارات الاستثمارية، بما يُسهم في تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل الموجهة نحو الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المستدامة. ومع تصاعد المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، وتزايد وعي المستثمرين بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، بات من الواضح أن تجاهل معايير الاستدامة لم يعد مجرّد غفلة تنظيمية، بل خطأ استراتيجي قد يكلّف الشركات والمستثمرين خسائر فادحة. أمام هذا الواقع الجديد، تبرز تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين الربح والاستدامة، وحول قدرة التمويل المستدام على تحقيق توازن فعلي بين الأداء المالي والمسؤولية المجتمعية. عامل ينظف الألواح الشمسية وهو خيار للطاقة المستدامة يزداد شعبية بين المنازل والمزارع لتوليد الكهرباء (رويترز) وأكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، أن التمويل المستدام لم يعد خياراً أخلاقياً يعتمد على دوافع الشركات أو الدعم الحكومي، بل تحول إلى أداة استثمارية فاعلة ومحرك للربحية على المدى الطويل. وأوضح أن هذا التحول جاء نتيجة إدراك المستثمرين أن الشركات التي تتبنى ممارسات مستدامة تتمتع بأسس أقوى وأكثر استقراراً. وأشار الفراج في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القيمة الاقتصادية المتزايدة هي الدافع الأساسي وراء تبني الشركات للتمويل المستدام. وبيّن أن دراسات عديدة أظهرت قدرة الشركات التي تدمج معايير الاستدامة على جذب المواهب، وبناء علامات تجارية قوية، وتقليل تكاليف التشغيل على المدى الطويل بفضل كفاءة استخدام الموارد والطاقة. ولفت إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء أدوات التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء وصناديق الاستثمار المستدامة، مقارنة بالأدوات التقليدية. وتابع أن هذه الصناديق أظهرت مرونة أكبر في أوقات الأزمات الاقتصادية؛ إذ كانت أقل عرضة للتذبذبات الحادة، وهو ما يعكس قدرة الشركات المستدامة على إدارة المخاطر بشكل أفضل. وضرب مثالاً على ذلك بتفوق العديد من الصناديق المستدامة على مؤشراتها القياسية خلال ذروة جائحة «كوفيد-19» في عام 2020؛ ما دفع مستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم. واعتبر أن هذا الأداء القوي جاء نتيجة التركيز على الجودة والحوكمة والمرونة في مواجهة التحديات. وأشار الفراج إلى أن الاستثمار المستدام يُعد أقل مخاطرة على المدى الطويل؛ كونه يأخذ في الحسبان مخاطر لا تظهر في التحليلات المالية التقليدية، مثل تغير المناخ، ومخاطر حقوق الإنسان، والحوكمة الفاسدة. وأكد أن هذا النهج يمنح الشركات «درعاً للمخاطر» من خلال تمكينها من التعامل مع التشريعات البيئية والاجتماعية المتزايدة، وتقليل احتمالية التعرض للغرامات أو العقوبات، فضلاً عن تعزيز مرونتها أمام صدمات السوق. وأبان أن التكاليف الأولية المرتفعة للاستدامة قد تؤثر على القدرة التنافسية للشركات في المدى القصير، لكنها تمنحها ميزة تنافسية مستدامة على المدى الطويل. واختتم الفراج بالتأكيد على أن التمويل المستدام يمثل تطوراً طبيعياً في فلسفة الاستثمار، يعيد تعريف العلاقة بين الربح والمسؤولية، لافتاً إلى أن المستثمر الذكي بات يتجه نحو بناء ثروة قائمة على أسس صلبة ومستدامة في عالم مليء بالمخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية. مزارع يقف في حقله متحدثاً عن تأثير توسع زراعة الصويا على الغابات المطرية في سانتاريم بالبرازيل (رويترز) بدوره، أكد المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التمويل المستدام لم يعد مجرد توجه أخلاقي أو إطار دعائي، بل أصبح خياراً استثمارياً مدفوعاً بمنطق اقتصادي بحت، وذلك في ظل التحولات المناخية والتغيرات التنظيمية العالمية وتبدّل سلوك المستثمرين. ولفت إلى أن مؤشرات الأسواق في السنوات الأخيرة أظهرت أن الشركات والصناديق التي تطبق معايير الاستدامة تحقق أداءً مالياً أفضل على المدى الطويل، وتتمتع بمستويات أقل من التقلبات والمخاطر. وأضاف أن الدعم الحكومي لا يزال عاملاً مساعداً، لكنه لم يعد العامل الوحيد. فقد أصبح المستثمرون المؤسسيون، وصناديق التقاعد، ومديرو الأصول العالمية، يتبنون استراتيجيات الاستدامة بهدف تحقيق عوائد محسّنة ومخاطر أقل. وأشار العطاس إلى أن الاستثمار المستدام يعزز قدرة الشركات على الامتثال التنظيمي المبكر، وتقليل الأضرار البيئية التي قد تسبب دعاوى قانونية أو عقوبات، وبناء سمعة سوقية قوية تنعكس على ولاء العملاء والمستثمرين، ورفع كفاءة العمليات من خلال الابتكار وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد. وأكد أن الاستدامة تساهم في تقليل المخاطر البيئية والمالية على المدى الطويل، مما يجعلها وسيلة لتحصين الشركات مالياً. وحول التأثير المحتمل على التنافسية، قال العطاس إن الشركات المستدامة قد تتحمل تكاليف انتقالية على المدى القصير، مثل استثمارات الطاقة المتجددة أو تطوير تقارير الحوكمة، إلا أن هذه التكاليف تتحول لاحقاً إلى مزايا تنافسية من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز ثقة السوق والمستثمرين، وجذب الكفاءات الشابة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى تمويل أرخص. وشدد على أن الاستدامة لم تعد عبئاً تشغيلياً، بل استثمار استراتيجي في استمرارية وتوسع الشركات. واختتم العطاس كلامه بالتأكيد على أن التمويل المستدام أصبح شرطاً أساسياً للربحية والنجاح في الأسواق العالمية، وتجاهله قد يؤدي إلى تخلف الشركات.
العربية
منذ 8 دقائق
- العربية
ارتفاع أرباح "كهرباء السعودية" الفصلية بـ21.6% لتسجل 5.28 مليار ريال
ارتفعت أرباح "الشركة السعودية للكهرباء"(كهرباء السعودية) بنسبة 21.61% لتصل إلى 5.28 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 4.34 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024. وعلى أساس ربع سنوي تضاعفت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 445.86 % مقارنة بأرباحها في الربع الأول من العام ذاته والبالغة 968 مليون ريال. وذكرت "كهرباء السعودية" في بيان على"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن إيرادات الربع الثاني من العام الجاري ارتفعت بنحو 23.87% لتسجل 27.72 مليار ريال مقارنة بـ 22.38 مليار ريال تقريبا في الربع الثاني من عام 2024. وعزت النمو في إيراداتها الفصلية على أساس سنوي إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الثاني من عام 2025، نتيجةً لنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، إلى جانب ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية واستمرار نمو قاعدة المشتركين، وارتفاع إيرادات تطوير وإدارة المشاريع والتي تخص إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة. وذكرت أن أسباب ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثاني من العام الحالي يعود إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع نتيجةً لنمو قاعدة الأصول المنظمة للشبكة الكهربائية، إلى جانب ارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية واستمرار نمو الطلب. وبنهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 19.26% إلى 6.25 مليار ريال مقارنة بـ 5.24 مليار ريال تقريبا في النصف الأول من عام 2024. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 23.5% لتسجل 47.22 مليار ريال مقارنة بـ 38.23 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.
