التمويل المستدام... من خيار أخلاقي إلى محرك أساسي للربحية في الأسواق العالمية
ويُعرَّف التمويل المستدام بأنه عملية دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن القرارات الاستثمارية، بما يُسهم في تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل الموجهة نحو الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المستدامة.
ومع تصاعد المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، وتزايد وعي المستثمرين بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، بات من الواضح أن تجاهل معايير الاستدامة لم يعد مجرّد غفلة تنظيمية، بل خطأ استراتيجي قد يكلّف الشركات والمستثمرين خسائر فادحة.
أمام هذا الواقع الجديد، تبرز تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين الربح والاستدامة، وحول قدرة التمويل المستدام على تحقيق توازن فعلي بين الأداء المالي والمسؤولية المجتمعية.
عامل ينظف الألواح الشمسية وهو خيار للطاقة المستدامة يزداد شعبية بين المنازل والمزارع لتوليد الكهرباء (رويترز)
وأكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، أن التمويل المستدام لم يعد خياراً أخلاقياً يعتمد على دوافع الشركات أو الدعم الحكومي، بل تحول إلى أداة استثمارية فاعلة ومحرك للربحية على المدى الطويل.
وأوضح أن هذا التحول جاء نتيجة إدراك المستثمرين أن الشركات التي تتبنى ممارسات مستدامة تتمتع بأسس أقوى وأكثر استقراراً.
وأشار الفراج في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القيمة الاقتصادية المتزايدة هي الدافع الأساسي وراء تبني الشركات للتمويل المستدام.
وبيّن أن دراسات عديدة أظهرت قدرة الشركات التي تدمج معايير الاستدامة على جذب المواهب، وبناء علامات تجارية قوية، وتقليل تكاليف التشغيل على المدى الطويل بفضل كفاءة استخدام الموارد والطاقة.
ولفت إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء أدوات التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء وصناديق الاستثمار المستدامة، مقارنة بالأدوات التقليدية.
وتابع أن هذه الصناديق أظهرت مرونة أكبر في أوقات الأزمات الاقتصادية؛ إذ كانت أقل عرضة للتذبذبات الحادة، وهو ما يعكس قدرة الشركات المستدامة على إدارة المخاطر بشكل أفضل.
وضرب مثالاً على ذلك بتفوق العديد من الصناديق المستدامة على مؤشراتها القياسية خلال ذروة جائحة «كوفيد-19» في عام 2020؛ ما دفع مستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم. واعتبر أن هذا الأداء القوي جاء نتيجة التركيز على الجودة والحوكمة والمرونة في مواجهة التحديات.
وأشار الفراج إلى أن الاستثمار المستدام يُعد أقل مخاطرة على المدى الطويل؛ كونه يأخذ في الحسبان مخاطر لا تظهر في التحليلات المالية التقليدية، مثل تغير المناخ، ومخاطر حقوق الإنسان، والحوكمة الفاسدة. وأكد أن هذا النهج يمنح الشركات «درعاً للمخاطر» من خلال تمكينها من التعامل مع التشريعات البيئية والاجتماعية المتزايدة، وتقليل احتمالية التعرض للغرامات أو العقوبات، فضلاً عن تعزيز مرونتها أمام صدمات السوق.
وأبان أن التكاليف الأولية المرتفعة للاستدامة قد تؤثر على القدرة التنافسية للشركات في المدى القصير، لكنها تمنحها ميزة تنافسية مستدامة على المدى الطويل.
واختتم الفراج بالتأكيد على أن التمويل المستدام يمثل تطوراً طبيعياً في فلسفة الاستثمار، يعيد تعريف العلاقة بين الربح والمسؤولية، لافتاً إلى أن المستثمر الذكي بات يتجه نحو بناء ثروة قائمة على أسس صلبة ومستدامة في عالم مليء بالمخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
مزارع يقف في حقله متحدثاً عن تأثير توسع زراعة الصويا على الغابات المطرية في سانتاريم بالبرازيل (رويترز)
بدوره، أكد المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التمويل المستدام لم يعد مجرد توجه أخلاقي أو إطار دعائي، بل أصبح خياراً استثمارياً مدفوعاً بمنطق اقتصادي بحت، وذلك في ظل التحولات المناخية والتغيرات التنظيمية العالمية وتبدّل سلوك المستثمرين.
ولفت إلى أن مؤشرات الأسواق في السنوات الأخيرة أظهرت أن الشركات والصناديق التي تطبق معايير الاستدامة تحقق أداءً مالياً أفضل على المدى الطويل، وتتمتع بمستويات أقل من التقلبات والمخاطر.
وأضاف أن الدعم الحكومي لا يزال عاملاً مساعداً، لكنه لم يعد العامل الوحيد. فقد أصبح المستثمرون المؤسسيون، وصناديق التقاعد، ومديرو الأصول العالمية، يتبنون استراتيجيات الاستدامة بهدف تحقيق عوائد محسّنة ومخاطر أقل.
وأشار العطاس إلى أن الاستثمار المستدام يعزز قدرة الشركات على الامتثال التنظيمي المبكر، وتقليل الأضرار البيئية التي قد تسبب دعاوى قانونية أو عقوبات، وبناء سمعة سوقية قوية تنعكس على ولاء العملاء والمستثمرين، ورفع كفاءة العمليات من خلال الابتكار وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد.
وأكد أن الاستدامة تساهم في تقليل المخاطر البيئية والمالية على المدى الطويل، مما يجعلها وسيلة لتحصين الشركات مالياً.
وحول التأثير المحتمل على التنافسية، قال العطاس إن الشركات المستدامة قد تتحمل تكاليف انتقالية على المدى القصير، مثل استثمارات الطاقة المتجددة أو تطوير تقارير الحوكمة، إلا أن هذه التكاليف تتحول لاحقاً إلى مزايا تنافسية من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز ثقة السوق والمستثمرين، وجذب الكفاءات الشابة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى تمويل أرخص.
وشدد على أن الاستدامة لم تعد عبئاً تشغيلياً، بل استثمار استراتيجي في استمرارية وتوسع الشركات.
واختتم العطاس كلامه بالتأكيد على أن التمويل المستدام أصبح شرطاً أساسياً للربحية والنجاح في الأسواق العالمية، وتجاهله قد يؤدي إلى تخلف الشركات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 28 دقائق
- الشرق الأوسط
الرميان: صندوق الاستثمارات العامة يرسخ مكانته عالمياً ويجمع 9.828 مليار دولار
عزز صندوق الاستثمارات العامة مكانته عالمياً وجمع 9.828 مليار دولار، وفق ما كشف عنه محافظ الصندوق ياسر الرميان في التقرير السنوي لعام 2024 الصادر يوم الأربعاء، ليسجل أداءً استثمارياً متميزاً وتنويعاً واسعاً في مصادر التمويل. وقال الرميان في التقرير السنوي: «دشنا خلال عام 2024 مرحلة جديدة وواعدة من الأداء المتفوق والابتكار النوعي، تجلّت أبرز ملامحها في الدمج الممنهج لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة الذكية والقدرات الرقمية المتقدمة في جميع عمليات الصندوق، في خطوة تتجاوز حدود التطور التقني، لتعبر عن نقلة نوعية في منهجية (صندوق الاستثمارات العامة) الاستثمارية وأسلوب إدارة عملياته، وقدرته على إحداث تأثير اقتصادي واجتماعي واسع على الصعيدين الوطني والعالمي». وأوضح الرميان أن «صندوق الاستثمارات العامة»، مع بلوغ هذه المرحلة المتقدمة من مسيرته، «يعكف حالياً على تسريع استثماراته بالتناغم مع جهوده لإعادة رسم معالم مستقبل الاستثمار كاملاً، مرتكزاً في هذا التوجه على قوة الذكاء التقني والدقة والمرونة». حضور عالمي وأشار إلى أن عام 2024 «شكل محطة فارقة في مسيرة صندوق الاستثمارات العامة، حيث حقق الصندوق من خلاله زخماً قوياً وتوسعاً كبيراً في حضوره العالمي، وتتويجاً لهذه الإنجازات رسخ الصندوق بنهاية العام مكانته في المرتبة الحادية عشرة ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية، مؤكداً ريادته كأقوى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادية على مستوى العالم. تمويل متنوع وكشف الرميان عن أن «صندوق الاستثمارات العامة واصل تنويع مصادر التمويل من خلال إتمام صفقات مهمة في أسواق رأس المال العالمية؛ ففي عام 2024 جمع الصندوق ما قيمته 36.855 مليار ريال (9.828 مليار دولار)، وشمل ذلك إصدارات صكوك بقيمة 13.125 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، وإصدارات سندات تقليدية بقيمة 20.625 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى إصدار مقوم بالجنيه الإسترليني بقيمة 3.1 مليار ريال (650 مليون جنيه إسترليني أو نحو 828 مليون دولار)، وقد شهد هذا الإصدار إقبالاً كبيراً بمعدل تغطية فاق 6 أضعاف حجمه». وأضاف الرميان أن الصندوق «نجح في تأمين تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 56.25 مليار ريال (15 مليار دولار)، في خطوة تعكس مدى ثقة الأسواق العالمية بجدارة الصندوق الائتمانية واستراتيجيته طويلة الأجل، إذ من شأن هذه الأدوات التمويلية المتنوعة أن تسهم في تعزيز المرونة المالية للصندوق، ودعم قدرته على توفير التمويل للاستثمارات التحويلية الطموحة في المملكة وعلى الصعيد الدولي». مساهمة الاقتصاد وأكد الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة يسهم بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة. وأوضح أن الاقتصاد السعودي أظهر على مدار عام 2024 مرونة متزايدة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 1.8 في المائة، بدافعه توسع القطاعات غير النفطية بنسبة 4.8 في المائة ونمو القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المائة، على الرغم من انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 4.4 في المائة. وفي هذا السياق، قال الرميان إن النمو المطرد أسهم في القطاعات غير النفطية والاستثمارات الاستراتيجية الموجهة لقطاع البنية التحتية والقطاع التقني بقوة في رفع مستويات المرونة الاقتصادية للمملكة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
أسئلة عن البورصة؟ جرّب أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة من «غوغل»
يشهد قطاع المال تحولاً رقمياً متسارعاً، حيث أصبحت القرارات الاستثمارية تعتمد بشكل أكبر على البيانات اللحظية والتحليلات الذكية. وفي ظل أسواق نشطة تشمل البورصات المحلية (مثل «تداول» السعودية وسوق أبوظبي وبورصة قطر)، وأسواق السلع والعملات المشفرة أصبح الوصول إلى أدوات مالية متطورة أمراً ضرورياً للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. في هذا السياق، أطلقت «غوغل» نسخة تجريبية جديدة من خدمة «Google Finance»، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتمنح المستثمرين فرصة الحصول على رؤى أسرع وتحليلات أعمق وتجربة بحث أكثر تفاعلية. بدلاً من البحث اليدوي في مصادر متفرقة، أصبح بإمكان المستثمر طرح أسئلة مباشرة بلغة بسيطة والحصول على إجابة مدعومة ببيانات وروابط موثوقة. هذه الميزة تتيح حتى للمستثمرين الجدد فهم تعقيدات السوق المحلي والعالمي بسرعة. وتُعد الأسواق حساسة للتقلبات في أسعار النفط والغاز، وأسعار الفائدة العالمية، والأحداث الجيوسياسية. وهنا تأتي قوة أدوات الرسم البياني المتقدمة في النسخة الجديدة من «Google Finance» حيث يمكن تحليل الأسهم باستخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، والشموع اليابانية، ومغلفات المتوسط المتحرك، لتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة أكبر. إضافة إلى أسواق الأسهم الأميركية والعالمية، يمكن للمستثمر الاستفادة من تغطية «Google Finance» للسلع (مثل النفط والذهب)، ومختلف العملات وحتى العملات الرقمية التي بدأ الاهتمام بها يتزايد في المنطقة. كما أن التغذية الإخبارية المباشرة تساعد في متابعة التطورات المؤثرة على أسواق الخليج في الوقت الحقيقي. كما تتيح «غوغل» للمستخدمين الانتقال بين الواجهة الكلاسيكية لبرنامج «Google Finance» والنسخة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو أمر مهم للمستثمرين الذين اعتادوا على واجهة معينة ويرغبون في تجربة المزايا الجديدة تدريجياً دون فقدان أسلوب العمل المألوف لديهم. تغطي «Google Finance» الأسواق المحلية والعالمية بما في ذلك السلع والعملات والعملات الرقمية (غيتي) يمكن للمستثمر الفردي طرح أسئلة مباشرة عن أسهم شركات مدرجة في تداول السعودية أو سوق دبي المالي والحصول على تحليل فوري. أيضا يستطيع المحللون ومديرو المحافظ استخدام أدوات الرسم البياني والمؤشرات الفنية المتقدمة لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. ناهيك عن الصحافة الاقتصادية التي تتمكن من دمج نتائج البحث الذكية مع تغطياتها اليومية لمختلف الأسواق. ورغم قوة الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يبقى التحقق من المعلومات أمراً ضرورياً، خاصة في الأسواق الناشئة حيث يمكن للأخبار أو الشائعات أن تؤثر بشكل كبير على حركة الأسعار. «غوغل» نفسها تنصح بالاعتماد على مصادر موثوقة والتحقق قبل اتخاذ أي قرارات مالية. تمثل النسخة الجديدة من «Google Finance» المدعومة بالذكاء الاصطناعي خطوة متقدمة في جعل التحليل المالي أكثر سهولة وعمقاً للمستثمرين. فهي لا توفر بيانات وأرقاماً فحسب، بل تقدم رؤى وتحليلات تفاعلية تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على المعرفة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
التضخم الأميركي يضغط على بعض أسواق الخليج ويعزز مكاسب أخرى
تباينت أسواق الخليج في ختام جلسة تداولات يوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الأسواق العالمية بعد صدور بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، ما عزز الآمال في خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي الوقت نفسه، أثرت تقارير الأرباح المتباينة في المنطقة على معنويات المستثمرين. وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال يوليو (تموز)، بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، وهو ما رفع احتمالات خفض الفائدة من قبل «الفيدرالي» إلى 94 في المائة، مقارنة بـ86 في المائة في اليوم السابق، ما يعكس تأثر الأسواق الخليجية مباشرة بتحركات السياسة النقدية الأميركية، خصوصاً أن معظم العملات في المنطقة مرتبط بالدولار. وقد تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام جلسة يوم الأربعاء بشكل طفيف 0.06 في المائة ليقفل عند مستويات 10763 نقطة، بتأثير قطاع البنوك الذي تراجع 0.61 في المائة. وقد انخفض سهم «مصرف الراجحي» 0.85 في المائة إلى 93.20 ريال، وتراجع سهما «البنك الأهلي السعودي» 0.78 في المائة إلى 35.48 ريال، و«بنك البلاد» 0.47 في المائة إلى 25.22 ريال. لكن سهم «أرامكو السعودية» قد استقر دون تغيير عند 24.05 ريال. أما قطاع المرافق العامة فقد ارتفع 2.91 في المائة، حيث صعد سهم «أكوا باور» 4.21 في المائة إلى 227.80 ريال. وفيما يخص الشركات الأكثر ارتفاعاً، فقد تصدرت أسهم «ليفا»، و«نايس ون»، و«ساسكو»، و«أكوا باور»، و«أنعام القابضة» القائمة بنسب 8.76 في المائة و7.27 في المائة و6.33 في المائة و4.21 في المائة و3.89 في المائة على التوالي. وجاءت أسهم «كيمانول»، و«صدق»، و«النهدي»، و«الأندية للرياضة»، و«التعمير» في مقدمة القائمة الأكثر انخفاضاً بنسب 8.66 في المائة و7.21 في المائة و4.81 في المائة و4.30 في المائة و4.13 في المائة على التوالي. كما أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفض 0.13 في المائة، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.44 في المائة. في حين، ارتفعت مؤشرات بورصة قطر 1.87 في المائة، وبورصة الكويت 0.69 في المائة وبورصة البحرين 0.46 في المائة، وسوق مسقط للأوراق المالية 0.14 في المائة.
