بالأرقام.. كشف أهم مؤشرات نتائج أداء البنك المركزي اليمني
وأشارت المصادر إلى أن سعر صرف الدولار تجاوز خلال الأشهر الماضية حاجز 2900 ريال، في ظل تآكل متسارع لقيمة العملة الوطنية، وعدم وجود أدوات فاعلة للضبط النقدي. ولفتت إلى أن نسبة التراجع السعري للعملة بلغت نحو 41% منذ إعلان السعودية تقديم دعم بقيمة 500 مليون دولار للبنك المركزي في ديسمبر 2024، ما يكشف عن غياب الأثر الإيجابي لهذا الدعم على استقرار السوق.
وأكدت المصادر أن البنك المركزي أدار خلال السنوات الماضية أكثر من 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، شملت ودائع ومنحًا مالية ومخصصات لمشاريع تنموية ومرتبات لقطاعات الجيش والأمن، إلا أن تلك الأموال لم تُسهم في استقرار السوق أو تحسين الأداء النقدي، نتيجة سوء الإدارة، وغياب الرقابة، وانعدام التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات العلاقة.
وأضافت أن البنك ضخ ما يقارب 3 مليارات دولار في السوق عبر المزادات لبيع العملة الصعبة، لكنه تكبد خسائر مباشرة تجاوزت 30 مليون دولار بسبب بيع العملات بأسعار أقل من سعر السوق الحقيقي، وبعيدًا عن الشفافية والضوابط الرقابية، دون مشاركة الجهات المعنية في الإشراف أو التقييم.
وشددت المصادر على أن القطاع المصرفي يعاني من غياب تام للمساءلة والمحاسبة، حيث لم تخضع أي من البنوك أو شركات الصرافة لإجراءات رقابية بشأن مخالفاتها المتعلقة بتوريد إيرادات حكومية إلى حسابات خاصة، في انتهاك صريح للقانون، كما لم تُتخذ إجراءات جدية للحد من المضاربة أو تهريب العملة إلى الخارج، ما فاقم من حالة الفوضى في السوق.
كما كشفت المصادر أن البنك المركزي انحرف بنسبة تصل إلى 96% عن التزامه بتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، وهو ما يعد خرقًا للتعهدات المقدمة رسميًا للحكومة وصندوق النقد العربي، ويمثل عاملًا إضافيًا في زيادة معدلات التضخم.
وفي السياق نفسه، أكدت المصادر أن البنك لم يُظهر أي جدية في مواجهة الشبكات المالية الحوثية أو دعم الجهود الإقليمية والدولية في تنفيذ العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بجماعة الحوثي. كما أن تعامله الباهت مع القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يثير تساؤلات حول احتمال وجود تعاون غير مباشر أو تهاون متعمد في تنفيذ الالتزامات الدولية.
واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن البنك المركزي يقف أمام فشل مركب في ضبط السوق المصرفي، وإدارة الموارد، وتحقيق التناغم مع السياسة المالية للحكومة، ما يتطلب إصلاحًا عاجلًا وشاملًا للمنظومة النقدية والرقابية، قبل أن تنزلق البلاد إلى أزمة مالية أعمق يصعب احتواؤها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
"الانتقالي" يفاجئ الرئاسي بهذا الاعلان!
العربي نيوز: فاجأ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، بإعلان جريء وصادم، تضمن المجاهرة بالاستيلاء علنا على الانجاز المتحقق في تحسن سعر العملة المحلية، ونسبه اليه و"تحركاته في ازاحة العقبات والقوى النافذة المعرقلة للإصلاحات الاقتصادية". جاء هذا في بيان اصدره المتحدث باسم "المجلس الانتقالي الجنوبي"، خاطب فيه ما سماه "جماهير شعبنا الجنوبي"، وزعم: إنه "إنطلاقاً من التفويض الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي ، وإدراكاً منه لأهمية الجبهة الاقتصادية ، فإنّه يؤكد للشعب الجنوبي بأنه يعمل وفقاً لخطوات مدروسة لحماية وتحصين الانجازات التي تحققت". مضيفا: "والبناء عليها لتحقيق انجازات ومكاسب أخرى". وأردف: "إن تحسّن قيمة العملة المحلية وانعكاس ذلك ايجاباً على حياة المواطن ، مكسب ماكان له أن يتحقق لولا الإجراءات والخطوات المدروسة التي أنجزت بالتدريج ، وكان للمجلس الانتقالي الجنوبي دوراً وازناً لانجازها على هذا النحو، من خلال تحركات قيادة المجلس". وتابع بيان "الانتقالي": إن "عيدروس الزبيدي لعب دوراً محوريّاً من موقعه في هيئة الرئاسة ، حيث ظل يوجه ويتابع عن كثب الأداء الحكومي، وتظاهرت جهوده مع جهود النائب عبدالرحمن المحرمي وأعضاء الحكومة وصولا إلى هذا الانجاز الملموس". مشيرا إلى ما سماه "الدور الوازن للمجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيق هذا الانجاز". مستدركا بقوله: "إننا لانقلل من جهود شركائنا الآخرين وفي مقدمتهم السيد رئيس الحكومة سالم بن بريك وفريقه الحكومي وكوادر البنك المركزي ، ونشدُّ على أيديهم لمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل ، من خلال ضبط الإيرادات وترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد، وتعزيز الانتاج المحلي، حتى لاتحدث انتكاسة للانجازات المحققة". وتجاهل الانفلات الاداري والمالي والامني الناجم عن انقلابه وسيطرة مليشياته على مؤسسات وايرادات الدولة، بدعوته "الحكومة لدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مستقرة لضمان ديمومة التعافي الاقتصادي". زاعما أنه "سيوفّر البيئة السياسية الملائمة، والبيئة الأمنية المساندة التي تمكنهم من المضي قدما في برنامج الاصلاح". مختتما بقوله: "وستكون المؤسسات الامنية والعسكرية الجنوبية سندا وذراعا لأجهزة القضاء والنيابة لإنفاذ القانون على معرقلي الاصلاحات الشاملة". وأردف: "عاش الشعب الجنوبي الصامد القابض على جمر مشروعه الوطني التحرري". في اشارة الى تمسك "الانتقالي الجنوبي" بتوجهه لفرض انفصال جنوب اليمن بدعم اماراتي مباشر. شاهد.. "الانتقالي" يسطو علنا على الرئاسي يأتي هذا بعدما شهد سعر صرف الريال اليمني في المحافظاات المحررة مع بداية اغسطس 2025م، تحسنا نسبيا ليتقرب من 2000 ريال مقابل الدولار بعدما تجاوز 2900 ريالا، و560 ريالا مقابل الريال السعودي بعدما كان 750 ريالا. إثر الغاء البنك المركزي تراخيص شركات صرافة بالتزامن مع لقاء وزارة الخزانة الامريكية مع مسؤولي البنوك اليمنية. تفاصيل: قرار عاجل بشأن سعر الصرف اليوم لكن مصرفيين واقتصاديين، حذروا في تعليقهم على التحسن النسبي لسعر الريال من "ارتدادات عكسية خطيرة متوقعة" للتحسن السريع الذي شهدته قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، وقالوا: إنه "لا يستند الى اصلاحات جوهرية في السياسة المالية والموارد الاقتصادية، تؤمن العملة الصعبة، بقدر ما يستند الى قرار سياسي لمواجهة السخط". والاثنين (4 اغسطس)، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، تعميما لجميع شركات الصرافة والتحويلات المالية، بـ "تخفيض الحد الأقصى للحوالات الشخصية الخارجية عبر شركات ومنشآت الصرافة إلى مبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أميركي فقط، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى". بعد يوم على تحديد البنك "سقف الحولات بمبلغ 5000 دولار". جاءت قرارات البنك المركزي في عدن، بعدما كشف محافظ البنك، احمد المعبقي، الجمعة (25 يوليو) ما وُصف بـ "اعترافات قاسية"، في لقاء صحفي تضمن اعلانه حقيقة اسباب تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في عدن والمحافظات المحررة، ذكر بين ابرزها "نهب 75% من ايرادات الدولة، وافتقاد الحكومة لموازنة، ونفوذ شركات صرافة". تفاصيل: رسميا..الكشف عن جرعة سعرية قاتلة! وتتابعت هذه التطورات مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة على نحو يتجاوز التظاهرات الاحتجاجية الى مظاهر غضب وقطع للطرقات ودعوات للعصيان، تنذر بخروج الامر عن السيطرة، جراء تدهور الخدمات وغلاء المعيشة بفعل انهيار سعر الريال اليمني إلى 2900 ريال للدولار و750 ريال مقابل الريال السعودي. تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال". كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات". وترافق تصاعد الاحتجاجات وتصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين، بفعل محدودية الراتب وعدم اعتماد العلاوات السنوية. كما يتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة. من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل شركاء السلطة، اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم. ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه. في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المسلحة المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي، و"استحواذه على معظم الايرادات العاامة للدولة". مؤكدين في تصريحات متلاحقة، أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية والعجز عن دفع رواتب الموظفين". يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في فرض انفصال جنوب اليمن، لتمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
الصحوة
منذ 2 ساعات
- الصحوة
الذهب يرتفع بشكل طفيف بفضل تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الخميس، بفضل تراجع الدولار على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 3372.97 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 3442.20 دولار. وكان مؤشر الدولار دار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت ضعيفة على نحو مفاجئ.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
الزبيدي يوجه الضربة الثانية لاعداء الجنوب
اليوم السابع – عدن: وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، ضربة وصفها مراقبون بأنها "الثانية" لأعداء الجنوب، بعد أعوام من إعاقة الخطوة الحاسمة وعرقلتها. صدر هذا خلال لقائه في العاصمة عدن وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، للإطلاع على جهود إعادة تشغيل مصافي عدن. وحسب الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي ، اطلع الزُبيدي على "الخطوات التي تم اتخاذها لتأمين التمويل اللازم لإعادة تشغيل مصافي عدن، ونتائج التنسيق مع البنوك المحلية لتوفير مبلغ 20 مليون دولار، وتأمين الكميات المطلوبة من النفط الخام لتكرير المشتقات البترولية بطاقة 6000 برميل في المرحلة الأولى من التشغيل". واستمع الزُبيدي إلى "شرح وافٍ حول مستوى التنسيق القائم مع الشركة الصينية المنفذة لمحطة كهرباء المصفاة، تمهيدًا لعودتها إلى العاصمة عدن واستكمال أعمال التركيب، بما يسهم في رفع القدرة التوليدية وتحسين خدمات الكهرباء". وفي اللقاء، قدم الشماسي "إحاطة حول الترتيبات الجارية لتأمين كميات من النفط الخام المحلي، بهدف تعزيز منظومة الكهرباء في العاصمة عدن وعدد من المحافظات، لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الخدمية الصعبة". وأطلع وزير النفط، الزُبيدي على "نتائج مباحثاته مع ممثل الجانب الروسي في اللجنة اليمنية-الروسية المشتركة لتنشيط الاستثمار والتبادل التجاري، التي زارت العاصمة عدن مؤخرًا، في إطار التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الثاني للجنة والمقرر انعقاده خلال شهر سبتمبر المقبل".
