وصول الرئيس السوري إلى درعا في أول زيارة له للمحافظة
وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس الشرع إلى درعا منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من هجوم شنه الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في الجنوب السوري. حيث نفّذ الجيش غارات جوية استهدفت منطقة تل المحص والمال والفوج 172 بريف درعا، إضافة إلى تل الشعار بريف محافظة القنيطرة، يوم الأربعاء، بحسب «تلفزيون سوريا».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
خلافات وعقبات تعصف برابع جولات التفاوض بين حكومة دمشق و"قسد"
أثارت الجولة الرابعة من المفاوضات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي جرت في العاصمة دمشق، الأربعاء، كثيراً من الشكوك بشأن إمكانية تجاوز وإنهاء الخلافات الجذرية بين الطرفين، وذلك بعد أن ظهر حجم التباين الواضح في مواقف كلا الطرفين، وتمسك كل طرف بمطالبه، دون تحقيق أي خطوة للأمام نحو تطبيق اتفاق 10 مارس الموقع بين الرئيس أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، والذي بقي لإطاره الزمني المفترض للتطبيق نحو 5 أشهر فقط. وبعد 3 جولات تعريفية ودبلوماسية، وُصفت الجولة الرابعة بأنها الأهم في ضوء التمثيل الرفيع الذي شهدته، إذ ترأس وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، الوفد الحكومي الذي ضم أيضاً وزيري الداخلية، أنس الخطاب، والدفاع، مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية، حسين السلامة، بينما ترأس وفد "الإدارة الذاتية" الجنرال مظلوم عبدي، بمشاركة الرئيسين المشتركين لوفد اللجان الخاصة بالتفاوض، فوزة يوسف، وعبد حامد المهباش، إلى جانب رئيسة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد. كما شارك في الجولة ممثلان رفيعان عن الدولتين الراعيتين للمفاوضات، وهما المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق، جان باتيست فيفر. خلافات وعقبات في طريق الاتفاق كشف مصدر حكومي سوري معني بملف المفاوضات مع "قسد"، في تصريحات لـ"الشرق"، أن الاجتماع الأخير ناقش قضايا سياسية تتعلق بضرورة العمل على تطبيق بنود اتفاق 10 مارس، مع التركيز على تسليم المخيمات والسجون التي تأوي عناصر وعائلات تنظيم "داعش"، وكذلك تسليم نقاط السيطرة على الحدود الشمالية مع تركيا والشرقية مع العراق للجيش السوري، والتأكيد على أن محاربة "داعش" ستكون مهمة حصرية تقوم بها الدولة السورية فقط. أبرز بنود التفاوض بين حكومة دمشق و"قسد" تسليم المخيمات والسجون التي تأوي عناصر وعائلات تنظيم "داعش". تسليم نقاط السيطرة على الحدود الشمالية مع تركيا والشرقية مع العراق للجيش السوري. التأكيد على أن محاربة "داعش" ستكون مهمة حصرية تقوم بها الدولة السورية فقط. تسليم موارد الطاقة من آبار النفط والغاز إلى الحكومة السورية. دمج قوات سوريا الديمقراطية والفصائل التابعة لها في وزارتي الدفاع والداخلية. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف عن هويته، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً "مطالبة وفد قسد والإدارة الذاتية بضرورة تسليم موارد الطاقة من آبار النفط والغاز إلى الحكومة السورية"، مؤكداً "عدم وجود أي توافق حتى الآن على آلية دمج قوات سوريا الديمقراطية والفصائل التابعة لها في وزارتي الداخلية والدفاع". وأقر المصدر الحكومي، بوجود "خلافات وعقبات تحول دون تطبيق بنود اتفاق 10 مارس"، نافياً في الوقت نفسه "وجود أي طلب من قسد لتعديل بنود أو مدة تطبيق الاتفاق"، وأشار إلى أن "وفد قسد يعاني من انقسامات داخلية في صفوفه بين طرف يريد الانخراط في حل وطني، وآخر يخضع لإملاءات خارجية تسعى لإفشال الاتفاق"، على حد وصفه. ونفى المصدر في تصريحاته لـ"الشرق"، ما تردد بشأن عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي والمبعوث الأميركي توماس باراك، كما نفى حضور الشرع اجتماع الجولة الرابعة من المفاوضات، مشيراً إلى أن "الوجود الأميركي الفرنسي في المفاوضات كان مطمئناً للطرفين وضاغطاً من أجل العمل على حل كل العقبات التي وعدت قسد بحلها في الفترة القادمة". وأوضح أن "الطرفين اتفقا على عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهراً لإحراز تقدم في ملف الاتفاق". أجواء التفاوض صالح مسلم عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي يقود "الإدارة الذاتية"، وصف الجولة الرابعة من المفاوضات بأنها كانت "الأكثر إيجابية وجدية مقارنة بالاجتماعات السابقة"، وذلك بحسب قوله "بالنظر إلى أنها ضمت مراكز القرار في الإدارة الذاتية وقسد والحكومة السورية الانتقالية، بحضور الوسطاء في الطرفين الأميركي والفرنسي على طاولة واحدة". وفي حديث لـ"الشرق"، اتهم القيادي الكردي، الحكومة السورية بـ"التهرب والمماطلة" في تنفيذ مطالبات الإدارة الذاتية بعقد اجتماعات على مستوى اللجان في الفترة الماضية. وأعرب عن اعتقاده بأن تصريحات المبعوث الأميركي التي حمّل فيها "الإدارة الذاتية" مسؤولية التأخير في تطبيق اتفاق 10 مارس "لم تكن منصفة، وأنها صدرت لإرضاء بعض الأطراف سواء تركيا أو دمشق، وهي تخدم سياسات الولايات المتحدة وسياسة الحكومة السورية أيضاً". وأوضح مسلم، أن "الإدارة الذاتية لا تعتقد أن تصريحات باراك تعكس السياسات الجادة والحقيقية للأميركيين في سوريا، في ظل استمرار التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، والعمليات الجارية لملاحقة تنظيم داعش"، مؤكداً أن "المبعوث الأميركي يعرف وشاهد عملياً الطرف الذي يماطل وهو الحكومة السورية حتماً". كان تصريحات توماس باراك لقناة "رووداو"، ووكالة "نورث برس" الكرديتين أثارت استياء الإدارة الذاتية و"قسد" لكونه حمّلهم مسؤولية تعثر المفاوضات مع دمشق. وقال باراك: "بصراحة تامة، أرى أن قوات سوريا الديمقراطية كانت بطيئة في القبول والتفاوض والمضي قدماً نحو ذلك، ونصيحتي لهم هي أن يسرعوا فهناك طريق واحد فقط، وهذا الطريق يؤدي إلى دمشق". وأضاف أن "الحكومة السورية كانت متحمسة بشكل لا يُصدّق في محاولة ضم قوات سوريا الديمقراطية إلى ما تحدثنا عنه بالضبط: دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة. وتفاصيل كيفية تحقيق ذلك"، معرباً عن اعتقاده بأن "دمشق كانت جيدة جداً وسخية في سعيها لإيجاد طريقة لتوحيد هذه المصالح". ورأى المبعوث الأميركي أن "الوقت بدأ ينفد، فالعالم والمنطقة يتحركان بسرعة، وبالنسبة لسوريا، الفرصة هي الآن، وعلينا أن نستغلها وأن نصل إلى استنتاج: أمة واحدة، شعب واحد، جيش واحد، سوريا واحدة". ونقلت شبكة "رووداو" عن متحدث في الخارجية الأميركية لم تذكر اسمه، أن "المباحثات حول دمج قوات سوريا الديمقراطية في الحكومة السورية جارية ونشطة، ونحن ندعم استمرار هذه المباحثات باعتبارها الطريقة المثلى لحل أي قضايا عالقة". وأضاف "نحن نؤمن أن المسار المستقبلي لسوريا يكمن في الوحدة ومن خلال حل الانقسامات طويلة الأمد التي مزقت البلاد تاريخياً". احتمالات العمل العسكري مع تعثر تطبيق بنود الاتفاق، زادت المخاوف من سد أبواب الدبلوماسية، ولجوء الجيش السوري إلى شن عملية عسكرية ضد "قسد"، بدعم من تركيا التي أبدت استعدادها لدعم الحكومة السورية في تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد بكل السبل. وفي حديث لـ"الشرق" اعتبر الصحافي والباحث السياسي السوري، عبد الله الحمد، أن من أهم نتائج الاجتماع الأخير بين وفدي الحكومة و"قسد"، أنه أعطى رسالة بأن "الظواهر المؤقتة داخل حدود سوريا مثل قسد لم يعد لها أي دور في المشهد السوري، وأن هامش الخيارات يضيق عليها بسرعة كبيرة، ولم يعد أمام أولئك الذين يراهنون على بقاء واقع التجزئة الكثير من الخيارات". ورأى الحمد، أن "التجربة أثبتت أن أي محاولة للوقوف خارج الإجماع الوطني والدولي ستكون محكومة بالعزلة والفشل". وأضاف: "لم يعد لدى قسد أيّ خيار سوى الاندماج في الدولة السورية أو التصعيد العسكري"، لكنه استدرك قائلاً إن "الحل العسكري مستبعد، كون الحكومة السورية تتبع الآن الصبر الاستراتيجي، ولا يزال هناك فرصة حتى نهاية العام لتطبيق بنود اتفاق 10 مارس، ولذلك أظن أن التصعيد العسكري ربما يكون مستبعداً، لكنه غير منفي بالمطلق، وأظن أن الحل السياسي والضغط الأميركي سيثمر حلولاً، خاصة أن واشنطن هي من أنشأت قسد ورعتها وأشرفت عليها وعلى دعمها وتمويلها". وأشار الحمد، إلى أن "الدولة السورية منذ البداية كانت واضحة مع الجميع، واتفاق 10 مارس كان صريحاً للاعتراف بالأكراد كمكون أساسي وأصيل ضمن النسيج السوري، والاعتراف بالحقوق القانونية والدستورية له، لكن يبدو أن التيار القنديلي وهو الأكثر تطرفاً داخل قسد، ويسيطر على المفاصل الأمنية والعسكرية، حاول الانقلاب أكثر من مرة على هذا الاتفاق، وحتى حاول جر مظلوم عبدي إلى هذا الموضوع". ورأى الكاتب الصحافي أن "الدولة السورية لا يمكن لها أن تقبل بمطالب قسد، سواء من ناحية الفيدرالية أو دخول الجيش ضمن كتلة واحدة منفصلة"، معتبراً أن المطالب "تُمثل سياسة غير مقبولة، وتؤسس إلى تقسيم البلاد، وتؤدي إلى تفتت المجتمع السوري". بدوره، أكد القيادي الكردي صالح مسلم لـ"الشرق"، أن "الإدارة الذاتية متمسكة بالحوار، وهذا يجب أن يعلمه الجميع، ولن نعتدي على أحد، ولن نلجأ إلى العنف بأي شكل من الأشكال، ولكن إذا حدث أي هجوم على مناطقنا ومكوناتنا، أو اعتدى علينا أحد، فستقوم قوات سوريا الديمقراطية بالرد والدفاع المشروع عن النفس". وشدّد مسلم على تمسك قوات سوريا الديمقراطية بالحوار "مهما أخذ وقتاً طويلاً أو كان الطرف الآخر عنيداً"، مضيفاً أنه "بوجود الوسطاء والقوانين والأعراف الدولية، وعدم مطالبتنا بشيء يتناقض مع التشريعات الدولية، سيستمر الحوار وستحل الأمور بالحوار، وليس بأي شيء آخر". اتهامات متبادلة مع انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات ظهر التباين الواضح في رواية كل طرف لمجريات الاجتماع، فوفد "الإدارة الذاتية" أكد لوسائل إعلام كردية أن المجتمعين ناقشوا "آليات تطبيق بنود اتفاق 10 مارس، والعمل على إزالة العقبات والتحديات التي تُواجه تطبيق الحكومة الانتقالية لتعهداتها فيما يخص المهجرين قسراً من عفرين وسريه كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض)، ورفض ممارسات الحكومة الانتقالية بحق الكرد في دمشق بالآونة الأخيرة". فيما نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بياناً حكومياً، أكد "ترحيب الحكومة بأيّ مسار مع قوات سوريا الديمقراطية من شأنه تعزيز وحدة وسلامة أراضي البلاد، مع التمسك الثابت بمبدأ سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة، والرفض القاطع لأي شكل من أشكال التقسيم أو الفيدرالية". وشدّد البيان، على أن "الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن، مع الترحيب بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة". وحذر البيان الحكومي من أن "أيّ تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يُعقّد المشهد، ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية". وتعكس هذه التصريحات والمواقف حجم الخلافات الجوهرية بين دمشق و"قسد"، حيث يُفسّر كل طرف بنود اتفاق 10 مارس بشكل مختلف. وتواصل الإدارة الذاتية رفضها لـ"الإعلان الدستوري" وتساؤلاتها بشأن "غياب تمثيلها باللجان والهيئات الحكومية"، والاحتجاج على "عدم دعوة ممثلين عنها للاجتماعات الخاصة بمجلس الشعب"، بالإضافة إلى إبداء "استعدادها للاندماج في مؤسسات الدولة السورية، مع المحافظة على الهيكلية العسكرية والإدارية الخاصة بها". وتُطالب كذلك بنظام فيدرالي أو لامركزي في عموم المناطق والمحافظات السورية، مع إدارة مشتركة لموارد النفط والطاقة التي تقع تحت سيطرتها منذ أكثر من 10 سنوات. في المقابل، تعتبر الحكومة السورية أن "قسد" تضم غالبية من أبناء العشائر العربية الرافضين للانفصال، والمتقبلين لفكرة الانضمام إلى الجيش السوري كأفراد، كما ترى أن "حزب الاتحاد الديمقراطي لا يُمثل سوى جزء من المجتمع الكردي، وبالتالي لا يحق له احتكار التمثيل الكردي في مناطق شمال وشرق سوريا". وتؤكد دمشق أن أي مطالبة بالفيدرالية أو اللامركزية تفتح "باباً لتهديد وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، وأن حق حماية الحدود ومحاربة الإرهاب وإدارة موارد البلاد من طاقة وسدود وغيرها هو عرف دولي لا يحتاج لأي مفاوضات أو اجتماعات". اتفاق يراوح مكانه ورغم مرور 4 أشهر على توقيع اتفاق 10 مارس بين الشرع وعبدي، والمكون من 8 بنود، إلا أنه لم يتم تطبيق سوى بند واحد فقط هو وقف إطلاق النار، من خلال إنهاء الاشتباكات في محيط سد تشرين بين "قسد" من جهة وما يسمى فصائل "الجيش الوطني" التي انضمت لاحقاً إلى الجيش السوري من جهة ثانية. وتنص البنود السبعة الأخرى للاتفاق على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في سوريا، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، مع دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز ومطار القامشلي، وضمان عودة كافة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، ودعم الدولة في مكافحة الفلول وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، مع منح مهلة لتطبيق الاتفاق حتى قبل نهاية العام الحالي". أبرز بنود اتفاق 10 مارس بين حكومة دمشق و"قسد" ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة. التأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في سوريا، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية. دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز ومطار القامشلي. ضمان عودة كافة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، ودعم الدولة في مكافحة الفلول وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها. مهلة لتطبيق الاتفاق حتى قبل نهاية عام 2025. وشهدت الأشهر الماضية محاولات لبناء الثقة من خلال تطبيق اتفاق لدخول الدولة السورية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، ومشاركة إدارتها مع مؤسسات "الإدارة الذاتية"، وتنفيذ عمليات تبادل لعشرات الأسرى، والسماح للطلاب في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بأداء امتحانات شهادات التعليم الأساسي والثانوي في مناطقهم، إضافة إلى إخراج دفعة من السوريين القاطنين في مخيم الهول للنازحين إلى مناطق سيطرة الحكومة لأول مرة منذ تأسيس المخيم قبل أكثر من عقد.
الشرق السعودية
منذ 11 ساعات
- الشرق السعودية
لم تستخدمها بجبهات الحرب ماذا نعرف عن أسلحة إسرائيل البحرية
على مدار العامين الماضيين، استخدمت إسرائيل قسماً كبيراً من قدراتها البرية والجوية بكثافة، سواء لاستهداف إيران واليمن، على بعد أكثر من 1500 كم، أو الحرب المستمرة على قطاع غزة، وكذلك تدمير شبكات الدفاع الجوي والإنذار ومخازن الأسلحة والقدرات البحرية في سوريا، وكذلك ملاحقة قادة ومعدات "حزب الله" في لبنان. رغم تنوع مشاهد القتال إلا أن الدور الذي تلعبه البحرية الإسرائيلية ظل بعيداً عن الضوء بشكلٍ كبير، فرغم العمليات التي نفذتها في لبنان وسوريا، والتي تضمنت عمليات إبرار وإسناد بالنيران وعلى مديات تصل إلى 100 كم تقريباً، إلا أن قدراتها الحقيقية ظلت بعيدة عن الأضواء. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في تقرير، بأن نطاق عمليات البحرية الإسرائيلية تضاعف 4 مرات منذ 7 أكتوبر 2023، كما شاركت في صد الهجمات الجوية والصاروخية عبر نظم الدفاع الجوي المتكاملة في سفنها على طول الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وتمثل البحرية الإسرائيلية الضلع الثالث في الثالوث النووي الذي تملكه تل أبيب دون أن تعترف بامتلاكه رسمياً، إذ أن لديها قدرات عسكرية بحرية، تمكنها من استهداف دائرة واسعة من الدول في دائرة قطرها ربما يتجاوز 1500 كيلومتر، ما يعني كافة الدول العربية المحيطة وإيران، فما هي طبيعة القوة البحرية الإسرائيلية، وما هي أخطر الأسلحة التي تملكها؟ هيكل البحرية الإسرائيلية.. التكنولوجيا هي الأساس يمثل سلاح البحرية الإسرائيلي أحد أذرع الجيش الإسرائيلي الثلاثة، ويصف نفسه على موقعه الرسمي بأنه "حامي الحدود في الساحة البحرية، المسؤول عن أمن الموانئ، وضمان حرية الملاحة، والدفاع عن المناطق الاقتصادية، وتنفيذ عمليات هجومية عند الحاجة". ورغم المساحة الصغيرة التي تمثلها السواحل الإسرائيلية مقارنة بجيرانها على البحرين الأبيض والأحمر، إلا أن السر الرئيس الذي يعتمد عليه سلاح البحرية الإسرائيلي، هو تعويض هذا الفارق الجغرافي، بالقدرات التقنية المصنعة محلياً، أو المنقولة من كبرى الترسانات البحرية العالمية. ويرأس سلاح البحرية قائد يحمل رتبة "ألوف" (لواء بحري)، يخضع مباشرة لرئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. حالياً يتولى المنصب "الألوف" دافيد صلع، ويقع المقر الرئيس للبحرية الإسرائيلية في مدينة حيفا على البحر المتوسط. وتتكون البحرية الإسرائيلية من 5 أقسام متكاملة، هي أسطول السفن السطحية، ويضم زوارق الصواريخ الثقيلة، والسفن الحربية بأنواعها. ويتولى الأسطول الذي يعمل في البحرين المتوسط والأحمر مهمة تأمين خطوط الملاحة من وإلى إسرائيل، ومواجهة التهديدات، وتملك إسرائيل سفناً لمهام الدفاع الجوي وكشف التهديدات. كما تمتلك أسطولاً من الغواصات المتقدمة التي يتميز بعضها بقدرات ضرب صواريخ نووية، كما تمتلك وحدات كوماندوز عالية التدريب تحمل اسم "شاييطت 13" وهي وحدة الكوماندوز البحري الأشد سرية في إسرائيل، وهي قوات متخصصة في العمليات الخاصة، تجمع بين قدرات الغوص القتالي، والاقتحام البحري والعمليات البرية خلف الخطوط. لكن تل أبيب لا تملك حاملات طائرات أو حاملات مروحيات أو مسيرات، أو مدمرات، وتركز بشكل كامل على التكنولوجيا خاصة في مجال الصواريخ البحرية، وقدرات الغواصات التي تملكها، بما يجعلها منظومة بحرية متكاملة. صناعات عسكرية بحرية متقدمة تملك إسرائيل رصيداً كبيراً من التعاون التقني ونقل التكنولوجيا والتصنيع العسكري البحري، فلديها تعاون طويل مع بريطانيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، في مجال التصنيع. وأفادت مجلة SPS naval forces بأن الصناعة البحرية الإسرائيلية تهدف بشكل أساسي لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي من السلاح، مع تصدير بعض القطع والذخائر، فضلاً عن النشاط الكبير في تكنولوجيا الملاحة وتقنيات الحماية والاستخبارات والاستطلاع سواء على السطح أو في الأعماق. وأضافت أن إسرائيل لديها بالفعل أحواض بناء السفن بما في ذلك السفن البحرية التجارية، فضلاً عن وجود صناعات داعمة مثل شركة "رامتا" التي تصنع زوارق الهجوم السريع من طراز Dvora والتي حصلت عليها البحرية الهندية. وأشارت المجلة إلى امتلاك إسرائيل أنظمة مضادة للسفن، وأنظمة الدفاع الجوي القائمة على السفن، والأنظمة غير المأهولة تحت الماء، وأجهزة الاستشعار البحرية، والطائرات البحرية دون طيار وغيرها. وذكر موقع GFP، أن إسرائيل تمتلك نحو 67 من الأصول البحرية، بينها 7 سفن طرادات والتي تعتبر وحدة بحرية أصغر حجماً من الفرقاطة، و5 غواصات، و45 من السفن السطحية الدورية، وسط غياب لحاملات الطائرات بأنواعها والمدمرات. "ساعر-6".. أخطر القطع البحرية الإسرائيلية تحمل غالبية قطع السطح الإسرائيلية، مسمى "ساعر"، وهي كلمة عبرية تعني العاصفة، وتستخدم للإشارة إلى زوارق الصواريخ الثقيلة والكورفيتات المدعومة بالصواريخ، وهي تشكل العمود الفقري للسفن القتالية الإسرائيلية. بدأت سلسلة ساعر في البحرية الإسرائيلية منذ الخمسينيات، بالسفن من طراز ساعر -1 وهي سفن ألمانية مع تعديلات أجرتها إسرائيل عليها، تلتها ساعر-2 التي خرجت هي الأخرى من الخدمة، وكانت ألمانية الصنع أيضاً. وشاركت سفن ساعر -3 وهي إنتاج مشرتك بين إسرائيل وألمانيا وفرنسا، في حرب 1973، ثم بدأت رحلة التصنيع الخالص في الثمانينيات بساعر -4، ثم ساعر 4.5 الإسرائيلية، ولا تزال في الخدمة، ثم شاركت شركة لوكهيد مارتن الأميركية في بناء كورفيت ساعر -5 في التسعينيات ولا تزال في الخدمة. أما أكثر القطع البحرية الإسرائيلية خطورة فهي ساعر -6، وهي سفينة كورفيت حديثة جرى تصنيعها في ألمانيا بتصميم إسرائيلي، وبمواصفات فائقة سرية، وتعتبر أكبر وأحدث سفن السطح في البحرية الإسرائيلية، وتستخدمها تل أبيب في تأمين حقول الغاز وفي المهام البعيدة. بدأت إسرائيل استلام سلسلة سفن ساعر-6 من ألمانيا في 2020، كسفن قتالية جرى بنائها في مدينة كييل الألمانية، مع تركيب أنظمة تكنولوجية خاصة بالجيش الإسرائيلي بعد وصولها. وذكر تقرير لصحيفة Times of Israel، أنه عند تسليم طراد "ساعر 6" للمرة الأولى أواخر عام 2020، كانت السفن قادرة بشكل أساسي على الإبحار فقط، قبل أن يتم تجهيزها بأجهزة استشعار وأسلحة وأنظمة اتصالات متقدمة. وقال موقع الجيش الإسرائيلي، إنه قبل نحو 5 سنوات من استلام أول سفينة "ساعر 6"، سافر 10 مهندسين يعملون في البحرية الإسرائيلية إلى ألمانيا للمشاركة في مشروع خاص، وكانت مهمتهم الرئيسية العودة إلى إسرائيل بسفن صواريخ جديدة دورها حماية الأصول البحرية الإستراتيجية لإسرائيل. وتعتبر ساعر -6 أقوى قطع السطح البحرية الإسرائيلية، إذ تضم رادار MF-STAR وهو رادار إسرائيلي الصنع متعدد المهام، يستطيع رصد وتتبع الأهداف الجوية والبحرية في وقتٍ واحد. وتملك السفينة منظومة Barak-8 للدفاع الجوي على مدى يبلغ 70 كيلومتر، مع صواريخ أرض - أرض من نوع Gabriel V وهي صواريخ ثقيلة تستطيع تحييد وإغراق السفن من مسافات بعيدة وآمنة تماماً. فضلاً عن ذلك، تملك السفينة أنظمة تشويش فائقة للتجسس على السفن، وكشف الغواصات والتشويش على اتصالات وأسلحة القطع المعادية، وإصابتها بالشلل. وتحمل كل سفينة من سفن ساعر -6، نحو 40 صاروخ أرض - جو بحري من طراز باراك 8 لاعتراض وتدمير جميع أنواع التهديدات المحمولة جواً مثل الصواريخ المضادة للسفن، وصواريخ كروز، والطائرات المقاتلة، والمروحيات، والأنظمة الجوية دون طيار، كما يتم تركيب نظامين دفاعيين C-Dome على مقدمة السفينة لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى وقذائف المدفعية. وتزود إسرائيل قسم القوس الأمامي بالطراد بمدفعOto Melara 76mm Super Rapid، والذي يوفر معدل إطلاق نار عالياً ضد الأهداف الجوية والسطحية. وزودت البحرية السفن أيضاً بـ 16 صاروخاً مضاداً للسفن مثل Gabriel وRGM-84 Harpoon وRBS-15 Mk 3 لمهاجمة سفن وقوارب العدو. ويشمل التسلح قاذفتي طوربيد MK54 Lightweight Torpedo ومحطتين للأسلحة عن بعد من طراز Rafael Typhoon 30. وجرى تدعيم ساعر- 6 بنظام دفع مشترك يعمل بالديزل، لإبقاء السفن طافية في البحر لفترة طويلة. وتبلغ السرعة القصوى للطرادات نحو 26 كيلومتراً في الساعة وستكون قادرة على الوصول إلى مسافة قصوى تبلغ 2500 ميل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه زود أنظمة مضادة للصواريخ، واعتراض عال المسار تعتمد على أنظمة رادار "أدير". وتستطيع السفينة الإسرائيلية العمل لعدة مهام في الوقت نفسه، فهي تقوم تتولى عمليات الدفاع الساحلي، وتأمين الأصول الاستراتيجية البحرية (مثل حقول الغاز)، كما يمكنها أداء مهام مكافحة الغواصات والتصدي للهجمات السريعة وأداء دور فعال في الدفاع الجوي، وأيضاً تقديم دعم قتالي مستمر لسفن أخرى وحتى للطائرات دون طيار. الغواصات الإسرائيلية.. ذراع نووية طويلة المدى حصلت إسرائيل لأول مرة على غواصتين بريطانيتين من الفئة S في أواخر الخمسينيات، لتكون نواة أسطول الغواصات الإسرائيلي الذي توسع بعد ذلك بشكل كبير. وتعتبر الغواصات الألمانية من طراز دولفين، المعدلة خصيصاً لصالح البحرية الإسرائيلي، هي الذراع البحرية الأطول مدى في كل الترسانة الإسرائيلي، وبين عامي 1999 و2000 أعلنت إسرائيل تشغيل 3 غواصات من طراز "دولفين". وتسلمت البحرية الإسرائيلية الغواصتين الرابعة والخامسة، اللتين جرى الاتفاق عليهما في عام 2006، هما غواصتين متطورتين من طراز دولفين، مجهزتين بأنظمة دفع هوائية مستقلة. وأفاد موقع NTI، بأن الغواصات الإسرائيلية جرى تجهيزها لحمل صواريخ مزودة برؤوس نووية حتى تتمكن من الحفاظ على خيار الضربة الثانية، وهو خيار يعني احتمال الضربة النووية الأولى، والقدرة على الرد رغم تدمير باقي أصول الثالوث النووي ونجاة القطع البحرية. ورفضت الحكومة الألمانية التعليق على تعديل الغواصات من طراز "دولفين" التي سلمتها إلى إسرائيل لتناسبها صواريخ كروز مسلحة برؤوس نووية. وذكر مسؤولون ألمان، مثل الرئيس السابق لهيئة تخطيط السياسات في وزارة الدفاع الألمانية هانز رول، أن بلاده افترضت أن إسرائيل تعتزم تجهيز الغواصات بأسلحة نووية. ورصد مسؤولون سابقون في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، في يونيو 2002، تجارب صاروخية إسرائيلية في المحيط الهندي باستخدام غواصات من طراز "دولفين" مجهزة بصواريخ كروز ذات قدرة نووية، وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي. ورغم التفوق التقني الهائل للغواصة الألمانية المعدلة، إلا أن سلاحاً على متنها قد يغير قواعد اللعبة بالكامل. إذ تحمل الغواصات من طراز دولفين النسخة البحرية من صواريخ Popeye الإسرائيلي، وهي صواريخ في الأصل جو- أرض، تنتجها إسرائيل بأكثر من مدى، لكن النسخ البحرية المصممة للغواصات تتمتع بمدى هائل يصل إلى 1500 كيلومتر، وهو ما يجعل الصاروخ واحداً من أكبر القدرات البحرية الإسرائيلية على الإطلاق، ويعتبر الصاروخ أكثر أسلحة إسرائيل البحرية حساسية وسرية. Dakar.. غواصة الجيل التالي الإسرائيلية تبرز الغواصة الإسرائيلية Dakar من الجيل التالي، التي تطورها ألمانيا، بواسطة ThyssenKrupp Marine Systems، بقدراتها المختلفة تماماً عن غواصات "دولفين" الموجودة في الخدمة حالياً. وقال موقع TWZ، إن هناك تكهنات متزايدة بأن غواصات داكار من الجيل التالي سيكون لديها نظام إطلاق عمودي - VLS، لافتاً إلى أن هذه الميزة لا تزال نادرة للغاية في الغواصات التي تعمل بالطاقة التقليدية وستكون بمثابة تطور جديد للبحرية الإسرائيلية، ما يوفر قدرة هجومية إضافية كبيرة. وتوصلت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى اتفاق مع شركة ThyssenKrupp Marine Systems، لبيع 3 غواصات من فئة Dakar. وستحل الغواصات الثلاث من طراز Dakar من الجيل التالي محل الدفعة الأولى للبحرية الإسرائيلية المكونة من 3 غواصات من طراز "دولفين"، والتي جرى بناؤها في ألمانيا أيضاً، وتشغيلها بين عامي 1999 و2000، ومن المقرر بناء الشريحة الجديدة من الغواصات في مدينة كيل، شمال ألمانيا. وقال الرئيس التنفيذي لشركة TKMS، رولف فيرتز، في بيان، أوائل العام الماضي، إن الفئة الجديدة من الغواصات ستزود إسرائيل بالقدرات الأكثر تقدماً، استناداً إلى تكنولوجيا مبتكرة ومتطورة. وتصف الشركة المصنعة فئة Dakar بأنها "تصميم جديد تماماً، سيتم تطويره خصيصاً لتلبية المتطلبات التشغيلية للبحرية الإسرائيلية". وأكد TWZ، أن احتفاظ الغواصة داكار من الجيل التالي بشراع كبير، ربما يرجع إلى إيواء صواريخ أكبر. ولن تكون Dakar أول غواصة تعمل بالطاقة التقليدية تحصل على قدرة الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات. وأكد TWZ، أنه باستخدام أنابيب الطوربيد الخاصة بها، يُعتقد أن بعض الغواصات الحالية من طراز "دولفين" على الأقل قادرة على إطلاق صواريخ كروز Popeye Turbo التي يمكنها حمل رؤوس حربية نووية. ويرجح أن تتمتع فئة Dakar بقدرة مماثلة، على الرغم من عدم وجود أي مؤشر حالياً على أن إسرائيل تعمل على صاروخ جديد من الغواصات، سواء كان نووياً أو مسلحاً بشكل تقليدي. ويعتقد أيضاً أن يتم النظر إلى أدوار ومهام فئة داكار بشكل مختلف بعض الشيء عن الغواصات البحرية الإسرائيلية الأقدم بشكل عام، بسبب اهتمام تل أبيب المتزايد بالقدرة على إبراز القوة البحرية أبعد من شواطئها. ويبدو أن فئة Dakar تتمتع بنوع من قدرة VLS (نظام إطلاق عامودي)، كوسيلة لزيادة سعة المخزن الإجمالية، بالإضافة إلى تقديم إمكانية حمل صواريخ جديدة وأكثر تقدماً من شأنها أن تحل محل Popeye Turbo في كل من الطرازين التقليديين. دراكون.. أضخم غواصات إسرائيل أعلنت البحرية الإسرائيلية، أنه تم إطلاق أحدث الغواصات لديها فئة INS Drakon، في مدينة كيل الألمانية، بحسب موقع Naval News. وتعتبر دراكون نسخة مختلفة من فئة Dolphin-II الناجحة، وهي أكبر من أي غواصة إسرائيلية سابقة، ولديها شراع عملاق، لاستيعاب الصواريخ الجديدة المتقدمة. وأفاد موقع TWZ، بأن الغواصة دراكون تعمل كجسر بين فئة دولفين وفئة داكار من الجيل التالي الجديدة كلياً. وتحتفظ Dolphin-II بالفعل بهيكل مطول مقارنةً بـ Dolphin-I الأصلية لاحتوائها على أنظمة دفع هوائية مستقلة - AIP. ويرجح أن يكون فئة داكار من الجيل التالي بنفس طول فئة دراكون تقريباً، وتتميز بشراع مطول مماثل. وذكر موقع Naval News، المتخصص في أنظمة الدفاع البحرية، أنه من المرجح أن تكون الغواصة أطول، وتتميز بنظام إطلاق عمودي. وتشير التقديرات التقريبية إلى أن الهيكل الأطول والشراع يضيفان مساحة يبلغ عرضها حوالي 2 متر وطولها 4 أمتار وعمقها يصل إلى 11 متراً، ما يجعله يستوعب صومعتين كبيرتين للصواريخ، أو على الأرجح من 4 إلى 8 مخازن أصغر. واعتبر تقرير للموقع المتخصص، أنه "من المنطقي أيضاً أن يكون لديها حيز لإضافة أسلحة نووية". ورغم أن الشراع الكبير يشير إلى القدرات النووية، إلا أنه ربما يجري استخدامه لمعدات القوات الخاصة، أو استغلال المساحة كحظيرة للمركبات ذاتية التحكم تحت الماء، أو المركبات الجوية غير المأهولة، أو حتى إطلاق ذخائر جوالة، أو غواصات الإنقاذ، وحسب الموقع تظل الفرضية الأكثر ترجيحاً للشراع الكبير هي وجود الصواريخ. وتسمح أنابيب الصواريخ في الهيكل أسفل الشراع بوضع صواريخ أطول بكثير مما لو كان يفترض وضعها تحت غلاف سطح الغواصة، ويضيف الشراع عدة أمتار إلى طوله المحتمل، على الرغم من أنه لا يزال من الضروري أخذ الوزن وثبات القطعة البحرية خلال العمل في الاعتبار. ورغم وجود الصواريخ الجديدة في الشراع، إلا أنه لا تزال الغواصة تتمتع بأربعة أنابيب طوربيد إضافية في مقدمتها، وقد يتسبب وجود أنابيب الطوربيد لصواريخ كروز المسلحة نوويا وأنابيب الإطلاق العمودية بمفاجئة المحللين. ورجح التقرير، ألا تكون الأسلحة الجديدة جاهزة إلا بعد دخول الغواصة الخدمة، وربما يتم استخدام دراكون لاختبار الصواريخ الجديدة، بينما يؤدي الاحتفاظ بأنابيب الطوربيد إلى السماح باستمرار الردع النووي. ويحتمل أن تكون إحدى المجموعتين من الصواريخ مسلحة تقليدياً والأخرى مزودة برؤوس نووية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح بمهام الهجوم مع الحفاظ على الردع النووي. وقد يستغرق الأمر بعض الوقت، وربما سنوات، لفك رموز قدرات الغواصة الإسرائيلية الأحدث. وتحافظ البحرية الإسرائيلية على سرية العديد من خصائص غواصاتها الحالية. صاروخ Popeye.. اليد القاتلة رغم أن بدايته كانت في الثمانينات، إذ طورت إسرائيل بمساعدة أميركية صاروخ Popeye بمدى يتراوح بين 75 إلى 90 كيلومتراً، كصاروخ جو- أرض، إلا أن الشركات الإسرائيلية سارعت لتطوير هذا الصاروخ لزيادة المدى وقدرات التدمير مع تنوع النسخ. وتمتلك إسرائيل نسخة بعيدة المدى من هذا الصاروخ، وهي Popeye Turbo، قادرة على حمل رؤوس نووية، ويتمتع بمدى يصل إلى 1500 كيلومتر، بحسب موقع Missile Threat. وفي مايو 2000 أجرت إسرائيل سراً أول تجربة لإطلاق صواريخ كروز قادرة على حمل رؤوس نووية من غواصتين ألمانيتي الصنع من طراز دولفين، وفق اتحاد العلماء الأميركيين FAS. وحسب تقارير إعلامية فإن الصواريخ التي أُطلقت من سفن قبالة سواحل سريلانكا في المحيط الهندي أصابت هدفاً على بُعد حوالي 1500 كيلومتر. وأفادت تقارير بأن إسرائيل تمتلك رأساً نووياً يزن 200 كيلوجرام، ويحتوي على 6 كيلوجرامات من البلوتونيوم، ويمكن تركيبه على صواريخ كروز. ورغم التكتم الشديد على النسخة الأطول مدى من الصاروخ الإسرائيلي Popeye Turbo، إلا أن تقارير مراقبين عسكريين ترجح أنه يعمل بمحرك نفاث توربيني، وقد يتضمن إلكترونيات طيران ومكونات أخرى مُطورة لسلسلة صواريخ Popeye. وأفاد موقع national security journal الأميركي المتخصص في شؤون الدفاع والأمن القومي، في تقرير، بأن إسرائيل تسلح غواصات دولفين بالصاروخ نفسه، مع مدى يصل إلى 1500 كيلومتر، وهو ما يوفر لها قدرات فائقة. واعتبر التقرير أن نشر الصاروخ يعني "أنه حتى في حال تعرضت إسرائيل لضربة أولى مدمّرة، فإنها ستظل تحتفظ بقدرة الرد النووي من غواصاتها". وأضاف: "يُعتقد أن هذه القدرة تتحقق من خلال نشر صواريخ كروز بعيدة المدى، مثل صاروخ Popeye Turbo، التي يمكن إطلاقها من أنابيب الإطلاق بقياس 650 ملم في الغواصات، ويُعتقد أن مدى هذه الصواريخ يتجاوز 1500 كيلومتر، ويمكنها حمل رؤوس نووية، رغم أنه لم يتم تأكيد ذلك رسمياً حتى الآن". ولم تعلن البحرية الإسرائيلية رسمياً، عن تفاصيل الصاروخ، كما تفرض رقابة عسكرية على ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن الصاروخ أو الغواصات "لدواعي الأمن القومي". "شايطيت 13".. المارينز الإسرائيلي تعتبر وحدة القوات الخاصة الإسرائيلية "شايطيت 13" وحدة كوماندوز بحرية تعمل في البحر والبر والجو في مجموعة متنوعة من الأنشطة الجريئة والخاصة، بحسب موقع الجيش الإسرائيلي. وتشارك الوحدة في أنشطة عملياتية مختلفة، بما في ذلك إلحاق أضرار استراتيجية بالبنى التحتية البحرية للعدو، فضلاً عن جمع معلومات استخباراتية عالية الجودة عن عمليات العدو. وتجمع الخدمة في الوحدة بين التدريب الشامل والطويل للمشاة والتخصص في الحرب البحرية والغوص وتشغيل السفن الخاصة، وتتطلب فرق القتال في الوحدة اكتساب مهارات وتدريبات متنوعة لتنفيذ مهامها، ولذلك يكون تدريبها طويلاً وشاملاً. ويتخصص المقاتلون في قتال المشاة، ومكافحة الإرهاب، وحرب العصابات، والقفز المظلي العملياتي، وأساليب الهجوم البحري. وتشكلت هذه الوحدة عام 1949، ويوصف المنتسبين لها بـ "الجنود الصامتين"، حسب التقارير الإسرائيلية. وأفاد موقع Combat Operators، بأن وحدات مشاة البحرية الخاصة الإسرائيلية، مُدربة على أسلحة متنوعة، بما في ذلك مسدسات جلوك، وبنادق كاربين M4، وبنادق CTAR-21، وبنادق قنص M24 وSR-25، ورشاشات نيجيف، وغيرها من الأسلحة الغربية الحديثة. ويعتبر التسليح الشخصي القياسي للقوات الخاصة الإسرائيلية هو بندقية هجومية أميركية مُعدلة من طراز M16 CAR-15، وغالباً ما تُرفق بقاذفة قنابل M203. واستخدمت البحرية الإسرائيلية قواتها الخاصة عدة مرات في حروبها المتعددة، خاصة على جبهات لبنان وسوريا، إذ تولت مهام القبض على المطلوبين وزرع الألغام وتفجير الجسور واستهداف مخازن الأسلحة ومحطات الدفاع الجوي والساحلي.
الرياض
منذ 12 ساعات
- الرياض
رئيس لبنان يستبعد التطبيع مع إسرائيل
استبعد الرئيس اللبناني جوزاف عون الجمعة أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، مؤكدا تأييده "حالة اللاحرب" مع الدولة التي ما زالت تحتل جزءا من الأراضي اللبنانية. وأكد أن "مسألة التطبيع غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة "، في أول رد فعل لبناني رسمي على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي قال في 30 حزيران/يونيو إن إسرائيل "مهتمة" بتطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان. وميّز عون بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية بين السلام والتطبيع، بقوله خلال استقباله وفد مجلس العلاقات العربية والدولية "السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن. اما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة". ما زالت سوريا ولبنان رسميا في حالة حرب مع إسرائيل مذ عام 1948. ووصفت دمشق في وقت سابق محادثات التطبيق بأنها "سابقة لأوانها". ودعا عون إسرائيل إلى الانسحاب من خمسة مواقع ما زالت تحتلها في جنوب لبنان. ويسري في لبنان منذ تشرين الثاني/نوفمبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحوّل الى مواجهة مفتوحة اعتبارا من أيلول/سبتمبر. ورغم ذلك، تشنّ الدولة العبرية باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له. ونصّ وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل من الجهة الجنوبية) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل). كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن اسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها. وقال عون متحدثا عن إسرائيل "(إنهم) يعرقلون حتى الساعة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا". طالبت واشنطن بنزع سلاح حزب الله بشكل كامل، وردّ لبنان على مقترح واشنطن هذا الأسبوع بدون الإفصاح عن مضمون الرد، لكن عون قال إن بيروت عازمة على "حصر السلاح" بيد الدولة، مشدّدا على ضرورة معالجة الملف "برويّة ومسؤولية لأن هذا الموضوع حسّاس ودقيق وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي"، في إشارة إلى أنه لا يودّ نزع سلاح حزب الله بالقوة. ويعتبر حزب الله القوة السياسية النافذة في لبنان، والجهة الوحيدة التي احتفظت بسلاحها رسميا بعد انتهاء الحرب الاهلية اللبنانية عام 1990، حين كانت أجزاء من جنوب لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي.
