النواب يوافق على تمويل دراسة امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر
وشهدت الجلسة استعراض النائب نادر الخبيري عضو لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، ليقدم حلاً جذرياً ومستداماً للتكدس المروري في تلك المنطقة وفي ذات الوقت للربط بين أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال، بما ينعكس إيجابيا علي حياة المواطنين.
وعرض النائب نادر الخبيري، الهدف من الاتفاق وهو تقديم تمويل غير قابل للاسترداد إلى المؤسسة المستفيدة (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية) لصالح الهيئة القومية للأنفاق لإجراء دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر) عن طريق الشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا (الشركة المنفذة للمشروع).
كما عرض، أهم بنود الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد المتمثلة في قيمة التمويل المقدر بمليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتا وكذلك ما ورد في عقد الخدمات الاستشارية هو عقد موقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بإعداد دراسات عدد الركاب والجدوى الأولية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الأولي، وتأثير تمديد الخط الأول علي خصائص التشغيل، ووثائق المواصفات الفنية الأولية للمشروع.
وأكد التقرير إن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية ،وإن تلك المنحة توفر ملايين الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يسمح للدولة لإعادة توجيه المبالغ التي تم توفيرها لمجالات أخرى أو للاستعداد لتنفيذ المشروع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
آبل تتحدى الواقع الجديد وتبدأ معركة لإلغاء الغرامة الأوروبية
قدّمت شركة آبل رسميًا استئنافًا على الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، التي بلغت 500 مليون يورو (نحو 586 مليون دولار)، في خطوة تؤكد استعداد الشركة لخوض معركة قانونية ضد ما تصفه بـ"المعاملة غير العادلة" من جانب الاتحاد الأوروبي. وترتبط هذه الغرامة بقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي أُقر في عام 2022 بهدف الحد من هيمنة عمالقة التكنولوجيا. وتتهم المفوضية الأوروبية شركة آبل بانتهاك هذا القانون من خلال فرض قيود على مطوري التطبيقات تمنعهم من توجيه المستخدمين نحو خيارات دفع أرخص خارج متجر التطبيقات، وهو ما تعتبره بروكسل خطوة تضر بالمنافسة. استجابة متأخرة وتعديلات مثيرة للجدل وفي أبريل، فرضت المفوضية الغرامة على آبل وأمهلتها لتحديث سياسات متجر التطبيقات تجنبًا لغرامات إضافية. ورغم أن آبل أعربت عن رفضها للقرار حينها، فقد أجرت تعديلات على سياساتها في نهاية يونيو للسماح للمطورين بإحالة المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة خارج نظامها. لكن هذه التعديلات رافقها إدخال شروط تجارية جديدة للمدفوعات خارج متجر التطبيقات، وهو ما أثار انتقادات من بعض المطورين الذين اعتبروا أن هذه الشروط ما زالت مقيّدة أو باهظة التكاليف، رغم امتثالها من الناحية الفنية لنص قانون DMA. غرامة أقل من المتوقع مقارنة بشركات أخرى ورغم أن نصف مليار يورو يُعد رقمًا ضخمًا، إلا أنه يعتبر متواضعًا مقارنة بالغرامات التي طالت شركات تقنية كبرى أخرى. فعلى سبيل المثال، تعرضت شركة جوجل لعدة غرامات بمليارات اليوروهات على مدار السنوات الماضية، خاصة في عهد مفوضة المنافسة السابقة مارجريت فيستاجر، التي عُرفت باتخاذ مواقف صارمة تجاه الاحتكار. وتقول مصادر مطلعة إن السبب وراء انخفاض الغرامة على آبل يعود إلى أن المخالفات كانت قصيرة الأجل نسبيًا، كما أن الاتحاد الأوروبي بدا أكثر حرصًا على دفع الشركات للامتثال بدلاً من فرض أرقام ضخمة. كما أن هناك حساسية سياسية متعلقة بتوترات تجارية سابقة، لا سيما خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. معركة قانونية طويلة الأمد ومن المرجح أن تستغرق عملية الاستئناف شهورًا وربما سنوات، دون ضمانات بأن آبل ستتمكن من إلغاء القرار. ومع ذلك، فالمعركة الحالية تتجاوز غرامة واحدة، إذ ترتبط بكيفية عمل شركات التكنولوجيا الكبرى داخل واحدة من أكثر الأسواق الرقمية تنظيمًا في العالم.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
معدل فقر قياسي في فرنسا عام 2023 وازدياد عدم المساواة
عاش أكثر من 15% من سكان فرنسا تحت خط الفقر عام 2023 وهو "مستوى غير مسبوق" منذ إطلاق المؤشر السنوي للمعهد الوطني للإحصاء (INSEE) عام 1996 والذي أفاد الاثنين عن "زيادة حادة" في عدم المساواة. في عام واحد ارتفع معدل الفقر بمقدار 0,9 نقطة من 14,4% عام 2022 إلى 15,4% عام 2023، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وتحديدا كان 9,8 مليون شخص يعيشون في فقر مادي عام 2023، أي أن دخلهم الشهري كان أقل من عتبة الفقر المحددة عند 60% من متوسط الدخل أو 1288 يورو للفرد. في عام واحد، وجد 650 ألف شخص أنفسهم في براثن الفقر، وفقا لهذه الدراسة التي لا تشمل سكان المقاطعات الفرنسية في الخارج، والمشردين والمقيمين في دور الرعاية. وكان آخر تحقيق شمل إجمالي سكان فرنسا، قدر عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر بنحو 11,2 مليونا عام 2021. تُظهر نتائج عام 2023 "مستوى لم يُسجل منذ نحو ثلاثين عاما" كما أفاد ميشال دويه رئيس قسم موارد الأسر وظروف المعيشة في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية لفرانس برس. وأضاف: "إذا أردنا العودة بالزمن إلى الوراء، علينا العودة إلى مطلع سبعينات القرن الماضي لنرى مستويات فقر متقاربة". وأوضح أن "هذا الارتفاع يبرر بوقف المساعدات الاستثنائية لا سيما منحة التضخم ومكافأة العودة إلى المدارس الاستثنائية اللتين طُبّقتا عام 2022 لدعم القدرة الشرائية". وأضاف "العامل الآخر هو ارتفاع نسبة أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الدخل المحدود بين العاملين لحسابهم الخاص". كما ازداد التفاوت "بشكل حاد" عام 2023، نتيجة لتراجع مستوى معيشة أفقر الفئات بالتزامن مع ارتفاع مستوى معيشة الأثرياء. وتابع أن "التفاوت بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عاما". وقال "ارتفع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرا بوتيرة أبطأ من التضخم بينما كانت وتيرة مستوى معيشة الفئات الأغنى أسرع ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الوضع الجيد في سوق العمل وأداء السلع المالية".
النهار
منذ 6 ساعات
- النهار
تشيلسي صاحب المشروع الأغرب بين كبار أوروبا
يعود تشيلسي مرة أخرى ليكون محور الحديث في سوق الانتقالات الصيفي، لكن هذه المرة ليس بسبب قوته المالية كما كان في السابق، بل بسبب حالة الارتباك والغموض التي تحيط بمشروعه الرياضي. النادي اللندني الذي كان يُعد سابقاً من أكثر الأندية رعباً في سوق اللاعبين، تحول اليوم إلى ما يشبه مادة للسخرية في أوساط كرة القدم الأوروبية، خاصة بعد سلسلة من الصفقات الفاشلة رغم ضخامة الإنفاق منذ استحواذ تود بوهلي على النادي. الاستراتيجية التي يتبعها تشيلسي أصبحت لغزاً حتى لعشاقه، وبعيداً عن التغيرات المستمرة في مقاعد المدربين، حيث لم يتولِ إنزو ماريسكا المسئولية إلا من موسم واحد فقط، فإن السبب الأبرز لفقدان الثقة في النادي يكمن في قرارات الإدارة الرياضية، فكل صيف، يتكرر نمط واحد وهو إبرام صفقات لجواهر شابة تلعب أولى مواسمها الكبيرة، تثير إعجاب الجماهير الأوروبية، فيطلق النادي عروضاً مالية خيالية لضمها. ومن المفارقات أن الصفقات الأغلى مثل إنزو فرنانديز (121 مليون يورو) وكايسيدو (116 مليون) تبدو رخيصة مقارنة بأدائهم ونتائجهم، وبين تلك الاستثمارات الكثيرة، هناك فقط كول بالمر (47 مليون) الذي بدأ يُثبت جدارته، رغم تعرضه للنقد سابقاً بسبب ارتفاع قيمته. في المقابل، صفقات مثل روميو لافيا (62 مليون)، كريستوفر نكونكو (60 مليون)، أكسل ديساسي (45 مليون)، ونيكولاس جاكسون (37 مليون) لم تحقق التوقعات، رغم قدومهم في نفس الموسم، مع وجود بعض الأمل فقط في لافيا الذي عانى من الإصابات. كما يضاف إلى قائمة الصفقات غير الناجحة ويسيلي فوفانا (80 مليون)، دينيس زكريا (70 مليون)، رحيم سترلينغ (56.2 مليون)، روميلو لوكاكو (113 مليون)، وجواو فيليكس (52 مليون) الذين انضموا للنادي خلال المواسم الماضية وقدموا مستوى مخيباً. ومع ذلك، يبدو أن تشيلسي لا يتعلم من أخطائه، ففي حين كان المنتظر أن يركز على التعاقد مع لاعبين متمرسين وذوي خبرة، أغلق النادي هذا الصيف صفقتين جديدتين بمبالغ ضخمة، هما جواو بيدرو من برايتون مقابل 63 مليون يورو وبينو غيتنز مقابل 64 مليون. لاعبان يحملان وعوداً كبيرة، لكنهما في الوقت نفسه يمثلان مغامرة غير مضمونة لجماهير نادي يعاني من التراجع التدريجي عن موقعه كأحد الكبار في أوروبا. مشروع تشيلسي اليوم هو الأكثر غموضاً وإرباكاً بين أندية الصفوة، ويثير تساؤلات كبيرة حول مستقبل النادي وقدرته على استعادة مكانته في القمة.
