التجمع الوطني للأحرار يثمّن الحصيلة الحكومية ويجدد دعمه للإصلاحات الكبرى
وأوضح بلاغ للحزب توصل به موقع "أخبارنا المغربية"، أنه في مستهل الاجتماع، استحضر أعضاء المكتب السياسي تخليد المغاربة، نهاية الشهر الجاري، للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، بما تحمله هذه المناسبة من معاني الولاء والتعلق بأهداب العرش العلوي المجيد، كونها محطة من محطات تجديد البيعة لجلالة الملك، ومناسبة لاستحضار المنجزات التي حققتها بلادنا طيلة الـ 26 سنة الماضية، من خلال مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، التي وضعت بلادنا على مسار التنمية الشاملة وجعلت من بلادنا نموذجا متفردا في المنطقة.
وارتباطا بقضية الصحراء المغربية، جدد المكتب السياسي وفق نفس البلاغ، تقديره العالي للحنكة التي يدير بها جلالة الملك، العلاقات الدولية للمملكة، وهو ما أثمر حصد المزيد من المكاسب الوازنة لفائدة قضية وحدتنا الترابية، في أفق الحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي استمر خمسة عقود، خاصة في ظل توالي اعتراف القوى الدولية بحقوق المغرب الشرعية على صحرائه، ودعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الجدي والواقعي لهذا النزاع المفتعل.
كما عبر المكتب السياسي، عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وإذ يذكر بنداءات جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، الذي أكد غير ما مرة، على أهمية التحرك الدولي العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط لسكان غزة، فإنه يجدد تشبثه بعناصر الموقف المغربي الثابت المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة.
وعلى المستوى الحكومي، ثمن المكتب السياسي الحصيلة الحكومية المشرفة، التي يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب ومتقلب، وتزكيها مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإيجابية، على غرار تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية.
هذا، واعتبر المكتب السياسي أن تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية، التي تشكّل ركيزة الأمة المغربية، باعتبارها عنصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية، خدمة لرهانات الإصلاح المجتمعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته.
وتزامنا مع اختتام السنة التشريعية، أكد المكتب السياسي أنه يحيي عاليا المقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان. كما يشيد في الوقت ذاته بالدور الفعال للفريقين البرلمانيين للحزب وانخراط الوزراء، في إطار التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين حوار سلس ومسؤول ومنتج. وذلك ما يؤكده الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، الذي يعكس حجم الانتظارات التي خلقها الأُفق الطَّموح للعمل الحكومي، وهو ما يلخصه كذلك حجم تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين في هذه السنة التشريعية.
وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ما من شأنه المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية.
كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، والذي يندرج في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، الرامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. حيث سيساهم هذا القانون، في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف.
وإذ يستحضر المكتب السياسي المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، فإنه ينوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وفي هذا الإطار، يشدد على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان.
وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي بنجاح الجولات التواصلية التي انخرط فيها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، لاسيما المبادرة المتميزة "مسار الإنجازات"، التي تم إلى حدود الساعة تنظيمها في أربع جهات، على أن تُستَكمل باقي الجولات انطلاقا من بداية الدخول السياسي المقبل. وهو ما يعكس التزام الحزب الراسخ بالقرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، والتعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل المحلي.
كما أشاد بالدينامية التنظيمية الهامة التي تخلقها تنظيمات الحزب الموازية، خاصة المنتديات واللقاءات التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والتي تقوم بتأمين تواصل خَلاَّق للتأطير والتواصل المجتمعي، داعيا مختلف تنظيمات وهياكل الحزب، إلى مواصلة الانخراط في التواصل مع المواطنين، على اعتبار أن رهان البناء التنظيمي الحامل لقيم القرب والتواصل والإنصات، هو فلسفة "الأحرار" في مُرافقة الإصلاحات الهيكلية لبلادنا، وتعزيز متانة النموذج السياسي المغربي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 5 ساعات
- اليوم 24
الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة
عندما يختار جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تخصيص حيز واضح من خطاب العرش للحديث عن الانتخابات التشريعية القادمة، فذلك لا يُعد مجرد تنويه بمحطة سياسية دورية، بل هو إشارة محورية إلى أهمية هذه الاستحقاقات في المشروع الوطني الشامل، وفي صلب الرؤية الملكية لبناء مغرب المستقبل. خطاب العرش لسنة 2025، الذي جاء في لحظة دقيقة على المستوى الوطني والإقليمي، لم يكن خطابًا تقليديًا، بل حمل رسائل قوية ومباشرة، من بينها تأكيد جلالته على ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني، مع التأكيد على توفير « المنظومة العامة المؤطرة » لهذه الانتخابات، وأن تكون « معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية ». هذه العبارات، وإن بدت بسيطة في ظاهرها، تحمل في طياتها تصورًا عميقًا لمسار الإصلاح السياسي في المغرب، ورؤية استباقية لتفادي ما قد يشوش على الثقة أو يشوب العملية الانتخابية، وهي ثقة تُعتبر اليوم العملة الصعبة في كل نظام ديمقراطي. الرؤية الملكية: من حماية المؤسسات إلى صناعة الأمل ما يميز الخطاب الملكي هذه السنة هو الربط الواضح بين المسار الديمقراطي والمشروع التنموي. فالملك لم يتحدث فقط عن العملية الانتخابية كإجراء تقني، بل كأداة لإنتاج مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية، مؤسسات قادرة على تأطير المجتمع وتحقيق التنمية والعدالة المجالية والاجتماعية. في هذا السياق، يأتي توجيه جلالته لوزير الداخلية لإطلاق مسلسل المشاورات السياسية حول الانتخابات المقبلة، خطوة تعكس الإرادة العليا في إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في إعداد خريطة الطريق، وضمان شروط النزاهة والشفافية والتشاركية. وهنا، نلمس التحول العميق الذي تعرفه الحياة السياسية المغربية: من منطق التسيير الإداري للانتخابات، إلى منطق التأطير المؤسساتي العميق للمجال السياسي والديمقراطي. اجتماع وزير الداخلية مع الأحزاب: الدولة تفتح الورش، والفاعلون يستعدون للانخراط بعد الخطاب الملكي، جاء التحرك السريع والممنهج من طرف وزارة الداخلية، حيث عقد السيد الوزير عبد الوافي لفتيت اجتماعًا مع قيادات الأحزاب السياسية، أعلن خلاله عن خارطة طريق من سبعة محاور كبرى تهدف إلى تأمين الانتخابات التشريعية المقبلة وضمان شروط تنافسية شريفة ونزيهة. وقد تمثلت أبرز هذه الأهداف في: 1. تحيين اللوائح الانتخابية لضمان عدالة التمثيل وتعزيز الشفافية؛ 2. تخليق العملية الانتخابية ومحاربة الممارسات التي تسيء للمسار الديمقراطي؛ 3. التدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية؛ 4. عقلنة المشهد الحزبي والسياسي من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية. 5. رفع فرص ولوج النساء والشباب داخل المشهد السياسي وتقوية حضورهم ؛ 6. تطوير أساليب الإعلام العمومي والاساليب التواصلية الحديثة ؛ 7. ضبط الجدولة الزمنية واللوجستيك الانتخابي . هذا التحرك يكرس مبدأ التشاركية كخيار استراتيجي، ويؤكد أن الدولة لا تسعى لفرض حلول من أعلى، بل لخلق توافق وطني واسع حول شروط وضمانات نجاح الانتخابات. الانتخابات كأداة لإعادة بناء الثقة الوطنية في ظل تراجع منسوب الثقة في بعض مؤسسات الوساطة السياسية، جاءت الرؤية الملكية لتذكّر الجميع بأن الانتخابات ليست فقط محطة لاختيار ممثلين، بل هي مناسبة وطنية لإعادة ترميم الثقة، وتجديد الشرعية، وبناء عقد اجتماعي جديد. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة واسعة، ونخب ذات كفاءة، وأحزاب قادرة على التعبئة والاقتراح، لا على التسويات الفوقية والمناورات الظرفية. لقد أكد جلالة اللك حفظه الله في عدة مناسبات عبررسائل متعددة : نحو الفاعلين السياسيين،مذكرا بأن زمن اللامسؤولية والارتهان للظرفية قد ولّى؛ والثانية نحو المواطنين، بأن الدولة منفتحة وعازمة على ضمان شروط النزاهة والشفافية، لكنها لا تستطيع وحدها إنجاح هذه الورش ما لم تنخرط فيه جميع الأطراف. نحو مغرب جديد… بالديمقراطية وليس بالشعارات المغرب، وهو يخطو نحو الاستحقاقات القادمة، لا يراهن فقط على إحصائيات المشاركة أو عدد اللوائح المرشحة فقط ، بل يراهن ايضا على تحول ثقافي سياسي: على الوعي الجماعي بأهمية الممارسة الانتخابية، وعلى استرجاع المواطن لثقته في السياسة كأداة للتغيير. فالانتخابات في السياق المغربي ليست فقط تمرينًا ديمقراطيًا، بل لحظة تأسيسية لتجديد النخب، وتحفيز الإصلاح، وضخ دماء جديدة في المؤسسات، بما يُواكب الأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك، وفي مقدمتها النموذج التنموي الجديد، ورؤية مغرب 2035.
العيون الآن
منذ 5 ساعات
- العيون الآن
واشنطن تمنح الضوء الأخضر لاستثمارات أمريكية كبرى في الصحراء المغربية
العيون الآن يوسف بوصولة في خطوة استراتيجية لترجمة اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية إلى مشاريع ملموسة، منحت وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) الضوء الأخضر لمؤسسة تمويل التنمية الأمريكية (DFC) للشروع في تمويل مشاريع تنموية بالصحراء المغربية، وفق ما أوردته صحيفة أفريكا إنتلجنس. كشفت الصحيفة أن المؤسسة الأمريكية شرعت بالفعل في مشاورات مكثفة مع عدد من البنوك والشركات المغربية لتحديد المشاريع ذات الأولوية ودراسة جدوى الاستثمار فيها، في إطار خطة طموحة تهدف إلى تعبئة تمويلات تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات دولار. يأتي هذا التحرك تزامنا مع رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، التي جدد فيها تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي باعتباره 'الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع'. أكد ترامب في الرسالة أهمية الشراكة القوية والدائمة التي تجمع واشنطن بالرباط، مشيرا إلى العمل المشترك في ملفات السلام والأمن بالمنطقة، خاصة عبر اتفاقات أبراهام، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع آفاق التعاون التجاري.
برلمان
منذ 6 ساعات
- برلمان
شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس
الخط : A- A+ إستمع للمقال أشادت شخصيات فلسطينية بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والقاضية بإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني وخاصة إلى ساكنة قطاع غزة، معتبرة أن هذه المبادرة رسالة تضامن أخوي تجسد التزاما تاريخيا موصولا تجاه القضية الفلسطينية. واعتبرت في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الالتفاتة الكريمة، بما تحمله من بعد إنساني وأخلاقي، تعكس التزام المملكة المغربية الدائم بنصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة على كافة المستويات. AdChoices ADVERTISING وفي هذا الصدد، أعرب محمود الزق، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، عن بالغ شكره وامتنانه للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، على هذه المبادرة 'الجليلة'، مؤكدا أن المملكة لم تتخلف يوما عن الدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وقال الزق، إن 'المبادرة الملكية، في هذا الظرف العصيب الذي تمر به غزة، رسالة سياسية وأخلاقية بالغة الدلالة، تؤكد دعم المغرب الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة'. AdChoices ADVERTISING من جهته، أكد أمجد الشوا، رئيس شبكة المؤسسات الأهلية والحقوقية في غزة، أن هذه المبادرة الملكية التي تحمل بعدا إنسانيا عميقا، من شأنها التخفيف من معاناة ساكنة غزة التي تواجه كارثة إنسانية جراء الحصار. وأضاف أن 'هذه المساعدة، ستعزز قدرات المنظومة الصحية والطبية في مواجهة الانهيار الوشيك'، مشددا على أن 'الدعم المغربي يأتي في إطار جهود المملكة الرامية إلى وقف العدوان ورفع الحصار. أما المحلل السياسي منصور أبو كريم، فأكد أن هذه المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة تجسد 'موقفا إنسانيا نبيلا وصادقا لجلالته الذي ما فتئ يؤكد دعم المملكة المغربية الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني ولقيم التضامن العربي والإسلامي. وقال إن 'الملك محمد السادس، دأب على اتخاذ مواقف راسخة في دعم القضية الفلسطينية، ليس فقط في المحافل الدولية، بل أيضا على أرض الواقع '.
