العبادي يرأس وفدا للسفارة الفرنسية ويوجه رسالة إلى ماكرون
وشكر العبادي والوفد المرافق له الجمهورية الفرنسية على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المعلن، واعترافها المرتقب في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدولة فلسطين المستقلة.
ووجه العبادي رسالة شكر إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قال فيها:
فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون المحترم
رئيس الجمهورية الفرنسية
تحية طيبة وبعد،
باسم جمعية الشفافية الأردنية، نتقدم إلى فخامتكم بجزيل الشكر وعظيم التقدير على موقفكم المشرف والمعلن تجاه القضية الفلسطينية، ودعمكم المرتقب للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إن مواقفكم النبيلة تجاه حقوق الشعوب، وخاصة الشعب الفلسطيني الذي يواجه يوميا الاعتداءات والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ليست غريبة على فرنسا بلد الثورة الفرنسية العظيمة، التي رفعت رايات الحرية والمساواة والأخوة وألهمت العالم بمبادئها وقيمها.
نعبر لكم عن بالغ امتنانا، ونؤكد أن صوت فرنسا العادل له أثر كبير في الضمير الإنساني العالمي، وأن دعمكم للشعب الفلسطيني يعكس التزام فرنسا المستمر بمبادئ العدالة والحرية.
تقبلوا فائق الاحترام والتقدير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور ممدوح العبادي
رئيس جمعية الشفافية الأردنية
المملكة الأردنية الهاشمية
2025/07/28
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 39 دقائق
- الغد
مخطط استيطاني جديد لتمزيق الضفة الغربية
نادية سعد الدين اضافة اعلان عمان - يعتزم الاحتلال تنفيذ مخطط استيطاني جديد في قلب الضفة الغربية بهدف تقطيع أوصالها وفصل مدنها وبلداتها بعضها عن بعض، في إطار سياسة التهويد و"الضم" التي يسعى بخطوات متسارعة لفرضها على أرض الواقع.ويشمل المخطط الاستيطاني إقامة أكثر من 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بساغوت" المحاذية لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث من المقرر أن يناقش ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع لجيش الاحتلال، خلال يومين، آليات تنفيذها.ويقوم المشروع الاستيطاني على مصادرة أراضي الفلسطينيين الواقعة في الجانب الغربي من المستوطنة، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية القائمة عليها، وتشريد أصحابها، من أجل التوسع الاستيطاني.ومنذ بداية عام 2025، ناقشت حكومة الاحتلال إقامة ما مجموعه 21,027 وحدة استيطانية جديدة، وهو رقم قياسي إذا ما قورن بالسنوات السابقة، وفق ما يسمى حركة "السلام الآن" بالكيان المُحتل.في حين أدى التسارع في الحركة الاستيطانية إلى زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية ليصل عددهم إلى نحو 770 ألفاً، نهاية العام الماضي، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية، وفق مزاعم الاحتلال.ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، يعقد ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط اجتماعات أسبوعية للمضي قدمًا في المشاريع الاستيطانية، بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية، في 20 تموز (يوليو) 2024، بأن "استمرار وجود "دولة إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، وأن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات القائمة على الأراضي المحتلة".وكان ما يسمى قائد القيادة المركزية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، وقع في كانون الأول (ديسمبر) 2024 أمرًا عسكريًا يُطبق ما يسمى قوانين التجديد الحضري الصهيونية على البناء في المستوطنات، بما يشمل تخصيص ميزانيات حكومية ضخمة لصالح المشاريع الاستيطانية.ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، صعد الاحتلال اعتداءاته بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، عبر استهداف الفلسطينيين بمختلف أشكال القمع، من اعتقالات وهدم منازل إلى تهجير السكان قسراً، في سياق مخططات ترمي إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.وفي نفس السياق؛ أجبرت قوات الاحتلال، أمس، أحد الفلسطينيين من بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، على هدم منزله ذاتياً، تحت طائلة تنفيذ الهدم وفرض الغرامة المالية الباهظة.وتجبر سلطات الاحتلال الفلسطينيين، في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتياً بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تهدم جرافات الاحتلال المنزل وتُفرض تكاليف باهظة على المالك.وتمتنع سلطات الاحتلال في القدس المحتلة عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسراً من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.ويُشار إلى أن عدد المنازل والمنشآت التي دمرتها سلطات الاحتلال في محافظة القدس المحتلة، منذ بدء العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بلغ 623 منزلا ومنشأة، شملت منازل سكنية، بعضها مأهول منذ عقود، وأخرى قيد الإنشاء، إضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية، وفقا لمحافظة القدس.وإمعاناً في العدوان؛ جرفت قوات الاحتلال أراضي فلسطينية زراعية تابعة للفلسطينيين، من خربة مسعود جنوب غرب جنين، تمهيداً للاستيلاء عليها لتوسيع بؤرة استعمارية.وأوضح رئيس المجلس القروي في منطقة زبدة، صالح عمارنة، أن جرافات الاحتلال بدأت بتجريف أراضٍ وأشجار زيتون مملوكة لفلسطينيين من زبدة وخربة مسعود، لصالح توسيع البؤرة الاستعمارية الرعوية المقامة على قمة الجبل في خربة مسعود والتي أقيمت عام 2019.وأشار إلى اعتداءات جماعات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين بشكل مستمر، والاستيلاء على الدونمات الزراعية، مبيناً أن خربة مسعود تتبع لمجلس زبدة القروي وتتكون من ثلاثة تجمعات سكانية فلسطينية هي: عراق الدوار، وخربة فارس، وخربة القصور، ويسكنها قرابة 350 فلسطينياً.ميدانيا في غزة ذكرت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بارتفاع عدد الشهداء إلى 65 منذ فجر أمس جراء نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 23 من منتظري المساعدات، بالاضافة الى عشرات الجرحى بفعل عدوان الاحتلال، الذي توعد وزير دفاعه يسرائيل كاتس بفتح أبواب الجحيم في غزة إن لم تفرج حماس عن الأسرى.وذكرت مواقع عبرية أن 6 جنود من الاحتلال أصيبوا خلال القتال في قطاع غزة، أمس اثنين، منهم بحالة حرجة.وذكرت المواقع أن الجنود أصيبوا في "حدث أمني" وهو الوصف الذي دأبت على استخدامه للإشارة إلى عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية.وذكر موقع حدشوت بزمان أن الجيش الإسرائيلي نفذ إجلاء بطائرة مروحية إلى مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس.
أخبارنا
منذ 43 دقائق
- أخبارنا
د. منذر الحوارات يكتب : فرنسا تصفع "إسرائيل"
أخبارنا : بات واضحاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، ويستندان إلى أن اتفاقية سايكس بيكو أصبحت من إرث الماضي الذي يجب تجاوزه، والتأسيس لمسار جيوسياسي جديد يمنح إسرائيل الهيمنة على الإقليم، من خلال إعادة هندسة الخرائط والكيانات السياسية على أسس تفتيتية، ذات طابع طائفي وأثني، هذا التوجه الأميركي استفزّ باريس ولندن معاً، ودفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى عقد لقاء في لندن، في خطوة أولية لتنسيق مواقف البلدين حيال ما اعتُبر إقصاءً مقصوداً عن ملف الشرق الأوسط، لوضع رؤية مشتركة لمواجهة مشروع تهميش دورهما التاريخي في الإقليم. الخطة الفرنسية–البريطانية انطلقت من رفض أي محاولة لإعادة ترسيم حدود سايكس بيكو أو تغيير الكيانات التي نشأت عنها، إذ تُدرك العاصمتان أن تفكيك هذا الإرث، وإن بدا مغرياً لبعض القوى الإقليمية، فإنه يهدد مصالحهما الإستراتيجية طويلة الأمد، أو ربما لاستبصارهما العميق للنتائج الكارثية لمثل هكذا خطوة، وأول تلك النتائج موجات لا تنتهي من اللاجئين هرباً من الموت والبؤس، وبخطوة سياسية ذات رمزية عالية، وجّه ماكرون صفعة مباشرة لنتنياهو، حين أعلن عزمه التوجّه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ذات المكان الذي شهد ميلاد إسرائيل عام 1947، وكأن فرنسا تقول: من ذات المنبر الذي ساهم في نشوء إسرائيل، آن الأوان لتصحيح المسار والاعتراف بفلسطين. ورغم أن لندن أبدت تأييداً مشروطًا لهذا المسعى، حيث أشار كير ستارمر إلى أن الاعتراف يجب أن يكون جزءاً من عملية سلام شاملة، فإن التلاقي بين العاصمتين، ولو ضمن الحد الأدنى، يعيد ترسيم دورهما كقوتين طامحتين للحفاظ على حضورهما في المعادلة الدولية. الأهمية التوقيتية للموقف الفرنسي لا تنفصل عن تصويت الكنيست الإسرائيلي مؤخراً لصالح ضم الضفة الغربية، وهو ما يجعل من إعلان ماكرون ردّاً مباشراً ورسالة اعتراض دبلوماسي متقدّمة، في السياق ذاته، تنقل باريس أقوالها إلى أفعال، من خلال تنسيق مباشر مع الرياض بكل ثقلها، لعقد مؤتمر دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة قد تفتح الباب أمام اعترافات دولية أوسع، ما يشكّل ضربة قاصمة للمشروع الإسرائيلي الساعي لدفن فكرة الدولة الفلسطينية عبر سياسة فرض الأمر الواقع، ولم يقتصر التحرك الفرنسي على الملف الفلسطيني، فباريس، وبدرجة أقل لندن، تسعى لإفشال المخطط الإسرائيلي لتقسيم سورية على أسس طائفية، وتأتي التطورات الأخيرة في السويداء لتؤكّد المخاوف من وجود مساعٍ إسرائيلية لإشعال جبهات داخلية في سوريا الجديدة، عبر تأجيج التوترات بين المكونات الدينية والعرقية. وبهدف احتواء هذا المخطط، تحاول فرنسا ترتيب لقاء مباشر بين الحكومة المركزية السورية والمكوّن الكردي، لتقريب وجهات النظر وضمان وحدة البلاد، هذه الخطوة، التي تحظى بدعم بريطاني، تعبّر عن رغبة الدولتين في تثبيت موطئ قدم استراتيجي لهما في مرحلة ما بعد الأسد، حفاظا على دورهما في الإقليم، ويبقى السؤال مطروحاً؛ هل تنجح باريس ولندن، في العودة إلى طاولة التأثير في الشرق الأوسط؟ الإجابة ليست سهلة، صحيح أن البلدين ما زالا يحسبان ضمن القوى الكبرى، لكن نفوذهما تراجع كثيراً خلال العقود الماضية، وبات مرتهناً إلى حد بعيد للموقف الأميركي، باستثناء بعض التمايز الفرنسي، ولا شك أن إسرائيل، باعتبارها «قضية أميركية»، تظل بمنأى عن أي ضغط أوروبي فعلي، ما يجعل المواقف الأوروبية في أحسن الأحوال رمزية، ومع ذلك، فإن إعلان فرنسا – وربما لاحقاً بريطانيا – الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يشكّل خطوة متقدمة نحو تكريس الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني، ولو في الإطار الرمزي، لكنه يبقى ناقصاً ما لم يترافق مع اعتذار تاريخي صريح: أولًا من بريطانيا عن وعد بلفور، وثانيًا من الدولتين معاً عن تواطئهما في إقامة كيان استيطاني على أرض الفلسطينيين. وهنا يمكن القول أن المجتمع الدولي بدأ يستعيد توازنه الأخلاقي حيال قضية القرنين، لكن ما لم تترافق الاعترافات بخطة دبلوماسية فعلية تضغط على الاحتلال، فإن الحقوق ستبقى حبيسة الخطب، فيما تستمر إسرائيل في توسيع هيمنتها على الأرض، وتحرم الشعب الفلسطيني من أرضه وحقه التاريخي، والذي كان لبريطانيا وفرنسا اليد الأولى في حرمانهم منه. ــ الغد
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
فرنسا تصفع "إسرائيل"
بات واضحاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، ويستندان إلى أن اتفاقية سايكس بيكو أصبحت من إرث الماضي الذي يجب تجاوزه، والتأسيس لمسار جيوسياسي جديد يمنح إسرائيل الهيمنة على الإقليم، من خلال إعادة هندسة الخرائط والكيانات السياسية على أسس تفتيتية، ذات طابع طائفي وأثني، هذا التوجه الأميركي استفزّ باريس ولندن معاً، ودفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى عقد لقاء في لندن، في خطوة أولية لتنسيق مواقف البلدين حيال ما اعتُبر إقصاءً مقصوداً عن ملف الشرق الأوسط، لوضع رؤية مشتركة لمواجهة مشروع تهميش دورهما التاريخي في الإقليم. الخطة الفرنسية–البريطانية انطلقت من رفض أي محاولة لإعادة ترسيم حدود سايكس بيكو أو تغيير الكيانات التي نشأت عنها، إذ تُدرك العاصمتان أن تفكيك هذا الإرث، وإن بدا مغرياً لبعض القوى الإقليمية، فإنه يهدد مصالحهما الإستراتيجية طويلة الأمد، أو ربما لاستبصارهما العميق للنتائج الكارثية لمثل هكذا خطوة، وأول تلك النتائج موجات لا تنتهي من اللاجئين هرباً من الموت والبؤس، وبخطوة سياسية ذات رمزية عالية، وجّه ماكرون صفعة مباشرة لنتنياهو، حين أعلن عزمه التوجّه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ذات المكان الذي شهد ميلاد إسرائيل عام 1947، وكأن فرنسا تقول: من ذات المنبر الذي ساهم في نشوء إسرائيل، آن الأوان لتصحيح المسار والاعتراف بفلسطين. ورغم أن لندن أبدت تأييداً مشروطًا لهذا المسعى، حيث أشار كير ستارمر إلى أن الاعتراف يجب أن يكون جزءاً من عملية سلام شاملة، فإن التلاقي بين العاصمتين، ولو ضمن الحد الأدنى، يعيد ترسيم دورهما كقوتين طامحتين للحفاظ على حضورهما في المعادلة الدولية. الأهمية التوقيتية للموقف الفرنسي لا تنفصل عن تصويت الكنيست الإسرائيلي مؤخراً لصالح ضم الضفة الغربية، وهو ما يجعل من إعلان ماكرون ردّاً مباشراً ورسالة اعتراض دبلوماسي متقدّمة، في السياق ذاته، تنقل باريس أقوالها إلى أفعال، من خلال تنسيق مباشر مع الرياض بكل ثقلها، لعقد مؤتمر دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة قد تفتح الباب أمام اعترافات دولية أوسع، ما يشكّل ضربة قاصمة للمشروع الإسرائيلي الساعي لدفن فكرة الدولة الفلسطينية عبر سياسة فرض الأمر الواقع، ولم يقتصر التحرك الفرنسي على الملف الفلسطيني، فباريس، وبدرجة أقل لندن، تسعى لإفشال المخطط الإسرائيلي لتقسيم سورية على أسس طائفية، وتأتي التطورات الأخيرة في السويداء لتؤكّد المخاوف من وجود مساعٍ إسرائيلية لإشعال جبهات داخلية في سوريا الجديدة، عبر تأجيج التوترات بين المكونات الدينية والعرقية. وبهدف احتواء هذا المخطط، تحاول فرنسا ترتيب لقاء مباشر بين الحكومة المركزية السورية والمكوّن الكردي، لتقريب وجهات النظر وضمان وحدة البلاد، هذه الخطوة، التي تحظى بدعم بريطاني، تعبّر عن رغبة الدولتين في تثبيت موطئ قدم استراتيجي لهما في مرحلة ما بعد الأسد، حفاظا على دورهما في الإقليم، ويبقى السؤال مطروحاً؛ هل تنجح باريس ولندن، في العودة إلى طاولة التأثير في الشرق الأوسط؟. الإجابة ليست سهلة، صحيح أن البلدين ما زالا يحسبان ضمن القوى الكبرى، لكن نفوذهما تراجع كثيراً خلال العقود الماضية، وبات مرتهناً إلى حد بعيد للموقف الأميركي، باستثناء بعض التمايز الفرنسي، ولا شك أن إسرائيل، باعتبارها «قضية أميركية»، تظل بمنأى عن أي ضغط أوروبي فعلي، ما يجعل المواقف الأوروبية في أحسن الأحوال رمزية، ومع ذلك، فإن إعلان فرنسا – وربما لاحقاً بريطانيا – الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يشكّل خطوة متقدمة نحو تكريس الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني، ولو في الإطار الرمزي، لكنه يبقى ناقصاً ما لم يترافق مع اعتذار تاريخي صريح: أولًا من بريطانيا عن وعد بلفور، وثانيًا من الدولتين معاً عن تواطئهما في إقامة كيان استيطاني على أرض الفلسطينيين. وهنا يمكن القول أن المجتمع الدولي بدأ يستعيد توازنه الأخلاقي حيال قضية القرنين، لكن ما لم تترافق الاعترافات بخطة دبلوماسية فعلية تضغط على الاحتلال، فإن الحقوق ستبقى حبيسة الخطب، فيما تستمر إسرائيل في توسيع هيمنتها على الأرض، وتحرم الشعب الفلسطيني من أرضه وحقه التاريخي، والذي كان لبريطانيا وفرنسا اليد الأولى في حرمانهم منه. "الغد"
