الأمم المتحدة: فقراء العالم يعيشون في مناطق صراعات..والمساعدات ترسي السلام

إشبيلية - أ ف ب
أكد المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الإنفاق على المساعدات أمر ضروري لتعزيز السلام في ظل الاضطرابات العالمية، والخفض الحاد في المساعدات الخارجية.
وفي مقابلة أجريت معه عشية مؤتمر للأمم المتحدة يعقد في إسبانيا، ويهدف إلى حشد دعم جديد لقطاع التنمية الذي يواجه صعوبات، أكد هاوليانغ شو أن الاستثمار في المساعدات والتجارة والدفاع: «ليس عملية محصلتها صفر».
وقال شو: «التعاون الإنمائي الدولي أمر بالغ الأهمية لبناء أسس السلام»، مشيراً إلى أن غالبية فقراء العالم يعيشون في دول تشهد نزاعات.
أضاف شو، أن الإنفاق العسكري بلغ مستوى قياسياً وصل إلى 2.7 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.
لكن الدبلوماسي الصيني شدد على أن من مصلحة الدول الغنية دعم الدول النامية رغم الأولويات والأزمات الضاغطة.
وقال: إن «بناء أسس للسلام والاستثمار في الاستقرار في الدول الهشة يُسهمان في تخفيف العبء عن الدول التي تواجه تحديات الهجرة، على سبيل المثال».
تابع شو: «الأزمات في جزء من العالم سيكون لها تاثير على أجزاء أخرى منه تتمتع حالياً بالازدهار والاستقرار». والعام الماضي، شهد العالم أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ 1946، وفقاً لمعهد أبحاث السلام في أوسلو.
ويتوقع البنك الدولي، أن يصل عدد الذين يعيشون في فقر مدقع على أقل من 3 دولارات يومياً في دول تعاني نزاعات، وعدم الاستقرار، إلى 435 مليوناً بحلول عام 2030.
ويتوقع أن يشارك نحو 50 من قادة العالم في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في اشبيلية الذي تنطلق أعماله اعتباراً من الاثنين، ويستمر لأربعة أيام.
وخفضت الدول المانحة الغنية، ولا سيما الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ميزانيات المساعدات، وعزّزت الإنفاق الدفاعي في ظل الحروب المندلعة في أوكرانيا، والشرق الأوسط التي تهدد الأمن العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 34 دقائق

• البيان

سوريا.. الرؤية الأمريكية تسبق الأممية في الترتيبات السياسية

ومع بداية التراجع النسبي في منسوب التوتر في هذا المحور، أُعيد فتح البوابة السورية من جديد، إنما هذه المرة ضمن مقاربة أمريكية أكثر وضوحاً، تتقاطع مع تغييرات داخلية كبيرة شهدتها الساحة السورية بعد سقوط النظام السابق. فبينما كان القرار الدولي 2254 هو الإطار المرجعي المعتمد لأي تسوية سياسية، وتولت الأمم المتحدة عبر مبعوثيها الإشراف على هذه العملية، تراجعت الآن صلاحيات المبعوث الأممي لصالح رؤية أمريكية أكثر عملية، تتجاوز المحددات الأممية السابقة نحو ترتيب سياسي يعتمد على الوقائع الميدانية والتحالفات القائمة على الأرض. كما أشار إلى الدور الذي لعبته قوات سوريا الديمقراطية في محاربة تنظيم داعش إلى جانب القوات الأمريكية، واصفاً ذلك بـ«الرائع» من وجهة نظر أمريكية، لكنه شدد في المقابل على أن المرحلة المقبلة تتطلب «الاندماج»، في إشارة إلى ضرورة توحيد الإدارات والمكونات السورية في إطار سلطة واحدة دون أن يحدد الصيغة، مركزية أو لا مركزية، فهي تفاصيل متروكة للتوافقات الداخلية. ويبرز هنا التوجه نحو استيعاب مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مع ضمان الحقوق الثقافية والتعليمية للمكونات الكردية وغيرها، كما يتم العمل على تطوير صيغة إدارية مرنة لمحافظة السويداء، التي شهدت في السنوات الماضية نمطاً خاصاً من الحكم المحلي. فبينما تؤكد واشنطن دعمها لحكومة دمشق، فإنها لا تغفل عن أهمية خلق توازنات داخلية تمنع عودة حكم اللون الواحد أو تفجر الصراعات المحلية مجدداً. لذا، تركز الجهود الجارية على هندسة نموذج حكم مرن داخل دولة موحدة، بما يضمن التعدد السياسي والاجتماعي، ويمنح المناطق التي تمتعت بدرجة من الحكم الذاتي خلال الحرب إطاراً إدارياً ضمن الدستور السوري الجديد المرتقب. وإذا تم استثمار هذه اللحظة السياسية، فقد تعود الساحة السورية إلى مرحلة الحيوية السياسية، وتغلق الباب أمام إعادة إنتاج التوترات.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

التفاؤل باتفاقات تجارية بين واشنطن والشركاء يصعد بالأسواق الأمريكية واليابانية

ارتفعت مؤشرات الأسواق الأمريكية بفضل التفاؤل لدى المستثمرين إزاء إبرام الولايات المتحدة اتفاقات تجارية مع شركائها الرئيسيين. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.31 %، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.17 %، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.16 %. لكن الأسهم الأوروبية ظلت بعيدة نسبياً عن أجواء التفاؤل وتراجعت مؤشراتها في ظل ترقب المستثمرين لما ستسفر عنه المحادثات التجارية بين أمريكا وشركائها خلال يوليو الجاري. وتراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.42 %، وانخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.51 %، وهبط مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.43 %، وتراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.33 %. وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من 11 شهراً بدفعة من تزايد إقبال المستثمرين على المخاطرة بعد صعود قوي للأسهم الأمريكية بفضل آمال التوصل لاتفاقات في محادثات تجارية، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض الفائدة. وزاد مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.84 % وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 يوليو. وقلص المؤشر مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة مع جني مستثمرين للأرباح بعد الصعود الحاد للمؤشر الذي ارتفع بذلك لخامس جلسة على التوالي. كذلك صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.43 % إلى 2852.84 نقطة. وقال خبير اقتصادي في شركة وساطة مالية محلية، إن ارتفاع الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، وآمال خفض الفائدة الأمريكية، إضافة إلى تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط، كلها عوامل ساعدت المستثمرين على العودة للمخاطرة.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

تدقيق أمني ومالي.. الخناق يضيق على "إخوان أوروبا"

وفي وقت يتصاعد فيه الضغط السياسي والقانوني من عواصم أوروبية بارزة، على رأسها باريس وبرلين وفيينا، يجد تنظيم الإخوان نفسه محاصرا بين تدقيق أمني في أنشطته وحصار مالي متصاعد. ومع تراكم التقارير الاستخباراتية والتحقيقات الرسمية التي توثق تغلغل التنظيم في مؤسسات تعليمية وثقافية ودينية، تزايدت الدعوات داخل دوائر صنع القرار الأوروبي لتشديد الرقابة على منشآت التنظيم، بل وطرح فكرة تضييق الخناق بشكل كامل في بعض الدول. في الوقت الذي يعتبر مسؤولون ومراقبون، أن التنظيم دخل في مواجهة مفتوحة مع الأنظمة الأوروبية، انتقل فيها من كونه جزءا من مشهد التعددية عبر الجمعيات والمراكز الإسلامية التي أقامها، إلى كيان يواجه مساءلة قانونية وأخلاقية عن شرعية بقائه داخل المجتمعات الغربية. وما ساهم في تصاعد وتيرة الحديث عن حصار جماعة الإخوان المسلمين غربيا ما كشف عنه تقرير حكومي فرنسي بشأن "الاختراق واسع النطاق" الذي تقوم به جماعة الإخوان داخل المجتمع، عبر شبكة مؤسسات وأفراد، والذي أشار إلى اتخاذ تدابير تشريعية عاجلة تهدف إلى مراجعة التمويل المرتبطة بالإخوان، وتعزيز أدوات الرقابة على المنظمات الدينية التي تتلقى دعما حكوميا أو أوروبيا، في حين خلصت الوثيقة الرسمية إلى أن الجماعة تعتمد "آليات متعددة تتراوح بين إعادة الأسلمة، والانفصالية، وأحيانا التخريب، بهدف زعزعة استقرار الجمهورية الفرنسية". "أخطر تنظيم أيديولوجي" ولم تكن فرنسا وحدها في هذا المسار؛ فالنمسا كانت قد سبقتها في تصنيف الجماعة تنظيما محظورا منذ عام 2021، لكن التطور الأهم جاء مؤخرا في يونيو 2025 حينما انضمت النمسا إلى فرنسا في طرح مبادرة داخل البرلمان الأوروبي تطالب بفرض قيود على المؤسسات المرتبطة بالجماعة، وفتح تحقيق شامل في مصادر تمويلها من خلال برامج الاتحاد الأوروبي. وفي ألمانيا ، التي كانت تاريخيا من أكثر الدول تساهلا مع نشاطات الجماعة، تغير المشهد تدريجيا، فقد أصدرت أجهزة الاستخبارات الألمانية تقارير صنفت فيها الإخوان على أنهم "أخطر تنظيم أيديولوجي يهدد النظام الديمقراطي"، كما تم تنفيذ إجراءات مراقبة مشددة على المساجد و الجمعيات الثقافية المرتبطة بالجماعة في ولايات مثل شمال الراين وستفاليا وبرلين، وهي إجراءات تحظى بدعم سياسي عابر للأحزاب. كما سبق أن رصد تقرير مؤشر الإرهاب الأوروبي ، تغييرات كبرى في سياسات الحكومة الألمانية تجاه التيارات الدينية الإسلامية المتشددة، وعلى رأسها بالتحرك نحو التشريع، لا سيما البحث عن تقييد مصادر تمويل الجماعات المتطرفة ، شنت الأجهزة الأمنية حملات ومداهمات ضد مساجد ومنظمات ومراكز تابعة للتيارات المتطرفة. هل بدأت نهاية الجماعة أوروبيا؟ ويقول مسؤولون غربيون ومحللون في حديثهم لـ"سكاي نيوز عربية"، إن جماعة الإخوان في أوروبا باتت محاصرة من عدد من النواحي، إذ أصبحت تفقد تدريجيا أدواتها وقدرتها على التأثير في السياسات العامة؛ ومن جهة أخرى، لم تعد تحظى بنفس الغطاء المجتمعي الذي كانت تراهن عليه في السابق، ففي الوقت الذي تتجه دول أوروبية نحو تشريعات حظر أو تصنيف قانوني، تبدو الجماعة عاجزة عن تقديم مراجعة فكرية أو تنظيمية تضمن لها البقاء. وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، نتالي غوليه، أن باريس لا تستهدف جماعة الإخوان بشكل منفرد، وإنما تتحرك في إطار أوسع يشمل مواجهة التطرف الإسلامي والراديكالية بجميع أشكالها، مشيرة إلى أن الجماعة مشمولة ضمن هذه الإجراءات. وأضافت غوليه: "نخوض الآن معركة مهمة على مستوى الاتحاد الأوروبي ، بهدف وقف تمويل المنظمات غير الحكومية التي يقودها أشخاص على صلة بجماعة الإخوان، وهناك جهودا مستمرة للضغط على المؤسسات الأوروبية للتوقف عن دعم هذه الكيانات، والتي تنشط غالبا تحت عناوين إنسانية أو ثقافية". وأشارت السيناتور الفرنسية إلى أن بلادها تعمل في الوقت الراهن على إعداد تدابير جديدة تهدف إلى حظر التمويل الخارجي ومراقبة مصادر تمويل الجماعات المتطرفة بشكل عام، وهذا الملف يعد أولوية في جهود مكافحة التطرف داخل أوروبا. وفيما يتعلق بالوضع القانوني للجماعة داخل أوروبا، أوضحت غوليه أن تصنيف عدد من الدول الأوروبية لجماعة الإخوان كتنظيم متطرف قد ترك أثرا ملموسا على وضعها القانوني والاجتماعي، لا سيما في فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة، حيث اتخذت خطوات في هذا الاتجاه منذ سنوات. وقبل عام، وضعت لندن، جماعة الإخوان على رأس قائمة التطرف، وفق مقاييس التعريف الحكومي الجديد للتطرّف. وأوضحت غوليه، أنه "رغم ما تم اتخاذه من إجراءات أوروبية، لا تزال الجماعة تمارس نفوذا كبيرا داخل المجتمعات، وأسهمت في خلق بيئات موازية تكرّس الانفصال عن القيم الوطنية، وبالتالي فالجماعة لا تنشط في فرنسا كحزب سياسي أو كيان قانوني رسمي، وهو ما يصعّب من مسألة حظرها بشكل مباشر، لكنها لا تزال فاعلة عبر شبكات غير رسمية". وكشفت المتحدثة عن عقدها اجتماعا في مجلس الشيوخ مع عدد من السفراء الأوروبيين والأجانب، ناقشوا خلاله استراتيجية موحدة لمواجهة تمدد جماعة الإخوان في القارة، مشيرة إلى وجود تقارب واضح بين العواصم الغربية في هذا الملف، تمهيدًا لاعتماد نهج مشترك أكثر فاعلية. نشاط الجماعة في بريطانيا ومن لندن، قال عضو حزب العمال البريطاني، مصطفى رجب، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن وضع جماعة الإخوان في أوروبا يختلف من دولة إلى أخرى، سواء كانت فرنسا أو إنجلترا أو بلجيكا، لكنه أكد أن "الوضع في بريطانيا يظل مختلفا"، إذ أن الجماعة لا تزال تتمتع بهامش من حرية الحركة. وأضاف رجب أن "التمويل بالنسبة للإخوان في بريطانيا يصل إليهم عبر مسارات غير مباشرة، إذ لا يكون تحت غطاء ديني أو خيري، لكن خلال أنشطة تجارية واستثمارية وواجهات بنكية". واعتبر أن الجماعة باتت "تتبع تكتيكا أكثر حذرا في السنوات الأخيرة، إذ يعتمدون على التحرك غير المباشر، عبر تنظيم فعاليات ثقافية وندوات عامة تبدو في ظاهرها اجتماعية أو عربية الطابع، لكنها في جوهرها موجهة من قبل الإخوان". وتابع: "أمس فقط، كان هناك مؤتمر جرى تنظيمه تحت لافتة الجالية العربية ، لكنه تم بدعم وتمويل من تنظيم الإخوان، وكان الهدف الأساسي منه هو استقطاب عناصر جديدة من جنسيات عربية مختلفة"، محذرا من أن الجماعة باتت تستغل أدواتها المالية لخدمة أجنداتها السياسية داخل بريطانيا. ودلل على ذلك بالقول إن "الإخوان يستخدمون التمويل في دعم بعض أعضاء البرلمان، سواء بشكل مباشر أو عبر حملاتهم الانتخابية، مما يمنحهم قدرة على ممارسة ضغط سياسي في أوقات حساسة، مثل مناقشة أي تشريعات أو قرارات تتعلق بالتضييق على نشاطهم".