خبير اقتصادي: سياسات ترامب التجارية تهدد استقرار الأسواق العالمية

أكد محمد السلايمة، المحلل الاقتصادي، أن مجرد التلويح بفرض رسوم جمركية على الذهب أدى إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق، مشيرًا إلى أن سعر الأونصة يقترب من 3000 دولار، رغم أن الأسواق لا تزال تسعّر احتمالية 20-25% فقط لفرض هذه الرسوم.
وأوضح السلايمة، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قيودًا قانونية قد تعيق فرض التعرفة الجمركية على الذهب، لأن العملات المعدنية الأمريكية تُعتبر عملة رسمية، مما يفرض تحديات قانونية أمام تطبيقها.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على أسواق الذهب العالمية، لفت إلى أن الأسواق الآسيوية قد تلعب دورًا متزايدًا كمنافس رئيسي لبورصة كومكس الأمريكية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الذهب منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وحول مستقبل أسواق السلع الأولية في ظل السياسات الاقتصادية لترامب، أشار إلى أنها ستظل مضطربة وشائكة، حيث تؤدي السياسات الحمائية إلى عدم اليقين وتقلبات كبيرة، كما حدث في أسعار النحاس والألمنيوم مؤخرًا، مما سيدفع الأسواق العالمية إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكي.
وعن الضغوط التي تواجه إدارة ترامب من الشركات الأمريكية، أكد السلايمة أن الشركات الكبرى، مثل "نيوم"، تضغط لوقف فرض الرسوم الجمركية، لكن حتى الآن يبدو أن تهديدات الإدارة الأمريكية جزء من المناورة السياسية للحصول على مكاسب تجارية، وليس توجهًا نهائيًا نحو فرض زيادات كبيرة في الرسوم.
وبخصوص رد الفعل الأوروبي، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض قيود تجارية مضادة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي عالميًا، كما حدث في 2018، حيث خفّضت الصين وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 20% إلى أقل من 14%، الأمر الذي قد يعزز ظهور أسواق بديلة للولايات المتحدة.
وأكد السلايمة أن ترامب يستخدم الرسوم الجمركية كأداة ضغط لإجبار الدول على إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية وتقليص العجز التجاري الأمريكي، إلا أن الاقتصاديين يرون أن الحل الأفضل هو إعادة هيكلة النظام الصناعي الأمريكي بدلاً من الاعتماد على التعريفات الجمركية وحدها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 13 دقائق

• الدستور

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. سعر الذهب الآن عبر الدستور

سعر الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 28 مايو 2025 نوضحها الان حيث قد شهدت أسعار اعيرة الذهب فى مصر ارتفاع ملحوظ مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا بشكل طفيف، حيث اثر بدوره على الفور على اسعار الذهب فى السوق المحلي. وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي بالتفصيل أحدث أسعار الصاغة أسعار اعيرة الذهب عالميا الأربعاء 28 مايو 2025: وعلى المستوى العالمي، سجّل سعر أوقية الذهب 3330 دولارًا اليوم، حيث يستمر الذهب في تحقيق مكاسب قوية مدفوعًا بتزايد الطلب الاستثماري نتيجة المخاوف الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، ويُعزى هذا الاتجاه الصاعد إلى ترقب الأسواق العالمية لقرارات كبيرة مثل رفع أو تثبيت الفائدة الأمريكية، مما يرفع أسعار الذهب نظرًا لدوره كمخزن قيمة في مواجهة التضخم. هذا الاتجاه الصاعد يلفت اهتمام المستثمرين الدوليين إلى الذهب كخيار ملائم في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، ما قد ينعكس بدرجات متفاوتة على السوق المصرية. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025: وقد سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 ارتفاعا جديدا مقارنة بالفترة الماضية، ويأتي هذا الصعود تزامنا مع الزيادة التي شهدها سعر الأونصة عالميًا حيث بلغ 3309 دولار، ويولي عدد كبير من المواطنين اهتماما مستمرا بحركة الذهب اليومية لما لها من تأثير مباشر على قرارات الشراء والادخار وحتى خطط الاستثمار، وذلك في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية والتي تدفع الكثيرين لمتابعة تطورات الأسعار بشكل دائم لضمان اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومناسبة للظروف الاقتصادية الحالية. وصل سعر الذهب عيار 21 عند مستويات 4635 جنيها مصريا بالنسبة للاسعار البيع أما سعر الذهب عيار 24 فقد وصلت عند مستويات 5297 جنيها مصريا لسعر البيع أما سعر الذهب عيار18 فقد وصل عند مستويات 3972 جنيها مصريا أما سعر الجنيه الذهبي فقد وصل عند مستويات 37080 جنيها مصريا فضلًا عن وصول سعر الأونصة عالميًا عند مستويات 3007 دولارات أمريكية أسعار أعيرة الذهب المختلفة اليوم بدون مصنعية: عيار 24: 5،274 جنيهًا للجرام عيار 22: 4،834 جنيهًا للجرام عيار 21: 4،615 جنيهًا للجرام عيار 18: 3،955 جنيهًا للجرام عيار 14: 3،077 جنيهًا للجرام عيار 12: 2،637 جنيهًا للجرام سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 36،920 جنيهًا تحليلات السوق والتوقعات المستقبلية للسوق الذهب: يرى خبراء أسواق المال والمعادن أن استمرار الذهب في تحقيق مكاسب يُعزى إلى عدة عوامل، أبرزها حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين بشأن تحركات أسعار الفائدة الأمريكية، فضلًا عن الضغوط التضخمية التي تشهدها الاقتصادات الكبرى. على الصعيد المحلي، يظل سعر الذهب مرتبطًا بتحركات الدولار في السوق الموازي إلى جانب التغيرات في العرض والطلب الداخلي.

بوابة الفجر

منذ 14 دقائق

• بوابة الفجر

استمرار انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في أبيدجان.. تفاصيل

في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، وتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية الرئيسيين، يترأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي، والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي. ويضم الوفد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وتُعقد الاجتماعات في مدينة أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو، تحت شعار: 'الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها.' وقد شارك السيد المحافظ، في الجلسة الافتتاحية الرسمية للاجتماعات، والتي شهدت حضور عدد من رؤساء وزعماء الدول الإفريقية، من بينهم الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وغزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر، والرئيس الغاني الأسبق جون دراماني ماهاما، بالإضافة إلى الدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيسة جمهورية تنزانيا، ممثلًا عن الرئيسة سامية حسن، وندابا نكوسيناثي غاولاتي، نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، وعلي محمد الأمين، رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في جمهورية النيجر، والرئيس السابق لجمهورية موزمبيق جواكيم شيسانو. وتُعد مجموعة بنك التنمية الإفريقي من أبرز المؤسسات التنموية في القارة، لما تلعبه من دور حيوي في دعم جهود التنمية الوطنية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، حيث تُعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة أهم محفل سنوي لها، وتُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار، والخبراء الاقتصاديين، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص من داخل القارة وخارجها. وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة لكونها تتضمن انتخاب رئيس جديد للمجموعة لفترة السنوات الخمس المقبلة. وبهذه المناسبة، أشاد السيد المحافظ بشعار الاجتماعات، واصفًا إياه بأنه يعكس واقعًا يجب العمل عليه في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، من بينها التوترات الجيوسياسية، والحروب التجارية، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وتراجع الاستثمارات، إلى جانب التقلبات في أسعار الصرف. كما أعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي تضطلع به مجموعة بنك التنمية الإفريقي في دعم مسارات التنمية المستدامة في دول القارة. تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون بين مصر والبنك تبلغ نحو 8.2 مليار دولار أمريكي منذ بدء التعاون في عام 1974، وقد تم توجيه هذه الاستثمارات إلى مشروعات تنموية كبرى في قطاعات الطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه والري، والقطاع المالي، بما يعزز جهود التنمية المتكاملة في مصر. وتُمثل اجتماعات هذا العام منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات الداعمة لمشاركة الشباب الإفريقي في عملية التنمية. ومن أبرز فعاليات الاجتماعات، الجلسة الحوارية لمحافظي البنك تحت عنوان: 'تمكين الشباب الإفريقي لقيادة التنمية الشاملة والمستدامة'، إلى جانب مناقشة قضايا استراتيجية تحظى بأولوية لدى الدول الأعضاء، من أهمها تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

مدى

منذ 14 دقائق

• مدى

في نهاية مراجعة «متراخية».. بيان «الصندوق» يرحب ويشيد ويكرر تحفظاته

أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري ومدى الالتزام ببنود الاتفاق معه، وذلك في بيان صدر أمس، في ختام زيارة فريق الصندوق إلى مصر، والتي شهدت مناقشات بين الجانبين لإتمام المراجعة الخامسة للبرنامج. وأكد البيان ارتفاع حصة الاستثمار الخاص مقابل الحكومي بنسبة 35% خلال عام، فضلًا عن تباطؤ معدل التضخم، رغم عودته للارتفاع بدرجة «طفيفة» خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بحسب وصف البيان. ورغم الإشادة، لم ينشر الصندوق حتى الآن وثائق المراجعة الرابعة، التي أُقرت في مارس الماضي، بناءً على طلب من الحكومة المصرية، والتي أعقبها صرف الشريحة التابعة لها بقيمة 1.2 مليار دولار، إلى جانب موافقة «الصندوق» على طلب الحكومة بعقد اتفاق ضمن تسهيل «الصلابة والاستدامة» يسمح لها بالحصول على 1.3 مليار دولار. واتسمت المناقشات الأخيرة بين الحكومة وفريق الصندوق بحالة من «التراخي»، من جانب الحكومة المصرية، قابله «تساهلًا» من جانب المجلس التنفيذي للصندوق، بحسب ما أوضحه مصدر حكومي، لم يرد ذكر اسمه، لـ«مدى مصر»، وهو ما فسره مصدر برلماني من لجنة الخطة والموازنة بانخفاض الضغوط على الجانب المصري، بعدما نفذ أبرز متطلبات الصندوق بصورة «فاقت التوقعات»، بحسب تعبيره، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، وتشديد نقدي بوتيرة ومستويات لم تشهدها مصر من قبل، فضلًا عن رفع أسعار المحروقات آخرها الشهر الماضي، وكذلك أسعار شرائح الكهرباء العام الماضي. وكان التأخر عن تطبيقات زيادات سعرية في كلا البندين سببًا أساسيًا في تأخير إتمام المراجعات بين مصر والصندوق سابقًا. وشهدت أسعار الوقود زيادات تراوحت بين 87-207%، خلال الثلاثة أعوام الماضية، شملت البنزين والسولار وغاز السيارات والمازوت، وأسطوانات البوتاجاز المنزلي. كما ارتفعت أسعار الكهرباء، خلال نفس الفترة بنسب تراوحت بين 40-65%. أما أسعار شرائح الغاز الطبيعي فظلت مستقرة حتى سبتمبر الماضي، حين تم تحريكها لأول مرة منذ ثلاث سنوات بنسب تراوحت بين 15 و25%. ويُنتظر تطبيق زيادات جديدة على أسعار المحروقات والكهرباء، بحلول العام المالي الجديد، بحسب المصدر البرلماني، ومسؤول سابق بوزارة البترول. وتراجعت الاستثمارات الحكومية، خلال ثلاث سنوات، من حوالي 15 مليار دولار إلى أقل من عشرة مليارات، بحسب المصدر البرلماني نفسه، الذي أوضح أن ما تبقى عالقًا بين الجانبين هو دور الدولة في الاقتصاد، لافتًا إلى أن الحكومة قدمت عددًا من التفسيرات لتباطؤ بيع الأصول المملوكة للدولة، مثل عدم تلقي عروض مُرضية، أو حاجتها إلى إعادة هيكلة قُبيل الطرح. وأوضح المصدر البرلماني أن عدم وجود ضغوط دولارية تواجهها مصر حاليًا، ساهم في هدوء المفاوضات، مضيفًا «الحكومة حاليًا فاتحة الاستيراد قدام الناس، بس هو مُقيد بسبب تراجع الطلب والقدرة الشرائية بالأساس»، وهو ما أكده أيضًا محلل مالي بإحدى شركات الاستثمارات المالية، مشيرًا إلى أن تدفق الأموال الساخنة، والتي تقدر بنحو 35 مليار دولار، ساعد مصر على تجنب حدوث فجوة دولارية، ما أتاح للحكومة، خاصة مع اقتراب نهاية البرنامج في أكتوبر 2026 ، التقاط أنفاسها. وتتجاوز قيمة الالتزامات المستحقة على الحكومة المصرية للصندوق، حتى نهاية العام المقبل، ستة مليارات دولار، بحسب بيانات الصندوق، منها 3.7 مليار دولار مُستحقة خلال العام الحالي، مقابل 4.8 مليار دولار تنتظر مصر الحصول عليها وهي القيمة المتبقية من إجمالي قرض الصندوق البالغ ثمانية مليارات دولار. وشدّد الصندوق في بيانه على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد من خلال بيع الأصول المملوكة لها والتابعة للقطاعات الاقتصادية التي التزمت الدولة بالتخارج منها في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإتاحة فرص متكافئة أمام القطاع الخاص. واعتبر الصندوق أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من الإصلاحات الأعمق، التي تلتزم مصر بتنفيذها، وهو ما سيفتح الباب لاحقًا أمام زيادة معدلات النمو وبالتبعية خلق وظائف جيدة، وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام أي صدمات مستقبلية. كما أشاد الصندوق بالتزام الحكومة بضبط الاستثمارات العامة التي تتضمن مشروعات البنية التحتية، لتظل ضمن الحدود المُتفق عليها خلال النصف الثاني من العام الماضي. ورغم ذلك، حذر الصندوق من استمرار اتساع العجز في ميزان المدفوعات، نتيجة نمو الواردات مقابل تراجع صادرات الوقود على خلفية انحسار الإنتاج، وانخفاض إيرادات قناة السويس، وهو ما ابتلع العوائد المتنامية من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية. الصندوق رحب كذلك بجهود الحكومة في تبسيط إجراءات الضرائب والجمارك لتعزيز كفاءة النظام الضريبي وزيادة الثقة فيه، معتبرًا إياها إصلاحات تؤتي ثمارها. لكنه شدّد على ضرورة العمل على رفع الإيرادات الحكومية، من خلال توسيع القاعدة الضريبة، وذلك لتوفير موارد تدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الاجتماعي والتنموي. كانت مصر تعهدت خلال المراجعة الثالثة، أغسطس الماضي، بإلغاء إعفاء 19 سلعة من ضريبة القيمة المُضافة، ضمن قائمة تشمل 58 سلعة وخدمة، إلا أن الحكومة دفعت، خلال مناقشات المراجعة الرابعة، بأن الإصلاحات الضريبية التي يقودها وزير المالية أحمد كوجك ستسهم في رفع الإيراد الضريبية بنسبة مماثلة للتراجع عن إعفاء 19 سلعة، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «مدى مصر» آنذاك. ورحب الصندوق كذلك بالجهود الحكومية المبذولة لإدارة ملف الديون، بهدف خفض تكلفة خدمة الدين بشكل تدريجي بالموازنة. كانت مصر بدأت ، نهاية 2022، في التفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، إلا أن البرنامج تعثر لأشهر، قبل أن تُستأنف ثمانية مليارات دولار، وإقرار المراجعتين الأولى والثانية، في مارس 2024، بالتوازي مع تحريك سعر الصرف، للمرة الرابعة خلال عامين، ليسجل الدولار 50 جنيهًا.