ترامب يمسك بزمام العقوبات على روسيا: «القرار بيدي» وتحذير من حرب نووية!

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيتخذ القرار النهائي بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انزلاق الصراع الأوكراني إلى مواجهة أوسع، وسط تحركات عسكرية ودبلوماسية لافتة بين واشنطن وموسكو وحلفائهما.
وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، إن 'مشروع القانون' الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي بشأن العقوبات على روسيا 'قوي للغاية'، مضيفاً: 'الأمر متروك لي. هذا خياري… لقد صاغوه بهذا الشكل، ولم أطلب من المجلس تخفيف الإجراءات الواردة فيه'.
ويأتي تصريح ترامب بعد تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، أفادت بسعي الإدارة الأميركية لإقناع السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، المدرج على القوائم الروسية للإرهاب، بتعديل بنود القانون لتقليل تأثير العقوبات المقترحة، خشية أن تعرقل جهود الرئيس الأميركي لفتح قنوات حوار مع موسكو وإنهاء النزاع في أوكرانيا.
ويتضمن مشروع العقوبات، الذي يحظى بدعم أكثر من 80 سيناتوراً، فرض قيود واسعة على مسؤولين روس وقطاعات اقتصادية حساسة، إضافة إلى فرض عقوبات على دول تتعاون عسكرياً أو مالياً مع روسيا.
وفي تصريحات لافتة نقلتها وسائل إعلام غربية، اتهم ترامب أوكرانيا بمنح مبرر للكرملين لتوجيه ضربة قوية ضدها، قائلاً: 'أعطت أوكرانيا لبوتين سبباً لقصفهم إلى الجحيم، الليلة الماضية، لم يعجبني ذلك… عندما رأيت ما حدث، قلت: ها هي الضربة قادمة'.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه ناشد نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدم الرد على الهجمات الأوكرانية الأخيرة، لكنه أوضح أن بوتين أبلغه أن 'روسيا لا تملك خياراً آخر سوى الرد'، محذّراً في الوقت نفسه من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى 'حرب نووية'.
وتأتي هذه التصريحات وسط تدهور ملحوظ في العلاقات بين موسكو وبرلين، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أواخر مايو، عن اتفاق مع كييف لتمويل إنتاج صواريخ بعيدة المدى داخل أوكرانيا، وتقديم مساعدات عسكرية بقيمة تصل إلى 5.7 مليار دولار.
وردّ رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، بالقول إن هذه الخطوة 'تدفع ألمانيا بشكل متزايد نحو صراع عسكري مباشر مع روسيا'، محذّراً في رسالة إلى رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر من عواقب 'جرّ ألمانيا إلى الحرب'، وأضاف: 'السؤال، هل الشعب الألماني يريد ذلك؟ نحن لا نريده، لكننا مستعدون إذا فُرض علينا'.
وكانت موسكو قد حذرت مراراً من أن تسليح كييف من قبل الغرب، لا سيما بأسلحة استراتيجية، سيحوّل هذه الإمدادات إلى 'أهداف مشروعة'، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة والناتو متورطان بشكل مباشر في النزاع، من خلال تزويد أوكرانيا بالسلاح وتدريب قواتها داخل أراضي دول أعضاء في الحلف.
من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هذه السياسات 'تتعارض مع جهود التسوية، وتُعقّد المسار الدبلوماسي'، مؤكداً أن موسكو لن توقف عملياتها في دونباس حتى تتحقق جميع الأهداف الموضوعة للعملية العسكرية، والتي بدأت في 24 فبراير 2022 بهدف 'نزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة للأمن الروسي'، حسب الرواية الروسية.
ويتزامن هذا التصعيد في التصريحات مع تحذيرات أوروبية من أن العقوبات المفروضة على روسيا لن تكون فعالة ما لم تنسق مباشرة مع واشنطن، في ظل مؤشرات على تباينات في مواقف الحلفاء الغربيين بشأن الاستراتيجية المستقبلية تجاه الصراع الأوكراني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 9 ساعات

• أخبار ليبيا

تقرير بريطاني يرجح اندلاع مزيد من الاشتباكات في العاصمة طرابلس

رجّح تقرير تحليلي نشرته مجلة 'ميدل إيست مونيتور' البريطانية، اندلاع مزيد من الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس في ظل استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في السلطة، رغم تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضدها وتدهور الأوضاع العامة. أوضح التقرير، أن حكومة الدبيبة تواجه ضغوطًا هائلة تمثلت في خروج مظاهرات نادرة موحدة تطالب برحيلها، بعد تفاقم الأزمات وارتفاع وتيرة المظالم. وقد دفع ذلك إلى استقالة 3 وزراء، في وقت قوبل خطاب الدبيبة المتلفز في 18 مايو الماضي باستهجان واسع. ذكر التقرير أن الخطاب لم يهدئ التوتر، بل زاد من حالة الغضب الشعبي، خاصة بعد التذكير بأن الدبيبة هو من مكن عبد الغني الككلي 'غنيوة' عبر تعيينه رئيسًا لجهاز دعم الاستقرار، ومنحه 132 مليون دولار خلال عام 2022 وحده. أشار التقرير إلى أن مساعي مجلس النواب لاختيار بديل للدبيبة توقفت، وسط مخاوف من غياب الاعتراف الدولي، تزامنًا مع إعلان البعثة الأممية عن 4 مقترحات قدمتها لجنة استشارية، تشترك جميعها في الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد نحو الانتخابات خلال فترة انتقالية من 24 شهرًا. وتوقّع التقرير أن تعرض المبعوثة الأممية هانا تيتيه هذه المقترحات أمام مجلس الأمن في 24 يونيو الجاري، دون الالتزام بأي منها، لإتاحة مرونة لصياغة خارطة طريق مناسبة وفق تقدير الأمم المتحدة. وصف التقرير حكومة الدبيبة بأنها الأكثر فسادًا واختلالًا في الأداء منذ 2011، مشيرًا إلى أن الفوضى المستمرة تعود لجذور مرتبطة بـ'تدخل الناتو' وتحالفات دولية فشلت في تحقيق الأمن والاستقرار. رغم انحسار التظاهرات إلى احتجاجات أسبوعية ليلة الجمعة، اعتبر التقرير أن هذا الهدوء مؤقت بفعل عطلة العيد وتوفر السيولة النقدية، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة لا تزال ضعيفة لكن بعيدة عن السقوط الفوري. توقع التقرير أن الدبيبة لن يتنحى طوعًا، مستندًا إلى دعم ميليشيات مصراتة، مما يجعل جولة جديدة من الصراع أكثر ترجيحًا، في وقت تواصل فيه الحكومة استخدام الدعاية والحوافز والميليشيات لحماية وجودها، وسط استمرار هدر المال العام. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن إمكانية تشكيل حكومة جديدة لا تزال ضئيلة، ناقلًا عن دبلوماسي غربي قوله: 'بصراحة، لا أحد يريد أن يبدو وكأنه يدعم دولة فاشلة، لكن لا أحد مستعد لإصلاحها أيضًا'. المصدر: صحيفة المرصد

أخبار ليبيا

منذ 11 ساعات

• أخبار ليبيا

تقرير أفريقي يرصد هدفاً غير معلن بشأن 'ميزانية التنمية' في ليبيا

ربط تقرير أفريقي حديث بين إقرار مجلس النواب ميزانية للتنمية تحت تصرف صندوق إعادة الإعمار برئاسة بلقاسم حفتر وبين الصراع على موارد النفط في البلاد، المنقسمة سياسياً، مرجحًا أن يتجاوز الخلاف على الميزانيات حدوده المحلية إلى تداعيات على إمدادات خام شمال أفريقيا. ووصف تقرير لجريدة 'نورث افريكا بوست' إقرار ميزانية التنمية بقيمة 12.7 مليار دولار بأنها «مناورة مالية جريئة، مشيرا إلى أنها الميزانية التي جرى تقديمها كحملة تنمية وطنية ينظر إليها المحللون على أنها 'خطوة محسوبة لتعزيز السيطرة على تدفقات عائدات النفط. يوضح التقرير أن صندوق التنمية والإعمار يشرف عليه بلقاسم حفتر، نجل قائد 'القيادة العامة' المشير خليفة حفتر، وهو مُهيأ لتوجيه تدفقات رأسمالية ضخمة إلى مشاريع في شرق البلاد، بينما يُصوَّر هذا الصندوق على أنه جهد لإعادة الإعمار، لكن الجهات المعنية بسوق الطاقة تُفسِّره على أنه محور استراتيجي لإضفاء الشرعية على مطالبات الشرق بالدخل المرتبط بالنفط، وتعزيز الاستقلال المالي في دولة مُفككة. هذه الخطوة يعدها التقرير محاولة يمكن أن تُعمّق الانقسام الاقتصادي بين شرق ليبيا وغربها، وتُفاقم أزمة الحوكمة، مشيرا إلى رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الصندوق علنًا، مُحذّرا من أن الصرف غير المُراقَب لهذه الأموال يُهدّد بزعزعة الاستقرار النقدي ويُتيح ممارسات مالية مُبهمة. في الوقت نفسه، طعن 113 نائبًا في قانونية الصندوق، مُشيرين إلى وجود خروقات إجرائية، وداعين مصرف ليبيا المركزي إلى «وقف أي معاملات تتعلق بتخصيصه، مُؤكّدين وجود خلاف تشريعي يعكس الفوضى المؤسسية الأوسع. من منظور استثمار الطاقة، يلفت التقرير النظر إلى أن الخلاف المالي الأخير في ليبيا يُمثل سلاحًا ذا حدين. فبينما تُشير الطموحات الشرقية إلى تسريع الإنفاق على البنية التحتية – مما قد يُحدث مسارات التصدير ويُنعش الطاقة الإنتاجية، فإن تنامي سياسة حافة الهاوية السياسية يُهدد بزعزعة استقرار تدفقات النفط الحيوية للمشترين من منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. وبينما يُعيد العالم ضبط سلاسل التوريد في ظل تحالفات جيوسياسية مُتغيرة، يرجح التقرير أن تُسفر معارك الميزانية الداخلية في ليبيا قريبًا عن تداعيات عابرة للحدود، مما يزيد من علاوة المخاطر على خام شمال أفريقيا.

أخبار ليبيا

منذ 12 ساعات

• أخبار ليبيا

بينها ليبيا.. 5 أسئلة تشرح حظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانا يحظر دخول رعايا 12 دولة إلى الولايات المتحدة، ويفرض قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب الساعين للدراسة في جامعة هارفارد. وقال ترامب إنه وجد أن 'دخول مواطني بعض الدول إلى بلدنا سيضر بالمصالح الأميركية ما لم يتم اتخاذ تدابير'، مضيفا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من 'الإرهابيين الأجانب' والتهديدات الأمنية الأخرى. وأضاف أن 'هجوم كولورادو أبرز المخاطر الشديدة التي يتعرض لها بلدنا بسبب دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل صحيح'. من جانبه، قال البيت الأبيض إن ترامب وقع هذا الأمر 'لحماية الأمة من دخول الإرهابيين وغيرهم ممن يهدد الأمن القومي'. متى يدخل الإعلان حيز التنفيذ؟ يدخل حيز التنفيذ في التاسع من يونيو/حزيران 2025 في الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش. على من يسري؟ ينص الإعلان على أن حظر الدخول الكامل والجزئي يسري على الأجانب من رعايا الدول المحددة الموجودين خارج الولايات المتحدة في التاسع من يونيو/حزيران الجاري ولا يحملون تأشيرة سارية المفعول في ذلك التاريخ. كما ينص الإعلان أيضا على أنه لا يجوز إلغاء أي تأشيرة هجرة أو غيرها صادرة قبل التاسع من يونيو/حزيران الحالي 'بموجب هذا الإعلان'. ما هي الدول الخاضعة لحظر الدخول الكامل؟ أفغانستان ميانمار تشاد جمهورية الكونغو غينيا الاستوائية إريتريا هاييتي إيران ليبيا الصومال السودان اليمن ما هي الدول الخاضعة لحظر الدخول الجزئي؟ تخضع الدول الآتية لتعليق دخول المهاجرين والأشخاص الذين يحملون التأشيرات المؤقتة التالية 'بي-1″ و'بي-2″ و'بي-1/بي-2″ و'إف' و'إم' و'جيه': بوروندي كوبا لاوس سيراليون توغو تركمانستان فنزويلا هل هناك أي استثناءات لحظر الدخول؟ تشمل الاستثناءات ما يلي: أي مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة. مزدوجي الجنسية. الدبلوماسيين القادمين بتأشيرات سارية لغير المهاجرين. الرياضيين أو أعضاء الفرق الرياضية والأقارب المباشرين. المسافرين لحضور بطولة كأس العالم أو الألعاب الأولمبية أو أي حدث رياضي كبير آخر. تأشيرات الهجرة للأقارب المباشرين. التبني. تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان. تأشيرات الهجرة الخاصة لموظفي الحكومة الأميركية. تأشيرات الهجرة للأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد في إيران. المصدر: رويترز