لجنة الأخلاقيات تُوقف نائب عمدة الدار البيضاء بسبب التلاعب في نتائج المباريات

في خطوة حازمة تعكس التوجه الصارم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في ما يتعلق بالأخلاقيات والانضباط داخل الملاعب الوطنية، أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة سلسلة من العقوبات التأديبية التي طالت مسؤولين، لاعبين، ومدربين، على خلفية تورطهم في تجاوزات سلوكية ومخالفات للقوانين الرياضية، سواء داخل رقعة الميدان أو خارجه.
هذه القرارات التأديبية، التي نُشرت عبر الموقع الرسمي للجامعة، شملت مستويات مختلفة من المنافسات الوطنية، وأكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن محاربة الفساد الرياضي والحفاظ على نزاهة التباري باتت من الأولويات.
في مقدمة هذه العقوبات، جاء قرار إيقاف عبد اللطيف ناصيري، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء ورئيس نادي جمعية الشباب الرياضي، لثلاث سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم، بعد أن ثبت تورطه في محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت فريقه بنادي الاتحاد البيضاوي، ضمن الجولة السابعة والعشرين من البطولة الوطنية – القسم الأول هواة.
وهي القضية ذاتها التي أسفرت أيضًا عن معاقبة اللاعب محمد العقال من نفس الفريق، بإيقاف لمدة سنتين نافذتين وتغريم قدره 20 ألف درهم، لنفس السبب.
وتكريسًا لمبدأ المسؤولية الجماعية داخل الأندية، قررت اللجنة تغريم نادي جمعية الشباب الرياضي مبلغ 50 ألف درهم، محملةً إياه مسؤولية الأفعال الصادرة عن مسؤوليه ولاعبيه، وهو ما يعكس توجهاً جديداً في محاسبة الأندية على سلوك مكوناتها.
في سياق آخر، أصدرت اللجنة عقوبات تأديبية على خلفية الاعتداء على أحد المصورين الصحافيين خلال المباراة التي جمعت النادي المكناسي بالدفاع الحسني الجديدي، حيث تم إيقاف اللاعب أسامة الضاوي لمباراتين نافذتين مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم، وإيقاف اللاعب عزيز آيت علي للمدة ذاتها والمبلغ نفسه.
بينما نال اللاعب محسن ربجة، من نفس الفريق، عقوبة أكثر تشددًا بإيقاف لثلاث مباريات نافذة وتغريمه 20 ألف درهم، في مؤشر على خطورة الأفعال المرتكبة في حق ممثلي وسائل الإعلام.
القرارات لم تستثنِ كرة القدم النسوية، حيث تم إيقاف أميمة التاج، لاعبة سابقة بفريق رجاء أيت عزة، لمدة ستة أشهر، ثلاثة منها موقوفة التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف درهم بسبب توقيعها عقدًا مع نادٍ آخر دون إنهاء التزاماتها التعاقدية السابقة، وهو خرق واضح للوائح الانتقالات المعتمدة.
كما تم إيقاف إسماعيل بزيز، مدرب فريق نجوم المستقبل لكرة القدم النسوية، للمدة ذاتها مع تغريمه 20 ألف درهم، على خلفية نشره تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملت إساءات للحكام ولنادي الرجاء الرياضي، ما يعد انتهاكاً لقواعد السلوك المهني.
كما تم اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق أعضاء من المكتب المديري لنادي مولودية آسا، حيث تم إيقاف كل من الحمادي لبكم ومحمد لبكم لمدة سنة كاملة، مع تنفيذ فعلي لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، بعد تورطهما في اعتداء على الطاقم التحكيمي في مباراة أمام الجمعية الرياضية المنصورية، وهو تصرف خطير يعكس تحدياً واضحاً لسلطة التحكيم داخل الملاعب.
ولم تسلم مباريات كرة القدم داخل القاعة من طائلة العقوبات، حيث تم إيقاف اللاعبة زينب طالبي، من نادي شباب الوفاق الدار البيضاء، لمدة شهرين مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم، بسبب اعتدائها اللفظي والجسدي على الحكمة التي أدارت مباراة فريقها أمام نجوم المستقبل، ما يعكس حجم التوتر والانفعالات السلبية التي تطبع بعض المنافسات، والتي تحرص الجامعة على الحد منها عبر آليات الزجر والانضباط.
وتأتي هذه السلسلة من العقوبات لتؤكد التزام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالسير قدماً نحو تكريس النزاهة والعدالة داخل المنظومة الكروية الوطنية، وتجعل من لجنة الأخلاقيات مرجعية قوية في ضبط الممارسات غير القانونية أو المنافية لقيم الرياضة.
كما تعكس هذه الخطوة رغبة أكيدة في تقويم السلوكيات الفردية والجماعية، وفرض احترام القانون في جميع مستويات اللعبة، من الملاعب العشبية إلى القاعات المغطاة، ومن كرة القدم الذكورية إلى النسوية، دون تمييز أو تهاون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ ساعة واحدة

• العيون الآن

مقترح قانون لتجريم السياقة الاستعراضية في المغرب وسط تنامي الظاهرة وارتفاع الخسائر

العيون الآن. يوسف بوصولة في ظل تصاعد ظاهرة السياقة البهلوانية والاستعراضية بعدد من المدن المغربية قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى تجريم هذه الممارسات الخطرة واعتبارها جنحة يعاقب عليها القانون. ويقترح هذا التعديل الذي يندرج ضمن مشروع تتميم المادة 175 من مدونة السير إضافة 'السياقة البهلوانية والاستعراضية بالطريق العمومية' إلى قائمة الجنح التي يعاقب عليها القانون، نظرا لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة مستعملي الطريق خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة. أبرز العقوبات المقترحة: غرامة مالية تتراوح بين 4.000 و8.000 درهم. توقيف رخصة السياقة لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر وفي حال تكرار الفعل خلال سنة، يعاقب المخالف بـالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة تتراوح بين 10.000 و15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. اقرأ أيضا... وحسب المذكرة التقديمية للمقترح فإن ظاهرة السياقة الاستعراضية لم تدرج سابقا ضمن الجنح في مدونة السير رغم تسببها في خسائر جسيمة سواء على مستوى الأرواح أو الممتلكات. وتشير بيانات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى أن حوادث السير كلفت الاقتصاد المغربي نحو 19.5 مليار درهم سنة 2022، ما يعادل 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي. ويحذر المقترح من تفاقم هذه الكلفة في ظل تزايد عدد السيارات والدراجات خاصة مع انتشار المركبات الرياضية التي تستقطب فئات واسعة من الشباب وتستخدم في عروض خطيرة بالشوارع. في هذا السياق كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الحملات الأمنية لمكافحة السياقة الاستعراضية خلال سنتي 2023 و2024 وشهري يناير وفبراير من 2025، أسفرت عن: توقيف 23.855 مركبة من مختلف الأصناف. تقديم 3.306 سائقين أمام النيابة العامة. إيداع 21.691 مركبة بالمحجز البلدي و سحب 265 رخصة سياقة. ويؤكد الفريق البرلماني أن المقترح يهدف إلى الحد من الممارسات الخطرة التي تعرض الأرواح للخطر وتثقل كاهل النظام الصحي والاقتصاد الوطني، داعيا إلى تسريع وتيرة المصادقة على هذا التعديل في إطار تعزيز السلامة الطرقية.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

اختلالات مالية وتدبيرية تلاحق "الجرار"

كشف تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن وجود عدد من الاختلالات في التدبير المالي والإداري لحزب الأصالة والمعاصرة خلال سنة 2023، رغم انخفاض إجمالي المصاريف مقارنة بالسنوات السابقة. التقرير الذي يتضمن نتائج تدقيق الحساب السنوي للحزب، أشار إلى استعمال غير سليم لبعض الموارد العمومية، ونقص في التبرير والتوثيق المحاسباتي للعديد من العمليات المالية. دعم عمومي يمثل 80% من المداخيل وبلغ مجموع مداخيل الحزب خلال سنة 2023 حوالي 14.7 مليون درهم، حيث شكل الدعم العمومي الموجه من طرف الدولة النسبة الأكبر منها، بما يناهز 11.7 مليون درهم (79.6%)، بينما بلغت مداخيل الانخراطات والمساهمات حوالي 2.98 مليون درهم (20.3%)، في حين لم تتجاوز الإيرادات الأخرى 6,330 درهم فقط، أي ما يمثل 0.04% من مجموع الموارد. ورغم أن مصاريف الحزب لسنة 2023 بلغت ما مجموعه 18.05 مليون درهم، مسجلة تراجعا مقارنة بسنتي 2022 (42.2 مليون درهم) و2021 (23.4 مليون درهم)، إلا أن المحاكم المالية أشارت إلى أن هذه النفقات خصصت بالكامل لتسيير الأنشطة الحزبية، دون تسجيل أي نفقات استثمارية أو اقتناء أصول ثابتة. انتقادات للمحاسبة والتوثيق ومن أبرز الملاحظات التي سجلها مجلس زينب العدوي عدم إدراج مبلغ مالي بقيمة 310,158 درهم في الميزانية باعتباره دعما إضافيا تلقاه الحزب سنة 2022، ولم تتم مراجعة وضعيته في الحسابات، وتسجيل عمليات محاسبية متعلقة بإنشاء مقرات للحزب بمبالغ كبيرة (3.52 مليون درهم) دون تقديم ما يكفي من الوثائق الداعمة أو توضيح مصادرها القانونية، ما قد يؤثر على دقة صورة الأصول المملوكة للحزب. ونبه التقرير إلى وجود تأخر على مستوى تسوية الاستهلاك المحاسباتي لبعض الممتلكات التي اقتناها الحزب سنة 2020، واستمرار تسجيلها دون استهلاك رغم فسخ عقد كرائها. دراسات ممولة دون توضيح وتضمن التقرير كذلك ملاحظة تتعلق بعدم تبرير مصاريف متعلقة بأبحاث ودراسات ممولة في إطار دعم إضافي سنة 2022، حيث صرح الحزب بتعاقده لإنجاز سبع دراسات دون الإدلاء بوثائق كافية تثبت مخرجاتها، ما استدعى مطالبة الحزب بإرجاع مبلغ 310,158 درهم إلى خزينة الدولة، وهو ما تم بالفعل بتاريخ 13 مارس 2024. الشفافية والحكامة ورغم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة لحسابه السنوي في الأجل القانوني وبدون تحفظات من المحاسب المعتمد، إلا أن التقرير كشف عن وجود حاجة ماسة لتعزيز قواعد الحكامة المالية والإدارية داخل الحزب، وتحسين طرق التوثيق المحاسبي واحترام مبادئ الشفافية في صرف الدعم العمومي.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

تثبيت عقوبة رئيس استقلالي سابق للمجلس الإقليمي ببركان بتهمة اختلاس أموال عامة

فاس: رضا حمد الله أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، حكما ابتدائيا أدان رئيسا سابقا للمجلس الإقليمي ببركان، بالحبس النافذ لسنة واحدة و3 ملايين سنتيم غرامة، بعد مناقشة ملفه ومن معه والاستماع إلى الأطراف والمرافعات بعد استئناف دفاعهم والنيابة العامة القرار الابتدائي. ولم يكن الرئيس المنتمي إلى حزب الاستقلال، وحده المدان في هذا الملف على خلفية اتهامه باختلاس أموال عامة، بل أيضا أدين مقاول بالعقوبة والغرامة نفسيهما، فيما راجعت الغرفة الاستئنافية القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانتهما بجناية تبديد اموال عامة وحكمت ببراءتهما منها. وثبتت الحكم فيما قضى به من مقتضيات بما فيها تبرئة موظف بالجماعة من المنسوب إليه، فيما قضت في الدعوى المدنية التابعة بأداء الرئيس والمقاول، تضامنا 17 مليون سنتيم للمجلس الإقليمي ببركان و17 ألف درهم كتعويض بعدما انتصب طرفا مدنيا في مواجهتهما. وعكس ذلك حكمت بعدم قبول الطلبات المدنية التي تقدم بها دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام التي انتصبت طرفا مدنيا بعد تحريك المتابعة في حق الرئيس ومن معه إثر وشاية من محام جالس المقاول وكشف له حقيقة مباشرته أشغال لمنزل الرئيس ووالده مقابل وصولات بنزين.