سلطة وادي الأردن تحصل على شهادة الآيزو لمختبراتها
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة الدولية ISO 9001:2015، جاء بعد اجتياز السلطة بنجاح عملية تدقيق شاملة نفذتها شركة GREENOVIA الأردنية البريطانية.
الأمين العام لسلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة أكد أن هذا الإنجاز يعد تتويجا لجهود التميز والجودة التي تنتهجها سلطة وادي الأردن.
وأشاد الأمين العام الحيصة بالجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر مديرية المختبرات في سلطة وادي الأردن، مؤكدا أن ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر بات نهجا مؤسسيا راسخا في بيئة العمل، ما ينعكس إيجابا على نوعية الخدمات المقدمة وعلى ثقة المتعاملين محليا ودوليا ، مبينا أن الحصول على هذه الشهادة جاء من خلال التحسينات على إدارة العمليات وزيادة رضا العملاء وضمان تقديم خدمات منسقة.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس التزام المديرية بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الجودة، وسعيها المستمر نحو تطوير الأداء المؤسسي وتقديم خدمات مخبرية دقيقة وموثوقة في مجالات تحليل عينات المياه والتربة والأسمدة، بما ينسجم مع أهداف التنمية الزراعية المستدامة في وادي الأردن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 22 دقائق
- رؤيا نيوز
18% كفاية رأس المال للبنوك العاملة ل 2024
125.9% نسبة إجمالي الودائع لدى البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة السيولة القانونية تقفز إلى 144.7% ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الاردن العام الماضي لتبلغ نسبة 18% مقارنة ب 17.9% لعام 2023. وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك الاردنية لشهر حزيران فان نسبة كفاية راس المال للبنوك العاملة في المملكة تعد اعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي والتي تبلغ 12% ومن لجنة بازل والبالغة 10.5% و وفق النشرة فقد ارتفعت ايضا نسبة السيولة القانونية للعام الماضي لتبلغ نحو 144.7% مقارنة ب 142.5% لعام 2023 حيث تعد السيولة مرتفعة واعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي والبالغة 100%. وبلغت نسبة الديون الغير عاملة للبنوك لعام 2024 نحو 5.6% مقارنة ب 5.1% للعام الذي سبقه حيث تعد نسبة الديون غير العاملة منخفضة وضمن المستويات الامنة عالميا. وبلغت نسبة تغطية الديون الغير عاملة لعام 2024 نسبة 74.5% مقارنة ب 75.6% للعام الذي سبقه. وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية ايار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6 %. وبلغ اجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 187.6% حتى نهاية ايار الماضي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 125.9% واجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 93.3% وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية ايار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بمبلغ بلغ نحو 584.7 مليون دينار وقطاع الصناعة نسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليار دينار وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بملبغ 5.7 مليار دينار وقطاع الانشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليار دينار والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار تقريبا والقطاعات الاخرى بنسبة 24.4% بملبغ نحو 8.6 مليار دينار. سيف الجنيني – الرأي
الغد
منذ 27 دقائق
- الغد
الشمول المالي.. تحسن ملموس رغم استمرار الفجوة الجندرية
عبدالرحمن الخوالدة اضافة اعلان عمان - أكد خبراء اقتصاديون أن الشمول المالي في الأردن شهد تحسنًا ملموسًا خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تقدمًا إيجابيًا في دمج شرائح واسعة من المجتمع ضمن المنظومة المالية الرسمية، خاصة مع التوسع في استخدام الحسابات البنكية والخدمات الرقمية.وأشار الخبراء إلى أن هذا التحسن يسهم في تنشيط الاقتصاد، وزيادة معدلات الادخار والاستثمار، وتسهيل وصول الأفراد والمؤسسات الصغيرة إلى أدوات التمويل، بما يرفع من الإنتاجية ويقلل الاعتماد على الإعانات، لا سيما لدى الفئات المهمشة.وفي المقابل، نبّه الخبراء إلى استمرار الفجوة الجندرية في الشمول المالي، حيث ما تزال النساء أقل وصولًا إلى الحسابات المصرفية والخدمات المالية مقارنة بالرجال، رغم التقدم التكنولوجي وتوفر الوسائل الرقمية، مرجعين ذلك إلى ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية وارتفاع البطالة بين الإناث، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية المقيدة.ودعوا إلى إطلاق برامج واسعة للتثقيف المالي، وتعزيز الشمول المالي للنساء من خلال التمكين الاقتصادي، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتطوير سياسات مصرفية تراعي الفروقات الجندرية والاجتماعية، لضمان عدالة الوصول إلى الخدمات المالية.ويُقصد بالشمول المالي تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية (مثل الدفع، الادخار، الائتمان، التحويل المالي، التأمين) بكلفة مناسبة وبطريقة تلبي احتياجاتهم وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم بأمان واستدامة.ووفق تقرير "المؤشر العالمي للشمول المالي - Global Findex" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، فقد ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات البنكية في الأردن إلى ما بين 42 % و45 % من البالغين، مقارنة بـ25 % فقط في عام 2011، حيث لم تتجاوز النسبة حينها بين النساء 20 %.ورغم تحسن المؤشرات بين النساء لتصل إلى 30-35 % في عام 2024، إلا أن التقرير أكد أن الرجال ما يزالون أكثر استفادة، ما يعكس فجوة جندرية واضحة.وتزامن صدور التقرير مع تصريحات محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس، الذي أشار إلى أن نسبة الشمول المالي بلغت 43.1 % عام 2022، فيما انخفضت الفجوة الجندرية من 53 % إلى 22 %. كما أضاف أن البنك المركزي يهدف إلى رفع الشمول المالي إلى 65 % وتخفيض الفجوة الجندرية إلى 12 % بحلول عام 2028، ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023–2028، الداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي.وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الأردن شهد تحسنًا ملحوظًا في الشمول المالي عامًا بعد عام، تجلّى في ارتفاع نسب امتلاك الحسابات البنكية بين الذكور والإناث، وتوسع أدوات الدفع الرقمي من خلال المحافظ الإلكترونية والخدمات البنكية الرقمية.وأكد عايش أن هذا التحسن ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي، إذ يساهم في رفع الاستهلاك والاستثمار، ودمج الفئات المهمشة ضمن النظام المالي، ما يقلل من الاعتماد على الدعم ويزيد من الإنفاق الكلي. كما يعزز الشمول المالي من تمكين المرأة اقتصاديًا، ويدعم الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والشباب.وأشار إلى أن نسبة الدفع الإلكتروني من إجمالي المعاملات في الأردن بلغت نحو 84 % عام 2024، مقابل 16 % للمعاملات النقدية، ما يعكس تحولًا فعليًا نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشفافية.وحول الفجوة الجندرية، قال عايش إن استمرارها رغم الأدوات الرقمية المتاحة يُعزى إلى تدني مشاركة المرأة الاقتصادية التي لا تتجاوز 14-15 %، مقابل 52-53 % للذكور، إضافة إلى بطالة مرتفعة بين النساء تصل إلى 33 %.واعتبر أن الحيز المالي المحدود المتاح للنساء يقيّد تفاعلهن مع النظام المالي الرسمي، مرجّحًا أن تكون الفجوة الجندرية أقل في عام 2011 مما هي عليه اليوم بسبب تغير التركيبة الاجتماعية وتنامي التحديات الاقتصادية.ودعا عايش إلى استثمار الزخم الرقمي لتحسين العدالة في الشمول المالي، عبر دعم ريادة الأعمال النسائية، وتسهيل أدوات الوصول البنكي، وتوسيع انتشار المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير برامج التثقيف المالي في المناطق الريفية والمجتمعات المحافظة.من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن تقرير البنك الدولي الأخير يعكس نجاح الاستراتيجية التي يقودها البنك المركزي الأردني، ليس فقط من الناحية المصرفية، بل أيضًا من حيث البعد الاجتماعي والجغرافي، في إطار ضبط العلاقة بين المواطن والنظام المالي والمصرفي.وأشار إلى أن تعزيز الشمول المالي يساهم في عدالة توزيع الخدمات المصرفية، وفي تحقيق الاستقرار الاقتصادي على مستويات متعددة.أما أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د. قاسم الحموري، فرأى أن تحسن الشمول المالي هو نتيجة طبيعية لتطور المجتمع الأردني، لكنه اعتبر أن الأردن ما يزال متأخرًا في هذا المجال، مشيرًا إلى أن النسبة لم تتجاوز بعد 50 %.وتوقع الحموري أن تصل نسبة الشمول المالي إلى نحو 80 % خلال السنوات السبع المقبلة، في ظل التطورات المستمرة في الأنظمة والأساليب النقدية محليًا وعالميًا.وأكد أن تعزيز الشمول المالي يرفع من الثقافة المالية للأفراد، ويحسّن قدرتهم على إدارة مواردهم المالية، ويعزز الاستقلالية المالية ويزيد الأمان في التبادلات، ما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي الوطني.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
18% كفاية رأس المال للبنوك العاملة لـ2024
125.9% نسبة إجمالي الودائع لدى البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة السيولة القانونية تقفز إلى 144.7% ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الاردن العام الماضي لتبلغ نسبة 18% مقارنة ب 17.9% لعام 2023. وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك الاردنية لشهر حزيران فان نسبة كفاية راس المال للبنوك العاملة في المملكة تعد اعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي والتي تبلغ 12% ومن لجنة بازل والبالغة 10.5% ووفق النشرة فقد ارتفعت ايضا نسبة السيولة القانونية للعام الماضي لتبلغ نحو 144.7% مقارنة ب 142.5% لعام 2023 حيث تعد السيولة مرتفعة واعلى من النسبة المحددة من البنك المركزي والبالغة 100%. وبلغت نسبة الديون الغير عاملة للبنوك لعام 2024 نحو 5.6% مقارنة ب 5.1% للعام الذي سبقه حيث تعد نسبة الديون غير العاملة منخفضة وضمن المستويات الامنة عالميا. وبلغت نسبة تغطية الديون الغير عاملة لعام 2024 نسبة 74.5% مقارنة ب 75.6% للعام الذي سبقه. وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية ايار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6 %. وبلغ اجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 187.6% حتى نهاية ايار الماضي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 125.9% واجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 93.3% وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية ايار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بمبلغ بلغ نحو 584.7 مليون دينار وقطاع الصناعة نسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليار دينار وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بملبغ 5.7 مليار دينار وقطاع الانشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليار دينار والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار تقريبا والقطاعات الاخرى بنسبة 24.4% بملبغ نحو 8.6 مليار دينار.
