وزارة الطاقة: استيراد النفط الروسي ليس بجديد ونجري إعادة فحص لعينات النفط

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: "استكمالا لبياننا السابق المتعلق بما حكي عن نفط مغشوش أو مستورد من روسيا، وبنتيجة المتابعة والتحقق من ذلك بناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصدي، نعلن الآتي:
1- لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن القدوم الى لبنان في السنتين الأخيرتين وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية:
* في عام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطا روسيا من أصل 15.
* في عام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محملة نفطا روسيا من أصل 18.
علما أن إثارة مسألة استيراد النفط الروسي والتهويل بها تكشف النوايا الخبيثة لمن طرح هذا الموضوع.
كما أننا ارسلنا كتابا إلى مجلس الوزراء ليفيدنا عن الدول التي يحظر على لبنان استيراد المحروقات منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
2- إن تطبيق آليات "السقف السعري" (Price Cap) التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للنفط الروسي هو على عاتق الشركات الموردة التي هي على تعاط مباشر مع الجهات الروسية، وليس على عاتق وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان.
في حين ان العلاقة التجارية والمصرفية من خلال حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان تتم عبر فتح اعتماد مستندي letter of credit لصالح شركة تسويق النفط العراقية SOMO لتغطية قيمة المحروقات ( فيول اويل ونفط خام) المحمل من مصباتها النفطية، علما ان الشركات الموردة ليست طرفاً في هذه الاعتمادات المستندية.
3- بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020، إن وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ملزمة بالنتائج الصادرة عن مختبرات Bureau Veritas دبي لفحوصات شحنات الفيول المستوردة الى مؤسسة كهرباء لبنان.
4- اتخذت وزارة الطاقة إجراءات فورية بحق البواخر الموجودة في المياه الاقليمية اللبنانية لجهة:
أ‌- إعادة اخذ عينات ممثلة من خزانات الناقلتين البحريتين الراسيتين في المياه الاقليمية اللبنانية Minerva Antonia المحملة بمادة الفيول اويل من نوعية B و TH HAI HA 568 المحملة مادة الغاز أويل. تم إرسال هذه العينات الى مختبرات عالمية حيث يجري فحصها وسنعلن عن النتائج فور صدورها.
ب‌-مطالبة السلطات المعنية التواصل مع المرافئ المصدرة لشهادات المنشأ ذات الصلة بالشحنات للتأكد من مطابقتها للشهادات المقدمة إلى الوزارة.
وعليه، إن الوزير جو الصدي لم يكن وليس بوارد الدخول بسجالات شعبوية تظهر الإفلاس السياسي لمطلقيها وبالتأكيد لن ينحدر الى مستواهم في رمي الاتهامات جزافاً.
كما أن وزارة الطاقة والمياه ستلاحق كل من أدلى عمدا بمعلومات خاطئة لتضليل الرأي العام وعمد الى تزوير الحقائق وكبد الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان أمام الجهات القضائية المختصة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

النفط الروسي... وزارة الطاقة تحذّر "المزوّرين": نجري إعادة فحص لعينات

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه اليوم الخميس أن "الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي لم تنقطع عن القدوم إلى لبنان في السنتين الأخيرتين وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية: -في عام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطاً روسياً من أصل 15. -في عام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محمّلة نفطاً روسياً من أصل 18. علماً أن إثارة مسألة استيراد النفط الروسي والتهويل بها تكشف النوايا الخبيثة لمن طرح هذا الموضوع". وأضاف، في بيان متابعة للبيان السابق المتعلّق بما حكي عن نفط مغشوش أو مستورد من روسيا بناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصدي: "أرسلنا كتاباً إلى مجلس الوزراء ليفيدنا عن الدول التي يحظر على لبنان استيراد المحروقات منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة". ولفت إلى أن "تطبيق آليات "السقف السعري" (Price Cap) التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للنفط الروسي هو على عاتق الشركات الموردة التي هي على تعاط مباشر مع الجهات الروسية، وليس على عاتق وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان. في حين ان العلاقة التجارية والمصرفية من خلال حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان تتم عبر فتح اعتماد مستندي letter of credit لمصلحة شركة تسويق النفط العراقية SOMO لتغطية قيمة المحروقات ( فيول اويل ونفط خام) المحمل من مصباتها النفطية، علما ان الشركات الموردة ليست طرفاً في هذه الاعتمادات المستندية". وتابع: "بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020، إن وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ملزمة بالنتائج الصادرة عن مختبرات Bureau Veritas دبي لفحوصات شحنات الفيول المستوردة الى مؤسسة كهرباء لبنان". وأردف: "اتخذت وزارة الطاقة إجراءات فورية بحق البواخر الموجودة في المياه الاقليمية اللبنانية لجهة: أ‌- إعادة أخذ عينات ممثلة من خزانات الناقلتين البحريتين الراسيتين في المياه الاقليمية اللبنانية Minerva Antonia المحملة بمادة الفيول اويل من نوعية B و TH HAI HA 568 المحملة مادة الغاز أويل. تم إرسال هذه العينات الى مختبرات عالمية حيث يجري فحصها وسنعلن عن النتائج فور صدورها. جدل حول الفيول الروسي ومطابقته للمواصفات... وآلية التبديل المتشعبة لا تخلو من الثُغَر ضمن الآلية تدخل ليس فقط وزارة الطاقة من خلال المديرية العامة للنفط، وإنما جهات أخرى، منها مصرف لبنان ومؤسسة الكهرباء، بما يزيد تعدد التوجهات. ب‌-مطالبة السلطات المعنية التواصل مع المرافئ المصدرة لشهادات المنشأ ذات الصلة بالشحنات للتأكد من مطابقتها للشهادات المقدمة إلى الوزارة". وختم البيان: "إن الوزير جو الصدي لم يكن وليس بوارد الدخول بسجالات شعبوية تظهر الإفلاس السياسي لمطلقيها وبالتأكيد لن ينحدر إلى مستواهم في رمي الاتهامات جزافاً. ووزارة الطاقة والمياه ستلاحق كل من أدلى عمداً بمعلومات خاطئة لتضليل الرأي العام وعمد إلى تزوير الحقائق وكبد الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان أمام الجهات القضائية المختصّة".

المدن

منذ 20 ساعات

• المدن

وزارة الطاقة تنفي استيراد نفط مغشوش من روسيا

نفى وزير الطاقة والمياه جو الصّدي، وجود أي استيرادٍ لنفطٍ مغشوش من روسيا. وأكّد المكتب الإعلامي للصدّي في بيان أنّ "استيراد النفط الروسي ليس بجديد"، مشيراً إلى أنّه "لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن القدوم إلى لبنان في السنتين الأخيرتين، وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية". وأوضح أنّه "في العام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة بالنفط الروسي من أصل 15، وفي العام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات من أصل 18". وأضاف أنّه "أرسلنا كتاباً إلى مجلس الوزراء ليفيدنا عن الدول التي يحظّر على لبنان استيراد المحروقات منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة". وأكّد أنّ "تطبيق آليات "السقف السعري (Price Cap) التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للنفط الروسي هو على عاتق الشركات المورِّدة التي هي على تعاطٍ مباشر مع الجهات الروسية وليس على عاتق وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان. في حين أنّ العلاقة التجارية والمصرفية من خلال حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان تتم عبر فتح اعتماد مستندي letter of credit لصالح شركة تسويق النفط العراقية SOMO لتغطية قيمة المحروقات (فيول أويل ونفط خام) المحمّل من مصباتها النفطية. علماً أن الشركات المورِّدة ليست طرفاً في هذه الاعتمادات المستندية". ولفت النظر إلى أنّه "بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020، إنّ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ملزمة بالنتائج الصادرة عن مختبرات Bureau Veritas دبي لفحوصات شحنات الفيول المستوردة إلى المؤسسة. وإنّ وزارة الطاقة اتّخذت إجراءات فورية بحق البواخر الموجودة في المياه الاقليمية اللبنانية لجهة إعادة أخذ عيّنات من خزانات الناقلتين البحريتين الراسيتين في المياه الاقليمية اللبنانية Minerva Antonia المحملة بمادة الفيول أويل من نوعية B و TH HAI HA 568 المحملة مادة الغاز أويل. وتم إرسال هذه العينات إلى مختبرات عالمية حيث يجري فحصها وسنعلن عن النتائج فور صدورها". كما أنّ الوزارة "طالبت السلطات المعنية بالتواصل مع المرافئ المصدرة لشهادات المنشأ ذات الصلة بالشحنات للتأكد من مطابقتها للشهادات المقدمة إلى الوزارة".

IM Lebanon

منذ 21 ساعات

• IM Lebanon

'الطاقة': استيراد النفط الروسي ليس بجديد

أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه في بيان، أنه 'استكمالا لبياننا السابق المتعلق بما حكي عن نفط مغشوش أو مستورد من روسيا، وبنتيجة المتابعة والتحقق من ذلك بناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصدي، نعلن الآتي: 1- لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن القدوم الى لبنان في السنتين الأخيرتين وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية: * في عام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطا روسيا من أصل 15. * في عام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محملة نفطا روسيا من أصل 18. علما أن إثارة مسألة استيراد النفط الروسي والتهويل بها تكشف النوايا الخبيثة لمن طرح هذا الموضوع. كما أننا ارسلنا كتابا إلى مجلس الوزراء ليفيدنا عن الدول التي يحظر على لبنان استيراد المحروقات منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 2- إن تطبيق آليات 'السقف السعري' (Price Cap) التي وضعتها الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي للنفط الروسي هو على عاتق الشركات الموردة التي هي على تعاط مباشر مع الجهات الروسية، وليس على عاتق وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان. في حين ان العلاقة التجارية والمصرفية من خلال حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان تتم عبر فتح اعتماد مستندي letter of credit لصالح شركة تسويق النفط العراقية SOMO لتغطية قيمة المحروقات ( فيول اويل ونفط خام) المحمل من مصباتها النفطية، علما ان الشركات الموردة ليست طرفاً في هذه الاعتمادات المستندية. 3- بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020، إن وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ملزمة بالنتائج الصادرة عن مختبرات Bureau Veritas دبي لفحوصات شحنات الفيول المستوردة الى مؤسسة كهرباء لبنان. 4- اتخذت وزارة الطاقة إجراءات فورية بحق البواخر الموجودة في المياه الاقليمية اللبنانية لجهة: أ‌- إعادة اخذ عينات ممثلة من خزانات الناقلتين البحريتين الراسيتين في المياه الاقليمية اللبنانية Minerva Antonia المحملة بمادة الفيول اويل من نوعية B و TH HAI HA 568 المحملة مادة الغاز أويل. تم إرسال هذه العينات الى مختبرات عالمية حيث يجري فحصها وسنعلن عن النتائج فور صدورها. ب‌-مطالبة السلطات المعنية التواصل مع المرافئ المصدرة لشهادات المنشأ ذات الصلة بالشحنات للتأكد من مطابقتها للشهادات المقدمة إلى الوزارة'. وتابع البيان، 'عليه، إن الوزير جو الصدي لم يكن وليس بوارد الدخول بسجالات شعبوية تظهر الإفلاس السياسي لمطلقيها وبالتأكيد لن ينحدر الى مستواهم في رمي الاتهامات جزافاً. كما أن وزارة الطاقة والمياه ستلاحق كل من أدلى عمدا بمعلومات خاطئة لتضليل الرأي العام وعمد الى تزوير الحقائق وكبد الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان أمام الجهات القضائية المختصة'.