ما لا نريد الاعتراف به
كانت المواجهة شديدة، وقد أدارت المقاومة معركتها فيها بثبات، ومن المنتصر، وهي التي بقيت صامدة شهورا طويلة، ولم يؤثر القصف الوحشي، إلى حد ما، على تماسكها وهياكلها وبناها، خصوصا أن كوادرها العسكرية ظلت تعمل ضمن أطر هرمية ومجموعات منتظمة القيادة، لذلك استطاعت فرض هدنة ظهرت فيها وقد جنت نقاطا كثيرة ضمن جولات المواجهة.
يبدو أن ذلك كان في الماضي، وربما يمكن القول قبل تغير الإدارة الأميركية، ومجيء الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم بإدارة يمينية تتبنى وجهة النظر الصهيونية كاملة، والتي أطلقت العنان لـ'أحلام نتنياهو' ويده في استكمال الإبادة الجماعية للغزيين، وتنفيذ 'الترانسفير' بقوة القصف والتجويع لكل من لا يرغب بالمغادرة.
اليوم، تدخل معادلات المواجهة بين المقاومة والاحتلال منعطفات زلقة، خصوصا بعد تدمير قوة حزب الله وإيران، وتفكك وحدة القرار العربي، وتخاذل المجتمع الدولي. ينبغي على حماس أن تدرك بأنها بصدد إدارة الهزيمة، وأن ما كان متاحا لها في بداية المواجهة انحسرت عنه الخيارات، ولم يبق لديها سوى العمل على إنقاذ نفسها وما بقي من كوادرها.
نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة نجحوا في حرب الإبادة التي شنوها على القطاع. واليوم ليست حماس وحدها التي تقع تحت مؤشر الخطر، بل جميع سكان غزة المهددين بالموت قصفا أو جوعا، أو تهجيرا إذا ما قررت واشنطن الاستمرار في التغاضي عن خطط نتنياهو الواضحة والرامية إلى الدفع بالسكان خارج القطاع.
هناك أيضا نجاح نتنياهو وائتلافه المتطرف في قضم أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتصويت الكنيست على ضم الضفة، ما يلغي من الأساس أي أفكار حول الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي مواجهة تتهيأ لها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، ليس مع المقاومة الفلسطينية، بل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خصوصا الدول الأوروبية الكبيرة، والتي ما تزال متمسكة، بالخطابات من على المنابر، بحل الدولتين، لكنها، ومنذ توقيع اتفاق أوسلو، لم تفعل أي شيء للضغط على الاحتلال لإجباره على الدخول في مفاوضات قضايا الوضع النهائي الهادفة إلى التوصل لحل دائم للصراع، والمتمثلة بالحدود، والمستوطنات، والقدس، واللاجئين، والأمن.
هذه أمور لا يريد المتحمّسون والإعلام الثوري العربي الاعتراف بها، فهم يدّعون أن المقاومة ما تزال تمتلك أدواتها في مواجهة المشروع الصهيوني، وأنه لولا خذلان العرب لكنا صلينا في القدس منذ أكثر من عام!
هذا كلام عاطفي، وليس قراءة لما حدث، ولا لما هو قادم من ويلات كثيرة، فهم لا يعترفون أن المقاومة أقدمت على عمل غير محسوب، ومارست فعلا انتحاريا واضحا، ضحّت فيه، ليس بنفسها فحسب، بل وبالشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأكمله، كما لا يعترفون كذلك، بأن الذين يتحدثون عن الخذلان العربي للمقاومة، إنما يطالبون تلك الدولة بالإقدام على الانتحار طواعية في ظل معادلة مختلة، ليس فيها أي بند لصالح العرب.
لست متشائما كثيرا، فأنا أؤمن أن فلسطين عربية، وستبقى كذلك، فلا بد لها من العودة يوما إلى حضنها العربي، ولا بد لنا من أن نعود إليها.
لكنني أؤكد أن اللحظة الراهنة ليست لنا، وأنّ قراءة اللحظة الراهنة والمتغيرات الإقليمية والدولية، وما يمكن أن ينتج عنها في المستقبل، هي أولى خطواتنا لتصحيح مسارنا، والبدء من جديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 8 دقائق
- الرأي
الفردانية ودروس التاريخ
من نكبة 1948 إلى نكسة 1967 وصولاً إلى غزو العراق للكويت الذي صادف أمس، وقرار حماس في 7 أكتوبر 2023، ظلت القرارات المصيرية رهينة أفراد أو دوائر ضيقة، لا تخضع لنقاش مؤسسي ولا لتقدير حقيقي لتبعات الصراع، لكن الثمن الذي يدفع عام وشامل. المشروع الصهيوني في فلسطين قبل 1948 كان يتقدم وفق تخطيط طويل المدى. ففي العقود التي سبقت إعلان الدولة، بنى اليهود في فلسطين الكيبوتسات كمجتمعات إنتاجية وزراعية وصناعية حديثة، وكانت هذه الكيبوتسات بمثابة مختبرات لبناء القوة، إذ وفرت تدريباً عملياً على الزراعة الحديثة، والتنظيم المجتمعي، والعمل التعاوني، وساهمت في إعداد كوادر عسكرية وفكرية قادرة على إدارة الدولة الوليدة. بهذه الطريقة، تهيأت الحركة الصهيونية لامتلاك اقتصاد متين، وبنية تحتية، وجهاز تعليمي وإعلامي، ومنظمات عسكرية سرية، حتى أصبح لديهم قبل إعلان الدولة فعلياً مؤسسات جاهزة لدولة كاملة. وعندما جاء 14 مايو 1948، كانت إسرائيل تمتلك جيشاً منظماً، واقتصاداً فاعلاً، وقيادة سياسية متفقة على هدف واحد. في المقابل، دخل العرب حرب 1948 بلا قيادة موحدة أو خطة مشتركة، وكل دولة عربية اتخذت قرارها، وفق حسابات تخصها، دون أن يكون هناك مشروع عربي متكامل لمواجهة المشروع الصهيوني. هذا النمط تكرر في حرب 1967 حين اتخذ القرار العربي بالمواجهة من دون مؤسسات حقيقية تراجعه أو توازن القرار. وفي غزو الكويت عام 1990، قرر صدام حسين منفرداً إدخال المنطقة في كارثة تاريخية. وأخيراً، في 7 أكتوبر 2023، كررت حماس النمط ذاته، بقرار عسكري وسياسي اتخذته قيادة ضيقة بعيداً عن أي مؤسسات فلسطينية أو تشاور عربي، لتتحمل غزة وأهلها كلفة هائلة من الدمار والحصار والتجويع. لسنا مضطرين للدفاع عن خيارات فردية أرهقتنا لعقود، ومنعت مجتمعاتنا من النهوض، وتسببت في خسارات اقتصادية وتنموية متراكمة، وأغرقتنا في سلسلة انكسارات نفسية وعسكرية. النقد الموضوعي لهذه الخيارات ليس انحيازاً لإسرائيل ولا تغطية على جرائمها، بل هو ضرورة أخلاقية وسياسية لحماية مستقبل شعوبنا من تكرار الأخطاء نفسها، أو في أقل تقدير محاولة وقف الخسارات عند نقطة محددة، قبل أن نفكر بالنهوض من جديد، ودعكم من محنطة «من لم يكن مع المقاومة فهو مع إسرائيل» فهذا الشعار يراد منه إجهاض كل محاولة للفهم بعيداً عن الشعبويات. وحتى لا أكون صيداً لسهام المتأهبين في منصات التواصل الاجتماعي للانقضاض على أي رأي آخر، فأؤكد أن موقفي الشخصي واضح، وهو أن إسرائيل كيان مجرم مارس ولا يزال يمارس القتل الممنهج بحق الأطفال والنساء، وتجاوز كل الخطوط الحمراء الأخلاقية والإنسانية في حربه على غزة. لن أكون يوماً مروّجاً للتطبيع مع هذا الكيان ما دامت رموز المرحلة الحالية في الحكم – من نتنياهو إلى سموتريتش وبن غفير – تمثل وجهه الأكثر تطرفاً، وما دامت البيئة الأيدولوجية والسياسية والاجتماعية التي أنتجت هؤلاء قائمة. لكن رفض التطبيع لا يعني تبني منطق المغامرة الفردية أو تبرير القرارات غير المحسوبة التي تعيدنا دائماً إلى مربع الهزيمة. دروس التاريخ واضحة، ولن تحجبها موجات الصخب والحماس الداعية إلى مواجهات جديدة ستنتهي بالفشل حتماً، فالنجاح يحتاج إلى بناء القوة الاقتصادية والتعليمية والسياسية والمؤسسية قبل أي مواجهة. تجربة الكيبوتسات مثال حي على أن المجتمعات المنظمة، التي تستثمر في التعليم والإنتاج والعمل الجماعي، تستطيع أن تبني دولة قوية قبل أي معركة. في المقابل، انشغل العرب بخطابات حماسية وقرارات مرتجلة، فكانت النتيجة أن خسروا المعركة قبل أن تبدأ، وأدمنوا الفشل. اليوم، إذا أردنا مستقبلاً مختلفاً، علينا أن ندرك أن النصر لن يتحقق بالمغامرة الفردية، بل عبر بناء مؤسسات قوية، واقتصاد منتج، وتعليم متين، وقرارات مدروسة، ورؤية سياسية متكاملة. حينها فقط نستطيع أن نمتلك القرار، ونحقق التوازن بين الشجاعة والحكمة، بين المبدأ والمصلحة، وبين التضحية والمكسب، فأعدل القضايا قد نخسرها حين لا نأبه بالعلم والتخطيط والإعداد.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"تقدم" و"إرادة" على أبواب الاندماج تحت اسم "أمان"
توسيع القاعدة التنظيمية والحضور السياسي علمت «الرأي» من مصادر مطلعة أن حزبي «تقدم» و"إرادة» اتفقا مبدئيا على الاندماج تحت اسم جديد هو «أمان»، في خطوة تعكس استجابتهما لتوجهات تطوير العمل الحزبي في المملكة. وبحسب المصادر، فإن التوافق على الاسم جاء بعد سلسلة من اللقاءات والمباحثات، ولم يتبق سوى إقرار النظام الأساسي للحزب الجديد، تمهيدا للمضي قدما في الإجراءات الرسمية لدى الهيئة المستقلة للانتخاب. وأكد المصدر لـ"الرأي»، أن الحزبين يعدان من أبرز التشكيلات الحزبية تفاعلاً مع متطلبات المرحلة، مشيرا إلى أن عملية الدمج تهدف إلى توسيع القاعدة التنظيمية وتعزيز الحضور السياسي في المشهد الوطني. ومن المتوقع أن يُعلن عن الاندماج بشكل رسمي خلال الفترة القريبة المقبلة، عقب استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة. وتشهد الساحة السياسية الحزبية، حراكا لافتا مع إعلان مجموعة من الأحزاب الوسطية نيتها الاندماج في كيان حزبي موحد، هذه الخطوة المنتظرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العمل الحزبي المؤسسي، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف وطنية مشتركة. ويجيز قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 في مادته 32، اندماج حزب أو أكثر في حزب قائم أو اتفاق مجموعة من الأحزاب على تأسيس حزب جديد، وذلك ضمن الشروط التي نص عليها القانون. ويتطلب نفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين في المؤتمر العام لكل حزب مشارك في الاندماج. كما يلزم القانون الأمين العام للحزب إشعار أمين سجل الأحزاب بقرار الاندماج، متضمناً تواقيع القيادة التنفيذية للحزب، وأسماء الأحزاب المندمجة، واسم الحزب الجديد المنوي تأسيسه وعنوان مقره. ويرفق بالإشعار محضر المؤتمر العام الذي تمت فيه الموافقة على الاندماج، والنظام الأساسي، وبرنامج الحزب بعد الاندماج. ويشترط في الحزب الناتج عن الاندماج أن يستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون، ويعد شخصية اعتبارية مستقلة، ويعتبر الخلف القانوني والواقعي للأحزاب التي اندمجت، بما في ذلك انتقال الحقوق والمقاعد النيابية والالتزامات، ويُعد كل حزب دخل في عملية الاندماج منحلاً حكماً.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
لماذا الأردن وليس الدول الغائبة والمغيبة؟
اضافة اعلان ليس مهما كل هذه الحملات الموجهة ضد الأردن في ملف مساعدات غزة، لأن المؤكد هنا أن من يحاول يتم رجمه ومحاربته، فيما يتم ترك من لا يحاول، وهذا امر غريب حقا، لكنه مفهوم الدوافع والاسباب والمحركات.من بين عشرات الدول العربية والاسلامية يحاول الأردن قدر امكاناته ان يفتح ثغرة في جدار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن اللافت للانتباه ان الحملات الاعلامية ضده بلسان عربي، تحاول معاقبته واتهامه واثارة الشكوك بين الأردنيين، بل والتسبب بالندم والشعور بأن الأردني مهما حاول فإن هناك من يحاول ان ينتقص منه، ويمس سمعته بكل الطرق، وهذا يستهدف فض الأردنيين عن موقفهم بحق غزة، وفلسطين ايضا.لا تجد ذات الطريقة بحق الدول العربية والاسلامية الغائبة والمغيبة، وكل طرف تجنب أزمة غزة سياسيا وإنسانيا، لم يتم شن حملات ضده.الأردن أيضا لم يمنّ على أهل غزة، ولا يتصرف بهذه الروحية، وهو يدرك ان كلفة الدم والروح اغلى بكثير من مقارنتها بشاحنة طحين، او مساعدات غذائية، وهو ايضا لم يقل ان لديه القدرة لتأمين المساعدات لمليوني فلسطيني في قطاع غزة، لكن محاولات ادخال المساعدات جوبهت بحملات تقول إنها لا تصل، لأن الاحتياجات كبيرة جدا، والوضع كارثي، والذين يستلمون المساعدات عدد محدود مقارنة بعدد المحتاجين.لو كانت الدول الغربية الشفافة التي لا تتساهل في المعايير المالية والأخلاقية لديها أي شكوك بحق الأردن لما واصلت إرسال المساعدات بالشراكة مع الأردن، برغم حملات التشويه التي نراها، والأردن هنا استطاع بناء تحالف أردني عربي دولي لصالح غزة، على صعيد الدعوة لوقف الحرب، ووقف الابادة، وإدخال المساعدات، والاعتراف بدولة فلسطينية من جانب دول حليفة تاريخيا لإسرائيل وأبرزها ألمانيا وبريطانيا، وهذا تحشيد يواصله الأردن بكل الطرق، لأنه يدرك أن وقف الحرب مؤقتا دون مسار سياسي، سيؤدي إلى نشوب حرب سابعة، وثامنة، يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني.هناك حقد من المؤسسة السياسية الإسرائيلية على الأردن، ولولا تحالفات الأردن الدولية وضغطها وتأثيرها لواصلت إسرائيل منع إيصال المساعدات، وهذه المساعدات ليست تبييضا لسمعة الاحتلال كما يظن البعض للأسف، بل تأتي في إطار دور مستمر منذ الحرب، مثلما أن المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة موجودة منذ عام 2007، وليست جديدة، لكن الأردن اليوم ومن خلال موقعه الدولي يحاول تغيير الواقع، لأنه يدرك أن الشعب الفلسطيني مضطهد، ولديه حقوق مثل شعوب العالم.هذا يعني أن اللسان العربي في الحملات ضد الأردن ليس ضروريا أن يكون الأب البيولوجي لهذه الحملات، بل قد تكون الحملات مصدرها إسرائيلي في الأساس، ويتم تفعيلها عبر وسطاء وواجهات وجهات عربية من أجل إيقاع الضرر على الأردن، ومعاقبته على اتصالات التحشيد السياسي الذي لا يعرف عنه أغلبنا، وربما لم يتمكن الأردن من وقف الحرب مبكرا لأن هذا دور غيره أيضا إضافة إلى أن الحماية الأميركية توفر لإسرائيل حتى الآن حصانة أمام الإدانة الدولية بسبب الحرب، وأمام التحركات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما لا يتراجع الأردن عن دوره برغم الإدراك بوجود معادلات معقدة على صعيد اختلال القوى.الأردن سيواصل دوره لصالح الغزيين، ودور المؤسسات الأردنية الرسمية والشعبية في جمع المساعدات مهم جدا، ولا بد من إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة الغزيين، ويكفي ما نشهده دائما من وصول مرضى من غزة للعلاج في الأردن، وهو دور لا يتخلى الأردن عنه تحت وطأة كل هذه السموم التي تريد معاقبة الأردن على ما يفعله، وتترك غيره ممن لا يأبهون أصلا بغزة، ولا بأهل غزة، وهذه حالة يجب أن تثير السؤال.. لماذا الإساءة للأردن فقط، ومغفرة ذنوب البقية النائمة إذا كانت الدوافع وطنية أصلا؟.
