من يملك مفاتيح الحل في سوريا؟
هذا السؤال لم يعد شأنا داخليا فحسب، بل صار مطروحا على طاولات صناع القرار في تل أبيب، وأنقرة، وواشنطن، وموسكو، وبكين، وبروكسل. غير أن الإجابات- حتى الآن- تأتي محملة بانتهازية سياسية، خارجية وداخلية، تجعل مستقبل البلاد رهينة لمصالح متضاربة، لا لمصلحة وطنية جامعة.
من الحرب إلى التعقيد السياسي
منذ 2011، شهدت سوريا تحولات جذرية، تحولت معها من دولة مركزية قوية- رغم كل التحديات- إلى ساحة مفتوحة لتدخلات إقليمية ودولية. تعاقبت مراحل الصراع: من الاحتجاجات الشعبية، إلى عسكرة الثورة، ثم صعود الفصائل المسلحة، وصولا إلى التدخلات العسكرية المباشرة من قوى كبرى وإقليمية.
واليوم، وبعد أكثر من عقد، تبدو البلاد أمام مشهد سياسي معقد، تتقاطع فيه إرادات الفاعلين الخارجيين مع تحديات الداخل، في مرحلة انتقالية عنوانها الأبرز: غياب الحل الشامل، وحضور الصفقات المؤقتة.
إسرائيل، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، تركيا، روسيا، إيران… جميعها تمتلك رؤى ومصالح متناقضة بشأن سوريا:
إسرائيل تركز على تحييد أي تهديد عسكري طويل الأمد، وتصر على إخراج إيران نهائيا من المعادلة، وتكريس ضم الجولان كأمر واقع، ومنع أي تموضع تركي قد يقود إلى مواجهة مستقبلية.
تركيا تتعامل مع الشمال السوري كمسألة أمن قومي، فهدفها القضاء على التنظيمات الكردية المسلحة، وضمان نفوذ سياسي في دمشق، وإعادة جزء كبير من اللاجئين.
القوى الكبرى، من واشنطن إلى موسكو وبكين وبروكسل، تتفق في العناوين العريضة: وحدة الأراضي السورية، الاستقرار النسبي، محاربة الإرهاب، منع عودة الأسلحة الكيميائية، وتجنب كارثة إنسانية. لكن هذه التوافقات تنهار أمام الاستقطاب العالمي، حيث يُنظر إلى أي تقدم في سوريا كخسارة لطرف ومكسب لآخر.
النتيجة أن البلاد تعيش حالة "التفاهمات المؤقتة" بدل "الإستراتيجيات طويلة الأمد"، ما يجعل أي إنجاز سياسي أو أمني عرضة للتراجع مع تغيّر موازين القوى.
لماذا الداخل هو نقطة البداية؟
بينما تبدو معركة كسب الخارج معقدة، فإن بناء الجبهة الداخلية أكثر قابلية للتحقيق إذا توافرت الإرادة السياسية:
الشراكة الوطنية: تأسيس سلطة تشاركية حقيقية تضمن التمثيل العادل لكل المكونات.
الإصلاح الدستوري: إقرار حقوق المكونات السورية كافة في دستور واضح وملزم.
الإدارة المتوازنة: اعتماد صيغة تجمع بين الحكم المحلي والسلطة المركزية، مع توزيع عادل للموارد.
هذه الخطوات لا تضمن فقط الاستقرار الداخلي، بل تشكل أيضا ورقة قوة في أي مفاوضات مع الأطراف الخارجية، إذ تمنح سوريا مناعة سياسية ضد الضغوط والشروط المفروضة من الخارج.
المصالحة الوطنية: من شعار إلى برنامج عمل
المصالحة ليست خطابا سياسيا للاستهلاك الإعلامي، بل برنامج عمل يتطلب:
آلية واضحة للحوار تشمل جميع الأطراف، بمن فيهم من كانوا على طرفي الصراع.
تدابير بناء الثقة مثل الإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين.
مشاريع اقتصادية مشتركة لإعادة دمج المجتمعات المحلية المتضررة.
إن تحويل هذه الأفكار إلى إجراءات ملموسة هو ما سيمنع البلاد من الانزلاق إلى حرب أهلية جديدة، ويمنح المرحلة الانتقالية فرصة حقيقية للنجاح.
صحيح أن سوريا اليوم ساحة مفتوحة للمنافسات الإقليمية والدولية، لكن ميزان القوى الحالي لا يسمح لأي طرف بفرض حل نهائي منفرد. هذه الحقيقة تمنح السوريين مساحة للمناورة إذا ما أحسنوا استغلالها.
الرهان على انتظار توافق القوى الكبرى وحده رهان خاسر، لأن هذه القوى ترى الملف السوري كجزء من صفقات أوسع، من الحرب في أوكرانيا إلى التنافس في بحر الصين الجنوبي.
وإذا فشل السوريون في استثمار هذه المرحلة، فستبقى البلاد رهينة التفاهمات الخارجية الهشة، وستتآكل فرص إعادة الإعمار نتيجة انعدام الاستقرار، وسيتفاقم خطر التقسيم الفعلي على الأرض.
أما إذا نجحنا في بناء عقد اجتماعي جديد، فإن ذلك سيشكل أساسا لتحول سوريا من "ملف تفاوضي" إلى "دولة ذات سيادة حقيقية".
الانتقال من مرحلة "إدارة الأزمة" إلى "صناعة الحل" يتطلب إرادة سياسية جريئة، ورؤية إستراتيجية، واستعدادا لتقديم تنازلات وطنية متبادلة.
سوريا اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تبقى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، أو أن تتحول إلى دولة تفرض شروطها وتملك قرارها. الخيار الثاني ليس مستحيلا، لكنه يحتاج إلى لحظة وعي وطني، وإجماع على أن المستقبل يصنعه السوريون، لا يُمنح لهم من الخارج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
رايتس ووتش: الإصلاحات القضائية في لبنان إيجابية لكنها غير كافية
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الإصلاحات القضائية في لبنان بموجب القانون الذي اعتمده البرلمان في 31 يوليو/تموز الماضي بالإيجابية، لكنها عدّتها غير كافية لتحقيق استقلال قضائي كامل. وأوضحت المنظمة في بيان نشرته الجمعة أن القانون يتضمن بعض التقدم فيما يتعلق بالاستقلال القضائي، مثل تعزيز الحوكمة الذاتية للقضاء وتوسيع انتخابات القضاة من قبل قضاة آخرين. لكنها ذكرت أن التعديلات تتيح للمدعي العام الأعلى المعين من قبل الحكومة أن يأمر المدعين العامين الآخرين بوقف الإجراءات القانونية الجارية، كما يحد من قدرة الهيئة القضائية العليا في لبنان على التغلب على الجمود الحكومي والعرقلة في تعيينات القضاة. وقال الباحث بالشأن اللبناني في هيومن رايتس ووتش رمزي قيس إنه بعد سنوات من الجهود المتواصلة من قبل مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية، أحرز البرلمان تقدما، "لكنه لم يستغل الفرصة بشكل كامل لحماية القضاء اللبناني من التدخل السياسي". وأوضح قيس بأن القانون الجديد حقق تقدما في العديد من الجوانب، لكن الثغرات التي لم تُعالج "لا تزال تهدد استقلالية القضاء وتفتح الباب أمام التدخلات السياسية المستمرة". ووقع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري القانون في 7 أغسطس/آب الجاري، وأرسله إلى رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون لتوقيعه ليصبح قانونا ساري المفعول. دعوة للتعديل ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية والبرلمان إلى العمل على تعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، بما في ذلك التوصيات التي قدمتها لجنة البندقية (لجنة حقوق الإنسان الأوروبية) التابعة للمفوضية الأوروبية، إذ من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. وقبل أن يتم عرض مسودة القانون على البرلمان، رحبت مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية في مايو/أيار الماضي بموافقة الحكومة على مشروع "قانون استقلال القضاء"، الذي تم تغيير اسمه لاحقا إلى "قانون تنظيم القضاء العادي"، واعتبرته "خطوة واعدة نحو الإصلاح". وكانت هذه المجموعات التي تضم "الائتلاف من أجل استقلال القضاء في لبنان" و"المفكرة القانونية" التي قدمت النسخة الأصلية من المشروع إلى البرلمان في 2018، قد دعت البرلمان إلى تعديل القانون بشكل أكبر ليتماشى مع المعايير الدولية. من جهته، قال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية إنه عند صياغة القانون في 2018، تم وضع "معايير عالية لاستقلال القضاء"، وأكد أن هناك العديد من التطورات الإيجابية في النسخة الحالية من القانون مثل "انتخابات القضاة، والشفافية، وحرية التعبير والتجمع، لكن القانون لا يزال بعيدا عن المكان الذي يجب أن يكون فيه". وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن النص المعتمد من قبل البرلمان تجاهل إلى حد كبير العديد من توصيات المجتمع المدني، كما شاب عملية تبني القانون العديد من الانتهاكات الكبيرة للإجراءات التشريعية، بما في ذلك التعديلات التي تم إجراؤها في اللحظات الأخيرة، مما حال دون أن يتمكن أعضاء البرلمان من مراجعتها قبل التصويت.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
الأمم المتحدة تدين استهداف إسرائيل عناصر تأمين المساعدات بغزة
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الجيش الإسرائيلي إلى وقف هجماته فورا على الفلسطينيين الذين يحاولون تأمين قوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات في ظل حرب الإبادة و التجويع الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال المكتب -في بيان نشره الجمعة- إن هذه الهجمات "ساهمت بشكل كبير في تفشي المجاعة بين المدنيين في غزة"، مبينا أنه وثّق منذ بداية أغسطس/آب الجاري 11 هجوما على فلسطينيين خلال عملهم في تأمين المساعدات بشمال قطاع غزة ووسطه. وأسفرت هذه الهجمات -التي وثقها المكتب الأممي- عن استشهاد ما لا يقل عن 46 فلسطينيا، معظمهم من عناصر تأمين المساعدات إلى جانب عدد من طالبي المساعدات، كما أصيب آخرون. وأكد المكتب الأممي أن هذه الهجمات تشكل نمطا متكررا يشير إلى استهداف متعمد من قبل القوات الإسرائيلية لأولئك الذين يُفترض أنهم مدنيون ويشاركون في تأمين الضروريات الحياتية. استهداف شرطة غزة كما تضاهي هذه الهجمات نمطا مماثلا لاستهداف أجهزة تنفيذ القانون، إذ أفاد المكتب بأنه وثّق منذ بداية الحرب الإسرائيلية عشرات الهجمات الإسرائيلية على "أفراد الشرطة المدنية الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية". وأوضح المكتب أن استهداف الجيش الإسرائيلي أفراد الشرطة في غزة أسهم في انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات، في ظل تزايد يأس السكان من الحصول على الغذاء في مواجهة المجاعة المتفاقمة. كما أسهمت الهجمات الحالية على لجان تأمين المساعدات في "تفاقم حالة الفوضى وزيادة حدة المجاعة بين الفلسطينيين"، وفقا للمكتب الأممي. وأكد المكتب أن أفراد الشرطة المدنية والأمن يتمتعون بموجب القانون الدولي بالحماية من الهجمات ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لا يشمله تأمين قوافل المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين. وشدد المكتب الأممي على أن إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال "ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان أمن وسلامة السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وحذر من أن الهجمات الموجهة ضد أفراد الشرطة المدنية والأمن تشكل "انتهاكا مباشرا" لهذه المسؤولية. في الوقت نفسه، ندد المكتب باستمرار استهداف وقتل طالبي المساعدات على يد الجيش الإسرائيلي، حيث وثّق في الفترة من 27 مايو/أيار حتى 13 أغسطس/آب استشهاد ما لا يقل عن 1760 فلسطينيا في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، منهم 994 استشهدوا في محيط مواقع ما تسمى " مؤسسة غزة الإنسانية"، و766 آخرون على طول مسارات قوافل الإمدادات. وكان خبراء الأمم المتحدة قد دعوا مؤخرا إلى تفكيك "مؤسسة غزة الإنسانية" فورا، وهي الجهة التي تقود المشروع الأميركي الإسرائيلي للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي دانت هذا المشروع ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لهندسة التجويع وتهجير السكان وإذلالهم. ووصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، إذ تزايدت الوفيات جراء المجاعة وسوء التغذية، وبلغ العدد الإجمالي 240 شهيدا -بينهم 107 أطفال- وفقا لوزارة الصحة بالقطاع.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
"القمة العربية للشعوب" تدعو لحراك واسع لوقف الإبادة والتجويع في غزة
دعت "القمة العربية للشعوب" التي عقدت الجمعة إلى تحركات شعبية في مختلف المدن العربية للمطالبة بوقف حرب الإبادة و التجويع الإسرائيلية في غزة ، كما حثت الأنظمة على إنهاء التطبيع مع إسرائيل وإغلاق سفاراتها. وأكد المشاركون في القمة التي نظمها المجلس العربي عبر الفيديو تحت عنوان "تحشيد الأمة لنصرة أطفالنا الجوعى في غزة"، بمشاركة مفكرين وسياسيين وناشطين من مختلف البلدان العربية، على "الرفض الشعبي العربي القاطع لكل أشكال الإبادة والحصار والتجويع، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم". وفي كلمته خلال القمة، قال الرئيس التونسي الأسبق ورئيس المجلس العربي منصف المرزوقي"المفروض أن تكون الأعلام العربية منكسة في كل مكان، المفروض أننا الآن في حالة حداد على كل أطفالنا الذين يموتون من الجوع في غزة وفي الفاشر، وأيضا للأسف الشديد في أكثر من مكان لا نعرفه". ودعا المرزوقي الشعوب العربية إلى "الإعداد والاستعداد لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي سينقذ غزة. لن ينقذ غزة إلا هبّة من الشعوب العربية تعيد توزيع الأوراق"، مؤكدا أن "الضعف العربي هو الذي مكن هذا العدو الغاصب من أن يظهر كل هذه البشاعة والقسوة في التعامل مع أطفالنا في غزة". وأعرب المشاركون بالقمة عن إدانتهم البيان المشترك الصادر في 30 يوليو/تموز الماضي عن جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والذي "جاء خاليا من أي التزام حقيقي بوقف الإبادة أو رفع الحصار أو منع التهجير القسري ، بل تضمّن مطالبة المقاومة الفلسطينية بالاستسلام وتسليم سلاحها". بيان القمة وحمّلت القمة -في بيانها- الولايات المتحدة المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن الجرائم المرتكبة في غزة لدعمها العسكري والسياسي غير المحدود للاحتلال وتعطيلها مجلس الأمن ووكالات الأمم المتحدة ولسعيها إلى تقويض ولاية المؤسسات الدولية. كما أدانت القمة المجتمع الدولي الذي قالت إنه "يتستر على أكبر جريمة إبادة في العصر الحديث، إذ لم تفرض حتى الآن أي عقوبات على الكيان المحتل". وطالبت القمة بنشر مراقبين دوليين فورا في قطاع غزة وفرض ممر آمن لإدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بكرامة، بعيدا عن سياسة هندسة التجويع وإذلال الشعب الفلسطيني، ووقف استخدام المساعدات مصائد للموت. كما أكد المشاركون تمسكهم بالثوابت الفلسطينية من إنهاء الاحتلال ورفع الحصار بشكل كامل، وضمان حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، محذرين من خطورة مشاريع التصفية التي تستهدف القضية الفلسطينية، ومشددين على أن التضامن العربي الشعبي هو "جدار الصد الأخير" في مواجهة هذه المخططات. ودعت القمة إلى تحركات شعبية في مختلف المدن العربية لرفع الحصار عن غزة ومطالبة الأنظمة بإنهاء التطبيع وإغلاق السفارات الإسرائيلية والدعوة إلى مقاطعة اقتصادية شاملة لكل من يدعم سياسات التطهير العرقي في غزة وعموم فلسطين. وأكد المشاركون، ختاما، أن "إرادة التحرر أقوى من جيوش العدوان، وأن أطفال غزة الجوعى أمانة في أعناق أحرار الأمة والعالم، وأن الاستسلام ليس خيارا، والحق لا يسقط بصمت الأنظمة". ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 155 ألفا وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
