توتر متزايد.. حر الصيف يزيد احتكاك المواطنين بأصحاب المولدات
لكن هذه التجارة ليست بلا ثمن، بل يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي يرزح تحت وطأة الفقر والغلاء، ويُجبر شهرياً على دفع فاتورة كهرباء قد تتجاوز دخله.
وهنا يُطرح السؤال: كيف وصلنا إلى هذا الواقع؟ وكيف تحوّلت المولدات من حل مؤقت إلى تجارة تُدر أرباحاً ضخمة على حساب معاناة الناس؟
أصبح لكل حي تقريبًا "مشغّل مولدات" واحد أو أكثر، يتحكم بتوقيت التغذية، بالتسعيرة، وبكمية الكهرباء المقدّمة. وبسبب الطلب الكبير، وغياب المنافسة في بعض المناطق، أصبحت هذه التجارة تُدرّ أرباحاً ضخمة شهرياً، خصوصاً في الأحياء المكتظة.
وتشير التقديرات إلى أن "بعض أصحاب المولدات يحققون آلاف الدولارات شهرياً".
أمام هذا الواقع، يجد المواطن نفسه مجبراً على دفع فاتورتين كهرباء شهرياً:
١- فاتورة الكهرباء الرسمية للدولة، حتى لو لم تصله الكهرباء.
2- فاتورة اشتراك المولد، والتي غالبًا ما تكون بالدولار أو ما يعادله بالليرة.
المشكلة لا تقف عند الكلفة فقط، بل في نوعية الخدمة أيضاً: كهرباء تنقطع خلال الليل. ضغط كهربائي غير ثابت يتلف الأجهزة. ساعات تغذية محدودة لا تتجاوز 10-12 ساعة يومياً.
يقول فادي منصور ، 37 عاماً، من طريق الجديدة"أنا موظف وأعيش على راتب مقبول، وكلما تصل فاتورة المولد أشعر وكأنني أدفع قرضاً شهرياً لا نهاية له. الشهر الماضي دفعت ما يقارب 150 $ رغم أنني لا أستخدم سوى الثلاجة والمروحة وبعض الأضواء".
وأشار منصور الى أن "المشكلة ليست في السعر فقط، بل في انقطاع الكهرباء ليلاً، وعندما نستفسر نجد الأعذار مثل الضغط العالي أو نقص المازوت".
أضاف "الدولة تخلت عنا، وأصحاب المولدات يضعون الأسعار على هواهم، لا رقابة، ولا عدالة، ولا كرامة في هذه الحياة".
ودعا منصور إلى تدخل رسمي: "لا نريد الصدام مع صاحب المولد، لكن لا يجوز أن نبقى أسرى لتقديراته الشخصية. نطالب البلدية بوضع آلية إشراف، وضبط التسعيرة. من حقنا نعرف على ماذا ندفع".
هناء الأسعد، 45 عاماً، سكان الصنائع أفادت بأن "نحن في حي لا نملك أكثر من خيار واحد، هناك مولد واحد في الحي، وإذا لم نشترك معه، فنحن في ظلام تام. هو يحدد السعر، ويقول لنا: إما أن تدفعوا أو لا كهرباء لكم".
وقالت الأسعد "الشهر الماضي وصلت فاتورة منزلنا إلى سبعين دولارًا، بالرغم أن الكهرباء غير مستقرة، وتكررت مرات تلف أجهزتي المنزلية مثل التلفاز والغسالة".
أضافت "لم نعد نعيش حياة طبيعية، بل أصبحنا نكافح كي نقضي النهار من دون كهرباء، وننام ليلاً بلا مروحة أو ضوء، أحيانًا أشعر بأن الدولة غائبة تمامًا، بينما هناك من يستغل حاجتنا للحياة ويجني الأرباح على حسابنا".
في هذا السياق قال إحدى أصحاب المولدات "أنا لا أتهرب من المسؤولية، وأتفهم غضب الناس، لكن عليهم أن يعرفوا ما الذي نواجهه. في فصل الصيف، الاستهلاك يرتفع إلى الضعف وربما أكثر. كل بيت تقريبًا يشغّل أكثر من مروحة، وبعضهم يستخدم المكيفات بشكل مستمر، وهذا يُشكل ضغطًا هائلًا على قدرة المولد. المولدات مصممة لتحمّل طاقة معينة، وإذا تجاوزنا هذا الحد، نخاطر بتعطّلها بالكامل".
وأكد أن "المازوت سعره غير مستقر، وأحيانًا نشتريه بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة، والبلدية لا توفره بالكميات المطلوبة. فوق ذلك، هناك تكاليف إضافية للصيانة، والزيت، والفلاتر، وأجور العمال. قطع الغيار أصبحت باهظة الثمن، وأي عطل بالمولد يمكن أن يكلفنا ملايين الليرات. لهذا نضطر أحيانًا إلى رفع السعر لتغطية التكاليف، وليس لتحقيق أرباح خيالية كما يعتقد البعض".
وعن العدالة في التوزيع بين المشتركين، قال "صحيح، بعض المشتركين يستهلكون كهرباء أكثر من غيرهم، لكن بدون عدادات، يصعب المراقبة. نحن ندرس مشروعاً لتركيب عدادات ذكية، لكن التكلفة عالية وتحتاج إلى تنسيق مع كل بيت. الأمر ليس سهلًا، وبدون دعم من الدولة أو البلدية، لا يمكن تطبيقه بسرعة".
وفي ظل غياب حلّ جذري لأزمة الكهرباء الرسمية، تستمر المولدات الخاصة في لعب دور أساسي في حياة الناس، لكنّ الاعتماد المتزايد عليها من دون تنظيم واضح، ينذر باستمرار التوتر بين المواطنين وأصحاب هذه الخدمات، ويُسلّط الضوء على حاجة ملحة لتدخل السلطات المحلية والمركزية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 32 دقائق
- صدى البلد
سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة
سجل سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة ارتفاعًا مفاجئًا بنحو 10 جنيهات، رغم حالة الهدوء التي تشهدها البورصة العالمية. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بعوامل العرض والطلب الداخلية، وسط تراجع ملحوظ في حركة المشتريات من جانب المواطنين. أسعار الذهب في مصر اليوم 3/8/2025 ارتفعت الأسعار داخل السوق بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، حيث جاءت على النحو التالي: عيار 24: 5257 جنيهًا عيار 21: 4600 جنيه عيار 18: 3942 جنيهًا الجنيه الذهب: 36800 جنيه ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع سعر الذهب خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفض سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 4500 جنيه في نهايته، بعد أن بدأ الشهر عند 4645 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا نسبته 2.7%. تراجع المشتريات مؤشر على تحسن اقتصادي قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن تراجع مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 20% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024 يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف، وهو ما أدى إلى تقليص دور الذهب كملاذ آمن للمواطنين. وأضاف في بيان أن إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال تلك الفترة بلغ 11.5 طن مقابل 14.4 طن في 2024، موضحًا أن هذا التراجع جاء نتيجة طبيعية لانحسار موجة المضاربات التي كانت تسيطر على السوق في فترات سابقة. بيانات دقيقة عن مشتريات المشغولات والسبائك وأوضح واصف أن مشتريات المشغولات الذهبية سجلت نحو 5.7 طن بانخفاض نسبته 17%، فيما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23%. ويعكس هذا التراجع ضعف الرغبة في اقتناء الذهب كأداة للتحوط، خاصة مع استمرار استقرار الجنيه المصري أمام الدولار، وهدوء الضغوط التضخمية. أشار رئيس شعبة الذهب إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي – سواء من عائدات السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين – ساهم في تهدئة الأسواق، مضيفًا: "المواطن اليوم يشعر بقدر أكبر من الثقة في استقرار الاقتصاد، ولم يعد يلجأ إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراته كما كان يحدث سابقًا". التحول من سوق مضاربة إلى سوق حقيقي رغم التذبذب المستمر في الأسعار العالمية، والتي أنهت الأسبوع الماضي عند مستوى يفوق 3350 دولارًا للأونصة، فإن السوق المصري بدأ يتحول تدريجيًا من سوق قائم على المضاربة إلى سوق أكثر توازنًا، يعتمد على الطلب الحقيقي سواء للاستهلاك أو للزينة. وأكد واصف في ختام تصريحاته أن الحفاظ على استقرار سعر الصرف والسياسات الاقتصادية المتزنة من شأنها أن تعزز من هذا التحول وتدعم استقرار السوق خلال الفترات القادمة.
صدى البلد
منذ 32 دقائق
- صدى البلد
الفضة تستعيد بريقها وسط رهانات على خفض الفائدة وتنامي الطلب الصناعي
في أسبوع شهد تقلبات عنيفة في الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الفضة محليًا رغم تسجيل الأوقية مستويات تاريخية في يوليو، قبل أن تستعيد بعض عافيتها مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وتنامي الإقبال على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل الغموض الاقتصادي والجيوسياسي. وبحسب تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث، فقد انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 في السوق المحلية من 53 إلى 52 جنيهًا بنهاية الأسبوع، في حين سجل عيار 999 نحو 65 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 60 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 480 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد افتتحت أوقية الفضة تداولات الأسبوع عند 38 دولارًا، لتغلق عند 36.96 دولارًا، وسط ضغوط من البيانات الاقتصادية الأميركية وتذبذب أداء الدولار. بيانات أمريكية ضعيفة تعيد الزخم للفضة عادت الفضة لتنتعش بنهاية الأسبوع، عقب صدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر يوليو، والذي جاء دون التوقعات بكثير، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي 73 ألف وظيفة فقط مقابل توقعات بـ110 آلاف، فيما تم خفض أرقام يونيو إلى 14 ألف وظيفة فقط بعد أن كانت مُعلنة عند 147 ألفًا، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%. هذه البيانات الضعيفة تسببت في موجة بيع حادة للدولار الأمريكي، ما أدى إلى تراجع عوائد السندات الأمريكية، وأعاد تنشيط التوقعات بخفض الفائدة في سبتمبر بنسبة تصل إلى 82% وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي من بورصة شيكاغو التجارية، وهو ما عزز من جاذبية الفضة كأصل غير مُدر للعائد. شهر يوليو الاستثنائي: الفضة تسجل قمة 13 عامًا خلال يوليو، حققت الفضة أداءً قويًا؛ إذ افتتح جرام الفضة عيار 800 تداولاته عند 50.50 جنيهًا، ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 54 جنيهًا، قبل أن يغلق الشهر عند 52 جنيهًا، في الوقت نفسه، ارتفعت الأوقية من 36 دولارًا لتسجل ذروتها عند 39.37 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011. هذا الصعود التاريخي يعكس تحوّلًا لافتًا في شهية المستثمرين نحو الفضة، مدفوعًا بمخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوجه نحو الطاقة الخضراء، والتوترات التجارية المتصاعدة. الطلب الصناعي يعزز آفاق الصعود أشار التقرير إلى أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، لا سيما من قطاعات الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات، يمثل دعمًا جوهريًا للسوق، في ظل تقلّص المعروض العالمي واضطرابات سلاسل التوريد. ويرى بنك "سيتي" أن الفضة مرشحة لبلوغ مستوى 40 دولارًا خلال الأشهر الـ6 إلى 12 المقبلة، مع توقعات بتجاوز 46 دولارًا في الربع الثالث من 2025. كما أشار التقرير إلى أن الفضة ما تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب، مع انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86 مقابل متوسط تاريخي بين 50 و60، ما يشير إلى إمكانية وصول الفضة إلى أكثر من 63 دولارًا إذا عاد التوازن النسبي مع الذهب. أصل دفاعي للمستقبل أوضح تقرير "الملاذ الآمن" أن الفضة تستعيد موقعها كأصل آمن، في وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية، من التباطؤ الاقتصادي والتضخم، إلى تقلبات السياسة النقدية والتجارية، وبينما تُعدّ الفضة أكثر تقلبًا من الذهب، إلا أنها تُتيح فرصة استثمارية مرنة، وبتكلفة أقل، للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الباحثة عن التحوّط والنمو في آنٍ معًا. رؤية للمستثمرين المصريين في ظل توسع مصر في الاعتماد على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، تبرز الفضة كعنصر استراتيجي في البنية الصناعية المستقبلية، فضلًا عن كونها أداة استثمارية مرشحة للنمو، ويوصي التقرير المستثمرين بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 10% من محافظهم بالفضة، ضمن رؤية تنويعية تدمج بين الأمان والعائد المحتمل. وتُشير تقديرات معهد الفضة الدولي إلى أن الطلب العالمي على الفضة سيتجاوز 1.2 مليار أوقية بحلول عام 2025، مما يعزز التوقعات بموجة صعود جديدة، قد تجعل من هذا المعدن 'الأقل شأنًا' تاريخيًا، نجمًا صاعدًا في مشهد المعادن الثمينة خلال المرحلة المقبلة.
صدى البلد
منذ 37 دقائق
- صدى البلد
شعبة الذهب: انخفاض مبيعات القطاع 20% انعكاسا لتحسن الاقتصاد وتراجع المضاربة
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يعكس تحسنًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في تقليص دور الذهب كملاذ آمن للمواطنين. وأضاف واصف في تصريحات صحفية، أن إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من 2025 بلغ 11.5 طن، مقارنة بـ14.4 طن في نفس الفترة من 2024، مشيرًا إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة طبيعية لانحسار موجة المضاربات التي كانت تسيطر على السوق في فترات سابقة، بعد تعافي الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع الضغوط على أسعار السلع بشكل عام. وأوضح أن المشتريات من المشغولات الذهبية سجلت 5.7 طن، بانخفاض 17% على أساس سنوي، فيما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23%، وهو ما يعكس تراجع الرغبة في اقتناء الذهب كأداة للتحوط، خاصة مع عودة الاستقرار النقدي وهدوء وتيرة التضخم. وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي – سواء من عائدات السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين – أديا إلى تهدئة السوق، مضيفًا: "المواطن اليوم يشعر بقدر أكبر من الثقة في استقرار الاقتصاد، ولم يعد يلجأ إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراته كما كان الحال سابقًا". أسعار الذهب محليًا وفيما يتعلق بأسعار الذهب محليًا، لفت واصف إلى أن السوق شهد تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 2.7%، لينهي الشهر عند 4520 جنيهًا، مقابل 4645 جنيهًا في بداية الشهر، وذلك رغم التذبذب المستمر في الأسعار العالمية، والتي أنهت الأسبوع الماضي عند مستوى يفوق 3350 دولارًا للأونصة. وأكد أن السوق المصري بدأ يتحول تدريجيًا من سوق مضاربة إلى سوق أكثر توازنًا، معتمدًا على الطلب الحقيقي، سواء للاستهلاك أو للزينة، مشددًا على أهمية استمرار الاستقرار النقدي والاقتصادي للحفاظ على هذا المسار.
