انتحار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته
أفادت مصادر رسمية في لجنة التحقيق الروسية بأن النتائج الأولية تشير إلى أن وزير النقل السابق رومان ستاروفويت قد أقدم على الانتحار، وجاء هذا الإعلان بعد العثور على جثته، بحسب روسيا اليوم.
وقالت لجنة التحقيق: «تعمل الأجهزة التحقيقية التابعة للإدارة العامة للتحقيق في منطقة موسكو على تحديد ظروف وأسباب الوفاة، والسيناريو الرئيسي يشير إلى الانتحار».
وفي وقت سابق اليوم، أصدر بوتين قراراً بإعفاء رومان ستاروفويت من منصب وزير النقل الذي شغل هذا المنصب منذ مايو الماضي.
وبناء على القرار الرئاسي تم تعيين أندريه نيكيتين، نائب الوزير السابق والحاكم السابق لإقليم نوفغورود، قائما بأعمال وزير النقل بشكل مؤقت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 34 دقائق
- صحيفة الخليج
مسؤولون أوروبيون: الرسوم الجمركية الأمريكية «مقلقة»
قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف السبت، إن إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 30 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أول أغسطس/ آب «أمر مقلق» وليس أفضل مسار للمضي قدماً. وقال في منشور على إكس؛ «بوسع المفوضية الأوروبية الاعتماد على دعمنا الكامل. وبصفتنا الاتحاد الأوروبي يجب أن نظل متحدين وحازمين في السعي لتحقيق نتيجة مع الولايات المتحدة تكون مفيدة للطرفين». الى ذلك، قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان؛ إن من الضروري مواصلة التركيز على المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وتجنب حدوث مزيد من الاستقطاب، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على البضائع الأوروبية. وأضاف البيان، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني واثقة بإمكان التوصل إلى «اتفاق عادل» بشأن الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال مكتب ميلوني إن روما تدعم جهود المفوضية الأوروبية كلياً. (رويترز)
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
ألمانيا تأمل بتطبيق قواعد "الأوروبي" للأمن السيبراني بحلول 2026
أعربت رئيسة المكتب الاتحادي الألماني لأمن تكنولوجيا المعلومات، كلاوديا بلاتنر، عن أملها بأن تتمكن ألمانيا من تطبيق تشريعات وطنية، تستند إلى قواعد الاتحاد الأوروبي للحماية السيبرانية بحلول مطلع عام 2026، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن قدرة البنية التحتية الحيوية على مواجهة تهديدات القرصنة. وكان من المفترض أن تعتمد ألمانيا حتى أكتوبر 2024 تشريعات وطنية، تتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ«إن آي إس-2» والمصممة لتعزيز الأمن السيبراني في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والرعاية الصحية والاتصالات، إلا أن ألمانيا لم تلتزم مثل العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالموعد النهائي. وقالت بلاتنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»: «تسعى وزارة الداخلية جاهدة إلى تطبيق هذه التوجيهات. آمل أن نتمكن من تطبيقه بحلول أوائل عام 2026». ووافقت الحكومة الألمانية السابقة على مشروع قانون يخص هذا الشأن في يوليو 2024، إلا أن الاضطرابات السياسية التي أعقبت انهيار ائتلاف المستشار السابق، أولاف شولتس، أدت إلى فقدان الدعم الكافي للقانون في البرلمان الألماني (بوندستاج). وسيوسع القانون نطاق متطلبات الأمن السيبراني الإلزامية، ليشمل حوالي 29 ألف شركة مرتبطة بالبنية التحتية الحيوية - ارتفاعاً من حوالي 4500 شركة حالياً - ويهدف القانون إلى الحماية من اختراق البيانات وبرامج الفدية والتخريب. ووفقاً للمكتب استُخدمت أكثر من 200 ألف مرة أداة إلكترونية تُمكّن الشركات من التحقق من انطباق القواعد الجديدة عليها، ومع ذلك حذرت بلاتنر من أن العديد من الشركات المفترض أن تشملها القواعد الجديدة لا تزال على ما يبدو غافلة عن مسؤولياتها.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
روسيا: العقوبات الغربية أفشلت اتفاقنا مع الأمم المتحدة بشأن تصدير المواد الغذائية
موسكو - أ ف ب اعتبرت روسيا، السبت، أن اتفاقها المبرم مع الأمم المتحدة لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، فشل بسبب العقوبات الغربية. ووُقّع الاتفاق في 2022 لثلاث سنوات، و«لن يُجدّد» بسبب خلافات، بحسب ما أكد مصدر مطلع على المناقشات. وهدف الاتفاق إلى تسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، تمهيداًُ لخفض الأسعار العالمية. وأكّدت وزارة الخارجية الروسية السبت، أن تمديد الاتفاق لم يكن «مخططاً له» عند توقيعه. وأضافت الوزارة: «نظراً للسياسة التدميرية التي تنتهجها العواصم الغربية وبشكل خاص في الاتحاد الأوروبي، والتي تتمثل في فرض عقوبات أحادية غير قانونية ومتزايدة ضد روسيا، فإن أياً من أهداف الاتفاق لم يتم تحقيقه». رغم ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية السبت، إن التعاون في هذه القضايا «قد يستمر»، بعد انتهاء الاتفاق «لمصلحة الأمن الغذائي العالمي». ولم تستهدف العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا منذ بدء حرب أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 الأسمدة والحبوب، لكن مخاوف من ارتكاب انتهاكات شلّت حركة شركات النقل، وتسببت في ارتفاع هائل في أقساط التأمين. وبعد مناقشات مكثفة، وضعت روسيا والأمم المتحدة إطاراً، لا سيما للتأمين والمعاملات المالية، يتوافق مع أنظمة العقوبات السارية المفروضة من الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي. واشتكت موسكو مراراً من أن الاتفاق ظل حبراً على ورق. في 22 يوليو/ تموز 2022، وقّعت روسيا وأوكرانيا اتفاقاً مماثلاً برعاية الأمم المتحدة وتركيا، بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية. ورفضت موسكو تمديده في يوليو/ تموز 2023، منددة بعقبات تعوق تصدير منتجاتها الزراعية.
