مسؤولون أوروبيون: الرسوم الجمركية الأمريكية «مقلقة»
وقال في منشور على إكس؛ «بوسع المفوضية الأوروبية الاعتماد على دعمنا الكامل. وبصفتنا الاتحاد الأوروبي يجب أن نظل متحدين وحازمين في السعي لتحقيق نتيجة مع الولايات المتحدة تكون مفيدة للطرفين».
الى ذلك، قال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان؛ إن من الضروري مواصلة التركيز على المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وتجنب حدوث مزيد من الاستقطاب، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على البضائع الأوروبية.
وأضاف البيان، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني واثقة بإمكان التوصل إلى «اتفاق عادل» بشأن الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال مكتب ميلوني إن روما تدعم جهود المفوضية الأوروبية كلياً. (رويترز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
الموجة الحارة في أوروبا تحفزها على تسريع خفض الانبعاثات الكربونية
نزل الصيف على أوروبا، وضربت القارة موجة حارة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى أعلى بكثير مما يمكن أن يطيقه إنسان أو حيوان أو نبات، كما هبت موجات جفاف واندلعت حرائق غابات في بعض المناطق في حين تكافح مناطق أخرى الفيضانات. وفي خضم هذه الأيام الحارة والحارقة، أعلنت المفوضية الأوروبية أخيراً تعديلات طال انتظارها بشأن أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الكربونية. واقترحت المفوضية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990. وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، إن «الاتحاد الأوروبي حدد اتجاهاً يمكن التنبؤ به من أجل السير فيه، وإنه متمسك بالتزامه بإزالة الكربون من اقتصاد أوروبا بحلول عام 2050». وكان الأمر الأكثر إثارة للجدل بين نشطاء حماية البيئة هو البند الذي ينص على أنه بداية من عام 2036 يمكن أن يأتي نحو 3% من الخفض المقترح عبر شراء أرصدة الكربون بالخارج. وحالياً يتم فقط احتساب تخفيضات غازات الاحتباس الحراري المحلية ضمن الأهداف المرجوة. وقالت المفوضية إن نهجها الجديد أكثر «براغماتية ومرونة». ودافعت نائبة رئيسة المفوضية، تيريزا ريبيرا عن التعديلات، وقالت: «لا نختار هنا بين الاقتصاد وجدول الأعمال الأخضر، بل الاثنين معاً. تؤكد أوروبا مجدداً التزامها بالانتقال الأخضر العادل والطموح والتنافس. الاتفاق على هدف 90% يعد نبراساً واضحاً يوجه أعمالنا مستقبلاً». ويقول المنتقدون، استناداً إلى الدراسات العلمية والمستشارين العلميين للمفوضية نفسها، إن إدراج الأرصدة الدولية، لمجالات مثل زراعة الأشجار أو مشاريع الطاقة المتجددة يهدد بتقويض جهود الاتحاد الأوروبي نفسه بالتحول عن استخدام الوقود الأحفوري. وجاء في بيان لمكتب السياسة الأوروبية التابع للصندوق العالمي للطبيعة في الاتحاد الأوروبي: «هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن المفوضية، عبر إدخالها التعويضات الدولية والاعتماد بشكل كبير على عمليات إزالة الكربون المفترضة في المستقبل، وضعت ثغرات في قلب الاقتراح». وتحقيق هدف الحياد المناخي ليس بالأمر السهل، ويظهر ذلك عبر الصعوبات التي تواجهها بلغاريا، وتحرز الجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 تقدماً في خضم أدلة متنامية على تعرض البلاد للتغير المناخي. وتستهدف الخطة الوطنية المحدثة لبلغاريا في مجال الطاقة والمناخ تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 78.2% بحلول عام 2030، و92% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990، بهدف الوصول إلى صافي (صفر في المئة) بحلول 2050. وتعتزم البلاد تعزيز استخدام الطاقة المتجددة إلى 44% في مجال التدفئة والتبريد، ونحو 30% في النقل، بحلول عام 2030. ورغم ذلك، أبرزت المفوضية أن خطة بلغاريا تفتقر إلى التفاصيل بشأن احتجاز الكربون وأمن الوقود النووي وتدابير التكيف. وقدمت المفوضية في وقت سابق الشهر الجاري تقييماً إيجابياً لخطة بلغاريا المنقحة للتعافي والمرونة، والتي تتضمن الآن فصلاً مخصصاً لخطة الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تحقيق تخلي أوروبا عن الوقود الأحفوري من روسيا قبل عام 2030، ويركز بقوة على التحول الأخضر. وقال معارضو الأهداف المقترحة، إنها تعوق النمو. وتطالب دول أعضاء مثل فرنسا بتأجيلها. ويريد الرئيس إيمانويل ماكرون ضمانات لإزالة الكربون في مجال الصناعة، ودعم الطاقة النووية التي تعد أكبر مصدر طاقة لبلاده. وفي برلين رحبت الحكومة الألمانية بالمرونة من قبل المفوضية الأوروبية، وأكد وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر أن أوروبا لاتزال «قوة دافعة في حماية المناخ العالمي»، وهو أمر يمكن أن «يحفز الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وغيرها» على أن تحذو حذوها.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
أحزاب الطريق الثالث في أميركا.. عقـود مـن الإخفـاق والفشل
يبدو أن العداوة التي اتخذت مساراً متقطعاً بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والملياردير الأميركي، إيلون ماسك، تواصلت الآن، حيث عمد أغنى رجل في العالم إلى دفع هذه العداوة إلى أقصى الحدود. وأعلن ماسك، خلال نهاية الأسبوع الماضي، عن تشكيل حزب سياسي جديد، لتحدي كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، معتمداً على ما يبدو على استطلاع للرأي، أجراه على موقع «إكس»، أظهر أن 65% من الذين شاركوا فيه، شجعوه على القيام بذلك. وكتب ماسك، في مدونة على موقع «إكس»: «عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا نتيجة الإسراف والفساد، فإننا سنعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في بلد ديمقراطي». وأضاف: «في هذا اليوم تم تشكيل (حزب أميركا) لاستعادة حريتكم». ومن غير الواضح ما إذا كان ماسك قد اتخذ أي خطوات في التشكيل الواقعي للحزب، أم أنه حصل على ذلك عبر التصويت. دعم ترامب وقام ماسك بدعم حملة ترامب الانتخابية في عام 2024، حيث قدّم عشرات الملايين من الدولارات قبل الانضمام إلى إدارته كي يقوم بتقليص الإنفاق الفيدرالي، في ظل وزارة كفاءة الحكومة «دوج»، التي كان ماسك مسؤولاً عنها، لكن نشب أخيراً خلاف علني بين الرجلين، ناجم أساساً عن ما يسمى بقانون ترامب للإنفاق والضرائب، الذي تم إقراره الأسبوع الماضي. وسيضيف القانون أكثر من ثلاثة تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي الأميركي على مدى العقد المقبل، وهو ما وصفه ماسك بـ«عبودية الديون». واستخف ترامب إلى حد كبير بجهود ماسك، حيث كتب في مدونة مطولة في موقع «تروث سوشيال» أن «أحزاب الطريق الثالث» لم تنجح في الولايات المتحدة، إذ إن هذا النظام غير مصمم للشعب الأميركي. وقال ترامب خلال حديثه مع الصحافيين، الأحد الماضي: «ماسك لا يستطيع أن يستمتع بهذا الحزب، أعتقد أنه سخيف». وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، قال ترامب إن «حزب الطريق الثالث ربما يساعده هو». ويبدو أن ترامب محق في الإشارة إلى أن الجهود الرامية إلى تحدي الحزبين الموجودين في الولايات المتحدة قد فشلت، لكن هل يمكن لثروة ماسك الضخمة، وسمعته باعتباره شخصاً مبدعاً، أن تمكناه من تغيير ما هو مألوف بالنسبة لفكرة الحزب الثالث؟ لمحة تاريخية وعلى الرغم من المفهوم السائد، كانت الأحزاب الثالثة من سمات الحياة السياسية الأميركية طوال تاريخ الولايات المتحدة. وبدأ الحزب الجمهوري ذاته كحزب ثالث في خمسينات القرن الـ19، حيث عزز موقعه في انتخابات عام 1860 بانتخابه الرئيس، إبراهام لينكولن، الذي يبقى حتى الآن المرشح الوحيد الذي فاز عن حزب ثالث. وحاول مرشحون آخرون وفشلوا منذ تلك الفترة، بمن فيهم الرئيس السابق، تيودور روزفلت، الذي حقق حزبه التقدمي، المعروف باسمه المستعار «حزب ثور الموظ»، نجاحاً قصير الأمد في انتخابات عام 1912، لكنه انهار بعد عامين فقط. ومن الأمثلة البارزة الأحدث، الملياردير روس بيرو، من تكساس، الذي بدأ مسيرته السياسية بانتقاد عجز الميزانية الفيدرالية. وخاض بيرو انتخابات رئاسية مرتين، حيث ترشح مستقلاً عام 1992، ثم عام 1996 كمرشح من الحزب الثالث ضمن حزبه الإصلاحي الجديد. وفاز بيرو بنسبة 19% من الأصوات في المرة الأولى، و8% في المرة الثانية، حيث تم انتخاب الديمقراطي بيل كلينتون، وأعيد انتخابه مرة ثانية. وراودت ترامب ذاته فكرة الترشح في انتخابات عام 2000 كمرشح للحزب الثالث، وهو الحزب الإصلاحي الذي شكله بيرو، لكنه على الرغم من انضمامه للحزب، وفوزه بولاية كاليفورنيا، إلا أنه خرج من المنافسة في نهاية المطاف، بعد اقتناعه بأن الحزب لن يمنحه الدعم الذي يحتاجه كي يفوز بالانتخابات العامة الرئاسية. وأعلن المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة، أندرو يانغ، وحاكمة ولاية نيوجيرسي الجمهورية السابقة، كريستين تود ويتمان عن حزب «التقدم» في عام 2022، لكن الحزب لم يدخل في ترشيحات الانتخابات الرئاسية لعام 2024. كما تخلت منظمة «بدون تصنيفات»، وهي جماعة وسطية، شكلها المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون في عام 2010، عن جهودها لتقديم منافس في انتخابات العام الماضي. وترشح روبرت إف كينيدي جونيور لفترة وجيزة للرئاسة في انتخابات عام 2024، وفي البداية كديمقراطي، ثم كمستقل، قبل أن ينسحب ويؤيد ترامب، ويصبح في النهاية وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية في حكومته. غرابة النظام السياسي وواجهت الأحزاب الثالثة صراعاً شاقاً منذ أن عزز فوز لينكولن، الحزب الجمهوري قبل أكثر من 150 عاماً، ويرجع ذلك لحد كبير إلى غرابة النظام السياسي الأميركي، إذ يجب على المرشحين للرئاسة، الترشح في كل ولاية على حدة، حيث تتطلب العديد من الولايات عشرات الآلاف من التوقيعات من الناخبين المؤهلين خلال فترة الحملة الانتخابية، ناهيك عن الموارد اللازمة لشن حملة انتخابية على صعيد الولايات المتحدة برمتها. ويعني نظام «الفائز يحصل على كل شيء» في الانتخابات الرئاسية الأميركية أيضاً أنه، ولو تمكن مرشح حزب ثالث من الحصول على حصة كبيرة من الأصوات على صعيد الولايات المتحدة، فلن يكون ذلك مهماً إذا لم يتمكن في النهاية من الحصول على الحصة الأكبر منها. ويقول أستاذ التاريخ والشؤون العامة في جامعة «برينستون»، وكاتب عمود في مجلة السياسة الخارجية، جوليان زيليزر: «تتمتع الأحزاب الحالية بنفوذ كبير، إذ إن لديها تجربة كبيرة، وتمتلك الكثير من الأموال. ويميل الديمقراطيون والجمهوريون أيضاً إلى تعديل برامجهم الحزبية الأكثر شمولية لاستيعاب أفضل الأفكار من المنافسين المحتملين». وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أنه لم يكن لدى أي من المرشحين المستقلين أو من أحزاب الطريق الثالث، هذا الحجم من الموارد التي يملكها ماسك حالياً، كما أثبت هذا الرجل الذي يعد الأكثر ثراء في العالم أنه يستطيع إنجاز الكثير في مجال السياسة، ببساطة عن طريق إلقاء كميات من المال باتجاه الأهداف التي ينوي تحقيقها. صانع الملوك ولا يستطيع ماسك ترشيح نفسه للبيت الأبيض، لكونه مولوداً خارج الولايات المتحدة، ولكنه عزز قدراته على صنع الملوك خلال انتخابات ترامب، ويستطيع القيام بالأمر ذاته الآن لمعارضة أجندة ترامب والحزب الجمهوري الذي يقوده. وأشار ماسك إلى أنه ربما قد يبدأ بالانتخابات المحلية والفرعية، وهي ساحة لطالما حققت فيها الأحزاب الثالثة نجاحاً أكبر. وكتب ماسك في مدونة على «إكس»: «الطريقة التي سنقوم بها لتحطيم نظام الحزب الواحد، ستكون عن طريق استخدام الأسلوب الذي استخدمه (إبامينونداس) لتحطيم أسطورة (الإسبرطيين) الذين لا يقهرون في معركة (ليوكترا)، أي قوة مركزة للغاية في موقع محدد على ساحة المعركة». ولكن زيليزر، لايزال متشككاً في أن ماسك سينجح في التغلب على القيود التاريخية والمنهجية التي لطالما عملت على إحباط محاولات الحزب الثالث في الماضي، ولكنه يقر بأن قدرات ماسك غير مسبوقة، ولا يمكن توقعها. وقال: «لم يسبق أن كان هناك من يملك هذا الحجم من المال، وهو مستعد أن ينفق الكثير منه لتحقيق هدفه». وفي نهاية المطاف، فإن الاستقطاب السياسي الحالي في الولايات المتحدة يمكن أن يجعل نظام الحزبين في الولايات المتحدة أكثر استعداداً لنموذج ماسك من أي وقت مضى. وقال زيليزر: «نعيش في عصر حيث تبدو فيه الأحزاب أكثر انقساماً مما نعتقد». عن «فورين بوليسي» . ماسك لا يستطيع ترشيح نفسه للبيت الأبيض، لكونه مولوداً خارج أميركا، لكنه عزز قدراته على صنع الملوك خلال انتخابات ترامب. . الاستقطاب السياسي الحالي في الولايات المتحدة يمكن أن يجعل نظام الحزبين في الولايات المتحدة أكثر استعداداً لنموذج ماسك من أي وقت مضى.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
طائرات «إف 35» في بريطانيا متوقفة عن العمل بسبب نقص قطع الغيار والمهندسين
تعد طائرات «إف 35» الحربية لدى سلاح الجو البريطاني قادرة على الطيران لثلث المهمات الموكلة إليها فقط، نظراً لنقص قطع الغيار والكوادر الخاصة بالإشراف على إجراء الصيانة لهذه الطائرات وإصلاح الأعطال التي تطالها بعد المهمات الجوية. وأكد تقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني البريطاني أن المشكلات تتضمن أيضاً حالات التأخير، وثغرات البنية التحتية، ونقص المتخصصين، ما يؤدي إلى «تقويض قدرة القوات الجوية البريطانية على القتال». وقال المدققون إن معدل أداء الطائرات المقاتلة المتطورة لجميع مهامها المطلوبة العام الماضي بلغ نحو ثلث أهداف وزارة الدفاع. وأشار التقرير إلى أن النقص الحاصل للمهندسين المشرفين على طائرات «إف 35» في المملكة المتحدة والنقص العالمي في قطع غيار الطائرة، يفاقم المشكلة ويؤدي إلى «ساعات طيران أقل بالنسبة للطيارين». وبدأت وزارة الدفاع البريطانية استلام الطائرات التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية للدفاع في عام 2012، كجزء من برنامج عالمي تديره واشنطن. ويؤدي دمج المعلومات من أجهزة استشعار مختلفة وقدرات الحرب الإلكترونية التي تتمتع بها طائرة «إف 35» إلى جعلها متفوقة على أي طائرة مقاتلة سابقة، وخاصة في قدرتها على التخفي. والتزمت بريطانيا بشراء 138 طائرة من هذا النوع من الطائرات المقاتلة، منها 38 طائرة وصلت إلى المملكة المتحدة وهناك 10 طائرات لاتزال قيد التسليم، لكن لا يوجد جدول زمني معتمد لشراء بقية الطائرات. وتتوقع وزارة الدفاع البريطانية أن يظل أسطولها من طائرات «إف 35» في الخدمة حتى عام 2069. وكشفت مراجعة مكتب التدقيق الوطني أن برنامج طائرات «إف 35» يواجه تأخيراً كبيراً، وتم تأجيل خطط تجهيز الطائرة بالأسلحة، بما فيها دمج الصواريخ البريطانية المتطورة، وضمان احتفاظ الطائرة بقدراتها الشبحية لوزارة الدفاع حتى ثلاثينات القرن الحادي والعشرين. وأضاف التقرير أن التسليم الكامل للدفعة الأولى المكونة من 48 طائرة متأخر أيضاً عن الموعد المحدد بسبب مزيج من الضغوط المالية ومشكلات في البرنامج العالمي. وتشمل المشكلات الأخرى نقصاً في كوادر الصيانة في مجموعة من الأدوار، وأهمها الوظائف الهندسية. ويتفاقم هذا الوضع مع صعوبة تأمين قطع الغيار ومعدات الدعم من البرنامج العالمي. وأكد التقرير أنه حتى بعد قيام وزارة الدفاع بتقليص متطلبات الطيران من 10 ساعات إلى نحو 7.5 ساعات شهرياً، لايزال الطيارون غير قادرين على تحقيق المدة التي كانت مخصصة في شهر مارس من العام الماضي. وحتى الآن أنفقت الحكومة نحو 11 مليار جنيه إسترليني على برنامج طائرات «إف 35» وهو أكثر مما كان معلناً للشعب البريطاني. وتشير تقديرات المدققين إلى أن تكاليف إجمالي عمر هذا البرنامج هو 71 مليار جنيه إسترليني، وهو أكبر بكثير من المبلغ الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع ويبلغ 18.76 مليار جنيه إسترليني. وقال رئيس مكتب التدقيق الوطني، غاريث ديفيس: «برنامج طائرات (إف 35) يؤمن قدرات متطورة على نحو كبير، وفوائد اقتصادية كبيرة للمملكة المتحدة، ولكن فوائد هذه القدرات لا يمكن إدراكها على نحو شامل بالنظر إلى حالات التأجيل، والفجوات في البنية التحتية ونقص كادر الإشراف على صيانة الطائرات». وأضاف: «يجب على وزارة الدفاع الآن أن تحدد أولويات مواردها لتحسين القدرات بطريقة تزيد إلى أكبر حد ممكن الفوائد الكاملة لبرنامج طائرات (إف 35) للمملكة المتحدة». وفي الشهر الماضي تم الإعلان في مجلس العموم البريطاني أن الجزء التالي من هذه الطائرات المقاتلة وهو من طراز «إف 35 إيه»، سينضم إلى أسطول المملكة المتحدة الحالي من طائرات «إف 35 بي». ويعد طراز «إف 35 إيه» أقل ثمناً، وتستطيع قطع مسافة أطول وتمتلك قدرات لحمل أسلحة نووية تكتيكية. وقال عضو البرلمان البريطاني ورئيس لجنة المحاسبة العامة، السير جيفري كليفتون: «طالما أن المملكة المتحدة تجد نفسها تعمل في عالم غير مستقر على نحو متزايد، فإن خليط طائرات (إف 35 بي)، و(إف 35 إيه) سيوفر لنا قدرات حربية كبيرة في زمن حاسم للغاية». وأضاف: «لكن هناك عيوب خطيرة في أسطول المملكة المتحدة من هذه الطائرات في الوقت الحالي، وتم إحراز تقدم بطيء نحو التزام وزارة الدفاع بشراء 138 طائرة. ويجب على وزارة الدفاع الآن التخلص من الحواجز التي تمنع زيادة القدرات واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان وصول برنامج (إف 35) إلى القيمة التي يحتاج إليها هذا البلد». عن «التايمز» البريطانية
