إسرائيل «تنشئ» محكمة خاصة لمعتقلي 7 أكتوبر

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد، على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، ينصّ على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المشاركين في أحداث السابع من أكتوبر 2023، بتهم تتعلق بـ«الإبادة الجماعية».
وينصّ المقترح على تشكيل هيئة قضائية جديدة تتولى النظر في القضايا المرتبطة بتهم «الإبادة»، وتضم قضاة وممثلين عن وزارات القضاء والدفاع والخارجية، ومنع محاكمتهم بالمسار القضائي الطبيعي رفضاً لربط الهجوم بمخالفات جنائية.
وقال رئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روتمان، إن «الأدوات القانونية المعمول بها حالياً غير مناسبة وغير كافية للتعامل مع حدث بهذا الحجم».
وأضاف «من يحاول التعامل مع هذه الأحداث في إطار القانون الجنائي العادي يدمّر المنظومة القانونية».
وأضاف «حتى هذه اللحظة، لم يتم تقديم لائحة اتهام واحدة، وهذا يثبت الحاجة لتغيير جذري في البنية القانونية».
يأتي ذلك في إطار مساعي الائتلاف الحكومي لسن مجموعة من القوانين تتعلق باعتقال ومحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين اعتقلوا منذ هجوم «طوفان الأقصى»، وخلال الحرب التدميرية الإسرائيلية.
وتهدف هذه القوانين إلى تغيير أنظمة الاعتقال والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي، وسن مجموعة قوانين جديدة بسبب «صعوبة جمع أدلة وتوثيقها على إثر الوضع الميداني».
وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت على مشروع قانون قدمه روتمان لتعديل قانون الدفاع العام، ويقضي بمنع وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء من تمثيل المعتقلين الغزيين. كما يهدف لمنع محامين دوليين من تمثيل المعتقلين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

إسرائيل «تنشئ» محكمة خاصة لمعتقلي 7 أكتوبر

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد، على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، ينصّ على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المشاركين في أحداث السابع من أكتوبر 2023، بتهم تتعلق بـ«الإبادة الجماعية». وينصّ المقترح على تشكيل هيئة قضائية جديدة تتولى النظر في القضايا المرتبطة بتهم «الإبادة»، وتضم قضاة وممثلين عن وزارات القضاء والدفاع والخارجية، ومنع محاكمتهم بالمسار القضائي الطبيعي رفضاً لربط الهجوم بمخالفات جنائية. وقال رئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روتمان، إن «الأدوات القانونية المعمول بها حالياً غير مناسبة وغير كافية للتعامل مع حدث بهذا الحجم». وأضاف «من يحاول التعامل مع هذه الأحداث في إطار القانون الجنائي العادي يدمّر المنظومة القانونية». وأضاف «حتى هذه اللحظة، لم يتم تقديم لائحة اتهام واحدة، وهذا يثبت الحاجة لتغيير جذري في البنية القانونية». يأتي ذلك في إطار مساعي الائتلاف الحكومي لسن مجموعة من القوانين تتعلق باعتقال ومحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين اعتقلوا منذ هجوم «طوفان الأقصى»، وخلال الحرب التدميرية الإسرائيلية. وتهدف هذه القوانين إلى تغيير أنظمة الاعتقال والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي، وسن مجموعة قوانين جديدة بسبب «صعوبة جمع أدلة وتوثيقها على إثر الوضع الميداني». وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت على مشروع قانون قدمه روتمان لتعديل قانون الدفاع العام، ويقضي بمنع وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء من تمثيل المعتقلين الغزيين. كما يهدف لمنع محامين دوليين من تمثيل المعتقلين.

الرأي

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

ترامب يذكّر بإيزنهاور

انتهت زيارة دونالد ترامب، لثلاث دول خليجية هي السعودية وقطر والإمارات. لايزال السؤال الأساسي: من رئيس الولايات المتحدة، المقيم في البيت الأبيض... أم بنيامين نتنياهو؟ يتعلّق الأمر بالدور القيادي الأميركي في المنطقة والعالم وما إذا كان في استطاعة دونالد ترامب، تأكيد أن اليمين الإسرائيلي، بقيادة رئيس الحكومة الحالي، بأجندته المخيفة، لا يتحكم بالسياسة الأميركية. المطروح في خلال مجيء دونالد ترامب في المنطقة موضوع النظرة الأميركيّة للشرق الأوسط والخليج في إطار يتجاوز المنطقتين. يرتبط هذا الإطار في ما إذا كان في استطاعة دونالد ترامب، أن يكون الرئيس دوايت إيزنهاور، الآخر الذي امتد عهده بين 1953 و1961. يفرض السؤال، المتعلق بالدور القيادي الأميركي، نفسه في ضوء قول نتنياهو لأحد الزعماء العرب في الماضي القريب: «لماذا تذهب إلى واشنطن... من الأفضل لك المجيء إلى عندي. أنا رئيس الولايات المتحدة الأميركية». هل آن أوان وضع ترامب حداً لعنجهية رئيس الوزراء الإسرائيلي التي يبدو أنّها من النوع الذي لا حدود له، خصوصاً أنّه يؤمن بإمكان تصفية القضية الفلسطينية. مثل هذا الإيمان بتصفية القضيّة الفلسطينية مستحيل، لا لشيء سوى لأن القضية، بغض النظر عن الفشل الذي يجسّده محمود عباس (أبومازن) و«حماس» في آن، لا يلغي وجود الشعب الفلسطيني بأي شكل. أكثر من ذلك، لا مجال للاستقرار الحقيقي في المنطقة كلّها من دون تسوية سياسية تأخذ في الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. تشهد على ذلك الأحداث التي تهزّ المنطقة، وهي أحداث في أساسها قيام «حماس» بشن هجوم «طوفان الأقصى» انطلاقاً من قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023. من المتوقع أن تكشف الجولة الخليجية لترامب من الرئيس الحقيقي للولايات المتحدة في ضوء نجاح «بيبي» في السنوات الماضية، خصوصاً في عهد باراك أوباما، في تأكيد أنّه يمتلك في مجلسي الكونغرس (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) نفوذاً يفوق نفوذ المقيم في البيت الأبيض. في العام 2011، خطب «بيبي» في الكونغرس وتفادى، عن قصد، المرور على البيت الأبيض، أقله للسلام على باراك أوباما. تحدى نتنياهو رئيس الولايات المتحدة في عقر داره من دون أن يرفّ له جفن! كشفت أحداث الأيام الأخيرة أنّ ليس في الإمكان الاستخفاف بدونالد ترامب. أجرت إدارته، في قطر، مفاوضات مباشرة مع «حماس» من خلف ظهر نتنياهو واستطاعت إخراج الجندي عيدان الكسندر، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية من الأسر. أفهم ترامب «بيبي» أنّه ليس باراك أوباما، بل يمكن أن يصير دوايت إيزنهاور الذي أجبر الإسرائيليين على الانسحاب من سيناء في العام 1956. وقتذاك، علم إيزنهاور متأخراً بالعدوان الثلاثي على مصر، في ضوء تأميم جمال عبدالناصر، لقناة السويس. أجبر إيزنهاور البريطانيين والفرنسيين على الانسحاب من مدن القناة وأجبر إسرائيل على الانسحاب من سيناء بعد انضمامها إلى بريطانيا وفرنسا في حملة عسكرية تستهدف تأديب عبدالناصر. كانت حجة إيزنهاور، قائد القوات الأميركيّة في الحرب العالميّة الثانية، أنّه لا يحق لبريطانيا وفرنسا شنّ حرب من نوع حرب السويس من خلف ظهر الولايات المتحدة وبالتفاهم مع إسرائيل. كانت رسالته أنّهّ يوجد نظام دولي جديد لابدّ من احترامه. لم يكن ممكنا تحقيق انتصار للحلفاء على هتلر من دون الجيش الأميركي. أمر إيزنهاور رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن، بوقف حملة السويس وانسحاب الجيشين البريطاني والفرنسي من منطقة قناة السويس وإخلاء إسرائيل لسيناء. لم يضطر إلى التدخل شخصياً في ذلك. تولى وزير الخارجية جون فوستر دالس، ذلك. قال الوزير الأميركي لإيدن ما معناه أنّه إذا لم يحصل الانسحاب البريطاني - الفرنسي من السويس، لن يعود الجنيه الإسترليني صالحاً لغير تلميع الأحذية. لم يجد دالس، حاجة إلى الاتصال بالجانب الفرنسي من أجل تنفيذ تعليمات إيزنهاور. ليس مستبعداً أن يعيد التاريخ نفسه عن طريق جعل رئيس الولايات المتحدة إسرائيل تأخذ حجمها الطبيعي. في النهاية لم يكن في استطاعة إسرائيل الذهاب بعيداً في حربها على غزّة ثم تكبيد «حزب الله» الخسائر من دون الدعم الأميركي الذي أخذ أشكالاً عدة. لن تستطيع إسرائيل منع «الجمهوريّة الإسلاميّة» من امتلاك السلاح النووي من دون الدعم العسكري والسياسي الأميركي. تبقى إسرائيل إسرائيل وتبقى أميركا أميركا. تحكّم بنيامين نتنياهو، بالقرار الأميركي منذ خروج بيل كلينتون، من البيت الأبيض. كان كلينتون آخر رئيس أميركي يحاول بالفعل إيجاد تسوية سياسية تعيد للفلسطينيين بعضاً من حقوقهم. فعل ذلك عندما جمع ياسر عرفات وإيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتذاك، في منتجع كامب ديفيد في العام 2000. كان ذلك في آخر ولايته الرئاسية الثانية والأخيرة. ستكون خطوة دونالد ترامب الأخيرة المتمثلة بإطلاق الجندي الأميركي – الإسرائيلي، والتي سبقها فتح مفاوضات أميركية – إيرانية بوساطة من سلطنة عمان، مؤشراً إلى تغيّر في المزاج الأميركي تجاه إسرائيل وشخص بنيامين نتنياهو بالذات. يُفترض أن تكشف الأيام القليلة المقبلة هل يستطيع دونالد ترامب، السير على طريق دوايت إيزنهاور في ضوء اكتشافه أن لدى الولايات المتحدة، بين الدول العربية، في مقدمها المملكة العربيّة السعودية، حلفاء تاريخيين في المنطقة وأن لهؤلاء وزناً لا يمكن تجاهله... في حال كان يريد بالفعل السير في شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً». لا يمكن لأميركا أن تكون عظيمة في حال نظرت إلى العالم من زاوية مصلحة اليمين الإسرائيلي و«بيبي» نتنياهو بالذات!

الرأي

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

جولة ترامب... وقمّة بغداد

تطرح زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة العربيّة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر أسئلة وتحديات عدة إضافة إلى أنّها زيارة ذات أهمّية استثنائية. في مقدّم التحديات التي تواجه الرئيس الأميركي في السعودية والإمارات وقطر سؤال في غاية البساطة والوضوح: من رئيس أميركا، دونالد ترامب أو بنيامين نتنياهو؟ في انتظار الإجابة عن السؤال، يمكن القول إنّ أهمّية الجولة الخليجية لترامب تعود إلى الأحداث التي يمرّ فيها العالم والمنطقة وهي أحداث لا سابق لها من زاوية حدوثها في الوقت ذاته. تستمّر حرب أوكرانيا التي مضت عليها ثلاث سنوات في وقت يخشى من تجدد المعركة بين دولتين تمتلكان السلاح النووي، الهند وباكستان. تستمر أيضاً حرب غزّة في ظلّ إصرار إسرائيلي على تكريس الاحتلال للقطاع أو لجزء منه. فوق ذلك كلّه ليس معروفاً بعد، هل استسلام الحوثيين في اليمن، كما يقول الرئيس الأميركي، ستكون له انعكاساته على موقف إيران في المفاوضات التي تجريها مع «الشيطان الأكبر»؟ تؤكّد جولة ترامب أوّلاً اعترافاً أميركياً بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر إقليمياً ودولياً. ظهر ذلك بوضوح من خلال استضافة الرياض للمفاوضات الأميركية – الروسية من أجل إنهاء الحرب الأوكرانية المستمرة منذ ثلاث سنوات وأكثر. ظهر أيضاً، من خلال الوجود الإماراتي في صلب الوساطات الهادفة إلى جعل كلّ أزمة إقليمية قابلة للحل. يشمل ذلك الأزمة الناجمة عن الدور الإسرائيلي الهادف إلى تعطيل أي تقدّم في سوريا التي نفضت عنها النظام العلوي. أمّا بالنسبة إلى قطر، فهي لاتزال، مع مصر، بين الأطراف القليلة التي تستطيع إفهام «حماس» أنّ ما تقوم به هو استمرار للدور الذي لعبته الحركة، منذ قيامها، في خدمة مشروع اليمين الإسرائيلي... الأهمّ من ذلك كلّه، هل تستطيع إدارة ترامب تأكيد أن لديها أجندة خاصة بها غير الأجندة الإسرائيلية، خصوصاً في شأن حرب غزّة. صحيح أن «حماس» تتحمّل مسؤولية اندلاع هذه الحرب عندما شنت هجوم «طوفان الأقصى» في السابع من اكتوبر 2023، لكن الصحيح أيضاً أن اليمين الإسرائيلي، عبر حكومة بنيامين نتنياهو يستغلّ حرب غزّة من أجل تصفية القضيّة الفلسطينية. هذا أمر لا يمكن أن تقبل به السعودية والإمارات وقطر. تمتلك كلّ من الدول الثلاث وجهة نظر خاصة في شأن كيفية التعاطي مع إسرائيل. لكنّ لدى الدول الثلاث نظرة موحدة من قضية فلسطين تقوم على أنّ الشعب الفلسطيني موجود على الخريطة السياسية للمنطقة ولا يمكن تصفية قضيته التي هي قضية حقوق مشروعة معترف بها من الأمم المتحدة. توفر زيارة ترامب للسعودية فرصة كي تمارس الولايات المتحدة دورها القيادي على صعيد المنطقة. لا يقتصر الأمر على الموقف من إيران وملفها النووي وصواريخها وميليشياتها المنتشرة في المنطقة فحسب، بل لا بدّ أيضاً من موقف يتخذه الرئيس الأميركي من حلفائه الإقليميين أيضاً. بكلام أوضح سيكون مفتاح النجاح للزيارة سؤال آخر في غاية البساطة والوضوح، على غرار سؤال مَنْ هو رئيس أميركا: هل أميركا تابعة لإسرائيل أم لا؟ هل تستطيع أن تأخذ في الاعتبار مواقف حلفائها الإقليميين، الذين وقفوا معها تاريخياً وأن تقيم وزناً لما سيطرحونه على الرئيس الأميركي؟ من سوء حظ القمة العربيّة، المتوقع أن تستضيفها بغداد، أنّ موعدها يأتي مباشرة بعد الجولة الخليجية لترامب. ما قيمة أي قمّة، على الرغم من كل النيات الطيبة التي عبّر عنها رئيس الوزراء العراقي، من دون موقف جريء يضع الأمور في نصابها. من المفيد أن يتحدث محمّد شياع السوداني عن «نهج عربي جديد» وعن آفاق التعاون بين الدول العربية بقوله: «في لحظةٍ يغيب فيها الانخراط الدولي الفاعل لصالح شعوب المنطقة، تزداد أهمية امتلاكنا إستراتيجية تنموية عربية شاملة. ولهذا، يدعو العراق إلى اعتماد نهج اقتصادي تكاملي يُعالج التفاوت التنموي، ويعزّز القدرة الجماعية على مواجهة أزمات الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد. ونؤكد في هذا السياق أن مشروع «طريق التنمية» الذي أوشك على الاكتمال هو نموذج عملي لهذا التوجه، ويمكن أن يكون ركيزة لشراكات عربية حقيقية». لا شكّ أن الكلام الجميل الصادر عن رئيس الوزراء العراقي كلام في محله، لكن كيف يمكن إعطاء هذا الكلام معنى ما من دون التطرق إلى ما يؤرق العالم العربي بسبب رفض إيران أن تكون دولة طبيعية من دول المنطقة ومن دون موقف واضح من ممارسات «حماس» المصرّة على احتجاز رهائن إسرائيلية، خصوصاً أن ذلك يسهّل على بنيامين نتنياهو استكمال تدميره للقطاع؟ قبل الخوض في مشروع «طريق التنمية»، توجد حاجة إلى طرح أسئلة بديهية من نوع ما يفيد دعم إيران الحوثيين بالصواريخ ووسائل القتال بحجة «إسناد غزّة»، في ما لا ضرر حقيقياً يلحق بإسرائيل، بل إن الضرر الحقيقي يلحق بالاقتصاد المصري في ضوء هبوط عائدات قناة السويس. تضع الجولة الخليجية لترامب السياسية الإقليميّة للولايات المتحدة على المحكّ. في المقابل تكشف قمة بغداد منذ الآن أنّ الحاجة، قبل الحديث عن «شراكات عربية حقيقية» إلى الاعتراف بالواقع الإقليمي المؤلم الذي جرّت إليه إيران المنطقة واتخاذ موقف واضح وصريح منه.