جولة ترامب... وقمّة بغداد

تطرح زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة العربيّة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر أسئلة وتحديات عدة إضافة إلى أنّها زيارة ذات أهمّية استثنائية.
في مقدّم التحديات التي تواجه الرئيس الأميركي في السعودية والإمارات وقطر سؤال في غاية البساطة والوضوح: من رئيس أميركا، دونالد ترامب أو بنيامين نتنياهو؟
في انتظار الإجابة عن السؤال، يمكن القول إنّ أهمّية الجولة الخليجية لترامب تعود إلى الأحداث التي يمرّ فيها العالم والمنطقة وهي أحداث لا سابق لها من زاوية حدوثها في الوقت ذاته. تستمّر حرب أوكرانيا التي مضت عليها ثلاث سنوات في وقت يخشى من تجدد المعركة بين دولتين تمتلكان السلاح النووي، الهند وباكستان. تستمر أيضاً حرب غزّة في ظلّ إصرار إسرائيلي على تكريس الاحتلال للقطاع أو لجزء منه. فوق ذلك كلّه ليس معروفاً بعد، هل استسلام الحوثيين في اليمن، كما يقول الرئيس الأميركي، ستكون له انعكاساته على موقف إيران في المفاوضات التي تجريها مع «الشيطان الأكبر»؟
تؤكّد جولة ترامب أوّلاً اعترافاً أميركياً بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر إقليمياً ودولياً. ظهر ذلك بوضوح من خلال استضافة الرياض للمفاوضات الأميركية – الروسية من أجل إنهاء الحرب الأوكرانية المستمرة منذ ثلاث سنوات وأكثر. ظهر أيضاً، من خلال الوجود الإماراتي في صلب الوساطات الهادفة إلى جعل كلّ أزمة إقليمية قابلة للحل. يشمل ذلك الأزمة الناجمة عن الدور الإسرائيلي الهادف إلى تعطيل أي تقدّم في سوريا التي نفضت عنها النظام العلوي. أمّا بالنسبة إلى قطر، فهي لاتزال، مع مصر، بين الأطراف القليلة التي تستطيع إفهام «حماس» أنّ ما تقوم به هو استمرار للدور الذي لعبته الحركة، منذ قيامها، في خدمة مشروع اليمين الإسرائيلي...
الأهمّ من ذلك كلّه، هل تستطيع إدارة ترامب تأكيد أن لديها أجندة خاصة بها غير الأجندة الإسرائيلية، خصوصاً في شأن حرب غزّة. صحيح أن «حماس» تتحمّل مسؤولية اندلاع هذه الحرب عندما شنت هجوم «طوفان الأقصى» في السابع من اكتوبر 2023، لكن الصحيح أيضاً أن اليمين الإسرائيلي، عبر حكومة بنيامين نتنياهو يستغلّ حرب غزّة من أجل تصفية القضيّة الفلسطينية. هذا أمر لا يمكن أن تقبل به السعودية والإمارات وقطر. تمتلك كلّ من الدول الثلاث وجهة نظر خاصة في شأن كيفية التعاطي مع إسرائيل. لكنّ لدى الدول الثلاث نظرة موحدة من قضية فلسطين تقوم على أنّ الشعب الفلسطيني موجود على الخريطة السياسية للمنطقة ولا يمكن تصفية قضيته التي هي قضية حقوق مشروعة معترف بها من الأمم المتحدة.
توفر زيارة ترامب للسعودية فرصة كي تمارس الولايات المتحدة دورها القيادي على صعيد المنطقة. لا يقتصر الأمر على الموقف من إيران وملفها النووي وصواريخها وميليشياتها المنتشرة في المنطقة فحسب، بل لا بدّ أيضاً من موقف يتخذه الرئيس الأميركي من حلفائه الإقليميين أيضاً. بكلام أوضح سيكون مفتاح النجاح للزيارة سؤال آخر في غاية البساطة والوضوح، على غرار سؤال مَنْ هو رئيس أميركا: هل أميركا تابعة لإسرائيل أم لا؟ هل تستطيع أن تأخذ في الاعتبار مواقف حلفائها الإقليميين، الذين وقفوا معها تاريخياً وأن تقيم وزناً لما سيطرحونه على الرئيس الأميركي؟
من سوء حظ القمة العربيّة، المتوقع أن تستضيفها بغداد، أنّ موعدها يأتي مباشرة بعد الجولة الخليجية لترامب. ما قيمة أي قمّة، على الرغم من كل النيات الطيبة التي عبّر عنها رئيس الوزراء العراقي، من دون موقف جريء يضع الأمور في نصابها. من المفيد أن يتحدث محمّد شياع السوداني عن «نهج عربي جديد» وعن آفاق التعاون بين الدول العربية بقوله: «في لحظةٍ يغيب فيها الانخراط الدولي الفاعل لصالح شعوب المنطقة، تزداد أهمية امتلاكنا إستراتيجية تنموية عربية شاملة. ولهذا، يدعو العراق إلى اعتماد نهج اقتصادي تكاملي يُعالج التفاوت التنموي، ويعزّز القدرة الجماعية على مواجهة أزمات الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد. ونؤكد في هذا السياق أن مشروع «طريق التنمية» الذي أوشك على الاكتمال هو نموذج عملي لهذا التوجه، ويمكن أن يكون ركيزة لشراكات عربية حقيقية».
لا شكّ أن الكلام الجميل الصادر عن رئيس الوزراء العراقي كلام في محله، لكن كيف يمكن إعطاء هذا الكلام معنى ما من دون التطرق إلى ما يؤرق العالم العربي بسبب رفض إيران أن تكون دولة طبيعية من دول المنطقة ومن دون موقف واضح من ممارسات «حماس» المصرّة على احتجاز رهائن إسرائيلية، خصوصاً أن ذلك يسهّل على بنيامين نتنياهو استكمال تدميره للقطاع؟
قبل الخوض في مشروع «طريق التنمية»، توجد حاجة إلى طرح أسئلة بديهية من نوع ما يفيد دعم إيران الحوثيين بالصواريخ ووسائل القتال بحجة «إسناد غزّة»، في ما لا ضرر حقيقياً يلحق بإسرائيل، بل إن الضرر الحقيقي يلحق بالاقتصاد المصري في ضوء هبوط عائدات قناة السويس.
تضع الجولة الخليجية لترامب السياسية الإقليميّة للولايات المتحدة على المحكّ. في المقابل تكشف قمة بغداد منذ الآن أنّ الحاجة، قبل الحديث عن «شراكات عربية حقيقية» إلى الاعتراف بالواقع الإقليمي المؤلم الذي جرّت إليه إيران المنطقة واتخاذ موقف واضح وصريح منه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ 3 ساعات

• الوطن الخليجية

واشنطن بوست: إسرائيل وأمريكا وراء خطة مثيرة للجدل لعسكرة المساعدات الإنسانية في غزة

كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير موسّع عن خطة مثيرة للجدل تم إعدادها لتغيير طريقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أعدتها مجموعة من المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات والدفاع الأمريكية، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية. الخطة، التي سُميت بـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، تثير تساؤلات أخلاقية وعملية حادة وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن المجاعة التي تهدد سكان القطاع المحاصر. تهدف هذه المؤسسة إلى إنشاء نظام موازٍ لتوزيع المساعدات عبر بناء مراكز ضخمة في جنوب غزة، تتولى تأمينها شركات أمن خاصة، ويُشترط على المدنيين الفلسطينيين التنقل إليها وتقديم بيانات بيومترية للحصول على المساعدات. وتطمح الخطة إلى إقامة مجمعات سكنية محروسة يمكن أن تضم عشرات الآلاف من المدنيين، وُصفوا في الوثائق بأنهم 'غير مقاتلين'. لكن الخطة سرعان ما واجهت عقبات كبيرة. فعلى الرغم من حصول المشروع على دعم مبدئي من الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة، رفضت معظم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الكبرى التعاون معها، معتبرة أنها تخالف مبادئ العمل الإنساني، وتخشى أن تُستخدم كغطاء للتهجير القسري للفلسطينيين. الوثائق المسربة التي تعود إلى نوفمبر 2024، والتي اطلعت عليها واشنطن بوست، تظهر أن القائمين على المشروع كانوا مدركين منذ البداية أن الخطة قد تواجه 'أسئلة خطيرة' تتعلق بشرعيتها ومصادر تمويلها وتبعيتها السياسية. ورغم ذلك، مضوا قدماً في العمل، وتم الإعلان عنها رسمياً في 14 مايو 2025، دون أن تُوضح تفاصيل المواد الغذائية أو الإمدادات التي ستوزعها. وتتضمن الخطة تعاقداً مع شركة 'سيف ريتش سوليوشنز'، التي يرأسها ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، لتقديم الخدمات اللوجستية والأمنية. وتشمل التفاصيل استخدام طائرات مسيرة وكاميرات مراقبة لإدارة عمليات التوزيع، بالإضافة إلى إقامة 'مناطق انتقالية إنسانية' محروسة قد تتحول إلى أماكن سكن دائمة للنازحين. العديد من المنظمات غير الحكومية عبّرت عن رفضها الشديد للمشروع، مشيرة إلى أن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أداة سياسية ينتهك القواعد الأساسية للعمل الإنساني المحايد. كذلك أعرب بعض كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي عن تحفظات حول قدرة هذا النموذج على العمل على الأرض، خاصة في ظل مخاطر اندلاع فوضى بسبب الطوابير الطويلة، أو تداخل أدوار القوات الأمنية الخاصة مع الجيش. وتكشف الوثائق عن محاولات مبكرة لإقناع دول غربية مثل ألمانيا وفرنسا بدعم المشروع أو على الأقل عدم التدخل في تنفيذه. كما خُطط لاستقطاب مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من العالم العربي لترويج صورة إيجابية عنه. ومع ذلك، لم تنضم أي شخصية بارزة في المجال الإنساني إلى المشروع، كما فشلت محاولات تأمين تمويل واسع من الجهات المانحة، باستثناء إعلان المؤسسة عن حصولها على 100 مليون دولار من متبرع مجهول. ومن الجدير بالذكر أن إدارة ترامب تبنت المشروع في مراحله الأولى، وعقدت اجتماعات مع بعض المنظمات الإنسانية، لكنها فشلت في التوصل إلى تسوية. كما طرحت المؤسسة فكرة توزيع مساعدات إنسانية غذائية ودوائية اشترتها الولايات المتحدة سابقاً ولم تتمكن من إيصالها إلى غزة بسبب الحصار الإسرائيلي. ويقول المعنيون بالخطة إن الفكرة نابعة من رغبة في إنشاء نظام مساعدات بديل يتمتع بـ'مصداقية' في نظر إسرائيل، التي لطالما اتهمت حماس بتحويل المساعدات واستغلالها، دون أن تقدم دليلاً ملموساً على ذلك للمؤسسات الدولية. أما في إسرائيل، فقد جرى تطوير فكرة 'الفقاعات الإنسانية' في نهاية 2023، وهي مناطق آمنة جزئياً يُفترض أن توفر ملاذاً للمدنيين، وتمنح الجيش هامشاً أكبر لملاحقة مقاتلي حماس. وشارك في وضع التصورات الأولية رجال أعمال وشخصيات استخباراتية سابقة، من بينهم مايكل أيزنبرغ وليران تانكمان، وهو جندي احتياط سابق في وحدة الاستخبارات 8200. وفي ضوء التحفظات المتزايدة على الخطة، حذّر خبراء إنسانيون من أن المضي فيها قد يعزز الانطباع بأن المساعدات تُستخدم كأداة للضغط السياسي، بدل أن تكون استجابة محايدة لأزمة إنسانية متفاقمة. ويخشى كثيرون أن تتحول 'مؤسسة غزة الإنسانية' إلى ما يشبه 'معسكرات اعتقال بيومترية' كما وصفها منتقدو الخطة، وهو أمر من شأنه أن يضعف مصداقية العمل الإنساني في واحدة من أكثر مناطق العالم احتياجاً للمساعدة.

الوطن الخليجية

منذ 3 ساعات

• الوطن الخليجية

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإسباني لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة بشأنها. كما بحث الجانبان، خلال لقائهما في مدريد اليوم، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك. #مدريد | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا السيد خوسيه مانويل ألباريس، على هامش الاجتماع الموسع بين اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، ومجموعة مدريد،… — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 25, 2025 وكان قد وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مساء السبت، إلى إسبانيا للمشاركة في اجتماعات موسعة للجنة الاتصال الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة، والتي عقدت في نوفمبر 2023. وأوضحت الخارجية السعودية، في بيان، أن الوزير بن فرحان، وصل العاصمة الإسبانية مدريد 'للمشاركة في الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، ومجموعة مدريد، وعدد من الدول الأوروبية'. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع 'تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع'، وفق البيان. وأشارت الخارجية، إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا 'التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين (الفلسطينية الإسرائيلية) والذي سيعقد بمقر الأمم المتحدة خلال يونيو/ حزيران المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا'. ويشارك في الاجتماع أيضا أعضاء مجموعة الاتصال المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن غزة، إضافة إلى الدول الأوروبية التي تعترف بفلسطين وهي إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا. وتشكلت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض في 11 نوفمبر 2023. وتضم المجموعة وزراء خارجية 8 دول هي: تركيا وفلسطين والأردن وقطر والسعودية ومصر وإندونيسيا ونيجيريا، والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية. وتهدف المجموعة إلى تشجيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وإحياء عملية السلام، وتحقيق حل الدولتين في نهاية المطاف. وقادت المجموعة مبادرة التحالف العالمي التي تم اعتمادها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024 والتي تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين. وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

إسرائيل «تنشئ» محكمة خاصة لمعتقلي 7 أكتوبر

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد، على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، ينصّ على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المشاركين في أحداث السابع من أكتوبر 2023، بتهم تتعلق بـ«الإبادة الجماعية». وينصّ المقترح على تشكيل هيئة قضائية جديدة تتولى النظر في القضايا المرتبطة بتهم «الإبادة»، وتضم قضاة وممثلين عن وزارات القضاء والدفاع والخارجية، ومنع محاكمتهم بالمسار القضائي الطبيعي رفضاً لربط الهجوم بمخالفات جنائية. وقال رئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روتمان، إن «الأدوات القانونية المعمول بها حالياً غير مناسبة وغير كافية للتعامل مع حدث بهذا الحجم». وأضاف «من يحاول التعامل مع هذه الأحداث في إطار القانون الجنائي العادي يدمّر المنظومة القانونية». وأضاف «حتى هذه اللحظة، لم يتم تقديم لائحة اتهام واحدة، وهذا يثبت الحاجة لتغيير جذري في البنية القانونية». يأتي ذلك في إطار مساعي الائتلاف الحكومي لسن مجموعة من القوانين تتعلق باعتقال ومحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين اعتقلوا منذ هجوم «طوفان الأقصى»، وخلال الحرب التدميرية الإسرائيلية. وتهدف هذه القوانين إلى تغيير أنظمة الاعتقال والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي، وسن مجموعة قوانين جديدة بسبب «صعوبة جمع أدلة وتوثيقها على إثر الوضع الميداني». وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت على مشروع قانون قدمه روتمان لتعديل قانون الدفاع العام، ويقضي بمنع وحدة الدفاع العام في وزارة القضاء من تمثيل المعتقلين الغزيين. كما يهدف لمنع محامين دوليين من تمثيل المعتقلين.