مجهولون يضرمون النار في مقرّين لـ«مفوضية الانتخابات» بغرب ليبيا
واستنكرت المفوضية العليا، التي يرأسها عماد السايح، الجمعة، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات التي وصفتها بـ«الإجرامية» على مكاتبها في الساحل الغربي والزاوية، مشيرة إلى أن النيران أتت على مبنى مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي.
جانب من النار التي أُضرمت في مقر مفوضية الانتخابات بالساحل الغربي (مفوضية الانتخابات)
وأوضحت المفوضية أن الهجوم على مكتب الإدارة الانتخابية في الزاوية «تسبب في إحراق المخزن الرئيسي الذي يحتوي على مواد الاقتراع، بالإضافة إلى قاعة التدريب المخصصة لتأهيل الكوادر الانتخابية»، مؤكدة أن هذه الأعمال «تمثل اعتداءً صارخاً على العملية الانتخابية، ومحاولة لحرمان المواطن الليبي ممارسة حقه»، ومشددة على أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في «تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق أعلى المعايير».
كما دعت المفوضية الجهات الأمنية إلى «تحمُّل مسؤولياتها الكاملة في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة، وضمان توفير الحماية لمكاتبها في جميع أنحاء البلاد». وجددت دعوتها إلى «التكاتف والوقوف صفاً واحداً لحماية العملية الانتخابية»، مشددة على أن «حماية إرادة الناخب الليبي هي مسؤولية الجميع».
وكان مجهولون قد أطلقوا النار على مكتب المفوضية في مدينة زليتن (150 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس)، منتصف الأسبوع الماضي. وقبل ساعات من إطلاق العملية الانتخابية المنتظرة، طرحت هذه الحوادث والاعتداءات تساؤلات حول إمكانية استكمال الاستحقاق، المقرر إجراؤه في 726 مركز اقتراع بـ50 بلدية، من بينها 34 غرب البلاد، و8 في شرقها، و8 في مدن الجنوب الليبي.
النيران التي أَضرمت في مقر المفوضية بالزاوية فجر الجمعة التهمت الأوراق الخاصة بالاقتراع (المفوضية العليا للانتخابات)
وقبل استهداف مكتبَي الزاوية والساحل الغربي، كان عضو المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، قد صرح لـ«الشرق الأوسط» بأنها «على تواصل مع الجهات المعنية بشأن الترتيبات الأمنية»، متحدثاً عن «إجراءات احترازية وخطتين بديلتين حال حدوث أي طارئ».
وسبق أن سعت وزارة الداخلية في غرب ليبيا إلى طمأنة المواطنين الخاضعين لسلطتها على جاهزية الجهات الأمنية لتأمين الانتخابات البلدية، وجميع الاستحقاقات الانتخابية، وفق تصريحات لوزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عماد الطرابلسي.
وأمام هذه الحوادث، لا يبدي الناشط السياسي عمر بوسعيدة تفاؤلاً كبيراً بإجراء العملية الانتخابية، بل يتوقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حدوث «انعكاسات سلبية للتدهور الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، سواء لجهة مشاركة المواطنين، أم لإجراء العملية الانتخابية نفسها».
بدوره، لا يستبعد الناشط القانوني، هشام الحاراتي، «إمكانية تعليق الانتخابات في بعض البلديات إذا ثبت غياب الترتيبات الأمنية الكافية»، قائلاً إن «سلامة العملية الانتخابية شرط أساسي لصحتها، وتأمين مراكز الاقتراع يعد واجباً قانونياً لضمان حرية الناخبين وسلامة الموظفين والمشاركين».
ورأى الحاراتي أن أي «إخلال أمني قد يُفقد العملية مشروعيتها، ويُعرِّض نتائجها للطعن»، مضيفاً: «يحق للمفوضية العليا للانتخابات قانوناً تأجيل الانتخابات في البلديات غير الآمنة، إلى حين توافُر الشروط الأمنية المناسبة».
فتيان متطوعون في حملة توعية للمشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية (المفوضية)
في المقابل، هناك من ينظر للمسألة الأمنية في الانتخابات البلدية ضمن سياق ليبي عام، على أساس أنها «على غرار استحقاقات أخرى، تتطلب توحيد الدولة الليبية تحت سلطة حكومة موحدة»، وهي رؤية يتبناها المستشار السابق بالمجلس الأعلى للدولة السنوسي إسماعيل، الذي يرى أن «معالجة الأزمة الأمنية يجب أن تكون في صدارة مهام هذه الحكومة الموحدة، إلى جانب رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وحل إشكالية الانقسام السياسي، ومن ثم تهيئة جو عام للانتخابات، يتناسب مع هذه المرحلة الانتقالية في ليبيا».
وربما تكون «الانتخابات البلدية بالوناً للانتخابات التشريعية والرئاسية»، وفق السنوسي، الذي أكد أن الانتخابات البلدية «تأتي في أجواء أمنية صعبة تصل لدرجة الخطورة في بعض المناطق، إلى جانب ظروف معيشية بالغة الصعوبة، وانقسام سياسي، وعدم وضوح خريطة الطريق السياسية».
وفي بلد يبلغ عدد سكانه قرابة 6.9 مليون نسمة، وفق أرقام رسمية صادرة عام 2021، بلغ عدد المواطنين الذين تسلموا بطاقات الناخب 379 ألف مواطن، في انتخابات ستحظى بمراقبة 11 ألفاً و852 مراقباً محلياً، وفق بيانات سبق أن أعلنتها المفوضية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
تأجيل انتخابات البلدية في «صرمان» الليبية
أعلنت «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا تأجيل عملية الاقتراع لمناطق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، السبت المقبل. ويشمل هذا التأجيل بلدية صرمان، التي تبعُد نحو 60 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس؛ حيث ستُفتح جميع المراكز الانتخابية المسجَّلة بالمدينة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة من قبل المفوضية. وقال متحدث باسم مديرية أمن صرمان لـ«الشرق الأوسط»، إن الهجوم الذي تعرّض له مقر المديرية، مساء الجمعة، بقذيفة من قِبَل مسلحين مجهولين لا يعكس تدهوراً في الوضع الأمني بالمنطقة، بل محاولة مدروسة لتعطيل المسار الانتخابي، وإيجاد انطباع غير حقيقي بعدم الاستقرار. وفد أممى يتفقد مراكز الاقتراع بطرابلس (وكالة الأنباء الليبية) وبينما أكد شهود عيان قيام عناصر مسلحة، كانت تستقل سيارة مصفحة، بإطلاق قذيفة باتجاه المديرية، قال «متحدث المديرية»، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن الهجوم، الذي عدّه خطوة تهدف إلى تقويض استعدادات الانتخابات البلدية، لم يسفر عن خسائر بشرية. وأكد أنه «لا توجد مشكلات أمنية ظاهرة، والأمور تحت السيطرة»، مضيفاً أن السبب الفعلي وراء تأجيل الانتخابات في صرمان يعود إلى حرق مبنى مفوضية الانتخابات في الزاوية، وإتلاف صناديق الاقتراع التي كان من المقرر نقلها إلى المدينة يوم الجمعة. ووفق المتحدّث ذاته، فقد كانت مديرية أمن صرمان على أتم الاستعداد لبدء العملية الانتخابية، اعتباراً من السبت، بشرط توفر الصناديق واللوازم الانتخابية، لافتاً إلى أن عدد مراكز الاقتراع في المدينة يبلغ 21 مركزاً، ويؤمنها 252 عنصراً أمنياً، موزعين بدقة، مع وجود قوة احتياطية جاهزة للتدخل إذا لزم الأمر. كما شدّد على أن دور قوات الشرطة هو تأمين محيط المراكز، وتنظيم الدخول فقط، دون التدخل في العملية الانتخابية داخل المراكز. وخلص المتحدث إلى أن الانتخابات التي تم تأجيلها من المرجح أن تُنقل إلى الأربعاء أو السبت المقبل، وفق ما ستُحدده المفوضية العليا للانتخابات، مؤكداً التزام مديرية أمن صرمان الكامل بتوفير البيئة الآمنة لأي موعد يتم تحديده. وكان أهالي صرمان قد طالبوا بفتح تحقيق عاجل في استهداف مقار مفوضية الانتخابات، وحمّلوا في بيان، مساء الجمعة، الجهات الأمنية والمحلية مسؤولية حماية المفوضية، ودعوا النائب العام لكشف الجناة. كما حذّر الأهالي من دخول المدينة في عصيان مدني، بدايةً من الأحد في حال إيقاف الانتخابات، وعدم استكمال الاستحقاق الانتخابي. من جهتها، حذّرت «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية من أن الانتخابات تواجه عدة تحديات، أبرزها الاعتداءات على المكاتب الانتخابية، التي قد تؤثر سلباً على سير الاقتراع في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى تعليق الانتخابات في بعض البلديات، مثل بلدية صياد الحشان، نتيجة ظروف أمنية ولوجيستية، ما يزيد من صعوبة ضمان شمولية ونجاح العملية الانتخابية. وقالت «الوكالة» إن التحدّي الأكبر هو قدرة الجهات الأمنية والمفوضية على تأمين المراكز الانتخابية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت بحرية ونزاهة، خصوصاً مع استمرار يوم الصمت الانتخابي، الذي يسبق الاقتراع. وتشمل المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية 49 بلدية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، علماً بأنه تم توزيع بطاقات الناخب على 62 دائرة انتخابية، عبر 1075 مركزاً انتخابياً في جميع أنحاء البلاد.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
مخاوف محلية دولية متصاعدة من عرقلة انتخابات المجالس البلدية الليبية
انطلقت السبت في ليبيا انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، وسط جهود أمنية لإنجاح الاستحقاق، بعدما تصاعدت المخاوف من محاولات عرقلة العملية الانتخابية، عبر الاعتداء على مكاتب المفوضية، وتعليق التصويت في بعض المناطق، وهو ما ترتب عليه إدانات محلية وأممية وغربية واسعة. بدء اقتراع البلديات في ليبيا (مفوضية الانتخابات) وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات انطلاق الاقتراع للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية. وأكد عضو مجلس المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، في مؤتمر صحافي بطرابلس، إصدار قرارات بشأن اعتماد 63 دائرة انتخابية، وتعليق الانتخابات في 13 بلدية، وإيقاف العملية في 16 أخرى بأوامر من الحكومة، ليصبح عدد البلديات المتوقفة 26 بلدية، لافتاً إلى فتح مراكز الاقتراع في 26 بلدية، بينما تم ترحيل الانتخابات في 7 بلديات إلى 23 من الشهر الحالي بسبب أحداث الجمعة. وقال الشعاب إن المواطن الليبي «اختار طريق التغيير والإصلاح رغم التحديات»، مشيراً إلى محاولات يائسة لعرقلة العملية الانتخابية، شملت اعتداءات على مكاتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي والزاوية وزليتن. من جهتها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنظم، مؤكدة مواصلة أجهزتها لخطة تأمين مراكز الاقتراع وحماية الناخبين والعاملين، مشيرة في بيان، السبت، إلى نشر دوريات راجلة ومتحركة داخل المدن والبلديات المستهدفة، ونفت تسجيل أي خروقات أو حوادث أمنية. ليبيون ينتظرون دورهم للإدلاء بصوتهم وسط حراسة أمنية مشددة في العاصمة طرابلس (أ.ب) وكانت الوزارة قد أعلنت استعدادها لتنفيذ خطط تأمين انتخابات المجالس البلدية، محذرة في بيان، مساء الجمعة، من أي محاولات تخريب، أو عرقلة للعملية الانتخابية. وشددت على مواصلة مديريات الأمن والأجهزة المختصة عملها لضمان بيئة آمنة، تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية وأمان. إلى ذلك، وفي غياب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أحاطت المبعوثة الأممية، هنا تيتيه، نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، في اجتماع السبت بطرابلس، بجهود البعثة لدعم الحوار بين الأطراف الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية، وفق إطار قانوني ودستوري يضمن نجاح العملية السياسية وانتخابات مقبولة من الجميع. وقال بيان لـ«الرئاسي» إن اللقاء بحث ملف الانتخابات البلدية، والتحديات المتعلقة بها، ومشروع المصالحة الوطنية المتقدم، مع التأكيد على استمرار الدعم بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي. وأكد النائبان أن أي حل سياسي يجب أن يستند إلى الملكية الليبية، ويقوم على توافق الأطراف لضمان الاستقرار، وتعزيز وحدة الدولة ومؤسساتها، مع أهمية الدعم المحلي والدولي لتأمين بيئة توافقية لنجاح أي اتفاق سياسي. كما جددا الالتزام بدعم جهود البعثة الأممية، ومسارات الحوار التي توسّع قاعدة المشاركة الوطنية، وتؤسس لاستقرار دائم. ليبية تدلي بصوتها داخل أحد مراكز الاقتراع في طرابلس (أ.ب) ورحبت البعثة الأممية في بيان، السبت، بفتح مراكز الاقتراع، وعدتها فرصة أخرى لليبيين لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في العملية الديمقراطية، من خلال تجديد شرعية السلطات المحلية عبر انتخابات سلمية، تتسم بالشمول والشفافية ضمن المجموعة الثانية من البلديات. وأشادت بتحضيرات مفوضية الانتخابات، والتزامها الثابت بضمان مصداقية العمليات الانتخابية، في ظل ما وصفته بـ«تحديات تشغيلية وأمنية جسيمة». كما تأسفت البعثة على حرمان عشرات من البلديات الأخرى، بالإضافة إلى البلديات التي علّق فيها الاقتراع في فترة سابقة، عقب تعليمات من المؤسسات الأمنية التابعة لحكومة الاستقرار، المعيّنة من قبل مجلس النواب في شرق البلاد. ولاحظت البعثة أن الانتخابات البلدية لم تتم الآن في المناطق الواقعة تحت سيطرة هذه الحكومة، على الرغم من تسجيل الناخبين والمرشحين، وعدّت ذلك «انتهاكاً صارخاً لأبسط الحقوق السياسية للمواطنين الليبيين». كما طالبت البعثة بإجراء تحقيق شامل لتحديد هوية المسؤولين عما وصفته بالأعمال الإجرامية ومحاسبتهم، في إشارة إلى الاعتداءات المتعمدة، التي وقعت فجر الجمعة على مكتبين ميدانيين لمفوضية الانتخابات في الزاوية والساحل الغربي. وحثت جميع السلطات المعنية على اتخاذ تدابير فورية لحماية المقرات الانتخابية وموظفيها والمواد الانتخابية، وضمان تمكّن الشعب الليبي من التعبير عن إرادته بحرية وأمان. اجتماع تيتيه مع اللافي والكوني (المجلس الرئاسي) من جهتها، أكدت السفارة البريطانية دعمها القوي لإجراء انتخابات البلدية، وعدّت في بيان، مساء الجمعة، أن محاولات عرقلة الديمقراطية وحرمانها، بما في ذلك من خلال العنف، أمر مثير للقلق الشديد، ويهدد قدرة الليبيين على اختيار قيادتهم المحلية، مشيدة بجهود مفوضية الانتخابات في حماية الحقوق الديمقراطية لليبيين. واتخذت السفارة الإيطالية موقفاً مماثلاً، حيث قالت في بيان مقتضب إن محاولات عرقلة ومنع الديمقراطية، حتى باللجوء للعنف، مقلقة للغاية، وتهدد قدرة الليبيين على اختيار ممثليهم المحليين، وثمنت عزم المفوضية على دعم الحقوق الديمقراطية لليبيين. بدوره، عبّر سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، عن أمله أن تشهد ليبيا انتخابات بلدية ناجحة، مؤكداً «دعم الاتحاد الأوروبي الثابت» للعملية الانتخابية ولمفوضية الانتخابات. لكنه أعرب عن قلقه الشديد إزاء تعليق التصويت في بعض المدن الكبرى، بالإضافة إلى الهجمات التي استهدفت مكاتب المفوضية، واصفاً هذه التطورات بأنها تهديد للمسار الديمقراطي في ليبيا. وأكد أن أي محاولة لترهيب الناخبين، أو عرقلة حقهم في اختيار ممثليهم المحليين، تُعد تهديداً حقيقياً للتحول الديمقراطي في ليبيا، ودعا إلى المساءلة، مؤكداً دعمه الثابت للمفوضية. من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس) بدوره، أدان المجلس الأعلى الدولة بشدة الاعتداءات، التي طالت مقري المفوضية العليا للانتخابات في الزاوية والعجيلات، عادّاً هذه الأعمال تصرفات إجرامية تهدف إلى تقويض العملية الانتخابية، وتعطيل إرادة الناخبين. وأكد المجلس أن هذه الأفعال لا تعبر عن الليبيين، وتتناقض مع تطلعاتهم نحو التغيير السلمي، مطالباً بفتح تحقيق عاجل وشامل في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العملية الانتخابية وموظفي المفوضية.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
الدبيبة يأسف لـ«عرقلة الانتخابات» بعدد من البلديات الليبية
أشاد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بانطلاق الانتخابات البلدية للمرحلة الثانية التي بدأت صباح اليوم (السبت) في 26 بلدية، واصفاً إياها بأنها «خطوة مهمة في بناء الدولة الديمقراطية المنشودة». ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن الدبيبة قوله في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تجسد هذه الخطوة حجم الوعي لدى المواطن في تقرير مصيره بنفسه، واختيار الشكل الأمثل لبناء دولته». لكنه أعرب في ذات الوقت عن أسفه لما وصفه بـ«عرقلة العملية الانتخابية» في عدد من البلديات ضمن هذه المرحلة، مشدداً على أن الانتخابات المباشرة «هي خيارنا الوحيد الذي نسعى لتحقيقه في كل البلاد لتجاوز الانقسام السياسي وطي المراحل الانتقالية»، ومؤكداً أن الانتخاب المباشر هو «رؤيتنا الراسخة التي ندعمها» لطي صفحة الماضي. من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم (السبت)، ترحيبها بفتح مراكز الاقتراع لإجراء الانتخابات في 26 بلدية في البلاد، ودعت جميع السلطات إلى دعم الانتخابات، وتوفير البيئة الأمنية اللازمة لإقامتها. وأهابت البعثة عبر منصة «إكس» بجميع الناخبين المسجلين، المشاركة في الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم اليوم، مشيدة بالتحضيرات التي أجرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتزامها «الثابت بضمان مصداقية الانتخابات في ظل تحديات تشغيلية وأمنية جسيمة». كما عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لحرمان عشرات البلديات من الانتخابات، بناء على تعليمات المؤسسات الأمنية التابعة للحكومة المعينة من مجلس النواب.
