موديز: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5% و6% في 2025
ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم قوية، بفضل القوة المالية للحكومة الكويتية، ويتجلّى استعداد السلطات لتقديم الدعم (عند الحاجة) في سجلها الحافل بعدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وودائعه.
البيئتان التشغيلية والرقابية
بالنسبة للبيئة التشغيلية، تعمل البنوك الكويتية في ظل اقتصاد قوي يتمتع بثروات هائلة واحتياطيات نفطية ضخمة. وستستفيد البنوك الكويتية من نمو ائتماني يتراوح بين 5 و6 في المئة في 2025، مع تعافي الطلب على القروض بفضل التزام الحكومة بخطتها التنموية، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع مدينة صباح الأحمد، ومبنى المطار الجديد.
وفيما يتعلّق بالبيئة الرقابية والإشرافية، تقول «موديز» إن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قِبل بنك الكويت المركزي، الذي يُقيّم السلامة المالية العامة لكل بنك، بناءً على نظام التصنيف المصرفي «CAMEL-BCOM7»، ويُشرف على القطاع باستخدام إجراءات داخلية وخارجية.
أصول محلية وأجنبية
من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي 92 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 5 في المئة لتصل إلى 47 مليار دينار. وشكّلت مطالبات القطاع الخاص المحلي 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2024.
وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 28 مليار دينار في 2024، من 16 مليار في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المئة.
كما بلغ إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي 47 ملياراً، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي إلى 95 في المئة من أصل 114 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأعلى، مقارنة بنمو الائتمان.
«الدين العام» و«الرهن العقاري»
وفي مارس 2025، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة، والذي حدّد سقفاً للدين العام يصل إلى 30 مليار دينار (أو ما يعادله بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل)، وسمح بإصدار أدوات مالية (سندات وصكوك تقليدية) بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً.
بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الرهن العقاري.
ومن المتوقع أن يُرسي هذا القانون أسس سوق رهن عقاري مُهيكل، ويُوسّع نطاق الحصول على تمويل سكني بأسعار معقولة للكويتيين المؤهلين، ويدعم إصلاحات مالية وقطاع إسكاني أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.
وتتكون محفظة قروض المقيمين في النظام المصرفي الكويتي بشكل رئيسي من قروض التسهيلات الشخصية (والتي تشكل 39 في المئة من إجمالي قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2024) والقروض المقدمة لقطاعي العقارات والبناء (والتي تشكّل مجتمعة 26 في المئة من إجمالي قروض العملاء).
ودائع منخفضة التكلفة
تعتمد البنوك بشكل رئيسي على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة.
وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكّلت 43 في المئة من إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024.
وتتمتع البنوك بانكشاف منخفض نسبياً على التمويل المتقلب المحتمل من الأسواق الأجنبية. وبلغت الخصوم الأجنبية 14 في المئة من إجمالي الخصوم في نهاية ديسمبر 2024، وهي أقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي.
وفي السياق، تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد على 90 في المئة، مع زيادة طفيفة في تمويل السوق، الذي بلغ 23 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024.
2772 جهازاً آلياً
بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في النظام المصرفي الكويتي 2772 جهازاً (كما في 31 ديسمبر 2024). وبين عامي 2020 و2024، ظل عدد أجهزة الصراف الآلي ضمن نطاقه.
وبحلول نهاية الربع الرابع 2024، بلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.78 مليار دينار، منها 11.04 مليار أُنفقت داخل الكويت، و0.74 مليار خارجها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 32 دقائق
- أرقام
الإنماء كابيتال تُعلّق على نتائج لوبريف وتُخفض السعر المستهدف للسهم
شعار شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف أصدرت شركة الإنماء كابيتال تقريرًا حديثًا حول شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف، ح
العربية
منذ 33 دقائق
- العربية
فائض الميزان التجاري العُماني يتراجع 40% بأول 4 أشهر من 2025
سجل الميزان التجاري ل سلطنة عُمان فائضًا قدره 1.849 مليار ريال عُماني منذ بداية يناير حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بفائض بلغ 3.1 مليار ريال عُماني عن الفترة نفسها من عام 2024، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 40.4%. وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.3% في الأربعة أشهر الأولى من 2025، ليبلغ 7.516 مليار ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، البالغة 8.289 مليار ريال عُماني. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى تراجع صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15%، لتبلغ 4.872 مليار ريال عُماني حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بـ 5.73 مليارات ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2024. وانخفضت صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام بنسبة 16.2% لتبلغ قيمتها 2.911 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ3.472 مليار ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024. كما تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15.3% مسجلة 752 مليون ريال عُماني بنهاية الشهر الرابع من العام الجاري، مقارنة بـ887 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفضت صادرات النفط المصفى بنسبة 11.8% مسجلة 1.209 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ1.371 مليار ريال عُماني بنهاية نفس الفترة عام 2024. وكشفت الإحصاءات ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان بنسبة 9% بنهاية الشهر الرابع، لتبلغ 2.183 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ2.002 مليار ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
الاقتصادية
منذ 36 دقائق
- الاقتصادية
السعودية تصنف رخص العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية
صنفت السعودية رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية وهي: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية، وذلك لتعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي عبر استقطاب المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال، بحسب قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي. يعمل القرار على تطوير آليات التحقق ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل وإدارتها على نحو أفضل من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة. وستُصنف رخص العمل ويُستمكل التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة التي تعمل حاليًا في سوق العمل السعودي، ويجري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للسعودية ابتداءً من 1 يوليو 2025. وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع تفاصيل القرار، ويمكن للراغبين الاطلاع عليه من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني. يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.
