خبراء: أسواق العالم على موعد مع أسبوع ملىء بالأحداث الاقتصادية
وقال جيمس سانت أوبين كبير مسئولي الاستثمار في شركة 'أوشن بارك لإدارة الأصول' بولاية كاليفورنيا، في تقرير نشرته وكالة 'ماركت ووتش' العالمية، إن أسواق الأسهم العالمية ستشهد أسبوعا حافلا بأرباح الشركات، واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) وبنك اليابان المركزي، والبيانات الاقتصادية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، فضلا عن ترقب ما سيحدث في الأول من أغسطس المقبل وهو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ قراره بشأن فرض الرسوم الجمركية.
وأضاف أن الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي قد تتأثر سلبا خلال تعاملات هذا الأسبوع، التي ستبدأ غدا الإثنين، وذلك بعد أن قفزت أسهم أكبر الشركات الأمريكية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2021، مشيرا إلى أنه حتى الشركات الأصغر حجما وغير المربحة حققت مكاسب كبيرة مؤخرا.
وأشار إلى أن هناك حالة من القلق تسود بين المستثمرين خوفا من أن تشهد الأسواق موجة بيع كبيرة خلال تداولات هذا الأسبوع، واصفا الحالة المتوقعة للأسواق بأنها تشبه 'سير المستثمرين على حبل مشدود محفوف بمخاطر محتملة بسبب سلسلة من الأحداث الاقتصادية المرتقبة'.
وفيما يخص النتائج المالية للشركات، قال أوبين إن الموسم الحالي للإعلان عن أرباح الشركات شهد بداية قوية حيث فاقت الأرباح توقعات الخبراء، وذلك رغم أن أغلب التكهنات كانت بتراجع النتائج المالية للشركات، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعلن 163 شركة مدرجة في مؤشر 'ستاندرد أند بورز 500' في بورصة وول ستريت عن أرباحها خلال هذا الأسبوع.
ومن جانبه، قال ديفيد بيانكو رئيس قسم الاستثمار في الأمريكتين لدى مجموعة DWS لإدارة الأصول، 'أعتقد أن تشهد أرباح الشركات تباطؤا ملحوظا بسبب تأثير فرض الرسوم الجمركية الأمريكية وهو ما سيظهر جليا على هامش ربح الشركات وبخاصة في النصف الثاني من العام الحالي'.
وأشار بيانكو إلى أن البيت الأبيض أعلن عن عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك اتفاقيات مع اليابان والفلبين وإندونيسيا، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقات مع بعض أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، وهو ما يمثل الخطر الأكبر على الأسواق.
وأوضح أنه من المقرر صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع المقبل، ومنها قراءات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك قراءة مؤشر ISM الصناعي لشهر يوليو الجاري.
وأشار إلى أن التركيز الرئيسي للمستثمرين سيكون على عدد من تقارير سوق العمل، وسط توقعات بأن يظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة القادم توفير 102 ألف وظيفة جديدة خلال يوليو الحالي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
وعود ترامب بـ«العصر الذهبي» تصطدم بواقع تباطؤ النمو والتوظيف وارتفاع الأسعار
رغم الوعود المتكررة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دخول الاقتصاد الأمريكي عصرًا ذهبيًا، جاءت البيانات الاقتصادية الأخيرة لتدق ناقوس الخطر، وتكشف آثار سياساته التجارية والضريبية بشكل واضح، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على ولايته الجديدة، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية. وأظهرت البيانات تراجعًا في معدلات التوظيف، وارتفاعًا متسارعًا في التضخم، وتباطؤًا ملحوظًا في معدلات النمو مقارنة بالعام السابق بالولايات المتحدة، وذلك بعد إجراء ترامب تغييرات جذرية على أنظمة التجارة والتصنيع والطاقة والضرائب من خلال سلسلة من الرسوم الجمركية والقوانين الجديدة، سعيًا لنسب أي إنجازات له، وفي الوقت ذاته سعى لإلقاء اللوم على الآخرين مع ظهور بوادر تعثر اقتصادي. لكن واقع الأمر أن الاقتصاد لا يشهد الطفرة التي وعد بها، كما تراجعت قدرة ترامب على تحميل سلفه الديمقراطي، جو بايدن، مسؤولية التحديات الاقتصادية، بعدما باتت الأسواق العالمية تترقب كل تصريح يصدر عنه أو منشور ينشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب "أسوشيتيد برس". وصدرت بيانات الوظائف الأمريكية، أمس الجمعة لتظهر تراجعًا واضحًا، إلا أن ترامب لم يبدي اهتمامًا بالمؤشرات، بل قام بإقالة رئيس الوكالة المسؤولة عن إصدار تلك البيانات، زاعمًا في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "الأرقام الاقتصادية يجب أن تكون عادلة ودقيقة، ولا يمكن التلاعب بها لأغراض سياسية"، مؤكدًا أن "الاقتصاد مزدهر"، دون تقديم أي دليل. ورغم أن البعض يرى أن تلك الأرقام قد تعكس آثارًا مؤقتة لتحولات سريعة يقودها ترامب، فإن آخرين يحذرون من أن هذه المؤشرات قد تكون مقدمة لاضطرابات أكبر قادمة، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية في الكونجرس، حيث سيكون حلفاء ترامب بحاجة لإنجازات اقتصادية ملموسة. وأشار خبراء استراتيجيون جمهوريون، إلى أن "الأثر الكامل للتضخم الناتج عن الرسوم الجمركية لن يظهر قبل عام 2026، وهو ما يتزامن مع عام انتخابي حاسم للحزب الجمهوري"، مضيفًا أن ترامب أحدث تأثيرًا غير معتاد على الاقتصاد في وقت مبكر جدًا من ولايته. ومن جانبه، حاول البيت الأبيض تصوير موجة الاتفاقات التجارية الأخيرة كدليل على نجاح نهج ترامب التفاوضي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وإندونيسيا، ودول أخرى وافقت على زيادة الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة دون أن تشمل هذه الإجراءات السلع الأمريكية، بينما فُرضت رسوم على الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات. ونوهت "أسوشيتيد برس" عن أن تكلفة هذه الرسوم، التي يدفعها المستوردون داخل الولايات المتحدة، ستنعكس على المستهلك الأمريكي في شكل أسعار أعلى، وإن كان حجم هذا التأثير لا يزال غير مؤكد، حيث قال الاستراتيجي الجمهوري كيفن مادين إن "إدارة البيت الأبيض وحلفاءها يدركون أن التحكم في صورة ترامب الاقتصادية لدى الرأي العام هو المفتاح". ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك"، فإن 38% فقط من البالغين بالولايات المتحدة يؤيدون طريقة إدارة ترامب للاقتصاد، مقارنة بـ50% في نهاية ولايته الأولى. ولا يزال البيت الأبيض يرى الصورة بشكل أكثر إشراقًا، ويؤكد أن الاقتصاد بدأ يتعافى من حالة الغموض، متوقعًا تكرار المكاسب الاقتصادية التي تحققت في الفترة الأولى لترامب قبل جائحة كورونا، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: "الرئيس ترامب ينفذ نفس السياسات الناجحة من خفض للضرائب وتحرير التجارة، ولكن على نطاق أوسع، والأفضل لم يأت بعد". إلا أن الأرقام الاقتصادية الصادرة عن وكالات الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي تطرح تحديات حقيقية، بداية من تقرير الوظائف الصادر الذي أظهر فقدان 37 ألف وظيفة في قطاع التصنيع منذ بدء تطبيق الرسوم الجمركية في أبريل، وهو ما يتعارض مع تعهدات البيت الأبيض بإحياء الصناعة الأمريكية، وحتى تراجع معدل التوظيف الصافي بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث لم يتجاوز عدد الوظائف الجديدة 73 ألفًا في يوليو، و14 ألفًا في يونيو، و19 ألفًا في مايو، أي أقل بـ258 ألف وظيفة من التقديرات السابقة. وبحسب تقرير التضخم في الولايات المتحدة، الذي صدر /الخميس/ الماضي، فإن هناك ارتفاعًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي حتى يونيو، مقارنة بـ2.2% في أبريل، وسُجلت زيادات كبيرة في أسعار السلع المستوردة مثل الأجهزة والأثاث والألعاب، فيما كشف تقرير الناتج المحلي الإجمالي نموًا بمعدل سنوي أقل من 1.3% في النصف الأول من العام، مقارنة بـ2.8% خلال العام الماضي. وقال جاي بيرجر كبير الباحثين في "معهد بيرنينج جلاس" المتخصص في اتجاهات سوق العمل: "الاقتصاد يتحرك بصعوبة.. معدل البطالة لا يرتفع، لكننا نضيف وظائف قليلة، والنمو بطيء، يبدو أن الاقتصاد في حالة من التباطؤ المستمر". وفي مواجهة هذه التحديات، وجه ترامب سهام اللوم إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، داعيًا إلى خفض أسعار الفائدة، رغم أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التضخم، ورغم دعمه العلني لأعضاء مجلس الاحتياطي كريستوفر والر وميشيل بومان لتصويتهما لصالح خفض الفائدة، فإن مبرراتهما لم تكن متوافقة مع رغبة ترامب، حيث أعربا عن قلقهما من تباطؤ سوق العمل. ويبدو أن إدارة ترامب تراهن اقتصاديًا بشكل كبير، في ظل الاعتقاد بأن خفض الفائدة سيؤدي إلى تسهيل الحصول على قروض عقارية وتنشيط سوق الإسكان، إلا أن سياسة الرسوم الجمركية التي اتبعها ترامب شهدت تغييرات مستمرة خلال الأشهر الستة الماضية، مع إعلان معدلات جديدة بديلاً عن تلك التي أثارت حالة من الذعر في الأسواق في أبريل.
البورصة
منذ 2 ساعات
- البورصة
الرسوم الجمركية الأمريكية: الدول والمنتجون الأفارقة يخشون العواقب
لم تسلم القارة الافريقية من الرسوم الجمركية الجديدة التى اعلنت عنها الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي الموافق 31 يوليو. اذ تعد افريقيا شريكا ثانويا لواشنطن، حيث تمثل 1.6% من واردات الولايات المتحدة، في حين أن 6% من الصادرات الأفريقية تذهب إلى الولايات المتحدة. وبينما لاقت بعض الدول استحسانا من الرسوم الجمركية الجديدة إلا أن زيادتها لا تزال تشكل خطرا على قطاعات مثل الزراعة والسيارات والكاكاو . وذكر راديو فرنسا الدولي في تقرير له فى نشرته الافريقية ان دونالد ترامب يحطم السياسة التجارية للرسوم الجمركية مع قارة افريقيا . وقد استفادت القارة من معاهدة 'أجوا'، وهي اتفاقية تجارية أعفت بموجبها عددا من المنتجات من رسوم الاستيراد عند دخولها الولايات المتحدة. وقد طبقت الرسوم الجديدة الآن، مقارنة بالرسوم الأولية التي أعلن عنها في إبريل الماضي. وعلي مستوي القارة تعد جنوب أفريقيا من أكثر الدول تضررا حيث تعد واشنطن ثاني أكبر شريك تجاري لها. ورغم محاولات حكومة جنوب أفريقيا التوصل إلى اتفاق، أكد البيت الأبيض فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المنتجات الجنوب إفريقية. وقد تكون العواقب وخيمة فبحسب البنك المركزي هناك 100 ألف وظيفة معرضة للخطر لا سيما في قطاعي الزراعة وصناعة السيارات . ووفقا للرئاسة، لا تزال جنوب أفريقيا تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. غير ان حزب التحالف الديمقراطي ندد بالفشل الدبلوماسي والإهمال . وبدوره قال توبي تشانس، المتحدث باسم قطاعات التجارة والصناعة والمنافسة: 'لقد فوت المفاوضون الجنوب إفريقيون الموعد النهائي لتقديم مقترحاتهم التجارية إلى الولايات المتحدة. وبعد فوات هذا الموعد، اضطروا إلى طلب تمديد.' فيما رأي الخبير الاقتصادي الدكتور عازار جامين أن هذه الرسوم الجمركية البالغة 30% تعكس تصميم الولايات المتحدة على معاقبة جنوب أفريقيا على سياسات لا توافق عليها، مثل التمييز الإيجابي أو الإجراءات القانونية ضد إسرائيل قائلا: 'لا أعتقد أن حكومة جنوب أفريقيا قادرة على فعل أي شيء. أعتقد أن إدارة ترامب قد اتخذت قرارها بالفعل.' وتابع قائلا :' إن القطاعات الأكثر تضررا هي صناعة السيارات والزراعة، وخاصة منتجو الحمضيات، الذين يخشون التخلص من مئات الآلاف من الصناديق.' ومع ذلك، حدد الخبير الاقتصادي التأثير على الاقتصاد ككل قائلا: ' إن صادرات المعادن، التي تعد أكبر الصادرات للولايات المتحدة من حيث القيمة، لم تتأثر. وبالتالي، لا تمثل الصادرات المتأثرة في نهاية المطاف سوى حوالي 2.5% من صادرات جنوب أفريقيا.' وكانت المفاجأة مماثلة لكل من الجزائر وليبيا إذ خضعت الدولتان ايضا لرسوم جمركية بنسبة بلغت 30%. بينما أبقي معدل الرسوم الجمركية لتونس دون تغيير عند نسبة 25%. وهناك حوالي 15 دولة أخرى مدرجة في قائمة دونالد ترامب، تفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 15%. من بينها أنجولا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك، شعرت مدغشقر وليسوتو بالارتياح فبينما كانتا تتوقعان رسوما جمركية تقارب 50% لكل منهما، قررت الولايات المتحدة في النهاية فرض رسوم جمركية بنسبة 15%. وبالتالي تعد هذه عقوبة أقل شدة على قطاعاتهما الاستراتيجية مثل الفانيليا والمنسوجات. وفي حين نجحت أبيدجان في تجنب ضريبة بنسبة 30% على الكاكاو، غير ان معدل ال 15% سيكون له عواقب وخيمة على اقتصادها. اذ تشكل الولايات المتحدة 4% من تجارة كوت ديفوار. وفي عام 2023، صدرت البلاد حوالي 10% من حبوب الكاكاو التي تنتجها، والتي ستفرض عليها الآن ضريبة بنسبة 15%.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
تراجع الدولار يسجل أكبر خسارة يومية أمام الين منذ يناير 2023 بعد بيانات التوظيف المخيبة
السبت 2 أغسطس 2025 10:30 صباحاً نافذة على العالم - شهدت أسواق العملات العالمية اليوم السبت 2 أغسطس 2025 تراجعًا حادًا في أداء الدولار الأمريكي، متجهًا نحو أكبر خسارة يومية أمام الين الياباني منذ يناير 2023، بعد صدور بيانات وظائف أمريكية ضعيفة أثارت القلق بشأن قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، وزادت من احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المتبقية من العام. سعر الدولار اليوم بيانات التوظيف الأمريكية تخيب التوقعات أظهرت البيانات الصادرة أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى 110 آلاف وظيفة، بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز. كما تم تعديل مكاسب الوظائف لشهر يونيو بشكل حاد من 147 ألفًا إلى 14 ألفًا فقط. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2% في يوليو، مقارنة بـ4.1% في يونيو، وهو ما توافق مع التوقعات، إلا أن المراجعة السلبية لأرقام يونيو أثارت حالة من القلق لدى المتداولين والمحللين على حد سواء. تصريحات وتحليلات: ردود فعل السوق علّقت هيلين جيفين، مديرة التجارة في شركة Money USA بواشنطن، قائلة:"الأرقام أسوأ مما توقعه أي شخص، والمفاجأة الحقيقية تكمن في المراجعة الهبوطية لأرقام الشهر السابق." أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية مؤشر الدولار: انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 1.23% ليصل إلى 98.80 نقطة. الدولار مقابل الين الياباني: سجل الدولار أكبر خسارة يومية له أمام الين منذ أكثر من عام ونصف، حيث هبط بنسبة 2.23% ليصل إلى 147.37 ينًا، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 150.91 ينًا، وهو الأعلى منذ 28 مارس. الدولار مقابل اليورو: ارتفع اليورو بنسبة 1.37% ليسجل 1.1571 دولارًا، محققًا بذلك أكبر مكاسب يومية له منذ أبريل الماضي. وكان قد سجل أدنى مستوى له عند 1.1389 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ 10 يونيو. الدولار مقابل الفرنك السويسري: تراجع الدولار بنسبة 0.9% أمام الفرنك السويسري إلى 0.805 فرنك، بعد أن لامس سابقًا 0.8171 فرنك، وهو أعلى مستوى منذ 23 يونيو. الدولار الكندي: ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.43% أمام العملة الأمريكية، مسجّلًا 1.38 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن تراجع سابقًا إلى 1.3879 دولار كندي، وهو الأضعف منذ 22 مايو، بالتزامن مع فرض رسوم جمركية كندية بلغت 35% بدلًا من 25%. سياسة الفيدرالي الأمريكي والمخاوف التضخمية رغم البيانات الضعيفة، لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتّبع نهجًا حذرًا في ملف خفض أسعار الفائدة. وأشارت مصادر داخل البنك إلى أن هناك مخاوف حقيقية من أن سياسات الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى إشعال التضخم مجددًا خلال الأشهر القادمة، مما يبرر التباطؤ في اتخاذ قرارات تيسيرية. تحركات اليابان والمخاوف من تحركات الين في المقابل، كان الين الياباني يواجه في وقت سابق أكبر خسارة أسبوعية هذا العام، بعد أن أبدى بنك اليابان ترددًا في تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة. هذا التباطؤ دفع وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إلى التصريح بأن المسؤولين "قلقون" من تحركات العملة القوية والمفاجئة. نظرة مستقبلية يتجه المستثمرون الآن إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار الفائدة الأمريكية خلال الشهور المقبلة، مع ترقب أي إشارات جديدة من الفيدرالي خلال اجتماعاته القادمة. كما تترقب الأسواق عن كثب أي تطورات في ملف التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على التضخم العالمي وأسعار السلع والعملات.
