كيف حوّل الحوثيون الاتصالات إلى منجم ذهب لتمويل الحرب؟
وقال الإرياني، في سلسلة تصريحات ضمن "ملف الاقتصاد الموازي" للمليشيا، رصدها "المشهد اليمني" : "يعد قطاع الاتصالات في اليمن أحد أكبر القطاعات الإيرادية وأكثرها حيوية، إذ يسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، غير أن مليشيا الحوثي حولت هذا القطاع إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرتها".
وأوضح أن المليشيا الحوثية استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على كافة موارد قطاع الاتصالات، بما في ذلك: "مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى السيطرة على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقًا، واي)، إلى جانب شركة يمن موبايل الحكومية التي تسيطر عليها وتحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد".
كما أشار الإرياني إلى أن المليشيا سيطرت أيضًا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مضيفًا: "تحكمت مليشيا الحوثي في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرضت رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة، إضافة إلى كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي".
وكشف الوزير عن حجم الإيرادات التي تحصل عليها المليشيا من القطاع، موضحًا أنها تُقدّر بنحو نصف مليار دولار سنويًا، ومُفصلًا المصادر على النحو التالي:
خدمات الإنترنت: "تجني منها 240 مليون دولار سنويًا، عبر التحكم في بوابة الإنترنت الدولية وفرض أسعار مرتفعة دون تحسين جودة الخدمة".
خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل: "تُدرّ ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويًا، تشمل مبيعات كروت الشحن والفواتير".
أرباح شركات الاتصالات: "شركة يمن موبايل وحدها حققت أكثر من 100 مليون دولار في 2021".
الضرائب والرسوم: "تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويًا، وتتضمن إتاوات وضريبة أرباح، ورسوم تراخيص وتجديدها، وغرامات، ومجهود حربي".
رسوم التراخيص والجبايات: "ما بين 10 إلى 20 مليون دولار سنويًا من مزودي الإنترنت وموزعي الخدمة".
كما لفت الإرياني إلى تقرير فريق الخبراء الأمميين، الذي أشار إلى أن الحوثيين جنوا أكثر من مليار دولار بين عامي 2014 و2018 فقط من الضرائب والزكاة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى مئات الملايين من الفروقات في أسعار المكالمات الدولية ورسوم الكابلات البحرية الدولية.
وأضاف: "لقد حرمت المليشيا الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تُستخدم لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حُرم ملايين اليمنيين من الحصول على خدمات اتصالات وإنترنت مستقرة وسريعة بأسعار عادلة".
وفي جانب الانتهاكات، أكد الإرياني أن الحوثيين استخدموا القطاع كوسيلة للقمع، حيث قال: "استخدمت المليشيا قطاع الاتصالات كوسيلة قمع للمواطنين، وانتهاك خصوصيتهم، والتجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من أشكال الرقابة أو المساءلة".
وختم الوزير بالتأكيد على أن: "استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها ضد اليمنيين يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإدانتها ووقف استغلال هذا القطاع لتمويل الانقلاب، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية".
وأشار إلى أن سلسلة "الاقتصاد الموازي" ستستمر في كشف ملفات تتعلق بشركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، في إطار جهود #تجفيف_تمويل_الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
ثورة رقمية قادمة: زوكربيرغ يعلن بداية عصر بلا هواتف
كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة 'ميتا'، عن حقيقة نواياه المستهدفة مكانة أبل وهيمنتها على الحوسبة الشخصية. ونقل تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن بيان نشره زوكربيرغ وأشار فيه لرؤيته لمستقبل التكنولوجيا. ووفقا للتقرير، فإن زوكربيرغ الذي طالما حلم بإزاحة أبل عن عرش الأجهزة الشخصية، يراهن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي المتقدم وتكامله مع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وعلى رأسها نظارات الواقع المعزز، وذلك لإحداث قفزة نحو عالم 'ما بعد الهاتف الذكي'. وقال في منشور مطوّل نُشر الأربعاء: 'الأجهزة الشخصية مثل النظارات، التي تدرك السياق لأنها ترى ما نراه وتسمع ما نسمعه وتتفاعل معنا طوال اليوم، ستصبح أدواتنا الحاسوبية الأساسية'. مزاحمة الكبار وتأتي هذه الرؤية بعد محاولات متعددة من 'ميتا' في السنوات الماضية لدخول سوق الأجهزة، سواء من خلال الهواتف الذكية أو سماعات الواقع الافتراضي. لكنها لم تنجح حتى الآن في كسر هيمنة 'أبل' و'أندرويد'، اللتين اقتسمتا العالم الرقمي عبر نظامي تشغيلهما المغلقين. لكن مع الثورة الحالية في الذكاء الاصطناعي، يرى زوكربيرغ فرصة جديدة. فقد أطلقت ميتا استثمارات ضخمة في هذا المجال، وعرضت رواتب تصل إلى 100 مليون دولار لاستقطاب أفضل العقول. والهدف هو ما سماه زوكربيرغ بـ'الذكاء الاصطناعي الشخصي الفائق' – وهو مساعد ذكي يفهم المستخدم بعمق، ويتفاعل معه بشكل دائم، ويعينه على تحقيق أهدافه اليومية. وكتب: 'الذكاء الاصطناعي الشخصي الذي يعرفنا جيدًا ويفهم أهدافنا ويساعدنا على تحقيقها سيكون الأكثر فائدة على الإطلاق'. تحركات متزامنة وتتزامن رؤية زوكربيرغ مع تحركات مشابهة من لاعبين كبار في وادي السيليكون. فقد أعلنت 'أمازون' استحواذها على شركة 'Bee'، المتخصصة في الأساور الذكية التي تسجل تفاصيل حياة المستخدمين اليومية، لتوظيفها في تفعيل مساعدات قائمة على الذكاء الاصطناعي. أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة 'أوبن إيه آي'، فقد تعاون مع المصمم الشهير جوني إيف – الذي صمم سابقًا أجهزة أبل – لتطوير جهاز مادي جديد للذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن يصبح ركيزة ثالثة بعد الحاسوب والهاتف الذكي. ومن جانبه، يراهن زوكربيرغ على النظارات الذكية كأكثر الأجهزة القابلة للارتداء ملاءمة لهذا التحول. وتتوفر حالياً نظارات 'ميتا' التي تبدو عادية لكنها تحتوي على كاميرا وميكروفون وسماعة، مما يتيح التقاط الصور والفيديوهات وتسجيل الصوت – وكلها عناصر تغذي أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما تعمل 'ميتا' أيضًا على تطوير نماذج مستقبلية تتضمن شاشة عرض داخل العدسة، لتوفير واجهات تفاعلية بصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقال زوكربيرغ: 'بمجرد أن تضيف شاشة إلى هذه النظارات، ستفتح قيمة كبيرة حيث يمكن للمساعد الذكي التفاعل بصريًا، رؤية ما حولك، وتوليد واجهات وعرض معلومات تساعدك لحظة بلحظة'. وحتى الآن، تحتاج نظارات 'ميتا' إلى الاتصال بهاتف ذكي، لكن الشركة تتخيل مستقبلًا لا يكون فيه الهاتف ضروريًا، بل يتم التفاعل بالكامل عبر الصوت والرؤية والسياق. في المقابل، حاول الرئيس التنفيذي لشركة 'أبل'، تيم كوك، طمأنة المستثمرين بأن الشركة لا تتخلف في سباق الذكاء الاصطناعي، وقال: 'من الصعب تخيل عالم لا مكان فيه للآيفون، بالنظر إلى كل ما يقدمه من خدمات وتطبيقات واتصالات وقدرات مالية'. لكنه أقر بأن أبل 'تفكر في أشياء أخرى أيضًا'، مشيرًا إلى أن الأجهزة المستقبلية ربما تكون مكملة، لا بديلة. ولطالما أزعج زوكربيرغ النفوذ الذي تمارسه أبل على تطبيقات ميتا، خصوصًا عبر سياسات متجر التطبيقات واقتطاعها لنسبة تصل إلى 30% من إيرادات بعض الخدمات. وكان يأمل في أن يوفر 'الميتافيرس' مخرجًا لتلك الهيمنة، لكنه لم يحقق الانتشار الجماهيري المنشود. ويعيد زوكربيرغ الرهان، ولكن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي. وكما قال: 'من المدهش أننا قد نحصل على ذكاء خارق قبل أن نحصل على الهولوغرامات.. لكنه واقع التكنولوجيا اليوم'. اليوم، يعيد زوكربيرغ الرهان، ولكن هذه المرة على الذكاء الاصطناعي. وكما قال: 'من المدهش أننا قد نحصل على ذكاء خارق قبل أن نحصل على الهولوغرامات… لكنه واقع التكنولوجيا اليوم'. اقرأ المزيد من الأول : تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي : قناة الأول على الواتساب : فيسبوك تلجرام الذكاء الاصطناعي مارك زوكربيرغ ميتا شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق سباق المهاجمين يشتعل.. يونايتد يقترب من سيسكو ويُربك مخطط ليفربول التالي استشاري قلب يحسم الجدل: تجعد شحمة الأذن لا يُثبت تضيق الشرايين
اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
اعتماد تنفيذ حاجز مائي زراعي لوادي ذر في لحج
[07/08/2025 02:30] لحج - سبأنت اطلع وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الإنتاج، عبد الملك ناجي، اليوم، على احتياجات منطقة وادي ذر بمديرية القبيطة بمحافظة لحج، من المشاريع الزراعية. وخلال الزيارة الوكيل مع مدير مشروع الأشغال العامة منطقة (عدن، ولحج، وأبين، والضالع)، المهندس محسن علوي، تم اعتماد حاجز الحجرة المائي الزراعي، الذي سيتم تنفيذه في الوادي ضمن مشروع حوض وادي تبن بتكلفة 300 ألف دولار أمريكي، بتمويل من البنك الدولي، وسيقوم بحجز 390 ألف متر مكعب من المياه. كما اطلع الوكيل، على أضرار السيول على أراضي المزارعين وتلمس احتياجات المنطقة من المشاريع الزراعية، ومنها اعتماد إنشاء حاجز مائي للحد من انجراف التربة وتعزيز المخزون المائي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الكريمي والقات وشركات صرافة كبر.. نقابة الصرافين تخرج عن صمتها وتكشف المستور
اخبار وتقارير الكريمي والقات وشركات صرافة كبر.. نقابة الصرافين تخرج عن صمتها وتكشف المستور الخميس - 07 أغسطس 2025 - 04:28 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانا وضعت فيه النقاط على الحروف وكشفت فيه الكثير من المعلومات حول الجهات التي تقف حول تدهور قيمة العملة الوطنية. وجاء في البيان: تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين عن كثب تطورات الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد، وما رافقها خلال السنوات الماضية من تدهور حاد في قيمة العملة الوطنية، واتساع غير مسبوق لنطاق المضاربة، في ظل غياب الضوابط الفعّالة والرقابة الرشيدة. وترى النقابة أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الانهيار يعود إلى السلوكيات السلبية التي مارستها بعض شركات الصرافة الكبرى، التي تحوّلت إلى مراكز هيمنة مالية مضاربة خارج الإطار التنظيمي، واستفادت من امتيازات غير مبررة وحصانات غير مفهومة، مكّنتها من تحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين. وقد أصدرت النقابة خلال الفترة الماضية أكثر من أربعين بيانًا توضيحيًا، تناولت فيها بالتفصيل أبرز التحديات الاقتصادية، وقدمت توصيات موضوعية للحلول، إلا أن تلك الشركات المهيمنة استمرت في سلوكها الاحتكاري دون رادع. أولاً: بشأن الانخفاض الأخير في أسعار العملات تشير النقابة إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار العملات الأجنبية لم يكن عشوائيًا كما يبدو، بل نتج – بحسب تقديراتنا – عن تدخل من قِبل ذات الأطراف التي كانت سببًا في الانهيارات السابقة، وهو ما يعكس استمرار العبث في السوق النقدي. وتحذر النقابة من أن استمرار غياب إصلاحات جذرية وهيكلية سيؤدي إلى انتكاسات جديدة، وتؤكد على ضرورة المضي في مسار الإصلاحات المالية والنقدية كخيار لا بديل عنه لضمان استقرار العملة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي. ثانيًا: تفاقم السوق السوداء وضعف تدخل البنك المركزي • شهدت السوق المحلية طلبًا كبيرًا على العملات الصعبة نتيجة ضعف قنوات التوريد الرسمية وغياب سياسات تسعير مرنة ومدروسة من البنك المركزي. • تشير النقابة إلى أن بعض قرارات البنك المركزي – وعلى رأسها تحديد أسعار غير واقعية لصرف العملات – ساهمت في تعميق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وأتاحت فرصًا جديدة للمضاربين، خصوصًا مع تورّط شركات صرافة نافذة في التلاعب. ثالثًا: التوصيات والإجراءات العاجلة المطلوبة 1. تنظيم السوق وضبط شركات الصرافة • إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة، بما فيها فروع الشركات المرخصة، بترحيل كامل مشترياتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي أسبوعيًا، على أن تتم التسوية بالريال اليمني وفقًا لسعر السوق الرسمي. • وقف ممارسة بيع وشراء العملات الأجنبية من قِبل البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، وقصر دورها على الوساطة المالية والتمويل، بما يضمن استقرار القطاع النقدي. 2. إيقاف الجهات المخالفة • وقف نشاط الشركات التي تحوّلت فعليًا إلى بنوك غير مرخصة دون التزام بالقوانين، والتحقق من الكتلة النقدية المخزنة لديها ونقلها إلى النظام المصرفي الرسمي. • تعليق عمل شبكات التحويلات التابعة للبنوك، وعلى رأسها شبكة بنك الكريمي، وخاصه انه قدم تم فتح باب المساهمة للبنوك والشركات المتبقيه في الشبكة الموحدة وضمان عدالة التوزيع بين المساهمين واضمهم بدون تاخير . 3. إجراءات داعمة لاستقرار السوق • تشجيع البنك المركزي على ضخ 100 مليون دولار لتغطية واردات السلع الأساسية من خلال لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بما يعزز الثقة لدى المستوردين والمواطنين. • الاستمرار في ضخ العملات الأجنبية بشكل دوري ومنظّم، مع ضمان الشفافية في آلية التوزيع وعدالتها بين المستوردين. • تطوير الرقابة الفاعلة على سوق الصرف وضبط حركة المضاربة اليومية ومحاسبة المتلاعبين دون استثناء. 4. الحد من النزيف النقدي عبر القات • تطالب النقابة الجهات الحكومية المعنية بمنع دخول القات من مناطق سيطرة الحوثيين بشكل تجريبي لمدة شهر، كون هذه العمليات تقود إلى تهريب العملات الصعبة مقابل توريد القات، ما يعزز السوق السوداء. رابعًا: مسؤولية البنك المركزي تؤكد النقابة أن ما وصفه محافظ البنك المركزي مؤخرًا بالسعر "الوهمي" في صنعاء ينطبق كذلك على السعر الذي تم تسجيله مؤخرًا في عدن (765 ريالاً للدولار)، إذ لم يكن تعبيرًا عن قوى السوق الحقيقية بقدر ما كان نتيجة لترك السوق لفئة محدودة من المضاربين والشركات النافذة. وتشير النقابة إلى أن البنك المركزي على علم بهويات الجهات المتلاعبة، وأن تراخي اتخاذ إجراءات بحقهم ساهم في تفاقم الأزمة. كما أن الآلية السابقة للمزادات الأسبوعية كانت من أبرز أسباب الانهيار، في حين أن الانتقال إلى لجنة تنظيم الاستيراد خطوة إيجابية يجب تعزيزها. خامسًا: دعوة للعدالة والإنصاف تجدد النقابة تأكيدها أن تحميل صغار الصرافين أعباء السياسات الخاطئة وسلوكيات الكبار النافذين يمثل ظلمًا غير مقبول، وأن إصلاح النظام المالي يتطلب عدالة في الرقابة والمساءلة. كما تدعو النقابة وزارة الصناعة والتجارة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار، بما يحمي المستهلك من الاستغلال في ظل تغيرات سعر الصرف. وتلفت النقابة نظر الرأي العام إلى أن غالبية العاملين في قطاع الصرافة ملتزمون ويؤدون دورهم في خدمة الاقتصاد، وأن الصورة السلبية السائدة ناجمة عن سلوكيات شركات كبرى تهيمن على السوق وتسيء للقطاع بأكمله في ظل غياب رقابة عادلة وفاعلة خلال الفترات السابقة. ختامًا ترى نقابة الصرافين الجنوبيين أن إنقاذ النظام المالي والمصرفي لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية ملحّة. وتدعو كافة الأطراف، وعلى رأسها البنك المركزي، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، واتخاذ قرارات جريئة وشاملة تضع حدًا للانهيار، وتعيد ضبط السوق على أسس من الشفافية والمساءلة، بعيدًا عن المحسوبية والهيمنة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير فضيحة أممية كبرى.. تعيين قيادي شيعي خطير باليمن لخدمة الحوثي ومحامي يدعو ال. اخبار وتقارير أول خطوة لتثبيت الصرف.. لجنة المعبقي: لا دخول لأي بضائع إلا عبر هذه الآلية . اخبار وتقارير الأمم المتحدة تحذر من "قنبلة نقدية" في صنعاء تُهدد اليمن بالكامل. اخبار وتقارير الحوثيون يهاجمون مشايخ خولان في قلب صنعاء.. ويفجرون غضب القبائل بإهانة تاري.
