بي واي دي تستعد لبدء تجميع السيارات الكهربائية بمصنع جديد في البرازيل
ذكر "ألكسندر بالدي" نائب الرئيس الأول للشركة في البرازيل، أن "بي واي دي" تستهدف تجميع 50 ألف سيارة هذا العام في المصنع الجديد الذي يقع بولاية "باهيا".
وأوضح "بالدي" في مقابلة مع وكالة "رويترز" مساء الجمعة الماضية، أنه من المقرر افتتاح المصنع في الأيام القليلة المقبلة دون تحديد موعد، لكنه أشار إلى أن الموافقات التنظيمية النهائية لا تزال قيد الانتظار.
وأضاف أنه يتفاوض مع الجهات المعنية على خفض معدل الضريبة الجمركية على السيارات التي يتم تجميعها محلياً، وأن "بي واي دي" أكملت بالفعل مستهدف واردات هذا العام للسوق البرازيلية خلال الفترة التي سبقت دخول الرسوم الجمركية حيز التطبيق في الأول من يوليو.
وتابع أن المصنع الجديد سيوفر ما يصل إلى 20 ألف وظيفة سواء مباشرة أو غير مباشرة بمجرد بدء مرحلة الإنتاج الكامل في يوليو من عام 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«المركزي» الألماني: الاقتصاد يفقد قدرته التنافسية في الأسواق العالمية
كشف تحليل للبنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني فقد قدرته التنافسية على نطاق واسع في الأسواق العالمية. وجاء في أحدث تحليل شهري للبنك المركزي، والذي نشره الاثنين: «حصص سوق التصدير الألمانية انخفضت منذ عام 2017، وكان أداؤها ضعيفاً بشكل خاص في المقارنة على المستوى الدولي منذ عام 2021». وبحسب التحليل، أسهم ضعف الصادرات بشكل ملحوظ في الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الألماني، والتي تهدد بمواجهة عام ثالث على التوالي من الركود في عام 2025. وتراجع أداء ألمانيا في السوق العالمية مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من أن ألمانيا قد لحقت بالركب قليلاً في عام 2023، فإن الاتجاه يشير بالفعل إلى انخفاض جديد في عام 2024. ولولا فقدان حصة سوق التصدير، لكان الاقتصاد الألماني قد نما بمقدار 2.4 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2024. وجاء في تحليل البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، إذ تعتمد وظيفة واحدة من بين كل 4 وظائف تقريباً في ألمانيا على الصادرات، التي تقلصت في عام 2024، وتتعرض الآن لضغوط شديدة بسبب النزاع على الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وعزا التحليل الجزء الأكبر من خسارة حصة سوق التصدير بين عامي 2021 و2023، إلى تدهور القدرة التنافسية في قطاعات رئيسية، مثل صناعة الآلات والهندسة الكهربائية والصناعات الكيميائية والمعدنية، إلى جانب ضعف الطلب العالمي على المنتجات الألمانية الأكثر مبيعاً، لا سيما السيارات. ويأتي ضعف المصدرين بعد سنوات جيدة نسبياً للتجارة الخارجية الألمانية؛ فعقب الأزمة المالية العالمية ظلت حصص سوق التصدير الألمانية مستقرة تقريباً حتى عام 2016، وفقاً للبنك المركزي الألماني. ونتجت مشكلات السنوات الأخيرة عن صدمات اقتصادية أثقلت كاهل الاقتصاد الألماني بشكل خاص. وشملت هذه الصدمات انقطاع سلاسل التوريد خلال جائحة «كورونا»، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، الذي أثر على الصناعات الكيميائية، على سبيل المثال. ولمواجهة هذه الآثار، دعا البنك المركزي الألماني إلى تطبيق إصلاحات تتمثل في تعزيز حوافز العمل وتقليص العوائق أمام هجرة العمالة الماهرة، إلى جانب ضرورة زيادة الحوافز الضريبية للاستثمار الخاص، وخفض تكاليف الطاقة، وتخفيف الأعباء البيروقراطية. وجاء في التحليل: «إصلاحات أنظمة الضمان الاجتماعي ضرورية أيضاً للحد من ارتفاع التكاليف والضرائب». وأشار التحليل إلى أن خطط الحكومة الألمانية لا تسير نحو هذا الاتجاه إلا جزئياً. وأكد البنك أن هناك حاجة إلى الإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بشيخوخة السكان ونقص العمالة الماهرة.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
"بي واي دي" الصينية تخطط لافتتاح 7 فروع جديدة فى السعودية
الرياض - مباشر" تخطط شركة "بي واي دي" الصينية المتخصصة فى صناعة السيارات لتوسيع عملياتها في السعودية من خلال إضافة 7 فروع جديدة بحلول النصف الثاني من عام 2026. وقال جيروم سايجوت، المدير الإداري للشركة في السعودية، إن الشركة تمتلك حاليًا 3 فروع، منذ دخولها السوق السعودي رسميًا في 2024، حسبما نقلت بلومبرج. وتستهدف الشركة الصينية بيع أكثر من 5 آلاف سيارة في السعودية خلال العام الجارى، مع التركيز على فئة السيارات الكهربائية التي تشهد ازدهارًا ملحوظًا في السوق. ويأتى ذلك بالتزامن مع خطة السعودية للاستثمار بكثافة في صناعة السيارات الكهربائية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في إطار استراتيجية أوسع لخفض الانبعاثات، والحد من استيراد السيارات، وتنويع الاقتصاد المحلي. وكان صندوق الاستثمارات العامة ساهم فى دعم شركة "لوسيد موتورز" في سعيها لبناء أول مصنع سيارات في السعودية. كما أطلقت الشركة علامتها التجارية الخاصة للسيارات الكهربائية "سير"، وأطلقت مشروعًا مشتركًا لبناء محطات للشحن. يشار إلى أن شركة "بي واي دي" حققت تقدمًا ملحوظًا على شركة "تسلا" الأمريكية في الأشهر الأخيرة، وتفوقت عليها في السوق الأوروبية لأول مرة على الإطلاق في أبريل الماضي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«المركزي الألماني»: الاقتصاد فقد قدرته التنافسية على نطاق واسع
كشف تحليل للبنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني فقد قدرته التنافسية على نطاق واسع في الأسواق العالمية. وجاء في أحدث تحليل شهري للبنك المركزي: «حصص سوق التصدير الألمانية انخفضت منذ عام 2017، وكان أداؤها ضعيفاً بشكل خاص في المقارنة على المستوى الدولي منذ عام 2021». وبحسب التحليل، ساهم ضعف الصادرات بشكل ملحوظ في الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الألماني، والذي يُهدد بمواجهة عام ثالث على التوالي من الركود في عام 2025. وتراجع أداء ألمانيا في السوق العالمية مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين. ورغم أن ألمانيا قد لحقت بالركب قليلاً في عام 2023، فإن الاتجاه يشير بالفعل إلى انخفاض جديد في عام 2024، ولولا فقدان حصة سوق التصدير لكان الاقتصاد الألماني قد نما بمقدار 2.4 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2024. وقال البنك المركزي الألماني إن الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، إذ تعتمد وظيفة واحدة من بين كل أربع وظائف تقريباً في ألمانيا على الصادرات، التي تقلصت في عام 2024 وتتعرض الآن لضغوط شديدة بسبب النزاع على الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وعزا التحليل الجزء الأكبر من خسارة حصة سوق التصدير بين عامي 2021 و2023 إلى تدهور القدرة التنافسية في قطاعات رئيسية، مثل صناعة الآلات والهندسة الكهربائية والصناعات الكيميائية والمعدنية، إلى جانب ضعف الطلب العالمي على المنتجات الألمانية الأكثر مبيعاً، لاسيما السيارات. ويأتي ضعف المصدرين بعد سنوات جيدة نسبياً للتجارة الخارجية الألمانية؛ فعقب الأزمة المالية العالمية ظلت حصص سوق التصدير الألمانية مستقرة تقريباً حتى عام 2016، وفقاً للبنك المركزي الألماني. ونتجت مشكلات السنوات الأخيرة عن صدمات اقتصادية أثقلت كاهل الاقتصاد الألماني بشكل خاص، وشملت هذه الصدمات انقطاع سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، والذي أثر على الصناعات الكيميائية، على سبيل المثال. ولمواجهة هذه الآثار، دعا البنك المركزي الألماني إلى تطبيق إصلاحات تتمثل في تعزيز حوافز العمل، وتقليص العوائق أمام هجرة العمالة الماهرة، وزيادة الحوافز الضريبية للاستثمار الخاص، وخفض تكاليف الطاقة، وتخفيف الأعباء البيروقراطية. أخبار ذات صلة
