"ميتا" تطارد لصوص المحتوى في منصاتها
وجاء هذا الإعلان عبر مدونة مركز صناع المحتوى في "فيسبوك"، إذ أكدت الشركة معاقبة الحسابات التي تقوم بسرقة أعمال الآخرين وإعادة نشرها.
كما أضافت الشركة أن هذا العقاب يشمل الحسابات التي تعيد استخدام النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بحسابات أخرى بشكل متكرر وغير صحيح، وتتضمن العقوبات إيقاف ميزة الربح من خلال المشاهدات لهذه الحسابات فضلا عن تقويض وصول جميع منشوراتها.
ووضحت المنصة، بحسب تقرير "إنغادجيت"، أن هذا القرار موجه للحسابات والصفحات التي تقوم بإعادة نشر المحتوى بشكل متكرر وليس الصفحات التي تقوم بنشر ردة فعل أو تعليق مباشر على محتوى الآخرين.
وذكر التقرير أن "ميتا" اتبعت أسلوبا مشابها في " إنستغرام" لمحاربة المحتوى المعاد نشره، وذلك حين أزالت جميع المقاطع التي يعاد نشرها ووضعت بدلا منها المقطع الأصلي. وأضاف أن الشركة أعربت عن نيتها وضع روابط للمحتوى الأصلي عند اكتشاف التكرار.
وتتزامن هذه الخطوة مع مساعي "ميتا" لتحسين الصفحة الرئيسية في منصة "فيسبوك" وخفض المنشورات غير المرغوب فيها والمعاد نشرها بشكل مكثف، وتتضمن هذه المساعي إيقاف الربح المالي لصناع المحتوى الذين ينشرون المحتوى غير المرغوب فيه باستخدام أوصاف خاطئة أو يتلاعبون بمعدلات التفاعل في المنصة، وذلك بحسب تقرير الموقع.
ويذكر التقرير أن الشركة في مطلع هذا العام أعلنت عن معاقبة أكثر من 500 ألف حساب وصانع محتوى فضلا عن إزالتها أكثر من 10 ملايين حساب وهمي لصناع محتوى كبار، ومن المتوقع أن تطرح الشركة واجهة تحليلات جديدة يمكنها مساعدة صناع المحتوى في متابعة أعمالهم عبر المنصة ومعرفة حالة تحقيق الدخل وإن كانت هناك أي عقوبات عليهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3% في الربع الثاني مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وفقًا للبيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم الأربعاء. وعلى الرغم من قوة هذه الوتيرة، بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.25% في النصف الأول، وهو أقل 1% من المسجل عام 2024. وإلى جانب التقلبات الأخيرة في التجارة والمخزونات المتعلقة بالرسوم الجمركية، تباطأ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي – بنسبة 1.4%. ورغم أن هذا يمثل تحسنًا عن انكماش 0.5% في الربع الأول من السنة، فإنه مثّل أبطأ نمو في أرباع متتالية منذ جائحة كورونا، وتوسع استثمار الشركات بوتيرة أبطأ بكثير في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين. خفض الفائدة ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، قوله "اتجاه تباطؤ الطلب واضح للغاية خلال الربعين الماضيين، ويبدو أن النمو الآن يتراجع عن وتيرته المحتملة على المدى الطويل". وأضاف: "نعتقد أن هذا سيمنح اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قريبا المجال لبدء خفض أسعار الفائدة مجددا قبل فوات الأوان، على الرغم من خطر ارتفاع التضخم مؤقتا بسبب الرسوم الجمركية". وارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وقبل صدور التقرير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند. وأشاد ترامب برقم الناتج المحلي الإجمالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "أفضل بكثير من المتوقع"، وجدد دعوته لرئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير في الوقت الحالي. ومع ذلك، فقد عزز انعكاس التجارة الأميركية من قوة الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات أضاف 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وتُطرح السلع والخدمات غير المُنتَجة في الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تُحتسب عند استهلاكها.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
السباق الاستخباراتي على الذكاء الاصطناعي
في لحظة فارقة على الساحة التكنولوجية الدولية، جاء إطلاق شركة "ديب سيك" الصينية نموذجا لغويا ضخما يُعد من بين الأفضل في العالم، بالتزامن مع تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، ليدق ناقوس الخطر في الأوساط الاستخباراتية الأميركية. واعتبر ترامب ما جرى "جرس إنذار" في حين أقر مارك وارنر نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بأن مجتمع الاستخبارات الأميركي "فوجئ" بسرعة التقدم الصيني، وفق مجلة إيكونوميست. وفي العام الماضي، أبدت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قلقها من احتمال أن يتفوق الجواسيس والجنود الصينيون في سرعة تبنّي الذكاء الاصطناعي"إيه آي" (AI) فأطلقت خطة طوارئ لتعزيز اعتماد المجالين الاستخباراتي والعسكري على هذه التقنية. وأوضحت المجلة في تقريرها أن الخطة تضمنت توجيه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووكالات الاستخبارات ووزارة الطاقة (المسؤولة عن إنتاج الأسلحة النووية) بتكثيف تجاربها على النماذج الأحدث من الذكاء الاصطناعي، وتوثيق التعاون مع مختبرات القطاع الخاص الرائدة مثل أنثروبيك وغوغل ديب مايند، وأوبن إيه آي. وفي خطوة ملموسة، منح البنتاغون، في 14 يوليو/تموز الجاري، عقودا تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار لكل من تلك الشركات بالإضافة إلى "إكس إيه آي" المملوكة للملياردير إيلون ماسك ، بهدف تطوير نماذج من الذكاء الاصطناعي الوكيل الذي يمكنه اتخاذ القرارات، والتعلم المستمر من التفاعلات، وتنفيذ مهام متعددة من خلال تقسيمها إلى خطوات وتحكّمها بأجهزة أخرى مثل الحواسيب أو المركبات. لكن هذا السباق لا يقتصر -برأي إيكونوميست- على البنتاغون. إذ باتت نماذج الذكاء الاصطناعي تنتشر بسرعة داخل الوكالات الاستخباراتية، لتُستخدم في تحليل البيانات السرية والتفاعل مع المعلومات الحساسة. كما طوّرت الشركات نسخا مُعدّلة من نماذجها تتيح التعامل مع وثائق مصنّفة سرّيا، وتتمتع بإتقان لغات ولهجات حساسة لاحتياجات الاستخبارات، مع تشغيلها على خوادم مفصولة عن الإنترنت العام. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت أن 26 من منتجاتها في الحوسبة السحابية حصلت على تصريح لاستخدامها في وكالات الاستخبارات. وفي يونيو/حزيران، أعلنت أنثروبيك عن إطلاق نموذج "كلود غوف" (Claude Gov) وهو روبوت دردشة جديد مصمم خصيصا للجهات العسكرية والاستخباراتية بالولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يُستخدم بالفعل على نطاق واسع في جميع أجهزة الاستخبارات الأميركية ، إلى جانب نماذج أخرى من مختبرات منافسة. منافسون آخرون ليست وحدها الولايات المتحدة التي تشهد مثل هذه التطورات، حيث تفيد المجلة أن بريطانيا تسعى إلى تسريع وتيرة اللحاق بالركب، ناقلة عن مصدر بريطاني رفيع -لم تُسمِّه- تأكيده أن جميع أعضاء مجتمع الاستخبارات في بلاده بات لديهم إمكانية الوصول إلى "نماذج لغوية ضخمة عالية السرية". وعلى البر الرئيسي للقارة، تحالفت شركة ميسترال الفرنسية -الرائدة والوحيدة تقريبا في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى أوروبا- مع وكالة الذكاء الاصطناعي العسكري بالبلاد، لتطوير نموذج "سابا" (Saba) المدرّب على بيانات من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويتميز بإتقانه العربية ولغات إقليمية أخرى مثل التاميلية. أما في إسرائيل، فقد أفادت مجلة "+972" أن استخدام الجيش نموذج "جي بي تي-4" (GPT-4) الذي تنتجه شركة "أوبن إيه آي" قد تضاعف 20 مرة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة ، في مؤشر إلى مدى تسارع تبنّي هذه النماذج في السياقات العسكرية الحية. ورغم هذا النشاط المحموم، يقرّ خبراء داخل القطاع بأن تبنّي الذكاء الاصطناعي بأجهزة الأمن لا يزال متواضعا. وتقول كاترينا مولِّيغان المسؤولة عن شراكات الأمن في "أوبن إيه آي" إن اعتماد الذكاء الاصطناعي "لم يصل بعد إلى المستوى الذي نأمله". وحتى مع وجود جيوب من التميز، كوكالة الأمن القومي الأميركية، إلا أن العديد من الوكالات ما تزال تتخلف عن الركب، إما بسبب تصميمها واجهات تشغيل خاصة بها، أو بسبب الحذر البيروقراطي في تبني التحديثات السريعة التي تشهدها النماذج العامة. ويرى بعض الخبراء أن التحول الحقيقي لا يكمن في استخدام روبوتات دردشة فحسب، بل في "إعادة هندسة المهام الاستخباراتية نفسها" كما يقول تارون تشابرا المسؤول السابق بمجلس الأمن القومي الأميركي، والمدير الحالي للسياسات الأمنية في شركة أنثروبيك. لعبة تجسس بالذكاء الاصطناعي في المقابل، تُحذر جهات بحثية من المبالغة في الآمال المعقودة على هذه النماذج، حيث يرى الدكتور ريتشارد كارتر (من معهد آلان تورينغ البريطاني) أن المشكلة الأساسية تكمن في ما تُنتجه النماذج من "هلوسات" -أي إجابات غير دقيقة أو مضللة- وهو خطر كبير في بيئة تتطلب الموثوقية المطلقة. وقد بلغت نسبة الهلوسة في أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي "الوكيل" الذي تنتجه "أوبن إيه آي" حوالي 8%، وهي نسبة أعلى من النماذج السابقة. وتُعد هذه المخاوف -بحسب إيكونوميست- جزءا من تحفظ مؤسسي مشروع، خاصة في أجهزة مثل وكالة الاستخبارات والأمن البريطانية المعروفة اختصارا بحروفها الإنجليزية الأولى "جي سي إتش كيو" (GCHQ) التي تضم مهندسين لديهم طبيعة متشككة تجاه التقنيات الجديدة غير المُختبرة جيدا. ويتصل هذا بجدل أوسع حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. فالدكتور كارتر من بين أولئك الذين يرون أن بنية النماذج اللغوية العامة الحالية لا تُناسب نوع التفكير السببي الذي يمنحها فهما متينا للعالم. ومن وجهة نظره، فإن الأولوية بالنسبة لوكالات الاستخبارات يجب أن تكون دفع المختبرات نحو تطوير نماذج جديدة تعتمد على أنماط تفكير واستدلال مختلفة. الصين في الصورة ورغم تحفّظ المؤسسات الغربية، يتصاعد القلق من تفوق الصين المحتمل. يقول فيليب راينر من معهد الأمن والتكنولوجيا في وادي السيليكون"لا نزال نجهل مدى استخدام الصين نموذج ديب سيك (DeepSeek) في المجالين العسكري والاستخباراتي" مرجحاً أن "غياب القيود الأخلاقية الصارمة لدى الصين قد يسمح لها باستخلاص رؤى أقوى وبوتيرة أسرع". وإزاء هذا القلق، أمرت إدارة ترامب، في 23 يوليو/تموز الجاري، وزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات بإجراء تقييمات دورية لمستوى تبنّي الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأمنية الأميركية مقارنة بمنافسين مثل الصين، وتطوير آلية للتكيّف المستمر. ويجمع المراقبون تقريبا على نقطة جوهرية، وهي أن الخطر الأكبر لا يكمن في أن تندفع أميركا بلا بصيرة نحو تبني الذكاء الاصطناعي، بل في أن تظل مؤسساتها عالقة في نمطها البيروقراطي القديم. وتقول كاترينا مولِّيغان "ما يُقلقني فعلا هو أن نكسب سباق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام (إيه جي آي AGI) لكن نخسر سباق التبني الفعلي له".
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
حيازة السندات الأميركية.. لماذا تراجعت الصين وتقدمت بريطانيا؟
لم يعد سوق السندات الأميركية مجرد أداة تمويل مالي، بل بات ساحة تتقاطع فيها الحسابات الاقتصادية مع الرسائل الجيوسياسية. فعندما تشتري دولة سندات الخزانة، قد تعبّر بذلك عن ثقة في النظام المالي الأميركي، وحين تتخارج منها، فقد يكون ذلك تحوّطًا استباقيًا أو رسالة سياسية غير معلنة. ويرى محللون أن القرار لم يعد ماليًا بحتًا، فالبنوك المركزية وصناديق الاستثمار السيادية باتت تنفّذ ما تمليه الحسابات الجيوسياسية للعواصم. فالدول لا تتصرّف كمستثمرين فقط، بل كفاعلين إستراتيجيين: يتقدّمون، يتراجعون، يُلوّحون، ويبعثون رسائل ضمنية عبر تحركات ظاهرها اقتصادي. من الحرب التجارية إلى أخطار العقوبات، ومن تقلبات العوائد إلى اضطراب النظام المالي العالمي، تتبدل خريطة كبار حاملي السندات الأميركية عامًا بعد عام. في هذا التقرير، نرصد: من أين يبدأ الدين الأميركي؟ من هم كبار اللاعبين؟ لماذا قلّصت الصين حيازتها إلى أدنى مستوى منذ 14 عامًا؟ وما سر الصعود البريطاني المفاجئ؟ الدين الأميركي.. مستويات تحاكي زمن الحرب بلغ إجمالي الدين العام الأميركي بنهاية مايو/أيار 2025 نحو 36.66 تريليون دولار، بزيادة قدرها 1.71 تريليون دولار مقارنة بالعام السابق. وتجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 122%، وهو مستوى لم يُسجّل سوى خلال فترات الحروب الكبرى. وفي حين سجّلت الحكومة الفدرالية عجزًا سنويًا يُقدّر بأكثر من 1.9 تريليون دولار، فقد تخطّت مدفوعات الفائدة السنوية حاجز التريليون دولار، لتُشكّل نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي و18.4% من الإيرادات الفدرالية. هذا الواقع المالي المتدهور يدفع وزارة الخزانة لإصدار كميات متزايدة من السندات، مما يزيد الضغط على السوق ويُعمّق اعتمادها على المستثمرين المحليين والأجانب. المحليون يملكون النصيب الأكبر من ديون أميركا رغم تصاعد أهمية الحيازة الأجنبية، لا يزال المستثمرون المحليون يحتفظون بنحو 78% من إجمالي الدين العام الأميركي، أي ما يعادل 27 تريليون دولار. ويتوزع هذا الرقم بين 21% لجهات حكومية أبرزها صناديق الضمان الاجتماعي، و14% للاحتياطي الفدرالي الأميركي، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى صناديق ادخار، شركات تأمين، صناديق تقاعد، ومستثمرين أفراد يسعون إلى عوائد مرتفعة في بيئة فائدة مشددة. ويعكس هذا التركيب اعتماد تمويل الدين الأميركي على الداخل أكثر من الخارج. خريطة الحيازة الدولية لسندات الخزانة تشكل الحيازة الأجنبية نحو 22% من الدين الأميركي البالغ 36.66 تريليون دولار حتى مايو/أيار 2025، مما يعكس دورًا مهمًا للمستثمرين الدوليين دون أن يكون مهيمنًا. تتصدر اليابان القائمة بـ1.06 تريليون دولار تليها المملكة المتحدة 809 مليارات ثم الصين 756.3 مليارا جزر كايمان 441 مليارا كندا 430 مليارا بلجيكا 415 مليارا لوكسمبورغ 413 مليارا فرنسا 375 مليارا أيرلندا 327 مليارا سويسرا (304) مليارا الهند 235 مليارا البرازيل 212 مليارا أما منطقة اليورو ككتلة مالية، فقد تضاعفت حيازاتها من 534 مليار دولار في 2012 إلى 1.87 تريليون في 2025، وتتركز 82% منها في فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، وأيرلندا. فهم الحيازة.. ليس كل ما يُسجَّل باسم دولة هو ملكٌ لها رغم دقة أرقام وزارة الخزانة الأميركية ، فإن خلفها نقطة تقنية بالغة الأهمية: ما يُسجَّل في التقارير لا يُمثّل جنسية المالك الحقيقي، بل الدولة التي صَدَر منها أمر الشراء. فعندما يشتري مستثمر أجنبي أو صندوق سيادي من آسيا أو الشرق الأوسط سندات خزانة أميركية عبر مؤسسة مالية مقرّها لندن أو جنيف، تُسجَّل الحيازة كـ"بريطانية" أو "سويسرية"، رغم أن المالك الفعلي ليس كذلك. كما أن نوع الجهة المشترية يؤثر في التصنيف: الجهات السيادية (مثل الحكومات، البنوك المركزية، الصناديق السيادية) تُدرج ضمن "الجهات الرسمية". الجهات الخاصة (شركات، صناديق، بنوك تجارية، أفراد) تُدرج ضمن "القطاع الخاص"، وتُنسب إلى الدولة التي صدر منها أمر الشراء. وتُحفَظ هذه السندات عادةً في حسابات أمين سجل داخل تلك المؤسسات المالية، مما يضفي على بلد الحفظ صفة "المالك الظاهري"، رغم أن المال قد يكون عائدًا لطرف آخر تمامًا. لذلك، تظهر دول مثل لوكسمبورغ، جزر كايمان، سويسرا، وأيرلندا في تقارير الخزانة كحائزين كبار، لكنها في الواقع مراكز حفظ أصول أكثر من كونها مالكين فعليين. ويرى خبراء ماليون أن قراءة بيانات الحيازة الأجنبية تتطلب حذرًا، لأن ما يُسجَّل كـ"حيازة بريطانية" أو "سويسرية" قد يكون في الواقع أموالًا عربية أو آسيوية، تُدار خارجيًا وتُحفَظ في مراكز مالية دولية كبرى. القطاع الخاص يملأ فراغ الحكومات من أصل 9.05 تريليونات دولار تمثل الحيازة الأجنبية لسندات الخزانة الأميركية حتى مايو/أيار 2025، لا تعود هذه الحيازة بالكامل إلى الحكومات أو الكيانات الرسمية، بل تنقسم إلى شقين رئيسيين: الجهات الرسمية الأجنبية تمتلك نحو 3.5 إلى 3.6 تريليونات دولار، أي ما يعادل 44% من الإجمالي. القطاع الخاص الأجنبي يحتفظ بـ5.15 تريليونات دولار، أي 56%، ويشمل صناديق استثمار، شركات تأمين، صناديق تقاعد، بنوكا تجارية، ومستثمرين أفرادا. وبحسب بيانات وزارة الخزانة، سجّل القطاع الخاص صافي شراء بنحو 55 مليار دولار في مايو/أيار وحده، وبلغ صافي مشترياته السنوية 815 مليار دولار، ما يعكس تنامي الاعتماد على الأسواق غير الحكومية. كما تشير الوزارة إلى أن صافي مشتريات الأجانب من جميع الأصول المالية الأميركية طويلة الأجل -بما فيها سندات الخزانة والشركات والوكالات الفدرالية والأسهم- بلغ 287 مليار دولار في مايو/أيار فقط. ويرى محللون أن هذا التحوّل يُبرز صعود القطاع الخاص كمموّل رئيسي للدين الأميركي بدلا من الحكومات. السوق يطالب بثمن المخاطر شهدت سوق السندات الأميركية في 2025 قفزة نادرة في العوائد لم تُسجَّل سوى 9 مرات منذ 2010، بينها 3 مرات في الأشهر الأولى من 2025. وبلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات أقل قليلًا من 4.5%، واقترب عائد الـ30 عامًا من 5%. ويراقب المستثمرون النطاق الحرج بين 5.031% و5.037%، إذ قد يشير تجاوزه إلى دخول السوق مرحلة تشدد جديدة. ويُرجع خبراء هذه القفزة في العوائد إلى 5 نقاط رئيسية: تصاعد القلق من الدين الأميركي، المتوقع أن يتجاوز 40 تريليون دولار بنهاية 2025. ضغوط ترامب على الفدرالي لخفض الفائدة، مما أربك الأسواق، خصوصًا مع خطة إنفاق تُضيف 3.3 تريليونات دولار خلال 10 سنوات. ارتفاع المعروض من السندات وتراجع شهية المستثمرين، مما اضطر وزارة الخزانة إلى رفع العوائد. استمرار الضغوط التضخمية، وتعزز توقعات الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة. تزايد عدم اليقين السياسي والاقتصادي، مما عمّق طلب المستثمرين على علاوة مخاطرة أعلى. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن العوائد لم تعد تعكس التوقعات الاقتصادية فقط، بل باتت تمثّل "سعر الثقة" في قدرة واشنطن على تمويل دينها دون زعزعة الأسواق. بريطانيا.. الصعود إلى المركز الثاني في مايو/أيار 2025، ارتفعت حيازة المملكة المتحدة من سندات الخزانة الأميركية إلى 809.4 مليارات دولار، متجاوزة الصين التي تراجعت إلى 756.3 مليار دولار، لتصبح بريطانيا ثاني أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة بعد اليابان. وهذه هي المرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2000 التي تتراجع فيها الصين إلى المركز الثالث. تاريخيًا، تراكمت الحيازة البريطانية بسرعة: 150 مليارًا في 2011، ثم 210-250 مليارًا في 2015، و425 مليارًا في 2020، و620.8 مليارًا في نهاية 2022، وصولًا إلى 809.4 مليارات في 2025، أي نمو يفوق 439% خلال 14 عامًا. زيادة غير سيادية ورغم الرقم المرتفع، تفيد تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2023 بأن الغالبية العظمى من السندات المُسجّلة باسم بريطانيا لا تعود لجهات سيادية بريطانية. وتُستخدم المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي لحفظ أصول المستثمرين الأجانب، ويُقدَّر أن أكثر من 80% من هذه السندات تعود لمؤسسات غير بريطانية، مثل صناديق خليجية، وشركات آسيوية، وبنوك دولية تستخدم لندن كمنصة تنفيذ أو حفظ. وتدعم خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي هذه الصورة، إذ تشير إلى أن الجهات السيادية البريطانية، مثل الحكومة وبنك إنجلترا، لا تملك سوى ما بين 100 و140 مليار دولار فقط من سندات الخزانة الأميركية حتى نهاية عام 2023. وبناءً على هذه التقديرات ونسبة الـ80%، يُرجَّح أن ما بين 640 و700 مليار دولار من الحيازة المسجّلة باسم بريطانيا في مايو/أيار 2025 تعود لمؤسسات أجنبية. ويشير محللون إلى أن الزيادات الأخيرة تُعزى بالأساس إلى تدفقات مالية خاصة أجنبية تم تنفيذها عبر مؤسسات مالية بريطانية، لا إلى قرارات سيادية داخلية. الصين.. الانسحاب الصامت واصلت الصين تقليص حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بوتيرة ثابتة منذ ذروتها عام 2011 عند 1.32 تريليون دولار. وظلّت مرتفعة حتى نهاية 2021، قبل بدء موجة تخارج متسارعة. وفي مايو/أيار 2025، خفّضت بكين حيازتها بمقدار 900 مليون دولار لتصل إلى 756.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير/شباط 2009، حين كانت تبلغ 744.2 مليار دولار فقط. وبذلك، تراجعت حصة الصين إلى أقل من 3% من سوق السندات الأميركية البالغ 28 تريليون دولار، بعدما كانت تمثل نحو 14% في عام 2011. كما فقدت مركزها كثاني أكبر دائن لصالح بريطانيا، لأول مرة منذ مطلع القرن. مراحل التخارج الصيني.. تسارع مفاجئ بعد عقد من التدرج بلغت حيازة الصين من سندات الخزانة الأميركية ذروتها في عام 2011 عند 1.320 تريليون دولار، لكنها تراجعت تدريجيًا إلى 756.3 مليارًا في مايو/أيار 2025، بانخفاض إجمالي قدره 563.7 مليار دولار، يُمثّل تراجعًا نسبته 42.7% من أعلى مستوياتها. غير أن اللافت، وفق مراقبين، ليس حجم التراجع وحده، بل تسارع وتيرته الحادة في السنوات الأخيرة. فقد شهدت الفترة من 2022 إلى نهاية 2024 أكبر موجة تخارج مركّزة منذ بدأت بكين تقليص حيازتها: في عام 2022، خفّضت الصين نحو 173.2 مليار دولار. في عام 2023، قلّصت قرابة 50.8 مليار دولار. في عام 2024، سحبت نحو 57 مليار دولار إضافية. ويُلاحظ أن هذا التخفيض المركّز يشكل قرابة 49.8% من إجمالي ما تخلّت عنه الصين من سندات الخزانة منذ عام 2011، مما يعني أن ما سحبته خلال 3 سنوات فقط يُعادل تقريبًا التخفيض الذي نفذته على مدار 11 عامًا كاملة بين 2011 و2021 (282 مليار دولار). ويرى خبراء أن هذا التحوّل الحاد يُمثّل نقلة إستراتيجية من انسحاب تدريجي حذر إلى فك ارتباط مالي أكثر حسما وسرعة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمالية مع واشنطن. تحوّل من الدولار إلى الذهب ضمن سياسة فك الارتباط المالي، اتجهت الصين بشكل ممنهج إلى تعزيز حيازاتها من الذهب. فمنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أي بعد أشهر من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، بدأ بنك الشعب الصيني إضافة كميات شهرية منتظمة إلى احتياطاته. وفي مايو/أيار 2025، أضاف البنك 60 ألف أونصة، ثم 70 ألفًا في يونيو/حزيران، ليصل إجمالي ما يحتفظ به إلى 73.9 مليون أونصة (أي نحو 2298.5 طنًا)، مسجلًا بذلك 8 أشهر متتالية من الارتفاع. وتُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الأصول المقومة بالدولار شكّلت 55% فقط من احتياطيات الصين الرسمية بنهاية عام 2019، انخفاضًا من 79% في عام 2005، وأقل من المتوسط العالمي البالغ 61% في ذلك العام. ومنذ ذلك الحين، لم تُصدر بكين أرقامًا محدثة عن هذا التوزيع، مما يضفي مزيدًا من الغموض على إستراتيجيتها النقدية العالمية. لماذا تتخارج الصين؟ وما حدود هذا المسار؟ وفق تقديرات إستراتيجية، فإن تخارج الصين من سندات الخزانة الأميركية لم يكن ردّ فعل عابر، بل نتيجة لتراكمات مقصودة تجمع بين التحوّط الاستباقي والاستجابة لمؤشرات متصاعدة على صراع دولي يقترب. فعلى المستوى الجيوسياسي، تُتابع بكين منذ سنوات تصاعد التوترات مع واشنطن: من مواجهات عسكرية غير مباشرة، إلى استفزازات في بحر الصين الجنوبي، وملف تايوان ، ومحاولات أميركية لخنق الحليف الروسي بهدف عزل الصين، وسط تسارع سباق التسلّح العالمي. أما اقتصاديًا وماليًا، فيشير مراقبون إلى أن الحرب التجارية، والعقوبات على التكنولوجيا الصينية، وتفاقم الدين الأميركي، وتآكل الثقة بالدولار، إلى جانب إدارة أميركية تضرب ركائز اقتصادها، وتحولات في خارطة النفوذ والتحالفات، كلها مؤشرات على تغيرات بنيوية في النظام العالمي. ولم تغفل بكين، بحسب باحثين، الدرس الروسي في 2022، حين جُمّدت مئات المليارات من احتياطاتها الأجنبية. لذا، انتقلت من الترقّب إلى ما يمكن تسميته "التحوّط الوقائي" كضرورة سيادية. ويرى اقتصاديون أن كل سند تبيعه الصين لا يثقل فقط كاهل واشنطن ماليًا، بل يرفع كلفة خدمة ديونها ويُضعف مركزية الدولار في نظام بات يعتمد بشكل متزايد على الاستدانة كأداة تمويل. وفي المقابل، تملك الولايات المتحدة سلاح العقوبات والتجميد. لكن استمرار هذا المسار، وفق محللين، يبقى مرهونًا بتطورات المواجهة بين الجانبين: هل تتجه الأمور نحو تهدئة تدريجية، أم نحو مزيد من التصعيد؟ ومن سيكون الأقدر على تحمّل كلفة استخدام هذه الورقة إذا اشتدّت المواجهة؟
