الاقتصاد الأميركي ينمو 3% في الربع الثاني
وعلى الرغم من قوة هذه الوتيرة، بلغ متوسط النمو الاقتصادي 1.25% في النصف الأول، وهو أقل 1% من المسجل عام 2024.
وإلى جانب التقلبات الأخيرة في التجارة والمخزونات المتعلقة بالرسوم الجمركية، تباطأ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني، وارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي – بنسبة 1.4%.
ورغم أن هذا يمثل تحسنًا عن انكماش 0.5% في الربع الأول من السنة، فإنه مثّل أبطأ نمو في أرباع متتالية منذ جائحة كورونا، وتوسع استثمار الشركات بوتيرة أبطأ بكثير في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين.
خفض الفائدة
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بي إم أو كابيتال ماركتس"، قوله "اتجاه تباطؤ الطلب واضح للغاية خلال الربعين الماضيين، ويبدو أن النمو الآن يتراجع عن وتيرته المحتملة على المدى الطويل".
وأضاف: "نعتقد أن هذا سيمنح اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة قريبا المجال لبدء خفض أسعار الفائدة مجددا قبل فوات الأوان، على الرغم من خطر ارتفاع التضخم مؤقتا بسبب الرسوم الجمركية".
وارتفعت الأسهم وعوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وقبل صدور التقرير، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الهند.
وأشاد ترامب برقم الناتج المحلي الإجمالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه "أفضل بكثير من المتوقع"، وجدد دعوته لرئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير في الوقت الحالي.
ومع ذلك، فقد عزز انعكاس التجارة الأميركية من قوة الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي الصادرات أضاف 5% إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتُطرح السلع والخدمات غير المُنتَجة في الولايات المتحدة من حساب الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تُحتسب عند استهلاكها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
ثروات تتبخّر بتغريدة نرجسية.. كيف تخدعنا الأسواق؟
واصل مستثمرو وول ستريت تعويلهم على الدور الريادي لشركة إنفيديا، مصنعة رقائق الحاسب الآلي الأميركية، في دفع طفرة الذكاء الاصطناعي التي تجتاح العالم، فارتفعت أسهم الشركة بنسبة تجاوزت 20% (وقت كتابة هذه السطور) مقارنة بمستواها عند بداية العام، ما دفع بقيمتها السوقية لتتجاوز عتبة 4 تريليونات دولار، ولتصبح بذلك أول شركة مدرجة تصل إلى هذا الإنجاز.. وتفوقت إنفيديا على كل من شركتي آبل، ومايكروسوفت في تجاوز حاجز 4 تريليونات دولار، رغم أن آبل بدأت العام وهي الشركة الأعلى قيمة في العالم، بقيمة سوقية قدرت بنحو 3.9 تريليونات دولار، لكنها تراجعت في الأشهر الأخيرة؛ بسبب أزمة الرسوم الجمركية. وخلال الأشهر الماضية، تناوبت إنفيديا ومايكروسوفت الاستحواذ على لقب الشركة الأعلى قيمة في العالم، إلى أن تفوقت إنفيديا أخيرا وبلغت أولا حاجز 4 تريليونات. وعلى نحو متصل، وخلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، واصلت العملة المشفرة بيتكوين تحطيم مستوياتها القياسية، متجاوزة مستوى 122 ألف دولار للوحدة الواحدة، ومقتربة بقيمتها السوقية من مستوى 2.5 تريليون دولار، بينما أوشكت سوق العملات المشفرة الأشمل على ملامسة مستوى 4 تريليونات دولار. أصبحت أسواق الأسهم والعملات المشفرة، بما تحمله من تقييمات مذهلة وتقارير أرباح خيالية، رمزا واضحا للرأسمالية الحديثة، حيث أصبحت أرقام مثل القيم السوقية التي تتجاوز التريليون دولار، والإيرادات الفصلية التي تبلغ مئات المليارات، والتقلبات اليومية بمليارات الدولارات، جزءا من الخطاب العام. وأصبحت قيم شركات مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون وغيرها تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول بأكملها. لكن مع تزايد التريليونات ونموها وهيمنتها على عناوين الأخبار المالية، يبرز سؤال جوهري عن المعنى الحقيقي لتلك الأرقام، وما إذا كانت تعكس ثروة حقيقية، أم إنها مجرد بنيات نظرية رمزية غير واقعية. في جوهر سوق الأسهم يكمن مفهوم "التقييم"، والتقييم في نهاية المطاف هو نوع من التوقع، بما يمثل رهانا على أرباح مستقبلية، وتأثيرٍ محتمل، وفائدة متوقعة لشركة ما. وعندما يشتري المستثمرون أسهما، فإنهم لا يشترون أصولا مادية، ولا يحصلون عمليا على ملكية المباني أو الآلات أو حقوق الملكية الفكرية، وإنما يشترون جزءا من التوقع، وادعاء مجردا بشأن أرباح مستقبلية قد تولدها الشركة. وبهذا المعنى، فإن التريليونات التي ننسبها إلى الشركات ليست خزائن ممتلئة بالنقود، بل هي انعكاسات لأنظمة قبول جماعية. إنها رأسمال تكوّن من الثقة، ثم تحولت الثقة والتفاؤل والتوقعات إلى عملات وأموال. معنى ذلك أن القيمة السوقية ليست "مالا" بالمعنى التقليدي، مما يمكن استخدامه مباشرة لشراء الخبز أو دفع الإيجار، ولكنها ببساطة حاصل ضرب السعر (وهو بحد ذاته نتيجة لتقلبات المشاعر والسيولة والروايات) بعدد الأسهم المطروحة أو العملات المشفرة المتاحة، إلا أن هذا الناتج يُعامل كما لو كان حقيقة راسخة. فعندما نقول إن شركة ما تساوي تريليوني دولار، فإن ما نعنيه هو أن هذه القيمة متينة وواقعية، بيد أن هذا الرقم قد يتبخر بمجرد تغير في المزاج العام، أو تعديل في الأنظمة، أو تغريدة من شخصية "نرجسية" مؤثرة. ويرى كثير من المحللين أن سوق الأسهم والعملات المشفرة مبنية بقدر ما على علم النفس، كما هي على الأداء المالي، ما يجعلها مسرحا للتوقعات الفردية والجماعية. لكن هذا لا يعني أن السوق زائفة، أو أن هذه التقييمات لا معنى لها، إذ تكمن أهميتها في أثرها الواقعي. فارتفاع تقييم إحدى الشركات يمنحها قدرة أكبر على جمع التمويل، وعلى الاستحواذ على شركات أخرى، وعلى جذب أفضل المواهب. كما يمنحها أيضا نفوذا في التفاوض، ونوعا من القوة الناعمة في المشهدين؛ الاقتصادي والسياسي، التي تكون عادة مستمدة من "التصور" وليس من "القيمة الجوهرية". فإذا قرر الجميع غدا أن شركة إنفيديا لم تعد مبتكرة أو موثوقة، فإن تقييمها يمكن أن يتقلص بشكل درامي، رغم أن أصولها المادية لم تتغير. ومن ناحية أخرى، يكشف ذلك عن فجوة جوهرية بين "القيمة السوقية" و"الاقتصاد الحقيقي"، إذ يتكون الأخير من أشياء ملموسة: غذاء يُزرع، بيوت تُبنى، أشخاص يُوظفون، وطاقة تُنتج. أما سوق الأسهم والعملات المشفرة فهي نظام من الدرجة الثانية- يعكس ويتوقع، وأحيانا يشوه، ما يحدث في العالم الحقيقي. وخلال طفرات اعتبرت وقتها من المبالغة المالية، كما في صعود أسهم التكنولوجيا 2020-2021، شهدنا شركات لم تحقق أرباحا تذكر تحظى بتقييمات فلكية مبنية فقط على الرواية، حيث استثمر أصحاب الأموال أموالهم في قصة احتمالية، بعيدا عن الإنتاج والعمل، ووصف البعض المشهد بأنه اقتصاد ميتافيزيقي، يوجد فيه "النمو" أولا في المخيلة قبل أن يتجسد في المصانع أو الأجور. وتخلق هذه الديناميكية فرصا ومخاطر، حيث تكمن الفرصة في قدرة الأسواق المالية على تمويل الابتكار والتقدم على نطاق واسع، بما يسمح بتحقيق إنجازات في الطب والتكنولوجيا والبنية التحتية مما لا يمكن تحقيقه بغير ذلك. أما الخطر، فيكمن في انفصال رأس المال عن الواقع، حين لا تعكس الأسعار السوقية القيم الحقيقية، حيث يتدفق المال نحو المضاربات أكثر مما يتدفق نحو العمل الإنتاجي، ليصبح الاقتصاد هشّا، ويكون عُرضة للانهيار تحت وطأة أوهامه الذاتية. وهناك أيضا بعد أخلاقي لهذا التأمل، ففي عالم يمكن أن تُربح فيه أو تُفقد المليارات في يوم واحد من خلال تداولات خوارزمية، بينما يكافح الملايين لتأمين الرعاية الصحية أو التعليم أو المسكن، يبرز سؤال آخر عن المعنى الأخلاقي للقيمة السوقية: فهل تعادل قيمة الشركة بالدولار قيمتها للمجتمع؟ وإن لم يكن، فماذا يقول ذلك عن كيفية تعريفنا للقيمة ومكافأتنا لها؟ فالسعر السوقي لا يقيس التعاطف أو العدالة أو الاستدامة، ومع ذلك، فهو الذي يحدد غالبا من يملك النفوذ، ومن يتلقى الأموال والجوائز، ومن يُسمع صوته. ومن هذه الزاوية يمكننا أن نرى سوق الأسهم كمرآة لأنفسنا لا باعتبارها مرآة للاقتصاد، كونها تعكس ما نقدّره، وما نخشاه، وما نرجوه، تتحول فيها معانٍ مجردة مثل الثقة والمخاطرة والطموح إلى أرقام توجه القرارات العالمية نحو طرق التربح ومراكمة الثروات، وإن كان ذلك بعيدا عن صحة المجتمعات، وسلامة البيئة، وكرامة العمل، يستوي في ذلك سوق ضخمة ذات خبرات كالسوق الأميركية، أو سوق ناشئة، تنمو في ظروف شديدة الصعوبة، كالسوق المصرية. التحدي إذًا هو أن نقاوم الوهم القائل بأن ما يُتداول في الأسواق هو كل ما يُقاس من قيمة، إذ يتعين علينا أن نتعلم قراءة هذه الأرقام كجزء من سردية أوسع، تضم ما هو غير مرئي، وغير قابل للقياس، وغير مُعترف به بعد، أملا في الوصول- يوما ما- إلى مواءمة اقتصاد الرموز مع واقع الإنسان الحي.
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
ترامب يقيل مسؤولة إحصاءات العمل بعد اتهامها بالتلاعب بالأرقام
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالة مسؤولة اقتصادية بارزة، متهمًا إياها بالتلاعب ببيانات التوظيف لأسباب سياسية، وذلك بعد أن أظهر تقرير صدر اليوم الجمعة ضعفًا في الوظائف الجديدة التي خلقها الاقتصاد الأميركي. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: "علمتُ للتو أن الدكتورة إريكا ماكينتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، التي عيّنها بايدن، هي من يصدر "أرقام الوظائف" في بلدنا، وقد زوّرت أرقام الوظائف قبل الانتخابات في محاولة لتعزيز فرص فوز كامالا (هاريس)"، مما يثير شكوكًا حول أحدث بيانات التوظيف. وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أنّ الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بواقع 73 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، تراجعا من 147 ألف وظيفة أضيفت في يونيو/حزيران، وأقل من توقعات خبراء الاقتصاد عند 115 ألف وظيفة. وحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في يونيو/حزيران. وتأثرت مؤشرات وول ستريت بهذه الأرقام، حيث سجلت تراجعات حادة تفوق 1.3%.
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
رسوم ترامب.. باكستان وفيتنام تنجوان جزئيًا ولاوس وميانمار بمرمى النيران
تسببت سياسة الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يعرف بـ"يوم التحرير" في أبريل/نيسان الماضي بهزة كبيرة في اقتصادات آسيا، حيث تأثرت بشدة الدول المعتمدة على التصدير إلى الأسواق الأميركية، من حلفاء تقليديين كاليابان وكوريا الجنوبية، إلى اقتصادات ناشئة في جنوب شرق آسيا مثل فيتنام وتايلند وكمبوديا. ووفق ما نقلته بي بي سي، كانت دول جنوب شرق آسيا من بين الأكثر تضررًا، بعدما واجهت تعريفات أولية بلغت 49% على بعض الصناعات الحيوية، خصوصًا الإلكترونيات والملابس والرقائق الإلكترونية. وعلى مدى الأشهر الماضية، سعت العديد من هذه الدول إلى التفاوض مع واشنطن قبل المهلة النهائية في 1 أغسطس/آب. اليابان تتفادى الأسوأ ولاوس تدفع الثمن وبحسب بي بي سي فقد نجحت اليابان وكوريا الجنوبية، وكلاهما من الحلفاء العسكريين الرئيسيين لواشنطن، في تقليص الرسوم من 25% إلى 15% عبر إرسال وفود تفاوضية إلى العاصمة الأميركية. وقد وصف ترامب الاتفاق مع اليابان في 22 يوليو/تموز بأنه "أكبر اتفاق تجاري في التاريخ"، في حين أُعلن رسميًا عن اتفاق مماثل مع كوريا الجنوبية في 30 يوليو/تموز. أما تايوان، التي تعد من كبار مصدّري أشباه الموصلات، فقد شهدت خفضًا في الرسوم من 32% إلى 20%. غير أن الرئيس لاي تشينغ-تي قال إن النسبة الحالية "مؤقتة" وإن المفاوضات مع واشنطن لا تزال جارية، وسط غموض بشأن ما إذا كانت ستُفرض تعريفات قطاعية إضافية على صناعتها الإلكترونية. وفي المقابل، لم تنجُ دول أخرى بالقدر نفسه. فقد ارتفعت الرسوم على نيوزيلندا من 10% إلى 15%، الأمر الذي وصفه وزير التجارة النيوزيلندي تود مكلِاي بأنه "عقوبة غير عادلة"، مضيفًا أن بلاده طلبت عقد اجتماع عاجل مع المفاوض الأميركي جيميسون غرير للطعن في القرار. فيتنام تحدد السقف.. ولاوس وميانمار تدفعان الثمن ومن بين دول رابطة آسيان العشر، كانت فيتنام أول من بادر للتفاوض، وتمكنت من تخفيض الرسوم من 46% إلى 20%. ورغم أن بعض التقارير تشير إلى أن هانوي لم توافق تمامًا على الأرقام التي أعلنها ترامب، فإنها عمليًا وضعت معيارًا تفاوضيًا لبقية دول المنطقة. وبحسب القائمة المحدّثة، تواجه كمبوديا، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، تايلند، وبنغلاديش وسريلانكا رسومًا تتراوح بين 19% و20%، في حين حُددت نسبة بروناي عند 25%. أما لاوس وميانمار، فقد نالتهما النسبة العليا تقريبًا، عند 40%، من دون تفسير واضح، وإن كانت الخبيرة ديبورا إلمز، مديرة سياسات التجارة في مؤسسة "هينريش"، رجّحت أن ضعف القدرة الشرائية، وقلّة الانفتاح التجاري، والعلاقات الوثيقة مع الصين كانت من بين أسباب رفع النسبة. الصين والهند تحت المراقبة ورغم غيابها عن الإعلان الأخير، لا تزال الصين تمثل العامل الأكبر في معادلة ترامب التجارية. فقد شهدت الأشهر الأخيرة تكثيفًا للمفاوضات بين واشنطن وبكين، بدءًا من لقاءات في جنيف في مايو/أيار، ثم لندن في يونيو/حزيران، وانتهاءً بجولة ستوكهولم الأخيرة هذا الأسبوع. وترى مراسلة بي بي سي في شؤون الأعمال الآسيوية، سورنجانا تيواري، أن بكين تسعى لتمديد تعليق القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا، مقابل ضمان استقرار توريد المعادن النادرة إلى السوق الأميركية. في المقابل، تضغط واشنطن لخفض صادرات الفينتانيل، وتحسين فرص الشركات الأميركية، وزيادة مشتريات الصين من السلع والمنتجات الزراعية الأميركية، وتشجيع الاستثمارات الصينية في الداخل الأميركي. وقد تم الاتفاق على تمديد الهدنة التجارية بين الطرفين لمدة 90 يومًا إضافية، بعد أن كانت ستنتهي في 12 أغسطس/آب. أما الهند، التي لطالما وصفها ترامب بـ"الصديق الجيد"، فقد فُرضت عليها رسوم بنسبة 25%، إلى جانب "عقوبة غير محددة" على خلفية شرائها السلاح والطاقة من روسيا. ويُذكر أن النسبة المقترحة في أبريل/نيسان كانت 27%، قبل أن يتم تجميدها مؤقتًا. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أوضح أن العلاقة الهندية الروسية لا تزال "نقطة توتر" في علاقات دلهي بواشنطن. باكستان في موقع متقدّم وفي جنوب آسيا، بدت باكستان الرابح الوحيد نسبيًا، حيث حُددت نسبة الرسوم على صادراتها بـ19%، وهي الأدنى في المنطقة. وتُعزى هذه المعاملة التفضيلية – بحسب بي بي سي – إلى تحسن العلاقات الثنائية، والتي وصلت حدّ قيام إسلام آباد بترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام في يونيو/حزيران الماضي. وتتوقع إسلام آباد أن تحقق هذه الرسوم المنخفضة دفعة كبيرة لصناعة النسيج، التي تمثّل 60% من صادرات باكستان ومعظمها يتجه إلى السوق الأميركية. في المقابل، تواجه الهند وبنغلاديش وفيتنام تعريفات أعلى في القطاع ذاته، مما قد يمنح باكستان ميزة نسبية مؤقتة. هوامش رئاسية ومرونة تنفيذية وتشير الخبيرة ديبورا إلمز إلى أن الرسوم التي أُعلنت اليوم "ليست نهائية"، موضحة أن الأمر التنفيذي يمنح ترامب صلاحيات واسعة لتعديلها وفقًا للمستجدات. وقالت: "الرئيس يستطيع تغييرها كما يشاء، كما أعطى لوكالاته هامشًا واسعًا للتعامل مع العوائق التجارية بالأسلوب الذي تراه مناسبًا". ويظهر من سياسة ترامب التجارية الجديدة أن التوجه الأميركي لا يقوم فقط على اعتبارات اقتصادية، بل على استخدام التعريفات الجمركية أداة ضغط لتوجيه علاقات الولايات المتحدة التجارية والجيوسياسية، حتى مع أقرب الحلفاء.
