العالم يحتاج إلى مزيد من النفط... ما السيناريوهات المتوقعة؟

ما يحتاج إليه العالم الآن هو مزيد من الوقود الأحفوري، هذا هو ملخص ما ينتظر سوق النفط من حديث وزير الطاقة الأميركي كريس رايت المعين حديثاً في حكومة دونالد ترمب.
على رغم غموض دعوات التخلي التدريجي عن النفط فإنها تصطدم بحقيقة أن توفر الطاقة هو حاجة استراتيجية عالمية، فالعالم من دون نفط هو قد يكون عالماً بلا روح.
من دعا إلى الأخذ بأولوية الطاقة المتجددة فاته أنها لا تكفي وحدها، بل إن البديل عن النفط هو بمثابة "خيال" فمعظم الدول زادت إنتاجها، لذا يعد الطلب عليه حقيقة.
مستقبل العرض والطلب
وعلى رغم ما تشهده الأسواق العالمية من التضارب حول الحاجة إلى النفط في ضوء تصريحات وكالة الطاقة الدولية، ودعوتها نحو تخفيض الإنتاج في بياناتها السابقة، فإن منظمة "أوبك" ظلت طوال مسيرتها تؤكد توقعات ثابتة في زيادة الطلب بل إنه في تزايد وسط استمرار حاجة العالم.
في المقابل كانت وكالة الطاقة الدولية ترى أن هناك فائضاً في المعروض من النفط، مما يشير إلى إمكان وجود خلل في توازن الأسواق.
حلول عملية للجميع
في هذا الصدد، أكد أمين عام منظمة "أوبك" هيثم الغيص، أن المنظمة تتبنى "نهجاً شاملاً" يعتمد على جميع مصادر الطاقة، مضيفاً "لا يمكننا أن نستبعد أي مصدر للطاقة، أو أي تكنولوجيا، فالعالم في حاجة إلى حلول عملية للجميع في اجتماعات قمة المناخ، التي تأخذ في عين الاعتبار جميع وجهات النظر، تماماً كما كان منشوداً في اتفاق الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ".
وأضاف "إن هناك نحو 100 دولة تنتج النفط حالياً في مختلف أنحاء العالم، في حين تستمر الدول المستهلكة في شرائه، مع تزايد الطلب العالمي على النفط عاماً تلو الآخر، وتظل المنتجات البترولية ضرورية للحاجات اليومية".
وتابع الغيص بحسب مقال حديث له نشر في منصة "الطاقة"، "في سياق انعقاد كل مؤتمرات الأطراف للتغير المناخي أو قمة المناخ، تخصص عديد من المقالات للأطراف المختلفة لتوضيح ما يجب تحقيقه، لكن بعد انتهاء كل قمة، قد يبدو الأمر وكأن المحادثات لم تؤد إلا إلى خطوات بسيطة نحو الأمام".
أهداف متناقضة
وأفاد الغيص بأن الأصوات العديدة في اجتماعات مؤتمر الأطراف في كثير من الأحيان قد تبدو كأنها تتحدث عن أهداف متناقضة، مع استبعاد بعض الآراء تقريباً وتناسي التاريخ والهدف الأساس وراء انعقاد هذه الاجتماعات.
وأكد أمين عام "أوبك" أنه "مع تزايد التحديات التي تواجهها اجتماعات قمة المناخ، هل نحتاج إلى إعادة النظر في ما اتفق عليه الذين وقعوا على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ عام 1992، التي أدت إلى المفاوضات العالمية التي تقام سنوياً، أو ما يعرف اختصاراً بـ"UNFCCC".
وقال الغيص "بعد مرور 32 عاماً ما زالت معضلة وفاء وتنفيذ البلدان المتقدمة بالتزاماتها القائمة بسد فجوات التمويل وتوسيع نطاق تمويل المناخ للدول النامية مدرجة على جدول أعمال باكو، وفي حين جرى التوصل إلى هدف تمويلي جديد هناك، فمن المهم أيضاً تحقيقه بالكامل".
وذكر أن الروايات المناهضة للنفط التي ارتبطت بطريقة أو بأخرى بالمناقشات في قمة المناخ بأكثر من نسخة، وليس لديها أي أساس في النص الأصلي للاتفاقية، كذلك تشير الاتفاقية إلى الحاجة "إلى أوسع تعاون ممكن"، وتعترف بحاجات جميع الأمم والشعوب، من منظور السبل العادلة والمنصفة للمضي قدماً، ولا تشير الاتفاقية إلى اختيار مصادر الطاقة، بل تتطرق إلى الحاجة إلى تقليل الانبعاثات والاستفادة من التقنيات المناسبة.
وبينما كان لمنتجي النفط مقعد على الطاولة في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، بعدما استبعدوا في قمة المناخ "كوب 26"، فمن المهم ألا ننسى الروح التي تنبثق في جميع أجزاء الوثيقة التأسيسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ، التي تؤكد أنه ينبغي احترام جميع الآراء ووجهات النظر، وفق ما ذكره الغيص في مقاله.
توقعات متباينة
وبحسب أحدث التقارير فإن "أوبك" تظل أكثر تفاؤلاً في شأن توقعاتها للطلب هذا العام مع توقع نمو الاستهلاك عند 1.44 مليون برميل يومياً، وهو تباطؤ من 1.54 مليون برميل يومياً التي قدرها تحالف المصدرين لعام 2024، وتتوقع المنظمة أن تشهد كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة طلباً أعلى هذا العام وفي توقعاتها لعام 2026.
اليقظة والمبادرة
في السياق ذاته أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن هناك ثلاثة أهداف لمجموعة "أوبك+" هي اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل، وذكر الوزير في مناسبات عدة أن الوكالة الدولية للطاقة أثبتت أن لديها موهبة خاصة هي أن تكون مخطئة باستمرار.
وحول تحالف "أوبك+" أوضح الوزير أن التحالف سيواصل العمل الاستباقي والوقائي والتحوط مما قد يأتي في المستقبل بغض النظر عن أي انتقادات، مضيفاً "يجب أن نتحلى بالشجاعة الكافية للاهتمام بالمستقبل من دون مواصلة تلك السياسات التي قد تسمح لنا بتدبير الوضع لهذا الشهر أو الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه، لكن مع ذلك نغفل عن نياتنا وأهدافنا الأهم".
ويرى الأمير عبدالعزيز أن وكالة الطاقة الدولية باتت "مؤدلجة"، وأنها ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي، وحذر الوزير أكثر من مرة بأن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات.
الآثار الجانبية لبناء العالم الحديث
من جهته قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الاحتباس الحراري هو أحد الآثار الجانبية لبناء العالم الحديث، وتعهد بإنهاء سياسات المناخ التي انتهجها الرئيس السابق جو بايدن وذلك لتعزيز النمو في الوقود الأحفوري.
وأدلى رايت بهذه التعليقات في افتتاح مؤتمر "سيرا ويك"، وهو أكبر مؤتمر للطاقة في البلاد، في مدينة هيوستن الأميركية، موضحاً "إدارة ترمب ستتعامل مع تغير المناخ كما هو عليه... ظاهرة فيزيائية عالمية تشكل أثراً جانبياً لبناء العالم الحديث... كل شيء في الحياة ينطوي على مقايضات، كل شيء".
وأضاف رايت أن النفط والغاز والفحم مصادر حيوية للاقتصاد العالمي، وأن نمو الطلب على الطاقة في المستقبل غير محدود، مشيراً إلى أن السياسات التي اتبعها بايدن لمكافحة ارتفاع حرارة الكوكب لم تكن فعالة، وكان من بينها جهود استهدفت توسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخالية من الانبعاثات والتشجيع على الاعتماد على المركبات الكهربائية.
تبني نموذج عالمي جديد للطاقة
وفي السياق دعا رئيس "أرامكو السعودية" أمين الناصر، إلى تبني نموذج عالمي جديد للطاقة يعتمد على ثلاث ركائز رئيسة، بهدف ضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطرق متوازنة ومستدامة.
وفي كلمته خلال مؤتمر "سيرا 2025" في هيوستن تكساس، شدد الناصر على أن استمرار الخطة الحالية "التي أثبتت فشلها، وتركز فقط على نمو الطاقة المتجددة والبديلة، وتنظر سلباً وبطريقة تشريعية غير عادلة للطاقة التقليدية، سيتطلب من العالم أن يستثمر مبلغاً إضافياً سنوياً يراوح ما بين 6 و8 تريليونات دولار"، محذراً من أن الاستمرار في الخطة الحالية وعدم تغييرها من شأنه أن يشكل "مساراً سريعاً نحو مستقبل مظلم".
ثلاث ركائز
وفي شأن النموذج الجديد، لفت الناصر إلى ضرورة أن يستند إلى ثلاث ركائز رئيسة، أولى هذه الركائز أن "تؤدي كل المصادر دوراً متسارعاً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة متوازنة ومتكاملة"، بما يشمل "مصادر الطاقة الجديدة والبديلة، التي ستكمل دور الطاقة التقليدية، ولن تحل محلها بأي شكل من الأشكال".
وتابع الناصر "تحقيق هذه الركيزة يتطلب ضخ استثمارات في جميع مصادر الطاقة، وتخفيف القيود التنظيمية على نطاق واسع، وتقديم حوافز أكبر للمؤسسات المالية لتوفير تمويل غير متحيز لاستثمارات الطاقة التقليدية".
أما الركيزة الثانية برأي الناصر فهي أن يراعي النموذج الجديد "حاجات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالتقنية"، في حين أن الركيزة الثالثة تتمثل في "تقديم نتائج حقيقية على أرض الواقع".
وأكد الناصر أن خفض الانبعاثات يجب أن يظل أولوية، لكن من دون التضحية بأمن الطاقة أو القدرة على تحمل الكلف، مشيراً إلى دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تحقيق هذه الأهداف بفعالية.
أوضاع السوق
وحول أوضاع السوق النفطية حالياً، قال المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي لـ"اندبندنت عربية" إن القرار الأخير لمنظمة "أوبك" ضخ كميات إضافية من النفط إلى الأسواق العالمية بمعدل يقدر بنحو 120 ألف برميل يومياً ابتداءً من أبريل (نيسان) المقبل يمثل أول زيادة في الإنتاج تقررها المنظمة منذ عام 2022، وذلك عند النظر إلى الأسعار الحالية للنفط، والتي تراوح ما بين 69 و70 دولاراً للبرميل.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار الحرمي إلى أن القرار الأخير برفع الإنتاج يأتي في ظل توقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط، وتزايد الضغوط الاقتصادية العالمية، واتجاه الإدارة الأميركية إلى فرض ضرائب إضافية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي.
وذكر الحرمي أن الولايات المتحدة تفرض ضرائب على المكسيك وكندا والصين، وهذه الدول بدورها تفرض ضرائب مماثلة، مما يهدد بحال من الركود الاقتصادي.
وتوقع أن ترتفع أسعار النفط في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، مما قد يجبرها على خفض إنتاجها إلى ما دون 500 ألف برميل يومياً، مقارنة بمستوى إنتاجها الحالي الذي يراوح ما بين 1.5 ومليوني برميل يومياً.
وأكد أنه إذا حدث ذلك فسيؤثر بلا شك في الإمدادات النفطية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يتعارض مع توجهات الإدارة الأميركية الساعية إلى خفض أسعار النفط.
ولفت الحرمي إلى أنه من هذا المنطلق قد يكون قرار "أوبك" الأخير ذا بعد سياسي أكثر منه اقتصادياً، استجابة للضغوط السياسية الحالية، وشدد على أنه قد يؤدي لاحقاً إلى تحسن أسعار النفط، بخاصة إذا قررت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على إيران، أو ممارسة ضغوط إضافية على الصادرات النفطية الروسية، لكن يبقى علينا الانتظار لمعرفة تداعيات هذا القرار في المستقبل.
من جانبه يرى وزير البترول المصري السابق أسامة كمال أن تبقى الدول والمنظمات المنتجة للبترول منحازة إلى الوقود الأحفوري كمصدر أساس، مؤكداً أن هذا الأمر صحيح ولكنه لن يصبح بنسبة 100 في المئة كما كان في السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

تحول سعودي بنظام طاقة جديد ونمو الموارد المتجددة للضعف

تُرسم ملامح فصل جديد بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أيام، بينما لم يعد النفط والغاز العنصرَين المهيمنَين الوحيدَين في مشهد الطاقة، وفقا لما ذكره تحليل صادر عن معهد «واشنطن». ومع إعطاء الإدارة الأمريكية الجديدة الأولوية للوقود الأحفوري وإلغاء المنح والإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة المنخفضة الكربون، وجدت السعودية سبيلا للجمع بينهما. ومن خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية والسوقية لمصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المنخفضة الكربون، أصبحتا الآن جزءا من نظام طاقة جديد يتشكل بتداعيات جيوسياسية كبيرة. إن تجاهل هذا النموذج الجديد يعني التخلف عن الركب. أما خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين، فهم ليسوا جزءا من هذا النظام الجديد فحسب، بل يتمتعون بمكانة مهيمنة فيه. لا تزال الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات دول الخليج العربي. كما أن إجمالي إمدادات المنطقة من النفط (الخام ومنتجاته) والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية لا يزال بالغ الأهمية، إذ يُصدَّر نحو %30 من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرًا، ونحو %20 من الغاز الطبيعي المسال من الخليج. في الوقت نفسه، تخضع قرارات إنتاج النفط التي تتخذها منظمة أوبك، بقيادة السعودية وحلفائها في السوق، لمراقبة دقيقة في جميع الأسواق نظرًا لتأثيرها على أسعار النفط العالمية والاستثمار. استثمار سعودي قوي مع ذلك، استثمرت السعودية بقوة في مصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات، واحتجاز الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر (المنتج بالتحليل الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة)، وغيرها من التقنيات. وستواصل هذه التقنيات لعب دور رئيسي بجهود تنويع مصادر الطاقة العالمية، في ظل النمو المتوقع في الطلب العالمي على الكهرباء، الذي «سينمو بنسبة تقارب 4% سنويًا حتى عام 2027»، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراكز البيانات والكهرباء وعوامل أخرى، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. باختصار، تواصل المملكة الترويج للوقود الأحفوري مع اغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في التقنيات منخفضة الكربون. تستثمر السعودية أيضًا في الأسواق العالمية وتُقيم شراكات استثمارية مع شركات رائدة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تستثمر المملكة أيضًا في المعادن الحيوية التي تُعدّ أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، في عالم تُسيطر فيه الصين على سلسلة التوريد. تاريخ التحول السعودي بالنسبة للسعودية، بدأ هذا التحول يقطاع الطاقة في سبعينيات القرن الماضي بتطوير شبكة الغاز الرئيسية. وصرح وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي، في مذكراته الصادرة عام 2016 بعنوان «خارج الصحراء»، بأن «حجر الزاوية» في الخطة الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية، التي أُعلن عنها عام 1975، كان خطة الغاز الرئيسية الضخمة. وكان الهدف الرئيسي من هذا المشروع تنويع اقتصاد يعتمد على النفط من خلال تجميع الغاز القيّم المرتبط بإنتاج النفط، الذي يُحرق في حقول النفط واستخدامه لتغذية التصنيع في البلاد. وتواصل المملكة تطوير شبكة الغاز الرئيسية هذه مع إعادة ابتكار قطاع الطاقة لديها. في العام الماضي، شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هذا التحول، الذي يرتكز اليوم على ما أسماه في عرضه التقديمي «ركائز أساسية»: تعزيز كفاءة الطاقة، وتحويل مزيج الطاقة، وإدارة الانبعاثات. تسعى هذه العملية إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والحصول عليها وتوافرها، والاستدامة والعمل المناخي. لذا، بدلا من الاقتصار على تصدير النفط، تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مصدرًا لـ«جميع أشكال الطاقة»، بما في ذلك المنتجات المنخفضة الكربون. من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المملكة نموًا ملحوظًا. ووفقًا للبيانات التي نشرتها نشرة «مسح الشرق الأوسط الاقتصادي» (MEES) في فبراير، من المتوقع أن ترتفع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة إلى 12.7 جيجاواط بنهاية هذا العام، من نحو 6.5 جيجاواط حاليًا. وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية (91 ميجاواط)، التي تُطورها شركات سعودية وصينية، وفقًا لـ«MEES». وسيصاحب هذا النمو في قطاع الطاقة المتجددة أيضًا نشر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المرتبط بمصادر طاقة متغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتميز السعودية بأسعار منخفضة في كلٍّ من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث بلغ سعر أحد مشاريع الطاقة الشمسية 0.0129 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة. ويمكن أن تُمكّن التكلفة المنخفضة المُستوية للكهرباء المُستمدة من مصادر الطاقة المتجددة المملكة من تصدير الهيدروجين الأخضر مستقبلًا. وتُشيد المملكة مشروعًا ضخمًا للهيدروجين الأخضر في نيوم. وتُعزى تطورات الطاقة في السعودية إلى الدعم والتمويل الحكومي الكبير، والاستثمارات الخاصة، والابتكار المستدام الذي يُحفّزه البحث والتطوير. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، من المتوقع أن تُعيد هذه التحولات في قطاع الطاقة تشكيل الخريطة الجيوسياسية - كما فعل الوقود الأحفوري في الماضي - ولا يُمكن تجاهلها. الطاقة المتجددة بالمملكة - 12.7 جيجاواط ارتفاع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة بنهاية 2025. - 6.5 جيجاواط هذه القدرة الحالية. - 91 ميجاواط مشاريع الطاقة المتجددة في محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية. - 0.0129 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة سعر طاقة الرياح والطاقة الشمسية. - 14 مشروعا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف المناطق.

عكاظ

منذ 8 ساعات

• عكاظ

هل تستعد أوروبا للرد على رسوم ترمب ؟

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} اتحاد فيما استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع التي مصدرها التكتل، دعت فرنسا أخيراً، إلى احتواء التصعيد في قضية الرسوم الجمركية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد. وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس:«إن تهديدات ترمب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تُجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه، احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد». وفي سياق متصل، أضاف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول: «إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على تجارة الاتحاد الأوروبي لن يعود بالنفع على أي طرف وإن برلين ستواصل دعم الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع واشنطن». وفي حديثه إلى جانب نظيره الهندي سوبرامانيام جيشينكار في برلين، أشار فاديبول إلى أن ألمانيا تأمل في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند بحلول نهاية العام. وذكر فاديبول أن المفوضية الأوروبية تحظى بدعمنا الكامل في الحفاظ على وصولنا إلى السوق الأمريكية، وأعتقد أن مثل هذه الرسوم لا تفيد أحداً، إنها ستلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية في كلا السوقين. ومضي يقول «لهذا السبب، نواصل المفاوضات وندعم المفوضية الأوروبية، نريد الدفاع عن أوروبا وأسواقها مع ممارسة نفوذنا في السوق الأمريكية في آن واحد». وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد حذرت أمس، من أن التجارة الدولية تغيرت للأبد بسبب التوترات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية، وذلك رغم أن الاقتصادات الكبرى في العالم تتحرك نحو التوصل لحلول وسط في هذا الشأن. وقالت لاغارد في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية على هامش اجتماع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في كندا: «في حين أن من الواضح أن التجارة الدولية لن تعود أبداً لسابق عهدها، من الواضح أيضاً أنه سيكون هناك المزيد من المفاوضات». ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن لاغارد قولها: «ستكون هناك المزيد من التحركات من جانب كافة الشركاء في نظام التجارة، من أجل الحد على الأرجح من الاختلالات الكبيرة لدينا، والقائمة منذ فترة طويلة». وذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم هو مسألة دقيقة للغاية، فهناك كثير من العوامل التي تتحرك في هذه اللحظة، وسوف يكون بمقدورنا تقييم تأثيرها مع تقدم المفاوضات، وتطور سياق جديد. أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 13 ساعات

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.