"يهدف لإعادة إنتاج أوضاع قديمة".. قيس سعيد يرفض عقد حوار وطني

جدّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، رفضه الدخول في حوار مع معارضيه والأطراف التي وصفها بـ"المأجورة"، وذلك ردا على دعوات من أحزاب تونسية طالبت بتنظيم حوار وطني "يخرج البلاد من أزمتها السياسية ويحقق الوحدة".
وانتقد سعيد، خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الأمن القومي، هذه الدعوات متسائلاً عن جدوى هذا الحوار في ظل وجود مؤسسات تشريعية منتخبة من الشعب، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات لا تهدف إلا إلى "عرقلة المسار الوطني ومحاولة إعادة إنتاج أوضاع قديمة"، لافتاً إلى أن الشعب التونسي أسقطها في الماضي وسيسقطها مجدداً.
تونس تونس إقالة كمال المدوري من رئاسة وزراء تونس.. وتعيين سارة الزنزري
وقال سعيّد إن "جيوب الردة تسعى بشكل يائس لمواصلة مخططها"، مؤكداً أن "بعض الجهات المفضوحة والمأجورة تدعو إلى حوار وطني، لكن الدعوة فشلت لأن الشعب رمى من بادر بها إلى مزبلة التاريخ"، متسائلاً عن "المواضيع التي يريدون الحوار بشأنها".
وفي الفترة الأخيرة، تصاعدت دعوات من أحزاب سياسية، حتى من تلك الداعمة للرئيس قيس سعيد، لعقد حوار وطني "يعالج الخلافات ويحقّق الاستقرار"، معتبرةً أن هذه الخطوة ضرورية لحلّ "الانسداد السياسي" الذي تعيشه البلاد، وسط تجاهل تام من السلطة لهذه الدعوات.
وفي وقت سابق، أشار سعيد إلى أن الحوار "لا يكون مع من سرقوا البلاد ونهبوها".
وتأتي هذه الدعوات وسط تحذيرات مراقبين من تداعيات غياب الحوار، ومن تدهور الوضع المعيشي وزيادة الاحتقان السياسي والاجتماعي، مما يجعل الحاجة إلى توافق وطني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 3 أيام

• الأمناء

ذكرى فك الارتباط.. 31 عامًا من النضال في وجه الإقصاء والتهميش

في الحادي والعشرين من مايو 1994 أعلن الرئيس الجنوبي علي سالم البيض من مدينة المكلا قرار فك الارتباط بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، وذلك بعد أن شنّ نظام علي عبدالله صالح عدوانًا عسكريًا على الجنوب، ضاربًا عرض الحائط وثيقة العهد والاتفاق التي رعتها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك الحسين بن طلال في عمّان. ومنذ اللحظة الأولى، صنّف نظام صنعاء هذه الحرب تحت مسمى (حرب الردة والانفصال) وهو توصيف يعكس الخلفية العقائدية التي تم تسويق العدوان بها، ليواجه الجنوب ليس فقط بغزو عسكري، بل بحملة تجريم وتكفير ممنهجة، لم تراعِ قيم الدين ولا حرمة الجوار ولا صلة القربى. ولم يكن الصراع وليد لحظته، بل امتدادًا لعقود من التوتر بين مشروعين متناقضين: عدن المدنية المتسامحة، في مواجهة نظام تقليدي يتكئ على العصبية الدينية والقبلية. وكان ذلك اليوم محطة فارقة تعرّت فيها الشعارات القومية، التي انساق خلفها الجنوب يومًا بحسن نية وعاطفة، أملاً في وحدة مصير عربي واحتضان قضايا التحرر. الجنوب، الذي احتضن بعد الاستقلال حركات النضال العربي – اليمنية والفلسطينية والظفارية – دفع ثمنًا باهظًا لمواقفه، لكنه قوبل بالغدر، وخصوصًا من الجار الشمالي. ومع ذلك، استمر في دعمه للفلسطيني، حتى جاءت صدمة الاجتياح في صيف 1994. حينها، اجتاحت المجنزرات اليمنية أرض الجنوب، مدعومة بعناصر ما سُمّي بـ"الأفغان العرب"، تقصف البيوت وتكفّر السكان. فكان الجنوب أول أرض في العصر الحديث تُطلق ضدها فتوى تكفير جماعي، لتبرير النهب والتوسع، بغطاء ديني ومباركة من جماعات متشددة، وعلى رأسها الإخوان المسلمون. وكان هدف الغزاة واضحًا: تصفية ما تبقى من مشروع الدولة المدنية، والانتقام من النظام الجنوبي الذي حظر الجماعات المتطرفة. ومع هذا الاجتياح، فُتح الباب أمام التنظيمات الإرهابية، فتحوّل الجنوب إلى ساحة نشاط للقاعدة، ومنطلقًا لهجماتها نحو العمق السعودي. لكن المخطط لم ينجح كما أُريد له. ففي 1997 اندلعت انتفاضة المكلا، وتبعتها شرارة الحراك السلمي من ردفان في 2007، لتتشكل معالم نضال جنوبي جديد. وبرغم التهميش في المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار، ظل الجنوب متمسكًا بثوابته وحقه في استعادة دولته. ثم جاءت عاصفة الحزم، لتعيد خلط الأوراق. فعاد الغزاة، عبر الحوثيين وحلفائهم، لغزو الجنوب، لكن هذه المرة كانت المقاومة أكثر تنظيمًا، وكان للأشقاء في الإمارات دور محوري في تحرير عدن وتطهير المحافظات من الإرهاب والميليشيات. واليوم، في الذكرى الحادية والثلاثين لإعلان فك الارتباط، تفرض اللحظة على الجيل المعاصر أن يدرك أن المعركة لم تكن فقط لاستعادة حدود، بل لاستعادة الروح الجنوبية: المتسامحة، المتنورة، والرافضة للظلام. الجنوب عبر التاريخ كان منارة فكرية وحضارية، ومهدًا للتعايش والتسامح. وعلى هذا الجيل أن يحمي هذا الإرث، من أفكار التكفير، ومن مشاريع القمع، وأن يواصل مسيرة بناء وطن لا يعرف الطغيان، ولا يساوم على الكرامة.

العربية

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• العربية

باكستان تحث الشركاء على المساعدة في التهدئة مع الهند

وسط تبادل الاتهامات والمسؤوليات بين الهند وباكستان وتجدد الاشتباكات الحدودية بين البلدين النوويين، حثت الحكومة الباكستانية المجتمع الدولي على المساعدة في التهدئة. وناشد قسم الشؤون الاقتصادية بالحكومة في منشور على منصة إكس، اليوم الجمعة، الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الدولي، تقديم المزيد من القروض، مشيراً إلى "الخسائر الفادحة التي تكبدتها البلاد على يد العدو"، في أعقاب الضربات العسكرية الهندية يوم الأربعاء الماضي. كما أضاف قائلا "في ظل تصاعد الحرب وانهيار أسواق الأسهم، نحث الشركاء الدوليين على المساعدة في تهدئة الأوضاع". فيما أوضح سفير باكستان لدى الولايات المتحدة رضوان سعيد أن البلدين أجريا اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي لكل منهما. لكنه رأى في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، أن مسؤولية تهدئة التوترات تقع على عاتق الهند بعد اشتباكات على مدى يومين. "لم نخسر طائرات" من جانبه نفى وزير الإعلام الباكستاني، التقارير التي أشارت إلى تضرر أو خسارة القوات الجوية الباكستانية طائرات من طراز إف-16 أو جيه إف-17 ، مؤكدا "ألا أساس لها من الصحة على الإطلاق". كما أكد في تصريحات اليوم أن بلاده لم تنفذ أي هجمات في كشمير الهندية، نافيا بذلك "الادعاءات الهندية"، وفق ما نقلت وكالة رويترز. في المقابل، أكد الجيش الهندي في منشور على إكس أن القوات المسلحة الباكستانية شنت هجمات متعددة باستخدام طائرات مسيرة وذخائر أخرى على طول الحدود الغربية للهند ليل الخميس الجمعة. وكانت كل من إسلام آباد ونيودلهي تبادلتا خلال الساعات الماضية الاتهامات بشن هجمات عبر طائرات مسيرة خلال اليومين الماضيين. في حين حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف من أن الرد "بات مؤكدا بشكل متزايد"، وذلك في اليوم الثاني من الاشتباكات العنيفة بين الجارتين النوويتين. يشار إلى أن القتال والمواجهات المستمرة بين الجانبين منذ يومين أدت إلى مقتل نحو 40 شخصا. وبدأ التصعيد الأخير في 22 أبريل عندما قتل مسلحون 26 شخصا في الشطر الذي تديره الهند من كشمير. فاتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه وهو ما نفته الأخيرة ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

الشرق الأوسط

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

سعيّد: تونس لن تكون معبراً أو مقراً للمهاجرين

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد في أثناء استقباله المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب «الموقف الثابت لتونس في رفضها أن تكون معبراً أو مقرّاً للمهاجرين غير النّظاميّين»، مشدّداً على أنّ الأمر «لا يتعلّق بظاهرة بريئة، بل تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر في القارّة الأفريقية وفي شمال البحر الأبيض المتوسط»، على ما أفادت به الرئاسة التونسية في بيان عن اللقاء. وقال سعيّد: «لا أحد يمكن أن يُصدّق أن يقطع آلاف الأشخاص آلاف الكيلومترات مشياً على الأقدام، ومنهم نساء وحوامل أو يحملن بين أيديهنّ رضّعاً يتمّ توجيههم إلى تونس وإلى مدن بعينها على غرار جبنيانة والعامرة، إن لم يكن هناك ترتيب إجرامي مسبّق». الرئيس سعيد خلال استقباله آمي بوب (الرئاسة التونسية) كما أكّد رئيس الجمهورية، «أنّه لا توجد دولة في العالم تقبل بوجود أيّ جزء من إقليمها خارج تشريعها وسيادتها»، موضّحاً أنّ السلطات التونسية «عاملت هؤلاء المهجّرين معاملة لا بناء على القانون الإنساني فحسب، بل وقبل ذلك» بناءً على القيم الأخلاقية النبيلة في عملية إخلاء عدد من المخيّمات. وأوضح «أنّ هؤلاء المهجّرين لم يكونوا أقلّ بؤساً في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم، وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة فلأنّهم ضحيّة نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وتونس بدورها تشكو من هذا النظام بل هي أيضاً من بين ضحاياه». وشدّد على «أنّ تونس المُعتزّة بانتمائها الأفريقي رفعت شعارها عالياً بأن تكون أفريقيا التي تعجّ بكلّ الخيرات للأفارقة». مهاجرون أفارقة في العاصمة تونس (أ.ف.ب) ودعا المنظمة الدولية للهجرة إلى «مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعيّة لهؤلاء المهجّرين وتمكينهم من دعم مالي حتّى يستقرّوا في بلدانهم آمنين، فضلاً عن العمل مع كلّ الجهات المعنيّة للتعرّف على مصير المفقودين الذين لم يُعثر لهم على أثر لا في البحر ولا في الأرض». وخلص إلى التأكيد على أنّ تونس «قدّمت ما يمكن أن تُقدّمه، وتحمّلت من الأعباء الكثير، ولا مجال لأن تستمرّ هذه الأوضاع على ما هي عليه، كما أنّها تسعى من أجل إرساء نظام إنساني جديد يقطع مع نظام لم يفرز سوى السطو على الثروات والمجاعات والاقتتال والحروب»، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية. كما التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي المسؤولة الدولية، وبحث معها في برامج التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة، وما تمّ إنجازه في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الذي بدأ يسجّل تقدماً نسبياً في عدد المنتفعين به مقارنة بالفترة السابقة، وفق ما جاء في بيان لـ«الخارجية»، الثلاثاء. وأكّد الوزير النفطي أيضاً «موقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين»، منوّهاً «بالتزام تونس على مدى عقود من الزمن، بفتح جامعاتها ومؤسسات التكوين والتأهيل المهني الوطنية لفائدة الأشقاء الأفارقة، فضلاً عن انخراطها في كلّ مجهود تنموي ييسّر اندماجاً اقتصادياً أفضل على المستوى الإقليمي والقاري بأفريقيا». مهاجرون من ساحل العاج تم إجلاؤهم من تونس إلى بلدهم (رويترز) كما شدّد على «أهميّة تضافر الجهود لرفع وتيرة تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين»، واستعداد الجانب التونسي لتوفير جميع التسهيلات من أجل ضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. من جهتها، ثمّنت آمي بوب النتائج التي حققها برنامج العودة الطوعية بفضل تضافر الجهود الوطنية والدولية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الأخيرة ليشمل مجالات متعددة على غرار تعزيز المسالك النظامية للهجرة. كما أبدت تقديرها «لوجاهة المقاربة التونسية الشاملة في الحرص على حوكمة أفضل لمسألة الهجرة تقطع الطريق أمام الاتجار بالبشر وغيرها من السلوكيات التي لا تمتّ بصلة للقيم الإنسانية المُثلى». مهاجرون سريون بعد إجلائهم من أحد المخيمات في العامرة (أ.ف.ب) وفي وقت سابق، أفاد مسؤول أمني لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، بأن عدد الذين غادروا تونس في رحلات العودة الطوعية هذا العام، ناهز الألفين، بينما شهد عام 2024 مغادرة أكثر من 7 آلاف مهاجر. وأضاف أنه سيجري برمجة رحلة عودة كل أسبوع بدءاً من شهر مايو (أيار) الحالي، بعد أن بدأت السلطات الأمنية في تونس منذ أسابيع بتفكيك خيام عشوائية تؤوي قرابة 10 آلاف مهاجر في المناطق الريفية في جبنيانة والعامرة، وسط انتقادات من منظمات حقوقية.