الامتحانات الرسمية في الجنوب… هواجس وتساؤلات!

كتبت يولا هاشم في 'المركزية':
خلص تقرير أعده البنك الدولي، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان لتقييم الأضرار والاحتياجات الناجمة عن الحرب الأخيرة ما بين 2023 و2024، إلى أن الحرب أدت إلى أضرار قُدرت بحوالي 151 مليون دولار في قطاع التعليم، شملت تدمير 59 مؤسسة تعليمية بالكامل، وتضرر 299 مؤسسة جزئيا، حيث سُجلت معظم الأضرار في المدارس الخاصة، فدُمرت 34 مدرسة بالكامل، وتضررت 173 أخرى جزئيا.
وفي ظل المدارس المتضررة واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، ومع تحديد وزيرة التربية ريما كرامي موعد الامتحانات الرسمية في تموز، يبقى السؤال، كيف يتحضر تلامذة الجنوب لهذا الاستحقاق المصيري؟
رئيس رابطة التعليم الاساسي الرسمي حسين جواد يؤكد لـ'المركزية' ان 'الجنوب ما زال يعاني لا سيما في القرى الامامية المهدمة حيث يتعلّم التلامذة عن بعد 'اونلاين'. لا نقول بأننا نريد تسهيل الامتحانات لهم بل ان نراعي اوضاعهم. ونقصد بمراعاة وضعهم، تأمين أجواء ملائمة، وان تساعد الأجواء الامنية على الأقل التلامذة، فلا يكون التلميذ في غرفة الامتحان ويبدأ القصف الاسرائيلي والمسيرات او الغارات، ما سيؤذيه نفسيًا ويمنعه من التركيز.
هذا من جهة، أما من جهة أخرى، ان نساعده تربويا من خلال الاسئلة الاختيارية ضمن المادة. لا نطلب إلغاء مادة طالما ان الوزيرة قررت الإبقاء على كل المواد، ونحن معها من أجل رفع مستوى الشهادة، ولن نقف عقبة أمامها. كنا نتمنى ان نراعي ظروفهم هذه السنة وان تبقى المواد اختيارية لكن طالما قررت الإبقاء على كل المواد، لتكن الاسئلة اختيارية ونعطي التلميذ فرصة في حال لم يدرس كامل الكتاب فيتمكن من الإجابة من اول او نصف الكتاب'.
وعن وضع الاساتذة، يعتبر جواد ان 'وضعهم شبيه الى حد كبير بوضع التلامذة، على مستوى التنقل من مكان الى آخر في ظل الأجواء الأمنية التي يعيشها الجنوب والبقاع، نحن بحاجة بألا يتم إبعادهم عن منازلهم، لأن في حال وقوع أي حادث أمني، سيصبح مشتتا وضائعا ويركض للاطمئنان الى عائلته واولاده'.
وردًا على سؤال حول كيفية ضمان الامتحانات في ظل كلام رئيس الحكومة نواف سلام بأنه لا يستطيع أن يعطي ضمانات للانتخابات في الجنوب، يجيب جواد: 'بدورنا نوجّه له السؤال حول كيفية ضمان الامتحانات في الجنوب إذا لم يكن من ضمانات للانتخابات؟ لذلك، المطلوب خلال هذه الفترة التواصل مع 'اليونيسيف' التي بدورها تتواصل مع العدو الاسرائيلي لعدم القصف كي نتابع الامتحانات بمسؤولية وسلاسة'.
وعن المدارس المهدمة يقول: 'لن تُجرى الامتحانات في المدارس المهدمة بل في مناطق الى حدّ ما آمنة بطريقة ان ينتقل التلميذ من صور الى قلب المدينة وكذلك الامر بالنسبة لصيدا. نختار أماكن آمنة الى حدّ ما لنبعد عنهم قليلًا شبح الخوف'.
ويتمنى جواد ان ينال الاساتذة حقهم في المراقبة ولا يكون الأجر زهيدًا'، ويقول: 'لدينا مطلب برفع أجر يوم المراقبة كي نضمن ان الاساتذة سيحضرون الى الامتحانات. كيف نعطي الاستاذ مليون و200 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 12 دولارًا أميركيًا عن كل يوم، لا تكفيه بدل تنقلات وتناول سندويش. حتى لو حصل على 400 ألف ليرة تنقلات، هل تكفيه؟ خاصة وأننا ننقله من قضاء الى آخر في الحدّ الأدنى. ولذلك، لا بدّ من رفع أجر المراقبة أقله ثلاثة أضعاف كي يتمكن من تغطية نفقاته وإجراء الامتحانات بكل سلاسة. كيف يعطون 200 دولار أميركي لكل يوم انتخابي ولا ينطبق ذلك على الاستاذ الذي سيراقب الامتحانات. قليل من العدالة. نفتش دائما عن العامل النفسي لدى الاستاذ، لأن عندما يرتاح ماديا، يرتاح أيضًا نفسيًا ويقوم بواجباته على أكمل وجه وليس غصبا عنه او 'تحت طائلة المسؤولية' الذي يوقعه على مستند الطلب'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 18 دقائق

• المنار

الرئيس عون اتصل بالسوداني وشكره على تقديمه 20 مليون دولار للبنان خلال قمة بغداد

اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شكره خلاله على مبادرته، بالإعلان عن تقديم مبلغ ٢٠ مليون دولار للبنان مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان . واعتبر الرئيس عون ان 'هذه المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق تؤكد عمق العلاقات اللبنانية – العراقية وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من اواصر الأخوّة والتضامن' .

المنار

منذ 18 دقائق

• المنار

الرئيس عون اتصل بالسوداني وشكره على تقديمه 20 مليون دولار للبنان خلال قمة بغداد

اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شكره خلاله على مبادرته، بالإعلان عن تقديم مبلغ ٢٠ مليون دولار للبنان مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان . واعتبر الرئيس عون ان 'هذه المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق تؤكد عمق العلاقات اللبنانية – العراقية وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من اواصر الأخوّة والتضامن' .

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

"الدستوري" يستجيب لعون ويبطل قانون التعويضات ومحفوظ يستنجد بترامب

أبطل المجلس الدستوري قانون تنظيم الهيئة التعليمية (آلية تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) وأعلن عدم نفاذه، بقرار حمل الرقم 4، صدر يوم الثلاثاء في 20 أيار. وبعد عرض حيثيات مراجعة رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بالقانون، قرر "المجلس" مجتمعاً "قبول مراجعة رئيس الجمهورية، وإعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه والرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية حكماً". دستورية نشر القانون وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أرسل مراجعة إلى المجلس الدستوري يعبر فيها عن أن القانون يثير بعض التساؤلات حول دستورية نشره في ظل الشغور في سدة الرئاسة، وأن المادة الأولى منه تخالف مبدأ المساواة، بينما تخالف المادة الثالثة مبدأ الوضوح في التشريع. في قراره، شرح واستفاض المجلس الدستوري في دستورية نشر القانون، مستعيداً كل المراحل التي مرّ فيها، منذ إقراراه في المجلس النيابي في العام 2023، وصولاً إلى حكومة نجيب ميقاتي، وأعلن ابطاله. وجاء أبطال القانون على خلفية الشوائب المتعلقة بآلية النشر حصراً، إذ قال "الدستوري" في القرار إنه ليس هناك من داعٍ لبحث باقي الأسباب التي راجع فيها رئيس الجمهورية. يختصر إقرار هذا القانون كل مأساة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، التي رفضت القانون منذ إقراره في المجلس النيابي. فهي ترفض التصريح عن مجمل رواتب الأساتذة لدفع محسومات (نسبة 6 بالمئة على الرواتب بالليرة اللبنانية والدولار) لتغذية صندوق التعويضات. ومارست الضغوط على الحكومة السابقة لعدم نشر القانون. ولم تفلح هذه الضغوط مع حكومة القاضي نواف سلام التي نشرت القانون. علماً أنه بعد طلب رئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري، عاد المجلس النيابي و المتقاعدون في متاهة جديدة نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ استنكر قرار المجلس الدستوري وقال: "مضحك مبكي ما هو حاصل في البلد. فهناك ثلاثة قوانين أقرت ونشرت بالطريقة عينها. فلماذا يبطل قانون صندوق التعويضات فيما لا تبطل القوانين الأخرى؟" وأضاف محفوظ لـ"المدن" أن المجلس الدستوري أبطل القانون ليس لأن ما جاء فيه مخالف للدستور، بل لأن آلية النشر لم تراع الأصول كما يدعى. كأن جميع مشكلات البلد قد حلت ولم يعد أي مشكلة يمكن الانشغال بها سوى متابعة كيفية نشر هذا القانون. يبحثون في جنس الملائكة، كأن ليس هناك خمسة الاف معلم متقاعد يموتون جوعاً، ومعاشهم التقاعدي بات 15 دولاراً شهرياً". وسأل محفوظ: "لماذا لم يبطل قانون منحة الـ650 مليار ليرة للمدارس الخاصة، الذي صدر بالطريقة نفسها، فيما يبطل قانون تغذية صندوق التعويضات؟" بعد قرار "الدستوري" دخل المتقاعدون في متاهة جديدة. وهم اليوم أمام رأيين: الأول يفيد أن القانون وتعديلاته بات غير قائم، والثاني أن القانون المطعون فيه لا يطال التعديلات التي صدرت بعد مراجعة عون، والدستوري لم يتطرق إلى التعديلات. مصدر في المجلس الدستوري أكد لـ"المدن" أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب تبقى قائمة، لأن القرار لم يتطرق إليها، بل اقتصر على مراجعة عون. في المقابل قبول "الدستوري" الطعن وإعلان عدم نفاذ القانون يشمل حكم التعديلات التي طرأت عليه. والسبب هو أن القانون بات بحكم غير الموجود. ولعل عدم نشر رئيس الجمهورية التعديلات التي أقرها المجلس النيابي مرده إلى انتظار قرار "الدستوري". فمنذ نحو أسبوعين أرسلت التعديلات ولم تنشر في الجريدة الرسمية. الكرة بملعب عون وهنا يسأل محفوظ: ما هو البديل أو الحل لعدم نشر القانون؟ هل يترك الأساتذة المتقاعدون ليعيشوا على راتب لا يتجاوز 15 دولاراً بالشهر؟ ويضيف: "قانون السرية المصرفية، الذي كانت غالبية القوى السياسية تعارضه، أقر في مجلس النواب بسحر ساحر، ونشر على الفور في الجريدة الرسمية. فهل علينا أن نتصل بالرئيس ترامب للضغط على المسؤولين كي ينشر القانون؟ من المعيب جداً كيف يتعامل المسؤولون في قضية تعني خمسة آلاف عائلة". الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية لنشر القانون المعدل، لا سيما أن مراجعته سبقت التعديلات التي أقرها المجلس النيابي. وحتى لو أن بعض التعديلات لم تكن مرضية للمدارس الخاصة لأنه جرى إدخالها خلال جلسة مجلس النواب، وخارج الاتفاق الذي حصل بينها وبين بو صعب. فقد جرى إدخال بند يتعلق بالتدقيق في الموازنة المدرسية من قبل خبير مٌحلف، وذلك بضغط قامت به النائبة حليمة القعقور، وجرى تصحيح خطأ (مقصود) باستبدال كلمة أساتذة واستعيض عنها بجملة "أفراد الهيئة التعليمية"، ليشم جميع المعلمين، وليس فقط من يحمل رتبة أستاذ. وقد أزعج ذلك المدارس الخاصة الرافضة مبدأ التدقيق الخارجي في الموازنات المدرسية.