بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

أفغانستان بعد 4 سنوات من طالبان: توسع بالقوة ومستقبل غامض

بعد أربعة أعوام على عودة حركة "طالبان" للسلطة، غاب اسم أفغانستان عن الصفحات الأولى في وسائل الإعلام الدولية، فيما تواصل الحركة إدارة أحد أكثر الأنظمة قمعاً في تاريخ البلاد المعاصر بعيداً من رقابة المنظمات الحقوقية. كما استخدمت "طالبان" أسلحة أميركية متطورة تركت في أفغانستان بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار، لتأمين حاجات أجهزتها الأمنية التي تضم 150 ألف عنصر، وتسعى الآن إلى رفع عدد قواتها العسكرية إلى ما لا يقل عن 200 ألف فرد. وأعلن رئيس أركان جيش "طالبان"، قاري فصيح ‌الدين فطرت الخميس الماضي خلال حديث إلى إذاعة "أميد" التابعة للحركة، أن خطة زيادة عدد أفراد جيش "طالبان" مطروحة على جدول الأعمال، وحدد سقفها ليصل إلى 200 ألف عنصر. وخلال الأشهر الأخيرة، استقطبت "طالبان" مئات الشبان من مناطق مثل بنجشير وأندارب وكابيسا وبروان التي تعرف بأنها قواعد اجتماعية للمقاومة ضد الحركة، للانضمام إلى جيشها. ووصفت هذه الخطوة بأنها محاولة لاكتساب الشرعية بين القوميات غير البشتونية والتغلغل في الهياكل الشعبية التي كانت انتفضت سابقاً ضد حركة "طالبان"، في وقت تخضع الأجهزة الأمنية للحركة بصورة كاملة لسيطرة قادة من أصول بشتونية، مع قمع صارم لأية معارضة أو انتقاد. وخلال السنوات الأربع الماضية، استخدمت "طالبان" القبضة الحديدية التي ورثتها عن الأمير عبدالرحمن خان، الحاكم القاسي لأفغانستان بين عامي 1880 و1901، لقمع معارضيها ومنتقديها داخل البلاد بوسائل متعددة. واليوم وبعد ترسيخ سيطرتها على كامل الأراضي الأفغانية، تراجعت حتى أصوات المعارضة خارج البلاد ضد حكم حرم الشعب من حقوقه الإنسانية. وخلال الفترة ما بين 2021 و2022، اندلعت احتجاجات واسعة داخل أفغانستان وخارجها ضد "طالبان"، كما عقدت منظمات دولية عدة اجتماعات، غير أن العام الحالي لم يشهد سوى بعض التجمعات الصغيرة في مدن أوروبية محدودة، إضافة إلى بيانات صادرة عن خبراء الأمم المتحدة، فيما لم تصدر أية جهة رسمية أو منظمة دولية بياناً رسمياً يدين ممارسات الحركة. وعلى رغم أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مطلع أغسطس (آب) الجاري مذكرة توقيف بحق زعيم "طالبان" الملا هبة الله أخوند زادة ورئيس المحكمة العليا للحركة عبدالحكيم حقاني بتهمة ارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد النساء، فإن حكومات العالم لم تبدِ أي دعم لهذا القرار، فيما أعلنت "طالبان" أنها لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية. وخلال العام الأول من حكم "طالبان"، اتخذت الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الأوروبية ودول الجوار الأفغاني مواقف واضحة، إذ دعت باستمرار إلى تشكيل حكومة شاملة وضمان حقوق النساء واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على مكاسب عشرين عاماً من حكم الجمهورية. غير أن إصرار نظام "طالبان" على رفض هذه المطالب وإصدارها مراسيم متتالية ضد الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، ولا سيما النساء، دفع دول العالم إلى تعديل مواقفها. وبعد مرور أربعة أعوام على حكم "طالبان"، بات دبلوماسيو الحركة موجودين في أكثر من 20 دولة حول العالم، من بينها ألمانيا والنرويج، فيما اعترفت روسيا رسمياً بحكومتهم. وخلال العام الماضي، وعلى خلاف ما كان عليه الوضع سابقاً، لم تتلقَّ "طالبان" أية مطالبات من حكومات العالم بتشكيل حكومة شاملة أو احترام حقوق النساء. وعلى رغم استمرار المنظمات الحقوقية في هذا المسار، تصف الحركة معظم هذه المنظمات بأنها أجهزة دعائية وحظرت أنشطتها داخل أفغانستان. كما منع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لشؤون أفغانستان ريتشارد بينيت منذ عام 2023 من دخول البلاد، إذ ترفض "طالبان" السماح له بالسفر إليها. وهو، على غرار كثير من الصحافيين والباحثين الأفغان في المنفى، يضطر إلى متابعة الشأن الأفغاني عبر الإنترنت ومن خارج البلاد، مما يصعب حصوله على معلومات مباشرة من الميدان. قرارات زعيم "طالبان" منذ عودة "طالبان" للسلطة، أصدر زعيم الحركة الملا هبة الله أخوند زادة أكثر من 100 قرار استهدفت معظمها الحقوق الأساسية للنساء. وأكدت هيئة المرأة في الأمم المتحدة أن أياً من هذه المراسيم لم يلغَ منذ عودة "طالبان" للحكم، مشيرة إلى أن هذه القيود ليست موقتة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي أغسطس عام 2024، صادق أخوند زادة على هذه المراسيم في إطار قانون تحت مسمى "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، مانحاً عناصر هذه الهيئة صلاحيات خاصة لتنفيذه. ويشمل القانون قيوداً صارمة في مجالات متعددة، من بينها حظر رؤية وجوه النساء أو سماع أصواتهن ومنع نشر صور الكائنات الحية ومنع نشر محتوى نقدي في وسائل الإعلام، وصولاً إلى فرض قيود على كيفية إقامة حفلات الزفاف ومراسم التشييع. وعلى رغم أن بعض هذه الإجراءات قوبلت بمقاومة شعبية وحتى من بعض عناصر ومسؤولي نظام "طالبان"، لا يزال عناصر وزارة الأمر بالمعروف يملكون صلاحيات واسعة لتطبيقها. الجبهات العسكرية والمعارضة ضد "طالبان" مع انهيار النظام الجمهوري وسيطرة حركة "طالبان"، تشكلت "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود في ولاية بنجشير ودخلت في مواجهات مع الحركة، غير أن المعارك الدامية التي خاضتها هذه الجبهة خمدت أواخر عام 2022 بعد مقتل نحو 500 من عناصرها، مما دفع كثيراً من مقاتليها إلى مغادرة أفغانستان. وعلى رغم استمرارها في شن هجمات واتباعها حرب العصابات داخل المدن، لم تتمكن الجبهة من السيطرة على أية منطقة جغرافية محددة. أما "جبهة حرية أفغانستان" بقيادة الجنرال ياسين ضياء التي ظهرت في أبريل (نيسان) عام 2022، فنفذت خلال الفترة الماضية هجمات متفرقة على "طالبان" في مدن مختلفة. وفي أحدث عملياتها، استهدفت مساء الخميس الماضي نقطة تفتيش للحركة في كابول، لكنها بدورها لم تنجح في فرض سيطرة جغرافية أو تشكيل تهديد جدي لنظام "طالبان". ومن جهة أخرى، فشل قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة للحركة خلال الأعوام الأربعة الماضية في التوحد وتشكيل جبهة منسجمة. وعلى رغم أن الأحزاب السياسية في المنفى تعلن عبر بياناتها واجتماعاتها الافتراضية دعمها للمقاومة ورفضها مبايعة "طالبان"، فإن جبهة موحدة قادرة على تهديد بقاء الحركة لم تتشكل بعد. وهذا الواقع جعل أفغانستان، بعد أربع سنوات على عودة "طالبان" للسلطة، تواجه فضلاً عن الفقر والبطالة الواسعة، مستقبلاً غامضاً ومظلماً، مستقبلاً لا مكان فيه للنساء. نقلاً عن "اندبندنت فارسية"

الأمناء

منذ 8 ساعات

• الأمناء

الزنداني : إيران تدفع الحوثيين لإطالة الحرب ورفض السلام

اتهم وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، الجماعة الحوثية بالسعي إلى تعطيل جهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وإدخال البلاد في دائرة الفوضى، مؤكداً أن عملية السلام باتت شبه مجمّدة بفعل دفع إيران الجماعة لرفض السلام والإصرار على استدامة الحرب. وكشف الزنداني، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن أن التحركات في مجلس الأمن لمناقشة قرارات جديدة بشأن اليمن، تأتي وسط قناعة لدى بعض الدول بأن القرار 2216 لم يعد قابلاً للتطبيق، مرجحاً أن أي قرارات جديدة ستصدر ستكون مكمِّلة للقرار 2216، وتركّز على اتخاذ تدابير موحدة ضد الحوثيين. وربط وزير الخارجية اليمني التحسّن الأخير في سعر صرف العملة المحلية بحالة الانسجام بين مؤسسات الدولة، والإجراءات الصارمة المتخذة من البنك المركزي ضد المضاربين، مؤكداً أن خطوات إصلاحية إضافية ستُنفَّذ قريباً. وبعد نحو عقد على اندلاع الحرب، شدَّد الزنداني، الذي يُعدُّ أحد مؤسسي السلك الدبلوماسي في بلاده، أن الحضور اليمني في الساحة الدولية آخذ في التوسع، مشيراً إلى اعتماد 70 دولة سفراء لها لدى الحكومة الشرعية، فضلاً عن إعلان عدد من الدول نيتها إعادة فتح سفاراتها في العاصمة المؤقتة، عدن، قريباً. كما علّق الوزير على ضبط شحنة طائرات مسيّرة وأجهزة متطورة في ميناء عدن كانت قادمة ضمن شحنة تجارية من الصين، بتأكيده أن العلاقات مع بكين قوية وتاريخية، وأنه أبلغ القائم بالأعمال الصيني أن الحكومة اليمنية تقوم بتتبع الشحنة للتأكد من مصدرها. وشدَّد الزنداني على أهمية الدور السعودي في مختلف المجالات التنموية والإنسانية وإعادة الإعمار، مؤكداً أن المملكة تحظى بأولوية في السياسة الخارجية اليمنية، مع الحرص على التنسيق معها في جميع الملفات. العملة اليمنية على غير المألوف في الحوارات السياسية، استُهل النقاش مع وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، بسؤال عن الأسباب الكامنة وراء التحسّن المفاجئ في سعر العملة الوطنية، رغم غياب الودائع الجديدة في البنك المركزي أو استئناف تصدير النفط. وأكد الزنداني في مستهل حديثه أن «الشأن الاقتصادي يمثل حجر الزاوية في عملية الأمن والاستقرار»، موضحاً أن الأزمة تعمَّقت جراء «توقف الحكومة عن تصدير النفط الذي كان يُشكِّل نحو 70 في المائة من الموازنة العامة، إلى جانب وجود اختلالات مؤسسية استدعت تدابير إصلاحية عاجلة». وأضاف: «كان علينا اتخاذ بعض التدابير العاجلة» مؤكداً أن «الانسجام بين مؤسسات الدولة، وعدم وجود تعارضات أو حسابات مختلفة، جعلا الجميع يضع إنهاء هذه المشكلة هدفاً أولياً»، مضيفاً أن هذا التوافق «ساعد إلى حد كبير على البدء بالإجراءات». وأشار الوزير إلى أن المضاربة على العملة كانت من أكبر التحديات، مبيناً أن «الصرافات كانت تتلاعب بالأموال، كما أن الحوثيين كانوا يكلفون أشخاصاً لشراء الدولار من السوق»، موضحاً أن التوافق الحكومي مع البنك المركزي، واتخاذ إجراءات صارمة «انعكس بالتأكيد على سعر الصرف». لكنه شدَّد على أن هذه المعالجات «ليست كافية»، وسوف تتبعها «تدابير أخرى سيتم تنفيذها لاحقاً». السعودية أولوية في سياستنا الخارجية وفيما يخص الدور السعودي، وصف الزنداني المملكة بأنها «الدولة الراعية الأساسية في اليمن»، موضحاً أن دعمها يشمل كل المجالات، من التنمية وإعادة الإعمار، إلى العمل الإنساني عبر مركز الملك سلمان، إضافة إلى الودائع والمنح المالية المستمرة حتى الآن، مؤكداً أن المملكة «أولوية في سياستنا الخارجية، ونحرص على علاقات ممتازة معها، ونبذل كل جهد للتنسيق في الصعيد الدولي بشكل عام». سلام شبه جامد وبشأن عملية السلام وآخر تطوراتها، قال الزنداني إن العملية «على الرغم من الجهود المبذولة فإنها شبه مجمدة»، مضيفاً: «للأسف، من جانبنا نحن الحكومة، لا نشعر بأن الميليشيات الانقلابية الحوثية لديها رغبة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب؛ لأنها تعيش على الحرب». وأوضح أن الحكومة وافقت على كل المبادرات المطروحة والجهود المبذولة من قبل الأشقاء والأصدقاء، لكن الحوثيين «لا يبدون تجاوباً». ويرى الوزير أن الدور الإيراني «كبير جداً» في إبقاء الحوثيين على مواقفهم المتعنتة، وعدم الجنوح إلى السلام، لافتاً إلى أن تحركات المبعوث الأممي مرتبطة بإرادة القوى النافذة في مجلس الأمن، وأن الأزمة اليمنية مرتبطة إقليمياً ودولياً. وحول ما تردد عن محاولة اغتيال المبعوث الأممي، قال الزنداني: «هناك محاولة لتعطيل جهوده وإدخالنا في حالة من الفوضى»، عادّاً أن ذلك يصب في مصلحة الحوثيين، بينما «نحن نرى أن المبعوث يمثل إرادة الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ومن مصلحتنا التمسُّك بدوره». رغم القصور أو بعض الاجتهادات التي لم يوفق فيها، على حد تعبير الوزير. قرارات أممية مرتقبة وفيما يتعلق بالحديث عن قرارات مقبلة في مجلس الأمن بشأن الملف اليمني، أوضح الزنداني أنه لا توجد تفاصيل عن هذه القرارات حتى الآن، لكنه أقرّ بوجود مَن يرى أن القرار 2216 أصبح غير صالح للتطبيق. وكانت مصادر إعلامية تحدَّثت عن تحرك تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا لاستصدار قرارَين من مجلس الأمن بشأن اليمن خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف الوزير: «من خلال خبرتي، فإن قرارات مجلس الأمن لا تعدَّل، لكن يمكن اتخاذ قرارات جديدة»، مؤكداً أن الحكومة تعمل تحت مظلة الشرعية الدولية والإقليمية والوطنية، وتتعامل «بمرونة وعقلانية مع كل الجهود التي تسعى لإخراج اليمن من هذه المحنة». وتابع: «في اعتقادي أن أي قرارات جديدة ستُتَّخذ ستكون لإكمال القرار 2216، واتخاذ تدابير إجرائية موحدة ضد الحوثيين لأنهم لم يستجيبوا لقرارات الشرعية الدولية». د. شائع الزنداني خلال لقاء سابق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الخارجية اليمنية) وشدَّد الزنداني على أن الحوثيين «طرف لا يؤمن بالسلام أو الشراكة الوطنية، ولا يمتلك أي برنامج سياسي»، مضيفاً: «هم عبارة عن جماعة منغلقة تقوم على أساس آيديولوجي طائفي، وتعتقد أنها الأحق بحكم اليمنيين»، مشيراً إلى أن الخيار العسكري «يظل قائماً ما دمنا مُهدَّدين». تهريب السلاح... ودور إيران وعن الدور الإيراني في اليمن، قال الزنداني إن المجتمع الدولي «لم يتعامل بالجدية الكافية مع قضية التهريب وإمداد الحوثيين بالسلاح»، لافتاً إلى أن قرارات مجلس الأمن واضحة في هذا الشأن، لكن «لم يُتَّخذ إجراء واحد منذ 2016»، ما سمح بوصول «طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية وحتى صواريخ فرط صوتية» من إيران إلى الحوثيين. وأضاف: «يمكن تهريب بندقية، لكن تهريب صواريخ وطائرات مسيّرة دون أن ترصدها آليات التفتيش أمر يثير التساؤل». وتابع: «أعتقد أن هذه المسألة كان هناك نوع من التماهي، وهذا ما شجَّع الحوثيين على التمادي، وجعل إيران تستمر في مواصلة دعم الحوثيين (...) إيران ما لم تعدّل سياستها ورؤيتها، وتقبل أن تعيش بعلاقات حُسن جوار مع دول المنطقة، وتهتم بمصالح شعبها، فإن استمرار تدخلها في الشؤون الداخلية لليمن أمر ليس في مصلحتها ولا دول المنطقة». إصلاحات الوزارة وفي ملف هيكلة وزارة الخارجية، أوضح الزنداني أن وزارته بدأت، رغم قصر الفترة، إصلاحات مهمة، بينها نقل ديوان الوزارة إلى عدن، ويعمل به نحو 200 موظف حالياً، كما تم استدعاء 160 دبلوماسياً بعضهم أمضى أكثر من 10 سنوات في الخدمة، مما وفَّر نحو 6 ملايين دولار. كما أشار إلى تقليص عدد العاملين في السلك الدبلوماسي بنسبة 25 إلى 30 في المائة خلال عام واحد. وحول نية بعض الدول نقل سفاراتها إلى عدن، قال الدكتور شائع الزنداني إن عدد السفراء المعتمدين لدى الحكومة ارتفع إلى أكثر من 70 دولة، مبيناً أن روسيا بدأت إجراءات فتح سفارتها في عدن، بينما أبلغت دول أخرى نيتها القيام بذلك، مثل الهند التي تستعد لفتح قسم قنصلي بعد توقف منذ عام 2014، إلى جانب بدء خطوات لتهيئة الظروف المناسبة لفتح مكاتب رئيسية للمنظمات الدولية في عدن، بعد أن كانت تعمل من صنعاء. وتابع: «دورنا يتعزز على الصعيد الخارجي، ولا ينحصر رغم طول أمد الحرب. هناك سفارات أبلغتنا النية فتح سفاراتها في عدن». خرق اتفاق «المركزي» وفي رده على سؤال بشأن نية الحكومة اتخاذ إجراءات بعد خرق الحوثيين الاتفاق المتعلق بآلية عمل البنك المركزي، شدَّد وزير الخارجية اليمني على أن الحكومة «هي الجهة المسؤولة عن جميع المؤسسات المركزية»، عادّاً أن الحوثيين «جماعة انقلابية لا تمثل سلطة واقعية»، ولا يملكون الحق في طباعة العملة. وأضاف: «لدينا مؤشرات على أماكن الطباعة، وسنتواصل مع هذه الدول مباشرة»، مبيناً أن «كل تصرفات الحوثيين تجري خارج الدستور والقانون والأعراف الدولية»، لافتاً إلى أن الحكومة تتابع من كثب مصادر طباعة العملة «سواء عبر آلات بحوزتهم أو في دول أخرى». وأشار الزنداني إلى أن «تصنيف الإدارة الأميركية للحوثيين جماعة إرهابية وَضَعهم في دائرة واضحة أمام المجتمع الدولي»، مؤكداً أن ذلك يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، بوصفها «شرطاً أساسياً لوزارة الخزانة الأميركية لتجفيف منابع تمويل الجماعة». ضبط شحنات السلاح وفي حديثه عن ضبط شحنات السلاح الأخيرة في السواحل اليمنية، ونية الحكومة مخاطبة الدول القادمة منها أو التي تمر بها هذه الشحنات، شدَّد الوزير على أن اليمن «لن يقف مكتوف الأيدي» إذا تأكد من مصادر هذه الأسلحة، وأن بلاده تتحرك دبلوماسياً فور حصولها على الأدلة. وبشأن ما أُعلن أخيراً عن ضبط طائرات مسيّرة وأجهزة متطورة في ميناء عدن على متن شحنة تجارية مقبلة من الصين، أوضح الوزير أن العلاقات مع الصين «تاريخية ووثيقة»، وأن بلاده ستطرح أي معلومات مؤكدة على أصدقائها في بكين، قائلاً: «نعرف أنه ليس من السهولة أن تقوم أي شركة بتصدير مكونات عسكرية دون علم الحكومة الصينية». وتابع: «نحن حريصون على علاقاتنا مع الأصدقاء في بكين، وسنطرح هذا على أصدقائنا في الصين إذا ما تأكد مصدرها بصورة نهائية، وقد نقلنا هذا للقائم بالأعمال الصيني».

العربية

منذ 8 ساعات

• العربية

توم براك يحمل معه ملف متابعة قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة فيما تحمل أورتاغوس ملف اليونيفيل وتجديد ولايتها

يواصل الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس، زيارة رسمية إلى لبنان، الاثنين، حيث يلتقيان الرؤساء الثلاثة، ويحملان في جعبتهما ملفين منفصلين في العنوان لكن يلتقيان في المضمون. ويحمل المبعوث الأميركي توم براك، الذي يزور لبنان للمرة الرابعة، معه ملف متابعة قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، بحسب ما أكدت مصادر رسمية لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت". جدول زمني.. وملف التجديد لليونيفيل ولفتت المصادر إلى "أنه سيُطلب من الحكومة اللبنانية متابعة قرارها بشأن السلاح بوضع خطة واضحة بآلية التنفيذ يتولّاها الجيش اللبناني بمؤازرة من القوات الدولية (اليونيفيل)، وذلك طبقاً للقرار 1701، وعلى كامل الأراضي اللبنانية". وتحمل أورتاغوس معها، وفق المصادر الرسمية التي تحدّثت لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، ملف اليونيفيل وتجديد ولايتها. وأوضحت المصادر أن "واشنطن تريد التجديد للقوات الدولية لعام واحد فقط أي حتى نهاية العام 2026 مع الدعوة إلى خفض عديدها وموازنتها". ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة مخصصة لليونيفيل في نيويورك، وذلك قبل التصويت النهائي الأسبوع المقبل. وأشارت المصادر الرسمية إلى أن "فرنسا تحاول الإبقاء على وجود القوات الدولية جنوب لبنان ليس فقط لعام واحد، كما تريد واشنطن، وأيضاً من دون إدخال أي تعديلات لعملها، وهو ما يرغب به لبنان". يذكر أن باريس بدأت العمل على صياغة مضمون النص الذي سيُقدَّم إلى مجلس الأمن ويُقَرّ بين 22 و25 أغسطس (آب). تهديد بالحرب الأهلية وتأتي زيارة براك وأورتاغوس على وقع استخدام حزب الله لغة التهديد والوعيد إذا نفّذت الحكومة قرارها بسحب سلاحه. ونبّه أمين عام الحزب نعيم قاسم من حرب أهلية، و"من موت آت إلى لبنان إذا تم المس بسلاح الحزب"، بحسب تعبيره. وسارع رئيس الحكومة نواف سلام بالرد على تهديدات قاسم، رافضاً ما قيل في حق الحكومة والسلم الأهلي. وأوضح مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للشؤون الخارجية، الوزير السابق ريشار قيومجيان لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن "زيارة أورتاغوس ستناقش مع المسؤولين مسألة التجديد لقوات اليونيفيل، في حين أن توم براك يريد الحصول على رد لبناني لتنفيذ ورقته بشأن تنفيذ قرار حصر السلاح". وكلّفت الحكومة اللبنانية الجيش وضع خطة لكيفية حصر السلاح وتقديمها قبل 31 من الشهر الجاري. زيارة مزدوجة واهتمام أميركي وأشار رئيس تحرير صحيفة "نداء الوطن" أمجد إسكندر لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إلى أن "الزيارة المزدوجة لبراك وأورتاغوس تعكس الاهتمام الأميركي، من حيث يأتي موفدان معاً إلى لبنان، وهذه إشارة إلى الاهتمام الأميركي المستمر بملف لبنان". وأوضح أن "براك سيُطلع الجانب اللبناني على الموقف الإسرائيلي من ورقة الأهداف اللبنانية التي عدّلها لبنان، وترسيم الحدود، بالإضافة إلى الموقف السوري من الورقة التي قدّمها". وأضاف إسكندر: "أما أورتاغوس فتحمل موقفاً من مسألة التجديد لليونيفيل في ضوء اتّجاه بعض الدول إلى تقليص عددها مقابل منحها حرية حركة أكثر، أي القيام بعمليات مداهمة لمخازن الأسلحة وتنفيذ اعتقالات للمسلّحين".