
✅ حموشي يمثل المغرب في المنتدى الدولي لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات بموسكو
يقوم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بزيارة عمل إلى العاصمة الروسية موسكو، في الفترة الممتدة ما بين 27 و29 ماي، لتمثيل المملكة المغربية في الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات، المنعقد بمبادرة من مجلس الأمن القومي الروسي.
ويُعد هذا المنتدى الأمني، الذي انطلق منذ سنة 2010، منصة استراتيجية لتبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، ويشهد هذه السنة مشاركة ممثلي أجهزة أمنية واستخباراتية من أكثر من 100 دولة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية بارزة، من بينها منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تقديم كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية التناظر المرئي، شدد فيها على أهمية 'بنية أمنية عالمية عادلة ومتوازنة'، تضمن حق جميع الدول في الأمن دون الإضرار بمصالح الغير، معتبرا أن مساهمة دول الجنوب والشرق باتت مركزية في هذا التصور الجديد.
وفي كلمته خلال المنتدى، أكد عبد اللطيف حموشي أن 'تحييد التهديدات الاستراتيجية يتطلب بنية أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزئة'، مشددا على أن 'التعاون العادل والمتكافئ بين الدول شرط أساسي لإنجاح هذه المقاربة'. وأضاف أن تبادل المعلومات الأمنية بشكل فوري وآمن يشكل 'جوهر العمل الاستباقي المشترك القائم على مبدأ رابح-رابح'.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى قضايا ملحة أبرزها تصاعد التهديدات الإرهابية، وظهور بؤر جهوية جديدة للتنظيمات المتطرفة، إلى جانب مخاطر الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، التي باتت تستهدف منشآت حيوية في العديد من الدول.
وعلى هامش أشغال المنتدى، عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من أجهزة أمنية صديقة، من بينها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، تناولت قضايا أمنية ذات اهتمام مشترك، وسبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتجسد هذه المشاركة الفعالة الحضور المتقدم للمغرب في المحافل الأمنية الدولية، كما تعكس المكانة التي تحظى بها الأجهزة الأمنية المغربية كفاعل موثوق في جهود حفظ الأمن والسلم الدوليين.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- المغرب اليوم
روسيا تعرض «السلام المسلح» على أوكرانيا!
في لحظة نادرة من الانفراج النسبي، شهدت الحرب الروسية - الأوكرانية تطوراً لافتاً تمثل في تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الغزو في فبراير (شباط) 2022. حيث تم تبادل ألف أسير مقابل ألف أسير من الطرفين، في عملية قادها مسؤولو الدفاع والدبلوماسية بتنسيقٍ نادر الحدوث منذ توقف المحادثات المباشرة قبل أكثر من عامين. الصفقة التي قوبلت بترحيب دولي حذر، عبّر عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل لافت حين كتب على منصة «تروث سوشيال Truth Social»: «مبروك للطرفين، هذا قد يقود إلى شيء كبير؟»، ثم سرعان ما اتخذت بعداً آخر حين أعلنت موسكو أنها بصدد تقديم مسودة اتفاق سلام «شامل» لأوكرانيا، عقب اكتمال عملية التبادل. إلا أن المؤشرات الأولية توحي بأن هذا السلام الموعود مشروط بمطالب «قصوى»، أبرزها تقليل عدد الجيش الأوكراني، والتخلي عن حلم الانضمام إلى الناتو، والتنازل عن أراضٍ شرقية تحتلها القوات الروسية. من منظور أوكراني، تبدو هذه الشروط أقرب إلى الإنذار منها إلى التفاوض، مما يجعل الصفقة الإنسانية بدايةً لمسار تفاوضي مسموم، تستخدم فيه روسيا «التهدئة» وسيلةً لإعادة ترتيب أوراقها، أكثر من كونها بوادر حقيقية للسلام. في الوقت نفسه، شنت أوكرانيا، حسب الرواية الروسية، هجمات واسعة النطاق بالطائرات المسيّرة على عمق الأراضي الروسية، مما أثار ردود فعل عنيفة من موسكو، التي هددت بالرد المباشر على منشآت الدفاع والصناعات العسكرية الأوكرانية. وقدرت وزارة الخارجية الروسية عدد الهجمات بـ800 طائرة مسيّرة وصواريخ، بعضها غربي الصنع، منذ 20 مايو (أيار) وحده. وإذا كانت أوكرانيا لم تعلن رسمياً مسؤوليتها، فإن تصعيدها يُفهم على أنه رسالة واضحة: لا سلام تحت شروط الإذعان. لكنَّ المفارقة أن هذه التوترات لم تمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استغلال اللحظة للحديث عن ضرورة إنعاش صادرات السلاح الروسي. ففي خطاب له يوم الجمعة الماضي، أكد أن «محفظة الطلبيات الحالية للأسلحة الروسية تُقدّر بعشرات مليارات الدولارات»، داعياً إلى التوسع في سوق السلاح، لا سيما في التقنيات الحديثة المعززة بالذكاء الاصطناعي. وفي حين شدد على أن تزويد الجيش الروسي في أوكرانيا سيظل أولوية، فإنه لم يُخفِ الطموح لاستعادة جزء من النفوذ الذي خسرته موسكو في سوق السلاح الدولية. فحسب معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI)، انخفضت حصة روسيا من صادرات الأسلحة عالمياً إلى 7.8 في المائة بين عامي 2020 و2024، مقارنةً بـ21 في المائة خلال الفترة السابقة، ويرجع هذا التراجع إلى العقوبات الغربية وازدياد الطلب الداخلي الروسي بفعل الحرب، إضافةً إلى مخاوف بعض العملاء التقليديين من الدخول في صدامات سياسية مع الغرب. ومع ذلك، لا تزال روسيا تحتفظ بسوق نشطة للأسلحة، خصوصاً مع دول لا تربطها بالغرب علاقات تحالف قوية. من أبرز هذه الدول: • الهند: التي تواصل شراء الأسلحة الروسية، خصوصاً في مجالات الطيران والدفاع الجوي والغواصات. • الصين: التي ترى في روسيا شريكاً استراتيجياً ومصدراً مهماً لتكنولوجيا الأسلحة. • مصر: التي تسعى إلى تنويع مصادر تسليحها، بعيداً عن الهيمنة الغربية. • الجزائر: التي تُعدّ من أكبر زبائن السلاح الروسي في أفريقيا. • فيتنام وإيران كذلك، لا تزالان ضمن قائمة المشترين النشطين. اللافت أن بوتين، في خطابه ذاته، تحدث عن «منافسة شرسة» بدأت تتشكل في سوق السلاح العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بالأسلحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما يعكس فهماً استراتيجياً أن السلاح لم يعد مجرد أداة حرب، بل وسيلة نفوذ واقتصاد وتموضع دولي. لكن هذا الطموح الروسي لتوسيع صادرات السلاح لا ينفصل عن الواقع الجيوسياسي المتوتر. إذ تزامناً مع كل هذه التطورات، أعلنت فنلندا، عضو الناتو الجديد، أن طائرتين حربيتين روسيتين اخترقتا مجالها الجوي في حادثة خطيرة قبالة ساحل بورفو جنوب البلاد. وأكد وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن أن «التحقيق جارٍ بجدية». وإذا ثبتت صحة هذا الاتهام، فقد يشكّل ذلك تصعيداً مباشراً في العلاقة بين روسيا والناتو، ويفتح جبهة جديدة في الشمال الأوروبي. إذن، ما نراه ليس مجرد تبادل أسرى، بل محاولة روسية لإعادة تشكيل ميزان القوى. من بوابة الدبلوماسية «الناعمة» إلى التصعيد العسكري، ومن سوق السلاح إلى خطاب الذكاء الاصطناعي، تعمل موسكو على إعادة ضبط استراتيجيتها على كل المستويات: سياسية، وعسكرية، واقتصادية. لكن إن كان التاريخ قد علَّمنا شيئاً، فهو أن السلام لا يُفرض بقوة السلاح، ولا تُبنى العلاقات الدولية المستقرة على إملاءات طرف واحد. وبينما تدفع روسيا نحو تكريس نفوذها بالقوة، تبقى الحقيقة المؤلمة هي أن المدنيين، في أوكرانيا وروسيا، هم من يدفعون الثمن.


كواليس اليوم
منذ 2 أيام
- كواليس اليوم
حموشي في قلب موسكو.. إشعاع أمني مغربي يُبهر العالم
الرباط: كواليس بمشاركة وازنة أكدت مجددًا مكانة المملكة المغربية على خارطة التعاون الأمني الدولي، يواصل السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، تمثيل المغرب في أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر حول الأمن والاستخبارات المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو ما بين 27 و29 ماي 2025. هذا الحدث، الذي يشكل أحد أبرز الملتقيات الاستراتيجية العالمية في مجال الأمن، عرف حضور ممثلين عن أكثر من 100 دولة، من بينها قوى كبرى ومنظمات أمنية دولية، ما يعكس الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المؤتمر في رسم ملامح بنية أمنية عالمية جديدة. وقد كانت كلمة السيد حموشي أمام هذه القامات الأمنية الدولية لحظة فارقة، حيث قدّم فيها النموذج المغربي كنموذج متكامل في مكافحة التهديدات الإرهابية، وتحقيق الأمن الداخلي من خلال العمل الاستباقي، والتنسيق الاستخباراتي، والانفتاح على الشراكات الدولية متعددة الأطراف. وأكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني أن 'النجاعة الأمنية في مواجهة التهديدات العالمية تمرّ أساسًا عبر بناء منظومة تعاون عادلة وغير قابلة للتجزيء'، مضيفًا أن تبادل المعلومات بشكل آني ومؤمن هو السبيل الأنجع لضمان أمن جماعي فعال ومستدام. وقد لاقت مداخلة السيد حموشي إشادة واسعة من الوفود المشاركة، خاصة وأنها جاءت مدعومة بتجربة مغربية حقيقية ميدانية أثبتت فعاليتها في تفكيك شبكات الإرهاب، وصد الهجمات السيبرانية، والتصدي للجريمة العابرة للحدود. وعلى هامش المؤتمر، أجرى المسؤول الأمني المغربي لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع نظرائه من روسيا، وعدة دول إفريقية وآسيوية، في إطار تعزيز التعاون الأمني ومواصلة تبادل الخبرات، خاصة في ما يتعلق بتأمين الأحداث الكبرى المنتظرة في المغرب، وعلى رأسها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. مشاركة المغرب في هذا المؤتمر، برئاسة شخصية أمنية وازنة مثل السيد حموشي، لم تكن مجرد حضور رمزي، بل كانت فرصة لتأكيد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في إرساء الأمن الإقليمي والدولي، في عالم تتزايد فيه التحديات الأمنية، وتتطلب تنسيقا متقدما واستباقا ذكيا. مرة أخرى، يثبت المغرب، بقيادته الأمنية الرصينة وتحت التوجيهات الملكية السامية، أنه ليس فقط فاعلاً أمنياً داخلياً، بل شريكاً موثوقاً دوليًا، يُحتذى به في المقاربة الشمولية للأمن. الرباط: كواليس


يا بلادي
منذ 3 أيام
- يا بلادي
عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل إلى روسيا لتعزيز التعاون الأمني
يقوم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بزيارة عمل إلى العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة الممتدة ما بين 27 و29 ماي الجاري، وذلك في إطار تمثيل المملكة المغربية في أشغال الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات. ويكتسي هذا الاجتماع أهمية بالغة في قضايا الأمن، لكونه تميز بمشاركة رؤساء ومسؤولي أجهزة الأمن والاستخبارات في أكثر من 100 دولة من بلدان الجنوب والشرق وبلدان رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن عدة منظمات دولية أخرى ذات التقاطعات مع مجال الأمن. وتم تنظيم هذا الاجتماع من طرف مجلس الأمن القومي الروسي، وهو اجتماع مطبوع بالانتظامية الدورية منذ سنة 2010، ويعد بمثابة منتدى استراتيجي للتنسيق وتبادل الرؤى بين العديد من الدول حول سبل تطوير آليات جماعية لمواجهة المخاطر العالمية المتزايدة، وبحث السياسات الدولية لتحييد المخاطر المستجدة، بما ي سهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين. ويترأس أشغال هذا المنتدى أمين مجلس الأمن الروسي السيد سيرغي شويغو. وتميز بالحضور الفعلي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبتقديم كلمة افتتاحية ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية التناظر عن بعد، شدد فيها على أن الهيكلة الأمنية العالمية الجديدة يجب أن تكون عادلة ومتكافئة، وأن جميع الدول ينبغي أن تكون لها ضمانات قوية لضمان أمنها الذاتي دون المساس بمصالح وأمن الدول الأخرى. كما أشاد الرئيس الروسي بمشاركة أجهزة الأمن والاستخبارات في دول الشرق والجنوب الشامل، التي اعتبرها تمثل الجزء الأكبر في الهيكلة الأمنية العالمية، مشيرا إلى أنها تدعم مبدأ السيادة المتكافئة والعادلة وتبرز نموذجها الخاص في التنمية. وفي سياق فعاليات هذا المنتدى، شدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على أن "المدخل الأساسي لتحييد المخاطر والتهديدات الاستراتيجية المتنامية، ينطلق من ضرورة خلق بنية أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء، تساهم فيها مصالح الأمن والاستخبارات الوطنية بتعاون وتنسيق وثيقين مع نظيراتها في مختلف دول العالم" . كما أكد عبد اللطيف حموشي على أن "التعاون العادل والمتكافئ بين الدول هو مناط نجاح أي بنية أمنية مشتركة تروم مواجهة التهديدات والتحديات الاستراتيجية في عالمنا المعاصر"، مضيفا أن "واجب التحذير الذي يؤطر عملنا الاستباقي، ومسؤولياتنا المشتركة، يفرضان علينا تبادل المعلومات حول كل التهديدات الأمنية المرصودة أو المحتملة، وتقاسمها بشكل مؤمن وفوري، بما يحقق أمننا الجماعي على أساس مبدأ رابح-رابح". وعلى هامش هذا المنتدى الدولي، الذي تميز بإجراء العديد من اللقاءات التي تدخل في إطار التعاون الأمني المتعدد الأطراف، عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لقاءات ومباحثات ثنائية مكثفة مع رؤساء وأعضاء العديد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الدول الشقيقة والصديقة، بما فيها جهاز الأمن الفدرالي الروسي «FSB»، انصبت على تدارس بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تقوية التعاون الثنائي في مواجهة المخاطر والتهديدات الناشئة.