ورقة التوت الفلسطينية تسقط عن "حزب الله" منتصف حزيران
أتى الإعلان أمس عن بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان بدءاً من منتصف الشهر المقبل، إيذاناً بسقوط الخطوط الحمراء التي وضعها نظام الأسد على هذا السلاح قبل 40 عاماً. وتبعه على هذا الطريق، بعد رحيل الأخير عن لبنان عام 2005 الأمين العام السابق لـ "حزب الله" حسن نصرالله قبل ربع قرن. وفتح هذا التطور التاريخي مساراً يتصل بسلاح "الحزب" نفسه الذي سيواجه مصير السلاح الفلسطيني أيضاً تطبيقاً لاتفاق الطائف.
وتوقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس عند هذه التطورات في كلمة وجهها إلى "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" ATFL خلال عشاء أقامته في واشنطن، قال: "يتعيّن على رئيس الحكومة نواف سلام، والحكومة، وعلي شخصياً، أن نبذل جهوداً كبيرة في الأشهر المقبلة، لإيصال لبناننا الحبيب إلى بر أكثر أماناً وازدهاراً وسيادة ...من أجل لبنان حر، مستقل، تكون للدولة فيه وحدها حصرية السلاح".
جدول جمع السلاح الفلسطيني
أكدت مصادر حكومية لـ "نداء الوطن" أن الجيش اللبناني والأمن العام سيبدآن جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية وفقاً لجدول زمني اتفق عليه في خلال الاجتماع الأول للجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، بحسب التواريخ الآتية: 16 حزيران في مخيمات العاصمة بيروت الثلاثة: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس، في 1 تموز مخيمات البقاع والشمال، وبعدها مخيمات الجنوب، وتحديداً تلك الواقعة في جنوب الليطاني أي الرشيدية والبرج الشمالي والبصّ.
وبحسب المصادر ستكون المهمة الأصعب في مخيم "عين الحلوة"، الذي يمكن تقسيم الفصائل فيه إلى ثلاثة أجزاء: الأول "منظمة التحرير الفلسطينية"، الثاني "حماس" و"الجهاد" والثالث "الإسلاميون المتطرفون".
وتشير المصادر الحكومية إلى أنّ لجنة العمل الفلسطيني المشترك، التي تضمّ فصائل منضوية تحت لواء "منظمة التحرير" وأخرى غير منضوية تحتها مثل "حماس" و"الجهاد" وغيرهما، ستبلّغ الفصائل، خلال اليومين المقبلين، بمضمون اتفاق نزع السلاح بين الجانبين الفلسطيني واللبناني وبمواعيد البدء بتنفيذ الخطة، وفي حال عدم التجاوب ستطال الجهة المعرقلة سلسلة من الإجراءات، تشمل إلغاء تأشيرات الدخول إلى لبنان ومطالبتها بمغادرة الأراضي اللبنانية مع تشديد الحواجز الأمنية وتقييد حركتها.
حاضنة سنية لنزع السلاح
وأكدت مصادر نيابية سنية لـ "نداء الوطن" أن جميع القيادات السنية سواء السياسية أو الدينية ترحّب بما صدر عن القمة التي جمعت عون وعباس. وأوضحت أن لبنان لم يعد يتحمّل أي خضة أمنية، والموقف السني العام يأتي في إطار الموقف الوطني الذي يؤكد حصر السلاح بيد الشرعية.
وعن ملف سلاح "حماس"، شدّدت المصادر على عدم الفصل بين سلاح غير شرعي وسلاح آخر، موضحةً أن أغلبية سنّة لبنان يعتبرون أن "حماس" تعمل بما تمليه عليها مصالح إيران وحساباتها، لذلك لم تأخذ العطف الذي كان لدى حركة "فتح" سابقاً، ولذلك يجب نزع سلاحها قبل غيرها لأنها تهدّد الأمن اللبناني، والسنة مع قرار بناء الدولة، وهذا ما يعلن عنه نوابهم ومرجعياتهم السياسية وعلى رأسها رئاسة الحكومة وكذلك دار الفتوى.
الدور المقبل تسليم سلاح "حزب الله"
ولا يجادل اثنان في أن السلاح الميليشاوي يلقى مصير مشروع إيران الخارجي الذي "يلفظ أنفاسه" حالياً وفق توصيف أوساط دبلوماسية عربية في بيروت لـ "نداء الوطن". وتضيف هذه الأوساط: "بالنسبة إلى سلاح "الحزب"، فهو مرتبط باتفاق وقف إطلاق النار. وتمضي العملية المتصلة بهذا السلاح بإشراف جنرال أميركي مقيم في بيروت مع فريق يضم عشرات الخبراء الأميركيين كي تبسط السلطة اللبنانية سلطتها على كل لبنان". ولفتت إلى "أن الخطوة الفلسطينية التي ستبصر النور منتصف حزيران القادم دافع أقوى للتخلص من سلاح "الحزب" وفي ذلك تطبيق لاتفاق الطائف بنزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية". وأشارت إلى "التطور الكبير" الذي أكده أمس مصدران فلسطينيان لوكالة "فرانس برس" وفيه أن قادة فصائل فلسطينية، غادروا سوريا، بعد "تضييق" من السلطات ومصادرة ممتلكاتهم.
وبحسب الأوساط الدبلوماسية التي تحدثت إليها "نداء الوطن" فإن سوريا "لا يمكن أن تكون من الآن فصاعداً موطئ قدم لأي جماعة تعهد الشرع بمواجهتها خلال اللقاء الأخير الذي جمعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض.
وخلصت هذه الأوساط إلى القول: "أتت الجولة الخامسة من الحوار بين واشنطن وطهران أمس في ظل قرار أميركي واضح صفر تخصيب لليورانيوم ولا خيارات لإيران على هذا المستوى. ويبحث الأميركيون لإيران عن بدائل ولكن ممنوع أن يكون عندها أي إمكانية للتخصيب. فالمشروع الإيراني بدأ يلفظ أنفاسه ولم تعد لديه أية خيارات والشرق الأوسط الذي كان الإيراني يضبط إيقاعه لم يعد كذلك لأن هوية المنطقة عادت عربية".
"نداء الوطن"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
القوى الشيعية تطالب بـ"المثالثة" في توزيع السلطة
كشف مصدر لبناني مقرب من الحكومة اللبنانية، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تحركات مكثفة تقوم بها القوى الشيعية في لبنان للمطالبة بحصة "مثالثة" في توزيع السلطة. وتطالب هذه القوى بتخصيص ثلث مقاعد البرلمان (42 مقعداً من أصل 128) للشيعة، وثلث المناصب الوزارية والوظائف الإدارية العليا، وثلث المراكز الأمنية والعسكرية الحساسة. وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن هذه المطالب تتناقض مع المادة 95 من الدستور اللبناني التي تقر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان (64 مقعداً لكل طرف)، كما تتعارض مع روح اتفاق الطائف الذي وضع حداً للحرب الأهلية عام 1990 بعد 15 عاماً من الدمار وآثاره حتى اليوم على التركيبة الديمغرافية والاقتصادية والأمنية للبلاد. الخريطة الديمغرافية وأوضح المصدر أن هذه المطالب تستند إلى مزاعم بتغير الخريطة الديمغرافية في لبنان، حيث تدّعي القوى الشيعية أن نسبة الشيعة تتراوح من 35% إلى 40% من السكان، وهو ما لم يتم إثباته بإحصاء رسمي منذ عام 1932. المصدر أشار إلى أن هذه المطالب تثير قلقاً بالغاً لدى المكونات الأخرى، خاصة المسيحيين الذين يشعرون أنهم المستهدف الرئيسي، حيث إن تطبيق المثالثة سيقابله بالضرورة تقليص للحصص المسيحية والسنية. جدير بالذكر أن بطريرك الموارنة الكاثوليك الكاردينال بشارة الراعي كان أول من رفع الصوت محذراً من عواقب هذه المطالب، معتبراً أنها تهدد العيش المشترك وتعيد البلاد إلى أجواء الحرب الأهلية. وأضاف المصدر أن قوى سياسية سنية ومسيحية عديدة عبرت عن رفضها القاطع لهذه المطالب، واصفة إياها بأنها خرق صارخ للدستور واتفاق الطائف الذي كرس مبدأ "لا خاسر". وكشفت وثائق دبلوماسية حصلت عليها بعض الجهات الدولية عن تنسيق مكثف بين حزب الله والجهات الإيرانية لدعم هذه المطالب، حيث تبين بأن إيران تضخ ما يقارب 700 مليون دولار سنوياً لدعم حزب الله والقوى الشيعية في لبنان. وذكر المصدر أن هذه المطالب تمثل تحولاً استراتيجياً في أداء القوى الشيعية، من التركيز على القوة العسكرية إلى السعي للهيمنة السياسية، وذلك بعد تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة وتقلص قدرات حزب الله العسكرية. وحذر المصدر من أن الخطر الأكبر يكمن في أن هذه المطالب قد تعيد إنتاج نظام المحاصصة الطائفية بأشكال أكثر تعقيداً، وتفتح الباب أمام صراعات جديدة تهدد الاستقرار الهش أصلاً في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
لبنان اليوم
منذ ساعة واحدة
- لبنان اليوم
الانتخابات البلدية في الجنوب: اختبار حاسم لنفوذ حزب الله وسط ركام الحرب وضغوط دولية لنزع السلاح
وسط أنقاض بلدات جنوب لبنان التي سُويت أجزاء منها بالأرض خلال الحرب الأخيرة، انطلقت اليوم السبت الانتخابات البلدية، في لحظة سياسية مصيرية لحزب الله، الذي يحاول إثبات حضوره الشعبي رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها. الحزب الذي خاض معركة دامية مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023 'نُصرة لغزة وتضامنًا مع حماس' – حسب روايته – يواجه اليوم تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على نفوذه الداخلي في وقت تتزايد فيه الدعوات لنزع سلاحه، وتقديم نفسه كقوة صامدة رغم التراجع الكبير في قدراته وهيبته. في مشهد انتخابي غير اعتيادي، انتشرت في الجنوب ملصقات دعائية تدعو الناخبين لدعم لوائح الحزب، في محاولة منه لتأكيد أن قاعدته ما زالت وفية رغم الأزمة. هذه الانتخابات لا تبدو تقليدية، بل أشبه باقتراع على النفوذ السياسي، يأتي في وقت حرج يترافق مع ضربات إسرائيلية متواصلة وارتفاع أصوات داخلية وخارجية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة. وقد أشارت وكالة 'رويترز' إلى أن الحزب يسعى من خلال هذه الانتخابات لإظهار أنه ما زال ممسكًا بخيوط اللعبة السياسية، رغم أنه فقد عددًا من أبرز قياداته وآلاف من مقاتليه، كما تقلص نفوذه بشكل ملحوظ أمام خصومه السياسيين، ومعه تأثرت قدرته على التأثير في القرار الرسمي اللبناني. ومع إعلان الحكومة الجديدة عزمها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية، والذي ينص صراحة على نزع سلاح الجماعات المسلحة، بدا واضحًا أن حزب الله أمام مرحلة غير مسبوقة من التحديات الوجودية. فمطالبة الدولة بحصر السلاح في يد الجيش أصبحت شرطًا أساسياً للحصول على أي دعم دولي لإعادة إعمار الجنوب والمناطق المتضررة. وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أكد بدوره أن المجتمع الدولي ربط المساعدات بإخضاع السلاح لسلطة الدولة، وهو ما وضع ملف حزب الله مجددًا في قلب الانقسام اللبناني، مشيرًا إلى أن الدول المانحة لن تدعم الإعمار طالما ظل السلاح خارج إطار الشرعية. في السياق ذاته، أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن أي عملية إعادة إعمار لن تكون ممكنة دون وقف القصف الإسرائيلي وتسريع الحكومة اللبنانية في التعامل مع مسألة السلاح. وأضاف أن المجتمع الدولي يريد أيضًا التزامات واضحة بإجراء إصلاحات اقتصادية. من جهته، حمّل حزب الله الحكومة مسؤولية التأخير في التحرك لإعادة الإعمار. وقال النائب حسن فضل الله إن على الدولة تأمين التمويل اللازم، متهمًا إياها بالتقصير، محذرًا من أن غياب العدالة في التعاطي مع المناطق المتضررة سيعمّق الانقسام الطائفي والسياسي. وقال: 'لا يمكن أن ينعم جزء من الوطن بالاستقرار بينما يعاني الآخر من الألم'، في إشارة إلى مناطق نفوذ الحزب في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف. من جانبه، رأى مهند الحاج علي، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن ربط المساعدات بمسألة نزع السلاح يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، لكنه أشار إلى أن الحزب قد يرفض هذا الطرح بشدة لما يمثله من تهديد مباشر لمستقبله. أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فأكد أن الدولة تفتقر للموارد الكافية لإطلاق عملية الإعمار، إلا أنه أشار إلى أن العمل جارٍ لرفع الأنقاض كبداية. وبحسب البنك الدولي، فإن كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان تقدر بنحو 11 مليار دولار، وهو مبلغ يعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب وتحديات المرحلة المقبلة.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
كباش الانتخابات النيابية يبدأ باكرا.. الثنائي- التيار لما يؤمّن لهما السكور الافضل!
المركزية - بعد اجتماع للجان النيابية المشتركة كان الثاني لها الاسبوع الماضي، ناقشت خلاله إقتراحات القوانين التي لها علاقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والإقتراحات المتعلقة بالإنتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب "كانت هناك آراء مختلفة ومتعددة من كثير من الزملاء النواب. وما من شك ان هناك وجهات نظر مختلفة خصوصاً في ما يتعلق بموضوع الإغتراب، اذ ان القانون الحالي هو لانتخاب ستة أعضاء من المجلس النيابي يمثلون القارات خارج لبنان والإغتراب ينتخب الستة. وحصل نقاش في المقابل، عن ان يجب اعطاء المغترب حقه في التصويت كما حصل في المرة الماضية"، مضيفا "اي نقاط بحاجة إلى معالجة ستبحث في اللجنة الفرعية التي شكلت لدرس هذا الموضوع". واستطرد "كما حصل نقاش حول إنشاء مجلس الشيوخ وغيره من الإقتراحات والبعض رأى أن الحل في تطبيق إتفاق الطائف كاملاً". وختم "كل هذه الامور ستناقش بإنفتاح وتم تشكيل لجنة فرعية في ختام الجلسة". يبدو ان شد حبال سيبدأ منذ الان حول قانون الانتخابات النيابية المقبلة المحددة في ايار ٢٠٢٦. فبحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، تشعر القوى السياسية التي كانت في الحكم في الفترة السابقة، وتحديدا تحالف ٨ آذار - التيار الوطني الحر، ان اللعبة السياسية في الداخل خرجت من يدها بعد ولادة العهد الجديد الذي يشبه الى حد كبير، الوجه الجديد للمنطقة، والذي تكوّن بعد طوفان الاقصى وخسارة محور طهران الحرب مع إسرائيل من جهة، وبعد قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان من جهة ثانية. من هنا، فإن هذه القوى تتجه نحو رص الصف، والتكتل لتأمين الظروف او العوامل المحلية التي تتيح لها اكبر ربح في الانتخابات النيابية المقبلة. هذه "العوامل" قد يكون قانون الانتخاب حجر زاويتها. عليه، تتابع المصادر، وبينما تسعى الاطراف السيادية، او اغلبيتها، الى تطبيق اصلاحات القانون الحالي، كالميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، مع التخلص من فكرة حصر تمثيل المغتربين بستة نواب، لان هذه الخطوة فيها اقصاء لهم عن صنع القرار، يبدو ان الثنائي امل حزب الله، سيضعط للتخلص من القانون الحالي والا لتفخيخه بصوتين تفضيليين مثلا او بخفض سن الاقتراع، او لمنع انشاء الميغاسنتر لانه يعقّد عليهما تتبّع خيارات الناخبين الشيعة مراقبتها. وسيدفع الثنائي ومعه التيار الى فرض تصويت المغتربين لستة نواب فقط، لعلمهم ان الناخبين الشيعة المؤيدين للثنائي لن يجاهروا بذلك في دول العالم حيث الحزب مصنف إرهابيا، ولعلم التيار ان غالبية اقتراع الاغتراب المسيحي ستذهب للقوات اللبنانية، لا له ولا للتغييريين. الكباش على حلبة القانون بدأت اذا، وسنشهد فصولها الجديدة في قابل الايام. لكن كيف ستنتهي؟ وهل يكون الحل الوسط، بتطبيق القانون الحالي كما نُفذ في المرة السابقة، من دون اصلاحات ولا زيادة او نقصان؟
